نقش آلومینیوم در صنعت جهان و ایران

آلومینیوم؛ فلزی چکش خور و انعطاف پذیر است که نقش مهم و موثری در صنعت هوانوردی و سایر مراحل حمل و نقل، دارد. همچنین در سازه هایی که در آن ها وزن پایدار و مقاومت لازم است، وجود آلومینیوم کاربردی است.

به گزارش سازمان زمین شناسی جهانی مجموعا ۲۲۱ کارخانه تولید آلومینیوم در دنیا وجود دارد. کل ظرفیت تولیدی در سال گذشته حدود ۶۳ میلیون تن بوده است. چین با ۱۱۷ کارخانه بیش از ۳۱ میلیون تن ظرفیت، بزرگترین کشور تولیدکننده این محصول در جهان محسوب می شود. این کشور که ۹۵ درصد کل ظرفیت جهانی این فلز را در اختیار دارد، ۳۹ درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده است.

سهم ایران در تولید آلومینیوم

شرکت های ایرالکو، المهدی و هرمزال از ابتدای فروردین تا پایان آبان امسال، ۲۳۱ هزار و ۳۱ تن آلومینیوم (خالص، بیلت، آلیاژ، ئی سی و براده) تولید کرده اند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۲۲۳ هزار و ۸۷۷ تن بوده است. از این میزان، شرکت های «ایرالکو» ۱۱۷ هزار و ۶۶۷ تن، «هرمزال» ۶۹ هزار و ۷۴ تن و «المهدی» ۴۴ هزار و ۲۹۰ تن آلومینیوم تولید داشته اند. سهم شرکت آلومینای ایران طی ۸ ماهه امسال، ۴۸۵ هزار و ۵۵۹ تن «بوکسیت»، ۱۵۹ هزار و ۲۴ تن «پودر آلومینا»، ۲۷۰ هزار و ۶۴۹ تن «هیدرات آلومینیوم» و ۸۸ هزار و ۷۷۶ تن «آهک» بوده است. همچنین، طی ماه آبان ۹۷، افزون بر ۲۲ هزار و ۳۹۸ تن «آلومینیوم» (خالص، بیلت، آلیاژ، ئی سی و براده)، ۴۳ هزار و ۷۶۰ تن «بوکسیت»، ۱۹ هزار و ۵۰۹ تن «پودر آلومینا»، ۳۳ هزار و ۱۶۶ تن «هیدرات آلومینیوم» و ۷ هزار و ۷۷۸ تن «آهک» تولید شده است.

موقعیت جغرافیایی کارخانه آلومینیوم المهدی

کارخانه آلومینیوم المهدی در سایت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در ۱۸ کیلومتری غرب شهر بندرعباس و ۸ کیلومتری بندر شهید رجایی در زمینی به مساحت ۲۷۰ هکتار واقع شده است .

واحدهای اصلی کارخانه آلومینیوم المهدی

خطوط احیاء جهت تولید آلومینیوم مذاب، واحد برق و رکتیفایر،کارگاه ریخته گری، کارخانه تولید آند خام، کوره پخت آند، واحد میله گذاری آند، تاسیسات انتقال مواد، تاسیسات زیر بنائی، کارگاه های ساخت، انبارها، کارخانه پخت آند، واحدهای کنترل آلودگی، کارگاه های پشتیبانی، تاسیسات هوای فشرده و بخش مدیریت برنامه ریزی جامع و فناوری اطلاعات واحدهای اصلی کارخانه آلومینیوم المهدی را تشکیل می دهند.

تاریخچه فعالیت کارخانه آلومینیوم المهدی

شرکت آلومینیوم المهدی در تیر ماه ۱۳۶۹ با هدف تولید سالیانه ۳۳۰ هزار تن شمش آلومینیوم ( در ۳ فاز) و در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در ۱۸ کیلومتری غرب شهر بندرعباس تاسیس گردید. سال ۱۳۷۶ بخشی از فاز یک مجتمع با ۶ دیگ راه اندازی شد و تدریجا تعداد ۱۲۰ دیگ راه اندازی گردید به طوری که تا پایان سال ۱۳۸۱ ظرفیت تولید به ۵۵ هزار تن رسید . تعداد ۱۲۰ دیگ فاز تکمیلی طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ ساخته و راه اندازی شد و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ مجتمع به ظرفیت اسمی پیش بینی شده ۱۱۰ هزار تن دست یافت. در خرداد ماه سال ۱۳۸۵ عملیات اجرایی خط ۲ ( هرمز آل ) با سرمایه گذاری اولیه ۴۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیارد تومان با هدف تولید بیش از ۱۴۳ هزار تن در سال (۲۲۸ دیگ ) آغاز شد، طی مدت ۴۰ ماه در مهر ماه ۸۸ فاز دوم راه اندازی شد. هرمزال با ۱۷۰ دیگ در مدار تولید قرار گرفت. شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال بزرگترین تولیدکننده شمش خالص آلومینیوم در کشور محسوب می‌شود و ظرفیت تولید آن حدود ۲۵۷ هزار تن در سال است. شرکت آلومینیوم المهدی هرمزآل در اسفند سال ۱۳۹۳ به بخش خصوصی واگذار گردید این تغییر و تحول با برگزاری مزایده از طرف سازمان خصوصی سازی صورت گرفت و نتیجتا کارخانه به شرکت فروآلیاژ گنو واگذار شد.

مزیت های نسبی کارخانه آلومینیوم المهدی

دستیابی به آب های بین المللی به منظور صدور محصول تولیدی و تامین سریع مواد اولیه، استفاده از مزایای گمرگی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، امکان استفاده از خطوط سراسری راه آهن، فرودگاه و راه های اصلی زمینی، فعالیت در مجاورت نیروگاه بندرعباس و برخورداری از نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی بعد از خرید این نیروگاه توسط شرکت فروآلیاژ گنو از زمره مزیت های کارخانه آلومینیوم المهدی به شمار می روند.

نگاهی به شرکت فروآلیاژ گنو مالک آلومینیوم المهدی

شرکت فروآلیاژ گنو (سهامی خاص) مالک یک درصد از سهام بانک تجارت است. محمد علی‌محمدی مالک شرکت معادن فاریاب از بزرگترین تولیدکنندگان سنگ کرومیت، فروکروم منگنز در خاورمیانه و ایران است. شرکت نوین آلیاژ سمنان که در زمینه تولید فروآلیاژهای کم‌کربن، متوسط کربن و پرکربن و انواع بوته‌های ریخته‌گری فعالیت می‌کند نیز متعلق به وی است.

جنجالی‌ترین واگذاری تاریخ؛ خصوصی سازی آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال

در تاریخ تیر ١٣٩٣ مزایده مجتمع با قیمت پایه هزار و ٦٥٥ میلیارد تومان برگزار شد و مجتمع به این دلیل که متقاضی نداشت فروخته نشد. مزایده دوم با ٧٧٠‌ میلیارد کمتر آگهی خورد، با یک توضیح که اکنون دیگر تبدیل به کارخانه شده و طرح توسعه آلومینیوم المهدی است. سهام دولت در المهدی ٧٧ درصد و کل هرمزال نیز متعلق به دولت (ایمیدرو) بود. در نهایت شرکت فروآلیاژ گنو برنده مزایده واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال شد. زمینه‌های فعالیت این شرکت شامل وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی، ماشین‌آلات راهسازی و استخراج معدن و قطعات مربوطه، فلزات معمولی و مصنوعات وابسته می‌شود. نام مدیرعامل این شرکت آرمین پیله رودی اعلام شد. همانطور که گفته شد صاحب فروآلیاژ فردی به نام محمد علیمحمدی است که در واقع وی خریدار خصوصی آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال بوده است.

در زمان واگذاری المهدی سیدجعفر سبحانی، مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی قیمت پایه آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال را حدود 880 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که در نهایت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به قیمت 910 میلیارد تومان به فروش رفت. به گفته وی میزان پیش پرداخت خریدار بین 20 تا 30 درصد متغیر است. در آن تاریخ سبحانی همچنین تائید کرد که شرکت فروآلیاژ گنو برنده مزایده واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال بوده است.

با گذشت سال ها از واگذاری المهدی و طرح هرمزال تجربه شرایط مبهم کارخانه در حالی همچنان ادامه دارد که از یک سو برخی نمایندگان مجلس بر غیر قانونی بودن و ارزان فروشی این شرکت و لغو مزایده تاکید دارند و از سوی دیگر سازمان خصوصی سازی معتقد است که واگذاری آلومینیوم المهدی کاملا قانونی بوده و هیچ گونه تخلفی در واگذاری این شرکت صورت نگرفته است.

براساس این گزارش خریدار آلومینیوم المهدی و هرمزال به سازمان تامین اجتماعی، ایمیدرو، سازمان خصوصی سازی و  سازمان امور مالیاتی بدهکار بوده و هزینه سنگینی بر دوش دولت، مردم و کارگران بر جای گذاشته است و برپایه اعلام مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، مالک آلومینیوم المهدی در پی این بود که شمش ها را با سرعت و به شکل غیرقانونی از کشور خارج کند که کارگرها مانع انجام این کار شدند.

وضعیت کارگران آلومینیوم المهدی بعد از واگذاری به بخش خصوصی

خریدار شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال پس از واگذاری اعلام کرد بخش زیادی از پرسنل این شرکت و به بیان دقیق ۶۲۵ کارگر باید اخراج شوند و پرسنل باقیمانده نیز از حقوق شرایط سخت و زیان‌آور محیط کار خارج می‌شوند. به‌دنبال این اقدام خریدار شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال و اعلام این موضوع که بخش زیادی از پرسنل این شرکت بزرگ آلومینیوم باید اخراج شوند و تعدیل نیرو صورت پذیرد و پرسنل باقیمانده نیز از حقوق شرایط سخت و زیان‌آور کار خارج شوند، کارکنان و کارگران در محل این شرکت به طور گسترده تجمع کرده و در ورودی مجتمع را بستند و خواستار توضیح مسئولان در این‌باره شدند و در چند مرحله دیگر و پس از اخراج کارگران شرکت نیز اعتراضات تداوم یافت.

بر اساس مستندات موجود، علیمحمدی، رییس جدید، ابتدای تحویل گرفتن شرکت قول داد که مطالبات آن‌ها را بپردازد. پس از مدتی مزایای کارگران به تعویق افتاد و سپس زمزمه آغاز شد که کار کارگران این کارخانه در رده کارهای سخت و طاقت فرسا نیست و از این جهت از این پس مزایایی به کارگران تعلق نمی‌گیرد. ۱۰ تن از کارگران که قراردادشان تمام شده بود با عدم تمدید قرارداد عملا اخراج شدند و زمزمه اخراج ۶۱۰ تن دیگر نیز درگرفت.

مسائلی که کارگران کارخانه آلومینیوم سازی المهدی هرمزآل با آن روبرو شدند، گریبانگیر بخش بسیار بزرگی از کارخانه‌ها در رشته‌های مختلف صنعت و همچنین خدمات است که به بخش خصوصی واگذار شدند. عدم پرداخت حقوق و مطالبات، اخراج و عدم وجود هرگونه تضمین شغلی سبب شده‌اند تا کارگران در وضعیت دشواری از نظر معیشتی و چشم‌انداز زندگی بسر برند. هپکو، آذر آب، فولاد خوزستان، نیشکر هفت تپه و … سیاست خصوصی سازی و مقررات زدایی از قانون و پروسه کار نمایش تلخی است که هر روز بیشتر چهره کریه اش را به نمایش می گذارد.

تداوم تجمعات اعتراضی کارگران آلومینیوم المهدی

روز ۲۸ فروردین سال ۱۳۹۵، ۶۲۰ کارگر شرکت که ۴ ماه حقوق و مطالبات معوقه را نیز طلبکار بوده و اخراج شده بودند، مقابل شرکت تجمع کردند. برخی از آنان دارای سابقه کار طولانی بوده و بدون هرگونه قراردادی کار می‌کرده‌اند. اداره کار و تعاون در واکنش به اعتراض کارگران گفت آن‌ها قرارداد ندارند، بنابراین این اداره نمی‌تواند کاری برای آن‌ها انجام دهد.

روز ۷ اردیبهشت کارگران مجددا اجتماع کردند. در پی اجتماع کارگران که خبرگزاری‌ها تعدادشان را بیش از ۸۰۰ تن اعلام کردند، مدیرکل تعاون و کار استان هرمزگان با مدیریت مجتمع آلومینیوم جلسه تشکیل داد. او سپس در جمع کارگران حاضر شد و گفت چون شرکت در منطقه ویژه اقتصادی واقع شده، روابط کار در آن مشمول قانون کار نمی‌شود. پس اداره کار نمی‌تواند در این زمینه دخالت کند.

به گفته‌ی مدیرکل تعاون و کار استان هرمزگان، مدیریت قصد اخراج کارگران را ندارد بلکه به این منظور کارگران را “تعدیل” کرده که پیمانکار را حذف کند و پس از حذف پیمانکار با کارگران قرارداد جدید بسته خواهد شد. او افزود کارگرانی که فاقد قرارداد هستند، دائمی تلقی می‌شوند و از حقوق یک کارگر دائمی برخوردار خواهند بود.

بدیهی است که کارگران به پاسخ های غیرواقعی و به دور از حقیقت این مسئول توجهی نکردند و با توجه به بدقولی‌های قبلی مسئولان به تجمع خود ادامه دادند. آن‌ها درهای کارخانه را بستند و شب را نیز در کارخانه به سر بردند تا اعتراضات خود را تا زمان تحقق اهداف تداوم بخشند.

این بار معاون سیاسی فرماندار در اجتماع کارگران حاضر شد و از آن‌ها خواست به تجمع خود پایان دهند. اما کارگران گفتند تا تعیین تکلیف نهایی در کارخانه خواهند ماند.

پس از گذشت سه روز از تجمع و تحصن کارگران، این بار شورای تامین استان تشکیل جلسه داد. این شورا تصویب کرد کارفرما موظف است کارگران اخراجی را به سر کار بازگرداند و امنیت شغلی همه کارگران را تضمین کند. همچنین شغل آن‌ها را در رده مشاغل سخت و زیان آور قلمداد کرده و همانند سال‌های قبل حق پاداش تولید را نیز به آنان بپردازد. در نهایت کارگران با اخذ این قول که طی یک هفته خواست هایشان برآورده شود به اعتصاب و تحصن خود پایان دادند.

یک هفته گذشت و خبری از تحقق مطالبات نشد. هیچکدام از وعده‌ها عملی نشده بود و کسی هم حاضر به پاسخگویی به کارگران نبود. روز ۱۵ اردیبهشت حدود هزار تن از کارگران به همراه خانواده های خود و جمع کثیری از اهالی هرمزگان مقابل استانداری هرمزگان تجمع کرده و خواستار بازگشت به کار ۶۲۰ کارگر اخراجی، امنیت شغلی همه کارگران و پرداخت مطالبات صنفی عقب افتاده شدند.

در ادامه پای استاندار هم به ماجرا باز شد. استاندار هرمزگان در پی برگزاری جلسه با مسئولان شرکت و سازمان خصوصی سازی وزارت صنایع، در رابطه با علت وضعیت پیش آمده گفت: در واگذاری و فروش کارخانه متاسفانه نکاتی مغفول واقع شده که نیاز به تبیین دارد. با بذل اندکی توجه مشخص شد منظور از نکات مغفول سرنوشت ۶۲۰ کارگر کارخانه است که هنگام معامله میان سازمان خصوصی سازی به عنوان فروشنده و محمد علیمحدی به عنوان خریدار عمدا از قلم افتاده‌اند، چرا که سازمان خصوصی سازی با درج خطی روی نام ۶۲۰ کارگر، بابت فروش کارخانه با ۱۶۰۰ کارگر پول بیشتری از خریدار گرفته است.

به گفته ی استاندار هرمزگان در این جلسه کاملا روشن شد که شرکت به کارگیرنده ی ششصد و بیست نفر از کارکنان در لیست معامله نبوده است و درصورت لحاظ این تعداد از کارکنان در قیمت فروش آن تاثیر زیادی می‌گذاشت و به همین این مهم دلیل اظهار نشده بود.

استاندار هرمزگان در این اجتماع تلویحا کارگران را متهم کرد که در دام فرصت طلبان و بازندگان سیاسی افتاده‌اند و به آنان هشدار داد. او رییس کارخانه را مبرا دانست و گفت: وقتی فروشنده تعداد کالای فروشی خود را کم اظهار می‌کند ایراد به خریدار وارد نیست.

۶۲۰ تن از کارگران کارخانه المهدی به هنگام فروش کارخانه از قلم افتاده‌ بودند، با پیگیری و تداوم اعتراضات پس از روزها تحصن و اعتراض این ۶۲۰ کارگر پیمانی دوباره به کار بازگشتند، اما مشکلات و معضلات متعددی در خصوص کاهش حقوق و حذف آیتم های بیمه؛ مزایا و عیدی از دستمزد کارگران همچنان به قوت خود باقی بود.

فرار مدیرعامل المهدی و کنترل کارخانه با تشکیل شورای کارگران

مرداد ماه سال ۱۳۹۵ کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل در اعتراض به اقدامات خریدار این مجتمع در راستای کاهش حقوق پرسنل، در محل این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند. کارکنان این مجتمع صنعتی با تشکیل شورایی، کنترل مجموعه را به‌طور کامل به دست گرفته و از ورود عوامل و منتصبین محمد علی محمدی جلوگیری به عمل آورده‌اند.

این اقدام کارگران به دلیل  ابلاغ دستورالعمل مالک کارخانه آلومینیوم المهدی هرمزال مبنی بر کاهش حقوق کارکنان شرکت آلومینیوم المهدی هرمزآل توسط “محمد نصوری” مدیرعامل این شرکت که سبب تعدادی زیادی از کارگران خشمگین به سمت دفتر مدیرعامل این مجتمع یورش ببرند اما محمد نصوری پیش از رسیدن کارگران از محل کارخانه خارج شد. کارگران خشمگین شرکت آلومینیوم المهدی هرمزآل درب این کارخانه را با ایجاد موانعی بسته و از تردد هرگونه وسایل نقلیه ازجمله کامیون‌های حمل شمش‌های آلومینیوم جلوگیری به عمل‌آوردند. جمعی از کارگران این مجتمع صنعتی در این باره چنین اظهار نظر کردند که به مسئولین استانی هشدار می‌دهیم که بدانند عواقب هر اتفاقی به عهده آن‌هاست، زیرا کارگری که زن و بچه‌اش به دلیل فشارهای ایجادشده توسط مالک جدید شرکت در سختی و تنگ‌دستی به سر می‌برد، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. گفتنی است طی ماه های مذکور حقوق کارگران آلومینیوم المهدی هرمزآل پرداخت ‌نشد و برخلاف وعده مسئولین  بیش از 50 نفر از کارکنان اخراجی قرارداد مستقیم این شرکت، با مخالفت خریدار به کار بازنگشتند. همچنین در آن زمان”محمد علی‌محمدی” با ارسال نامه‌ای خطاب به “محمد نصوری” مدیرعامل مجتمع، دستور حذف آیتم‌هایی را در فیش حقوقی کارکنان به وی آبلاغ نمود که دست‌کم “یک‌سوم” حقوق هر یک از کارکنان این شرکت را کاهش داد.

نماینده کارگران شرکت آلومینیوم المهدی دررابطه با وضعیت کارگران پس از خصوصی سازی این گونه بیان کرد که بعد از واگذاری هیچ اقدام مثبتی در خصوص کارگران شرکت آلومینیوم  انجام نشده است و اقدامات علی محمدی مالک این مجتمع صنعتی غیر کارشناسی است. به گفته ی حامد غلامی تولید مجتمع آلومینیوم المهدی در حال کاهش بود و کارخانه به سمت تعطیلی پیش می رفت. غلامی همچنین با اشاره به عدم پرداخت حقوق تیرماه کارگران این شرکت اعلام کرد که با توجه به کاهش حقوق و مزایای کارکنان این مجتمع به‌طور متوسط 700 الی 800 هزار تومان از دریافتی حقوقشان کم خواهد شد و با توجه به شرایط سخت‌کاری و آلودگی‌ها این حقوق کفاف زندگی این کارگران را نخواهد داد. پس از اعتراضات گسترده ی کارگران به وضعیت بغرنج معیشت خود، روز نوزدهم مرداد سال ۱۳۹۵ مدیرعامل شرکت آلومینیوم و چند مدیر دیگر این مجموع، مجتمع را ترک کردند و فقط مدیرانی که قبل از خریداری علی محمدی مدیر بخش‌هایی از این شرکت بودند به فعالیت خود ادامه دادند. براساس گزارشات موجود از آن زمان از اول مردادماه سال ۱۳۹۵ از میان کارکنان اخراج شده فقط مدیر اداری این مجتمع به محل کار بازگشته است که وی نیز در عنوان پست سازمانی قبل خود نیست و فقط در شرکت حضور دارد.

مورد کارخانه آلومینیوم المهدی یک نمونه منحصر به فرد نیست اما مشخص نیست در چه تعداد دیگر از خصوصی سازی‌ها نام بخشی از کارگران کارخانه‌ها به این شکل از قلم می‌افتد و چه تعداد کارگر در توافق میان سازمان خصوصی سازی وزارت صنایع و معادن و بخش خصوصی شغل خود را از دست می‌دهند.

تفاوت نجومی میان قیمت واقعی و قیمت اعلامی آلومینیوم المهدی

براساس گزارشات منتشره، در حالی مجموع ظرفیت تولید آلومینیوم المهدی و هرمزال ۲۵۷ هزارتن است که اگر پایین ترین نرخ سرمایه گذاری به ازای هرتن آلومینیوم یعنی ۴۰۰۰دلار و هر دلار هم با پایین ترین نرخ ۳۰۰۰تومان در نظر گرفته شود حداقل قیمت کارخانجات آلومینیوم المهدی و هرمزآل ۳۱۰۰ میلیارد تومان محاسبه می شود.

براساس اعلام نظر روئین تن نامجو از کارشناسان رسمی شرکت آلومینیوم المهدی، این محاسبه بدون سرمایه گذاری ریالی شامل دیماند و مجوز برق، گاز و آب دو مجموعه، خطوط انتقال برق فشار قوی و متوسط و پست های برق و خطوط انتقال آب و پمپ خانه ها و شبکه آبیاری و گازرسانی و سایر تاسیسات و ساختمان ها و موجودی انبارهای کارخانه مخصوصا موجودی ۵۰هزار تنی شمش و کالای در جریان ساخت در دیگ های تولید است.

با استناد به ادعای رییس سازمان خصوصی سازی باید گفت اذعان این مقام مسئول مبنی بر فروش قطعی این شرکت ها (آلومینیوم المهدی و هرمزآل) در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۳ به معنای این است که هزینه ها و فعالیت های شش ماهه گذشته و انتخاب و تعیین کارشناسان رسمی دادگستری، یک نمایش سرگرم کننده برای بازی با افکار عمومی و قانونی جلوه دادن این مزایده مشکوک بوده است، چرا که در بخشی از اظهارات خود در سیما می گوید :”… اگر شما خریدار باشید و مالی را بخرید و شش ماه جلوی اقدام قانونی شما را بگیرند و بگویند سهم را نمی دهیم و در این شش ماهی که شما آنچه را خریده اید، اذن پیدا نکنید و جلو چشمتان بیایند و ضرر و زیان هنگفتی بزنند چه می کنید؟…” بر این اساس به نظر می رسد مطابق با این اظهارات در همان تاریخ ۱۸/۱۲/ ۹۳همه چیز تمام شده بوده است.

رییس سازمان خصوصی سازی در جای دیگری از سخنان خود می گوید : “… و جلوی چشمتان بیایند و ضرر و زیان هنگفتی بزنند چه می کنید؟ اگر کسی شرکتی از ما بخرد که مدیران شرکت۳۵ میلیارد تومان بدهی را کتمان کنند و ماشرکت را تحویل خریدار دهیم و خریدار ۳۵ میلیارد تومان را در برابر طلبکار خارجی بپردازد، آیا این درست است؟…” .

حال سوال اینجا است که چرا مدیران شرکت ، ۳۵ میلیارد تومان بدهی شرکت را کتمان کنند؟ چه نفعی بابت این موضوع کسب می کنند؟ از سوی دیگر بازرس قانونی و حسابرس مستقل آلومینیوم المهدی به عنوان یکی از موسسات حسابرسی مورد تایید وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان حسابرسی کل کشور هم به عنوان حسابرس طرح هرمزآل، سال ها وظیفه تهیه گزارش عملکرد و صورت های سود و زیان مالی را به عهده داشته و در گزارش های حسابرسی سالیانه ، همه دارایی و بدهی های دو مجموعه منعکس و منظور شده است. بنابراین اختیار مدیران شرکت نیست که قادر به کتمان ۳۵میلیارد تومان بدهی شرکت باشند .

نامجو؛ کارشناسان رسمی شرکت آلومینیوم المهدی بر این باور است که چندین مرتبه هر دو مجموعه، به مزایده گذاشته شده و هر مرتبه هم از سوی کارشناسان رسمی مورد تایید قرار گرفته است.

گزارش مالی و صورت های دارایی و بدهی های این شرکت ها در هیات واگذاری مورد تایید قرارگرفته و قیمت گذاری اخیر کارشناسان با استناد به همان منابع و ماخذ کارشناسان قبلی و در همان راستا بوده است که شاید با احتمال تغییر اعداد و مبالغ نمی‌توان ادعا کرد که مدیران نمی توانند ۳۵ میلیارد تومان بدهی را از حسابرسان کتمان و پنهان کنند. در عین حال برای اظهارات ایشان در خصوص بدهی دیماند ۴۰۱ مگاوات برق و بدهی ۳۵میلیون دلاری به شرکتهای سانستون و آلتون هیچ سندی وجود دارد.

دررابطه با اظهار نظر پوری حسینی؛ رییس وقت سازمان خصوصی سازی از بابت ضرر و زیان وارده به خریدار باید گفت که خریدار تا ریال آخر ضرر و زیان خود را از بیت المال می گیرد و این در حالی است که بابت عملکرد سازمان خصوصی سازی، میلیاردها تومان خسارت به ۲ شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل در مدت ۶ماه سرگردانی و توقف و تعلیق عمده فعالیت ها، تحمیل شده است.

براساس اعلام نامجو؛ کارشناس آلومینیوم المهدی، سازمان خصوصی سازی جهت جلوگیری از اعمال هرگونه نفوذ و تضییع حقوق بیت المال در معاملات کلان باید شرکت یا گروهی که قبلا در مزایده خرید با شک و شبهه برنده شده، در مزایده و خرید بعدی اجازه حضور در مزایده ندهد، تا موفق به اعمال نفوذ احتمالی در قیمت گذاری مجدد نشود.

علیرغم صدور حکم دادستان و دیوان محاسبات مبنی بر توقف مزایده فروش، سازمان خصوصی سازی علاوه بر عدم عودت مبلغ پیش پرداخت، شرکت مدعی برنده مزایده را به عنوان خریدار، همچنان امیدوارانه در پشت در انتظار نگه داشته است. شرکت مذکور قبل از اینکه قیمت گذاری توسط گروه کارشناسان رسمی اعلام شود، سازمان خصوصی سازی طبق نامه شماره ۸۶۹۰/۴۰ مورخه ۵/۵/۹۴ اقدام به معرفی نماینده خریدار جهت تحویل و واگذاری صنایع آلومینیوم سازی نموده است که معلوم می شود، هر ۲ شرکت را فروخته بودند و همه این قیمت گذاری ها ، بهانه ای بوده برای توجیه و تفسیر عمل غیرقانونی آن ها، در نتیجه باید اشخاص احتمالی که اقدام به همکاری با این شرکت کرده اند ، شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرارگیرند و  سازمان خصوصی سازی به جای اینکه تمام تلاش خود را برای صرف دفاع از منافع و ضرر و زیان وارده به خریدار نماید، حداقل راهکار و برنامه ای هم برای پیگیری و وصول ۱۰۰الی ۱۵۰میلیارد تومان مطالبات سرگردان دو مجموعه ارائه می کرد.

نامجو با ذکر این سوال که بالاخره مبلغ دقیق مطالبات سرگردان دوشرکت المهدی و هرمزآل چند میلیارد تومان است؟ آیا به اندازه مبلغ پیش پرداخت خریدار خصصی سازی است؟ بر این باور است که پورحسینی؛ رییس وقت سازمان خصوصی سازی در هر دو مصاحبه خود در سیما، به شدت ضرر و زیان ۴۵۰میلیارد تومانی شرکت المهدی و هرمزآل را پررنگ و مورد تاکید و تکرار قرارداد و این دو شرکت را شرکت هایی متضرر و ورشکسته وانمود کرد و از این موضوع، به عنوان یک برگ برنده برای اینکه فروش این صنایع را قانونی جلوه دهند، یاد کرد و اظهار داشت که اگر دولت زیر قیمت کارشناسی هم اقدام به واگذاری آن ها کند، به نفع مردم است! ولی در هر دو مصاحبه از تخلفات گسترده و سنگین مالی و اداری و اختلاس ها و حیف و میل های بالغ بر ۴۰۰میلیارد تومانی این دو مجموعه در سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳ و مخصوصا با سکوت و چراغ خاموش از کنار عدم حسابرسی هزینه های ۱۲۰۰ میلیارد تومانی سرمایه گذاری طرح هرمزآل گذشت .

حقیقت این است که شرکت های المهدی و هرمزآل سودآورترین کارخانجات ایران هستند و به هیچ عنوان زیان ده نبوده و نیستند و همه این ضرر و زیان های تحمیلی حتی عدم پرداخت اقساط وام فاینانس ساخت آلومینیوم هرمزآل به بانک های ایتالیایی به نظر کارشکنی، تعمدی و با برنامه ریزی قبلی برای مفت خری آن بوده است.

آسیب شناسی این مساله ضروری است که چه طور امکان دارد در سال های معروف به بهار صنعت آلومینیوم که شاید دیگر تکرارنشود (سال های ۱۳۹۱ الی۱۳۹۴) با افزایش قیمت دلار از ۱۲۲۶تومان به بالای ۳۵۰۰تومان و قیمت شمش آلومینیوم از ۲۴۰۰تومان به ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ و نهایتاً به ۸۴۰۰ تومان و نیزکاهش قیمت مواد اولیه خارجی، متاسفانه بازهم المهدی و هرمزآل زیان انباشته نصیبشان شد؟

این کارشناس بر این باور است که ایرالکو علیرغم اینکه از تکنولوژی پایین تری برخورداراست، در همه این سال ها سودآوری داشته و حتی در سال۱۳۹۳ دارای ۱۹۰۰درصد سود خالص بوده بوده است، اما چرا المهدی و هرمزآل که ازتکنولوژی بالاتری برخوردار هستند و در کنارآب های آزاد خلیج فارس قراردارند، نه تنها سودآوری نداشته اند، بلکه به گفته رییس سازمان خصوصی سازی در همه سال ها با زیان انباشته همزاد بوده اند؟

چه کسی کارخانه سود ده را زیانده کرد؟

چه کسانی زمینه و بستر را برای متضررکردن شرکت و همچنین افزایش زیان انباشته و ورشکسته جلوه دادن این شرکت ها برای چنین روزهایی مهیا کردند تا مفت فروشی و تاراج صنایع آلومینیوم کشور توجیه و تفسیر شود.(کاهش تعداد دیگ های تولید آلومینیوم خط یک، تبدیل طرح هرمزآل به تفریح گاه و تفرجگاه با راه اندازی ۳۰% ظرفیت ازکل تعداد دیگ ها، ۲۲۸دستگاه – کاهش راندمان آمپری هر دوخط ،توقف کارخانه آندسازی و آتش سوزی آن-خرید آند و مواد اولیه گران و بی کیفیت، عدم خرید مواد اولیه به موقع و ده ها مورد دیگر) که از زمره ی آن ها می توان به احتکار و دپوی شمش تولیدی، فروش قطره چکانی شمش در بورس و تبدیل کردن مکانیزم بورس کالا به ثبت قراردادها و معاملات از قبل فروخته شده به شرکت های خاص نیز اشاره کرد.

بخش خصوصی واقعی که در ۱۰الی ۱۲سال گذشته بزرگترین معادن کرومیت خاورمیانه و غنی ترین معدن کرومیت کشور که بیش از ۷۵%ذخائر کرومیت کشور در خود جای داده است با همین شیوه و روش مالک آن شده و با خام فروشی و تاسیس شرکت های زنجیره ای و شرکت های بازیافت جهت فرارمالیاتی، عملا بزرگترین پالایشگاه فروآلیاژهای کشور را معروف به پالایشگاه فروآلیاژهای آبادان را متوقف و تبدیل به گورستان صادرات مواد خام کرده اند. این در حالی است که این مجموعه با نام تجاری پالایشگاه فروآلیاژهای آبادان با هدف تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع فولاد کشور نظیر فروکروم و فرومنگنز پرکربن در داخل کشور تاسیس شده است.

واحد المهدی و هرمزال با واگذاری به بخش خصوصی عملا تبدیل به گورستان صادرات کرومیت خام به کشور چین شد. این واحد در زمینی به وسعت ۱۰۰ هکتار در استان کرمان کیلومتر ۱۱۰ جاده بندرعباس-کهنوج در نزدیکی معادن کرومیت، سیلیس و سنگ آهک متعلق به شرکت معادن فاریاب واقع شده است. این واحد در زمان افتتاح دارای دو کوره نهان قوس الکتریک( (Submerged Electric Arc Furnace با توان ۵/۱۲ مگاولت آمپر بوده است این مجموعه با داشتن این دو کوره توانایی تولید (۳۰.۰۰۰ تن) فروکروم پرکربن و (۴۵.۰۰۰ الی ۵۰.۰۰۰ تن) فرومنگنز پرکربن در سال را دارا بوده است و در طرح توسعه مجموعه، افزودن ۲ کوره ۵/۲۵ مگاولت آمپری و ۱ کوره ۵/۳ مگاولت آمپری و ۱ کوره ۳/۶ مگاولت آمپری جهت ذوب مجدد به کوره های موجود و تولید محصولات دیگر نظیر فرومنگنز متوسط کربن، فرومنگنزکم کربن، فرو سیلیکو منگنز و فروکروم متوسط کربن و کم کربن در نظر گرفته شده است که با در مدار قرار گرفتن کوره های جدید توان تولید شرکت به میزانی بالغ بر (۲۰۰.۰۰۰ تن) در سال می رسید.

حقیقت این است که محصولات تولیدی این مجموعه مطابق با استانداردهای جهانی بوده و می توانست با موفقیت در واحدهای فولادسازی مورد استفاده قرار بگیرد، به‌گونه‌ای که این مجموعه به عنوان تامین کننده مواد اولیه فولادسازی، کشور را در تولید این مواد به خودکفایی برساند که بعد از گذشت ۱۰الی ۱۲ سال چنین اهدافی محقق نشد، به طوریکه در پنج ماهه نخست ۱۳۹۳ بالغ بر ۴۷ هزار و ۷۲۶ تن انواع فرومنگنز به ارزش بیش از ۵۹ میلیون و ۱۵۶ هزار دلار وارد کشور شد.

گزارش سازمان بازرسی استان هرمزگان کاملا خلاف واقعیت های اتفاق افتاده بوده و این در حالی است که گزارشات موسسه حسابرسی کاربد ارقام و موسسه حسابرسی هادی تهران معلوم نیست چگونه مفقود و بایگانی شد.

روایت‌ها از فروش و قیمت‌گذاری آلمینیوم المهدی و هرمزال

بدحسابی خریدار دامغانی مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، در حالی سازمان خصوصی سازی را به انتشار بی سروصدای آگهی واگذاری این شرکت اصل چهل و چهاری ناگزیر کرد که حدود سه سال قبل احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رییس قوه قضاییه نسبت به برخی ابهام‌ها و انحراف‌های غیر قانونی در فرآیند واگذاری این دارایی و اهلیت خریدار هشدار داده بود.(خبرگزاری فارس-بیستم آبان 1394)

ماجرای پرحاشیه واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی و ابهامات جدی که در قیمت‌گذاری این دو وجود دارد و مدارا با خریداری که نتوانسته بود تعهداتش را انجام دهد، هر روز وارد فاز جدیدی می‌شود؛ به خصوص آنکه میراشرف پوری حسینی رییس وقت سازمان خصوصی‌سازی با آن که سعی کرد با ارائه توضیحاتی، پاسخ منتقدان را بدهد ولی به نظر می‌رسد نه تنها این توضیحات، منتقدان را مجاب نکرد بلکه ابهامات جدیدتری را هم به موضوعات قبلی اضافه کرده است.

*پوری حسینی: 100 میلیارد تومان گرانتر از قیمت‌گذاری فروختیم/ توکلی: به بدترین شیوه قیمت‌گذاری شد

پوری حسینی: در ابتدا که ما برای فروش المهدی و هرمزال وارد شدیم ارزش روز خالص دارایی‌ها را 2000 میلیارد تومان براورد کردیم؛‌ (البته برای ساده‌شدن موضوع، اعداد را رند اعلام می‌کنم) کسی نخرید؛ در نوبت دوم مزایده متوجه یک نکته شدیم؛ اینکه هرمزال شرکت نبود بلکه مال و دارایی بود که به ایمیدرو و دولت تعلق داشت؛ ما متوجه شدیم که ایمیدرو برای تاسیس هرمزال از یونی کردیت ایتالیا با تضمین بیمه ساچه ایتالیا 280 میلیون یورو قرض تحت عنوان فاینانس گرفته بود؛ آقایان ایمیدرو گفتند اگر شما هرمزال را فروختید و پولش را به خزانه ریختید، تکلیف من با یونی‌کردیت چه می‌شود؟ من 280 میلیون یورو را از کجا پس بدهم؟ یعنی اگر این اتفاق بیفتد خزانه باید برای من اعتبار درنظر بگیرد و هر سال مجلس باید تصویب کند و ماجرای تخصیص بودجه و … پیش می‌آید؛ پس پیشنهاد یک راه ساده‌تر دادیم که بجای اینکه خریدار، 1000 میلیارد تومان (معادل 280 میلیون یورو) را به خزانه بدهد و مشکلات بعدی پیش بیاید، این 1000 میلیارد را جدا می‌کنیم و به خریدار می‌گوییم این 1000 میلیارد تومان را به جای پرداخت به خزانه، از جانب ایمیدرو به یونی کردیت پرداخت کن؛ لذا در آگهی نوبت دوم، به جای 2000 میلیارد، 1000 میلیارد تومان به عنوان قیمت آلمینیوم المهدی و هرمزال اعلام کردیم؛ همین باعث شد تا عده‌ای از عزیزان از سر دلسوزی اعتراض کردند که چرا این قیمت را نصف کردید؟ درحالی که ما نوشته بودیم خریدار متعهد است 1000 میلیارد تومان به یونی کردیت بابت تعهدات ایمیدرو پرداخت کند. اتفاقا در نوبت دوم مزایده، قیمت پایه واگذاری المهدی به نسبت نوبت اول مزایده نه تنها نصف نشده بود بلکه حدود 100 میلیارد تومان بالاتر هم رفته بود. این ماجرا به شکایت رسید و من به نمایندگی از هیئت واگذاری، به هیئت داوری رفتم؛ آقایان چندین بند شکواییه داشتند و هیئت داوری هم با حوصله موضوعات را بررسی کرد و در نهایت حق را به هیئات واگذاری داد و اعلام کرد همه کارهای انجام شده توسط هئیت واگذاری درست است؛ در مقابل، شاکیان نسبت به تجدید نظرخواهی نسبت به رای هیئت داوری اقدام کردند؛ در مرحله تجدید نظر هم دادگاه، قرارِ رد دعوی بدوی را صادر و اعلام کرد این شکایت از ابتدا باید رد می‌شد. بازهم دوستان به اینجا بسنده نکردند و دکتر طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد در جلسه سوال از وزیر در مجلس حاضر شد و نهایتاً مجلس از توضیحات ایشان قانع شد. در مورد هرمزال هم ما شرکت و سهم نفروخته بودیم بلکه بنگاه فروخته بودیم؛ یعنی دارایی‌ها را فروخته بودیم؛ لذا همه آنچه را فروخته بودیم بر روی کاغذ آورده بودیم.

احمد توکلی: اینها آمدند نام هرمزال را که از سال 88 افتتاح شده و تا سال 94، به مدت هفت سال تولید داشته و صدها هزار تن شمش تولید کرده بود، گذاشتند «طرح» و قیمت‌گذاری آن را بر اساس اجزاء آن انجام دادند؛ یعنی گفتند این ماشین‌آلات فلان مبلغ می‌ارزد، این سوله فلان قیمت ارزش دارد و دست آخر همه اینها را جمع زدند و گفتند هرمزال این مقدار ارزش دارد؛ درحالی که قیمت‌گذاری عقلایی باید اینچنین باشد که محاسبه کنند اگر کسی بخواهد این کارخانه را همین الان بسازد، ماشین‌آلات دست دوم هم سن این ماشین آلات را از اروپا وارد کند، همین سوله را بسازد چه قیمتی تمام می‌شود. علاوه بر همه این موارد، باید قیمت و ارزش برند هرمزال در زمان فروش آن محاسبه می‌شد چراکه ساخت شرکتی مشابه هرمزال نیازمند، مکان‌یابی، طراحی، تامین ارز، سفارش خرید، ترخیص مواداولیه، احداث ابنیه فنی، راه‌اندازی خط تولید، تامین برق و آب و مجوزهای لازم است که تامین هر کدام نیازمند یک کفش آهنی است، تامین نیروی انسانی، بازاریابی و موارد عدیده ای است که بعد از 7 سال می‌شود برند هرمزال؛ حالا آقایان آمدند برای فروش هرمزال، بدترین نوع قیمت گذاری را انتخاب کردند و هرمزال را بر اساس اجزاء آن یعنی به قیمت ماشین‌آلات و سوله و … انتخاب کردند. در نتیجه اختلاف نظر شدیدی در مورد قیمت آن وجود داشت.

روایت‌ها از نادیده گرفتن 136 هزار تن ضایعات و 35 هزار تن شمش در زمان فروش المهدی و هرمزال

واگذاری شرکت المهدی و هرمزال در حالی اتفاق افتاد که برخی اقلام موجود آن ها در قیمت‌گذاری یا کمتر از میزان واقعی محاسبه و یا به کل نادیده گرفته شده بود. به طور مثال 140 هزار تن آند سوخته و باتس موجود در المهدی، تنها 3500 تن محاسبه شده بود (136هزار و 500 تن کمتر از میزان واقعی) و یا در قیمت‌گذاری و زمان واگذاری، 35 هزار تن شمش آلمینیوم هرمزال به طور کلی نادیده گرفته شده بود.

پوری حسینی: شرکت المهدی حدود 140 هزار تن آند سوخته یا باتس را به عنوان ضایعات در جایی دپو کرده بود و این آندها در دفاتر شرکت به عنوان اقلام و دارایی ثبت نشده بود؛ من تصور می‌کنم این کار تصادفی انجام شده و عادتشان بوده که مثلا می‌گفته‌اند اینها ضایعات است و دورریز؛ البته ممکن است خدای ناکرده اثبات شود اینطور نبوده و عمدی در کار بوده است؛ به هر حال آن موقع، حدود 70 تا 80 میلیارد تومان پول این آندها بوده و شاید بعضی از مدیران پایین‌دست و میان دست این را کنار گذاشته بودند تا بعضی از مخارجشان را که نمی‌توانستند در دفاتر بنویسند …؛ من هیچ قضاوتی نمی‌کنم ولی به هرحال این باتس‌ها و آندها در دفاتر مالی شرکت نبود. ما به خریدار المهدی نیز گفتیم این باتس‌ها به شما تعلق ندارد و جزو اموال سهام داران قبل از شماست؛ یعنی 70 درصد ایمیدرو و حدود 30 درصد مابقی سهام‌داران؛ او هم پذیرفت و تایید کرد که این باتس‌ها در قیمت گذاری نبوده و قبول کرد تا باتس‌ها را تحویل دهد. حالا اینکه یک عده‌ای نرفتند و نبردند بماند ولی ایمیدرو به میزان قابل توجهی از باتس‌هایش را برداشت.

در مورد هرمزال ما شرکت و سهم نفروخته بودیم بلکه بنگاه فروخته بودیم؛ یعنی دارایی‌ها را فروخته بودیم؛ لذا همه آنچه را فروخته بودیم بر روی کاغذ آورده بودیم و گفته بودیم آقای خریدار اینها برای شماست؛ آن زمان در انتهای خط، 31 هزار تن شمش هم تولید شده بود که برای ایمیدرو بود که به صراحت به او اعلام کرده بودیم که این 31 هزار تن شمش برای تو نیست بلکه برای ایمیدرو است؛ بعضی از آقایان که آن زمان به قیمت گذاری اعتراض می‌کردند می‌گفتند فقط 181 میلیارد تومان قیمت این شمش‌هاست؛ ما گفتیم اصلا شما بگویید 281 میلیارد تومان، ما که این شمش‌ها را نفروختیم؛ اتفاقا یکی از نکاتی که الان باعث شد تا با خریدار قبلی به مشکل بخوریم و خریدار دیگری را جایگزین او کنیم همین موضوع است چراکه با وجود آنکه 3 سال از زمان خرید می‌گذشت هنوز مقداری از شمش‌ها تحویل ایمیدرو نشده بود. البته این به قرارداد ما مربوط نبود ولی ما چون دلسوز دولت بودیم بقیه موارد را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کردیم.

احمد توکلی: در قیمت‌گذاری هرمزال و آلومینیوم المهدی در زمان فروش، بسیاری از مواد موجود در این کارخانه منظور نشده بود، مثلا در قیمت‌گذاری انجام شده، باتس یا ضایعات موجود را 3500 تن در نظر گرفته بودند ولی بعداً با روش توپوگرافی مشخص شد، میزان باتس‌های موجود در المهدی، 140 هزار تن است. یا شمش‌های الومینیوم موجود در هرمزال و المهدی که در ملک ایمیدرو قرار داشت، 34 هزار و 800 تن بود که همه اینها را نادیده گرفتند و بعد گفتند اینها را صورتجلسه می‌کنیم تا به دست مالک آن برسد، ولی در عمل، خریدار المهدی و هرمزال اجازه نداد این اتفاق بیافتد. اسناد و نامه‌هایی که در اختیار ماست نشان می‌دهد خریدار تا 2 سال اجازه نداد ایمیدرو که مالک این اموال بود، آن‌ها را ببرد و از 34 هزار و 800 تن شمش متعلق به ایمیدرو، حداکثر 5000 تن را توانستند ببرند؛ مابقی چه شد؟ خریدار فروخت و با پولش کار کرد. خریدار، اموال ایمیدرو مثل باتس و شمش‌ها را تحویل نمی‌داد؛ حتی خریدار، بیش از 3 میلیارد تومان از پول‌های موجود ایمیدرو و آلمینیوم المهدی را از حساب‌هایشان برداشت کرده بود.

او در مورد ادعای سازمان خصوصی سازی که مدعی است «باتس ها در صورت مالی شرکت در زمان قیمت گذاری نیامده بوده و این سازمان اطلاعی از وجود این باتس‌ها در زمان قیمت‌گذاری نداشته» هم می‌گوید: خب اگر این حرف صحت داشته باشد نشان دهنده ضعف سازمان خصوصی سازی به عنوان فروشنده است؛ این سازمان امین دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی است؛ به هرحال باتس‌ها که سوزن ته گرد نبوده که بشود قبول کرد اینها دیده نشده؛ 140 هزار تن باتس، یک تپه بزرگ است؛ چطور ممکن است این حجم، دیده نشده باشد. از طرف دیگر بهترین دلیل که می‌شود فهمید این ادعای سازمان خصوصی‌سازی صحت ندارد آن است که باتس‌ها در صورت مالی شرکت آمده بود ولی مقدار آن 3500 تن ذکر شده بود ولی 3500تن کجا و 140 هزار تن کجا؟

روایت‌های متفاوت از پرداخت بدهی خریدار المهدی و هرمزال به طلبکاران خارجی

پوری حسینی: خریدار المهدی که تا الان بیش از 3 سال از زمان خریدش می‌گذرد حدود 1000 میلیارد تومان هم بابت ساچه (ایتالیا) و هم بابت اقساط خزانه پول داده؛ این را شما قیاس کنید با زمانی که المهدی و هرمزال دست دولت بود؛ آن زمان دولت و ایمیدرو 360 میلیارد تومان دستی به این شرکت پول داده بود و المهدی 450 میلیارد تومان زیان انباشته داشت. فرق دولتی و خصوصی بودن اینجاست؛ آن زمان ما یک چیزی دستی می‌دادیم و تزریق می‌کردیم که این شرکت سرِپا بماند و در این 3 سال حدود 1000 میلیارد تومان پول گرفتیم.

احمد توکلی: خریدار که متعهد شده بود قسط‌های این مجتمع را به «ساچه» ایتالیا پرداخت کند از پرداخت بدهی‌ها شانه خالی کرد و دولت مجبور شد خودش وام بگیرد و این اقساط را پرداخت کند تا ابروی ایران نرود؛ نکته جالب اینجاست که ضامن وامی که برای خریدار المهدی گرفته شد، سازمان خصوصی سازی بود؛ یعنی یک وامی را با بازپرداخت 5 ساله مفت و مجانی به خریدار دادند. علاوه بر این، خریدار المهدی و هرمزال، مطالبات بی‌اچ‌اف آلمان را که بیمه هرمس ضامن آن بود هم پرداخت نکرد و دولت مجبور به بازپرداخت آن شد؛ حتی بدهی‌های ایمیدرو به بانک‌های داخلی هم پرداخت نشد و بعد از استمهالی که برای آن درنظر گرفته شد، باز هم اقساط را پرداخت نکرد.

روایت‌هایی از وضعیت المهدی و هرمزال پس از واگذاری

پوری حسینی: در حال حاضر ما کارخانه را از خریدار المهدی پس گرفتیم و طی روزهای آینده با خریدار بعدی جایگزینش می‌کنیم؛ ولی با این وجود انصافا المهدی تا 6 ماه قبل به مراتب بهتر از زمانی که دولتی بود اداره می‌شد؛ اینطور نبود که المهدی از مسیرش خارج شده باشد.

احمد توکلی: این اتفاقات در حالی رخ داد که اداره آلومینیوم المهدی و هرمزال بعد از واگذاری به مراتب بدتر شد؛ یعنی از 400 دیگ فعال، 300 دیگ پس از واگذاری سوخت؛ این درحالی بود که خریدار تعهد داشت پس از خرید، کارایی را ارتقاء دهد و سازمان خصوصی سازی هم نشست و تماشاگر بود.

*طی 3 سال گذشته؛ قیمت ارز، ماشین‌آلات و زمین بالا رفت؛ قیمت المهدی و هرمزال ثابت ماند

گرچه پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده طی روزهای آینده خریداری که قرار است جایگزین خریدار قبلی آلومینیوم المهدی و هرمزال شود، معلوم خواهد شد؛ خریداری که از نظر وی به مراتب از خریدار قبلی توانمندتر است ولی نکته عجیب آن است که قرار است این کارخانه بزرگ و مهم، با همان قیمتی که 3 سال و 3 ماه پیش به خریدار قبلی فروخته شده بود به خریدار جدید واگذار شود؛ آن هم در شرایطی که قیمت ارز و دلار که تعیین کننده اصلی قیمت تجهیزات این کارخانه و ماشین‌آلات آن است نزدیک به 3 برابر شده و حتی قیمت زمین هم طی این مدت افزایش یافته است.

به هرحال پوری حسینی که از یک سو ادعا می‌کند خریدار قبلی اقساط ساچه ایتالیا را پرداخته و آن زمان بابت همین گردن گرفتن همین اقساط، 1000 میلیارد تومان از قیمت واگذاری المهدی و هرمزال کاسته شد، مدعی است یکسان بودن قیمت واگذاری جدید المهدی و هرمزال با قیمت 3 سال پیش به دلیل بدهی ارزی این دو مجموعه به ساچه و یونی کردیت است که او مدعی پرداخت آن شده بود.

حضور دوباره آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال روی میز فروش

با گذشت حدود سه سال از واگذاری بلوک 77.22درصد از سهام کنترلی مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به یک معدن دار دامغانی، یک بار دیگر بزرگ‌ترین کارخانه تولید کننده شمش آلومینیوم به دلیل عدم واریز اقساط از سوی خریدار روانه میز فروش می‌شود.

محسن علیمحمدی مالک شرکت فرو آلیاژ گنو و سهامدار سه درصدی بانک تجارت از طریق شرکت توسعه معادن جنوب است که تا کنون بابت 3.83 درصد از کل سهامی که در اواخر اسفند ماه 1394 و با وجود هیاهوی بسیار به وی واگذار شده توانسته پول دولت را پس بدهد.

سال جاری سازمان خصوصی سازی بابت آنچه که وصول مطالبات خود از خریدار قبلی توصیف کرده اعلام کرد بلوک  73.36 درصدی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و 100 درصد دارایی‌های طرح آلومینیوم هرمزال را روانه میز فروش می نماید.

خریدار این بلوک می‌تواند با پرداخت 340 میلیارد تومان پول نقد و همچنین تعهد پرداخت 9 قسط 126 میلیارد و 172 میلیون و 763 هزار و 532 تومان و 5 ریالی در فواصل شش ماهه تا پایان فروردین ماه سال 1402 شمسی ، مالک بزرگ‌ترین مجتمع تولید کننده شمش آلومینیوم در ایران باشد .

سازمان خصوصی سازی برای حسن انجام تعهدات اعلام کرده یک فقره چک 1000 میلیارد تومانی را از خریدار نزد خود به امانت نگاه خواهد داشت.

علاوه بر این خریدار می‌بایست 40 قسط تسهیلات یورویی بانک صنعت و معدن از بابت قرار داد جعاله که می‌بایست از 20 دی ماه امسال تا 21 فروردین ماه 1401 شمسی بطور ماهانه تسویه شود را مطابق سررسیدهای مقرر بر عهده گیرد. نخستین قسط این بدهی با 3 میلیون و 921 هزار و 58 یورو آغاز و سپس به طور پلکانی تا 5 میلیون و 152 هزار و 360 یورو افزایش می‌یابد.

با توجه به سررسید نخستین قسط از بدهی‌های مذکور در آغاز نیمه دوم سال جاری، سازمان خصوصی سازی بدون اشاره به تاریخی مشخص برای واگذاری این دارایی، اعلام کرده متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه بیست و هفتم آذر ماه سال ۱۳۹۷ فرصت دارند تا نسبت به ارائه تضمین خرید و ارائه پیشنهاد اقدام کنند.

این سازمان متولی واگذاری شرکت‌های مشمول اصل چهار و چهار قانون اساسی در اطلاعیه خود تاکید کرده که خریدار کلیه وجوه ریالی و ارزی پرداختی خریدار قبلی بابت اقساط واگذاری و سایر تعهدات مالی مندرج در قرارداد را پس از حسابرسی ویژه توسط سازمان خصوصی سازی، باید ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ نتیجه حسابرسی به این سازمان پرداخت نماید.

فرجام گنگ و مبهم فروش آلومینیوم المهدی در سال ۹۷

اواخر آذر ماه سال جاری اخباری مبنی بر فروش پنهانی! آلومینیوم المهدی منتشر شد. براساس این اخبار منتشره، نماینده مردم بندرعباس در مجلس، دررابطه با فروش اخیر کارخانه آلومینیوم المهدی گفت که  خبرها حاکی از این است که دو شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال پیش از فسخ فروخته شده و برگزاری شتاب‌زده مزایده های نوبت اول،‌ دوم و سوم فقط برای سرپوش گذاشتن به این معامله پنهانی و انجام تشریفات به ظاهر قانونی است.

اما روایت رییس وقت سازمان خصوصی سازی در روزهای پایانی دی ماه امسال در خصوص سرانجام واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال به خریدار جدید به این صورت است که طی یکی دو روز آینده خریداری که قرار است جایگزین خریدار قبلی آلومینیوم المهدی و هرمزال شود، معلوم خواهد شد. به گفته ی پوری حسینی از آن جا که قرارداد واگذاری بین سازمان خصوصی سازی و این خریدار هنوز مبادله نشده، وی جزئیات بیشتری را در این باره اعلام نکرد.

رییس سازمان خصوصی سازی در تشریح قیمت کارخانه چنین مدعی شد که قیمت واگذاری بر اساس همان قیمت قبلی است.

میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی، با بیان اینکه نزدیک به 2 هفته است که این سازمان با خریدار جایگزین آلومینیوم المهدی و هرمزال مشغول مذاکره هستیم تاکید کرد که به نظر می‌رسد خریدار جدید به مراتب از خریدار قبلی توانمندتر است و اگر قرارداد نهایی شد و موفق به انعقاد کامل قرارداد و دریافت چک‌ها شدیم، جزئیات بیشتری اعلام خواهد شد.

وی در خصوص قیمت واگذاری المهدی به این خریدار جدید و اینکه آیا با قیمتی متفاوت از قیمت 3 سال پیش به این خریدار فروخته خواهد شد، خاطرنشان ساخت که قیمت واگذاری بر اساس همان قیمت قبلی است ولی الان چون بدهی‌های ارزی با قیمت جدید محاسبه می‌شود، اثر خود را می‌گذارد. یعنی کسی که در حال حاضر جایگزین خریدار قبلی می‌شود، عملاً بیش از 4 هزار میلیارد تومان بدهی را متعهد می‌شود درحالی که این بدهی به «یونی‌کردیت» قبلا بیش از 2 هزار میلیارد تومان بود. هرچند پوری حسینی تن به شفاف سازی درخصوص آنچه بر آلومینیوم المهدی رفته است نداد اما خبرهایــی که در بین اکثر کارگران این دوکارخانه مطرح است،‌ حکایت از این دارد که این دو شرکت قبل از فسخ فروخته شده و برگزاری شتاب زده مزایده های نوبت اول،‌ دوم و سوم فقط برای سرپوش گذاشتن به این معامله پنهانی و انجام تشریفات به ظاهر قانونی است. چنین شیــوه و روند خرید و فروش در سـازمان خصوصی‌سازی حاکم است و اگر این روال بیش از پیش رواج یابد آنگاه چهره ی واقعی سازمان خصوصی‌سازی به مثابه یک سازمان مخوف، کارچاق کن و دلال نمایان تر می‌شود.

اکنون باید از سازمان خصوصی سازی پرسید چرا قرارداد واگذاری این دو شرکت آلومینیوم‌سازی کشور با بیش از ۵۵٪ تولید شمش  به صورت پنهانی و بدون اعلام رسمی فسخ و لغو شده است؟ و چرا برگزاری شتابزده مزایده فروش مجدد در حالی انجام می شود که خریدار و مدیران و منصوبان خریدار تا تاریخ بیست و یکم آذر سال جاری روزانه بیــش از ده هزار تن شمش از کارخانه خارج کرده اند و هنوز هم در شرکت حضور داشته و مشغول به کار هستند؟ در صورتی که از لحظه فسخ قرارداد باید همراه با ابلاغ رسمی تاریخ فسخ قرارداد واگذاری از همان لحظه صورت جلسه تغییر و تحول در محل کارخانه به صورت مکتوب و با جزئیات کامل و همراه با معرفی و انتصاب مدیران موقت از طرف سازمان خصوصی‌سازی اقدام می گردید.

همچنین از متولیان امر خصوصی سازی المهدی باید پرسید وام چند صد میلیون یوروئی که خریدار بعد از واگذاری از بانک صنعت و معدن گرفته با حمایت و پشتیبانی چه کسانی بوده و چگونه و کجا هزینه شده و ضمانت پرداخت این وام کلان به عهده چه سازمان و یا اشخاصی است؟

پرسش بعدی این است خریدار حتی یک کیلو شمش هم در بـورس نفروخته و کلیــه شمش‌های آلومیــنیوم که در تـمام مدت سه سال و انــدی از کارخانه خارج کرده به صورت قطره چکانی در بازار آزاد و با احتکار به بالاترین قیمت فروخته است. لذا سازمان خصوصی‌سازی در موقع حسابرسی مبنای قیمت شمش را چگونه تعیین و محاسبه کرده است؟

رونمایی از خریدار جدید آلومینیوم المهدی در هاله ای از ابهام

روز بیست و ششم دی ماه سال جاری در حالی که گمانه زنی ها برای بازگشت کارخانه المهدی به خریدار پیشین بالا گرفته بود، اعلام شد که با منتفی شدن خرید المهدی از سوی آلومینیوم خاتم وابسته به مجموعه فیروز آسیا، خبرها حاکی از رایزنی سازمان خصوصی سازی با گروه مپنا برای خرید این مجتمع است. سررسید نخستین قسط یورویی وام جعاله بانک صنعت و معدن در حالی  آغاز می شود که سازمان خصوصی سازی در میانه آذر ماه امسال با آگهی مجدد واگذاری المهدی به دنبال شناسایی متقاضیان جدید برای این مجتمع عظیم تولید شمش آلومینیوم بود. زمان قانونی برگزاری مزایده المهدی طبق آگهی اخیر سازمان خصوصی سازی به پایان رسید و طبق شنیده‌ها، مذاکرات گروه مپنا با سازمان خصوصی‌سازی نهایی شده و قراردادهایی هم رد و بدل شده؛ ولی هنوز این موضوع قطعیت نیافته است. این معامله برای گروه مپنا دو مزیت بزرگ به همراه خواهد داشت و از سویی ظاهرا مبلغ قرارداد، همان رقمی است که قبلا سازمان خصوصی‌سازی با آلومینیوم خاتم بر سر آن به توافق رسیده بود و ۲۰درصد از وجه قرارداد نقد و مابقی اقساط پرداخت خواهد شد. از طرف دیگر، نکته اینجاست که گروه مپنا بابت این معامله پول نقد پرداخت نخواهد کرد ضمن آنکه ۲۰ درصد پیش پرداخت نقدی و مبلغ اقساط از محل مطالبات گروه مپنا از دولت تسویه خواهد شد. در واقع گروه مپنا به جای طلب خود از دولت، آلومینیوم المهدی را از آن خود خواهد کرد، از سوی دیگر بخش عمده مواد اولیه صنعت تولید برق را آلومینیوم تشکیل می دهد و با خرید المهدی، زنجیره تامین گروه مپنا تکمیل تر خواهد شد. باید منتظر ماند و دید آیا این بار فروش المهدی به سرانجام خواهد رسید یا سازمان خصوصی‌سازی باز هم ناکام خواهد ماند؟!

شوربختانه با تداوم پاس کاری کارخانه آلومینیوم المهدی میان خریداران بخش خصوصی و سازمان خصوصی سازی قطب تولید آلومینیوم‌سازی کشور به سرزمینی سوخته بدل شده و ایجاد یک بحران بیکاری ۲۰۰۰ نفری در راه است و در پایان ذکر این مهم ضروری است که از مجموع ۲۴۰ دیگ در آلومینیوم المهدی و ۲۲۸ دیگ در شرکت هرمزال هم اینک فقط ۶۵ دیگ در آلومینیوم المهدی و ۴۳ دیگ در هرمزال قادر به فعالیت هستند و هر لحظه امکان توقف هریک از واحدهای مذکور وجود دارد. به خاطر اعمال سیاست های خصوصی سازی، بخش خصوصی بعداز گذشت بیش از سه سال از واگــذاری و تحویل این شرکت‌ها اوضاع تمام واحدها و بخش‌های این مجموعه را به نقطه‌ای رسانده که از لاستیک،‌ روغن و گریس لیفتراک‌ها، تراکتورها و بونکرهای حمل مواد و غیره … گرفته تا مواد اولیه مصرفی و قطعات یدکی را به صفر رسانده و ۸۰٪ تجهیزات یا از کار افتاده و تعطیل شده یا به صورت نیمه کاره فعالیت می کنند، به ویژه اینکه اوضاع سلامتی روحی و روانی ۲۰۰۰ نفر از کارگران این دو مجموعه با خانواده آنان مخاطره افتاده است.

آذر نیکخواه