بیایید از بررسی مسأله‌ای شروع کنیم که اگرچه یکی از مهم‌ترین مسائل ما در شرایط حاضر است، اما کمتر کسی به آن پرداخته و عمدتاً اگر کسانی نیز در مورد آن حرف زده‌اند بیشتر به قصد توجیه فشار سنگینی بوده است که بر کارگران و فرودستان ایران آوار شده است. مسأله این است: بحران ارزی‌ای که از سال گذشته آغاز شد و حالا دیگر در میانه‌ی سال ۹۷ مشخص شده که به یک بحران اقتصادی تمام‌عیار تبدیل شده، چگونه به وقوع پیوست و علت اصلی در رقم خوردن آن چه بود؟
۱
اکثر توجیه‌گرانِ ستمِ سرمایه‌داری در ایران، ابتدا و در زمستان سال گذشته در رادیو و تلویزیون، در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و بالاخره در سایر ابزارهای رسانه‌ای خود نظیر وب‌سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی، به کارگران و فرودستان ایران می‌گفتند که «از سال ۱۳۹۲ به بعد، نرخ ارز توسط دولت سرکوب شده و به‌صورت دستوری پایین نگه داشته شده و حالا این سرکوب، در حال نمایش تبعات خود است». آن‌ها می‌گفتند: «ما مکانیزم قیمت‌ها را تخریب کرده‌ایم و بین قیمت‌ها، شاه‌بیت قیمت‌گذاری، نرخ ارز است». از نظر آنان داستان این بود که «تثبیتِ مصنوعیِ نرخ ارز» به «جهش ارزی» منجر شده؛ «فنر نرخ ارز که مدت‌ها با فشار، جمع شده بود، حالا رها شده است». این توجیه‌گران که همیشه با خودپسندی جاهلانه‌ای به خود در چشم «خواص» و «نخبگان جامعه» می‌نگریسته‌اند و دوست داشته‌اند که بگویند «نظریات‌شان» چیزی فرای دلمشغولی‌ها و علایقِ عامه‌ی مردم است، این‌بار نیز «فیلِ» پوپولیسم را هوا کردند و گفتند که «جهش نرخ ارز، پایانِ گرانِ پوپولیسم ارزی» است!
این دسته از توجیه‌گران، این «نظریهی» خود را که «هر سال باید نرخ ارز به اندازه مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی (مابه‌التفاوت تورم در ایران و تورم در کشورهایی که عمدتاً طرف مبادله با ایران هستند) افزایش یابد، وگرنه نرخ ارز در کوتاه‌مدت سرکوب می‌شود و به یکباره بعد از چند سال با جهش نرخ ارز روبرو خواهیم شد»، در بوق و کرنا کردند. اما بحران ارزی چنان عمق و شدتی پیدا کرد و نرخ ارز با چنان جهشی مواجه شد که «نظریهی« اینان به مضحکه‌ای تمام‌عیار تبدیل شد. بنا به آمارهای رسمی بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۹۲، ۶۴.۷ و در شهریور ۹۷، ۱۴۱.۹ بوده است. بیایید به این توجیه‌گران، آوانس دهیم و بپذیریم که در این مدت نرخ دلار آمریکا، می‌بایست به اندازه‌ی تورم داخلی (یعنی حتی بیشتر از میزان ادعایی آن‌ها، یعنی تفاضل تورم داخلی و خارجی) افزایش می‌یافته است؛ با این فرض، چه نرخی برای دلار آمریکا می‌بایست در بازار آزاد به‌دست آید؟ آمار بانک مرکزی به ما می‌گوید که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۹۱، ۲۶۰۶ تومان بوده است. اگر از ابتدای سال ۹۲ تا پایان شهریور ۹۷، نرخ دلار در بازار آزاد، معادل با تورم (یعنی حتی بیش از میزان ادعاییِ این توجیه‌گران) افزایش می‌یافت باید قیمت هر دلار به ۵۷۱۵ تومان می‌رسید. اما در عالم واقع، نرخ هر دلار تا 12 هزار تومان، 14 هزار تومان، 16 هزار تومان و حتی ۱۹ هزار تومان هم بالا رفت و حتی با گذشت ماه‌ها این «فنزِ» ادعایی، به «نقطه‌ی تعادلِ» وعده داده‌شده بازنگشت. ضمناً ما یک آوانس دیگر هم به این مدعیان داده‌ایم: در سال 91 نرخ ارز خود جهش بزرگی داشت و به دلیل بحران ارزی آن سال، نرخ ارز بالا رفته بود؛ بنابراین اگر سالِ مبنا را عوض کنیم و بخواهیم بگوییم که بر طبق «نظریهی» این توجیه‌گران، قیمت ارز از فرودین سال ۹۰ تا پایان شهریور ۹۷، «باید» چقدر افزایش می‌یافته، به عدد متفاوتی می‌رسیم. در فرودین ۹۰، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۳۷.۵ بود؛ متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۸۹ نیز بنا به آمارهای بانک مرکزی ۱۰۶۰ تومان بود. پس، طبق «نظریهی» اینان، اگر حتی نرخ دلار می‌خواست از فرودین سال ۹۰ به اندازه‌ی تورم در ایران افزایش یابد، «باید» در پایان شهریور ۹۷ به ۴۰۱۱ تومان می‌رسید. پس این «نظریه» که نرخ ارز سرکوب شده و حالا با باز شدن فنر ارزی و جهش قیمتی، سعی در اصلاح خود و تحمیل منطق بازار دارد، فرمول‌بندی پوچی بیش نیست. در واقعیت، چندین برابرِ نرخ ادعایی این توجیه‌گران، نرخ ارز افزایش یافته و این افزایش نیز موقتی نبوده است تا بر کوسِ رسواییِ این «نظریهی» پوچ نواخته شود. این مدعیان، نادیده می‌گیرند که این تورم نبوده است که به افزایش نرخ ارز دامن زده است؛ بلکه این افزایش نرخ ارز بوده است که به تورم (و از جمله تورم فعلی موجود در ایران) دامن زده است.
«نظریهی سرکوب ارزی» و «فشرده شدن نرخ ارز» بیشتر در زمستان سال ۹۶ به گوش می‌رسید تا قیمت‌های حدود ۵ هزار تومان تا ۶ هزار تومان برای دلار آمریکا را برای مردمان کارگر و فرودست ایران، «طبیعی» جلوه دهد. مردم در آن زمان، که حالا به‌طرز شگفت‌انگیزی گویی سالهای سال از آن گذشته است، با توجه به وضعیت معیشت‌شان، چنین نرخ‌هایی را برای ارز به هیچ‌وجه طبیعی نمی‌انگاشتند. برای جنگ با این ذهنیتِ «عوام» بود که آن «خواصِ غیرپوپولیست«، دست در زاغه‌ی مهماتِ «نظری» خود کردند و «نظریهی مضرات تثبیت مصنوعی نرخ ارز» را بیرون آوردند.
فضا اما به سرعت تغییر کرد و نرخ ارز حتی تا جایی بالا رفت که مومن‌ترین «اقتصاددانانِ» نئولیبرالِ قائل به «نظریهی فنر ارزی» هم گمان‌اش را نمی‌کردند. از این بعد، باید نظریات دیگری هم راهی بازار می‌شد. شدیدترین تحریم‌ها، که تحریم‌های بانکی و نفتی بود، هنوز از جانب آمریکا اعمال نشده بود (این تحریم‌ها از آبان ۹۷ اعمال خواهند شد) و آن‌ها نمی‌توانستند بحران ارزی را یک‌سره به این تحریم‌های هنوز نیامده و کاهش درآمدهای ارزیِ هنوز به‌وقوع نپیوسته، ربط دهند. پس به سراغ «نظریهی» دیگری رفتند و این بار پای نقدینگی را میان کشیدند: «این حجم بالای نقدینگی است که افزایش نرخ ارز را در پی داشته است». به قول آنان، «حجم نقدینگی انباشته‌شده طی سه سال گذشته، مانند فنر فشرده‌شده خود را آزاد کرده و به جهش نرخ ارز منجر شده است». حقا که توجیه‌گران سرمایه‌داری، چون خود مانند فنر انعطاف بسیار زیادی دارند و می‌توانند بزرگ‌ترین شکست‌های نظری را نیز به روی خود نیاورند، علاقه‌ی بسیار زیادی به واژه‌ی فنر دارند و مکرراً آن را در قالب‌های گوناگون تکرار می‌کنند.
طبق این «نظریهی» دوم، نقدینگیِ مهیب اخیراً به تورم در سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز منجر شده است. این «نظریه» توسط کسانی رواج داده شد که تا همین چند ماه پیش، «بزرگ‌ترین خدمت اقتصادی دولت روحانی» را «مدیریت نقدینگی و مهار تورم افسارگسیخته» عنوان می‌کردند. حالا اما وضع عوض شده بود و همان فنرها، افرادی همچون مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی، عنوان می‌کردند که «نقدینگی انباشته‌شده در سالیان گذشته»، یعنی در همان سالیانی که دستاورد دولت، «مدیریت نقدینگی و مهار تورم» بود، دلیل تورم و افزایش نرخ ارز است!! در مقام توجیه‌گری ستم سرمایه‌داری، نیازی نیست که توجیه‌گر این تناقض آشکار را توضیح دهد. آن‌ها توضیح ندادند و نخواهند داد که چرا آن به اصطلاح «شاهکار و بزرگ‌ترین خدمت اقتصادی دولت» (یعنی «مدیریت نقدینگی و مهار تورم») به یکباره چنان گندی زد که در نتیجه‌ی آن، بدون فرا رسیدن تحریم‌ها، بزرگ‌ترین بحران ارزیِ پس از انقلاب ۵۷ در ایران رقم خورد؟! آنان می‌گویند برای نخستین بار حجم نقدینگی در ایران از تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به بیش از یک رسیده است و این «بهمن نقدینگی»، عامل اصلی افزایش نرخ ارز و تورم است. بیایید این گفته‌ی آن‌ها را با ساده‌ترین واقعیت‌ها مقایسه کنیم. اگر قرار است نقدینگیِ نزدیک به تولید ناخالص داخلی یا بیشتر از آن، به بحران ارزی منجر شود، چرا در ژاپن، چین، تایلند، کره جنوبی، ویئتنام، مالزی و سایر کشورهایی که نقدینگی بیش از تولید ناخالص داخلی است و در برخی از آن‌ها برای دهه‌ها بیش از تولید ناخالص داخلی بوده است، شاهد چنین بحران ارزی‌ای نبوده‌ایم و نیستیم؟ اگر توجیه آن‌ها موجه است، چرا در ژاپن که در حال حاضر نقدینگی بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی است و ده‌ها سال است که نقدینگی بیش از تولید ناخالص داخلی بوده، نه تنها بحران ارزی و تورمی ایجاد نشده، بلکه دولت ژاپن در چند سال اخیر سعی کرده با تورم منفی بجنگد و برای تولید تورم، دست به سیاست‌گذاری‌های گسترده‌ی اقتصادی زده است؟ پس ارجاع بحران ارزی اخیر، به «نقدینگی انباشته‌شده در سالهای اخیر»، کَشکِ محض است و هیچ رابطه‌ی مستقیمی بین حجم نقدینگی و تورم افسارگسیخته یا بحران ارزی وجود ندارد.
«نظریهی سونامی نقدینگی و ایجاد بحران ارزی به دلیل حجم عظیم نقدینگی»، از نظر علمی کاملاً مخدوش و مُهمل است؛ اما در این «نظریه» یک «هوشمندیِ» خاصِ سرمایه‌دارانه وجود دارد: اگر مرتب بگویند نقدینگی عامل اساسی بحران ارزی جاری و بحران اقتصادی ایجادشده به‌واسطه‌ی آن است و این «نظریه» را به‌عنوان «عقل سلیم» جا بیندازند، پس هرگونه افزایش دستمزد کارگران و فرودستان را منتفی کرده‌اند؛ چرا که از نظر آن‌ها، «افزایش دستمزد کارگران و کارمندان»، به معنای «ایجاد نقدینگی جدید» است و این «نقدینگی جدید، به‌نوبه‌ی خود بحران را تشدید می‌کند و به ایجاد مارپیچ تورمی منجر می‌شود». از حیث این «هوشمندیِ» کارگرستیز و فرودست‌ستیز، این نظریهی دوم پیشرفته‌تر از «نظریهی» اول (یعنی به اصطلاح «تثبیت مصنوعی نرخ ارز» است). بیایید با مسعود نیلی، مشاور اقتصادی جناب آقای رئیس‌جمهور، همراه شویم تا ببینیم که او (و البته دولت سرمایه‌داری در ایران) چگونه سیاست ضدکارگری و ضدمردمی خود را از دل «نظریهی حجم عظیم نقدینگی» بیرون می‌کشند.
نیلی می‌گوید: «در مورد نقدینگی ما با دو مسأله مواجهیم: یکی انباره‌ی نقدینگی موجود و دیگری نقدینگی جدیدی که اضافه خواهد شد. اگر از بابت نقدینگی جدید نگرانی نداشتیم، یک توصیه این بود که اجازه دهیم نقدینگی یک‌بار اثر خود را بگذارد و افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها ظاهر شود، بعد از آن شرایط به ثبات برگردد. منتها وقتی انباره‌ی موجود نقدینگی فعال شود و سرعت گردش پول افزایش یابد، تورم بالا می‌رود و واکنش‌هایی ایجاد می‌کند. این واکنش‌ها مثلاً در سطح دولت این است که عده‌ای می‌گویند باید حقوق کارمندان را متناسب با تورم افزایش دهیم. این کار مخارج دولت را به شدت افزایش می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که دولت گرفتار تحریم شده و درآمدهایش کاهش پیدا کرده است. در نتیجه کسری بودجه‌ای شکل می‌گیرد که منشأ نقدینگی جدید خواهد بود. نقدینگی جدید نیز تبدیل به تورم جدید می‌شود و مارپیچ تورمی را به سمت تورم‌های بالاتر فعال می‌کند. از سوی دیگر وقتی تورم بالا می‌رود، دولت دست به قیمت‌گذاری و کنترل تعزیراتی قیمت‌ها می‌زند؛ کاری که فشار مالی را بر بنگاه‌ها افزایش می‌دهد. حال آنکه با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های بنگاه‌ها هم بیشتر شده است. از طرف دیگر موجی راه می‌افتد مبنی بر اینکه وقتی پارسال حداقل دستمزدها در شورای حقوق و دستمزد تعیین شده، تورم تک‌رقمی بوده و حالا که تورم بالا رفته، دستمزدها هم باید بالا رود؛ این هم اهرمی دیگر برای فشار به بنگاه‌ها. در نتیجه‌ی این روند، بنگاه‌ها با بانک‌ها بدحساب می‌شوند و مطالبات غیرجاری افزایش پیدا می‌کند؛ یا اینکه به چانه‌زنی با دولت می‌پردازند تا بدهی‌هایشان را استمهال کنند. حاصل همه‌ی این‌ها افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و ایجاد نقدینگی جدید است. یعنی درست در شرایطی که تورم‌زاییِ نقدینگی شدت گرفته، نقدینگی جدیدی اضافه می‌شود که هر واحد آن بسیار بیشتر از قبل، تورم ایجاد می‌کند. به بیان دیگر نقدینگی موجود، نقدینگی جدیدی ایجاد می‌کند که به مراتب تورم‌زاتر است. اقتصادهایی که ظرف مدت نسبتاً کوتاهی به تورم‌های بسیار بالا رسیده‌اند، عمدتاً به همین چرخه مبتلا شده‌اند. پاسخ «چه باید کرد؟» این است که باید یک تصمیم سیاسی خیلی سخت گرفته شود. اگر این فهم ایجاد شود که سیاست‌های تعدیل بودجه و دستمزد [یعنی افزایش دستمزد کارگران و اقشار فرودست] وقتی در حال گذار به تورمِ بالا هستیم، باعث تورم‌های بالاتر خواهد شد و به نقض غرض می‌انجامد، مقاومتی در سطح تصمیم‌گیران شکل می‌گیرد که در برابر این‌گونه تصمیمات بایستند. مسئولان باید به مردم توضیح دهند که با افزایش دستمزدها، نه‌تنها قدرت خرید آن‌ها زیاد نمی‌شود، بلکه کم می‌شود. قسمت سخت موضوع این است که مردم را قانع کنند این کار (افزایش دستمزدها) می‌تواند ما را به سمت تورم‌های خیلی‌خیلی بالا ببرد و به آشفتگی برساند.»
مسعود نیلی صراحتاً مهمل‌بافی «ایجاد بحران ارزی به دلیل نقدینگی» را به مقدمه‌ای برای سرکوب دستمزدهای کارگران تبدیل می‌کند. اما او حتی با این «هوشمندی» سرمایه‌دارانه‌اش، اشتباه کرده و نادیده گرفته است که خواسته‌ی کارگران و فرودستان مبنی بر افزایش دستمزدها در سراسر کشور، مطلقاً ربطی به نقدینگی ندارد: از منظر طبقه‌ی کارگر، اولاً حجم نقدینگی موجود در کشور، به‌هیچ وجه دلیل بحران ارزی موجود نیست. ثانیاً اگر به فرض محال هم، حجم نقدینگی دلیل این بحران باشد، باز هم خواسته‌ی آن‌ها ربطی به نقدینگی یا افزایش آن ندارد: به هیچ کارگری مجانی دستمزدی پرداخت نمی‌شود؛ دستمزد پرداختی به کارگران در نتیجه‌ی فروش نیروی کار آن‌ها به سرمایه‌داران صورت می‌گیرد و کارگران با نیروی کار خود، نه تنها معادل این دستمزد را در دلِ کالاها و خدمات تولیدی، برای سرمایه‌دار تولید می‌کنند، بلکه با کار خود، ارزشی را هم برای سرمایه‌دار تولید می‌کنند که ارزش اضافی نام دارد؛ ارزشی که سرمایه‌دار چیزی در عوض آن به کارگران پرداخت نمی‌کند و چیزی جز غارتِ مطلقِ طبقه‌ی کارگر توسط طبقه‌ی سرمایه‌دار نیست. سودِ سرمایه‌دار، شکلِ پدیداری همین ارزش اضافی یا ارزشِ غارت‌شده از کارگران یا به تعبیر دیگر، شکل پدیداریِ کار پرداخت‌نشده‌ی کارگران است. وقتی کارگران درخواست افزایش دستمزد را مطرح می‌کنند، خواستار مبارزه بر سر کاهش این ارزش اضافی هستند و می‌خواهند از حجم این ارزش اضافی کاسته شده و معادل میزانِ کاسته‌شده به دستمزدهای آنان اضافه شود. آنان با خواسته‌ی افزایش دستمزد، به دنبال کاستن از میزان غارتِ سرمایه‌داری و سودِ سرمایه‌دار هستند و خواسته‌ی آنان، مطلقاً ربطی به کاهش یا افزایش نقدینگی ندارد. آنان می‌خواهند از کل ثروت تولیدی که به دست خودشان تولید شده، سهم بیشتری داشته باشند و «سهمِ» سرمایه‌دارِ انگلِ تولیدِ اجتماعی، کاهش یابد.
2
حال که پی بردیم که توضیحات سرمایه‌داریِ وحشی در ایران در مورد علت بحران ارزی، مُهملاتی بیش نیست، باید به این موضوع بپردازیم که پس علت وقوع بحران ارزی چه بود؟ اینکه نقطه‌ی آغاز این بحران چه زمانی بود، از اهمیت زیادی برخوردار است. دلار آمریکا در فاصله‌ی بین اسفند ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۶ در بازار آزاد در کانال قیمتی ۳۷۰۰ تومانی مبادله می‌شد؛ از مرداد به بعد نرخ ارز افزایش یافت و قیمت دلار در مهرماه آستانه‌ی ۴۰۰۰ تومانی را پشت سر گذاشت. در آن مقطع، نظر به اینکه بحران ارزیِ اوایل دهه‌ی ۹۰ شمسی، سفره‌ی کارگران و فرودستان ایران را کوچک و کوچک‌تر کرده بود و از توانِ خریدِ آنان به‌شدت کاسته بود، و نظر به اینکه وضعیت معیشتی کارگران و فرودستان هنوز بازیابی نشده بود و به روزهای پیش از بحرانِ اوایلِ دهه‌ی ۹۰ نرسیده بود، مردم ایران نرخ‌های بالاتر از ۴۰۰۰ تومان را برای دلار، بسیار بالا و دارای تبعاتِ معیشتیِ بسیار خطرناک، ارزیابی می‌کردند. حالا که قیمت ارز بی‌وقفه بالا رفته، به‌وضوح می‌توانیم ببینیم که روزهای مهرماه ۱۳۹۶، نقطه‌ی آغاز بحران ارزی فعلی است: در روزهای ابتدایی مهرماه ۹۶، دلارْ قیمت ۳۹۰۰ تومان را پشت سر گذاشت و در کمتر از دو هفته به سرعت به بالاتر از ۴۰۰۰ تومان رسید.
رئیس جمهور آمریکا در روز جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶، پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، موسوم به برجام، را تأیید نکرد و اعلام کرد که برجام «مخالف امنیت ملی آمریکا» است. رئیس جمهور آمریکا، اگرچه تا آن زمان دو بار پایبندی ایران به این توافق هسته‌ای را تأیید کرده بود، اما از ماه‌ها قبل تهدید می‌کرد که دیگر برجام را تأیید نخواهد کرد و از روزهای پیش از ۲۱ مهر مشخص شده بود که وی واقعاً این بار از تأیید برجام سرباز خواهد زد. برای سرمایه‌داری ایران که سرنوشت خود را به توافق هسته‌ای گره زده بود، تصمیم مهرماه ترامپ، تصمیم مهم و تأثیرگذاری بود: رئیس‌جمهور آمریکا، روزشمارِ خروج دولت آمریکا از برجام یا به قول خودش «اصلاح این توافق و تجدیدنظر در آن» را به شماره انداخته بود و بازیگران متعددی در طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران، نبض تصمیمات خود را با این تصمیم کاخ سفید، هماهنگ می‌کردند. بعد از ۲۱ مهر ۹۶، واکنشی که طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران به تصمیمِ عدم تأیید برجام توسط رئیس جمهور آمریکا نشان داد (و در روزهای پیش از آن، واکنشی که این طبقه به احتمالِ اخذِ این تصمیم نشان داد) در مجموع، بحران ارزی فعلی را رقم زد. طبقه‌ی سرمایه‌دار در ایران، در تمام ماه‌های بعد، تمام حرکات دولت آمریکا در قبال توافق هسته‌ای را از نزدیک زیرنظر گرفت و دست به اقداماتی زد که نهایتاً بحران ارزی را شدت بخشیدند. این طبقه، نوروز ۹۷ را با اطمینانی فزاینده‌تر، نسبت به خروج آمریکا از برجام، آغاز کرد و هرچه این اطمینان فزآینده‌تر شد، شدت‌بخشی به بحران ارزی توسط طبقه‌ی سرمایه‌دار نیز فزونی می‌یافت.
بازیگران متعدد در طبقه‌ی سرمایه‌دار، دست به چه اقدامی زدند که حاصلِ جمعِ آن، بحران ارزی جاری را ایجاد کرد؟ طبقه‌ی سرمایه‌دار بعد از امضای برجام، برنامه‌های خود را برای توسعه‌ی هرچه بیشتر سرمایه‌داری در ایران تدارک دیده بود: آن‌ها از نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور و ورود صدها هواپیمای مسافربری جدید حرف می‌زدند. ایران‌ایر به‌تنهایی برای خرید ۱۸۰ هواپیما با ایرباس و بوئینگ، قرارداد امضاء کرده بود. قرار بود تنها ۲۰۰ میلیارد دلار در صنعت نفت تا سال ۱۴۰۰ جذب شود! برنامه‌ی ششم توسعه تصویب شده بود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را سالیانه ۸ درصد درنظر گرفته بود. رشد تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص که نشان‌دهنده‌ی سرمایه‌گذاری‌های جدید در «کالاهای سرمایه‌ای» (ماشین‌آلات و ساختمان) است، قرار بود در برنامه‌ی ششم به سالانه ۲۱.۴ درصد برسد تا با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، دوره‌ای جدید از جهش سرمایه‌داری در ایران رقم بخورد. قرار بود سرمایه‌گذاری عظیم در نیروگاه‌ها و حمل و نقل ریلی و جاده‌ای انجام شود و بخش عظیم این سرمایه‌ها نیز بنا بود از خارج از کشور تأمین شود. قرار بود شرکت‌های خودروسازی فرانسوی بیایند و ایران به قطب صادرات خودرو به «بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه» تبدیل شود. قرار بود بانک‌های خارجی ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در قالب فاینانس به اجرای طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری در ایران اختصاص دهند. صدها قول و قرار این‌چنینی دیگر گذاشته شده بود و برای تعداد زیادی از آن‌ها تفاهم‌نامه با شرکت‌های خارجی امضاء شده بود. خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای، تمام این قول و قرارها را نقش برآب می‌کرد و از این منظر، طبقه‌ی سرمایه‌دار اوضاع را از نزدیک و به‌صورت «موشکافانه‌ای» رصد می‌کرد.
در این شرایط، تصمیمی که بسیاری از افراد و شرکت‌ها در طبقه‌ی سرمایه‌دار گرفتند، تبدیل بخشی از سرمایه‌های پولی‌شان به دلار بود. هرچه رئیس‌جمهور آمریکا بیشتر به خروج از برجام تهدید می‌کرد، دلار، واحد پولی آمریکا، برای طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران، دلربا و خواستنی‌تر می‌شد. هرچه کاخ سفید بیشتر می‌گفت تحریم‌ها را با شدت بیشتری بازمی‌گرداند، دلار با شدت بیشتری به «مفرّی امن» برای سرمایه‌های پولیِ سرمایه‌دارانِ ریز و درست تبدیل می‌شد. تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌داران منفرد با خود فکر می‌کردند باید هرچه زودتر بخش عظیمی از سرمایه‌های پولی خود را به دلار (یا چیزهایی که قیمت آن‌ها با دلار همبستگی زیادی دارد نظیر سکه‌ی طلا) تبدیل کنند تا از شرِّ خواب و خیالی که رئیس جمهور آمریکا برای اقتصاد ایران دیده است، در امان بمانند یا حداقل صدمه‌ی کمتری بخورند؛ آن‌ها با خود برآورد می‌کردند شاید اگر فضا اجازه دهد، این رفتار آن‌ها، مبنی بر تبدیل سرمایه‌های پولی‌شان به دلار باعث شود تا در آینده قیمت دلار به شدت بالا برود و در نتیجه حجمِ قابل توجهی از ثروت از جیب عامه‌ی مردم، خصوصاً طبقات کارگر و فقیر به جیب آن‌ها، که بزرگ‌ترین دارندگان دلار در ایران هستند، منتقل شود. چون این سرمایه‌دارانِ منفرد، در میزان بسیار وسیعی به سمت دلار هجوم بردند، برآیندِ جمعیِ اَعمالِ فردی آنان، که بدون هماهنگی با هم انجام می‌شد، این شد که قیمت ارز در ایران به شدت بالا رفت و بحران ارزی جاری رقم خورد.
چرا سرمایه‌داران منفرد، در ابعادی بسیار وسیع، به اقدام تبدیل بخش عظیمی از سرمایه‌های پولی خود به دلار، دست زدند؟ آنان به قصد «وادادگی» در مقابل دولت آمریکا و «تسلیمِ محض» در مقابل فشارهای غیرانسانیِ دولت امپریالیستی آمریکا، دست به این اقدام نزدند. از منظر خودشان، اقدام آن‌ها، صرفاً دفاعی بود. سرمایه‌دار قائل به وجود چیزی «عزیزتر» از سرمایه‌اش برای خود، نیست. سرمایه‌ی پولی آنان، برایشان «عزیزترین» کس‌وکارشان بود و می‌خواستند این «عزیزترین» کس‌وکار را حفظ کنند. سرمایه‌داران بنا به «غریزه‌ی» بقای خود و سرمایه‌شان و بنا به اقتضای سرمایه‌دار بودن‌شان بود که دست به این اقدام زدند.
چرا آن‌ها فکر می‌کردند ممکن است همه‌ی سرمایه‌شان از دست برود؟ آنان بر این باور بودند که سرمایه‌داری در ایران، با تهدیداتِ دولت آمریکا و خروج آن از برجام، نه تنها هزار و یک رویا و برنامه‌اش، از خرید صدها هواپیما گرفته تا جذب صدها میلیارد دلار سرمایه در صنعت نفت و صادرات خودرو به منطقه و غیره و ذالک، نقش برآب می‌شود، بلکه خود یک‌بار دیگر با کله به درون یک بحران اقتصادیِ بزرگ فرو می‌رود. آنان نه تنها نگران برنامه‌ها و رویاها بودند، بلکه به تداومِ واقعیت‌های جاری هم شک می‌کردند: کم کم شک می‌کردند که ایران بتواند بیش از دو میلیون بشکه نفت خام صادر کند و درآمدهای آن را دریافت کند؛ شک می‌کردند که حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گیرد و پول این صادرات بدون مشکل به حساب سرمایه‌داران صادرکننده واریز شود؛ شک می‌کردند که سرمایه‌داران تولیدکننده بتوانند ده‌ها میلیارد دلار مواد خام، قطعات و ماشین‌آلاتی که هر سال نیاز دارند را به‌راحتی و با همان هزینه‌های سابق از خارج وارد کنند. بنا به آمارهای بانک جهانی، نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی برای ایران در همین سال گذشته‌ی میلادی (سال ۲۰۱۷) ۴۶ درصد بوده است: این بدان معناست که اقتصاد ایران وابستگی بسیار زیادی به تجارت بین‌المللی و شرایط اقتصاد جهانی دارد. نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ برای چین ۳۸ درصد، برای هند ۴۱ درصد و برای ترکیه ۵۴ درصد است. اقتصاد ایران، مدت‌هاست که در اقتصاد جهانی ادغام شده است و هر تحریم یا محاصره‌ی اقتصادی قدرتمندی که از طرف کشورهای طرفِ تجارت ایران مورد تمکین قرار گیرد، می‌تواند به دلیل نقش قابل توجه تجارت خارجی در اقتصاد سرمایه‌داری ایران، بر آن تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد. مداد در ایران تولید می‌شود، اما مغز و چوب آن از خارج وارد می‌شود؛ خودکار در کشور تولید می‌شود، اما جوهر آن از خارج می‌آید؛ تخم مرغ در حجمی وسیع در ایران تولید می‌شود اما مواد اولیهی شانه و کارتن تخم‌مرغ از خارج وارد می‌شود (قیمت کارتن و شانه تخم مرغ در همین ماه‌های اخیر چند برابر افزایش یافته است!)؛ مرغ در ایران تولید می‌شود اما ۷۰ درصد خوراک آن از خارج می‌آید؛ روغن خوراکی در ایران تولید می‌شود، اما بیش از ۹۰ درصد از مواد اولیهی آن از خارج وارد می‌شود؛ در سال ۹۶ بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در ایران تولید شده اما این صنعت به شدت به واردات قطعات وابسته است.
کل تولید سرمایه‌داری در ایران، در شکل فعلی‌اش، به نحوی از انحا به تجارت خارجی گره خورده است. این واقعیت برای تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌داران در ایران معنایی جز این نداشت که با خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال مجدد تحریم‌های تعلیق‌شده یا تضعیف‌شده، سرمایه‌داری در ایران مجدداً وارد بحران می‌شود. سرمایه‌دارانی که روی سرمایه‌گذاری گسترده‌ی خارجی‌ها در ایران حساب باز کرده بودند، حالا با وضعیتی مواجه می‌شدند که روز به روز بیشتر به «یقین» می‌رسیدند که خود تولید سرمایه‌داری در ایران، «به‌زودی» وارد بحران می‌شود. ماهیتِ واکنشِ این سرمایه‌داران به بحرانی که از نظرشان قریب‌الوقوع بود، همان واکنشی بود که سرمایه‌داران در سرتاسر دنیا به بحران‌ها، صرف‌نظر از شکل این بحران‌ها و دلایل وقوع‌شان، نشان می‌دهند: واکنش سرمایه‌دار به بحران تبدیل هرچه سریعتر کالاهایش به پول و تبدیل هرچه سریعتر پول ملی‌اش به «مطمئن‌ترینِ» شکل پول، یعنی طلا و ارزهای خارجی معتبر برای دنیای سرمایه‌داری است. کارل مارکس در جلد نخست سرمایه با تیزبینی تمام در این مورد می‌گوید: «سرمایه‌دار، درست پیش از بحران، با خودستایی ناشی از رونقِ مَست و لایعقل‌کننده، به بانگ بلند می‌گوید که پول مخلوقی تخیلی بیش نیست و تنها خودِ کالاها پول هستند؛ اما حالا [در هنگامه‌ی بحران] فریاد دیگری در همه‌جا طنین‌انداز است: این تنها پول است که کالاست! همچون آهویی که در پی آب شیرین له له می‌زند، در هنگام بحران، روح سرمایه‌دار در پی پول، این تنها ثروت، روان است. در بحران، تضاد بین کالاها و شکل ارزشِ آن‌ها، یعنی پول تا حد یک تضادِ مطلق، ارتقاء می‌یابد.»
در ایران، شکل بحرانی که سرمایه‌داران از اوایل مهر ۱۳۹۶ می‌پنداشتند که اقتصاد عن‌قریب وارد آن خواهد شد، باعث شده بود تا آن‌ها به دنبال یک پول (یا معادل آن)، روان شوند: این دلار (یا سکه‌ی طلا) بود که در مقام تنها اشکال ثروت، در مقام تنها کالاهای مطلق، سرمایه‌داران ایرانی به دنبال آن افتادند و نرخ آن سر به فلک کشید. رفته رفته ندای «دلار یا سکه بخرید» بر عده‌ی زیادی از سرمایه‌داران همچون «کلام وحی»، نازل می‌شد. بعد از بحران سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، اگرچه سرمایه با جهد و دست و پا زدن‌های فراوان خود را از بحران بیرون کشیده بود، اما هنوز مرحله‌ی بازیابی و بهبود اقتصادی را تا آن زمان (اوایل مهر ۹۶) به تمامی پشت سر نگذاشته بود و وارد سالهای رونق نشده بود (در ادامه در این مورد بیشتر حرف خواهیم زد)؛ این واقعیت، ترس و نگرانی سرمایه‌داران را فزون‌تر و میل آن‌ها به دلار را بیشتر می‌کرد. در هنگامه‌ی رونق یا فعالیت عادی اقتصادی، راه‌حل سرمایه‌داران برای فزون‌تر کردن پول‌هایشان این است که زودتر از دست آن خلاص شوند: یا در مقام سرمایه‌دار تولیدی، پول خود را با عوامل تولیدی و نیروی کارِ کارگران معاوضه کنند و از طریق تولید، بر سرمایه خود بیفزایند؛ یا در مقام سرمایه‌دار پولی، پول‌شان را به سرمایه‌دار دیگری واگذار کرده و بهره بگیرند یا در مقام سرمایه‌دار تجاری، کالا بخرند و سود بازرگانی و تجارت به جیب بزنند. در هنگامه‌ی رونق یا فعالیت عادی اقتصادی، خواباندن پول در طلا و ارزی که قیمت‌اش عمدتاً ثابت است، حُکم احتکار پول را دارد و از آن‌جا که احتکار در شرایط عادی، سودی ندارد، سرمایه‌داران چندان میلی به آن ندارند. اما وقتی که سرمایه‌دار، وقوع بحران را حس می‌کند، «چون آهوی تشنه که برای آب له له می‌زند»، تمام همّ و غم خود را بر این می‌گذارد که به مطمئن‌ترین شکل پول (در این‌جا دلار) دست یابد و آن را نزد خود نگه دارد تا بحران را به‌سلامت پشت سر بگذارد. در ایران، در آن‌زمان، تحریمی هنوز اعمالِ مجدد نشده بود؛ با این حال، این اقدام دسته‌جمعی سرمایه‌داران کاری کرد که گویی واقعاً محاصره‌ی اقتصادی آغاز شده است. ادامه‌ی این روند، باعث شد تا پیش از آنکه دولت آمریکا، اقتصاد سرمایه‌داری در ایران را به بحران فرو ببرد، خود سرمایه‌داران ایرانی، با «رفتارها و واکنش‌های طبیعی» خود، ابتدا بحران ارزی را رقم بزنند و این بحران نیز سریعاً به یک بحران اقتصادی تبدیل شد.
تشکیلات ایدئولوژیک دولت سرمایه‌داری در ایران، سرمایه‌داران تولیدکننده و واردکننده را «سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی» می‌نامید! اما این «سربازان» حتی پیش از اینکه جنگی عملاً شروع شود، تِر زدند. آنان نتایجی را با اقدامات خود رقم زدند که حتی دولت آمریکا هم تصورش را نمی‌کرد (جان بولتون، جنایتکار درنده و مشاور امنیت ملیِ رئیس جمهور آمریکا در مرداد ماه ۹۷ گفت که تأثیر بازگشت تحریم‌ها فراتر از انتظارات کاخ سفید بوده است). با این همه، با کمال تأسف، نباید از گندی که سرمایه‌داران ایرانی زدند، شگفت‌زده شد: رفتار آنان کاملاً از «طبیعتِ» سرمایه‌دارانه‌ی آنان نشأت می‌گرفت و آنان در مقام سرمایه‌های «شخصیت‌یافته» همان رفتارِ «منطقی» که قوانین سرمایه‌دارانه از آن‌ها طلب می‌کرد را انجام دادند. آنان با خود می‌گفتند: «دولت آمریکا می‌خواهد سخت‌ترین و شدیدترین تحریم‌ها را اعمال کند؛ چه کار باید بکنیم؟» و سریع جواب می‌دادند «باید تا آن‌جا که می‌توانیم دارایی‌هایمان را به تنها شکل ثروت، یعنی دلار، تبدیل کنیم». از منظر تک‌تک سرمایه‌دارانی که این کار را کردند، این «طبیعی‌ترین»« رفتاری بود که می‌شد در چنین شرایطی انجام داد. این سرمایه‌داران نه می‌دانستند که برآیند جمعی رفتار آن‌ها، رقم خوردن بزرگ‌ترین بحران ارزی بعد از انقلاب ۵۷ است؛ و نه اگر به این واقعیت وقوف پیدا می‌کردند، این موضوع برایشان کمترین اهمیتی داشت. آنان با خود می‌گفتند: «قبل از اینکه دومینوی کاهش ارزش دارایی‌ها و ورشکستگی‌های احتمالی به ما برسد، گلیم‌مان را باید از آب بیرون بکشیم؛ شاید ما توانستیم در میان سرمایه‌دارانی باشیم که از این بحران، قوی‌تر بیرون می‌آیند و شاید در نهایت آنقدر دلار و طلای ارزشمند داشتیم که توانستیم شرکت‌های سرمایه‌دارانِ کوچک‌ترِ ورشکست‌شده به‌واسطه‌ی این بحران را نیز خریداری کنیم». آنان «منطقِ طبیعیِ» سرمایه را دنبال کردند.
طنز تلخ ماجرا این بود که آنان با دنبال کردن منطق سرمایه، وقوع بحران به دلیل بازگشتِ مجددِ تحریم‌ها را پیش از آنکه تحریمی واقعاً برگردانده شود، پذیرفتند. این طنز تلخِ سرمایه‌داران تولیدکننده و واردکننده، یا به قول خودشان، «سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی» بود. آمریکاستیزی آنان، به‌شدت یکسویه و بی‌بُته بود و این نه چیزی عجیب یا غریب، بلکه از «منطق و طبیعتِ» رفتاری آنان به‌عنوان سرمایه‌دار نشأت می‌گرفت. با این همه، صراحتاً باید گفت که پذیرش بحران از طرف طبقه‌ی سرمایه‌دار ایرانی، از نظر خودشان، در شرایط فعلی به معنای بالا بردن دست و تسلیم در برابر دولت آمریکا نیست. آنان برای این وضعیت، «راه‌حلِ» سرمایه‌دارانه‌ی خودشان را دارند. «راه‌حل« طبقه‌ی سرمایه‌دار (یا حداقل قدرتمندترین و بزرگ‌ترین بخش آن) چیست؟ ترتیب دادن هجومی گسترده از جانب کل طبقه‌ی سرمایه‌دار به طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست جامعه: از نظر بخش کلان سرمایه‌داری، در این هجوم، ممکن است عده‌ای سرمایه‌دار کوچک و متوسط هم قربانی شوند اما «مگر بحرانی هم هست که سرمایه‌دار مال‌باخته و ورشکست‌شده نداشته باشد؟!» بی‌بته‌گی و آمریکاستیزیِ یکسویه و طنزآمیزی که در شرایط فعلی از خود مقتضیات سرمایه در ایران برمی‌خیزد، باعث شده تا آن‌ها وضعیت بحرانی را با حمله به سفره‌ی کارگران و فرودستانِ «بیچاره»، «چاره» کنند. این سویه‌ی بی‌رحم ماجرا است: آن‌ها به خود می‌گویند «حالا که دولت آمریکا می‌خواهد کسب‌وکار ما را خراب کند، ما هم شیره‌ی جان این زیردستان را تا آخرین قطره می‌مکیم تا در مقام سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی، نیرو و توان برای مبارزه و تسلیم نشدن در مقابل دولت آمریکا داشته باشیم.» برای همین است که مشاور اقتصادی رئیس جمهور ایران می‌گوید در این شرایط، فشار بر بنگاه‌ها زیاد است و خواسته‌ی افزایش دستمزد نباید مطرح شود تا فشارهای بیشتری به بنگاه‌ها وارد نشود. آنان دستمزدها را تا می‌توانند پایین‌تر می‌آورند و تا می‌توانند دیرتر پرداخت می‌کنند؛ کارگران را راحت‌تر اخراج می‌کنند و شرایط کار را سخت‌تر و سخت‌تر می‌کنند و از هر کارگری که اخراج نشده باشد، کار بیشتری بیرون می‌کشند. در بحران، سرمایه‌داری در بحران فرو می‌رود، اما در عین حال سرمایه‌دارانی نیز وجود دارند که چون رقبایشان از گود خارج شده‌اند و چون بیکاری به بالاترین حد رسیده و چون شکل بحران در ایران در حال حاضر، رکود تورمی است و تولید برخی کالاها به شدت کاهش یافته و لذا قیمت‌ها می‌توانند هرچه بیشتر بالا بروند، و بالاخره چون اینان از قدیم‌الایام «سرمایه‌های دلاری» بیشتری در دست داشته‌اند که حالا قدرت مانور این سرمایه‌ها بیشتر نیز شده است، می‌توانند سودهای خود را به بالاترین حد ممکن برسانند. این بخش از سرمایه‌داران که بحران را تاب می‌آورند و تا پایانِ بحران به تولید و ستمِ بی‌رحمانه به کارگران و استثمار شدید آنان ادامه می‌دهند، از قضا «شجاع‌ترین و توانمندترین سربازان در خط مقدم جنگ اقتصادی» هستند و هر روز بخش‌های مختلف خبریِ تلویزیون، به کارخانه‌های آنان می‌رود تا نشان دهد که آن‌ها «چگونه با شجاعت در مقابل آمریکا ایستاده‌اند، تولید می‌کنند و چرخ مملکت را می‌چرخانند». این به‌اصطلاح «راه‌حل» آن‌هاست: «به سفره‌ی کارگران و فرودستان حمله‌ی بزرگ‌تری ترتیب بده؛ افزایش دستمزدها را به فحش ناموسی تبدیل کن؛ از کمترین تعداد کارگران، بیشترین میزان کار و ارزش اضافی را بیرون بکش؛ خطیر بودن شرایط را به کارگران و فرودستان مکرراً گوشزد کن و همچنان که گلیم خود را با تمام توان از آب بیرون می‌کشی، از کارگران و فرودستان بخواه تا مبادا پا از گلیم خود درازتر کنند؛ در یک کلام، استثمار را تشدید کن و بر هراس بیفزای!»
در دو متن پیشین (متن اول با نام خصوصیات شورش‌های موجود در ایران و وظایف طبقه‌ی کارگر و متن دوم با عنوان سه مبنا و مرکز ثقل شورش‌های موجود در ایران) نشان دادیم که چرا شورش‌های دی ۹۶ و مرداد ۹۷ در برخی شهرهای ایران دارای شکل سرمایه‌دارانه و امپریالیستی بودند و نمی‌توانستند رهایی را برای مردم کارگر و فرودست ایران به ارمغان آورند. در عین حال، نشان دادیم که این تنها طبقه‌ی کارگر است که می‌تواند یک برنامه‌ی عدالت‌طلبانه و رهایی‌بخش را خطاب به کل جامعه پیش نهد و بر سر آن مبارزه کند. اکنون در متن حاضر نشان دادیم که طبقه‌ی سرمایه‌دار در ایران چگونه به تهدید دولت آمریکا برای تحریم و محاصره‌ی اقتصادی مجدد ایران واکنش نشان داد، چگونه بحران ارزی موجود رقم خورد، چرا آمریکاستیزی طبقه‌ی سرمایه‌دار در ایران ضرورتاً یکسویه و بی‌بته است و به‌اصطلاح «راه‌حلِ» طبقه‌ی سرمایه‌دار (یا حداقل قدرتمندترین و بزرگ‌ترین بخش آن) برای بحران اقتصادی که در نتیجه‌ی بحران ارزی پیش آمده است، چیست؟ بحث ما در این‌جا تمام نیست و باید جنبه‌های مهم دیگری را نیز مورد واکاوی قرار دهیم.
3
سرمایه‌داران که بعد از مهر ۹۶ رفته رفته به پیشواز بحران رفتند و رفتاری را از خود نشان دادند که بیشتر یا همه‌ی سرمایه‌داران در هر بحران بزرگی با هر نوعی و علتی از خود نشان می‌دهند، این کار را در کدام فضای سیاست‌گذاری اقتصادی از طرف دولت انجام دادند؟ در همین ابتدا باید گفت که اگرچه برآیند کلی رفتار سرمایه‌داران در ایران، وقوع بحران ارزی و متعاقب آن بحران اقتصادی بود، به‌نحوی که حتی دولت آمریکا نیز گمان نمی‌کرد که در کوتاه‌مدت، اقتصاد ایران چنین صدمه‌ای ببیند؛ اما با این همه، سرمایه‌داران ایرانی، «کوفیان عهدشکن و بی‌وفایی» نبودند که دولت و «امام» خود را تنها بگذارند؛ رفتار آنان نتیجه‌ی اقتضائاتِ سرمایه‌دار بودن‌شان بود. اگر آمریکاستیزی آنان، یکسویه و طنزآمیز بود؛ آمریکاستیزی دولت آنان نیز چیزی جز این نبود. اگر آنان به‌عنوان «راه‌حلی» برای شرایط پیش‌آمده به هجوم به سفره‌ی طبقه‌ی کارگر و فرودستان ایران فکر می‌کردند، دولت سرمایه‌داری هم به چیزی جز این فکر نمی‌کرد. بیایید ابتدا بررسی کنیم که دولت در روزهای بعد از مهرماه ۹۶ به چه کاری مشغول بود و چه نظری در مورد تحولات بازار ارز داشت؟
دولت با ایمانی راسخ به نظام ارزی‌اش چسبیده بود: نظامی که نام آن را نظام ارزیِ شناورِ مدیریت‌شده گذاشته بود. دولت در هفت ماه ابتدایی التهابات ارزی (از اوایل مهر ۹۶ تا ۲۱ فروردین ۹۷ و معرفی دلارِ کم‌عمرِ ۴۲۰۰ تومانی، موسوم به دلار جهانگیری) یعنی تا زمانی که التهابات ارزی به یک بحران ارزی منجر شدند، به سیاست آزادگذاریِ نرخ ارز چسبید و اعلام کرده که «عرضه و تقاضا، خود به تعادل می‌رسند و ثبات در بازار ارز برقرار می‌شود». طبق این نظام ارزی، سیاست دولت، به گفته‌ی خودشان «مداخله‌ی حداقلی» در بازار آزاد ارز بود. شکل این مداخله‌ی دولت هم در آن دوره، مداخله در طرف عرضه‌ی ارز بود: یعنی تقاضا برای ارز و رفتار سرمایه‌دارانی که خریدار ارز بودند را مهار و کنترل نمی‌کرد و در عوض از طریق برخی صرافی‌ها، ارز به بازار آزاد تزریق می‌کرد. (بعداً مشخص شد که دولت تنها در نیمه‌ی دوم سال ۹۶، ۱۸ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار آزاد، تزریق کرده است.) در همین دوران، سرمایه‌داران بزرگ، و پشت سر آن‌ها سرمایه‌داران خُرد، در بازار راه می‌افتادند و دلارهای تزریقی توسط بانک مرکزی یا سایر دلارهای موجود در بازار را می‌خریدند. برای سرمایه‌دارانی که وقوع بحران را قطعی می‌دانستند و به این دلیل به سمت خرید دلار و طلا متمایل شده بودند، هیچ سیاستی بهتر از این نبود: هر میزانی از خرید دلار و طلا، قانونی بود و از قضا بخشی از این دلار و طلا را نیز بانک مرکزی «با قیمت مناسب‌تر و پایین‌تر نسبت به قیمت‌های کفِ بازار آزاد» عرضه می‌کرد. برای آن‌ها چه چیزی از این بهتر؟! کافی بود در بازار راه بیفتند و دلار و سکه بخرند. با این میزان پول نقدی که اینان خرج خرید دلار و سکه می‌کردند، قطعی بود که نرخ دلار و سکه، جهش خواهد کرد و آنان متضرر نمی‌شوند. اما دولت به اواخر پاییز و اوایل زمستان ۹۶ که رسیدیم می‌گفت تعطیلات سال نوی میلادی که تمام شود، تقاضا برای ارز پایین می‌آید و بازار به تعادل می‌رسد.
در آذرماه ۹۶، دولت حراج سکه را در بانک کارگشایی در بسته‌های ۲۰ تایی و بدون محدودیت خرید (!!) با قیمت هر سکه یک میلیون و ۲۸۸ هزار تومان آغاز کرد تا به خیال خام خود بازار طلا را آرام کند! چه کسی جز سرمایه‌دار می‌تواند سکه را در حجم انبوه و در بسته‌های ۲۰تایی خریداری کند؟! برای انبوه بانک‌های خصوصی و انبوه شرکت‌های تابعه‌ی آن‌ها، برای هُلدینگ‌های بزرگ، برای موسسات مالی و اعتباری که در همه‌ی بازارها از ارز گرفته تا مسکن حضور داشتند، برای این همه شرکت با آن توان مالی عظیم، چه از این بهتر که بخشی از پول‌های نقد خود را در حراج سکه یا خرید ارز هزینه کنند. این‌ها آنقدر توان مالی داشتند که خود قیمت‌ساز بودند و با این میزان پول نقدی که در دست داشتند (پول نقدی که از طریق نظام بانکی بخش قابل توجهی از آن سپرده‌های مردم بی‌پناه بود) خیال‌شان راحت بود که در شرایط بحران ارزی، آنقدر قدرت تأثیرگذاری بر قیمت‌ها را دارند که محال است ضرر کنند. سیاست دولت، نه تنها ممانعت از هجوم سرمایه‌داران به سمت خرید دلار و طلا نبود، بلکه برای این خرید، لقمه‌های چرب و چیلی نیز فراهم می‌کرد. صرافی‌ها دلار و سکه را نامحدود عرضه می‌کردند و البته دولت نیز دلار برای خرید سرمایه‌داران تزریق می‌کرد و سکه را هم حراج و پیش‌فروش می‌کرد.
دولت در قالب نظام ارزی شناور مدیریت‌شده کار دیگری را نیز انجام داد. بانک مرکزی، ارزی را برای واردات کالاهای اساسی و برخی مواد اولیه و ماشین‌آلات کارخانجات اختصاص می‌داد که ارز مبادله‌ای نام داشت (این ارز معادل همان ارزی است که در حال حاضر با قیمت ۴۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده می‌شود). قیمت دلار مبادله‌ای در فرودین ۹۶، حدود ۳۲۴۰ تومان بود. بانک مرکزی قیمت این ارز را در شش ماه نخست سال ۹۶، ۳.۶ درصد بالا برد و در شش ماه دوم سال ۹۶، هم‌زمان با بالا گرفتن التهابات ارزی، آن را ۱۲.۲ درصد بالا برد و در آخر سال، قیمت آن به حدود ۳۸۰۰ تومان رسید! در مجموع در سال ۹۶، قیمت ارز مبادله‌ای بیش از نرخ تورم بالا رفت. چرا دولت در نیمه‌ی دوم سال گذشته، به‌صورت شتابان نرخ ارز مبادله‌ای را افزایش داد؟! مضحک است که در حالی که کشور در بحران ارزی فرو می‌رفت، بانک مرکزی گمان می‌کرد که اوضاع آنقدر مساعد است که می‌تواند با افزایش سریع نرخ ارز مبادله‌ای و نزدیک کردن آن به نرخ‌های بازار آزاد، بالاخره پس از به‌اصطلاح «فروکش کردن التهابات ارزی»، سیاست تک‌نرخی کردن ارز که سال‌ها به دنبال آن بود را اجرا کند! در حالی که اقتصاد کشور در حال فرو رفتن در بحران بود، آقایان در بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن ارز و هم‌سان کردن نرخ ارز مبادله‌ای و ارز آزاد، خواب و خیال می‌دیدند!
در فروردین ۹۷، یعنی هنگامی که حتی به دولتیان ثابت شد که التهابات ارزی دیگر به بحران ارزی تبدیل شده، این رویای تک‌نرخی کردن «علمی و تدریجیِ» نرخ ارز به کابوس تبدیل شد. بدین‌سان، در شامگاه ۲۰ فروردین ۹۷ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، بعد از جلسه‌ی ستاد اقتصادی دولت در تلویزیون ظاهر شد و دستور تک‌نرخی کردن ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی را صادر کرد: کسانی که اعلام می‌کردند از «تعیین دستوری قیمت‌ها» متنفرند، قیمت ارز را که عنوان می‌کردند «شاه‌بیتِ قیمت‌گذاری‌ها» است به‌صورت دستوری تعیین کردند! اما وقایع چندماه بعد نشان داد که این دستور تا چه میزان بی‌خاصیت بوده است: هیچ سرمایه‌داری حاضر نشد ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به‌فروش برساند و تمام سرمایه‌دارانی نیز که از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند تا با آن کالاهای مصرفی یا مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز تولید خود را وارد کنند، کالاهای خود را بر مبنای نرخ دلار در بازار سیاه (نرخی که در آن زمان، یعنی در زمان سیاست دلار جهانگیری، در لفظ قاچاق محسوب می‌شد) به مردم فروختند. بحران ارزی به تورم شدید منجر شد و مردم ایران در سال ۹۷، بار سنگین این تورم را بر شانه‌های نحیف خود حس کردند. با وجود فشار شدیدی که بر مردم وجود داشت، هیچ سرمایه‌داری در ایران به سیاست ارز تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی گردن ننهاد. بسیاری از آن‌ها، حتی بعد از معرفی این سیاست، قیمت کالاهای وارداتی یا تولیدی خود را تا آن‌جا که می‌توانستند بالا بردند و به سودهای نجومی دست یافتند. کمتر دستوری از جانب یک دولت بوده است که به این سرعت مضحکه شود؛ اما، از سوی دیگر، دستورِ قیمت‌گذارانه‌ی یک دولتِ نئولیبرال نمی‌توانست بهتر از این هم باشد.
دهه‌ها است که قوی‌ترین گرایشات سرمایه‌دارانه در ایران، بر طبل دولتِ کوچک می‌کوبند. دولتِ سرمایه‌داری که همه چیز را از طریق خصوصی‌سازی‌ها واگذار کرده بود، آنقدر کوچک شده بود و آنقدر بازوهای نظارتی‌اش، اندک و کم‌توان بودند که اگر می‌خواست نظارت و کنترل موثری صورت دهد باید شکل نئولیبرال خود را کنار می‌گذاشت و یک شکل سرمایه‌دارانه‌ی جدید به خود می‌گرفت. دولت اما «کنترل و نظارتِ شدید بر بنگاه‌ها» را غیرموثر می‌دانست و می‌گفت هرگونه «کنترلِ خارج از عرف» به رَم کردن سرمایه‌داران و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها منجر می‌شود. پس دولتی با این ذهنیت، اصلاً در شرایطی نبود که بخواهد برنامه‌ی تغییر شکل دولت از نئولیبرالی به یک شکل سرمایه‌دارانه‌ی دیگر را مطرح کند و یا بر سر آن برنامه با گرایشات مختلفِ سرمایه‌داری کُشتی بگیرد یا حتی (به فرض محال) بدون کُشتی گرفتن با آن‌ها و نزاع بر سر برنامه‌اش، نظر مساعدِ آن‌ها را جلب کند. به یکباره دولت پی برد که اتاق اصناف ایران که وظیفه‌ی نظارت بر بیش از ۳ میلیون واحد صنفی و فروش آن‌ها را در کشور بر عهده دارد، تنها ۱۹۸۶ بازرس در سطح کشور دارد! علی عوض‌پور دبیرکل اتاق اصناف در شبکه‌ی خبر از موفقیت این نهاد می‌گفت که توانسته با اضافه کردن بازرسان دواطلب، تعداد بازرس‌ها در کل ایران را از ۱۳۸۰ بازرس به ۱۹۸۶ بازرس برساند! اینان چه چیزی را می‌توانستند کنترل کنند؟! کم کم مشخص می‌شد که سازمان حمایتِ مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، که وظیفه‌ی بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها و توزیع کالا و خدمات را برعهده دارد تنها ۲۸۸۰ بازرس در کل کشور دارد!با این همه تولیدکننده و واردکننده و واحد صنفی در سطح کشور اینان هیچ چیزی را نمی‌توانستند کنترل کنند.
گرچه برخی از نئولیبرال‌ها اعتقاد داشتند که هنوز دولتِ کوچک در ایران محقق نشده است و باید تمام کوچه‌ها و خیابان‌های شهر و حتی هوا نیز خصوصی‌سازی شود و به سرمایه‌داران واگذار گردد، اما مدت‌ها بود که به‌عنوان یکی از تبعات سرمایه‌داری در ایران، فشار ناشی از دولت کوچک بر سر مردمان کارگر و فرودست ایران آوار شده بود. دولت بعد از بلبشوی شکل‌گرفته به‌علت عدم تن دادن سرمایه‌داران به سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، سریعاً از این بلبشو نتیجه گرفت که «کنترل و تثبیت قیمت‌ها موثر نیست و به ایجاد رانت منجر می‌شود». به هیچ حساب کردنِ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط سرمایه‌داران، باعث شد تا ایمان دولت به دولتِ کوچک و آزادسازی قیمت‌ها تقویت شود! البته دولت قبل از اینکه آزادسازی افراطی قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهد، سفره‌هایی نیز برای سرمایه‌داران پهن کرده بود. یکی از این سفره‌ها، همین دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که از کلان‌سرمایه‌دارها تا جوجه‌سرمایه‌دارها به تکاپو افتادند تا به آن دست یابند و با آن از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را وارد کنند و به قیمت‌های بسیار بالا به مردمی که حتی در آسمان هم یک ستاره نداشتند، بفروشند. سفره‌ی دیگر پیش‌فروش سکه بود؛ چند روز بعد از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت میلیون‌ها قطعه سکه در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ۹۷ پیش‌فروش کرد. سرمایه‌داران، سکه‌های با سررسیدِ یک‌ماهه را با قیمت یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان و بدون محدودیت در میزان خرید، پیش‌خرید کردند و ظرف چندماه قیمت این سکه‌ها ابتدا به بیش از سه میلیون تومان و سپس به بیش از ۴ میلیون تومان رسید! تاریخ ایران کمتر چنین انتقال ثروتی را در این حجم انبوه و در این دوره‌ی کوتاه، از جیب تمام مردمان کارگر و فرودست به جیب سرمایه‌داران به یاد دارد. ای زالوهای ما؛ خون‌های ما، برادران و خواهران‌مان، «نوش‌تان» باد!
باری؛ چندماهی که از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی گذشت، اعتقاد دولت به آزادسازی قیمت‌ها راسخ‌تر شد. اینک، عده‌ی زیادی در دولت و مجلس و تعداد زیادی به‌اصطلاح «کارشناس اقتصادی» در رسانه‌ها می‌گفتند که دلار ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بوده است. دولت سرمایه‌داری به چه کنم، چه کنم، افتاد. در همین حین، تشکیلاتی به نام شورای عالیِ هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه هم تشکیل شد تا تصمیمات کلان اقتصادی در سطح سه قوه و با حضور اکثر گرایشات سرمایه‌داری در ایران اتخاذ شود: اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و اعتدال‌چی‌ها، سیاست‌گذاری اقتصادی را با هم تسهیم کردند و از روحانی و جهانگیری و دو لاریجانی گرفته تا نوبخت و محسنی اژه‌ای و پورابراهیمی و تاجگردون، همه دور یک میز نشستند تا این سیاست‌ها با اتفاق‌نظر همه‌ی آن‌ها تدوین شده و به خوردِ کارگران و فرودستان داده شود. مهم‌ترین تصمیم این تشکیلاتِ جدید، آزادسازی نرخ ارز بود. از این به بعد، ارز حاصله از صادرات غیرنفتی به قیمت‌های توافقی و بدون دخالت بانک مرکزی در قیمت‌گذاری در بازار ثانویه به واردکنندگان فروخته می‌شد. قیمت توافقی در بازار ثانویه، همان قیمت‌هایی بود که سابق بر این قاچاق تلقی می‌شد! در تاریخ هیچ مقطعی را نمی‌توان پیدا کرد که نرخ‌های قاچاق، این‌قدر سریع به نرخ‌های رسمی تبدیل شده باشند! در مقابل آزادسازی نرخ ارز، به ملت وعده داده شد که قیمت دلار در بازار آزاد پایین می‌آید و در جایی در حدود ۸ هزار تومان، جاخوش می‌کند. این وعده به ملتی داده می‌شد که با همان دلار ۳۷۰۰ تومانی هم سفره‌اش کوچک شده بود. در بازار آزاد، اما نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافت و بلکه افزایش شدید نیز یافت و قیمت دلار حتی تا ۱۸ هزار و ۱۹ هزار تومان هم بالا رفت. آیا در دولت سرمایه‌داری، کسی به خاطر وعده‌ی اقتصادی دروغین محاکمه شده است؟!
کار اما به این‌جا ختم نشد. کلان‌ترین بخش سرمایه که شرکت‌های صادرکننده‌ی فولاد و مواد معدنی و فلزات و سیمان و پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بودند، تنها بر سر قیمت ارزهای صادراتی خود، چانه نمی‌زدند؛ آنان نه تنها می‌خواستند نرخ فروش ارزهایشان آزادسازی شود، بلکه خواهان آزادسازی قیمت محصولات‌شان در داخل کشور نیز بودند. محصولات اینان عمدتاً در بازار داخلی به‌عنوان مواد اولیه به سرمایه‌داران خُردتر فروخته می‌شد تا آن‌ها با این مواد، کالای نهایی بسازند و به مردم بفروشند. دولت در ابتدا برای اینکه از یک‌سو هزینه‌ی تولید سرمایه‌داران خُردتر بالا نرود (این بالا رفتن می‌توانستند به ورشکستگی تعدادی از آن‌ها منجر شود) و از سوی دیگر، قیمت کالاهای نهایی خیلی افزایش پیدا نکند و تورم افسارگسیخته شکل نگیرد، کلان‌سرمایه‌داران را مجبور کرده بود تا محصولات خود را از طریق بورس کالا، با قیمت‌هایی که مبنای نرخ‌گذاری آن‌ها دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، به فروش برسانند. عده‌ای از سرمایه‌داران، بلافاصله به این نکته پی بردند که می‌توانند به بورس کالایی که نظارتی بر معاملات آن صورت نمی‌گیرد بروند، مواد اولیه را خریداری کنند و با قیمت بالا در بازار آزاد بفروشند یا اصلاً همین مواد را صادر کنند و سود زیادی به جیب بزنند. دولت که به‌واسطه‌ی شکل نئولیبرال‌اش نه می‌توانست معاملات بورس کالا را کنترل کند و به دلیل همین شکل، اصلاً اعتقادی نیز به کنترل نداشت، فریاد «وا اسلاما، که رانت در بورس کالا شکل گرفته» سرداد و شرایط را برای آزادسازی قیمت‌ها در بورس کالا مهیا کرد. دولت ابتدا قیمت مس و آلومینیوم را در بورس کالا آزادسازی کرد، سپس به سراغ قیمت فولاد رفت و در نهایت نیز قیمت محصولات پتروشیمی را آزادسازی کرد.
بدین‌سان، دولتی که بعد از سال ۹۲ کنترل تورم را «شاهکار» خود می‌دانست، با آزادسازی قیمت‌ها در میانه‌ی بحران، وقوع تورم بسیار شدید را پذیرفت و اینکه به‌واسطه‌ی افزایش قیمت مواد اولیه، تعدادی از سرمایه‌داران کوچک و متوسط ورشکست شوند را نیز پذیرفت. دولت در واقع، در شرایط بحران ارزی، تهاجم گسترده‌ای را به سفره‌ی طبقه‌ی کارگر و فرودستان ایران به نفع کل طبقه‌ی سرمایه‌دار شکل داد و در تمایزات داخلیِ طبقه‌ی سرمایه‌دار هم جانب سرمایه‌دارانِ کلان را گرفت و سیاست خود را به نفع آنان، سامان داد. دولت سرمایه‌داری در ایران، کاری کرد که همه در کشور می‌توانستند بر سر افزایش قیمت کالایشان چانه بزنند، الا طبقه‌ی کارگر و دستمزدبگیران ایران. کلان‌سرمایه‌دارهای تولیدکننده‌ی محصولات پتروشیمی، فولادی، مواد معدنی و فلزات که «تاج سرِ» دولت بودند و سریع به خواسته‌ی افزایش قیمت‌های خود رسیدند. اما آن‌ها تنها نبودند: تولیدکنندگان لبنیات قیمت خود را هفتگی افزایش دادند؛ تولیدکنندگان لوازم خانگی به شدت قیمت محصولات خود را بالا بردند؛ پوشک و رب گوجه فرنگی به معضل تبدیل شد؛ قیمت دستمال کاغذی سر به فلک گذاشت؛ در کل قیمت هرچیزی که در زندگی لازم بود بالا رفت. تنها قیمت چیزی که در سرمایه‌داری، برای زندگی لازم بود بالا نرفت: کارگران و دستمزدبگیران و حقوق‌بگیران، برای اینکه زنده بمانند باید نیروی کار خود را به‌عنوان کالا بفروشند؛ تنها قیمت این نیروی کار بود که بالا نرفت. این اما قانون قدیمی سرمایه‌داری بود: در سرمایه‌داری قیمت هر چیزی با چانه‌زنیِ صاحبان آن چیز یا حتی بدون چانه‌زنی آن‌ها و صرفاً بر اساس تصمیم‌شان در شرایط بازار بالا می‌رود؛ اما افزایش قیمت نیروی کار مستلزم مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر است و باید بر سر آن مبارزه صورت گیرد.
در حالی که ابتدا به‌واسطه‌ی بحران ارزی و سپس به دلیل بحران اقتصادی و رکود تولیدی ناشی از آن، تورم به شدت بالا می‌رفت، دستمزد واقعی کارگران و فرودستان و قدرت خرید آنان روز‌به‌روز کاهش یافت. آزادسازی قیمت ارز و آزادسازی قیمت کالاها در بازار داخلی، به اصطلاح «راه‌حل» دولت برای شرایط پیش آمده بود: این «راه‌حل» چیزی جز هجوم به سفره‌ی طبقه‌ی کارگر و مردم محروم ایران نبود. اگر بخواهیم قضایا را به‌صورت خلاصه بازگو کنیم، باید بگوییم که دولت آمریکا به خروج از برجام تهدید کرد؛ سرمایه‌داران به دلیل این تهدید، وقوع بحران را قطعی دانستند و برای خرید دلار هجوم آوردند؛ بحران ارزی ایجاد شد و دولت در پاسخ به این بحران ارزی و بحران اقتصادی متعاقب آن، دستور حمله به سفره‌ی طبقه‌ی کارگر و فرودستان را با آزادسازی نرخ ارز و آزادسازی قیمت کالاها در داخل و ممانعت از افزایش دستمزدها، صادر کرد. علاوه بر این، خصوصی‌سازی گسترده‌ترِ دارایی‌های عمومی نیز در دستور کار گذاشته شد. معاون اول رئیس‌جمهور صراحتا گفت که دستگاه‌های اجرایی باید طرح‌های نیمه‌تمام را به سرعت به بخش خصوصی واگذار کنند و از این پس هیچ بهانه‌ای برای عدم واگذاری پذیرفته نیست. وی حتی از این هم جلوتر رفت و گفت: «مدیران باید به دنبال واگذاری طرح‌ها باشند. اکنون گفته می‌شود مدیران می‌ترسند که این طرح‌ها را واگذار کنند ولی مدیری که اهل ریسک نباشد، بهتر است برود در خانه‌اش بنشیند. ما تصویب کردیم اگر مدیری در چهارچوب سیاست‌های تعیین‌شده طرحی را واگذار کرد، حتی اگر آن واگذاری اشتباه بود، بازخواست نشود!» در واقع، دستورِ هاپولی کردن دارایی‌های عمومی و فروش آن‌ها به سرمایه‌داران به ثمن بخس صادر شد.
آری، اگر سرمایه‌داران در مقامِ «سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی» گند زدند، با دستان خود بحران ارزی را رقم زدند و در ادامه هجوم به سفره‌ی کارگران و فرودستان را پیشنهاد کردند؛ دولت سرمایه‌داری نیز در مقامِ «فرمانده‌ی جنگ اقتصادی» کاری نکرد جز اینکه این بحران ارزی را پذیرفت و سپس در ادامه، حمله‌ی پیشنهادی به سفره‌ی طبقه‌ی کارگر را عملی ساخت. این طنز تلخ آمریکاستیزی یکسویه و سرمایه‌دارانه‌ی آنان بود: «حالا که دولت آمریکا، قصد تحریم و محاصره‌ی ما را دارد ما هم به زندگی فرودستان و کارگران و محرومان حمله کنیم تا هزینه‌ی بحران بر سر کارگران و محرومان آوار شود». این آمریکاستیزی هم یکسویه و بی‌بته بود: نه تنها یکسویه و بی‌بته بود بلکه همچنان که در دو متن «خصوصیات شورش‌های موجود در ایران و وظایف طبقه‌ی کارگر» و «سه مبنا و مرکز ثقل شورش‌های موجود در ایران» شرح داده‌ایم، دم به دم با تشدید نارضایتی‌های معیشتی، عده‌ای از فرودستان را به آغوش اپوزیسیون پروغرب با آن برنامه‌ی سرمایه‌دارانه و امپریالیستی‌اش پرتاب می‌کرد؛ پرتاب‌کردنی که تنها طبقه‌ی کارگر با پیش نهادن برنامه‌ی رهایی‌بخش و عدالت‌طلبانه‌ی خود، می‌تواند مانع از آن شود و دولت سرمایه‌داری خود هیچ راه چاره‌ی اصولی‌ای برای آن ندارد.
4
بی‌آنکه تحریم‌های بانکی و نفتی هنوز از طرف آمریکا علیه ایران اعمال شوند، بحران ارزی با این اقدامات طبقه‌ی سرمایه‌دار و دولت سرمایه‌داری، که شرح آن رفت، ایجاد شد. دولت و سرمایه‌داران اما در ادامه به تعمیق فشارها به مردمان کارگر و فرودست، اکتفاء نکردند و رفتار و تصورات مردم را عامل بحران خواندند! روحانی در مجلس در پاسخ به سوالات نمایندگان در مورد اینکه چرا شرایط اقتصادی این‌چنین شد و بحران ارزی روی داد، گناه را به گردن «تغییر تصور مردم نسبت به آینده» انداخت. وی در ششم شهریور و در حالی که از تریبون مجلس سخن می‌گفت، ابراز داشت: «در این هفت هشت ماه اخیر، چرا ناگهان شرایط جدیدی آغاز شد؟ شما ممکن است بفرمایید که این شرایط نو از اشتغال یا ارز و رکود بود، از قاچاق بود، از سیستم بانکی بود. به نظر حقیر، اشکال از تصور مردم و ترسیم ملت ایران نسبت به آینده ایران بود. ناگهان تصور مردم نسبت به آینده ایران دچار تغییر شد و این، درد بزرگ است… چه شد کشوری که در یک مسیر کاملاً آرامی حرکت می‌کرد، مردم آن حماسه‌ی بزرگ را [در انتخابات ریاست‌جمهوری اردیبهشت ۹۶] آفریدند و ضربه‌ی بسیار محکمی را به ترامپ و کشورهای کوچکی که اطرافش جمع شده بودند، زدند، یک مرتبه فضای کشور تغییر کرد؟ تاریخ این تغییر ۵ دی ماه سال ۹۶ است. هر کس تاریخ دیگری بدهد، به اعتقاد من آدرس غلط به مردم داده است. ۵ دی ماه سال ۹۶ بود که مردم ناگهان دیدند در خیابان‌ها عده‌ای شعار می‌دهند و شعارها کم کم به شعارهای هنجارشکنانه و غیرقابل قبول برای همه‌ی مردم تبدیل شد و مردم را دچار حیرت کرد. بعد از این تهدید می‌بینیم با آن ناآرامی در داخل و تهدیدهای بیرون مردم نگران شده‌اند؛ برادران و خواهران عزیز من بدانید تخریب، خرابی می‌آورد». روحانی که در آن جلسه‌ی مجلس، بیشترین تأکید را بر وحدت تمام جناح‌های سیاسیِ قدرت داشت، «تغییر تصور مردم» را دلیل بحران ارزی خواند و با ارجاع به شورش‌های دی‌ماه ۹۶، تاریخ شروع «تغییر تصورات مردم» را ۵ دی اعلام کرد. حتی او با پاک کردن این واقعیت که رئیس جمهور آمریکا در مهرماه ۹۶ طی یک سخنرانی از تأیید برجام سرباز زده بود، عنوان کرد که ترامپ بعد از شورش‌های دی‌ماه به فکر خروج از برجام افتاد و برای آن زمینه‌چینی کرد!
اظهارات روحانی یک تاریخ‌سازیِ کذب بیشتر نیست؛ از مدت‌ها پیش از شورش‌های دی‌ماه، کار روزانه‌ی تعداد زیادی از سرمایه‌داران ایرانی، خرید دلار و طلا شده بود و بحران ارزی واضحاً واقع شده بود. دولت از آن‌جا که به نظام ارزی شناور مدیریت‌شده چسبیده بود و نمی‌توانست وقوع این بحران را مشاهده کند و حتی با افزایش سریع نرخ ارز مبادله‌ای، برای یکسان‌سازی نرخ ارز، «پس از فروکش کردن التهابات بازار ارز» خواب و خیال می‌دید. حتی در بهمن‌ماه ۹۶، با اینکه تعطیلات سال نوی میلادی پایان یافته بود اما قیمت ارز نه تنها کاهش نیافته بود، بلکه بالاتر هم رفته بود، روحانی در یک گفتگوی زنده تلویزیونی در پاسخ به رضا رشیدپور گفت که هیچ بحران ارزی‌ای در کار نیست؛ «قیمت دلار ۴۷۵۰ تومان نیست، خیلی پایین‌تر از این‌ها است. باز هم پایین‌تر می‌آید و مردم هیچ نگرانی‌ای بابت نرخ ارز نداشته باشند». حتی در بهمن ۹۶ هم دولت روحانی نمی‌توانست وقوع بحران ارزی را ببیند و سرمایه‌داران (از بانک‌ها گرفته تا شرکت‌ها) مثل آب خوردن در بازار در حال جمع‌آوری ارز و طلا بودند. حال که از آن دوران حتی کمتر از یک سال گذشته است و دولت نیز تهاجم گسترده‌ای را به سفره‌ی مردمان کارگر و فرودست ترتیب داده است، این گفته در حجمی وسیع از پشت بلندگوها تکرار می‌شود که عامل بحران ارزی، «تغییر تصورات مردم» بوده است.
دولت و «نظریه‌پردازان» سرمایه‌داری، قربانیانِ بحران ارزی و بحران اقتصادی متعاقب آن را به‌عنوان عاملان این بحران معرفی می‌کنند! آنان هجوم همه‌جانبه سرمایه‌داران به سمت خرید دلار و طلا را که به افزایش شدید قیمت این اقلام، کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های جدید، رکود در تولید و تورم عمومی قیمت کالاها منجر شد را از اساس نادیده می‌گیرند، گناه بحران را به گردن «تغییر نگرش مردم» می‌اندازند و «دلیلِ» تورم افسارگسیخته را «انتظارات تورمیِ مردم» عنوان می‌کنند! نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، صراحتاً مردم را «عامل افزایش تورم» معرفی می‌کند!
5
حال بیایید این سوال را بررسی کنیم که کدام بخش از سرمایه‌داران بودند که از مهرماه ۹۶ به بعد بیشترین هجوم را به سمت خرید دلار و طلا داشتند و آنقدر ریال به بازار ارز و سکه منتقل کردند که بحران ارزی را رقم زدند؟ هیچ آمار رسمی‌ای در این مورد منتشر نشده، اما این موضوع باعث نمی‌شود که ما در این مورد، بر اساس شواهد، با قطعیت حرف نزنیم. بزرگ‌ترین هجوم‌برندگان به صف خرید طلا و ارز، بانک‌ها و شرکت‌های متعددِ زیرمجموعه‌ی آن‌ها بودند. ۲۰ بانک خصوصیِ دارای مجوز و یک بانک خصوصی در انتظار مجوز اما در حال فعالیت، در حال حاضر در کشور وجود دارد. به این ۲۱ بانک، باید ۵ موسسه‌ی مالی و اعتباری را هم اضافه کرد. انبوه شرکت‌های زیرمجموعه‌ی بانک‌ها را هم که به حساب آوریم، پی می‌بریم که سرمایه‌ی بسیار بزرگی در دستان این بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن‌ها متمرکز شده است. آن‌ها در هر بازاری، از بازار بورس گرفته تا املاک و مستغلات حضور پررنگی دارند. بحران ارزی با این شدت را «سفته‌بازیِ» عده‌ای بازنشسته‌ی جای گرفته در طبقه‌ی متوسط نمی‌توانست ایجاد کند؛ آنان پول نقد موردنیاز برای ایجاد چنین بحران ارزی بزرگی را در اختیار نداشتند و این یک دروغ بزرگ است که «سوداگری زنان خانه‌دارِ طبقه‌ی متوسط یا چندصد دلال خیابان فردوسی تهران و سبزه‌میدان یا تعدادی بازنشسته که دست‌شان به دهان‌شان می‌رسید، باعث این التهابات در بازار ارز و سکه شد». هجومی چنین وسیع به بازار ارز و سکه، که به خلق بحران ارزی‌ای چنین شدید منجر شود، تنها از بزرگ‌ترین بخش‌های طبقه‌ی سرمایه‌دار که بیشترین میزان پول نقد را در اختیار دارند، برمی‌آمد. از کلان‌سرمایه‌دارها نیز هیچ گروهی به اندازه‌ی بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن‌ها، پول نقد در دست نداشت.
صندوق پشتوانه‌ی طلای لوتوس با مدیریت و بازارگردانی تأمین سرمایه‌ی لوتوس پارسیان، وابسته به بانک پارسیان، در گواهی سپرده‌ی سکه‌ی طلا و معاملات آتی سکه در بورس کالا، «سرمایه‌گذاری» می‌کند. این صندوق سرمایه‌گذاریِ مبتنی بر سکه‌ی طلا در نیمه‌ی نخست سال ۹۷ در بورس کالا، سود نجومی ۱۶۲ درصدی را کسب کرد. این صندوق سرمایه‌گذاری و صندوق‌های مشابه آن، نهادهایی سرمایه‌دارانه هستند که از طریق انتقال میزان عظیمی پول به معاملات گواهی سپرده‌ی سکه‌ی طلا و معاملات آتی سکه، قیمت سکه را در بازار به‌صورت نجومی افزایش دادند. در کنار این‌ها، باید انبوه شرکت‌های بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن‌ها را قرار دارد که با حضور در بازار فیزیکیِ ارز و طلا و خریدهای عمده‌ی خود، این بحران ارزی را پدید آوردند. روزنامه‌ی شرق در ۴ تیر ۹۷ می‌نویسد: «یکی از مهم‌ترین و کاری‌ترین ضربات به آرامش بازار در بورس کالا زده شد و آن جایی بود که تعدادی از فعالان بورس و در رأس آن‌ها صندوق سرمایه‌گذاری دو بانک مشهور با حمله‌ای سنگین به معاملات بورس آتی سکه باعث افزایش ناگهانی قیمت سکه آتی شدند. نرخ سکه‌ی آتی همواره یکی از مهم‌ترین نشانگان برای بازار واقعی سکه بوده است و به‌همین دلیل، افزایش قیمت سکه‌ی آتی با سررسیدهای مختلف با فاصله‌ای اندک خود را در بازار سکه‌ی فیزیکی نیز نشان داد و فروشندگان ترسیده از التهابات بازار تنها در واکنش به افزایش قیمت سکه‌ی آتی، قیمت سکه‌ی فیزیکی را بالا بردند».
بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن‌ها البته به معاملات آتی سکه در بورس کالا اکتفاء نکردند. آنان بعد از مهر ۹۶ به شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خود، از محل سپرده‌های مردم، وام می‌دادند تا آن‌ها با خرید ارز و سکه و سپس تزریق مدیریت‌شده‌ی این اقلام به بازار در هنگام افزایش قیمت‌ها، اصلِ وام و سود آن را برگردانند. تجربه‌ی سالهای ۹۰ و ۹۱، بانک‌ها را مجرب‌تر نیز کرده بود و البته ابزارهای مالی در بورس هم پیشرفته‌تر شده بودند. در سال ۹۰، وقتی مشخص شد که شرکت مسکن و ساختمان جهان، زیرمجموعه‌ی بانک شهر، میلیاردها تومان صرف خرید سکه و شمش در حراج‌های بانک کارگشایی کرده است و عملاً در افزایش قیمت ارز و سکه دخیل بوده است، قالیباف که در آن زمان شهردار تهران بود و شهرداری تهران هم یکی از سهامداران بانک شهر بود، اعلام کرد که «داد و ستد سکه خلاف نیست؛ خرید و فروش طلا در کشور رایج و امری عادی است و شرکت جهان خلاف اساسنامه‌اش کاری نکرده است». این «استدلالی» به‌غایت «قوی» بود و شرکت جهان هیچ‌وقت حتی محاکمه هم نشد. حالا نیز خرید ارز و سکه، در هر حجم و میزانی، خلاف نبود و بانک‌ها و صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان، کاری خلاف قانون انجام نمی‌دادند. بدیهی است که آن‌ها در شرایط رونق یا فعالیت عادی اقتصادی، به سراغ خرید ارز و سکه نمی‌روند؛ چرا که این کار به دلیل ثبات نسبی قیمت ارز و سکه در آن شرایط، برای آن‌ها سودی به‌دنبال ندارد. اما در روزهای پس از مهر ۹۶، ارزیابی آن‌ها از اوضاع، وجود شرایط عادیِ اقتصادی نبود؛ لذا مثل اکثر سرمایه‌دارانی که در هنگام بحران یا تصور بحران، «سبد سرمایه‌گذاری‌شان» را به سمت «طلا و ارزهای معتبر» هدایت می‌کنند، آنان نیز چنین کاری کردند.
هرچه بحران ارزی بیشتر تشدید می‌شد، بانک‌های خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه‌شان نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را بیشتر می‌کردند؛ در واقع، هرچه تأثیرات جهش نرخ ارز، باعث رکود بیشتری در تعداد زیادی از صنایع می‌شد، آن‌ها سودهای بیشتری پرداخت می‌کردند! بانک شهر، بانک آینده، بانک پارسیان و تعداد زیادی از بانک‌ها و صندوق‌های زیرمجموعه‌ی آنان در حال حاضر سودهای بالاتر از ۲۰ درصدی پرداخت می‌کنند. سپرده‌ها در کجا سرمایه‌گذاری می‌شوند که بانک‌ها قادرند به مشتریان، سودهای بالاتر از ۲۰ درصدی در این شرایط اقتصادی بدهند؟ شک نکنید که بخش قابل توجهی از آن‌ها به نحوی از انحاء، یا از طریق معاملات فیزیکی ارز و طلا، یا از طریق معاملات اوراق گواهی سپرده‌ی طلا و بازار آتی سکه، راهی بازار ارز و طلا شده است و همچنان نیز می‌شود. برخی از «کارشناسان» نظام سرمایه‌داری در مرداد ماه و شهریور ماه ۹۷ ابراز «نگرانی» می‌کردند که ممکن است عده‌ای از مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون بکشند و به سمت خرید طلا و ارز هجوم برند؛ این «کارشناسانِ» جاهل، چشم خود را به روی این واقعیت می‌بستند که بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان مدت‌هاست که با سپرده‌های مردم، به بازار ارز و طلا هجوم برده‌اند و در این هجوم سایر سرمایه‌داران نیز همراه آن‌ها بوده‌اند.
وضعیت سکه‌های پیش‌فروش‌شده به‌خوبی نشان می‌دهد که چه طبقه‌ای بود که «همچون آهوی تشنه که برای آب شیرین له‌له می‌زند»، در پی خرید ارز و طلا روان شد. (عمدتاً) در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت، ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سکه‌ی بهار آزادی پیش‌فروش شد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که این سکه‌ها مجموعاً توسط ۱۱۴ هزار و ۴۶۳ نفر خریداری شد! تازه در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ۹۷، این ۰.۱ درصد از جمعیت ایران بود که برای خرید سکه هجوم آورده بود: پس این تبلیغات سیاسی که زنان خانه‌دار و بازنشسته‌های «طمع‌کار» به بازار هجوم آورده‌اند، چیزی جز تلاش برای مغشوش کردن واقعیت نیست. متوسط پیش‌خرید سکه توسط هر نفر، ۶۷ قطعه بود! گرچه این متوسط چیز زیادی به ما نمی‌گوید، اما قطعاً تصدیق می‌کنید که حداقل به ما می‌گوید خرید ۶۷ قطعه به ازای هر نفر کار افراد جای‌گرفته در طبقه‌ی متوسط نبود؛ بلکه کار سرمایه‌داران بود: در روزهای پیش‌فروش، قیمت پیش‌فروش هر قطعه سکه با سررسیدِ یک‌ماهه تقریباً ۲۰۰ هزار تومان پایین‌تر از بازار آزاد بود. این طبقه‌ی سرمایه‌دار بود که آن‌چنان پول نقد بزرگی در دست داشت که به‌راحتی می‌توانست در این حجم بزرگ سکه بخرد؛ آن زمان که طبقه‌ی سرمایه‌دار با اطمینان سکه و ارز می‌خرید، طبقه‌ی متوسط که می‌ترسید از ارزش دارایی‌اش کاسته شود، همچنان این خرید را پُرریسک می‌دانست.
اما مسأله حتی عیان‌تر از این متوسط‌گیری است. نفر اول در لیست پیش‌فروش سکه، بیش از ۳۸ هزار قطعه سکه خرید! او فردی ۳۲ ساله و به گفته‌ی رئیس‌کل سازمان مالیاتی «پادوی» یک شرکت بود که از دارِ دنیا تنها یک پراید داشت. او برای این شرکت، بیش از ۳۸ هزار قطعه سکه را خریده بود. در حالی که این روزها به زحمت می‌توان واقعیتی را کتمان کرد، اما از نام این شرکت، چون یک سند فوق‌محرمانه، حفاظت شد. تاکنون مشخص نشده است که نام این شرکت چه بوده و آیا به جز این «پادوی پرایددار»، فرد یا افراد دیگری را نیز مأمور خرید سکه‌های پیش‌فروش‌شده کرده بود یا خیر. نفر دوم این لیست، بیش از ۲۷ هزار قطعه سکه و نفر سوم حدود ۲۴ هزار قطعه سکه خریداری کرده بود. نفر چهارم حدود ۱۵ هزار قطعه، نفر پنجم بیش از ۱۲ هزار قطعه، نفر ششم اندکی کمتر از ۱۲ هزار سکه، نفر هفتم ۱۱ هزار و ۵۰۰ قطعه سکه، نفر هشتم و نُهم بیش از ۱۱ هزار قطعه سکه و نفر دهم بیش از ۱۰ هزار قطعه سکه خریداری کرده بودند. خریداران واقعیِ این سکه‌ها، قطعاً همان سرمایه‌دارانی بوده‌اند که از مدت‌ها پیش در بازار برای دستیابی به «کالای مطلق» له‌له می‌زده‌اند. ۵۰ نفر اول فهرست پیش‌فروش سکه، مجموعاً ۳۸۰ هزار سکه خریده بودند: یعنی به‌طور میانگین هر نفر ۷۶۰۰ قطعه سکه! قطعاً تعداد معدودی از افراد جای‌گرفته در طبقه‌ی متوسط نیز نسبت به خرید سکه اقدام کرده بودند؛ اما آن خریدهای عمده و بسیار بزرگی که نهایتاً بحران ارزی و بحران در سایر بازارهای وابسته به نرخ ارز را رقم زدند، کار سرمایه‌داران ایرانی بود: آنان بودند که از مهرماه ۹۶ به بعد، احتمال خروج آمریکا از برجام و سپس خروج آمریکا از برجام را به‌معنای ورود قطعیِ اقتصاد به بحران، قلمداد کردند و بنا به اقتضائات حفظ سرمایه‌ی خود در شرایط بحران، همچون گله‌ای از گاوهای گرسنه که به‌صورت وحشیانه‌ای، به طرفه‌العینی توده‌ای از یونجه را می‌بلعد، به بازار طلا و ارز حمله کردند و هرچه دم‌ِ دست‌شان رسید را بلعیدند.
اگر سرمایه‌دار، گرسنه‌ی ارز است و چون گاو که به توده‌ی یونجه حمله می‌برد، به ارز حمله می‌برد، چرا دولت در مقام چوپانِ منتخبِ گله‌ی سرمایه‌دارهای ذی‌شعور، ارز بیشتری تدارک نبیند و جلوی آن‌ها نریزد؟ نظام ارزی شناور مدیریت‌شده چیز جز تدارک همین ارزهای بیشتر نبود. راه‌کار دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز، تزریق دلارهای بیشتر به بازار ارز بود. دولت برای «آرام» کردن بازار آزاد، ارز مداخله‌ای به این بازار تزریق می‌کرد. جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته است که بانک مرکزی در نیمه‌ی دوم سال ۹۶، ۱۸ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق کرده بود. عادل آذر، رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور هم میزان ارزِ مبادله‌ای تزریق‌شده به بازار آزاد در کل سال ۹۶ را ۲۲ میلیارد دلار اعلام کرده است. این ارز کجا رفته بود و چه کسانی آن‌ها را خریده بودند؟ واضح است این ارز از طریق صرافی‌ها یا بانک‌ها به دست سرمایه‌داران رسیده بود. هدف دولت از تزریق این میلیاردها دلار، «کاهشِ» قیمت ارز در بازار آزاد بود، اما سرمایه‌داران هجومی گسترده‌ای به بازار برده بودند و مطمئن بودند که در ماه‌های آینده، قیمت‌ها افزایش بیشتری پیدا می‌کنند. آن‌ها آنقدر سرمایه‌ی پولی داشتند که می‌توانستند هر میزانی از ارز مداخله‌ای را ببلعند!
بر سر بخش قابل‌توجهی از ارزها و طلاهای خریداری شده توسط سرمایه‌داران چه می‌آمد؟ باز هم هیچ آمار رسمی‌ای در این مورد وجود ندارد و در آینده نیز اطلاعات تفصیلی‌ای در این‌باره منتشر نخواهد شد. اما این موضوع سبب نمی‌شود که بر اساس برخی شواهد ما با قطعیت حرف نزنیم. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که خروج سرمایه از ایران در سال ۹۶، بسیار قابل‌توجه و شدید بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، میزان خروج سرمایه از ایران را در نه‌ماهه‌ی نخست سال ۹۶، ۲۶.۲ میلیارد دلار برآورد کرده است! در این گزارش، میزان خروج سرمایه در سه‌ماهه‌ی پایانی سال، ۱۳ میلیارد دلار برآورد شده است. بنابراین، بازوی تحقیقاتیِ مجلس، در مجموع میزان خروج سرمایه از ایران را در سال ۹۶، ۳۹.۲ میلیارد دلار برآورد کرده است. حتی اگر عدد عنوان‌شده توسط مرکز پژوهش‌ها را بالا ارزیابی کنیم، بازْ اعداد کمتر از این هم اعداد قابل‌توجهی برای خروج سرمایه هستند. ترکیب این خروج سرمایه مشخص نیست: معلوم نیست چه میزان از آن، پول نفتی است که به کشورهای خارجی فروخته شده، اما بانک مرکزی به این پول‌ها دسترسی ندارد یا درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی توسط سرمایه‌داران است که به کشور بازنگشته و در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری شده است. دولت در سال ۹۶ مدعی بود که به درآمدهای نفتی به‌صورت کامل دسترسی دارد؛ بنابراین، بخش بزرگی از خروج سرمایه باید قاعدتاً شکل فرار سرمایه داشته باشد: یعنی بخش بزرگی از این میزانِ قابل‌توجهِ خروج سرمایه، سرمایه‌هایی است که سرمایه‌داران ایرانی به هر شکل، چه از طریق بانک‌ها، چه از طریق صرافی‌ها، چه از طریق قاچاق چمدانیِ ارز و چه از طریق سرمایه‌گذاری درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی در دنیای خارج یا خرید ملک در ترکیه و گرجستان، از کشور خارج کرده‌اند و دیگر وارد کشور نخواهد شد. حالا وضعیت بدتر شد؛ سرمایه‌داران نه تنها با هجوم خود به بازار ارز و طلا، بحران ارزی را رقم زده‌اند، بلکه بخش بزرگی از ارز و طلای تحصیل‌شده را به خارج از کشور برده‌اند. سرمایه‌دارانِ ایرانی از بیم بحران اقتصادی شکل‌گرفته به دلیل تحریم آمریکا، بخشی از پول‌های نقد خود را به ارز تبدیل کرده‌اند و آن را به گاوصندوق‌های شرکت‌ها یا منازل‌شان منتقل کرده‌اند تا با تزریق تدریجی آن در زمانی که قیمت ارز به شدت بالاتر رفته است، شیره‌ی جان ملت کارگر و فرودست را بمکند؛ بخشی از پول‌های نقد خود را هم پس از تبدیل به ارز و طلا، در قالب فرار سرمایه از کشور خارج کرده‌اند. در واقع، هم در کشور مانده‌اند و هم از آن فرار کرده‌اند و در عین حال، برای جامعه، نسخه‌ی استثمار هرچه بیشترِ طبقه‌ی کارگر و مردمان فرودست را می‌پیچند و دولت سرمایه‌داری نیز این نسخه را به بهترین وجه تجویز می‌کند؛ و این همه در حالی است که پول‌های آن‌ها از اول نیز واقعاً به آن‌ها متعلق نبوده، بلکه ماحصل غارتِ مداومِ و قانونیِ طبقه‌ی کارگر و مردمان فرودست از طریقِ بیرون کشیدن دائمیِ ارزش اضافی بوده است! این است حقیقتِ جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم.
سرمایه‌دارانی که به بازار ارز هجوم بردند، تنها منحصر به بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن‌ها نبودند. این تنها بانک‌ها نبودند که شرکت داشتند، بلکه شرکت‌هایی هم هستند که بانک دارند. بانک سینا متعلق به یک غول سرمایه‌داری به نام بنیاد مستضعفان است و بانک پارسیان در وب‌سایت ایران‌خودرو به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه‌ی این شرکتِ «خودروساز»، درج شده است! در واقع، از تمام لایه‌های طبقه‌ی سرمایه‌دار، از بانک‌های بنگاه‌دار و بنگاه‌های بانک‌دار گرفته تا شرکت‌های ساختمانی، شرکت‌های تولیدی، پیمانکاران، شرکت‌های خدمات مالی و غیره، بخشی از سرمایه‌ی پولی خود را به سمت خرید ارز هدایت کردند. بزرگ‌ترین بخش سرمایه‌داران، یعنی آنان که سرمایه‌ی پولی بیشتری در اختیار داشتند، بیشترین تأثیر را در هجوم به بازار ارز و ایجاد بحران ارزی داشتند. این دلالان خیابانی ایستاده در مراکز خرید و فروش ارز نبودند، که بحران ارزی را رقم زدند یا باعث و بانی هجوم به این بازار و جهش قیمت‌ها بودند؛ بلکه این سرمایه‌داران ایران بودند که طایفه‌ی مهاجم را می‌ساختند و هر بخش از سرمایه‌داری نیز در این طایفه، نمایندگانی داشت. کریمی قدوسی نماینده‌ی مجلس در اواسط تیر گفته بود: «سعودی‌ها ۱۳ نفر را مأمور کرده بودند که در بازار تهران هر چه سکه و دلار آوردند، خریداری کنند. این افراد مأموریت داشتند که هر چه سکه و دلار در بازار تهران بوده را حتی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت خریداری کنند؛ سپاه سه نفر از این افراد را دستگیر کرد. در ۲ ماه گذشته سه میلیون و ۵۰۰ هزار سکه از کشور جمع آوری شده و به سلیمانیه‌ی عراق ارسال شد». ریاض، ابوظبی و واشنگتن، قطعاً برای تعمیق بحران ارزی در ایران، دست به توطئه زده‌اند و خواهند زد. اما چیزی که باعث شد تا حتی پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا، بحران ارزی بر سر اقتصاد ایران آوار شود، اقدامات عوامل سعودی یا آمریکایی در بازار ارز نبود؛ بلکه هجومِ همه‌جانبه‌ی سرمایه‌دارانِ ایرانی و بزرگ‌ترین بخش‌های سرمایه‌داری ایران به بازار ارز بود و دولت سرمایه‌داری نه تنها اقدامی در جهت کنترلِ رفتار این طایفه‌ی مهاجم انجام نداد بلکه برای آن‌ها خوراکِ ارزی چرب و چیلی هم فراهم کرد. طنز آمریکاستیزیِ ضرورتاً سرمایه‌دارانه و یک‌سویه‌ی دولت در ایران این است که ممکن است که توطئه‌ی چند ده عامل سعودی برای اخلال در بازار ارز را خنثی کند، اما نمی‌تواند مانع از خلق بحران ارزی توسط سرمایه‌دارانی شود که محرک رفتارهای آنان، منطق سود است.
6
گفتیم که بحران ارزی آغازشده از مهر ۹۶ به بعد، در نهایت اقتصاد ایران را پیش از آنکه وحشیانه‌ترین بخش تحریم‌های دولت امپریالیستی آمریکا (یعنی تحریم‌های بانکی و نفتی) آغاز شود، به بحران فرو بُرد. چه شواهدی از این بحران در حال حاضر آشکار شده است و نوع این بحران چیست؟ زمانی که بحران ارزی آغاز شد، اقتصاد سرمایه‌داری در ایران از بحران سالهای ۹۱ و ۹۲ خارج شده بود، اما هنوز بازیابی و بهبود اقتصادی، حالت مناسبی پیدا نکرده بود. بنا به آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در سالهای ۹۱ و ۹۲ (برحسب قیمت‌های ثابت سال ۹۰)، به‌ترتیب منفی ۷.۷ درصد و منفی ۰.۳ درصد بود. در سال ۹۳، این رشد موقتاً مثبت و ۳.۲ درصد شد و در سال ۹۴، اقتصاد سرمایه‌داری در ایران ۱.۶ درصد کوچک‌تر شد. در سال ۹۵، رشد اقتصادی در ایران به ۱۲.۵ درصد رسید و دولت روحانی این میزان از رشد را در بوق و کرنا کرد و گفت که بزرگ‌ترین رشد اقتصادی در این سال در دنیا، متعلق به ایران بوده است. اما واقعیت این بود که در رشد اقتصادی سال ۹۵، بیشترین سهم را افزایش تولید نفت و گاز داشت؛ بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای، ایران به سرعت تولید نفت (و همچنین تولید گاز) خود را افزایش داد، به‌نحوی که رشد فعالیت‌های اقتصادی گروه نفت در این سال ۶۱.۶ درصد بود! در کل سهم گروه نفت از ایجاد رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی در سال ۹۵، ۹.۸ درصد بود. در ادامه در سال ۹۶ نیز رشد اقتصادی به ۳.۷ درصد رسید.
مهم‌ترین دغدغه‌ی کلان اقتصاد سرمایه‌داری در سال ۹۵ و سال ۹۶ این بود چگونه می‌تواند از معضل کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید، جلوگیری کند. در واقع، از سال ۹۱ به بعد اقتصاد ایران از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها رنج می‌برد و این معضل حتی در سال ۹۵ که رشد اقتصادی به ۱۲.۵ درصد رسید هم وجود داشت. رشد تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص، نشان‌دهنده‌ی تغییرات در سرمایه‌گذاری در «کالاهای سرمایه‌ای» نظیر ماشین‌آلات تولیدی، بنادر، جاده‌ها، ساختمان‌های کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، خطوط ریلی و غیره است. در این سال‌ها معضل اقتصاد ایران، این بود که سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها کاهش یافته بود. رشد تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص در سالهای ۹۱ تا ۹۶، به‌ترتیب منفی ۱۹ درصد، منفی ۷.۸ درصد، مثبت ۷.۸ درصد، منفی ۱۲ درصد، منفی ۳.۷ درصد و ۱.۴ درصد بود. دولت روحانی اصرار داشت که این روند کاهش سرمایه‌گذاری‌ها را از طریق جذب سرمایه‌های خارجی (چه از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های خارجی و چه از طریق تأمین مالیِ بانک‌های خارجی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها در ایران (فاینانس خارجی)) معکوس کند. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که ۷۶ هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام به ارزش ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در ایران وجود دارد. این طرح‌ها که همگی در راستای توسعه‌ی شتابان و فزآینده‌ی سرمایه آغاز شده‌اند، از سالهای آغازین دهه‌ی ۹۰ تاکنون با مشکل کمبود منابع مالی روبرو بوده‌اند. طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام بسیاری نیز در تمام صنایع از پتروشیمی و پالایشگاه گرفته تا نیروگاه و فولاد و غیره در کشور وجود دارد.
دولت روحانی گمان می‌کرد که این فضای سرمایه‌گذاریِ وسیع با این همه پروژه‌ی نیمه‌تمامی که به سرمایه و مجری نیاز دارند، «بهشتی» را برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می‌کند تا آن‌ها با سرمایه‌های خود به سمت ایران هجوم برند. برخی رسانه‌ها، فضای ایران بعد از توافق هسته‌ای را با «هجوم جویندگان طلا» یا «تب طلا» مقایسه می‌کردند که فی‌المثل بعد از خبر کشف طلا در قرن نوزدهم در کالیفرنیای آمریکا روی داده است! روحانی به بلندای آلپ می‌رفت تا با حضور در اجلاس سرمایه‌دارانِ جهان در داووس، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران را به شرکت‌های بین‌المللی معرفی کند. تب امضای تفاهم‌نامه با شرکت‌های بین‌المللی از شل و توتال گرفته تا زیمنس و رنو در سال ۹۵ بالا گرفته بود و دولت روحانی و وزرای آن «یقین» داشتند که تعداد زیادی از این تفاهم‌نامه‌ها، به زودی به قراردادهای الزام‌آور تبدیل شده و خواب جذب وسیع سرمایه‌ی خارجی، تعبیر می‌شود. در برنامه‌ی ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) قرار بود نرخ رشد اقتصادی به‌طور متوسط سالیانه ۸ درصد و نرخ رشد سرمایه‌گذاری سالیانه ۲۱.۵ درصد باشد. سراب بودن استراتژی دولت روحانی مبنی بر جذب وسیع سرمایه‌ی خارجی در سال ۹۶ رفته رفته آشکار شد. تفاهم‌نامه‌ها با شرکت‌های خارجی عمدتاً در سطح تفاهم‌نامه باقی ماندند و آنان که به قرارداد تبدیل شدند یا اصلاً پیشرفتی نداشتند یا پیشرفت‌شان قابل اغماض بود. در همین حین، خروج دولت آمریکا از برجام نیز جدی‌تر شد و دولت ترامپ رسماً در مهر ۹۶ از «تأیید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای» سرباز زد.
در چنین شرایطی، سرمایه‌دارانی که تا دیروز خواب تشکیل «جوینت‌وِنچر» با شرکت‌های بزرگ خارجی می‌دیدند، کم‌کم به این نتیجه رسیدند که خروج آمریکا از برجام، «قطعاً» به‌معنای فروغلتیدن اقتصاد ایران در بحرانی دیگر است. آنان مثل هر بحرانی که صرف‌نظر از دلایل سیاسی یا اقتصادیِ آن، سرمایه‌ی پولی به سمت خرید «ارزهای معتبر و طلا» کوچ می‌کند، بخش بزرگی از پول‌های نقد خود را صرف خرید دلار و طلا کردند و بحران ارزی را پدید آوردند. این بحران ارزی در ادامه تا آن‌جا پیش رفت که به یک بحران اقتصادی انجامید. دلیل این بحران اقتصادی، کاهش نزولی نرخ سود به دلیل افزایش شدید سرمایه‌گذاری‌ها در ماشین‌آلات تولیدی و بالا رفتنِ مستمرِ ترکیبِ ارگانیکِ سرمایه نبود؛ بلکه بحران ارزی‌ای بود که در نتیجه‌ی هجوم سرمایه‌داران به بازار ارز رقم خورد. سیاست ارزی دولت سرمایه‌داری در نیمه‌ی دوم سال ۹۶ که شرح آن رفت، وقوع بحران ارزی را حتمی ساخت.
اما چه نشانه‌هایی از بروز بحران اقتصادی تاکنون آشکار شده است؟ در ابتدا باید عنوان کرد که در ما در حال حاضر در اوایل این بحران اقتصادی قرار داریم و هنوز آمارهای رسمی جامعی در مورد ابعاد این بحران منتشر نشده است. با این حال، آثار این بحران در زندگی روزمره‌ی اجتماعی در ایران، به‌شدت ملموس است و در کنار این، برخی گزارشات رسمی یا غیررسمی نیز نشان‌دهنده‌ی وقوع این بحران هستند. بنا به آمارهای بانک مرکزی، رشد بخش صنعت در سه‌ماهه‌ی نخست سال ۹۷، منفی یک‌ونیم درصد بوده است. کل رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه‌ی نخست سال ۹۷، ۱.۸ درصد بوده که سهم گروه نفت از این رشد ۱.۲ درصد بوده است. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران که از آبان ۹۷ اعمال خواهند شد، مانع از این می‌شوند که نفت در ادامه به کمک رشد اقتصادی در ایران بیاید و در واقع از هم‌اکنون نیز بنا برخی گزارش‌ها (از جمله گزارش اوپک) تولید نفت در ایران چندصد هزار بشکه در روز کاهش یافته است. آمار رشد اقتصادی در تابستان ۹۷ هنوز منتشر نشده، اما وضعیت تولید تعداد زیادی از صنایع کشور نشان می‌دهد که در تابستان عملاً رکود اقتصادی، عُمق پیدا کرده است. بنا به آمارهای رسمی وزارت صنعت، تولید انواع خودرو در مرداد ۹۷ نسبت به مرداد ۹۶، ۳۸ درصد کاهش یافته است. قیمت مسکن به شدت بالا رفته و این افزایش شدید قیمت‌ها باعث کاهش شدید معاملات در شهرهای بزرگ ایران شده است؛ در کنار این، افزایش قیمت مصالح به رکود در ساخت‌‌وساز دامن زده است. رئیس اتحادیه‌ی لوازم خانگی در گفتگو با صداوسیما از کاهش ۵۰ درصدی تولید لوازم خانگی در سال ۹۷ خبر داده است. یک جستجوی ساده در منابع آماری معتبر نشان می‌دهد که تولید بسیاری از کالاهای صنعتی از سموم دفع آفات گرفته تا دارو، سیمان، چینی بهداشتی و محصولات فولادی کاهش یافته است. این آمار، همگی نشان‌دهنده‌ی حاکم شدن رکود بر فعالیت‌های اقتصادی هستند.
در حالی که دولت سرمایه‌داری در ایران نه تنها هیچ راه‌حلِ واقعی برای مهار این بحران ندارد و تنها برنامه‌ی آن این است که فشارهای بحران را به طبقه‌ی کارگر و مردمان فرودست ایران منتقل کند، از آن سو، تحریم‌های امپریالیستی و وحشیانه آمریکا نیز شرایط اقتصادی در ایران را دشوارتر خواهد ساخت. در سرمایه‌داری، همه‌چیز، از جمله وضعیت معیشتی طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست، تا حد زیادی به سرمایه و شرایط گردش آن در جامعه، گره خورده است. در شرایط فعلی، هجوم سرمایه‌داران به بازار ارز، گردش سرمایه‌ی تولیدی را با اِخلال مواجه کرده است و در ادامه تحریم‌ها نیز بر میزان این اخلال، خواهد افزود. علاوه بر این، شدت گرفتن تحریم‌ها، خود به محرکی تبدیل خواهد شد تا سرمایه‌داران، بخش قابل توجهی از سرمایه‌های پولی خود را به شکل ارز یا طلا، وارد گاوصندوق‌های منازل یا شرکت‌های خود کرده یا از کشور خارج کنند. در هنگام بحران، کارکرد پول به‌عنوان ابزار پرداخت، تا حد قابل توجهی مختل می‌شود: خریدها (چه برای مصرف و چه خرید مواد اولیه یا ماشین‌آلات) باید تا آن‌جا که می‌تواند به‌صورت نقدی صورت گیرد و خرید اعتباری تا حد زیادی کنار می‌رود. از این حیث، مردمانی که دستمزدهایشان کفاف نمی‌دهد، حتی دیگر نمی‌توانند روی تأمین مایحتاج خود از طریق بدهکار شدنِ مستمر، حساب باز کنند. همچنین، بنگاه‌های کوچک و متوسطِ سرمایه‌داری برای تأمین مواد اولیه یا نیازهای خود، باید پول نقد بیشتری در دست داشته باشند و در واقع مشکل ناتوانی در تأمین سرمایه‌ی در گردش، تعداد زیادی از بنگاه‌های کوچک و متوسط را فرا خواهد گرفت. شیوه‌ی مداخله‌ی دولت در بحران جاری تنها به ضرر طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست نبوده است؛ دولت بحران را بر سر کارگران و فرودستان آوار کرده است، اما از آن‌طرف، سرمایه‌داری بزرگ را بر بنگاه‌های کوچک و متوسطِ سرمایه‌داری ترجیح داده و با آزادسازی قیمت ارز و قیمت مواد اولیه، این بنگاه‌ها را که خریدار مواد اولیهی داخلی یا خارجی هستند، تحت فشار قرار داده است. در واقع، دولت سرمایه‌داری، نابودی بخشی از بنگاه‌های کوچک و متوسط را قربانی سود مضاعفِ کلان‌سرمایه‌دارها کرده و از آن حیث که کلان‌سرمایه‌دارها را برای رشد و توسعه‌ی سرمایه‌داری مهم‌تر می‌دانسته، جانب آن‌ها را گرفته است.
اگر یک جنبه از این بحران، خود را در قالب رکود نشان می‌دهد، جنبه‌ی دیگر تورم شدید و افسارگسیخته است. این تورم پیش از این آغاز شده است. این تورم، در حال حاضر به ملموس‌ترین جنبه‌ی بحران فعلی تبدیل شده است. دولت سرمایه‌داری با رضایت دادن به آزادسازی نرخ ارز در چارچوب بازار ثانویه ارز و بازار آزاد و همچنین آزادسازی قیمت بسیاری از کالاها (چه کالاهای مصرفی و چه مواد اولیهی کارخانجات)، تورم را نیز پذیرفته است. این دولت، با ممانعت از افزایش دستمزدها، از تورم به‌عنوان ابزاری برای ارزان‌سازی نیروی کار و انتقال تبعات بحران به طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست استفاده می‌کند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ۹۷ به ۳۱.۴ درصد رسیده است. قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در شهریور ۹۷ نسبت به شهریور ۹۶، ۴۶.۵ درصد افزایش یافته است؛ افزایش قیمت دخانیات ۱۲۵ درصد، افزایش قیمت پوشاک و کفش ۲۸.۱ درصد، افزایش قیمت حمل و نقل ۵۴.۹ درصد، افزایش قیمت اثاثیه و خدماتِ منزل ۵۲.۶ درصد و افزایش قیمت ارتباطات ۴۳.۲ درصد بوده است. شاخص بهای تولیدکننده نیز در شهریور ۹۷ نسبت به شهریور ۹۶، ۴۴.۴ درصد رشد داشته است: این بدان معناست که هزینه‌ی تولید، علی‌رغم سرکوب دستمزدها، به شدت افزایش یافته است. میزان تورم (نقطه به نقطه) تولیدکننده در صنعت ساخت در شهریور ۶۱.۱ درصد و در کشاورزی ۳۷ درصد بوده است! سرمایه‌داران به‌زودی افزایش هزینه‌های تولید را به افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی ترجمه می‌کنند و این بدان معناست که تورم باز هم بالا خواهد رفت. علاوه بر این، افزایش رکود، موجی از اخراج کارگران را هم در پی خواهد داشت و فشارهای معیشتی به مردمان کارگر و فرودست به بالاترین حد خواهد رسید. خلاصه کنیم: شکل بحران فعلی در ایران رکودِ تورمی است و در این بحران، رکود و تورم متقابلاً یکدیگر را تشدید می‌کنند.
7
در حال حاضر، بحران در شکلِ رکود تورمی بر اقتصاد ایران حاکم شده است و دولت سرمایه‌داری نیز هیچ «نسخه‌ای»، جز فشار مضاعف به طبقه‌ی کارگر و مردم فرودست ندارد. در حیطه‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی، تمام همّ و غم آن‌ها در حال حاضر این است که با آوار کردن هزینه‌های بحران بر سر طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست، از سرمایه، طبقه‌ی سرمایه‌دار و کلان‌ترین بخش آن حفاظت کنند تا پس از طی یک دوره‌ی زمانی، اثرات تحریم‌ها تضعیف شده و اقتصاد از بحران خارج شود و بعد از آن به اتکای نیروی کارِ هرچه ارزان‌تر‌شده، با یک ایدئولوژی جدید سرمایه‌دارانه یا با همین ایدئولوژی نئولیبرالی، دوره‌ای جدید از رشد و رونق سرمایه‌داری از سر گرفته شود. دولت سرمایه‌داری، بحران را چرخه‌ای و سیکلی می‌بیند و بر این نظر است که پس از یک دوره‌ی بحران و رکود، رونق «قطعاً» از راه خواهد رسید. این دولت، با سیاست‌های سرمایه‌دارنه‌ی خود آن‌چنان وضعیت معیشتی را بر فرودستان تنگ کرده که بخش‌هایی از آنان در قالب شورش‌های دی‌ماه سال ۹۶ و مرداد سال ۹۷، از فرط استیصال و بی‌پناهی، به سرباز پیاده‌ی جنبشی سرمایه‌دارانه و امپریالیستی تبدیل شدند؛ حال نیز که اقتصادی سرمایه‌داری در بحران فرو رفته، دولت سرمایه‌داری بنا به اقتضائات حفاظت از سرمایه، خود را «ناگزیر» یافته که هجوم هرچه گسترده‌تری را به سفره‌ی فرودستان تدارک ببیند و بحران معیشتی را شدت بخشد. بدین ترتیب، سرمایه‌داری و دولت سرمایه‌داری در ایران دم به دم در حال تدارک خوراک تازه‌ای برای جنبشی سرمایه‌دارانه و پروآمریکایی است که قصد دارد نارضایتی‌های معیشتی را به نقطه‌ی پرش خود تبدیل کند. از این حیث، سرمایه‌داری ظاهراً ضدآمریکایی، دم به دم بر انگیزه‌های بخش‌هایی از فرودستانِ جامعه برای اینکه پروآمریکایی باشند و آمریکایی بیندیشند، می‌افزاید. دولت سرمایه‌داری حتی به این وضعیت هم به‌صورت چرخه‌ای نگاه می‌کند و بر این عقیده است که در یک مرحله این ناراضیان را که دارای مشکلات شدید معیشتی هستند با سرکوب به عقب می‌راند و در مرحله‌ای بعد (مثلاً در یک انتخابات) آن‌ها را با یک ایدئولوژی سرمایه‌دارانه‌ی دیگر که در آن وعده‌ی «حلّ تمام مشکلات اقتصادی» داده شده، «جذب» می‌کند.
سرمایه‌داری و دولت‌اش، نظر به سرمایه‌دارانه بودن‌شان، نمی‌توانند و نخواهند توانست خصلت یکسویه و طنزآمیز بودنِ ضدآمریکایی بودن‌شان را (که شرح آن رفت) از خود بزدایند؛ آنان همواره بخشی از جامعه را به آغوش آمریکا پرتاب می‌کنند تا آمریکا نیز بی‌هیچ زحمتی برای پیشبرد تهاجم امپریالیستی خود روی آن‌ها حساب باز کند؛ اگر بخشی از پرتاب‌شدگان به آغوش آمریکا، در یک مرحله جذب دولت سرمایه‌داری در ایران شوند، چند سال بعد و در مرحله‌ی دیگری بنا به پاره‌ای تحولات، عده‌ای دیگر به آغوش آمریکا پرتاب می‌شوند. این همان ضدآمریکاییِ بودن بی‌بته و طنزآمیز است. همان‌طور که در هر جامعه‌ی سرمایه‌داری، چرخه‌های بحران و رکود و رونق تمامی ندارد، در سرمایه‌داری ایرانی هم چرخه‌های پرتاب‌شدگیِ بخشی از جامعه به آغوش آمریکا و سرکوب و جذبِ نسبی، تمامی ندارد.
در سرمایه‌داری ایران، سرمایه‌دارانی که بحران ارزی جاری را حتی پیش از اعمال تحریم‌های دولت آمریکا پدید آوردند، پاداش گرفتند و با تبدیل شدنِ بحران ارزی به بحران اقتصادی، رکود و تورم، کارگران و فرودستان نقره‌داغ شدند تا از سرمایه و منافع سرمایه‌داران حفاظت شود. چه نیرویی می‌تواند از پس این وضعیت برآید و جامعه‌ای بهتر بسازد؟ این قطعاً و تنها طبقه‌ی کارگر است که می‌تواند با همراهی متحدان فرودست خود، برنامه‌ای برای رهایی اجتماعی و ایجاد دنیایی عادلانه و آزاد، پیش بگذارد. در سیاست اجتماعی عدالت‌طلبانه و رهایی‌بخش طبقه‌ی کارگر، ثروت تولیدشده توسط جامعه، شکل سرمایه‌ی پولی به خود نمی‌گیرد که زالوها آن را به هنگام تهدید هر دولت امپریالیستی‌ای، به گاوصندوق‌های خود یا به کشورهای خارجی منتقل کنند. در جامعه‌ی عادلانه‌ی ساخته‌شده تحت رهبری طبقه‌ی کارگر، ثروتْ اجتماعی و متعلق به تمام جامعه‌ی تولیدکنندگانِ مستقیم و بی‌واسطه خواهد بود و مدیریت این ثروت نیز اجتماعی و دموکراتیزه خواهد بود. در چنین جامعه‌ای، در هنگام تهدید قدرت‌های امپریالیستی، منافع کل جامعه در دفاع و صیانت از ثروتِ تولیدشده به‌صورت اجتماعی خواهد بود؛ پس دلیلی برای خروج ثروت از کشور یا «بحران ارزی» و کاهش فعالیت‌های تولیدی وجود ندارد. علاوه بر این، در چنین جامعه‌ای، هر فرد از جامعه، خود مستقیماً جزئی از نظامِ همگانیِ حاکم بر کار خویش، محصولِ کارِ خویش و در نهایت سرنوشت خویش است (هر فردی جزئی از نظامِ رهبریِ جامعه است) و شکاف عمیق بین فرد و جامعه، دیگر وجود ندارد؛ پس، در جامعه‌ی ساخته‌شده تحت رهبری طبقه‌ی کارگر، هر فرد، تعرض امپریالیستی را چون تعرض به جان و مالِ خویش درک خواهد کرد و دفاع از جامعه در برابر تهدیدهای امپریالیستی را همچنان که هست، یعنی دفاع از خود، خواهد دانست. تنها طبقه‌ی کارگر است که می‌تواند برای ایجاد چنین جامعه‌ای، برنامه ارائه دهد و بر سر آن برنامه مبارزه کند. چرخه‌های نکبت‌بارِ موجود را تنها برنامه‌ی طبقه‌ی کارگر می‌تواند خاتمه دهد.
مهر 1397
