هیچ نمایشی در سرمایه‌داری، فاسدتر از نمایشِ «مبارزه» با فساد نیست. برای دیدن گوشه‌ای از این نمایش فاسد و فسادآور، کافی است به آنچه ظاهراً «افشاگری» صبا آذرپیک در موضوع قیمت‌گذاری فولاد است، نگاهی بیاندازیم[1]. در این نمایش، آذرپیک که در محیط‌هایی نظیر توئیتر و تلگرام، خود را «فسادیاب» می‌نامد، اسلحه‌ای فاسد در دست یکی از بخش‌های سرمایه‌داری است و چیزی که ارائه می‌دهد به مراتب فاسدتر از آن چیزی است که توسط او #مافیای_فولاد_رزم_حسینی نامیده می‌شود.

آذرپیک می‌گوید برنامه‌ی علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت برای کاهش قیمت پایه‌ی عرضه‌ی محصولات فولادی در بورس کالای ایران از 80 درصد نرخ‌های جهانی (نرخ‌های موجود در منطقه CIS یا کشورهای مستقل مشترک‌المنافع) به 70 درصد این نرخ‌ها، باعث می‌شود تا «رانتِ» بسیار بزرگی به «جیب مافیای فولاد» سرازیر شود. او در کانال تلگرامی خود می‌گوید: «مافیای فولاد در بورس کالا» در نتیجه‌ی این برنامه‌ی وزیر صنعت، «فولاد را ارزان می‌خرد و در بازار آزاد به قیمت جهانی به مردم می‌فروشند… درحالی که تا به امروز هم قیمت دستوری، ۸۰ درصد  قیمت جهانی است و هم میلگرد ارزان به دست مردم نرسیده و این رانت به جیب افرادی می‌رود که با تُناژ بالا، در بورس کالا خرید و با قیمتی بالاتر از قیمت جهانی، به ملت می‌فروشند… در بازار بورس با بیش از ۵۰ میلیون سهامدار که بخش عمده‌ی آن سهامداران عدالت هستند، نرخ‌‌گذاری دستوری فولاد ۳۰ درصد زیر قیمت جهانی، خیانت در حق ضعیف‌ترین اقشار جامعه است… رزم حسینی فرای اختیارات خود از بورس کالا خواسته است تا محصولات فولادی ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت جهانی در بورس کالا به فروش برود؛ این یعنی درآمد کمتر شرکت‌های فولادی و ضرر بخش خصوصی (مردمی که سهامداران شرکت‌های فولادی هستند)».

1

صبا آذرپیک در مقابل چیزی که (به اشتباه و با فریب‌کاری) «قیمت‌گذاری دستوری» فولاد می‌نامد، در ظاهر از نظریه‌ی آزادسازی قیمت‌ها دفاع می‌کند. او به‌صورت یک‌سویه و به‌عنوان اسلحه‌ی فاسد شرکت‌های فولادی، بر نظریه‌ی ویرانگرِ آزادسازی قیمت‌ها تأکید می‌کند که دولت و گرایشات مختلف سرمایه‌داری در دهه‌های اخیر آن را بر معیشت طبقه‌ی کارگر و مردمان فرودست تحمیل کرده‌اند و نتیجه‌ی آن چیزی جز انتقال هرچه بیشتر و فزآینده‌ی ثروتِ خلق‌شده با عرق جبین کارگران به طبقه‌ی سرمایه‌دار نبوده است. او به‌صورت یک‌سویه بر یک استراتژی اقتصادی و اجتماعیِ سرمایه‌دارانه تأکید می‌کند که اسلحه‌ای مرگبار در جنگ طبقاتیِ گاهاً مخفی و گاهاً عریانِ دولت و طبقه‌ی سرمایه‌داری علیه طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست جامعه بوده و نتیجه‌ای جز انباشت فقر و تهی شدن سفره‌ها و بیابانی شدنِ حیات اجتماعی در یک سوی جامعه و انباشتِ ثروتِ بدون مابه‌ازا و زندگی اشرافیِ سرمایه‌دارانه در سوی دیگرِ جامعه نداشته است. او (آن‌هم به‌صورت یک‌سویه و به‌عنوان مزدورِ فرهنگیِ شرکت‌های فولادی) بر نظریه‌ و سیاستی تأکید می‌کند که فاسدترین نظریه در میان تمام انواع و اقسام نظریاتی است که در باب تعیین قیمت کالاهای تولیدشده در دنیای سرمایه‌داری وجود دارد.

به‌طور مشخص، دولت و گرایشات مختلف سرمایه‌داری در ایران، با اتکاء به همین استراتژی آزادسازی قیمت‌ها، بعد از التهاب ارزی نیمه‌ی دوم سال 96 و متعاقب آن، بحران ارزی سال 97 به بعد، به‌طور فزاینده کاری کردند که همه‌ در کشور می‌توانستند بر سر افزایش قیمت کالایشان چانه بزنند، الا طبقه‌ی کارگر و دستمزدبگیران ایران که کالایی جز «نیروی کارشان» در اختیار نداشتند. کلان‌سرمایه‌دارهای تولیدکننده‌ی محصولات پتروشیمی، فولادی و فلزات که «تاج سرِ» دولت بودند و سریع به خواسته‌ی افزایش قیمت‌های خود رسیدند. پس از آن‌ها، تولیدکنندگان لبنیات قیمت خود را گاهاً حتی هفتگی و ماهانه افزایش می‌دادند؛ تولیدکنندگان لوازم خانگی به شدت قیمت محصولات خود را بالا بردند؛ پوشک، رب گوجه فرنگی، ماکارونی و روغن به معضل تبدیل شد؛ قیمت دستمال کاغذی، خودرو و بسیاری چیزهای دیگر سر به فلک گذاشت؛ در کل قیمت هرچیزی که در زندگی لازم بود از گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ گرفته تا اجاره‌ی آپارتمان مسکونی به‌صورت مستمر و فزاینده بالا رفت. تنها قیمت چیزی که در سرمایه‌داری، برای زندگی لازم بود بالا نرفت: در سرمایه‌داری، کارگران و دستمزدبگیران و حقوق‌بگیران، برای این‌که زنده بمانند باید نیروی کار خود را به‌عنوان کالا بفروشند؛ تنها قیمت این «نیروی کار» بود که بالا نرفت.

طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست در دوران اخیر[2] به ناگاه با وضعیتی روبرو شدند که با پیگیری همین سیاست آزادسازی قیمت‌ها، هزینه‌ی تأمین مایحتاج زندگی‌شان از اجاره‌بهای آپارتمان‌ها گرفته تا خورد و خوراک و پوشاک و غیره، به شدت، و در مواردی بسیاری تا چندبرابر، افزایش می‌یافت. در این دوره، آزادسازی قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز و تورم شدید، معنایی جز ارزان‌سازیِ شدیدِ «کالایی» به نام «نیروی کار» نداشت و نرخ واقعی دستمزدها، کاهش کم‌سابقه و شاید بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. این نتیجه‌ی عیانِ سیاست آزادسازی قیمت‌ها بود. در تمام این دوران، از جهش مداومِ قیمت‌ها و از تورم، به‌عنوان سلاح مُهلکی استفاده شد که سهم طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست را از کل محصول اجتماعی که به‌وسیله‌ی کارگران و از طریق استثمار آن‌ها تولید می‌شود، به‌صورت فزاینده‌ای کاهش دهد. استثمار فزاینده و انتقال فزاینده‌ی محصول اجتماعی از یک قطب بسیار بزرگ جامعه که هر روز در حال فقیرتر شدن بود، به قطبِ کوچک اما پرقدرتِ سرمایه‌داران که روز به‌ روز در حال پَروارتر شدن بود، هم نتیجه‌ی این سیاست و هم هدفِ غایی آن بود. اکنون صبا آذرپیک به‌عنوان مدافعِ فاسدِ این سیاستِ از فرق سر تا نوک انگشتان پا غرق در فساد، به‌عنوان وکیل مدافع «مردم» ظاهر می‌شود و دم از «مبارزه» با فساد می‌زند: آیا نمایشی فاسدترین از این وجود دارد؟

2

بیایید مشخص‌تر به موضوع فولاد بپردازیم و ادعاهای صبا آذرپیک را به محکِ واقعیات بگذاریم. در همین هفته‌ی گذشته (هفته آخر دی‌ماه 1399)، محصولات فولادی و پتروشیمی، با شعبده‌بازی، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد حول و حوش 23 هزار تومان بوده، با دلار نیمایی 25470 تومانی در بورس کالا عرضه شده است! یعنی نرخ دلاری مبنای قیمت پایه‌ی محصولات فولادی و پتروشیمی که طبق قوانین بورس کالا این کفِ قیمت معامله است و بنا به قیمت‌های پیشنهادی خریداران قیمت معامله می‌تواند بسیار بالاتر نیز برود، در همین هفته گذشته حدود 11 درصد بیش از نرخ دلار در بازار آزاد بوده است! خریداران در بورس کالا باید 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز به قیمت پایانی معاملات اضافه کنند و همه‌ی این هزینه‌های مازاد در نهایت و پس از تولید و فروش کالاهای مصرفی، از جیب طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست جامعه بیرون کشیده می‌شود. در سال 1399، حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و 910 هزار و 427 تومان در ماه است و این یعنی با دلار نیمایی 25470 تومانی (بدون درنظر گرفتن ارزش افزوده‌ای که به معاملات کالاها در بورس کالا تعلق می‌گیرد و بدون درنظر گرفتنِ رقابتی که بر سر خرید این کالاها در بورس کالا صورت می‌گیرد و قیمت معامله را بالا می‌برد که همه‌ی این هزینه‌ها نیز هزینه‌های قابل توجهی هستند که در نهایت باید طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست آن‌ها را بپردازند) حداقل دستمزد کارگران، 75 دلار در ماه است! این عددِ ناچیز که حتی برای بسیاری از کارگران، کفافِ اجاره‌ی منزل‌شان را نیز نمی‌دهد، محصول همین سیاست آزادسازی قیمت‌ها است که صبا آذرپیک به‌عنوان «افشاگرِ» اجاره‌ای شرکت‌های فولادی اکنون در مقام دفاع از آن برآمده است.

سرکوب وحشیانه‌ی دستمزدها و سرکوب بی‌امانِ حق حیات کارگران و اقشار فرودست، نتیجه‌ی سیاست آزادسازی قیمت‌ها بوده و آذرپیکِ فاسد، بخشی از تشکیلاتی است که این فقیرسازی توده‌ای را به جامعه‌ی ایران تحمیل کرده است. دستمزد ماهیانه‌ی 75 دلاریِ بخشِ بزرگی از جامعه‌ی کارگری ایران را در کنار سود خالص یکی از شرکت‌های فولادی، یعنی فولاد مبارکه که آذرپیک مدام از آن نام می‌برد و برای «کاهش درآمد آن» دل می‌سوزاند، قرار دهید تا پی ببرید که با چه پدیده‌ی رسانه‌ای شومی روبرو هستیم: سود خالص فولاد مبارکه در 9 ماهه نخست سال 1399 علی‌رغم تمام ریخت‌وپاش‌های سرمایه‌دارانه‌ی مدیرانِ این شرکت و هزینه‌های سرمایه‌دارانه‌ای که از جمله خرج خریدن رسانه‌ها و افرادی نظیر صبا آذرپیک شده، 20 هزار و 708 میلیارد تومان بوده و در همین دوره‌ای که آذرپیک «نگران» کاهش درآمد این شرکت بوده، سود خالص‌اش نسبت به 9 ماهه نخست سال گذشته، 91 درصد (بله درست می‌خوانید، 91 درصد) افزایش یافته است!

می‌دانیم که در دوره‌ی پس از بحران ارزی سال 97، در مقاطع مختلفی قیمتِ کالاهای عرضه‌شده در بورس کالا (از جمله قیمت محصولات فولادی)، در نتیجه‌ی سفته‌بازی سرمایه‌داران و در شرایطی که دولت هیچ اراده یا نظریه‌ای برای کنترل پیگیرِ قیمت‌ها نداشت، در  بازار آزاد از آنچه در بورس کالا معامله می‌شد، بالاتر می‌رفت و اصطلاحاً یک شکافِ قیمتی بین نرخ این کالاها در بورس کالا و بازار آزاد شکل می‌گرفت. دولت و بخش‌های مختلف سرمایه‌داری، به‌جای این‌که خود را مسئول شرایط پیش‌آمده و تورم کمرشکن تحمیل‌شده به طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست قلمداد کنند، عمدتاً در چنین مقاطعی در مقام «مدعی» ظاهر می‌شدند و هر بار با سر دادن این شعار که «ای واویلا، رانت ایجاد شده» قیمت‌ها در بورس کالا را بالاتر می‌بردند! در واقع، در کلام آن‌ها «رانت» اسم رمزی برای تحمیل تورم هرچه افسارگسیخته‌تر به توده‌های مردم بود. در چنین مقاطعی که بین قیمت کالاها در بورس کالا و بازار آزاد، شکاف ایجاد می‌شد، تقاضای سرمایه‌داران برای خرید کالاها در بورس کالا به شدت بالا می‌رفت و دولت و گرایشات سرمایه‌دار می‌گفتند که باید قیمت‌ها را هرچه بالاتر ببریم تا «تقاضاهای کاذب و سوداگرانه» از بورس کالا خارج شود. اما آیا در هفته‌های اخیر که صبا آذرپیک به‌عنوان یک سلبریتیِ «افشاگر»، در ظاهر رختِ «مبارزه با مافیای فولاد» را پوشید، با چنین شرایطی روبرو بودیم که قیمت به‌عنوان مثال میلگرد در بازار آزاد، شدیداً از قیمت آن در بورس کالا بیشتر شده باشد؟

پی بردن به پاسخ این سوال، حتی از حل یک معادله‌ی جبری درجه اول نیز راحت‌تر است! بنا به اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت بورس کالا، در عرضه‌های هفته پیش که همگی در تاریخ یکم بهمن 1399 صورت گرفته، در مجموع 267 هزار و 90 تُن میلگرد ساختمانی عرضه شده که در نهایت از این عرضه، تنها 257 تن خریداری شده است! در واقع کمتر از یک‌دهمِ درصد میلگرد عرضه شده معامله شده و تقریباً می‌توان گفت که مطلقاً هیچ تقاضایی برای میلگرد در بورس کالا وجود نداشته است! صراحتاً باید گفت که صبا آذرپیک در این مورد که در حال حاضر قیمت‌های فولاد در بورس کالا به‌نحوی است که خریداران وسوسه می‌شوند تا از بورس کالا بخرند و با دریافت «رانت» با قیمت‌های بسیار بالاتر در بازار آزاد بفروشند، چِرتِ مُطلق می‌گوید. او دروغ می‌بافد. قیمت پایه‌ی میلگرد در عرضه‌های سنگینِ بدون مشتریِ روز یکم بهمن 99، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده در بورس کالا 13076 تومان به ازای هر کیلو و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده 14253 تومان به ازای هر کیلو (تحویل درب کارخانه) بوده است. این در حالی است که قیمت متوسط میلگرد بنا به گزارش منابع بازار که در فضای مجازی فعالیت دارند، در بازار آزاد در همین روز 11500 تومان به ازای هر کیلو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و 12535 تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بوده است. در واقع، نرخ میلگرد در بورس کالا حدوداً 14 درصد بیش از نرخ بازار آزاد بوده است! به همین دلیل بوده که تقریباً هیچ تقاضایی برای خرید میلگرد در بورس کالا وجود نداشته است.

پیش از یکم بهمن، آخرین عرضه میلگرد در بورس کالا مربوط به 24 دی‌ماه است: در این روز نیز 250 هزار و 726 تن میلگرد ساختمانی با نرخ پایه 13424 تومان به ازای هر کیلو (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) عرضه شده اما تنها 1159 تن آن (کمتر پنج‌دهمِ درصد) به فروش رفته است. در عرضه قبل از آن در تاریخ 17 دی‌ماه نیز از بیش از 195 هزار تن میلگرد عرضه‌شده تنها 616 تن مشتری داشته است. اگر عرضه‌های شمش فولادی که در کارخانجات نورد فولاد تبدیل به میلگرد و تیرآهن می‌شود را نیز بررسی کنیم، پی می‌بریم که همین روند نبود تقاضا برای آن در بورس کالا در هفته‌ها و ماه‌های اخیر وجود داشته است.

فاجعه‌ای که در اقتصاد ایران رخ داده این است که مصرف‌کننده‌ی نهایی آنقدر قدرت خریدش تخریب شده که این محصولات فولادی به ندرت مصرف نهایی پیدا می‌کند و ماه‌های پیش که معاملات در بورس کالا تقاضای «مناسبی» نیز داشته، این تقاضا ناشی از جهش‌های پی در پی نرخ ارز بوده و در واقع سرمایه‌داران در بازار محصولات فولادی نظیر میلگرد، با دست به دست کردن این محصولات، سودهای ناشی از رشد پی در پی قیمت‌ها را به جیب می‌زده‌اند، بدون این‌که بخش قابل توجهی از این محصولات در نهایت به مصرف نهایی برسد و در جایی در بخش واقعی اقتصاد مصرف شود. حالا که به‌صورت مقطعی با از تاب و تاب افتادنِ جهش نرخ دلار، مشخص شده که تقاضای مصرفی نهایی برای کالاهایی نظیر میلگرد، بسیار ضعیف است، به این دلیل که قیمت این کالاها با توان پرداخت مصرف‌کنندگان نهایی فاصله‌ی بسیار زیادی دارد، باز شرکت‌های فولادی و اجیرشدگانِ رسانه‌ای آن‌ها نظیر صبا آذرپیک اصرار دارند که قیمت آن‌ها علی‌رغم نبود مشتری برای آن‌ها، همچنان باید بالا بماند، به این امید که موتور جهش نرخ ارز شاید دوباره روشن شود تا با تحمیل هرچه بیشتر تورم و به بهای فقیرسازی هرچه بیشترِ توده‌های مردم، موتور دست به دست شدن میلگرد از انبار این سرمایه‌دار به انبار آن سرمایه‌دار نیز روشن شود.

استراتژی آزادسازی قیمت‌ها و ارزان‌سازی شدید «نیروی کار» کارگران، آنچنان قدرت بقای طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست را تضعیف کرده که عده‌ی زیادی باید آرزوی ساختن آلونکی حلبی را نیز به گور ببرند و در این میانه گرایشات مختلف سرمایه‌داری با اشک تمساح ریختن برای به اصطلاح «ایجاد رانت» یا «پایین آمدن قیمت کالاها در بازار داخلی زیر قیمت‌های جهانی»، برای فقیرسازی هرچه بیشتر توده‌های مردم برنامه‌ریزی می‌کنند. صبا آذرپیک سگِ عو عو کنِ یکی از این بخش‌های سرمایه‌داری است و البته این تعبیر، توهینی به تمام سگانِ این کره‌ی خاکی محسوب می‌شود. روزنامه‌نگاران مزدور برای دستمزد ماهیانه‌ی 75 دلاری بخش بزرگی از جامعه‌ی ایران که همین سیاست آزادسازی قیمت‌ها، موجِد آن بوده نگرانی ندارند و با وقاحت تمام در حین اصرار بر سیاست آزادسازی قیمت‌ها، با دستاویز قرار دادن دارندگان سهام عدالت و غیره می‌گویند که هرگونه برنامه‌ای برای کاهش قیمت محصولات فولادی که در بازار داخلی نرخ‌شان آنچنان بالاست که هم‌اکنون مشتری برای بسیاری از این محصولات وجود ندارد، «خیانت در حق ضعیف‌ترین اقشار جامعه است». فردی مثل صبا آذرپیک، پول به‌ظاهر «افشاگری» خود را از شرکت‌های فولادی می‌گیرد و با وقاحت تمام، زیر عَلَمِ «ضعیف‌ترین اقشار جامعه» سینه می‌زند. نمایشی از این فاسدتر سراغ دارید؟

در همین تابستان 1399 و در برخی مقاطع دیگر، محصولات فولادی در بورس کالا با احتساب همین نرخ ارز نیمایی که به‌صورت سیستماتیک با استراتژی آزادسازی نرخ ارز مداوماً بالا می‌رفت، با قیمت‌هایی به‌مراتب بالاتر از نرخ‌های جهانی معامله می‌شدند و این جماعت به‌ظاهر «فسادیاب»، در تمام این مقاطعِ زمانی، لال شده بودند. به‌عنوان مثال، قیمت میانگین شمش فولادی تحویل درب کارخانه در شهریور 1399، با احتساب نرخ میانگین ارز نیمایی در معاملات بورس کالا در آن مقطع، (با احتساب مالیات با ارزش افزوده) 482 دلار به ازای هر تن بود؛ در حالی که شرکت‌های فولادی، شمش فولادی صادراتی را با تقبل هزینه‌های حمل در بنادر ایران به‌طور میانگین با قیمت 403 دلار به ازای هر تن به فروش می‌رساندند و علاوه بر هزینه حمل تا عرشه کشتی، باید هزینه‌های انتقال ارز به ایران را نیز که به دلیل تحریم‌ها بالا رفته بود، می‌پرداختند! این شمش فولادیِ گران‌تر از نرخ‌های جهانی به میلگرد و تیرآهن تبدیل می‌شد و دوباره با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از نرخ‌های جهانی در بورس کالا به فروش می‌رسید. برای بسیاری از ماه‌هایی که نرخ دلار پیوسته در حال صعود بود، می‌توان این محاسبات را انجام داد و نشان داد که نرخ معاملات محصولات فولادی در بورس کالا در این ماه‌ها بالاتر از نرخ‌های جهانی بوده است.

3

گفتیم که تأکید صبا آذرپیک به‌عنوان یک اجیرِ رسانه‌ای بر نظریه‌ی ویرانگرِ آزادسازی قیمت‌ها، یک‌سویه است. این یک‌سویگی به چه معناست؟ او در رقابت بین بخش‌های مختلف سرمایه‌داری که در صنعت فولاد فعال‌اند، طرف یک بخش، یعنی فولادسازان، ایستاده و به‌عنوان یک مزدور رسانه‌ای، این خط را دنبال می‌کند که فولادسازان باید محصولات خود را با نرخ‌های جهانی (یا بالاتر از این نرخ‌ها) به فروش برسانند و مواد اولیه خود را باید از شرکت‌های معدنی فعال در استخراج سنگ آهن یا فرآوری آن، با نرخ‌هایی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های جهانی خریداری کنند! او در رقابت بین سرمایه‌داران فولادساز و سرمایه‌داران معدن‌دار و فعال در بخش معدنی، مزدور رسانه‌ای فولادسازان است. در واقع، نزاعی که او در آن جامه می‌درد، هیچ ربطی به زحمتکشان ایران، و یا حتی کارگران و زحمتکشان استثمارشده در هر یک از این بخش‌ها ندارد. نبردِ «مقدسِ» آذرپیک فعلاً در اردوگاه فولادسازان است (و البته او به‌عنوان یک مزدور ممکن است روزی از طرف سرمایه‌داران تولیدکننده‌ی سنگ آهن اجیر شود و برای خوشایندِ آنان عو عو کند).

در سال‌های اخیر، سرمایه‌داری ایران برای توسعه‌ی ظرفیت تولید فولاد و ایجاد «جذابیت» برای سرمایه‌داران این بخش، فولادسازان را بر شرکت‌های استخراج‌کننده‌ی سنگ آهن یا شرکت‌های معدنی که سنگ آهن را به مواد اولیه‌ای همچون کنسانتره‌ی سنگ آهن، گُندله‌ی سنگ آهن و آهن اسفنجی تبدیل می‌کنند، برتری داده است. بدین‌ترتیب که مبنای قیمت محصولات فولادسازان در بازار داخلی، نرخ‌های جهانی است اما مواد اولیه‌ی آنان با فرمول تثبیت‌شده‌ای محاسبه می‌شود که نتیجه‌ی این فرمول، فاصله‌ی بسیار زیادِ قیمت سنگ آهن و محصولات آن با نرخ‌های جهانی است. در حال حاضر بنا این فرمول، قیمت سنگ آهن در ایران 7.5 درصد قیمت شمش فولادی، قیمت کنسانتره‌ی سنگ آهن 16 درصد قیمت شمش فولادی، قیمت گندله‌ی سنگ آهن 23.5 درصد نرخ شمش فولادی و قیمت آهن اسفنجی 50 درصد نرخ شمش فولادی است. قیمت شمش فولادی بنا بر این فرمول با نرخ‌های جهانی نوسان می‌کند و با نوسانات آن قیمت سنگ آهن و محصولات آن ممکن است کم یا زیاد شود. نتیجه‌ی این فرمول این شده است که در اواخر دی‌ماه 1399، به‌عنوان مثال، قیمت کنسانتره‌ی سنگ آهن صادراتی ایران با خلوص 66 درصد در بنادر کشور 150 دلار به ازای هر تن یا با احتساب ارز نیمایی حدوداً 3.8 میلیون تومان به ازای هر تن بوده، اما همین کنسانتره در بازار داخلی با قیمت حدوداً 1.9 میلیون تومان به ازای هر تن به شرکت‌های فولادی فروخته می‌شود. این یعنی قیمت خریداری‌شده کنسانتره توسط شرکت‌های فولادی ایرانی، نصفِ قیمت‌های جهانی است اما آن‌ها محصولات تولیدی خود را با نرخ‌های جهانی (یا بیش از آن) به فروش می‌رسانند.

در واقع، نه تنها بر پایه حقایق طبقاتی، اظهارات صبا آذرپیک، ضدِ منافع زحمتکشان و اقشار فرودست جامعه است، بلکه بنا به استانداردهای دونِ جامعه‌‌ی سرمایه‌داری نیز رویکرد او منافقانه است: او تا این حد فاسد و ریاکار است که بر همین نظریه‌ی ویرانگر آزادسازی قیمت‌ها و رساندن آن‌ها به نرخ‌های جهانی نیز به‌صورت یک‌سویه تأکید می‌کند و این نظریه‌ی در دست او، علاوه بر این که سلاحی علیه تمام طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست است، سلاحی علیه بخشی دیگر از سرمایه‌داران یعنی شرکت‌های فعال در حوزه‌ی سنگ آهن نیز است. از آن‌طرف علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت ایران، درست است که تحت تأثیر برخی فشارهای سیاسی و اجتماعی، مجبور شد علیه قیمت‌های بالای محصولات فولادی در بازار داخلی به‌صورتی ناپیگیر و مسخ‌شده موضع بگیرد، اما او حتی در این موضع‌گیری خود نیز به شدت ناصادق بود و بیش از آن‌که به فکر کاهش قیمت‌های فضاییِ فولاد باشد، به فکر این بود که تعدیلی در قیمت‌های سنگ آهن به نفع شرکت‌های معدنی ایجاد کند. تمام تأکید او بر این گفته که فولادسازان مواد اولیه خود را با نرخی به مراتب پایین‌تر از نرخی جهانی می‌خرند و محصولات تولیدی را با نرخ‌های جهانی می‌فروشند، از این سر بود که توازن قوای بین فولادسازان و معدنی‌ها را اندکی به نفع سرمایه‌داران معدنی‌ تغییر دهد. او حتی اگر موفق شود فاصله‌ی قیمت مواد اولیه‌ی خریداری‌شده توسط شرکت‌های فولادی را به نرخ‌های جهانی نزدیک‌تر کند (قیمت این مواد اولیه را بالاتر ببرد)، در شکل فعلی که اقتصاد سرمایه‌داری در ایران به خود گرفته است، نتیجه‌ی آن چیزی جز این نمی‌شود که قیمت نهایی محصولات فولادی باز هم (و این بار به بهانه‌ی افزایش قیمت مواد اولیه) بالاتر برود! این تمام دعوای صبا آذرپیکِ اَفسد با رزم حسینیِ فاسد بود. آری، حقیقتاً آذرپیک از شخصی که با او با شمشیرهای کاغذی می‌جنگد و او را #مافیای_فولاد_رزم_حسینی می‌نامد، فاسدتر است.

4

آذرپیک که واضحاً با شارژ مالی شرکت‌های فولادی، در حال پیاده‌سازی این الگوی نام‌آشنای رسانه‌های سرمایه‌داری است که «به من پول بدهید تا برای شما افشاگری کنم»، در شرایط فعلی اقتصاد ایران که عده‌ی زیادی از سهامداران خُرد در بازار بورس متضرر شده‌اند، پای بورس و این سهامداران را نیز پیش می‌کشد تا اثر ضجه‌مویه‌های خبیثانه‌ی خود را بیشتر کند.

دولت سرمایه‌داری در ایران که در سراسر دوره‌ی پس از بحران ارزی سال 97، با سیاست مرگبار آزادسازی قیمت‌ کالاها و نرخ ارز، هم جیب طبقه‌ی سرمایه‌دار را بیش از پیش پُر کرد و هم بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولتی را از این راه تأمین کرد، همزمان، با دنبال کردن برنامه‌ی خصوصی‌سازی فزاینده نیز سعی کرد تا ضمن تبدیل هرچه بیشتر شرکت‌ها یا دارایی‌های عمومی به سرمایه‌ی سرمایه‌داران منفرد، هم مناسبات استثماریِ سرمایه‌دارانه را بیشتر توسعه دهد، هم درآمد قابل توجهی از این راه برای خود در شرایط بحران اقتصادی ایجاد کند، و هم نقش خود را در چیزی که سابق بر این خدمات عمومی نامیده می‌شد، کاهش دهد. هرچه به سال 1399 نزدیک‌تر می‌شدیم، دولت بیشتر پی می‌برد که بخشی از این برنامه‌ی خصوصی‌سازی فزاینده را باید از طریق عرضه‌ی سهام شرکت‌های جدید یا افزایش عرضه‌ی سهام شرکت‌هایی که پیش از این در بازار بورس معامله می‌شدند، انجام دهد. برای پیاده‌سازی این هدف بود که دولت سرمایه‌داری تأکید خود بر بازار بورس را افزایش داد و علاوه بر عرضه‌ی سهام شرکت‌هایی نظیر شستا، ایجاد و فروش صندوق‌های قابل معامله‌ی بورسی مثل «دارا یکم» و «صندوق پالایشی یکم» را نیز در دستور کار قرار داد. دولت در شرایط مواجهه با کسری بودجه، برای این‌که در برنامه‌ی خصوصی‌سازی فزاینده‌ی خود، بیشترین میزان تأمین مالی را از بازار بورس داشته باشد، دم‌به‌دم، همراه با سرمایه‌داران، مشغول دمیدنِ در پُمپِ بادِ غول‌پیکری شد که بی‌امان، قیمتِ سهام را بالا می‌برد تا در قلّه آن‌ها را به سرمایه‌گذارانِ مفتون‌شده‌ی خُرد که بسیاری از آنان تازه به بورس وارد شده بودند، قالب کند. بازار بورس مرتباً به‌عنوان یک بازار جادویی یا کارخانه‌ی پخشِ پول تبلیغ می‌شد و این تبلیغات عده‌ی زیادی را فریفته کرد.

نهایتاً سهام بادکرده در اوج قیمت‌ها در تیر و مرداد 1399 به عمدتاً سهامداران تازه‌وارد انداخته شد و پس از آن با ریزش سهمگین بورس، عده‌ی زیادی متضررِ مالباخته با شرایطی روبرو شدند که آنچه داشتند را نیز از دست‌رفته می‌دیدند. قیمت کلِ سهام شرکت فولاد مبارکه که صبا آذرپیک به آن تعلق‌خاطرِ خاصی دارد، در بازار بورس تهران در تابستان 99 حتی تا 518.7 هزار میلیارد تومان نیز بالا رفت! کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1398 بنا به آمارهای مرکز آمار ایران (با قیمت‌های جاری)، 3349 هزار میلیارد تومان بوده و کل سهام فولاد مبارکه به تنهایی در آن مقطع، بیش از 15 درصد کل اقتصاد ایران، در تالار بورس قیمت‌گذاری شده بود! تنها مجموع قیمت کل سهامِ 5 شرکتِ شستا، فولاد مبارکه، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، صنایع مس و پالایشگاه اصفهان در اوج قیمت‌شان به 2169 هزار میلیارد تومان، یعنی معادلِ 65 درصد اقتصاد ایران رسید! معادلِ دلاریِ قیمت کل سهام شرکت فولاد مبارکه در تابستان 1399، بیشتر از قیمت کل سهام بزرگ‌ترین شرکت فولادی جهان شد که حدوداً 12 برابر فولاد مبارکه، فولاد تولید می‌کند! در این قیمت‌های فضایی، توسط سهامدارانِ سرمایه‌دارِ بزرگ و شرکت‌های دولتی مثل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های مرتبط با صندوق‌های بزرگ و غیره، سهام در بازار بورس به خیل سهامداران خُرد انداخته شد و پس از آن ریزش بی‌سابقه‌ی بورس تهران رقم خورد.

حالا صبا آذرپیک و افراد شبیه او، همگام با گرایش‌های مختلف سرمایه‌داری، می‌خواهند از لشکر عظیم سهامداران خُرد که دارایی‌های خود را در این شعبده‌بازیِ مخرب در بازار بورس از دست‌رفته می‌بینند، سرباز پیاده‌ برای استراتژی بالا رفتن دائمی قیمت‌ها بسازند! آنان با فریب‌کاری تمام برای افزایش قیمت فولاد، در میان سهامداران خُرد کمپین راه می‌اندازند و همزمان با این بهانه که افرادی که در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند متضرر شده‌اند، یا با این شعار که دارندگان سهام عدالت متضرر شده‌اند، بر طبلِ افزایش قیمتِ هرچه بیشترِ هرچیز، از سیمان و دارو و لاستیک و لبنیات و روغن گرفته تا خودرو و برق می‌کوبند! همان‌طور که شعارِ «ای واویلا، رانت ایجاد شده»، دستاویزی فاسد برای استراتژیِ فاسدِ آزادسازی قیمت‌ها و فقیرسازیِ هرچه بیشتر زحمتکشان و توده‌های مردمِ فرودست بود، این شعارِ «ای واویلا که سهامداران بازار بورس مال‌باخته‌اند» نیز همزمان دستاویزی برای افزایش بیشتر قیمت‌ها و پنهان‌کننده‌ی فرآیندِ ویرانگری است که در راستای خصوصی‌سازی فزاینده، با نشان دادن دروغینِ «باغ سبز»، جمعیت قابل توجهی را به بازار بورس کشاند. این بود داستان مداخله‌ی «فسادیابِ» فاسدی به نام صبا آذرپیک در جنجال قیمت فولاد!

‌

[1]– برای نگاهی کلان به بحث فساد در سرمایه‌داری رجوع کنید به مقاله‌ی «فسادِ سرمایه و فساد در سرمایه‌داری- بخش اول» در شماره‌ی پنجم نشریه‌ی راه نو.

 -[2] برای نگاهی به بحران اقتصادی سال‌های اخیر ایران رجوع کنید به مقاله‌ی «مقدمات و نتایج سیاسی، اقتصادی و طبقاتی خروج آمریکا از برجام» در شماره‌ی سوم نشریه‌ی راه نو و مقاله‌ی «بحران اقتصادی، سرمایه‌داری و طبقه‌ی کارگر در ایران» نوشته‌ی سامان حق‌وردی.