نقشه‌ی راهی برای مبارزات جاری طبقه‌ی کارگر

labelسامان حق وردی

اعتراضات طبقه‌ی کارگر ایران به شدت افزایش یافته است. ظرف روزها و هفته‌های اخیر، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد، خیابان‌های شوش و اهواز را به عرصه‌ی مبارزات خود تبدیل کرده‌اند و اعتصاب را به تجمع و راهپیمایی گره زده‌اند. همزمان سرمایه‌داری و دولت آن، فشارها بر کارگران و فرودستان ایران را به بالاترین حد رسانده‌اند و اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ی ایران نیز حتی پیش از آغاز تحریم‌های وحشیانه‌ی دولت آمریکا، وارد بحران شده است. دولت آمریکا قصد دارد جمهوری اسلامی را در سیاست منطقه‌ای خود به تسلیم وادارد و طبقه‌ی سرمایه‌دار و دولت آن در ایران نیز مثل گذشته، «راهِ» تحمل فشارهای آمریکا و از سر گذراندن بحرانِ اقتصادی را در این دیده‌اند که فشارها را بر مردمان کارگر، فرودست و تهی‌دست جامعه سَرشکن کنند و با انتقال تبعاتِ بحران به طبقه‌ی کارگر و فرودستِ جامعه، از سرمایه و سرمایه‌داری حراست و حفاظت نمایند. در این وضعیت وخیم و پیچیده، مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر باید چه مسیری را انتخاب کند تا از دل این مبارزه، راهی به رهاییِ اجتماعی و ایجادِ یک جامعه‌ی عادلانه، یافت شود؟ نقشه‌ی راه طبقه‌ی کارگر چه می‌تواند باشد؟

نخستین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که شکلِ مبارزات جاری طبقه‌ی کارگر (شاخص‌تر از همه مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد) با شورش و اعترضاتی که در دی‌ماه سال 1396 بر صحنه‌ی جامعه ظاهر شد، تفاوت دارد. با این حال، این تفاوتِ شکل در مرحله‌ی فعلی، تضمین‌کننده‌ی موفقیت مبارزات کارگری نیست و همچنان خطرِ سیطره‌ی شکلِ شورش‌های دی‌ماه سال 96، جنبش طبقه‌ی کارگر ایران را تهدید می‌کند. شکل شورش‌های دی‌ماه سال گذشته، سرمایه‌دارانه-امپریالیستی بود: افق و چشم‌انداز این شورش‌ها، ایجاد یک دولت لیبرالِ سرمایه‌دارانه‌ی طرفدار آمریکا در ایران بود. آن جنبش اسیر یک تباهیِ دو‌وجهی بود: از یک‌سو قصد داشت شکل جدید و ویرانگری از سرمایه‌داری را بر جامعه‌ی ایران حاکم کند و از سوی دیگر این شکل از سرمایه‌داری را به اتحاد با دولت آمریکا و سایر دولت‌های همسو با آن پیوند زده بود؛ یعنی با همان دولت‌هایی که در سراسر دوران معاصر، خاور میانه را به خاک و خون کشیده‌اند و هیچ نقطه‌ای از این منطقه‌ی جغرافیایی از برنامه‌های توسعه‌طلبانه و استعماری آنان، در امان نبوده است. در شورش‌های دی‌ماه، این تباهی دووجهیِ سرمایه‌دارانه و استعماری، با جانبداری از سفاکانِ تاریخِ مصرف‌گذشته‌ای که یک‌بار دیگر و به طرز عجیبی غسل تعمید می‌یافتند، همچون خاندان پهلوی، تکمیل می‌شد.

سه مبنایی که باعث می‌شد تا بلافاصله شورش‌های دی‌ماه سال 96، شکلِ سرمایه‌دارانه-امپریالیستی پیدا کند، تقدس سرمایه‌داری، باور به لیبرالیسم و نفی امپریالیسم بود. مبارزات جاری طبقه‌ی کارگر اما برای سرمایه‌داری تقدسی قائل نیست و برای لیبرالیسمِ آن هم تره خُرد نمی‌کند. با این حال، جنبش طبقه‌ی کارگر همچنان از طرف مبنای سوم، یعنی نفی امپریالیسم، تهدید می‌شود. تا زمانی که مبارزه با امپریالیسم و جبهه‌گیری علنی علیه آن، به یک خصیصه‌ی جنبش طبقه‌ی کارگر تبدیل نشود همواره این خطر وجود دارد که کل مبارزات طبقه‌ی کارگر با تمام توان و نیروهایش به دیگِ جوشان برنامه‌های سرمایه‌داری و امپریالیستیِ ریخته شود. جنبش طبقه‌ی کارگر تاکنون شکل شورش‌های دی‌ماه را نپذیرفته است؛ با این حال، برخی شعارهای جانبی نظیر «سوریه را رها کن؛ فکری به حال ما کن»، به‌عنوان بخشی از محتوای حاشیه‌ای، در آن دیده می‌شود. ضرورت دارد که مبارزات طبقه‌ی کارگر، از این دست شعارها دوری کرده و دامن خود را به آن‌ها آلوده نکند. سوریه، عراق، افغانستان، یمن، لیبی، ایران و غیره در حال حاضر مورد هجوم توسعه‌طلبانه‌ و امپریالیستی آمریکا هستند و جنبش طبقه‌ی کارگر نباید فراستِ دشمن‌شناسانه‌ی خود در بُعدِ بین‌المللی را از دست دهد. جنبش طبقه‌ی کارگر تاکنون اجازه نداده که این دست شعارها از یک محتوای جانبی فراتر رفته و به خصیصه‌ی تعیین‌کننده‌ی شکلِ جنبشِ آن تبدیل شوند؛ اما این کافی نیست و این جنبش باید با صراحت هرچه تمام‌تر، مبارزه با امپریالیسم را به یک خصیصه‌ی تعیین‌کننده‌ی خود تبدیل کند. سرمایه‌داری و دولت آن، همزمان با اعمالِ تحریم، محاصره و هجوم‌ از جانب دولت آمریکا،‌ هجوم تازه‌ای را به سفره‌ی طبقه‌ی کارگر و فرودستان ایران سامان می‌دهند و این تنها جنبش طبقه‌ی کارگر است که می‌تواند با هر دو نوع هجوم، بستیزد. ستیز با این دو نوع هجوم، هجوم امپریالیستی-سرمایه‌دارانه (نظیر هجوم دولت آمریکا و متحدان دولتی و غیردولتیِ  آن) و هجوم سرمایه‌دارانه، باید انعکاسی فوری در مبارزات طبقه‌ی کارگر پیدا کند و همزمان با مبارزه با سرمایه‌داری و فجایع آن نظیر خصوصی‌سازی و آزادسازی، پرچم مبارزه با دولت آمریکا و فجایع آن نظیر تهاجم امپریالیستی به کشورهای مختلفِ خاور میانه نیز بالا برده شود. مرگ بر سرمایه و مرگ بر امپریالیسم، تحریم و توسعه‌طلبی، دو شعاری هستند که می‌توانند و باید به خصلت‌نمای جنبش طبقه‌ی کارگر در این مرحله تبدیل شوند.

حلقه‌ی واسطی که همه چیز و همه‌‌ی حاضرین را در شورش‌های دی‌ماه 96 را به هم وصل می‌کرد و آن‌ها را ذیلِ چشم‌اندازِ سرمایه‌دارانه-امپریالیستی قرار می‌داد، سرنگونی‌طلبی بود. سرنگونی‌طلبی به معنای پیوند زدن هر خواسته‌ای به سرنگونی جمهوری اسلامی و اتحاد با هر نیرو، جنبش یا دولتی خارجی برای نیل به سرنگونی است. سرنگونی‌طلب با هر گرایش و نیرویی از آمدنیوز و رضا پهلوی گرفته تا محمد بن سلمان و ترامپ و جان بولتن متحد می‌شود و از هر برنامه‌ی امپریالیستی از تحریم و ترور در ایران گرفته تا جنگ و تهدید دائمی به جنگ حمایت می‌کند تا از این طریق، پُلی به سمت براندازی جمهوری اسلامی ایجاد کند. سرنگونی‌طلبی نه تنها هیچ نقطه‌ی اشتراکی با انقلابی‌گری ندارد بلکه کمپِ خود را در نقطه‌ی مقابل اردوگاه آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبیِ انقلابی برپا کرده است. مبارزات جاری طبقه‌ی کارگر، اسیرِ این سرنگونی‌طلبی نیستند و آشکارا با آن تفاوت دارند.

در مقابلِ سرنگونی‌طلبیِ شورش‌های دی‌ماه، جنبشِ موجودِ طبقه‌ی کارگر غالباً پلاکاردهایی با مضمونِ حمایت از برخی نهادها در جمهوری اسلامی بالا می‌برد یا در بیانیه‌های خود از پایبندی به برخی نهادهای حکومت در جمهوری اسلامی سخن می‌گوید. مبارزات طبقه‌ی کارگر به این پلاکاردها و این نوع سخنان نیاز ندارد؛ حتی این پلاکاردها و این نوع سخنان نمی‌توانند برای جنبش طبقه‌ی کارگر و فعالان آن، حاشیه‌ی امن ایجاد کنند و مانع از برخورد امنیتی با آن‌ها شوند. دولت سرمایه‌داری در ایران نشان داده است که وجود این نوع پلاکاردها و سخنان در تجمعات اعتراضی را ملاکِ نحوه‌ی برخوردِ خود قرار نمی‌دهد و برای سرکوب جنبش طبقه‌ی کارگر، لحظه‌ای درنگ نمی‌کند. وجود تصاویر یا پلاکاردهایی مبنی بر حمایت از برخی نهادهای حکومتی، باعث نمی‌شود تا شلاق‌ها بر تن کارگران فرود نیایند. جنبش طبقه‌ی کارگر به این پلاکاردها نیاز ندارد و باید خود را به نمادهای مستقلِ خویش، مجهز کند. به جای این پلاکاردها، جنبش طبقه‌ی کارگر می‌تواند مبارزات خود را با پلاکاردهای «مرگ بر دولت آمریکا» و «مرگ بر تحریم و هجوم امپریالیستی»، تکمیل کند. تنها طبقه‌ی کارگر است که می‌تواند با مبارزه برای ایجاد جامعه‌ای آزاد و عدالت‌طلبانه، با امپریالیسم و برنامه‌های توسعه‌طلبانه‌ی آن، به‌نحوی واقعی و رهایی‌بخش مبارزه کند. وقتی طبقه‌ی کارگر می‌تواند پرچم مبارزه با امپریالیسم را بالا ببرد، چرا باید به پلاکاردهای حمایت از برخی نهادهای دولتی تمسک جوید، در حالی که کلیتِ دولت سرمایه‌داری در ایران دم به دم و همزمان با هجوم امپریالیسم، به سفره‌ی طبقه‌ی کارگر و فرودستان، هجوم می‌برد؟ واضح است که جامعه‌ی بهتر تنها از دل مبارزه بر مبنای یک سیاستِ اجتماعیِ عدالت‌طلبانه و رهایی‌بخشِ اصیل و واقعی بیرون می‌آید و لوازم این سیاست، مبارزه‌ی توأمان با سرمایه‌داری و امپریالیسم است.

جنبش طبقه‌ی کارگر با سیاستِ اجتماعیِ ضدسرمایه‌دارانه‌ی خود می‌تواند بخش‌هایی از فرودستان را که بدون هیچ نیتِ سوئی، از بدِ حادثه و به دلیل در دست نبودن بدیلی قابل رویت، به شورش‌های دی‌ماه و گفتمان کلانِ حاکم بر آن «پناه» برده بودند، جذب خود کند. اگر شورش دی‌ماه، فرودستان را به بیراهه می‌برد، جنبش طبقه‌ی کارگر، گام نهادن در راه رهایی را به آن‌ها نشان می‌دهد. از سوی دیگر، جنبش طبقه‌ی کارگر با نمایش گرایشِ بین‌المللیِ ضدامپریالیستیِ خود می‌تواند بخش‌هایی از فرودستان را که بیم آن دارند که ایران به وضعیت عراق و سوریه دچار شود و به همین دلیل به موضع انفعال و تردید در افتاده‌اند را جذب خود کند. تنها طبقه‌ی کارگر است که بنا به جایگاه طبقاتی خود و بنا به این واقعیت‌ که منافع‌اش در تضاد با سرمایه است، می‌تواند رهبری‌کننده‌ی مبارزه‌ی ضدامپریالیستی باشد. سایر نیروهای اجتماعی، به دو شکل به هجوم امپریالیستی پاسخ می‌دهند: یا تسلیم در برابر امپریالیسم و همراهی با آن را تجویز می‌کنند یا همزمان با حمله و هجومِ امپریالیستی بر وسعت و شدتِ حمله‌ی خود به سفره‌ی طبقه‌ی کارگر و شرایط زندگی فرودستان می‌افزایند. جنبش طبقه‌ی کارگر می‌تواند این هر دو شکلِ سرمایه‌دارانه را در هم بشکند و خود را در مقامِ بدیلِ عدالت‌طلبانه و رهایی‌بخش در پیشخوان جامعه ظاهر کند.

طرحی برای طرحِ مطالبات در مبارزات جاری طبقه‌ی کارگر

جنبش‌ها با مطالبات خود و چشم‌انداز و افقی که این مطالبات در آن قرار می‌گیرند، پیش می‌روند. استراتژی است که مطالبات را به‌نحوی صورت‌بندی می‌کند که این مطالبات به لوازمِ تحققِ چشم‌اندازی که جنبش در پی آن است، تبدیل شوند. جنبش طبقه‌ی کارگر هم باید مطالباتِ صحیح و مترقی‌ای را در مقطع فعلی مطرح کند و هم باید دیدی استراتژیک داشته باشد و فراموش نکند که این مطالبات باید در پیوند با چشم‌انداز جنبش طبقه‌ی کارگر که ایجاد یک جامعه‌ی آزاد و عادلانه است، مطرح شوند.

در مقطع فعلی ضرورت دارد که جنبش جاری طبقه‌ی کارگر به سمت عام‌سازیِ خواسته‌های مشخصِ خود حرکت کند. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و پیش از آن‌ها کارگران هپکو، مطالبه‌ی مخالفت با خصوصی‌سازی کارخانه‌های خود را مطرح کرده‌اند. این خواسته در سطحی حوزه‌ای-مشخص مطرح شده است؛ بدان معنا که آنان خواستار پایان دادن به خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی‌ای که خود در آن کار می‌کنند، شده‌اند. این خواسته می‌تواند به خواسته‌ای عام تبدیل شود؛ یعنی کارگران می‌توانند خواستار پایان دادن به تمام خصوصی‌سازی‌هایی شوند که در چند دهه گذشته صورت گرفته است. کارگران در هر شرکت یا شهری که دست به اعتصاب، تجمع یا راهپیمایی می‌زنند، می‌توانند خودِ برنامه‌ی خصوصی‌سازی و تمام خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته پس از پایان جنگ هشت‌ساله عراق با ایران را زیر سوال ببرند و خواستار لغو آن‌ها شوند. پس، عام‌سازی و گسترشِ خواسته‌ی مشخصِ لغوِ خصوصی‌سازی از اهمیت زیادی برخوردار است. کارگران باید خواستار لغو خصوصی‌سازی تمام شرکت‌های تولیدی از نساجی‌ها گرفته تا شرکت‌های تولید سیمان، معادن، نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، خودروسازی‌ها، تولیدی‌های دارو، شرکت‌های تولید لوازم خانگی و غیره شوند. خصوصی‌سازی در ایران به خلق فاجعه منجر شده است. لیبرال‌ها و سینه‌چاکان بازار آزاد می‌گویند در ایران خصوصی‌سازی صورت نگرفته و بنگاه‌ها به «خصولتی‌ها»، صندوق‌های بازنشستگی یا شرکت‌های «شبه‌دولتی» واگذار شده‌اند. این که چنین شرکت‌هایی در مقام خریدارِ بنگاه‌های خصوصی‌شده ظاهر شده‌اند و بنا به سرمایه زیادشان تنها آنان بوده‌اند که می‌توانسته‌اند چنین بنگاه‌های غول‌پیکری را خریداری کنند، تغییری در اصل قضیه ایجاد نمی‌کند. بنگاه‌های واگذار شده دیگر دولتی یا عمومی نیستند و همچون بنگاه‌های خصوصی و با همان منطق بنگاه‌های خصوصی و در قالب همان قوانین اداره می‌شوند و اداره‌کنندگان آن‌ها به تنها چیزی که فکر می‌کنند حداکثرسازی سودهایشان است. گذشته از این، خصوصی‌سازی‌هایی که در بیشترین سطح به فاجعه دامن زده‌اند، اتفاقاً همان خصوصی‌سازی‌هایی هستند که به اصطلاحاً «بخش خصوصی واقعی»، یعنی همان‌ها که لیبرال‌ها سنگ‌شان را به سینه می‌زنند، واگذار شده‌اند: به هپکو نگاه کنید که در سال 1385 به سرمایه‌داری به نام علی‌اصغر عطاریان واگذار شد؛ به گروه ملی فولاد نگاه کنید که در سال 1388 به گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و مه‌آفرید امیرخسروی واگذار شد؛ به شرکت کشت و صنعت و نیشکر هفت‌ تپه نگاه کنید که در سال 1394 به اسدبیگی‌ها و شرکت‌های زئوس و آریاک واگذار شد. حبابِ پهلوان پنبه‌‌های به‌اصطلاح بخش خصوصیِ «واقعی» باید ترکیده باشد؛ این‌ها همگی شرکت‌هایی بودند که با ثمن بخس به بخش خصوصی «واقعی» واگذار شدند. طبقه‌ی کارگر نباید اسیر اسطوره‌سازی‌های لیبرال‌ها شود و باید با هر نوع و شکل خصوصی‌سازی و تمام خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته مبارزه کند.

در شوش پای خانواده‌های کارگران نیز به تجمعات باز شده است: کارگران خطاب به جامعه می‌توانند خواستار پایان دادن به خصوصی‌سازی آموزش، درمان، تفریح (نظیر خصوصی‌سازی سالن‌های ورزشی و ورزشگاه‌ها و پولی شدن استفاده از آن‌ها) و خصوصی‌سازی جاده‌ها و اتوبان‌ها (از طریق پولی شدن عبور و مرور از آن‌ها) شوند. این نوع، خصوصی‌سازی‌ها از طریق بالا بردن هزینه‌های زندگی طبقه‌ی کارگر و فرودستان، نیروی کار را هرچه بیشتر ارزان کرده‌اند و از سوی دیگر وادی‌های جدیدی را به تولید کالایی و انباشت سرمایه گشوده‌اند. طبقه‌ی کارگر می‌تواند خواستار پایان دادن به این اشکال خصوصی‌سازی شود.

از لحاظ تاکتیکی، عام‌سازیِ مبارزه با خصوصی‌سازی، مطالبه‌ی بسیار مهمی در این مقطع از زمان است. بازگشت مالکیت بنگاه‌ها به بخش دولتی برای جنبش طبقه‌ی کارگر، در این مقطع، پیروزی در نبرد و برای سرمایه‌داری شکست در نبرد محسوب می‌شود. اما وقتی استراتژیک نگاه کنیم، این نبرد تنها بخش از جنگِ اجتماعیِ بزرگ‌تر بین طبقه‌ی کارگر و فرودستان با طبقه‌ی سرمایه‌دار است و پیروزی در این نبرد به‌تنهایی ضامنِ پیروزی در جنگ نیست. از منظری کلان‌تر، دولتی‌سازی شرکت‌ها، یک پیشروی برای طبقه‌ی کارگر و یک عقب‌نشینی برای سرمایه‌داری محسوب می‌شود. ما به‌عنوان طبقه‌ی کارگر باید به یاد داشته باشیم که حتی در دوران دولتی بودن بنگاه‌ها نیز وضع مناسبی نداشتیم. در سرمایه‌داری، کارخانه‌ای که دولتی است نیز همچنان بنا به قوانین سرمایه‌داری و طبق منطق سرمایه اداره می‌شود و در فرآیند تولید همچنان این سرمایه است که بر کارگر حاکم است. مدیران کارخانه در کارخانه‌های دولتی نقش سرمایه‌دار را ایفا می‌کنند و گذشته از این، شرایط کلی اقتصاد سرمایه‌داری بر کارخانه‌های دولتی نیز تأثیر می‌گذارد. در برخی از کشورها دیده شده است که وقتی بنگاه بزرگی متعلق بخش خصوصی ورشکسته می‌شود، دولت آن را دولتی‌سازی می‌کند و پس از این که این بنگاه با ثروت عمومی، «نجات» داده شد، دوباره پس از چند سال و بعد از نوسازی‌های صورت‌گرفته، به بخش خصوصی واگذار می‌شود. ما به‌عنوان طبقه‌ی کارگر باید استراتژیک نگاه کنیم و دائماً سطح مطالبات خود را بالا ببریم. راضی شدن به دولتی‌سازی برخی بنگاه‌ها مجدداً در مدت کوتاهی مشکلات بزرگی را بر سر کارگران آوار می‌کند. کارگران هفت تپه فراموش نمی‌کنند که در دهه‌ی 80 و در زمان دولتی بودن بنگاه با مشکلات مشابهی مثل دستمزدهای معوقه، شرایط بسیار بد کاری و دستمزدهای پایین دست و پنجه نرم می‌کردند.

حتی اگر دولت، کل سهام یک کارخانه -به‌عنوان مثال شرکت هفت تپه- را به کارگران آن واگذار کند، باز هم مجموعِ این کارگران به‌عنوان مدیران جدید کارخانه مجبورند آن را در چارچوب قوانین سرمایه‌داری مدیریت کنند: باز هم، چون کلیت جامعه سرمایه‌داری است، آنان مجبورند برای به‌سازی دستگاه‌ها، بالا بردن بهره‌وریِ کار و پایین آوردن هزینه‌ی تولید تلاش کنند و این معنایی جز آن ندارد که کارگران مجبورند خود را بیشتر استثمار کنند تا با شرکت‌های رقیب در بازار بتوانند رقابت کرده و از بازار خارج نشوند؛ باز هم سایر مؤلفه‌های اقتصاد سرمایه‌داری، نظیر قیمت شکر در بازار، تعرفه‌ی واردات شکر، سطح تولید آن در کشور، قابلیت دسترسی به اعتبارات بانکی و غیره، مشکلات بزرگی را برای کارگران ایجاد خواهد کرد. فراموش نکرده‌ایم که بخش قابل توجهی از سهام معدن زغال‌سنگ زمستان یورت که در اردیبهشت سال 96 بر سر معدن‌کارانِ آن خراب شد، متعلق به بازنشسته‌های معادن زغال‌سنگ بود. برخی از دولت‌ها، بخشی از سهام شرکت‌هایی که قصد واگذاری آن‌ها را دارند به کارگران واگذار می‌کنند و این یکی از رویه‌های مورداستفاده در خصوصی‌سازی است. با تمامی این اوصاف، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه چه با مبارزات خود، خصوصی‌سازی این شرکت را لغو کرده و دوباره شرکت به بخش دولتی برگردانند و چه موفق شوند بدون پرداخت هرگونه وجهی به سازمان خصوصی‌سازی، دولت را مجبور کنند تا سهام کارخانه را به آن‌ها واگذار کند، به موفقیتی در مبارزه دست یافته‌اند و سرمایه‌داری و دولت آن را به عقب رانده‌اند. با این حال، این موفقیت باید تنها به‌عنوان یک موفقیتِ تاکتیکی محسوب شود و خود به نقطه‌ی عزیمتی برای مبارزات بیشتر و گسترده‌تر در راستای ایجاد یک جامعه‌ی عدالت‌طلبانه و آزاد تبدیل شود. نیاز به تأکید بیشتر نیست که عام‌سازیِ خواسته‌ی خصوصی‌سازی و حمله به اصلِ اجتماعیِ خصوصی‌سازی در این مقطع (مبارزه با خصوصی‌سازی در تمام اشکال آن)، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و کارگران مبارزِ هفت تپه، گروه ملی فولاد و هپکو (به همراه خانواده‌های خود) در شرایط موجود، در جایگاهی قرار دارند که به بهترین وجه می‌توانند بارِ رهبری این مبارزه را بر دوش کشند. آنان می‌توانند و باید لغو خصوصی‌سازی را نه تنها در کارخانه‌های خود بلکه در کل کشور خواستار شوند.

در کنار لغو خصوصی‌سازی، نسخه‌ی عامِ خواسته‌های دیگری را نیز می‌توان مطرح کرد. تورم، ارزش نیروی کارِ کارگران ایران را به شدت ارزان ساخته است. قیمت ضروریات زندگی به شدت افزایش یافته و قیمت برخی از اجناس و ارزاق حتی افزایش چندبرابری را تجربه کرده است. دستمزد کارگران در شرایط فعلی کفافِ تأمین نیازهای حداقلی زندگی را نیز نمی‌دهد. قیمت مواد اولیه‌ی مورداستفاده در تولید نیز شدیداً افزایش یافته و برخی از سرمایه‌داران حتی از افزایش دویست تا سیصد درصدی برخی از اقلامِ مواد اولیه خبر می‌دهند. کارگران حتی اگر مواد اولیه یا ماشین‌آلات بودند نیز تاکنون قیمت نیروی کار آنان افزایش یافته بود، چرا که مواد اولیه و ماشین‌آلات بالاخره به سرمایه‌داری تعلق دارند و «بی‌صاحب» نیستند. از منظر طبقه‌ی سرمایه‌دار و دولت آن، این تنها طبقه‌ی کارگر است که «بی‌صاحب» است و (به قول آن‌ها) «باید مانع از این شد که قیمت نیروی کار کارگر افزایش یابد». ما به‌عنوان طبقه‌ی کارگر باید این نظرگاه سرمایه‌دارانه را در هم بشکنیم. کارگران در مبارزات جاری خود باید درخواست افزایش دستمزد برای تمام طبقه‌ی کارگر (از جمله معلمان، پرستاران و غیره) را مطرح کنند؛ شکل مشخصِ پرداختِ دستمزدهای معوقه یا افزایش دستمزد در این کارخانه و آن کارخانه می‌تواند جای خود را به شکل عامِ افزایش دستمزدها در کل کشور و برای تمام کارگران (از جمله کارگران بیکارشده به دلیل بحران اقتصادی و کارجویان) دهد. گرایشات سرمایه‌دارانه‌ی مدعیِ «نمایندگیِ» کارگران که در کمیته‌ی دستمزد شورای عالی کار حضور دارند، عنوان می‌کنند که «هزینه‌ی ماهانه‌ی سبد معیشت خانوارهای کارگری به بیش از سه میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یافته است». برخی ارقام بالاتری را برای هزینه‌های معیشت کارگران عنوان می‌کنند. بسم‌الله؛ سرمایه‌داری و دولت آن هر کدام را که می‌خواهند ملاک بگیرند و حداقل دستمزد ماهیانه را از یک میلیون و صد و چهارده هزار تومان فعلی به بیش از سه میلیون و پانصد هزار تومان، افزایش دهند. کارگران می‌توانند این خواسته را در تجمعات خود در سطح کارخانه و شهر مطرح کرده و بر سر آن دست به مبارزه‌ی واقعی بزنند. به همین ترتیب، سایر خواسته‌های مطرح شده توسط کارگرانِ هر کارخانه‌ای، از پرداخت حق بیمه و بیمه‌ی تکمیلی گرفته تا ایمنی در فرآیند کار، امنیت شغلی، بهبود شرایط کار و غیره، نسخه‌‌های عامی دارند که زمان مطرح کردن این نسخه‌های عام فرا رسیده است. جنبش طبقه‌ی کارگر در شرایط فعلی آن‌قدر توان دارد که بتواند این عام‌سازی را پیش ببرد.

مبارزات جاری و مسأله‌ی سازمان‌های مستقل کارگری

مسأله‌ی مهم دیگر، مسأله‌ی سازمان‌های کارگری است. انسجام در مبارزه و مطالبات طبقه‌ی کارگر از طریق سازمان‌های آن ایجاد می‌شود. دید استراتژیک به مبارزه، پیوند زدن مبارزه‌ی روزمره به افق و چشم‌اندازِ مبارزاتیِ مختص به طبقه‌ی کارگر، شکل نمی‌گیرد مگر این‌که همزمان با مبارزه، طبقه‌ی کارگر سازمان‌های خود را نیز ایجاد کند. این سازمان‌ها، در حالت نطفه‌ای می‌توانند شکل کمیته‌ها و هسته‌های سازماندهی و هماهنگ‌کننده‌ی مبارزات در کفِ کارخانه‌ را داشته باشند. قطعاً تا زمانی که سرمایه‌داری وجود دارد، طبقه‌ی کارگر به این هسته‌ها و کمیته‌های کوچک و کاملاً منعطف در سطحِ خُردِ واحدهای تولیدی نیاز دارد. با این حال، طبقه‌ی کارگر باید سازمان‌های شناخته‌شده و رسمی‌ای نیز در مبارزه‌ی خود ایجاد کند که تشکیل آن‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. سطح مبارزات و شرایطِ مشخصِ موجود است که تعیین می‌کند ایجاد چه نوع سازمانی باید در اولویت قرار گیرد.

در هفت تپه، کارگران در تابستان امسال یک گام مهم برداشتند و با برگزاری یک سلسله انتخابات مستقل و آزاد در ادارات مختلف شرکت هفت تپه (نظیر تجهیزات، کشاورزی، کارخانه شکر، خدمات پشتیبانی، زیربنایی و غیره)، بیست و دو نماینده برای خود انتخاب کردند و بدین ترتیب مجمع نمایندگان شرکت هفت تپه را شکل دادند. این یک گام مهم بود. مجمع عمومی سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بعد از سال 1387 که این سندیکا با رأی‌گیری عمومی کارگران رسماً بازگشایی شد، برگزار نشده است و در این مدت برخی از اعضای هیأت رئیسه‌ی سندیکا بازنشسته شده‌اند. مجمع نمایندگان که تاکنون در مقام یک سازمان کارگری پیشرو و مبارز ظاهر شده است باید جای پای خود را با فرصتی که اعتصابات، تجمعات و راهپیمایی‌های کارگران مهیا کرده‌اند، سِفت نماید. این مجمع می‌تواند نامی رسمی برای خود انتخاب کند و نسبت‌اش را با سندیکای کارگران هفت تپه مشخص نماید. قدرت عملی‌ای که فعلاً مجمع نمایندگان به دلیل مبارزات کارگران و پیشرو بودن نمایندگان کارگران به‌دست آورده است، به‌مراتب بیش از سندیکای کارگران هفت تپه است. این مجمع باید اساسنامه داشته باشد و نامی (شورای کارخانه، اتحادیه و غیره) بر آن گذاشته شود؛ شرح وظایف و اختیارات این ارگانِ کارگریِ ایجادشده، در اساسنامه باید مشخص شود و تعیین گردد که مجمع عمومی این ارگان در چه فواصل زمانی برگزار می‌شود. بهتر است قدرت عملی این ارگان، ضمانت قانونی پیدا کند تا بعداً و در صورت عوض شدن شرایط، دولت سرمایه‌داری نتواند مجمع نمایندگان را نابود کند. این سازمان کارگری در کارخانه می‌تواند برای خود دفتر ایجاد کند و می‌تواند با ایجاد یک صندوق، مثل موارد متعددی در دنیا، برای پیشبرد مبارزه و حمایت از ابتکارِ عملِ کارگرانِ مبارز، از کارگران حق عضویت دریافت کند. این چیز عجیبی نیست و اتحادیه‌‌های کارگری و سندیکاها در تعداد بسیار زیادی از کشورها دفتر رسمی دارند. در شرکت هفت تپه، قدرت کارگران به اندازه‌ای است که بتوانند این امور را پیش ببرند. علاوه بر این، از آن‌جا که این سازمان کارگریِ نوپا هم‌اکنون ایجاد شده، می‌توان تلاش کرد که این آگاهی در بین کارگران نهادینه شود که این سازمان، مهم‌ترین ابزار در دست کارگران هفت تپه است و لذا باید تلاش کرد که هرگونه تعرض از طرف نهادهای سرمایه‌داری به آن خنثی شده و با واکنش قاطع کارگران مواجه شود. مجمع نمایندگان هفت تپه (همان‌طور که در ادامه توضیح خواهیم داد) با شوراهای کارگری کارخانه یا کمیته‌های کارخانه تفاوت دارد؛ اما به‌رغم این تفاوت، شاید بهتر باشد این سازمان جدید، شورای کارگری شرکت هفت تپه نامیده شود، وظایف فراتری را نسبت به وظایف معمولِ یک سندیکا بر عهده گیرد و در حالی که مدیرعامل و دار و دسته‌اش متواری بوده و پرونده‌ی جرایم اقتصادی دارند، فشار بیاورد تا مدیران کارخانه را کارگران انتخاب کنند یا بر مدیران نظارت مستمر داشته باشند. مهم‌تر از همه این است که این سازمانِ نوپا، سریعاً به یک تشکلِ دائمی، عُرفی و جاافتاده در بین کارگران تبدیل شود. در کنار این، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز می‌تواند در جریان مبارزات کارگران، با برگزاری مجمع عمومی و انتخابات، نیروی خود را تجدید کرده و خون جدیدی در رگانِ خود، جاری سازد.

کنترل کارگری و شورایی در مبارزات کارگران شرکت هفت تپه به‌عنوان یک خواسته‌ی جانبی در حال حاضر مطرح شده است. طرح چنین موضوعی، خارج از کتاب‌ها و جزوات و در جریان مبارزات عملی طبقه‌ی کارگر از اهمیت بسزایی برخوردار است. چشم‌انداز جنبش طبقه‌ی کارگر که در این نوشته از آن سخن گفته‌ایم، چیزی جز مدیریت کارخانه‌ها (مدیریت صفر تا صدِ تمام امور تولید) توسط شوراهای کارگریِ کارخانه و حکمرانی در کل جامعه توسط شوراهایِ طبقه‌ی کارگر و متحدان آن در شهر و روستاها نیست. بنابراین، جنبش طبقه‌ی کارگر در چشم‌انداز خود نه تنها کنترل کارگری، بلکه مدیریت کارگریِ تولید و اداره‌ی کارگری جامعه را دارد.  در واقع در جامعه‌ی عدالت‌طلبانه و آزاد، در سطح خُردِ کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، این شوراهای کارخانه هستند که مدیریت فرآیند تولید را در دست می‌گیرند و در سطحِ کلانِ جامعه نیز وظایف حکمرانی توسط شوراهای شهرِ و روستایِ طبقه‌ی کارگر و متحدان فرودست آن، ایفا می‌شود. بدین ترتیب، «دموکراسی» جعلیِ سرمایه‌داری که چیزی جز دیکتاتوری طبقه‌ی سرمایه‌داری بر کُل جامعه نیست، جای خود را به بالاترین سطح دموکراسی می‌دهد: استبداد سرمایه در کفِ کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی خاتمه می‌یابد و جای خود را به مدیریت شورایی تولید توسط کارگران می‌دهد؛ در سطح اجتماعیِ کلان نیز «دموکراسی» جعلی و یک‌سویه‌ی سرمایه‌دارانه و «انتخاب‌های» همواره بین بد و بدترِ آن خاتمه می‌یاید و جای خود را به دموکراسیِ حقیقی و حکمرانیِ طبقه‌ی کارگر و متحدان آن در جامعه می‌دهد. تا آن‌جا که به موضوع این نوشته مربوط می‌شود، در سطح فرآیند تولید، طبقه‌ی کارگر نه تنها به دنبال کنترل کارگری، بلکه به دنبال مدیریت کارگری است.

با تمامی این اوصاف، کنترل کارگری از آن نوعی که به‌عنوان مثال توسط کمیته‌های کارخانه در انقلاب سال 1917 روسیه یا توسط شوراهای کارگری بعد از انقلاب سال 1357 ایران اعمال شد، تنها در شرایط بحران انقلابی و قدرت دوگانه در جامعه می‌تواند، وجود داشته باشد. در شرایطی که چنین بحران انقلابی یا قدرت دوگانه‌ای وجود ندارد نیز طبقه‌ی کارگر در مبارزات خود خواهان نظارت بر فرآیند تولید در کارخانه می‌شود اما واضح است که چون طبقه‌ی مسلط، طبقه‌ی سرمایه‌دار است در چنین شرایطی، سازمان‌های کارگری نمی‌توانند قدرت کمیته‌های کارخانه در روسیه‌ی بعد از انقلاب 1917 یا شوراهای کارگری در ایرانِ بعد از بهمن 57 را داشته باشند. کنترل شورایی در کارخانه زمانی می‌تواند تضمینی برای بقا داشته باشد که در خارج از کارخانه و در سطحِ کلانِ حکمرانیِ جامعه، شوراهای کارگری شهرها و روستاها به‌عنوان اندام‌های حکومت کارگری وجود داشته باشند و جنبش طبقه‌ی کارگر را تا مرزهای نوینی به پیش بُرده و از آن حراست کنند. در انقلاب روسیه، در صورتی که شوراها (سُوِییِت‌ها)‌ وجود نمی‌داشتند و به‌عنوان ارگان‌های حکومت کارگری عمل نمی‌کردند، کنترلِ یا مدیریتِ کارگریِ اعمال‌شده توسط کمیته‌های کارخانه (که سازمانی انتخابی از طرف کارگران هر کارخانه بودند) به‌سرعت توسط طبقه‌ی سرمایه‌دار و گرایشات سرمایه‌داری برچیده می‌شد؛ کما این‌که بعد از انقلاب 57 شاهد بودیم که در غیاب چنین ارگان‌هایی، شوراهای کارگری که در سطح کارخانه‌ها فعالیت می‌کردند سرکوب شدند.

در شرایط موجود، در برخی کارخانه‌ها با چندین هزار کارگر، سرمایه‌داری و خصوصی‌سازی آن، چنان گندی بالا آورده‌اند، که هیچ سرمایه‌داری حاضر نیست تملک آن‌ها را بپذیرد و حتی بازگشت تملکِ کارخانه به دولت هم نتوانسته مشکلات را پایان دهد. هپکوی اراک در سال 1395 از واگن‌سازی کوثر (علی‌اصغر عطاریان) گرفته شد و به شرکت هیدرواطلس (اسداله احمدپور) واگذار شد؛ مجدداً در اردیبهشت 1397، هپکو از احمدپور گرفته شد و دوباره به عطاریان واگذار گردید؛ سپس در پایان خرداد 1397، اعلام شد که هپکو موقتاً به سازمان خصوصی‌سازی واگذارشده و دولت برای این کارخانه، مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره انتخاب کرد! گروه ملی فولاد در سال 1395 به بانک ملی واگذار شد؛ سپس در اواسط سال 1396 به عبدالرضا موسوی مالک ایرلاینِ زاگرس داده شد و دوباره در اردیبهشت 1397 به بانک ملی واگذار شد! در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز شاهد مشکلات مشابهی هستیم و امید اسدبیگی مدیرعامل این شرکت فعلاً دلارها را برداشته و پا به فرار گذاشته است. ضعف سرمایه و انبوهی از مشکلات در این شرکت‌ها باعث شده تا نوعی از نظارت و کنترل کارگران در این کارخانه‌ها عملی باشد و از این حیث، خواسته‌ی کنترل و نظارت کارگران در این کارخانه‌ها مترقی است. با این حال، نباید فراموش کرد کنترلی که کارگران می‌توانند در این کارخانه‌ها اعمال کنند همچنان در چارچوب سرمایه‌داری و قوانین آن است و این کنترل با کنترل یا مدیریتِ کارگریِ کمیته‌های کارخانه یا شوراهای کارخانه تفاوت دارد. در وضعیت فعلی (آذر 1397)، حتی اگر یک سازمان کارگری در یک کارخانه، نام شورا را داشته باشد نمی‌تواند مثل شوراهای کارخانه‌ای عمل کند که در شرایط بحران انقلابی، عملاً مدیریت کارگری کارخانه‌ها را در دست می‌گیرند. از این حیث، کارگران مبارز باید با دیدی استراتژیک، مبارزات فعلی و مطالبات فعلی را به چشم‌انداز و افقِ مبارزاتی طبقه‌ی کارگر پیوند بزنند و دائماً این سوال را پیش بکشند که چگونه می‌توان مبارزه را یک گام فراتر بُرد. دست یافتن به نظارت کارگری در سه کارخانه‌ای که از آن نام بردیم از اهمیت برخوردار است و یک عقب‌نشینی برای سرمایه‌داری محسوب می‌شود؛ اما نباید فراموش کرد که با توجه به حاکمیتِ کلّیِ سرمایه‌داری، همچنان این نظارت در چارچوبِ منطقِ سرمایه خواهد بود و توسط آن محدود خواهد شد. علاوه بر این، تا زمانی که سرمایه همچنان بر جامعه حکومت می‌کند و در واقع تا زمانی که در جامعه‌ی سرمایه‌داری قرار داریم، هر عقب‌نشینی‌ای توسط سرمایه موقتی خواهد بود و با عوض شدن شرایط، سرمایه‌داری سعی خواهد کرد همه‌ی داده‌های خود را باز ستاند. (به این دلیل، طبقه‌ی کارگر باید مبارزه را دائماً به سطح کلان‌تری ارتقاء داده و دست‌آوردهای خود را با ابزارهایی که در دست دارد، عُرفی ساخته و آن‌ها را به رویه‌ی جاافتاده تبدیل کند.)

پس اولاً باید مراقب بود که نظارتی را که ممکن است کارگران در شرایطِ سیطره‌ی سرمایه‌داری بر فرآیند تولید داشته باشند (و با مبارزات خود به آن برسند) را با مدیریت کارگری‌ای که جنبش طبقه‌ی کارگر در شرایط بحران انقلابی آن را بنیان می‌نهد، خلط نکرد. این دو نباید یکسان انگاشته شوند. موردِ اول، گام مهمی در مبارزات کارگران محسوب می‌شود اما پایان مبارزه نیست و باید با دیدی استراتژیک به وادی‌های جدیدی از مبارزه، گره بخورَد. ثانیاً چون سرمایه‌داری با عوض شدن شرایط، سعی می‌کند داده‌ها را باز ‌ستاند و اجازه نمی‌دهد تا طبقه‌ی کارگر چند کارخانه را به جزایری مجزا از جامعه برای قدرت‌نمایی خود تبدیل کند، لازم است که در کنار عمق بخشیدن به مبارزاتِ مشخص در کارخانه‌هایی مشخص، بر سر گسترش مبارزات در سطحی ملّی و عام و گسترش مبارزات در کلیه‌ی سطوح طبقه‌ی کارگر، مبارزه صورت گیرد. در واقع، کارگرانی که با تلاشی ستودنی، پیشانی مبارزات طبقه‌ی کارگر هستند و رزمندگی بیشتری دارند از یک سو باید مبارزات خود در سطح کارخانه‌هایشان را عمق ببخشند و از سوی دیگر باید این مبارزات را در سطح کلیتِ طبقه‌ی کارگر و کلیتِ جامعه، گسترش دهند و مطالباتی را مطرح کنند که بخش‌های هرچه بزرگ‌تری از جامعه را به حرکت وادارد. این هر دو سطح مبارزه، در صورتی که با هم پیگیری شوند، همدیگر را متقابلاً تقویت خواهند کرد: گسترش دادن مبارزه و عام کردن آن سرمایه‌داری را وادار به عقب‌نشینی‌های بیشتری می‌کند و موفقیت‌هایی که در سطح کارخانه‌های مشخص (در سطح مبارزه‌ی حوزه‌ای) به‌دست آمده‌اند تضمین و دوام بیشتری می‌یابند؛ و عمق یافتن مبارزات حوزه‌ای (در کارخانه‌های مشخص) و افزایش دستاوردهای آن، اعتماد به نفس طبقه‌ی کارگر در سطح کلّی جامعه را افزایش می‌دهد و به دور جدیدی از مبارزاتِ طبقه‌ی کارگر و فرودستان در سطح ملی دامن می‌زند. در نقطه‌ی مقابل باید گفت که اگر تنها بر سطح مبارزاتِ مشخصِ حوزه‌ای تکیه شود و گسترش مبارزات به سطحی عام فراموش شود، دستاوردهای مبارزات حوزه‌ای نیز پس از عوض شدن شرایط و بازیابی و افزایش قدرت سرمایه‌داری، از دست خواهد رفت.

کارگران معترض سایر کارخانه‌ها نیز در جریان تجمعات خود می‌توانند دست به برگزاری رأی‌گیری بزنند و سازمان‌های مستقل خود را ایجاد نمایند. مطمئناً در گروه ملی صنعتی فولاد، برگزاری یک رأی‌گیری و ایجاد یک سندیکا (یا یک سازمان مستقل کارگری با نامی دیگر نظیر شورای کارگران)، دشوارتر از برگزاری همه‌روزه‌ی راهپیمایی و تجمع در سطح شهر اهواز نیست. (آنان در روز اول آذر 97، یک مجمع عمومی برگزار کرده‌اند و به همین ترتیب می‌توانند تشکلِ مستقلِ خود را نیز ایجاد کرده و آن را نهادینه سازند.) ایجاد سازمان جدید به اتحاد بیشتر در بین کارگران و پیش‌برد مبارزات آن‌ها کمک می‌کند. مبارزترین کارگران می‌توانند خود را در معرض رأی همگانیِ کارگرانِ یک شرکت قرار دهند و بدین ترتیب به طبقه‌ی سرمایه‌دار و دولت آن، نشان دهند که نه یک «فعالِ کارگری» منفرد، بلکه نماینده کارگران هستند و هرگونه برخورد قضایی-امنیتی با آن‌ها برخورد با کُل طبقه‌ی کارگر محسوب می‌شود. بدون ایجاد سازمان مستقل کارگری در این مرحله، کارگران و مبارزات آنان در ماه‌های آینده آسیب‌پذیر خواهند بود. دولت سرمایه‌داری حتی هنگامی که تحت فشار کارگران، امتیازی اعطاء می‌کند هم سرکوب کارگران را فراموش نخواهد کرد. کوچک‌ترین تغییری در توازن قوا در سطح کارخانه‌هایی که کارگران آنان فعلاً رزمنده هستند، باعث خواهد شد تا بلافاصله دولت سرمایه‌داری به سراغ سرکوب مبارزترین کارگران برود. فراموش نباید کرد که پس از کاهش حجم اعتراضات و تجمعات کارگران هپکو در اراک، در اوایل آبان 97، 15 کارگر این کارخانه به حبس و شلاق محکوم شدند. کارگرانِ حق‌طلبِ هپکو پیش از این‌ها می‌توانستند در جریان اعتراضات خود، با ایجاد یک تشکل جدید، نمایندگان خود را در سازمانیِ جاافتاده مستقر کنند و علاوه بر ورود مبارزه به یک فاز جدید و پیشرفته‌تر، برای نمایندگان خود تا حدی حاشیه‌ی امنیت ایجاد کنند. آن‌ها می‌توانستند با ایجاد سازمان مستقل خود، انحلال شورای اسلامی کار در هپکو را برای همیشه اعلام کنند. کارگران هپکو آغازگر دوران جدیدی از مبارزات کارگری بودند: خانوده‌های خود را به تجمعات اضافه کردند؛ دست به تحصن شبانه به همراه خانواده‌های خود در پارک ملی اراک زدند؛ و اعتراضات خود را با کارگران شرکت آذرآب هماهنگ کردند. این ابتکارات و ایستادگی‌های آنان ستودنی است و برای آنان هنوز هم ایجاد سازمان کارگری مستقل دیر نشده است. در کل باید به یاد داشت که گرچه ایجاد یک سازمان یا سندیکای جدید، به‌معنای بیمه‌ی کارگران مبارز و مبارزات کارگری در مقابل برخوردهای امنیتی نیست و همچنان سرکوب از طرف دولت سرمایه‌داری وجود خواهد داشت، اما ایجاد سازمان مستقل، هم گامی ضروری در مبارزه است و هم قدرت کارگران در برابر برخوردهای احتمالی را افزایش خواهد داد.

اقدام کارگران این کارخانه‌ها، نسبت به ایجاد سازمان‌های مستقل کارگری، اعتماد به نفس طبقه‌ی کارگر در سایر نقاط ایران را افزایش می‌دهد و یک راه مبارزاتی جدید به روی آن‌ها می‌گشاید. در این مقطع از تاریخ، مبارزات طبقه‌ی کارگر به چنان وسعت و بلوغی رسیده است که بتواند بر سر ایجاد سازمان‌های مستقل کارگری مبارزه کند. گذشته از این، کارگران این کارخانه‌ها تا امروز با مبارزات یکدیگر اعلام همبستگی کرده‌اند. آنان می‌توانند این اعلام همبستگی را خارج از چارچوب تقویتِ روحیه‌ی طبقاتی هم دنبال کنند. کارگران مبارز کارخانه‌های هپکو، هفت تپه و گروه ملی، می‌توانند به این سمت حرکت کنند که با تشکیل سازمان‌های مستقل خود و تعیین نمایندگان خود، شکلِ اولیه‌ی یک اتحادیه‌ی کارگریِ سراسری را برای کل کارخانجات و واحدهای تولیدی ایجاد نمایند. آنان می‌توانند به سمتی حرکت کنند که با تعیین نمایندگانی از هر یک از این کارخانه‌ها در سازمانی سراسری، یک اتحادیه‌ی کارگری سراسری برای تمام کارگران ایران تشکیل دهند.

سرمایه‌داری در ایران در حال نشان دادن زشت‌ترین و زمخت‌ترین چهره‌ از خود و در حال اِکران نمایشِ دائمیِ فقیرسازی توده‌های کارگر و فرودست است. قطعاً کارگران واحدهای تولیدیِ بسیاری بر عقیده‌اند که شرایط اسفناکِ کارخانه‌های هپکو، هفت‌ تپه و گروه ملی فولاد و تهاجم خشنِ سرمایه در این کارخانه‌ها، آینده‌ی آن‌ها را به آن‌ها نشان می‌دهد. آنان نیز تابِ تحمل این نمایشِ فقر و استثمار را ندارند و به تکاپو خواهند افتاد تا آینده‌ای روشن‌تر از امروز برای خود بسازند. آنان نیز به‌جای این نمایشِ کریه، به دنبال نمایشی خواهند رفت که خود مؤلف و سازنده‌اش باشند. در این نمایشِ رهایی‌بخش، عدالت‌طلبانه و حقیقتاً ضداستعماری، ما طبقه‌ی کارگر، همگی دست در دست کنار هم ایستاده‌ایم.

4 آذر 1397       

بحران اقتصادی، سرمایه‌داری و طبقه‌ی کارگر در ایران – سامان حق‌وردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

11 + 20 =

فهرست