کارگران گروه ملی، فولاد آبدیده شدن
سال هاست از محصولات فولادی به عنوان کالاهای استراتژیک با کاربردهای گوناگون نام برده می‌شود که به دلیل استفاده گسترده و حجم بالای ارزش افزایی همواره مورد توجه دولت ها بوده است. به بیان دیگر، فولاد از نگاه دولت، بخشی از صنایع پیشران در اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است. صنایع فولاد و پتروشیمی یا همان صنایع پیشران از امتیازات ویژه حمایت دولتی برخوردارند. میزان تولید فولاد در کشور بالغ بر ۱۰۰ میلیون تن و میزان صادرات آن حدود ۸ میلیون تن است. ارزش صادرات اعلامی در ۷ ماه سال جاری یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است. به گفته احمد خروشی؛ رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد، رشد صادرات در هفت ماه نخست سال جاری ۲۵ تا ۱۵۰ درصد بوده است، اما اجرای شرایط پیمان سپاری ارزی[1] باعث شده برخی صادرکنندگان به فروش محصولات خود در کانال های غیر رسمی اقدام ورزند. توجیه خروشی، برای عدم توضیح در خصوص اختلاف ۱۲۵ درصدی نرخ رشد صادرات، افسار گسیختگی و نظارت گریزی بخش خصوصی است. اعمال سیاستهای کلی اقتصادی به نام کوچک و چابک سازی دولت به شرایطی منجر شده است که دولت در بحرانی ترین شرایط اقتصادی، توان مهار منطق سود بخش خصوصی را ندارد. دولت چنان کوچک شده که دیگر بازویی برای نظارت ندارد. از سوی دیگر گویی دولت تمایلی به تغییر ریل در سیاست بازار آزادی و سرکوب پراگماتیستی سرمایه ندارد. نظارت و کنترل بر سرمایه از دید دولت، سرمایه دار را برای سرمایه گذاری بی رغبت می کند! لذا همه چیز رها شده است. خروج فولاد و پتروشیمی از بورس کالا نشانه ای بر این مدعاست. دولت با این توجیه که بورس کالا به محلی برای هجوم دلالان جهت خرید مواد اولیه تبدیل شده، ضعف خود در کنترل بازار را پنهان کرد و ابتدا قیمت مس و آلومینیوم را در بورس کالا آزاد سازی کرد و سپس به سراغ فولاد و پتروشیمی رفت. امتیاز ویژه ای برای صاحبان این صنایع تا به همان اندازه که به عنوان صنایع پیشران از اعتبارات و سوبسیدها بهره برده‌اند، از تورم جاری هم بی بهره نمانند. استفاده از انرژی ارزان، برخورداری از اعتبارات دولتی و بهره مندی از کار شبه رایگان کارگران هیچ تورمی را در این صنایع توجیه نمی کرد، بلکه افزایش قیمت کالاهای تولیدی این صنایع باعث افزایش تورم در سایر صنایع شد، امری که با افزایش قیمت مواد اولیه اجتناب ناپذیر بود. ناتوانی دولت در برابر زیاد خواهی صاحبان سرمایه، از ایمان به رهایی بخش بودن بازار آزاد نشأت می گیرد .
گردش مالی بالای صنایعی مانند فولاد و دسترسی به اعتبارات بانکی کلان، امکانات و بستر گسترده مالی برای صاحبان این صنایع به همراه داشته است. سرمایه گذاری های کلان در بخش های غیر مرتبط حاصل این امکانات وسیع مالی است. برخی صنایع مانند خودروسازی و شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها سرمایه انباشت‌شده بسیار بزرگی در دستان خود دارند که آماده سرمایه‌گذاری‌اند. سال‌هاست حجم قابل توجهی از سرمایه‌های مذکور، با هدف کسب سود بیشتر، توسط این شرکتها به بخش‌هایی نظیر املاک و مستغلات گسیل شده است. در نتیجه کوچ این سرمایه‌ها به بخش املاک و مستغلات، قیمت مسکن در ایران به صورت نجومی بالا رفته و در سالیان گذشته این شرکتها سود کلانی به جیب زده‌اند. دستاورد یاد شده، در ادامه به پاشنه آشیل آن ها نیز بدل شده است؛ چرا که با هجوم سرمایه این شرکت ها به بخش مسکن، افزایش دارایی های ملکی و رشد شدید قیمت مسکن، آن ها عملا هم اکنون مالک دارایی هایی هستند که به دلیل قیمت نجومی، خریدار و مشتری ندارد. در واقع، ارزشی که به این بخش برده شده به علت رشد سرسام آور ملک، تا حدی افزایش یافته که کمتر مشتری و خریداری توان خرید آن را دارد و ارزش مذکور قابلیت تحقق در مقطع فعلی را ندارد. آنان مالک ساختمان هایی هستند که قابلیت تبدیل به نقدینگی ندارند و بدین خاطر، حجم وسیعی از دارایی ها و سرمایه ها در قالب ساختمان‌های غیرقابل فروش، معطل مانده است. آنان اگر بخواهند این دارایی‌های بفروشند، باید قیمت‌ها را به شدت پایین بیاورند، بدیهی است اقدام مذکور تحمل ضرر و زیان را به همراه خواهد داشت، لذا شرکتها به استقراض از بانک‌ها و بانک های خصوصی به استقراض مداوم از بانک مرکزی روی می‌آورند. استقراض از بانک ها و بانک مرکزی، برای جایگزینی این سرمایه ها، وثیقه گذاری اموال و باقی ماجرا امری است هر روزه که بحران مالی را به وجود آورده است. صورت‌های مالی که صنایع نامبرده ارائه می دهند و ضررهای انباشته ای که اعلام می‌کنند عمدتا مربوط به این بخش از فعالیت های مالی، وام های اخذ شده و بهره وام ها و دیرکرد آن ها است. عملیات تولیدی در صورت های مالی این شرکتها به هیچ وجه نشانی از زیان ندارند. اختلاس امیر منصور آریا و اعتبارات جذب شده از سوی او را باید در همین زمره قرار داد.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران، نخستین مجتمع تولید محصولات فولادی در کشور است که با تکیه بر سرمایه انباشت شده از ۵۰ سال ارزش افزایی کار کارگران و متخصصین و بهره گیری از تجهیزات، ماشین آلات و خطوط تولید، بیش از چهار دهه، در زمره بزرگترین تولیدکنندگان مقاطع فولادی سطح کشور قرار داشت. این مجموعه صنعتی با قدمت و توان تولیدی در خور توجه اکنون با بحران بزرگی دست به گریبان است. علاوه بر کارگران و کارکنان فولاد که پیگیر مطالبات خود از شرکت هستند، مدت زمان مدیدی است فروشندگان و قطعه سازان متعددی که با شرکت گروه ملی همکاری داشتند نیز به عنوان طلبکاران عمده درحالت بلاتکلیفی به سر می برند، زیرا از سال ۹۳ مطالبات شان پرداخت نشده و طلب مذکور به مرور زمان به بدهی هنگفتی تبدیل شده است. بر پایه این گزارش، گروه ملی صنعتی فولاد ایران که روزهای متمادی، کارگران آن به دلیل ماه ها حقوق، دستمزد، بیمه و مزایای معوقه خود در مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع زده‌اند، پس از ناکامی در حصول نتیجه، صحنه اعتراضات خود را به محل برگزاری نماز جمعه و خیابان های شهر اهواز کشانده اند. گروه ملی فولاد از آغاز سال 90 تاکنون بحران های بزرگی را پشت سر گذاشته است. تداوم چرخه معیوب خصوصی سازی گروه ملی صنعتی فولاد ایران که زمانی بزرگ ترین نوردکارِ میلگرد، دومین تولیدکننده تیرآهن و تنها تولیدکننده لوله‌های بی‌درز در کشور بود و متشکل از کارخانه فولادسازی، نورد کوثر، نورد تیرآهن، کارخانه لوله‌سازی و ماشین‌سازی با حدود ۴ هزار کارگر شاغل فعالیت می کرد به ثبت ضرر و زیان بی امان به مثابه تنها دستاورد آغاز و اعمال خصوصی سازی در کارنامه فولادی ها با تحمیل بدهی ۲هزار میلیارد تومانی و زیان انباشته ۵۰۰ میلیارد تومانی بدل گردید.
بر اثر ایجاد پرونده‌های قضایی طلبکاران گروه ملی، بدهی سنگین تقریبا 2 تریلیارد تومانی برای گروه ملی صنعتی فولاد ایران به جا مانده است. ظرفیت گروه ملی از یک و چهار دهم میلیون تن به تدریج تقلیل پیدا کرده و در سال ۹۶ به ششصد هزار تن رسید، همچنین سرمایه شرکتی با این عظمت، سال به سال زیانی انباشته می‌شود. گروه ملی فولاد چندین سال است شرایطی بحرانی را تجربه می کند، بحرانی که پیش از هر چیز، معیشت کارگران را تحت تاثیر قرار داده است، شرایط نامطلوب فعالیت کارگران صنعت فولاد تنها به گروه ملی فولاد منحصر نمی شود و ورشکستگی صنایع فولاد، امسال دامن کارخانه‌های«فولاد قزوین» و «آرمان شفق» را نیز گرفته است. این دو کارخانه فعالیت های خود را متوقف کرده اند و در نتیجه دست‌کم ۳۰۰ کارگر بیکار شدند. پیش از این دو، کارخانه صدر فولاد خرم آباد نیز به صورت موقت تعطیل شد و به دنبال آن بیش از ۲۰۰ کارگر بیکار گشتند و این چنین است که خانواده بزرگ کارگران صنایع فولاد ایران به دلیل اعمال سیاست های نئولیبرالی و ایمان بازار آزادی دولت، الارقم سیاستهای حمایتی دولت طعم تلخ سرنوشت گنگ و مبهم امروز را می چشد.
هیچ نظریه ای به اندازه نظریه فساد و ناکارآمدی برای تشریح این وضعیت، مخرب نیست. شرایط موجود و بحران های حاصل از آن را نباید با اهرم ناکارآمدی و فساد تحلیل کرد. آنچه ناکارآمد است، حاکمیت جمهوری اسلامی به عنوان دولتی استثنایی نیست، ناکارآمدی محصول روابط سرمایه و تضادهای درونی سرمایه داری است. تورم به شکل افسار گسیخته ای پیش از هر چیز معیشت کارگران را مورد هجوم قرار داده است. قوه‌ی کار کارگر تنها کالایی است که ارزان باقی مانده است، کالایی که تنها سرمایه داران توان مصرفش را دارند و تنها کالایی که مصرف آن سود به همراه دارد. همزمان با بحران معیشت کارگران با حذف سوبسیدها و آزاد سازی قیمت ها مورد حمله قرار می گیرد. با تشدید شتاب در مسیر خصوصی سازی، آموزش، درمان و به شکل کلی خدمات اجتماعی به به سمت کالایی سازی پیش می رود، دقیقا در چنین وضعیتی، خرابی اقتصاد و بحران شکل گرفته به فساد و ناکارآمدی دولت حواله داده می شود. این فساد نیست، بلکه برنامه ریزی و آموزه ی(دکترین) اقتصادی است که کارگر را به عنوان هزینه تولید در نظر گرفته و با آزاد سازی قیمت ها و ارزان سازی نیروی کار، سعی در حفظ ارزش افزایی سرمایه دارد. در دفاع از همین نظم سرمایه دارانه است که تضادها انکار می‌شوند و پاسخ سازی با روایت های جعلی صورت می گیرد. این اقدام تاکنون در سرکوب طبقه کارگر و ایجاد شکاف درون این طبقه، کارآمد بوده است.
نگاهی به تاریخچه گروه ملی فولاد
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ از معدود تولیدکنندگان بزرگ محصولات نوردی با ظرفیت سالیانه یک میلیون و 435 هزار تن فرآورده های فولادی و 430 هزار تن شمش فولادی و حدود چهار هزار نفر نیروی کار متخصص است که در شرق شهر اهواز مرکز استان خوزستان قرار دارد.
سال ۴۲ نخستین کارخانه نورد فولاد کشور به منظور تولید انواع میلگرد ساده، میلگرد آج‌دار و نبشی، در شهر اهواز تاسیس گردید. خطوط تولیدی با نصب تجهیزات و مونتاژ ماشین‌آلات با ظرفیت سالیانه ۶۵ هزار تن، در سال ۴۶ راه اندازی و به تدریج سایر کارگاه ها و فرآیندها به آن افزوده شد. انقلاب بهمن سال ۵۷ با شور و شوق عظیم کارگران و زحمتکشان ایران به بار نشست و به دنبال آن، این مجتمع صنعتی نیز مانند اکثریت صنایع کشور در ید قدرت کمیته های کارخانه وکارگران قرار گرفت. عدم حرکت کارگران به سمت قدرت شورایی و کسب قدرت حاکمیتی توسط شوراهای شهر و روستا در کنار کمیته های کارخانه به پیشروی نیروی ضد انقلاب و نجات رابطه سرمایه منجر شد. در 4 دی ماه سال ۵۸ قانونی به تصویب شورای انقلاب رسید که نام «قانون حفاظت و توسعه‌ی صنایع ایران» را بر پیشانی داشت. این قانون از 51 سرمایه‌دار نزدیک به رژیم پهلوی خلع مالکیت کرد و ابزار تولید تحت تملک آن‌ها را به مالکیت دولت در‌آورد. همچنین براساس این قانون، کارخانجاتی که بدهی آن ها بیش از دارایی شان بود نیز به دولت واگذار شد. این قانون، بزرگترین گام حقوقی دولت برای نجات رابطه سرمایه در کارخانه‌ها بود. سرمایه‌دارانی که از آن‌ها، از حیث حقوقی، خلع ید می‌شد، پیشتر توسط طبقهی کارگر، به صورت واقعی، خلع ید شده بودند و بسیاری از آن ها به خارج از کشور گریخته بودند. به جز این 51 سرمایه‌دار، بسیاری از سرمایه‌داران دیگر نیز سرنوشت مشابهی داشتند و حتی ابزار تولید متعلق به شرکت‌های بخش دولتی نیز به تصرف واقعی طبقهی کارگر درآمده بود. نام واقعی این قانون، قانون حفاظت و توسعه سرمایه در ایران بود! این قانون زمینه حقوقی خلع ید از طبقه کارگر را فراهم می‌ساخت. قانون مذکور در کنار خلع ید از طبقه کارگر، بر دوری از دولت سالاری و تشویق و حمایت از فعالیت های غیردولتی و ابتکار در بخش خصوصی تاکید می‌کرد-در عین دولتی سازی برخی کارخانه ها- تا به سرمایه داران اطمینان دهد که شمشیرها تنها بر علیه طبقهی کارگر از نیام بیرون آمده است! دولت موقت در سال 58 برای سرمایه‌داران نه تنها تهدیدی نبود، بلکه از بودجه عمومی کشور 85 میلیارد ریال به صنایع اعتبار داد که خود را در شرایط بحرانی سرپا نگه دارند که از این میان، 25 میلیارد ریال آن به بخش خصوصی رسید. گرایشات بورژوایی نتوانسته بودند از تبدیل کمیته‌های اعتصاب به کمیته های کارخانه(شوراهای کارگری) ممانعت به عمل آورند. سرکوب کارگران عملا از اواسط سال 58 آغاز شد. در آن زمان گروهی از کارگران به‌عنوان «کارگران مسلمان» وارد خانه کارگر شدند و دفتر خود را در آن محل مستقر کردند. این افراد که از علیرضا محجوب، علی ربیعی و غیره تشکیل می‌شدند، در واقع عامل حزب جمهوری اسلامی برای سرکوب کارگران از طریق ایجاد شوراهای اسلامی کار بودند. این افراد موجی از اخراج، بازخرید و بازنشستگی کارگران مبارز را از طریق انگ زنی‌ها و فرآیندهای تصفیه رقم زدند. کار سرکوب طبقهی کارگر تا آن حد بالا گرفت که در 23 تیر سال ۵۹، شورای انقلاب «دستورالعمل پاكسازي در واحدهاي توليدي- صنعتي- خدماتي و كشاورزي» را تصویب کرد! سرکوب‌های خشن و واقعی که مدتی از آغاز آن می گذشت، تبدیل به قانون شد تا سر سرمایه «بی‌گزند» در امان بماند! انجمن های اسلامی کار و شوراهای اسلامی در کارخانه‌ها تشیکل شد. جناح لیبرال به هیچ وجه در وضعیتی قرار نداشت که بتواند از پس انجام «کار شاق حفاظت از سرمایه» برآید. این حزب جمهوری اسلامی بود که با استفاده از نیروهای مادی و ایدئولوژیک خود، «رسالت» حفظ سرمایه را برای خود تعریف کرد و از پس انجام آن نیز برآمد. انجمن‌های اسلامی کار و شوراهای اسلامی، پاسخی از طرف حزب جمهوری اسلامی به ناتوانی لیبرال‌ها در بازگرداندن «نظمِ» بورژوایی به کارخانه‌ها بود. در نهایت، با آغاز جنگ کارخانه‌ها با تشکیل دفاتر بسیج در آن ها، حالت نظامی به خود گرفتند.
دولتی سازی در این شرایط به معنای مالکیت عمومی و اجتماعی نبود و نیست. آنچه انقلاب ۵۷ به اقتصاد سرمایه دارانه ایران تحمیل کرد، ضرورت دولتی سازی برای نجات سرمایه بود. لذا بازگشت اداره کارخانه به دست دولت از سوی کارگران نباید به عنوان استراتژی عدالت طلبانه در نظر گرفته شود. خلع ید از مالکان خصوصی نبردی است که طی آن سیاست های خصوصی سازی و بازار آزاد مورد هجوم قرار می گیرند. امکاناتی که طبقه کارگر تحت نام کارانه، مزایا در دوران اداره دولتی کارخانه ها دریافت می کردند، انعکاس ترس از قدرت طبقه کارگر پس از انقلاب ۵۷ بود. امتیازاتی که در یک روند ۲۰ ساله به شکل کلانی مورد تعرض قرار گرفت، اثری از امتیازات حداقلی مانند امنیت شغلی و استخدام ۳۰ ساله حتی در کارخانه هایی که هنوز به تیغ خصوصی سازی سپرده نشده اند وجود ندارد. اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یکی از قوانین حمایتی از نیروی کار به ضد خودش باز تعریف شده است، اکنون وعده های محقق نشده برای کارگران گروه ملی فولاد، به پرداخت معوقات خلاصه می شود.
سال 88، گروه ملی صنعتی فولاد تحت عنوان خصوصی سازی به صورت مزایده به گروه امیرمنصور آریا با مدیریت مه آفرید امیرخسروی واگذار شد. سیاست های کلی بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، تمامی شرکت های دولتی در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر به غیر از شرکت ملی نفت و شرکت های تولید نفت خام و گاز طبیعی را نشانه گیری کرده بود. پس از افشای جریان اختلاس 3هزار میلیارد تومانی که به اعدام مه آفرید امیرخسروی؛ مدیر عامل گروه آریا و فرار محمودرضا خاوری؛ مدیر عامل وقت بانک ملی از کشور منجر شد، مدیریت گروه ملی صنعتی فولاد به طور موقت به قوه قضاییه واگذار گردید. از سال ۹۰ تا سال ۹۵ مدیران کارخانه توسط دادستانی انتخاب شدند. دوران تاریکی که هر اقدام غیر قانونی و هر چپاولی را ممکن کرد. تنها در یک مورد، طی اداره گروه ملی فولاد، توسط قوه قضاییه بیش از ۴۵۰ هزار تن محصول نهایی فولادی در انبارهای فولاد ایران بود که تا این زمان هرگز سرنوشت این مقدار محصول، مشخص نگردیده است. در سال 95 بنا بر اعلام استاندار خوزستان، گروه ملی صنعتی فولاد به دلیل بدهی‌های این شرکت، به بانک ملی واگذار شد. 68 درصد سهام شرکت گروه ملی بعد از گذران یک دوره بحران شرکت گروه ملی فولاد، به بانک ملی واگذار شد، پنج درصد سهام نیز به سازمان خصوصی سازی و 27 درصد آن به سازمان اموال تملیکی واگذار گردید. در زمان واگذاری شرکت گروه ملی به بانک ملی توافق شده بود از اعتبار موجود در حساب‌های مسدود شده شرکت و در اختیار قوه قضاییه، مبلغ یک هزار و 500 میلیارد ریال آزاد سازی شده و در اختیار بانک ملی قرار گیرد. بانک ملی نیز متعهد شده بود این مبلغ را به طور کامل به گروه ملی بپردازد تا هم به عنوان سرمایه درگردش و هم برای پرداخت مطالبات مورد استفاده قرار گیرد. اما در عمل مشاهده شد که با واگذاری این شرکت به بانک ملی کارکنان این شرکت گره از توقف چرخ تولید فولادی ها باز نشد و کارگران همچنان حقوق‌های معوق خود را از گروه ملی طلبکار هستند، به طور نمونه در سال ۹۶ به غیر از فروردین ماه حقوق باقی ماه ها تا اواخر تابستان به کارگران پرداخت نشد، در حالی که کارگران خط تولید را فعال نگه داشته بودند و تولید از حرکت باز نمانده بود. اظهارات ضد و نقیض مدیران بالادستی شرکت، گاهی بلوکه پول ها توسط دادگستری و گاه نگهداری پول های آزاد شده نزد بانک ملی را علت عدم پرداخت حقوق‌ها اعلام می کرد.
در این مدت بانک ملی در ادامه چپاول سرمایه گروه ملی فقط در یک قلم ۴۰۰ میلیون تومان از حاصل فروش اموال این مجتمع صنعتی را به یغما برد، تا اینکه روز چهارم مهر ماه ۹۶ بانک ملی اعلام کرد، سهام خود را در شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (سهامی خاص) از طریق مزایده عمومی با قیمتی نازل، واگذار می کند. روز ۳۰ آبان ۹۶ فردی به نام سیدعبدالرضا موسوی رسما سهامدار و مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران شد. عبدالرضا موسوی مالک شرکت هواپیمایی زاگرس بود. با این قرارداد، مالکیت باشگاه استقلال خوزستان متعلق به گروه ملی صنعتی فولاد نیز به عبدالرضا موسوی رسید. عبدالرضا موسوی علاوه بر هواپیمایی زاگرس، مالک هتل داریوش در کیش و پارک دلفین‌های کیش نیز بود. فردی که مدعی شده بود راه اندازی خطوط تولید و ساماندهی شرکت را در دستور کار قرار می دهد، موسوی اما روز ۳۰ بهمن همان سال اعلام کرد که مسوول تامین حقوق پرسنل نیست، در بازه زمانی چند روزه، بیش از ۶۰۰ نفر از کارگران واحدهای مختلف، به یک باره و بدون اطلاع قبلی به بهانه بازنشستگی از کار برکنار شدند و عملا مشخص شد موسوی هیچ پولی جهت پرداخت دستمزدهای کارگران ندارد. با شکایت طلبکاران از یک طرف و انسداد حساب‌های بانکی و خدشه به اعتبار آن از طرف دیگر به تدریج این گروه صنعتی وارد فاز جدید بحران شد، به گونه‌ای که تامین مواد اولیه به مشکل خورد، بخشی از بازار محصولات آن از دست رفت و دولت با ابرام و اصرار بر صیانت از خصوصی سازی-در شرایطی که از بحران سازی آن اطمینان حاصل شده بود، حاضر به بازگشت گروه ملی فولاد به بخش دولتی نشد. در ادامه، اعتراضات کارگران و کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز شعله ور شد. سلسله اعتراضات و راهپیمایی‌های کارگران زحمتکش این مجتمع آغاز شد، کارفرما هیچ اقدامی در راستای بهبود تولید و شرایط موجود در کارخانه در سال ۹۷ به عمل نیاورد و مجموع شرایطی که این واحد را در بحران فرو برده بود و منجر به ماه ها عدم پرداخت حقوق کارگران شده بود، همچنان بر سر جای خود باقی ماند و پس از گذشت زمانی کوتاه، موسوی رفت و دوباره بانک ملی مالک شرکت شد. میزان سرمایه ای که در جریان خصوصی سازی در گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به یغما رفت، مشخص نیست. در حال حاضر تولید این مجتمع صنعتی بزرگ به ۵٪ ظرفیت اصلی خود کاهش پیدا کرده است.
در چنین شرایطی بارها و بارها بیاناتی مبنی بر پیگیری پرونده گروه ملی فولاد در قوه قضاییه و آزاد سازی یک هزار و 500 میلیارد ریال از دارایی های این شرکت منتشر شد اما قول مساعد استاندار خوزستان و دیگر مقامات هم گره ای از کار کارگران نگشود و آنان علاوه بر اماکن قبلی، ناگزیر اعتراضات خود را به نماز جمعه اهواز کشاندند. اعتراضاتی که پس از گذشت چندین سال، همچنان بی دستاورد باقی مانده است. بارها و بارها حمید محمودی، مدیرعامل شرکت در خصوص معوقات کارگران با بیان این که روند قانونی و بوروکراسی اداری بانک ملی زمان بر است، به تمدید وعده ها برای پرداخت تداوم بخشید. به گفته ی مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران حقوق ماهیانه کارگران بالغ بر ١٦ میلیارد تومان است و بانک ملی این توان را ندارد که با این سرعت همه معوقات را پرداخت کند و نیاز به زمان است تا به تدریج معوقات را پرداخت کند. از آن سو مصاحبه ی مدیرعامل بانک ملی خوزستان نیز آب پاکی را بر روی دستان کارگران ریخت. براساس اظهارات سعید طاهری کاری از دست این مرجع ساخته نیست و هیچ ارتباطی میان شرکت‌هایی که زیر نظر بانک ملی هستند و امور شعب بانک ملی خوزستان وجود ندارد و آن ها نمی‌توانند گامی در حوزه رفع مشکلات فولادی ها بردارند، زیرا تصمیم‌گیری‌ها درباره حقوق و معوقات باید از طریق مدیرعامل گروه ملی و بانک ملی در مرکز پیگیری شود و اعتباری در اختیار بانک تحت مدیریت وی قرار داده نشده و فرد یا نهادی نیز این بانک را مختار به این کار نکرده است. به بیان ساده، تنها امری که از سوی این نهاد متولی صورت گرفته، این است که مشکلات کارگران به بانک ملی در مرکز انتقال داده شده و با اولیای بانک در تهران وارد مذاکره شده اند و آن ها نیز اقداماتی در دست انجام دارند. اما این مساله که چه اقداماتی انجام شده؟ و چه خروجی برای رفع بحران جاری کارگران داشته است در هاله ای از ابهام قرار دارد. البته نباید از نظر دور داشت که در جریان برگزاری تجمعات کارگران با هدف اعتراض به عدم رسیدگی وضعیت خود، واکنش تند مقامات قضایی یکی از اقداماتی بود که در پاسخ به خواست قانونی کارگران ابراز شد و تعدادی از کارگران گروه ملی فولاد که برای پیگیری مطالبات به حق خود دست به برپایی تجمع اعتراض صنفی زده بودند، با دستور دادستانی و توسط نیروی انتظامی دستگیر و بازداشت شدند. دادگستری خوزستان علت بازداشت کارگران گروه ملی فولاد اهواز را تجمعات غیرقانونی و بدون مجوز آنان اعلام کرده بود.
راهکار برون رفت از بحران چیست؟
وخامت اوضاع در گروه ملی فولاد به جایی رسیده که هیچ مالک خصوصی و غیر خصوصی حاضر به پذیرش مالکیت این واحد صنعتی نیست. گروه ملی فولاد در سه سال اخیر بحرانی ترین ایام خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی را تجربه می کند. این تجربه تلخ باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز عدم پرداخت حقوق و بیمه کارکنان شرکت شده است. در حال حاضر، گروه ملی فولاد با مشکلات بسیاری دست به گریبان است که مهم ترین آن ها عدم شفافیت مالکیت، توقف خطوط تولید و حقوق و بیمه معوقه به شمار می آیند. کارگران و کارکنان گروه ملی فولاد، ماه ها توقف خطوط تولید، عدم پرداخت حقوق معوقه و مطالبات و نیز بلاتکلیفی وضعیت سهامداران را دلایلی می خوانند که سبب انباشت هزینه ها و بدهی های این شرکت بزرگ فولادی شده و در صورتی که خروج شرکت از بخش خصوصی محقق نگردد، به زودی فاجعه تعطیلی کامل این شرکت رقم خواهد خورد. دولت حتی در چنین شرایطی حاضر به پذیرش مدیریت کارگری نیست. این امر شکستی بزرگ برای دولت محسوب می شود، لذا درخواست بازگشت مدیریت کارخانه به بخش دولتی، تلاش برای وادار سازی دولت به عقب نشینی در قبال سیاست های نئولیبرالی است، روندی که در همه شئون جامعه قابل رد گیری است. دولت در قبال تحصیل و آموزش، سلامت و درمان، اشتغال و مسکن و امثالهم تحت عنوان چابک و کوچک سازی دولت از خود رفع مسئولیت می کند. طبق اصل 44 قانون خصوصی سازی در مواردی خاص و در صورت عدم سودهی شرکت می توان آن را به دولت بازگرداند و بر همین اساس کارگران فولاد خواستار برگشت این شرکت به دولت هستند، تا با تعیین شفاف وضعیت مالکیت، تزریق شمش و مواد اولیه و از سرگیری بی وقفه تولید و پرداخت معوقات کارگران کارکنان گروه ملی از زیر فشار بحران معیشت رهایی یابند، فشاری که بی اندکی دخل و تصرف در واقعیت، به بروز مشکلات ناشی از فقدان امنیت نیروی انسانی، عدم امکان امرار معاش، بیکاری، افسردگی و حتی موارد خودکشی و مرگ به دلیل ناتوانی در تامین هزینه های درمان در بین کارگران منجر شده است. جنبش کارگران گروه ملی فولاد با تقویت تشکل موجود خود با برگزاری مجامع عمومی، نظیر مجمع عمومی که در چند روز اخیر برپا شد و تثبیت قانونی این تشکل که امر سازماندهی اعتصابات و پیگیری اعتراضات صنفی را بر عهده دارد؛ می تواند گام های استوار و بلندی در جهت تضمین تداوم حرکت در مسیر تحقق مطالبات بردارد. مطالبات کارکنان و کارگران گروه ملی فولاد مشتمل بر رونق خط تولید، تامین امنیت شغلی، پرداخت حقوق و مزایای شغلی در ازای فعالیت بی وقفه ای که انجام می دهند، باید محقق گردد. کارگران زحمتکش گروه ملی فولاد تا پایان بحران تولید و راه اندازی همه خطوط تولیدی برای اتمام بلاتکلیفی موجود و شرایط مشقت باری که بیش از چهار هزار کارگر این کارخانه و خانواده‌هایشان را در خود فرو برده است، پرداخت حقوق کارگران سر موعد مقرر هر ماه، پرداخت عیدی و پاداش پایان سال، عدم اخراج مستمر کارگران تولید، تعیین تکلیف وضعیت بازنشستگی حدود ۶۰۰ نفر از کارگران و واریز حق بیمه کارگران به صندوق سازمان تأمین اجتماعی دست از اعتراض نخواهند کشید، متحدانه برای تحقق خواست ها، در صفوف اعتراضی می ایستند و دست از تلاش برنمی دارند و بر همان مدار که تاکنون پیش رفته اند، اعتصابات و اعتراضات خود را با دیگر کارگران از جمله کارگران هفت تپه و سایر اقشار همچون معلمان پیوند می زنند و در این مسیر فولادی های بخش های دیگر کشور نیز همانند فولاد آریان قزوین نیز به صفوف متحد اعتراضات کارگری می پیوندند. اما تداوم این رزمندگی در گرو تحکیم تشکل باثبات کارگری است، تا حمله و تعرض به نمایندگان امروز کارگران تبدیل به حمله به تشکل کارگری و حمله به طبقه کارگر محسوب شود. نباید فراموش کرد که پس از کاهش حجم اعتراضات و تجمعات کارگران هپکو در اراک، در اوایل آبان سال 97، 15 کارگر این کارخانه به حبس و شلاق محکوم شدند. کارگرانِ حق‌طلبِ هپکو پیش از این رخدادها می‌توانستند در جریان اعتراضات، با تحمیل تشکل مستقل و قانونی خود، نمایندگانشان را در سازمانیِ جاافتاده مستقر سازند و علاوه بر ورود مبارزه به یک فاز جدید و پیشرفته تر، برای نمایندگان خود تا حدی حاشیه امنیت ایجاد کنند، نگاهی به این تجربه، ضرورت توجه ویژه گروه ملی فولاد به لزوم برخورداری از تشکل و حفظ و صیانت از آن را دوچندان می سازد.
تنها حقیقت موجود این است که برای کارگران اعلام نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی نشانگر وجود یا عدم وجود بحران نیست، بحران معیشت فزاینده ای که حتی در سال‌های پر رونق بر کارگران تحمیل شده است، تنها با مقابله با سیاستهای بازار آزاد و سرمایه دارانه قابل مهار است و بس.
اسدنوروزی
1-شرایطی که بر طبق آن تمامی صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات خود هستند.
