واکاوی انگاره‌های اپوزیسیون / واکاوی انگاره‌های اپوزیسیون

labelحسین خاموشی

برای دریافت نسخه پی‌دی‌اف اینجا کلیک کنید

صحنه‌ی اقتصاد سیاسیِ ایران در دو دههٔ اخیر -دههٔ هشتاد و نود شمسی- را دو عنصر مهم قوام بخشیده‌ است. از یکسو سیاست‌های تهاجمیِ آزادگذارِ دولت سرمایه‌داری که از پایان جنگ ایران و عراق کلیدش خورده بود، خود را بیش از پیش آشکار نموده و دامنهٔ تأثیراتش بر عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی، بیشتر عیان گشته است. هستهٔ سیاست‌های تهاجمی آزادگذار، در واقع استثمار فزآینده‌ی «نیروی کار» توسط سرمایه و تضعیف قدرت طبقهٔ کارگر است. در بازه‌های زمانی مختلف در این دو دهه (البته در دههٔ هفتاد نیز خصوصی‌سازی داشته‌ایم)، تقریباً اکثر شرکت‌های دولتی مالکیت‌شان واگذار شده است، قراداد‌های کار وضعیتی موقتی و بی‌ثبات‌تر پیدا کرده است، مناطق ویژهٔ اقتصادی چندی ایجاد شده است که همگی از شمول قانون کار خارج‌اند و در نهایت هرگونه تحرّک کارگران برای وصول به مطالباتشان، با مشت آهنین پاسخ داده شده است.

فهرست

پیش‌درآمد.

فصل اول: مسئلهٔ دولت..

۱. دولت و جامعهٔ مدنی..

۲. استقلالِ غیر جوهریِ دولت مدرن.

۳. دولت و رابطهٔ سرمایه.

۴. سطوح مختلف انتزاعْ در بحثِ دولت..

۵. دولت و شکلِ حکومت..

۶. در بابِ هژمونی..

۷. دو جناح گفتمانِ سرنگونی‌طلبی..

7-1 جناحِ راست گفتمان سرنگونی‌طلبی..

7-2 جناحِ چپ گفتمان سرنگونی‌طلبی..

  1. خصلت‌نمایی اسلام سیاسی و گریزی به مسئلۀ حجاب..
  2. مترقّی یا مرتجع بودنِ دولتِ جمهوری اسلامی..

فصلِ دوم: مسئلهٔ امپریالیسم.

۱. در باب تعریف مفاهیم و مقولات..

۲. تعریف امپریالیسم.

۳. دوره‌بندی‌های سرمایه‌داری..

۴. سطوح انتزاعْ در بحث از امپریالیسم.

۵. چالش‌ها و مناقشات پیرامونِ مسئلهٔ امپریالیسم.

۶. حزبِ توده، انقلاب ۵۷ و تحلیلِ مسئلهٔ امپریالیسم.

6-1 حزب تودهْ پیش از انقلابِ 57.

6-2 حزب توده و انقلاب ۵۷.

مؤخره

کتاب‌نامه.

به فارسی..

به غیر فارسی..

پیش‌درآمد

صحنه‌ی اقتصاد سیاسیِ ایران در دو دههٔ اخیر -دههٔ هشتاد و نود شمسی- را دو عنصر مهم قوام بخشیده‌ است. از یکسو سیاست‌های تهاجمیِ آزادگذارِ دولت سرمایه‌داری که از پایان جنگ ایران و عراق کلیدش خورده بود، خود را بیش از پیش آشکار نموده و دامنهٔ تأثیراتش بر عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی، بیشتر عیان گشته است. هستهٔ سیاست‌های تهاجمی آزادگذار، در واقع استثمار فزآینده‌ی «نیروی کار» توسط سرمایه و تضعیف قدرت طبقهٔ کارگر است. در بازه‌های زمانی مختلف در این دو دهه (البته در دههٔ هفتاد نیز خصوصی‌سازی داشته‌ایم)، تقریباً اکثر شرکت‌های دولتی مالکیت‌شان واگذار شده است، قراداد‌های کار وضعیتی موقتی و بی‌ثبات‌تر پیدا کرده است، مناطق ویژهٔ اقتصادی چندی ایجاد شده است که همگی از شمول قانون کار خارج‌اند و در نهایت هرگونه تحرّک کارگران برای وصول به مطالباتشان، با مشت آهنین پاسخ داده شده است.

از سوی دیگر و در عرصهٔ سیاستِ خارجی، جدال و تنشِ دولت جمهوری اسلامی ایران ( از اینجا به بعد، ج.ا) با دولت آمریکا و سایر هم‌پیمانان وی، بیشتر شده است. پس از شکست «مذاکرات هسته‌ای» در اوایل دههٔ هشتاد، ج.ا سرعت عمل بیشتری در زمینهٔ توسعهٔ صنعت هسته‌ای بکار بست. هر چقدر که ایران دستاوردهای جدیدی را در زمینهٔ صنعت هسته‌ای رونمایی می‌کرد، از آن‌طرف آمریکا و متحدانش نیز فشارها را بر ج.ا تشدید می‌کردند. اواخر دههٔ هشتاد نقطهٔ اوجِ این مناقشات بود. قطعنامهٔ ۱۹۲۹ شورای امنیت خرداد سالِ ۸۹ در محکومیت ایران صادر شد. ایران ذیل «بند هفتم منشور مللِ متحد» قرار گرفت؛ یعنی که به اصطلاح «ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است».

در همین دهه بود که انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 به صحنهٔ نزاع خیابانی جناح‌های کلانِ دولت سرمایه‌داری ج.ا مبدل گشت. طرفداران کاندیدهای شکست خورده -میرحسین موسوی و مهدی کروبی- در اعتراض به «تقلّب در انتخاباتْ» خیابان‌های شهرهای مختلف ایران را به تسخیر خویش درآورند. شهر تهران صحنهٔ اصلی نبرد و اردوکشی خیابانی بود. «جنبش سبز» واجد اکثر مؤلفه‌های انقلابات مخملی بود: انتخاب رنگ جهتِ تشخّص‌بخشی، حمایت همه‌جانبهٔ رسانه‌ای توسط دول امپریالیستی و علی‌الخصوص آمریکا، افق غرب‌گرایانۀ این جنبش و گرایش به اتحاد با آمریکا، تأکید بر تغییر نرم و برگزاری راهپیمایی‌های سکوت و الخ. در نهایت طرفداران کاندیدهای شکست خورده به دستاورد خاصی نرسیدند. تعداد زیادی از فعالین اصللاح‌طلب و سایر گروه‌های سیاسی دستگیر شدند و حبس‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و حتی بلندمدت را تجربه کردند. محمود احمدی‌نژاد اما تا چهار سال بعد رییس‌جمهور ماند.

با روی کار آمدن حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲، اکثرِ طرفداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی مجدداً به عرصهٔ رأی‌گیری بازگشتند. روحانی با شعار تحول در سیاست خارجی و باز کردن گره پروندهٔ هسته‌ای و حل و فصل آن توانست اقبال عمومی کسب کرده و رأی لازم را در انتخابات بدست آورد. اندکی پس از استقرار دولت وی، مذاکرات بر سر پروندهٔ هسته‌ای ایران آغاز شد. پس از قریب دو سال مذاکرات، در نهایت ایران و گروه ۱+۵ -‌متشکل از آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، چین و روسیه-  در اواخر اردیبهشت سال 94 به توافقِ موسوم به «برجام» دست یافتند. در نتیجهٔ این توافق، ایران در عوض پذیرفتن طیف گسترده‌ای از محدودیت‌ها بر صنعت هسته‌ای خود، از شمول قطعنامه‌های سازمان ملل و نیز تحریم‌های بین‌المللی خارج شد. البته دیری نپایید که با روی کار آمدن دولتِ «دونالد ترامپ» در آمریکا، رشتهٔ همهٔ توافقات پنبه شد. دولت آمریکا در اردیبهشت سال 97 رسماً از توافق هسته‌ای خارج شد. برجام (با طرفیتِ ایران و گروه 5+1) کمتر از سه سال دوام آورد. دولت ترامپ ابتدا از طریق شرکای اروپایی‌اش این پیام را به ایران منتقل کرد که باید بر سر «مسائل منطقه‌ای» و «قدرت موشکی» ــاصطلاحاً برجام‌های دو و سه- نیز مذاکره صورت بگیرد. ج.ا اما از پذیرش مذاکره بر سر این مسائل سر باز زد. پس از خروج دولت آمریکا از برجام، مجدداً تحریم‌های آن دولت بازگشت. اما این‌بار درجهٔ شدّت و حدّت تحریم‌ها بسیار بیش از دوران باراک اُباما بود. ترامپ سیاست «فشار حداکثری» را بعنوان راهبرد خویش انتخاب کرده و به صفر رساندن صادرات نفت ایران و کاهش شدید صادرات غیرنفتی ایران و اختلال گسترده در واردات این کشور را هدف دولت خود قرار داد.

در نتیجهٔ اتخاذ سیاست فشار حداکثری توسط دولت آمریکا که در واقع سیاستی جنگی و به‌غایت وحشیانه است، تنش‌ها بین ایران و آمریکا و متحدان آن‌ بالا گرفته است: حمله به کشتی‌های نفت‌کش در خلیج فارس و به گروگان گرفته شدن نفت‌کش‌ ایران توسط انگلیس به بهانهٔ نقضِ تحریم‌های بین‌المللی و پاسخ متقابل ایران، انهدام پهپاد آمریکایی توسط پدافند سپاه پاسداران و در نهایت ترور «قاسم سلیمانی»، فرماندهٔ سپاه قدس توسط آمریکا بعنوان نقطهٔ اوجِ تنش‌ها؛ ایران نیز در پاسخ پایگاه «عین‌الاسد» آمریکا در عراق را موشک‌باران کرد. تنش‌ها اما همچنان ادامه دارد و سیاست فشار حداکثری آمریکا در حال پیگیری است. ج.ا نیز در عوضْ راهبردی تحت عنوان «مقاومت فعّال» را در پیش گرفته است و از سال 98 به این سو، سیاست پایبندی نعل به نعل به برجام را رها کرده و دیگر به پاره‌ای از محدویت‌های تعیین‌شده در توافق هسته‌ای، پایبند نیست. همچنین ج.ا و متحدانش اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه خاورمیانه را سیاست خود اعلام کرده‌اند.

دورهٔ ریاست جمهوری حسن روحانی تا کنون دو شورش گستردهٔ مردمی در اعتراض به وضعیت معیشتی را به‌همراه داشته است. یکی در دی‌ماه 96 و دیگری در آبان‌ماه 98. اعتراضات دی ۹۶ پیش از خروج رسمی آمریکا از برجام رخ داد، اما از چندماه قبل آن نشانه‌های خروج از برجام و سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران آشکار گشته بود. تکانهٔ اعتراضات آبان ۹۸ نیز گران شدن قیمت بنزین بود. آمریکا از وقوع دو شورش در فاصلهٔ کمتر از دو سال واقعاً کیفور است و آن را نشانهٔ موفقیت‌آمیز بودن راهبرد فشار حداکثری می‌داند. ج.ا به زعم رهبران خویش در سخت‌ترین شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی از زمان وقوعِ انقلاب 57 به‌سر می‌برد. در کنار این‌ها جنگ سوریه، جنگ یمن، صحنهٔ متشنج سیاسی عراق و لبنان را نیز باید از مؤلفه‌های مؤثر بر سیاست در ایران دانست. محور مقاومت ادعایی ج.ا در این کشورها نیرو دارد و صاحب نفوذ در بیشتر عرصه‌هاست.

سیاست‌های اقتصادی ج.ا در مورد آزادسازی اقتصادی و نیز سیاست خارجی آن در مورد صنعت هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای و نیز صنعت موشکی، صحنهٔ جدال جناح‌های کلان بورژوازیِ داخل بوده است. نزاع جناح‌های کلان بورژوازی بر سر ادغام در اصطلاحاً «نظام جهانی» در نهایت به جنبش سبز ختم شد. سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و نیز تحریم‌های آمریکا، زمینهٔ مادیِ وقوع اعتراضات دی 96 و آبان 98 را فراهم کردند. علاوه بر اینها نیروهای سیاسی اپوزوسیون -چه در داخل و چه در خارج‌؛ چه چپ و چه راست- نیز دیدگاه‌های خاصی نسبت به مسائل مطروحه در بالا دارند و سعی دارند تا بر سیاست ج.ا تأثیر بگذارند؛ ج.ا را وادار به تسلیم در برابر آمریکا کرده و یا این‌که شرایطِ سرنگونی ج.ا را فراهم کنند و  در نهایت فعالانه در پروژه‌هایی که بنا به تصورشان قرار است به براندازی ج.ا ختم شود، حضور گسترده داشته باشند. مواضع اپوزوسیون داخل و خارج در قبال «مذاکرات هسته‌ای»، «جنبش سبز»، «جنگ سوریه»، «جنگ یمن»، «نفوذ منطقه‌ای ج.ا»، «اعتراضات دی96»، «اعتراضات آبان 98» و غیره، در این نوشته مورد توجه و بررسیِ ما قرار دارد.

ایضاحِ مواضعِ اپوزوسیونْ مستلزم تحلیلِ عناصر مفهومی دستگاه فکری و عملی آنان است. کشف و روشن‌سازی مقولاتی که اپوزیسیون با آن‌ها فکر می‌کند و دست به عمل می‌زند، هدفِ این نوشتار است. در پیشروند ایضاحِ دستگاه فکری و عملی اپوزوسیون، به نقد و بررسی مواضع آن‌ها در مورد موضوعاتی که مطرح کردیم نیز خواهیم پرداخت.  مقولاتی که دستگاه نظری و عملی اپوزوسیون را شکل می‌دهند و بر سر آن‌ها در میان نیروهای سیاسی مختلف و همچنین متفکران جناح‌های مختلف، نزاع وجود دارد، عبارتند از: «مسئلهٔ دولت و جامعهٔ مدنی» و «مسئلهٔ امپریالیسم». هر یک از این کلانْ‌مقولات را همچنین می‌توان به عناصری ریزتری نیز تجزیه کرد. نقطهٔ کانونی بحثْ نزاع بر سر «مسئلهٔ دولت» است. در ابتدا سعی خواهیم کرد تا به این موضوع بپردازیم.  سایر مقولات در پی این بحث خواهند آمد.

فصل اول: مسئلهٔ دولت

۱. دولت و جامعه مدنی                                                                    

جامعه مدنی  شامل کلِّ مراودات مادیِ افراد در درون مرحلهٔ معینی از انکشاف نیروهای تولیدی است. {جامعهٔ مدنی} شاملِ کلِّ زندگی صنعتی و تجاری یک دورهٔ معین است، تا جایی که از دولت و ملت فراتر می‌رود. اگر چه، از سوی دیگر مجدداً باید خود را در روابط خارجی‌اش همچون ملیّت نشان دهد و در درون باید خود را بمثابهٔ دولت سازمان دهد. (مارکس و انگلس، 89:1976).

در ادبیات سیاسی بخشی از نیروهای اصلاح‌طلبِ درون حاکمیت و نیز اپوزیسیون سرنگونی‌طلب در باب نسبت دولت و جامعهٔ مدنی انگاره‌ای وجود دارد: در ساخت قدرت ج.ا بین دولت و جامعهٔ مدنی شکاف و تنش وجود دارد. به زعم آن‌ها، دولت یا حکومت (در مورد فرق این دو و مغالطهٔ رایجی که در این باب وجود دارد در ادامه بحث خواهیم کرد) در واقع همان نهاد ولایت فقیه است؛ جامعهٔ مدنی نیز به صورت نهادی خود را در قوهٔ مجریه بازتاب می‌دهد. در واقع مطالبات آزادی‌خواهانهٔ اعضای جامعهٔ مدنی از طریق انتخابات‌های ریاست‌جمهوری به بیان در می‌آید. از نظر آن‌ها، چون نهادِ ولایت فقیه واجد «مشروعیتی سنتی یا کاریزماتیک» است با جامعهٔ مدنی و نهادهای مرتبط با آن اساساً در تعارض است. جامعۀ مدنی و نهادهای آن، مشروعیتی مدرن دارند و از طریق انتخاباتِ مردمیْ رهبران خویش را انتخاب می‌کنند. قول به دوگانگی بین دولت (نهاد ولایت فقیه) و جامعهٔ مدنی (نهاد ریاست‌جمهوری، برخی نهادهای دیگر مردم‌نهاد و برخی احزاب وابسته به جناح اصلاح‌طلب حکومت) و آشتی‌ناپذیری آن‌ها به نتایج مشخصی می‌انجامد. طبق این ذهنیت، این تنش و تضاد در درون ساخت قدرت ج.ا وجود دارد تا زمانی که نهاد ولایت فقیه که با عقلانیت مدرن در تعارض قرار دارد، برانداخته یا استحاله شود. اپوزیسیون سرنگونی‌طلبْ و برخی نیروهای اصلاح‌طلبْ تمرکزشان بر این شکاف و تضاد است. برنامه‌ها و پروژه‌های آن‌ها در راستای پر رنگ کردن این تضاد و سعی در انحلال آن به نفع نیروهای جامعهٔ مدنی است.

سابقۀ این نگاه به دههٔ هفتاد شمسی و آغاز دوران نوسازی پس از جنگ بازمی‌گردد. در دولت «سازندگی» اکبر هاشمی رفسنجانی پس از پذیرش نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در راستای آزادسازیِ اقتصادیْ (لیبرالیسم اقتصادی)، شاهدِ رشد و نُموِّ نوعی لیبرالیسم فکری و سیاسی و حلقه‌هایی از روشنفکران و نهادهای توجیه‌کنندهٔ هر دو نوع لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی نیز بودیم. جریان روشنفکری دینی و «حلقۀ کیان» و برخی جریان‌های فکری دیگر، مجمعی از روشنفکران نوظهوری بودند که خواستِ  به زعم خویش، «عقلانی‌سازی ساخت قدرت» را در ایران داشتند. در واقع هدف‌شان حرکت به سمت مدرن شدن و استقرار لیبرال دموکراسی بود. کعبهٔ آمال آنان دولت‌های لیبرال دموکرات -‌‌نظیر آمریکا و فرانسه‌- بود. در بین این جریانات نوظهور برخی گرایشات سوسیال دموکراتیک و حتی «سوسیالیستی» نیز دیده می‌شد، اما همه در موتیفِ فوق‌الذکر تقریباً اشتراک نظر داشتند: تعارض آشتی‌ناپذیر بین نهاد ولایت فقیه و نیروهای جامعهٔ مدنی. این جریانات تا به امروز نیز کماکان وجود دارند، چون بستر مادی انحلال آن‌ها فراهم نشده است.

اما در پس و پشت این نوعِ نگاه، چند پیش‌فرض نهفته است. این منظومهٔ فکری از رهگذر «تضاد سنت و مدرنیته» به جهان می‌نگرد. در این نوع نگاه که در واقع ریشه‌ای لیبرال دارد، ایران متعلق به جهان سنتی و کهنه قلمداد می‌شود و یا این‌که همچنان بقایای جهانِ کهنه را تحت نهاد ولایت فقیه یدک می‌کشد. ولایت فقیه امری قرون وُسطایی و کهنه است که «مانع اصلی بر سر توسعۀ سرمایه‌داری و استقرار دموکراسی» است. از نظر اینان، باید که این نهاد از سر راه برداشته شود تا راه برای ادغام در نظم جهانی (نظم آمریکایی پس از فروپاشی شوروی)  فراهم گردد. با ادغام در نظم جهانی،  «همهٔ مشکلات مربوط به توسعهٔ اقتصادی و دموکراسی حل خواهد شد». ایران به بلوک جهانِ آزاد خواهد پیوست و برای مثال مشابه کره جنوبی خواهد شد.

از سوی دیگر برخی نیروهای «سوسیالیست» نیز قائل به نامتعارف بودن سرمایه‌داری در ایران هستند. دلیلِ این کژکارکردی نیز باید در نهاد ولایت فقیه جست؛ چون ساخت قدرت در ج.ا، دوگانگی بین سنت (ولایت فقیه) و مدرنیته (نیروهای جامعهٔ مدنی) را در درون خود دارد، هیچ‌گاه نمی‌تواند به یک «دولت سرمایه‌داریِ متعارف» تبدیل گردد. از نظر این گروه، مسیر متعارف شدن از یکدست شدنِ ساختِ قدرت و حذفِ نهاد ولایت فقیه و یا صوری شدن (نقشِ فرمایشی) آن می‌گذرد. پس مشخص شد که منظومهٔ سیاسی مطرح شده در فوق آرمانی ندارد جز: یک دولت سرمایه‌داریِ «پیشرفتهٔ» واجدِ ضوابطِ لیبرال دموکراتیک.

اما اگر بخواهیم از منظری مارکسیستی به مسئله بنگریم، برنامه‌ها، پروژه‌ها و آرمان‌ها کاملاً شکلِ دیگری به خود می‌گیرند. تفکیکِ مشخصِ قلمرو سیاسی (دولت) و قلمرو مدنی برای بار نخست در تفکر هگل انجام گرفت. فیلسوفان مکتبِ قراداد اجتماعی دولت را محصولِ قرادادی اجتماعی بینِ شهروندان جامعه می‌دانستند. به زعم آن‌ها وضع طبیعی زندگی بشر صحنهٔ «تنازع بقا» است؛ «انسان گرگ انسان است». هدف دولت ایجاد شرایطی است که انسان‌ها بتوانند در کنار هم زندگی کنند و مناسبات اقتصادی‌شان را به پیش ببرند. در واقع دولت وظیفهٔ دفاع از حقوق انسان‌ها در برابر یکدیگر را بر عهده دارد. در نگاه فیلسوفان مکتب قراداد اجتماعی دولت سازه‌ای بیرونی نسبت به اجتماع انسانی است. وضع طبیعی چیزی نیست جز نزاع همه علیه همه. دولت به عنوان امری عارضی به صحنه می‌آید تا به این وضعِ طبیعیِ خشن پایان ببخشد.

اما هگل به نحوی دیگر به ماجرا می‌نگرد. هگل نیز مانند ارسطو دولت را امری «طبیعی» می‌داند. طبیعی در نگاه هگل به معنای «ذاتی»، «مطابقِ با ذات و طبع بشر» است. برای هگل ذات هر چیز همان «غایت» آن چیز است. ذات و غایت انسان، زندگی عقلانی است. زندگی عقلانی تنها در ساحتی اجتماعی و در پرتو دولت امکان‌پذیر است. پس زندگی تحت دولت، زندگیِ طبیعی است. انسان حیوانی عقلانی و اجتماعی است. غایتِ انسانیت با زیست در اجتماعی عقلانی متحقق می‌شود. گفتیم که هگل قلمروهای سیاسی و مدنی را از هم تفکیک کرد. جامعهٔ مدنی (یا همان جامعهٔ بورژواییbürgerliche Gesellschaft) حیطهٔ نیازهاست. انسان اقتصادیِ طماع و سودجوی جامعهٔ بورژوایی در جامعهٔ مدنی متحقق می‌شود؛ انسانی که در پی رفع نیازهای خویشتن است و در این مسیر تنها به منفعت خود فکر می‌کند. فرد اتمیزهٔ جامعهٔ بورژوایی عنصرِ متشکلهٔ جامعهٔ مدنی است که در آن هر انسان چون یک تاجر، با هدف حداکثرسازی نفعِ شخصی، در مقابل سایر انسان‌ها قرار می‌گیرد. اما این اتم‌های منفرد، سودجو و حریص نیاز به امری وحدت‌بخش دارند. دولت هگلی هدفش تحقق این وحدت است. «دولت عبارت از رژهٔ خداوند بر روی زمین است و بنیادش بر قدرت عقل است که خود را به‌مثابه اراده تحقق بخشیده است» (هگل،1991 :279§). دولت تجلی «روح عینی» است. برای هگل دولت سازه‌ای اخلاقی است که آزادیِ انسان مدرن در آن متحقق می‌شود؛ آزادیِ در پرتو ضرورت. منظور از ضرورت، اقتدار و اتوریتهٔ دولت هگلی است که فیصله‌بخش تخاصمات درون جامعهٔ مدنی است.

در نگاه هگل البته این تنش وجود دارد که آیا {1}دولت نسبت به جامعه مدنی واجد «اتوریته‌ای بیرونی» است یا اینکه {2}«غایتِ ذاتی» جامعهٔ مدنی است. هگل نتوانست بر این مسئلهٔ جدلی‌الطرفین (آنتی‌نومی) غلبه کند. اگر دولت را اتوریتهٔ بیرونی در نظر بگیریم، نگاه هگل به نگاه فیلسوفان مکتب قراداد اجتماعی نزدیک می‌شود. مارکسِ جوان با دست گذاشتن بر همین تنشِ بین دو تلقی متفاوت از دولت در اندیشهٔ هگلی، نقد خویش را ‌آغاز می‌کند (مارکس،6:1975). از نظر مارکس جامعهٔ مدنی یا جامعهٔ بورژوایی خود را در داخل مرزهای یک کشور به فُرم «دولت» بروز می‌دهد و در بیرون خود را به شکلِ «ملت». این دو با هم الگوی نام آشنای دولت-ملتِ مدرن را می‌سازند. مارکس با سازهٔ اخلاقی بودنِ دولت و نیز غایتِ ذاتی بودنِ آن برای جامعهٔ مدنی، مخالف است. برای مارکس، جامعهٔ مدنی عرصهٔ پیکار طبقاتی است. در درون جامعهٔ مدنی طبقات مختلفِ اجتماعی در ستیزند. دولت بورژوایی نه تنها غایتِ کلیتِ جامعهٔ مدنی نیست، بلکه کارگزار تنها یک طبقه در درون جامعهٔ مدنی است؛ طبقهٔ  سرمایه‌دار یا بورژوا.

می­توان گفت که نقطه­ی کانونی تفاوت دیدگاه مارکس و هگل در مورد رابطهٔ جامعهٔ مدنی و دولت در نوع فهم آن‌ها از تاریخ نهفته است. برای هگل تاریخ تجلی­گاه روح است. روح یا آگاهی در بستر تاریخ و زمان به خودآگاهی از آزادی خویش می­رسد و با تولد دولت است که در نگاه هگل تاریخ آغاز می­گردد. اما مارکس تاریخ را عرصهٔ نزاع طبقاتی در نظر می­گیرد و دولت را ضامن و پیش­برندهٔ منافع طبقهٔ مسلط می‌داند. برای هگل مفهوم دولت با مفهوم حقیقت پیوند خورده، اما مارکس دولت را به اعمالِ قدرت طبقهٔ سرمایه­دار در عصر کنونی گره زده است. وقتی که دولت متعلق به ساحت حقیقت و نه قدرت طبقه­ای مشخص باشد، استقلال و خودمختاری آن نسبت به جامعهٔ مدنی توجیه می­گردد. استقلالی که هگل مطابق آن دستگاه نظری خویش را استوار می­سازد از نوع «جوهری» است؛ اما مارکس تحت شرایطی خاصْ و نه بطور فی‌نفسه و جوهری، قائل به استقلال دولت است، که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

 

۲. استقلالِ غیر جوهریِ دولت مدرن                                                        

 دولت مدرن، یک رابطهٔ قدرت در دستِ تمامِ طبقهٔ سرمایه‌دار است تا منافع خویش را به پیش ببرد. شاید این گمان پیش بیاید که مارکس دولت مدرن را پدیده‌ای مستقل نمی‌داند؛ به عبارت دیگر دولت را ابزاریِ صرف در دستِ طبقهٔ سرمایه‌دار می‌داند. اما آثار سیاسی مارکس مثل «هیجدهم برومر لوئی بناپارت» و «نبردهای طبقاتی در فرانسه» این وهمِ عدمِ استقلالِ دولت را می‌زدایند. ابتدا به ساکن باید در نظر داشت که «سیاست و نبردهای سیاسی» دارای قلمروی مختصِ به خود است و قسمی استقلال نسبی دارد؛ هر چند که این قلمرو توسط شرایط مادی و اقتصادی مشروط می‌شود:

با توجه به تفاوت کامل شرایط مادی یا اقتصادیِ نبردهای طبقاتی در جهان باستان و در دوران مدرن، فرآورده‌های سیاسی این نبردها همان‌قدر با هم شبیه‌اند که سراسقف کانتربری با سموئیل نبی در تورات (مارکس، 6:1377).

معنایِ استقلالِ نسبیِ قلمرو سیاست این است که برنامه‌های اقتصادی طبقهٔ سرمایه‌دار در تاریخِ چند سده‌ای سرمایه‌داری هیچ‌گاه بطور خودانگیخته به پیش نرفته است. همواره احزاب و نیروهای سیاسی مختلف مسئولیت پیشبرد این برنامه‌ها و پروژه‌ها را در دست داشته‌اند. پیشبرد برنامه‌ها و پروژه‌ها در حقیقت در بستری سیاسی یا در قلمرو سیاسی و همراه با تنازعات فروان سیاسی رخ می‌دهد؛ زمینِ بازی سیاست قواعدی ویژهٔ خود دارد که در نهایت با بازی صحیح با آن قواعد می‌توان برنامه‌ها و پروژه‌ها را به پیش برد. برای مثال پس از پایان جنگ ایران و عراق- ‌در اواخر دههٔ شصت شمسی- یک جناح از بورژوازی ج.ا مسئولیت پیشبرد برنامه‌های آزادسازی اقتصادی را دست گرفت و برای آن برنامه‌ریزی کرد، پروژه‌های مختلف تعریف کرد و با سایر جناح‌های بورژوازی وارد نزاع سیاسی درون‌گفتمانی شد.

علاوه بر این‌ها دولتِ مدرن مسئول پیشبرد رابطهٔ  «سرمایه» و نه مسئول مستقیمِ منافعِ یک جناحِ خاصِ سرمایه‌داری و یا بخشی از طبقهٔ سرمایه‌دار است. دولت مدرن این روایت کلان را می‌سازد که نه تنها منافعِ تمام طبقهٔ سرمایه‌دار را به پیش می‌برد، نه یک جناحِ خاص آن را، بلکه همزمان منافع کل جامعه را نمایندگی می‌کند و به پیش می‌برد. همین که دولت مدرن مدعی پیش‌بردِ منافعِ تمام طبقهٔ سرمایه‌دار است، خود گواهِ بر این مسئله است که دولت واجدِ قسمی خودفرمانیِ نسبی است. پس این دوگانه‌ای که در نزاع بینِ «میلی‌بند» و «پولانزاس» در مورد «دولتِ سرمایه» یا «دولتِ سرمایه‌داران» مطرح می‌شود، دوگانه‌ای هم درست و هم غلط است. وقتی که گفته می‌شود دولت مسئول پیشبرد رابطهٔ سرمایه و منافع سرمایه است، خود به خود معنایش این است که دولت منافعِ کلّیِ طبقهٔ سرمایه‌دار را به پیش می‌برد. وقتی حکمی در مورد «سرمایه» صادر می‌شود، آن حکم در کُل بر مصادیقش که همان جناح‌های مختلفِ طبقهٔ سرمایه‌دارِ  یک دولت است، اعمال می‌شود؛ یعنی دولت منافع این جناح‌ها را به پیش می‌برد، مگر این‌که به دلیل شرایط خاص تاریخی، منافع برخی از این جناح‌ها با حفظ یا پیشبردِ خود رابطهٔ سرمایه، تزاحم داشته باشد. در واقع، ممکن است در یک برههٔ خاصْ منافع و برنامه‌های یک جناحِ بورژوازی به نفعِ پیشبرد منافع کلیّتِ طبقهٔ سرمایه‌دار یا منافعِ سرمایه سرکوب شود. دولت نمی‌تواند در هر شرایطِ زمانی و مکانی هم‌هنگام تک‌تکِ منافعِ کوتاه‌مدت و مشخصِ تمام جناح‌های کلانِ بورژوازی را به پیش ببرد؛ این امر نشدنی است. امتناع وقوع آن هم در بنیادْ بخاطر {1}الزامات منطقِ انباشتِ سرمایه و{2} تحدیدات مبارزهٔ طبقاتی است. در واقع، پیش‌بردِ منافع جناح‌های کلان بورژوازی توسط دولت مدرن، از یک نظرگاه کلّی اجتماعی (نظرگاه بین‌طبقاتی) صورت می‌گیرد؛ بدین معنا که دولت مدرن، اساساً و در کلیت امر، حافظ منافع طبقه‌ سرمایه‌دار و جناح‌های کلان آن در برابر طبقه کارگر است که منافعِ آن آشتی‌ناپذیریِ کلّی با منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار دارد. سرمایه متأثر از تنازعات طبقاتی است و باید که برای حفظ خویش، پویایی لازم را به خرج دهد و با برنامه‌ها و پروژه‌های مشخصْ از دلِ نبردهای طبقاتی پیروز بیرون بیاید. منافعِ آنی یک جناح خاصِ بورژوازی ممکن است که موجودیتِ کلیت دولت سرمایه‌داری را به خطر بیندازد، در نتیجه دولت سرمایه در مقابلِ آن می‌ایستد. البته ممکن است که دولتِ سرمایه‌داری در این نبردها شکست بخورد و مضحمل شود. طبقهٔ کارگر باید که با برنامه‌ها و پروژه‌های خویش از سد دولتِ سرمایه بگذرد.

مثالِ کلاسیکْ برای استقلال غیرجوهری و اصطلاحاً نسبی دولت، دولت «بناپارتی» است. در بناپارتیسم گویی که دولت بر فراز طبقات جامعه قرار می‌گیرد تا بتواند در نهایت منافعِ بورژوازی را به پیش ببرد. بناپارتیسم به زعم مارکس محصول شرایطی است که در آن طبقهٔ حاکم توان حکومت بر جامعه را از دست می‌دهد و از سوی دیگر طبقهٔ کارگر توان کاملِ در دست گرفتن قدرت را ندارد. در این وضعیت برزخی است که دولت بناپارتی زاده می‌شود. درست است که دولت بناپارتی خود را به‌عنوان مدافعِ طبقاتِ میانی اجتماع جا می‌زند اما در نهایت هدفِ این دولت نیز نجاتِ رابطهٔ سرمایه است. دولت بناپارتی در حقیقت نشانهٔ بیشترین درجهٔ استقلال نسبیِ دولت در جهان سرمایه‌داری است. این استقلال تا جایی پیش می‌رود که دولت خود را از فراکسیون‌ها و جناح‌های مختلفِ بورژوازی، مستقل فرض می‌کند.

در مورد کشورهایی مثل ایران که در ادبیات رایجِ علوم سیاسی از آن‌ها تحت عنوان کشورهای «در حال توسعه» یاد می‌شود، این تحلیل وجود دارد که شکلِ حکومت آن (هم پهلوی و هم ج.ا) قسمی بناپارتیسم است؛ دولت درآمدش از فروش نفت و گاز تأمین می‌شود و به همین خاطر از طبقات اجتماعی مستقل است. بخشی از درآمد نفت را دولت جهتِ حفظِ قدرتِ خود برای توسعه کشور بکار می‌بندد و بقیه درآمد نفتی دولت سهم شبکهٔ «بوروکراتیک» و انگلی آن می‌شود. دولتْ‌ برای غلبه بر توسعه‌نیافتگی ناچار است که بر فراز طبقات قرار بگیرد و آرمان توسعه را متحقق کند. این نوعِ تبیین در موردِ کلیت تاریخِ ایرانِ مدرن وجود دارد که همواره دولت مسئول پیشبرد توسعه بوده است و طبقهٔ سرمایه‌دار در ایران بخاطر ضعف و عدم توانایی‌اش در رقابت با سرمایه‌داری‌های پیشرفته، نتوانسته به صورت درون‌زا خودْ شرایط توسعه و انکشاف سرمایه‌داری را فراهم کند. به طور مشخص در مورد شکل حکومت ج.ا با ارجاع به اتکایش به نفت و خاستگاه طبقاتی رهبران آن که عمدتاً برآمده از لایه‌های میانی و خرده‌بورژوازی بازار هستند، تفسیر بناپارتیستی در میان نیروهای اپوزیسیون وجود دارد. این قسم تحلیل‌ها چشم بر داده‌های (فکت) موجود در مورد نسبتِ دولتِ ج.ا و طبقهٔ سرمایه‌دار می‌بندند و پویایی (دینامیسم) درونی دولت ج.ا را لحاظ نمی‌کنند.

شکل بناپارتیستی حکومت در سرمایه‌داری، در مواقع خاص و بحرانی رخ می‌نماید. نمی‌توان این شکل از حکومت را به ماهیت و ذاتِ کلیِ دولت در دوران سرمایه‌داری ارتقاء داد. در تصور برخی از نیروهای اپوزیسیون، گویی که دولت و شکل حکومت برآمده از آن، همچون  ساختاری صلب و انگلی بر فراز اجتماع و جامعهٔ مدنی قرار گرفته و هدفش عموماً  تأمینِ منافع افرادِ دستگاه اداری‌اش است. مارکس هیچ‌گاه رشتهٔ پیوندِ بناپارتیسم را با منافع  طبقهٔ سرمایه‌دار قطع نکرد و در نهایت معتقد بود که چنین شکلی از دولت مدرن نه تنها توسط رابطهٔ سرمایه مشروط می‌گردد، بلکه حافظ این رابطه است. به بیان مارکس در «هیجدهم برومر لوئی بناپارت»:

 بورژوازی فرانسوی در روز بعد از کودتا [ی لوئی بناپارت] فریاد برکشید: «فقط رئیس انجمن 10 دسامبر هنوز می‌تواند جامعۀ فرانسه را نجات دهد. مالکیت را فقط با دزدی، مذهب را با شهادت دروغ، خانواده را با تخم حرام و نظم را با بی‌نظمی می‌توان نجات داد!»

 بناپارت، حکم قوۀ اجرائی مستقل شده از جامعه‌ای را دارد که به نام خودش عمل می‌کند و به این عنوان احساس می‌کند که پاسداری از «نظم بورژوایی» رسالت او است (مارکس، 179:1377).

۳. دولت و رابطهٔ سرمایه                                                                        

«سرمایه» یک رابطه است و نه یک شیء؛ رابطه‌ای نابرابر بین سرمایه‌دار و کارگر که مبتنی بر استثمار کارِ کارگر و استخراج ارزش اضافی از کار وی به دست سرمایه‌دار است. دولت مدرن در حقیقت شکلِ سیاسیِ رابطهٔ سرمایه است. رابطهٔ سرمایهْ «محتوا» و دولتْ «شکلِ» سیاسی آن است. این نسبتِ محتوا و شکلی (فرمی) همخوان با نسبت محتوا و شکلیِ جامعهٔ مدنی و دولت است. جامعهٔ مدنی عرصهٔ نبردِ طبقاتیِ طبقات مختلف اجتماعی در دنبال کردن منافع‌شان است. در واقع عصارهٔ حقیقتِ جامعهٔ مدنی در عصر سرمایه‌داری، رابطهٔ استثماری فیمابین کارگر و سرمایه‌دار است. حال چه بگوییم: رابطهٔ سرمایه (محتوا)-دولت (شکل یا فُرم) یا اینکه بگوییم: جامعهٔ مدنی (محتوا)-دولت (شکل یا فرم).

علاوه بر این در شکلِ دولت سرمایه‌داری قسمی «فتیشیسم» یا «بُتوارگی» نیز نهفته است. دولت سرمایه‌داری هر چند که نماینده و پیشبرندهٔ منافعِ طبقهٔ سرمایه‌دار است اما باید که جهت حفظِ «هژمونیْ» خود را نمایندهٔ تمامی طبقاتِ اجتماعی جا بزند. در چشم افرادِ جامعهٔ مدنیْ دولت نمایندهٔ همهٔ مردم جلوه می‌کند. دولت مدرن در ذاتِ خویش پدیده‌ای ناتمام است، اما خود را پدیده‌ای واجد تمامیت جا می‌زند؛ به این معنا که قادر است منافعِ تمامی طبقاتِ جامعهٔ مدنی را هم‌هنگام به پیش ببرد. اما نقطهٔ گسستِ مهم مارکس از هگل کشف همین خصلت فتیشیستی دولت سرمایه‌داری است. دولت فرآوردهٔ تضادها و تخاصمات جامعهٔ مدنی است. اما وقتی که ایجاد شد دیگر به صورت نیرویی مستقل و خودگردان جلوه می‌کند؛ فتیشیسم دقیقاً به همین معناست؛ اینکه فرآورده‌های ذهنی و عملی انسانْ (کارِ انسانی در هر شکل آن) همچون نیرویی مستقل از وی جلوه کنند. موجودات مذهبی محصولات ذهنِ خود بشر هستند، اما پس از ایجاد به صورت نیرویی مستقل بر فراز سر جامعه و انسان در می‌آیند. قول به اینکه دولتِ سرمایه‌داری واجدِ خصلتی فتیشیستی است، خود گواه بر این است که دولت سرمایه‌داری واجدِ استقلالِ غیرجوهری و اصطلاحاً نسبی است. وقتی گفته می‌شود پدیده‌ای خصلت فتیشیستی دارد، بدین معنا نیست که آن پدیدهْ امری موهوم و ذهنی است. «موجودات مذهبی»، «دولت» و «کالا» همه واجد خصلتِ فتیشیستی‌اند؛ یعنی همگی واجدِ عینیتی (ابژکتیویته) می‌شوند که روابط افراد در درون جامعهٔ مدنی مطابق آن‌ها به پیش می‌رود؛ دولت خود را پدیده‌ای فراگیر و نمایندهٔ تمامِ اقشار جامعه معرفی می‌کند، روابط انسانی شکل روابطِ جهان کالاها را به خود می‌گیرد؛ به عبارت دیگر در سرمایه‌داری روابط انسانی تماماً کالایی می‌شود و کالاها هستند که بر جهان انسان‌ها حکمروایی می‌کنند، به همین قیاس مذهب و نهادهای برآمده از آن، جهان انسانی را به تسخیر خویش درآورده و انسان‌ها را مطابق اصولی مشخص به سمت «سعادت اخروی» هدایت می‌کنند.

ماهیت فتیشیستی محصولِ کار از نظر مارکس نتیجهٔ «شکل کالایی» آن است:

پس این ماهیت جادوئی محصول کار که بمحض شکل کالا بخود گرفتنِ این محصول بظهور می‌رسد از کجا ناشی می‌شود؟ پیداست که از خودِ این شکل. به این ترتیب که با کالا شدن محصول کار، {اولاً} یکسان بودنِ تمامی انواع کار انسانی از این طریق که محصولات آنها همه به یکسان ارزشند، و ارزش بودن آنها به یکسان خصلت عینی دارد، شکل فیزیکی بخود می‌گیرد. {ثانیاً} مقدار مصرف قوه کار انسانی، که بر حسب طول مدت آن سنجیده می‌شود، شکل مقدار ارزش محصولات بخود می‌گیرد. و بالاخره {ثالثاً} روابط میان تولیدکنندگان، که مختصات اجتماعی کارهای {خصوصیِ} ایشان در چارچوب آن مجال ظهور می‌یابد، شکل رابطه‌ای اجتماعی میان محصولات کار بخود می‌گیرد (مارکس، 1386: 68).

به همین قیاس، ماهیت فتیشیستی دولت برآمده از «شکل سرمایه‌دارانه‌اش» است. اما شکل غیرسرمایه‌دارانه دولت چرا خصلت فتیشیستی ندارد؟ در شیوه‌های تولید ماقبل سرمایه‌داری، محصولات کار انسانی به کالا تبدیل نمی‌شد. یعنی افراد محصولات را صرفاً برای فروش در بازارهای مختلف تولید نمی‌کردند؛ اگر هم تولید می‌کردند، به صورت فراگیر این کار انجام نمی‌شد. در حقیقت در دوران پیشاسرمایه‌داری محصولِ کار انسانی به صورت بلاواسطه اجتماعی بود، اما در دورانِ سرمایه‌داری محصولِ کار تنها به وساطتِ بازار، اجتماعی می‌شود. اجتماعات دوران ماقبل سرمایه‌داری محدود و در خود بسته بودند اما در دوران مدرن، اجتماعات شهری بزرگی به وجود آمده‌اند. مبادله در دوران ماقبل سرمایه‌داری تنها به صورت تصادفی و در مرزهای شهرها و کشورها رخ می‌داد. محصولات کار تنها جهت استفادهٔ افراد جامعه تولید می‌شد و مازاد آن با سایرین به صورت پولی یا جنسی مبادله می‌شد. در تقارن با مراودات اجتماعی پیشاسرمایه‌دارانه که در آن‌ها محصولات کار انسانی شکلِ کالایی بخود نمی‌گرفت و مبادلات به صورت اتفاقی و محدود انجام می‌گرفت، بخش اعظم مردم و طبقات اجتماعی در دوران پیشاسرمایه‌داری خارج از قلمرو سیاست، در معنایی که امروزه می‌شناسیم، قرار داشتند؛ همانطور که اکثر محصولات کار، خارج از قلمرو مبادله قرار می‌گرفتند. سیاستِ جهان پیشامدرن در بین اقشار بالایی اجتماع و در کاخ‌ها و سلسله‌های پادشاهی در جریان بود و بخش بزرگی از جامعه، مستقل از سرنوشت دولت، حیات «طبیعی»، درخودبسته و خوبسندۀ خود را دنبال می‌کرد. در یونان باستان، برده‌ها شهروند محسوب نمی‌شدند و هیچ حضوری در قلمرو سیاست نداشتند. ارسطو، رابطهٔ ارباب و برده را مثل رابطهٔ نفس و بدن می‌دانست. همان‌طور که نفس حاکم بدن است ارباب نیز حاکم برده است؛ یعنی برده همچون «بدن» و «ماده»، امری عدمی و خاموش بود؛ تعقل و فعالیت محصولِ نفس است و نه بدن. برای درکِ بهتر شکل سیاست در جهان پیشامدرن آثار «شکسپیر» و سینمای «کوروساوا» بسیار درخشان هستند. مناسبات قدرت همواره در دربار پادشاهان و امپراتوری‌ها جاری و ساری بود و افراد معمولی اجتماعْ تقریباً بی‌خبر و فاقد تأثیر بر این جنگ‌های قدرت بودند و تنها در نقشِ سربازان جنگی در صحنهٔ اجتماع حضور داشتند.

 در جهان مدرن و سرمایه‌دارانه کم‌کم همهٔ افراد اجتماع در صحنهٔ سیاست مرئی شدند. رابطهٔ دولت و طبقات اجتماعی از شکلی «ایستا» به شکلی «پویا» درآمد و دیگِ جوشان سیاستْ کلیّت جامعهٔ مدنی را دربر گرفت. پیکار طبقاتی در عصر سرمایه‌داریْ نیروی خود را در مناسباتِ قدرتِ میان جناح‌های مختلف بورژوازی بارگذاری می‌کند. ارادهٔ برده یا دهقان عصر پیشامدرن عمدتاً هیچ تجلی‌ای در مناسبات سیاست نداشت، اما در عصر مدرنْ اراده و خواستِ تمامی انسان‌ها تا حدودی در دم و دستگاه دولت بازتاب می‌خورد. این اراده و خواست، شکل سرمایه‌دارانه به خود می‌گیرد؛ یعنی ارادهٔ طبقاتِ مختلف به کمک دولت بورژوایی تعیّن می‌یابد (خصلت فتیشیستی دولت در سرمایه‌داری).

مهم‌تر از امر پیش‌گفته، عاملی که ریشۀ خصلت فیتیشیستی دولت در سرمایه‌داری است، جدایی کمابیش نهادیِ سپهر سیاسی و اقتصادی در شیوۀ تولیدی سرمایه‌داری است. در جوامع پیشاسرمایه‌داری، دولت وسیلۀ نهاییِ تحمیل اصول اقتصادیِ طبقۀ مسلط بر کلیت جامعه نیست؛ دولت در این جوامع، «میانجی سلطۀ اقتصادی بر جامعه نیست، بلکه خودْ سلطۀ اقتصادیِ بی‌میانجی بر جامعه» است. در جوامع پیشاسرمایه‌داری، مقولات اقتصادی و سیاسی و حقوقی، «به‌طور عینی و ماهوی، جدایی‌ناپذیر و درهم‌آمیخته‌اند» و اشکالِ حقوقی سلطۀ اجتماعی، پیشاپیش و به‌نحوی ذاتی و همین‌طور نهادی، در پیوستگی با نیروهای اقتصادی قرار دارند. در فئودالیسم یا نظام ملوک‌الطوایفی خانخانی، «قدرت سیاسی و اقتصادی در کالبد واحدی» آمیخته شده بود و ارباب فئودال یا خان، همچون دولتِ حصه‌ی اربابی خویش عمل می‌کرد. به تعبیر مارکس، «در مالکیت ارضی فئودالی، ارباب دست کم همچون پادشاه ملک پدیدار می‌شود. یک قطعه ملک، با ارباب خود تشخص می‌یابد… و زمین همچون تن غیرانداموار ارباب خود به نظر می‌رسد. پس این ضرب المثل [قرون وسطایی] که هیچ زمینی بدون ارباب خود وجود ندارد، امتزاج اشرافیت [یعنی جنبه‌ی سیاسی] و مالکیت ارضی [یعنی جنبه‌ی اقتصادی] را بیان می‌کند». با این حال در سرمایه داری، مالکیت بر ابزار تولید لزوما به معنای در اختیار داشتن قدرت سیاسی نیست و بسته به جوامع مختلف سرمایه‌داری، بین قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی، درجات مختلفی از جدایی نهادی یا سازمانی وجود دارد؛ به این معنا که در سرمایه‌داری قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی لزوماً در نهادها و سازمان‌های یکسانی تمرکز نیافته‌اند. ارباب فئودال در قلمرو خود علاوه بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، نقش دولت را ایفاء می‌کرد، مسند قضاوت را در اختیار داشت و ارتش را نیز تدارک می‌دید. اما در مقابل، در سرمایه داری بسته به میزان جدایی نهادی دولت و جامعه‌ی مدنی، همبستگی ذاتی آن‌ها کتمان می‌شود. این جدایی نهادی باعث می‌شود تا وحدت ذاتی و ماهوي قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی، نیروهای بازار و ماشین بوروکراسی دولت پوشیده شود و دولت همچون دستگاهی بی‌طرف جلوه کند. این پدیدارِ بی‌طرفی، دقیقاً همان فتشیسم دولت سرمایه‌داری است.

فتشیسم دولت سرمایه‌داری، عمل دولت در حدودِ تعیین‌شده توسط منطق سرمایه و قوانین انباشت سرمایه را که از طریق رقابت بخش‌های مختلف بورژوازی با هم برای کسب هژمونی، و از طریق مبارزۀ بین‌طبقاتی (بین طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایه‌دار) وساطت شده است، همچون عمل دستگاهی به‌صورت جوهریْ مستقل پدیدار می‌سازد که گویا بی طرف است و قصد آن ایجاد آشتی اجتماعی و کسب حداکثر منفعت برای همگان است. فتیشیسم دولت سرمایه‌داری در این است که اعمال دولت همچون اعمال مقررات دستگاهی صرفاً اداری و بی‌طرف ظاهر می‌شود که برای ادارۀ امورات جامعه، موجودیت آن کاملاً ضروری است.

 اما چه زمانی پرده از شکل فتیشیستی دولت سرمایه‌داری برداشته می‌شود؟ گفتیم که دولت سرمایه‌داری شکل سلطۀ سیاسیِ رابطهٔ سرمایه است. در رابطهٔ سرمایه کارگر نیز حضور دارد. در واقع نیرو و ارادهٔ طبقهٔ کارگر و در کل مبارزهٔ طبقاتی، نیروی محرِّک دولت مدرن می‌شود، اما دولت سرمایه‌داری همچون نیرویی بر ضد طبقهٔ کارگر عمل می‌کند. اراده و خواستِ طبقهٔ کارگر در جهان مدرن مجال بروز می‌یابد، اما در کانالی قرار می‌گیرد که مناسبات سرمایه‌دارانه را بازتولید کند و خطری برای دولت سرمایه‌داری نداشته باشد. دولت مدرن ارادهٔ طبقهٔ کارگر را بدین‌ترتیب به نفع طبقهٔ سرمایه‌دار سرکوب می‌کند. منازعه ادامه دارد تا جایی که طبقهٔ کارگر بتواند بر مناسبات سرمایه‌دارانه غلبه کند. پرده از شکلِ فتیشیستی دولت در سرمایه‌داری زمانی برداشته می‌شود که طبقهٔ کارگر بتواند در نبرد طبقاتی پیروز شود. مادامی که شکل فتیشیستی دولت سر جای خود باقی است، طبقهٔ کارگر، دولت بورژوایی و جناح‌های مختلف آن را نمایندۀ خود می‌داند. البته در همین جهان سرمایه‌داری نیز گاهی طبقهٔ کارگر  ورای مناسبات موجود قرار می‌گیرد و ارادهٔ خود را به طبقات سرمایه‌دار و دولت آن‌ها تحمیل می‌کند؛ اما مادامی که پیشروی مبارزۀ طبقاتی، مناسبات سرمایه‌داری برانداخته نشود، همۀ دستاوردهای مبارزاتی طبقۀ کارگر، قابل بازگشت و پس گرفتن خواهد بود.

به‌طور خلاصه، در سرمایه‌داری است که همهٔ انسان‌ها افراد آزادی قلمداد می‌شوند که می‌توانند به کمک عقلْ ارادهٔ خود را در جهان تحقق ببخشند. هگل نیز بنیاد دولت را بر عقل می‌دانست که قرار است ارادهٔ انسان‌ها در ساحت آن تحقق یابد. {1}انسان‌ها به یکسان واجد عقل و اراده هستند. دکارت می‌گفت که آنچه در بین تمامی انسان‌ها به یکسان تقسیم شده «عقل» است. {2}عقل و ارادهٔ انسانی در جهان مدرن می‌تواند خود را در قالب رأی و انتخابات آزاد در قلمرو سیاست تجلی ببخشد (هر نفر یک رأی دارد. انسان‌ها بوسیلهٔ رأی‌شان به کمّیتی منفرد تقلیل داده می‌شوند، همان‌گونه که در سرمایه‌داری ارزش کالاها را زمان کار اجتماعاً لازمِ میانگین جهانی تعیین می‌کند؛ یعنی وجه کمّی کالا بر وجه کیفی یا ارزش استفادهٔ آن غالب می‌شود). ارادهٔ انسان در ساحتِ دولتِ مدرن و نزاع‌های جناح‌های مختلفِ سرمایه‌داری عینیت پیدا می‌کند. ارادهٔ هر شخص به میزان رأی‌ایست که می‌دهد. {3} ارادهٔ انسان‌ها در جهان مدرن شکلِ روابط و نزاع‌های درون دولت سرمایه‌داری و جناح‌های مختلف بورژوازی را به خود می‌گیرد. سه مورد فوق در واقع مُجملِ ماهیت فتیشیستیِ شکلِ دولت در سرمایه‌داری هستند.

۴. سطوح مختلف انتزاعْ در بحثِ دولت                                            

در پیشگفتار بر چاپِ اول کتابِ «سرمایه» مارکس بیان می‌دارد که در مطالعهٔ اشکال اقتصادی جامعهٔ بشری میکروسکوپ و معرّف‌های شیمیایی بکار نمی‌آیند. در عوض باید از قوهٔ انتزاع استفاده کرد- ‌‌منتزع کردن در لغت به معنای جدا کردن است. انتزاع کردن در واقع به معنای عریان کردن است؛ یعنی لباس ظاهری پدیده‌ها را از تن آن‌ها درآوردن. انتزاع کردن یعنی از پدیدار چیزها به سمت ذات آنها رفتن؛ به عبارتی دیگر یعنی اکتفا نکردن به ظاهر امور و یافتن ربط و نسبتِ پدیده‌ها و عوامل موثر در تکوّن و تشکیل یک پدیدار؛ مثلِ شکل اقتصادی سرمایه‌داری.

پدیدار آشکارگیِ ذات است. پدیدار سرمایه‌داری در وهلهٔ نخست چیزی به ما در مورد نحوهٔ حرکت و تطور این شکل اقتصادی نمی‌گوید. پس از مقوله‌بندیِ پویای امور است که فهم سیرِ حرکتِ اقتصادی جامعهٔ سرمایه‌داری آشکار می‌شود. ذاتْ به تمامی خود را در پدیدار بروز می‌دهد، اما به شکلی شی‌ء‌واره و مکنون- انتزاع بعنوان جایگزینی مناسب بکار مطالعهٔ اشکال اقتصادی و اجتماعی حیاتِ انسانی می‌آید (مارکس، 14:1386). برای تحلیل شکلِ اقتصادی سرمایه‌داری نیز باید از قوهٔ انتزاع کمک گرفت؛ یعنی باید ابتدا به ساکن سرمایه‌داری در ناب‌ترین شکل آن و بدون لحاظ عوامل تصادفی و مشخصِ تاریخی مورد تحلیل قرار بگیرد و سپس با لحاظِ سایر عوامل دخیل، به تحلیل دوره‌های مختلف سرمایه‌داری و انکشاف و تطور سرمایه‌داری در یک جامعهٔ مشخص پرداخت.

در راستای بکارگیریِ قوهٔ انتزاع، ابتدا می‌توان چند قلمرو مختلف حیات انسانی مثل اقتصاد، سیاست، فرهنگ، دین و الخ را تفکیک کرد؛ یعنی فرضاً بر روی اقتصاد متمرکز شد و سایر عوامل مثل سیاست، فرهنگ و … را منتزع کرد. در خودِ توضیحِ اقتصاد نیز باید مجدداً قوهٔ انتزاع را بکار بست و ریزتر شد. این انتزاع کردن تا زمانی که هسته و سلول بنیادی موضوع آشکار گردد باید به پیش رود. پس از رسیدن به هستهٔ مقولاتی موضوع، باید که نظام مقولاتی به طور مدلًّل پشت هم بیاید. در حقیقت روش مارکس شامل دو سیر متفاوت است: {1} ابتدا امور را تا رسیدن به هستهٔ اصلی موضوعْ تجزیه می‌کند (مرحلهٔ تجزیه)، {2} سپس این امور جدا از هم را تحت یک کلیَّت مقولیِ پویا و انضمامی بازسازی و ترکیب می‌کند (مرحلهٔ ترکیب). برای  مثال در فصل اول سرمایه مارکس برای فهم رازِ شکل پولی، از شکل سادهٔ ارزش، شکل گسترش‌یافتهٔ ارزش و شکلِ عام ارزش نام می‌برد تا در نهایت به شکل پولی برسد. در واقع شکلِ پولی برای تحقق، سیر منطقی و مقولاتی‌ای را پشت سر گذاشته است. مارکس سیر منطقی انکشافِ شکل پولی را بیان کرده است. البته که به طور تاریخی و در جوامع مشخصْ این سیر منطقی و استدلالی با جهش‌ها و افت‌هایی مواجه بوده است.

هر شکلی متناهی است؛ یعنی واجدِ ضعف‌ها و قوت‌هایی است. شکل‌ها تناقضاتی درون‌ماندگار دارند. تناقضاتْ شرایط گذار از هر شکل را فراهم می‌کنند (تضاد کار و سرمایه ذاتی شیوهٔ تولید سرمایه‌داری است و طبقهٔ کارگر توان و قوهٔ گذار از این شکل را با خود به‌همراه دارد). مهم نشان دادن ضرورت گذار و دگردیسی شکل‌ها به یکدیگر است.

برای توضیح و فهم سیر حرکتِ پدیدهٔ دولت در سرمایه‌داری نیز می‌توان از قوهٔ انتزاع و سطوح مختلف انتزاع کمک گرفت. تفکیکِ سطوح مختلف انتزاع، روشی برای درکِ پیچیدگیِ تناقضات و تضادهایِ درونی یک مفهوم یا پدیده است. دولت پدیده‌ای نیست که بتوان آن را با یک تعریف یا تصورِ صرف فراچنگ آورد. برای مثال برخی عالمان سیاسی دولت را پدیده‌ای بر فرازِ اجتماع می‌دانند که وظیفه‌اش تأمین خیرِ عمومی اعضای اجتماع است. این نوعی تعریف یا تصورِ یکسویه از پدیدهٔ دولت است که قادر به فهمِ تناقضاتِ درونی مفهومِ دولت نیست و نمی‌تواند پویایی مقولهٔ دولت را برای ما فهم‌پذیر کند. باید در نظر داشت که محقق در روندِ بازسازی و رسیدن به کلیتِ انضمامیِ موضوع، از سطوح مختلفی از انتزاع گذر می‌کند. موضوعِ مورد مطالعه در بیشترین درجه و بالاترین سطحِ انتزاع واجد قانون‌مندی‌های مختص به خود است و به همین قیاس با کم شدن درجهٔ انتزاع و پایین آمدن در سطوح انتزاعْ (از طریق انضمامی‌سازی فزاینده با ترکیب مقولات پیچیده‌تر)، قانون‌مندی‌های دیگری ظهور می‌کند. مهم فهم این نکته است که قوانین سطوح مختلف نباید با هم خلط شوند؛ به این معنا که قوانین سطح بالاتر قابل تسری به سطح پایین‌ترست، اما عکس این مطلب صادق نیست.

در تفکر مارکس و هگل سه سطحِ مختلف انتزاع داریم: کلی[1]، جزئی[2]، فردی[3] (یا مشخص یا تکین)[4]. این سه سطح مؤلفه‌های هر مفهوم به طور کلی هستند؛ یعنی برای فهم مفهومِ دولت سرمایه‌داری باید که مؤلفه‌های آن دقیق مورد بررسی و واکاوی قرار بگیرند. در حکم فردی همچون حکم کلی، محمول برای تمامِ موضوع اثبات می‌شود[5]. به همین دلیل سطح فردی در حقیقت شکلِ عالیِ سطح کلی است. امر کلی در ساحتِ امر فردی بطور کامل انکشاف پیدا می‌کند. تمام تلاش‌ها در راستای نیل به فهم امرِ مشخص یا فردی صورت می‌گیرد. کلّیِ آغازینْ امری بلاواسطه و نامتعیّن است. کلّی خود را از رهگذر امور فردی متحقق و متعیِّن می‌کند. سرمایه‌داری همچون امری کلی در دولت‌های سرمایه‌داریِ مشخصْ تعیّن پیدا می‌کند. هر دولتِ سرمایه‌داریِ مشخصْ در واقع عَرَضِ یک جوهرِ کلی به نام صورت‌بندیِ اقتصادیِ سرمایه‌داری است.

دولتِ سرمایه‌داری در بالاترین سطحِ انتزاع (کلی): هر دولت سرمایه‌داری در جهان امروز واجد ویژگی‌هایی است که برآمده از قوانین کلی شیوهٔ تولیدِ سرمایه‌داری است. برای مثال هر دولتِ سرمایه‌داری حافظ رابطۀ سرمایه است و هیچ دولت سرمایه‌داری نمی‌تواند ابزاری برای گذار به جامعۀ بدون سلطۀ طبقاتی باشد.

دولتِ سرمایه‌داری در سطحِ میانی انتزاع (جزئی): هم‌وندِ با دوره‌های مختلف توسعۀ سرمایه‌داری و رژیم‌های انباشت مختلف مانند- مرکانتلیسم، سیستم لِسه‌فِر، رژیم انباشت فوردیستی، نئولیبرال و …- که در سرمایه‌داری پدید می‌آید، دولت سرمایه‌داری نیز خصلت‌های آن دورۀ خاص یا رژیم انباشت را به خود می‌گیرد. برای مثال دولت سرمایه‌داری ج.ا از تقریباً پایان جنگِ با عراق، شکلِ تهاجمی آزادگذار (یا پسافوردیستی یا نئولیبرال) به خود گرفته است.

دولت سرمایه‌داری در پایین‌ترین سطح انتزاع (فردی): دولت سرمایه‌داری در درون مرزهای یک دولت-ملتِ مشخص، ورای مشروط‌بودگی توسط قوانین دو سطح دیگر، نمودار تشخّص‌یافتگی رابطهٔ کار و سرمایه همراه با تمام تعیّنات انضمامی آن است. عوامل مختلف سیاسی، جغرافیایی، اجتماعی، مذهبی، تاریخی و … در هویت بخشیدن به هر فردِ سرمایه (دولت سرمایه‌داری ج.ا) دخیل هستند.

در مواجهه با برخی نیروهای چپِ اپوزیسیون وقتی سخن از سرمایه‌داری بودن دولتِ ج.ا گفته می‌شود، بلافاصله این نقد را وارد می‌سازند که شما فردیت و تکینگی ج.ا را می‌کُشید. اگر گفته می‌شود که دولتِ ج.ا نیز مانند هر دولتِ سرمایه‌داری دیگر- در بالاترین سطحِ انتزاع- از حدود قوانین سرمایه تخطی نمی‌کند، معنایش انکار یا نادیده گرفتنِ تکینگی دولت ج.ا نیست، بلکه هدفْ صرفاً رعایت این سطوح است. بالعکس نیروهای سرنگونی‌طلبِ اپوزیسیون با خاص و استثنایی کردنِ دولتِ ج.ا به دنبال انکارِ حتی سرمایه‌داری بودنِ دولتِ ج.ا هستند و یا در بهترین حالت سرمایه‌داری ایران را نامتعارف و کژدیسه می‌دانند؛ یعنی برای توضیحِ تکینگی دولت ج.ا، قوانین بالاترین سطحِ انتزاع را منکر می‌شوند. برای مثال مدام تأکید می‌کنند که ایدئولوژی حاکم بر دولت ج.ا با قوانین بسط و گسترش سرمایه در تضاد است. در حقیقت هیچ دولتِ سرمایه‌داری، به طور بالفعل، تجسمِ یک شکلِ آرمانیِ لیبرال و بازار آزادیِ ناب نیست. به این معنا هر دولت سرمایه‌داری‌ای نامتعارف است و تکین. مهم فهم پویاییْ و سیر حرکتِ این دولتِ تکین با تمامی تناقضات و محدودیت‌هایش است. به طور خلاصه، مُراد جریاناتِ برانداز از تکینگی دولت ج.ا، تأکیدِ بر رعایت سطوحِ انتزاع مختلف نیست، بلکه این جریانات دستگاه تبیینی متفاوتی را برای فهمِ دولتِ ج.ا اختیار کرده‌اند. در ادامه بیشتر این بحث را باز خواهیم کرد.

۵. دولت و شکلِ حکومت                                                                    

«جامعه کنونی» یک جامعهٔ سرمایه‌داری است که در تمام کشورهای متمدن وجود دارد. این جامعه کم و بیش از رسوبات قرون‌وسطائی مبراست و به تناسبِ شرایط تاریخی هر کشور، کم و بیش تغییر و تکامل یافته است. از طرف دیگر، «دولت کنونی» در محدودهٔ هر کشوری، شکلی خاص دارد… ولی به رغم تفاوت‌های موجود در شکل دولت‌های جوامع مختلف، وجه اشتراکی نیز میان آن‌ها وجود دارد و آن وجه مشترک این است که همگی بر بنیادِ جوامع بورژوایی جدیدی استوارند که البته در یکی سرمایه‌داری بیشتر و در یکی کمتر رشد یافته است (مارکس، نقد برنامه گوتا، نسخهٔ الکترونیکی).

بین دولت و حکومت در ادبیات سیاسی تفاوت وجود دارد. حکومت بخشی از- یا در حقیقت شکلِ (فرمِ)- دولت است. دولت می‌تواند سرمایه‌داری یا غیرسرمایه‌داری باشد. در جهانی که ما در آن بسر می‌بریم تقریباً تمامی دولت‌ها سرمایه‌داری‌اند، اما با توجه به عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی، اشکال ویژه‌ای به خود می‌گیرند که خود را در شکلِ حکومت آن کشورها بازتاب می‌دهد. در واقع نحوهٔ اعمال حاکمیت طبقاتی می‌تواند به شکلِ سلطنت مشروطه، لیبرال دموکراسی، دیکتاتوری و … باشد.[6]

انقلاب کارگری (پرولتری) هدفش درهم شکستن رابطۀ سرمایه و از جمله شکل سیاسی این رابطه، یعنی دولت است و نه این‌که تنها شکلِ حکومت را در بستر جهان سرمایه‌داری تغییر دهد. پس باید با آگاهی نسبت به تمایز حکومت و دولت، از خَلط آن‌ها پرهیز نمود و دچار مغالطه نشد.

هر انقلابی را می‌توان هم از حیثِ شکلی (فرمی) و هم محتوایی مورد بررسی قرار داد. زمانی که نیروهای اجتماعی و سیاسی، احزاب و گروه‌ها بطور جامعی حولِ شعارِ سرنگونی رژیم مستقر- فارغ از سایر طرح‌نقشه‌هایی که در ذهن دارند- وحدت می‌یابند و رژیم مستقر را سرنگون ‌می‌سازند، در اصطلاح می‌توان گفت که «انقلاب سیاسی» رخ داده است. پس انقلابِ سیاسی دلالت بر سرنگونیِ حکومت می‌کند یا به تعبیری دیگر، انقلاب در شکل (فرم) حکومت است؛ یعنی نیروهای انقلابی حکومت مستقر را سرنگون ساخته و حکومتی جدید را با شکلی متفاوت بنیان می‌نهند. اما اکثر انقلاب‌ها واجد شِقِّ دیگری نیز هستند و آن محتوای اجتماعی و طبقاتی است. اگر انقلابی باعث تغییر و تحول بنیادین در ساختار‌های موجود طبقاتی و اجتماعی شود، در اصطلاح «انقلاب اجتماعی» رخ داده است. البته ممکن است در کشوری انقلابی رخ دهد که نهایتاً تنها بتوان آن را انقلاب سیاسی نامید و نه اجتماعی؛ یعنی در ساختارهای اجتماعی و طبقاتی جامعهْ تحولات ریشه‌ای اتفاق نیفتد. پس نتیجه می‌توان گرفت که تغییر و تحول در شکل حکومت، لزوماً به تغییر ریشه‌ایِ محتوایی نمی‌انجامد، چون تکاملِ در محتوا علّت تغییر شکلی است، اما تغییر شکلی لزوماً تکاملِ محتوایی را نتیجه نمی‌دهد (از اگر «الف آنگاه ب» نمی‌توان نتیجه گرفت که «اگر ب آنگاه الف») و برای تغییر ریشه‌ای محتوایی باید که از دلِ دیالکتیکِ نیروهای انقلابی، آن نیروهایی هژمونی را کسب کنند که برنامه‌ای برای پیشبردِ انقلابِ اجتماعی داشته باشند و بخت نیز یارشان باشد.

انقلاب‌هایی که در شکل حکومت رخ می‌دهند و در همان سطح باقی می‌مانند، در واقع قسمی انقلابِ سیاسی‌اند که عامل آنها پروژه‌های سیاسی تعریف شده از سطوح بالا است. موتور محرک‌شان طبقاتِ متوسط و سرمایه­دار بوده و جناحی از بورژوازی یا جریانی با ذهنیت بورژوایی، رهبری آن را در دست دارد. به طور خلاصه می‌توان گفت که با وقوع انقلاب سیاسی در یک جامعه، امکان انقلاب اجتماعی نیز فراهم می‌شود و تحقق این مهم به عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی و … بستگی دارد. ممکن است انقلاب اجتماعی رخ نداده و تنها یک تغییر حکومتِ صرفْ اتفاق بیفتد که در این‌صورت می‌توان از آن -‌مطابق اصطلاح رایجِ کنونی ادبیاتِ سیاسی-‌تحت عنوانِ انقلاب نرم یا مخملی یاد کرد، و یا این‌که انقلاب اجتماعی ریشه‌ای اتفاق بیفتد، مثل موارد انقلابِ بورژوایی فرانسه در پایانِ قرن هیجدهم و انقلاب 1917 شوروی، و یا ممکن است متفاوت  (و بعضاً با شباهت‌هایی) از این دو اتفاق بیفتد؛مانندِ انقلاب 57 ایران (در ادامه بیشتر در مورد انقلابِ ایران بحث خواهیم کرد). باید توجه داشت که این نحوهٔ انتزاعْ از امر انقلاب نمی‌تواند در زمان وقوع انقلاب پیش‌بینی‌ای در مورد آیندهٔ آن داشته باشد. در واقع رخداد انقلاب سیاسی آغازِ راه است. پس اولین تعیّنِ انقلابْ در حوزهٔ سیاست و سرنگونیِ حکومت وقت است. از رویدادها در بادی امر نمی‌توان انقلابِ اجتماعی را انتزاع کرد، چه تحقّق آن در سیر دیالکتیکی پیش رو ممکن می‌گردد و امکانِ عدم تحققش نیز وجود دارد. پس می‌توان از تمایزِ دولت-حکومت به تمایز انقلاب اجتماعی-انقلاب سیاسی رهنمون شد. انقلاب‌ها اگر تنها در سطح سیاسی باقی بمانند به تغییر شکل حکومت می‌انجامند، اما در صورت گسترش دامنهٔ آن تا سطح انقلاب اجتماعی، پروسه و پروژهٔ بازسازیِ دولت یا سرنگونی آن و گذار از دولت سرمایه‌داری آغاز می‌شود.

در ادبیاتِ مارکس این‌گونه آمده که دوره‌های مختلف حیاتِ اجتماعی بشر، بوسیلهٔ انقلاب‌های بزرگ اجتماعی از هم جدا می‌شوند. برای مثال سرمایه‌داری از دلِ فئودالیسم برمی‌خیزد، چون نیروهای مولدهٔ (بخوانید محتوا) درون جامعهٔ فئودالی، به درجه‌ای از تکامل می‌رسند که دیگر تحمّلِ شکل مالکیت و مناسباتِ تولیدی و مراوده‌ای موجود را ندارند. در نتیجه نیروهای مولده (محتوا) شکلِ مستقر را منهدم ساخته و راه را برای استقرار شکلِ نوینِ مالکیت و سایر اشکال حیات اجتماعی بشر فراهم می‌سازند. پس در نگاه مارکس تکاملِ محتوایی باعث از بین رفتن شکل موجود شده و در ادامه منجر به شکل و محتوایی جدید می‌شود؛ یعنی برای مارکس از بین رفتن اشکال تاریخی مالکیت مانند برده‌داری، فئودالیسم و … و جایگزینی یک شکل به جای شکل دیگر با تغییر محتوایی بنیادی و یا به تعبیری دیگر، انقلاب اجتماعیِ ریشه‌ای همراه است. این گفتهٔ مارکس در سطحِ تجرید است، حال آن‌که به طور تاریخی، برای استقرارِ شکلِ جدید مناسبات تولیدی و یا به تعبیری دیگر تثبیتِ انقلاب اجتماعی، انقلاب‌های سیاسی بسیاری در سطح جهان رخ داده است. نحوهٔ زایش امر نو در جوامعِ مختلف به اشکالِ مختلف رخ داده است. پروسهٔ زایمان خود به خود رخ نداده، بلکه انسان­ها با عمل اجتماعی و سیاسی خویشْ وقوعِ امر نو را موجِب شده‌اند و به آن شکل‌های ویژه­ و بومی‌ای داده‌اند. اکنون می­توان در تکمیل صحبت‌های قبل گفت که نمونه‌های انقلاب فرانسه (1798) و انقلاب روسیه (1917) سرآغازِ انقلاب‌های اجتماعی بوده‌اند. آرمان‌های انقلاب فرانسه در مورد استقرار مناسبات تولیدی نوین، در یک روند تاریخی متحقّق شدند؛ اما انقلابِ روسیه چنین سرنوشتی نداشت.

دولت ایران تقریباً از «انقلاب سفید» دورهٔ پهلویِ دوم به این سو کاملاً سرمایه‌دارانه شده است، در واقع پیدایش دولتِ مدرن در ایران به انقلاب مشروطه و حتی اندکی قبل‌تر برمی‌گردد و باید که تکوین آن را از آن زمان مورد واکاوی قرار داد. در دورهٔ  پهلوی نحوهٔ اعمالِ حاکمیت طبقاتی به صورت دیکتاتوری بود و پس از انقلاب ۵۷ به شکل جمهوری اسلامی تحول یافت. در بیان حاکمان فعلی نیز مدام از لفظ «مردم‌سالاری دینی» بعنوان شکل حکومت یاد می‌شود. این‌که آیا شکلِ اظهار شده توسط رهبران، بیانگر ماهیت واقعی شکل مستقر است یا نه، یکی از مسائل مطرح شده در ادامه خواهد بود.

تصوّر غلط دیگری نیز در موردِ شکل اعمال حاکمیت طبقاتی وجود دارد: آیا شکل حکومتِ سرمایه‌داریْ بواقع تنها لیبرال دموکراسی و سلطنت مشروطهٔ مستقر در غرب است؟ یا اینکه طبقهٔ سرمایه‌دار و دولتِ سرمایه‌داری می‌تواند به اشکال دیگری نیز حاکمیت کند. پر واضح است که دیگر اشکال نیز ممکن است، چنان‌که در قبل نیز مثال‌هایی در این باب ذکر کردیم. شاید گفته شود که سایر اشکال با روح سرمایه‌داری خوانایی ندارند و مطابق آرمان‌های اصیل روشنگری نیستند. در اروپا فاشیسم ظهور کرد که با لیبرال دموکراسی ستیز داشت، اما هدفش درهم شکستنِ دولت سرمایه‌داری و گذار از آن نبود. گویی که دولت سرمایه‌داری در روند تاریخ و پیشرفت سرمایه‌داری، شکل‌های مختلف حاکمیت طبقاتی را به خود خواهد دید تا در نهایتْ به لیبرال دموکراسی برسد. یعنی این پنداشت وجود دارد که گویی لیبرال دموکراسی، غایتِ ذاتی شکلِ حکومت در سامان اقتصادی سرمایه‌داری است. این نوع ضرورت و حتمیتْ اگر استخراج شده از تجربهٔ اروپا و آمریکا باشد که صرفاً بنیادی استقرائی دارد و از آن نمی‌توان ضرورت را بیرون کشید. نحوهٔ تقسیم کار جهانی، امپریالیسم و بسیاری عوامل دیگر راه را بر این تصور خوش‌باورانه از تاریخ سرمایه‌داری می‌بندد. اگر در پشت شکلِ حکومت‌های به اصطلاح دموکراتیکِ فعلیِ جهان، جنگ، غارت، چپاول، استعمار، انحصار و بالاخره­ پدیدهٔ امپریالیسم را ندید، تنها به مُثله کردنِ واقعیت دست یازیده‌ایم و کلیت مقولی ممکن، برای بررسی تاریخ را به فراموشی سپرده‌ایم، که هم از جهل و ضعف دستگاه تحلیلی می‌تواند ناشی شود و هم می‌تواند نتیجهٔ نظرگاهی باشد که نمی‌خواهد به تضاد ریشه‌ا­یِ جهان سرمایه‌داری اذعان کند.

داشتنِ تلقی موجبیت‌گرایانه (دترمینیستی) از دگردیسیِ اشکال مختلف حکومت، با داشتن تلقی موجبیت گرایانه از تحول سامان‌های مختلف اقتصادی جامعه از برده‌داری به فئودالیسم و به …، تقریباً همسان است. در هر دو تلقی، مقولات موثر ذکر شده در بالا به فراموشی سپرده می‌شود. در حقیقت لزومی ندارد که سخن از سوسیالیسم تنها در جامعه‌ای زده شود که در آن اشکالِ به اصطلاح دموکراتیک حکومت مستقر باشد؛ همان‌گونه که سخن از سوسیالیسم در جامعه­ی روسیۀ 1917-که هنوز بخشِ بزرگی از آن تحت تسلط مناسبات سرمایه­دارانه در زمانِ وقوعِ انقلاب اکتبر در نیامده بود- مجاز بود. هدف اصلیْ در هم کوبیدن دولت سرمایه داری با هر شکلِ حکومتی است و شکل مشخص حکومت تنها در اتخاذِ نوع تاکتیک‌های مبارزاتیِ جنبش طبقۀ کارگر دخیل است. به تعبیری دیگر در ایران معاصر زمانی دغدغهٔ کمونیست‌ها این بود که آیا بدون استقرار و سایه‌گستریِ شیوهٔ تولید سرمایه‌داری بر تمام جامعهْ می‌توان سخن از گذار به سوسیالیسم گفت یا نه؛ بعد از استقرار مناسبات سرمایه‌دارانه از دوران پهلوی دوم، توسط بسیاری از نیروهای چپ، نقطهٔ عزیمتِ مناسب برای وصول به سوسیالیسم، تحقّق بورژوازیِ ملّی و انقلاب دموکراتیک در مقابل بورژوازی وابستهٔ پهلوی قرار داده شد؛ در زمانهٔ حاضر نیز حکومت به اصطلاح «دینی و قرون وسطایی جمهوری اسلامی» مانع تلقی می­شود. قائلان به این نوع تلقی نسبت به تاریخ، همگی زمانی سرمایه‌داری غیروابسته و مشابه اشکال کلاسیک غربی و زمانی دیگر سرمایه‌داری متعارف یا شکلِ حکومت دموکراتیک را حلقهٔ واسطِ ضروری برای نیل به سوسیالیسم فرض می‌کنند. اما در پس و پشتِ این نوع نظرگاه‌ها معمولاً افقی غیرسوسیالیستی نهفته است.

در ادبیات سیاسی‌ای که در بین اپوزیسیون ج.ا رایج است، حکومت در واقع همان نهاد ولایت فقیه و دستگاه‌های وابسته به آن، و دولتْ نیز قوهٔ مجریه و سایر نهادهای جامعهٔ مدنی است. هدف دولت چیرگی بر حکومت است! برای وصولِ به این مهم در میان اپوزیسیون دولت ج.ا دو طرح‌ و نقشهٔ کلان وجود دارد: استحاله و براندازی. قبل از ورود به این بحث، لازم است تا سری به مفهوم «هژمونی» در آراءِ «آنتونیو گرامشی» بزنیم.

۶. در بابِ هژمونی                                                                                 

طبقات حاکم گذشته از بنیاد محافظه‌کار بودند؛ به این معنا که تمایلی به ایجاد مسیری ارگانیک از طبقات دیگر به طبقهٔ خودْ {و یا} به عبارتِ دیگر {تمایلی} به گسترش دادنِ قلمرو «فنی» و «ایدئولوژیکی» خود نداشتند: تصوّر آنان از {طبقه} بیشتر شبیه یک کاستِ بسته بود. {در مقابل} طبقهٔ بورژوا ژستِ یک ارگانیسمِ در حرکتِ مداوم می‌گیرد که قادر به جذبِ تمام جامعه است و {نیز} می‌تواند جامعه را با سطح اقتصادی و فرهنگی خود همگون سازد. عملکردِ کلّی دولت تغییر یافته است؛ دولت به یک «مربی» تبدیل شده است (گرامشی،1971: 260).

در قبل گفتیم که سیاست در جهان پیشامدرن عمدتاً امری نبود که تمامی افراد جامعه را زیر چتر خود قرار دهد. سیاستِ پیشامدرن در بین اقشار بالایی اجتماع در جریان بود و مردم عمدتاً نقشی در «توفان‌های عرصۀ سیاست» نداشتند. تودهٔ مردم همچون امری صُلب، بنیادی برای تحرکات سیاسی طبقات بالایی اجتماع فراهم می‌کردند. اما با ظهور سرمایه‌داری و ورود به عصر جدید، آن بخش صلب اجتماع نیز واجد پویایی گشت و میدان سیاست به روی آن‌ها نیز گشوده شد.

گرامشی سیاستِ مدرن را با مفهوم «هژمونی» به مثابه مفهومی بنیادی، صورت‌بندی می‌کند. هژمونی مورد نظر وی در واقع همان رابطۀ قدرتی است که بورژوازی به کمک آن سایر طبقات را جذب کرده و سلطهٔ خویش را بر آن‌ها اعمال می‌کند. مقولهٔ هژمونی به دو مقولهٔ ریزتر تجزیه می‌شود: {1}قهر و {2}اجماع. هژمونی هم سویهٔ سخت دارد و هم سویهٔ نرم. دولت به کمک دستگاه‌های ایدئولوژیکش و نیز اعمالِ قهر و زور، سعی می‌کند تا قسمی آشتی طبقاتی (انقلاب منفعلانه) ایجاد کند. مبارزهٔ طبقاتیِ جاریِ درونِ اجتماع در ساحت دولت به شکل نزاعِ میان جناح‌های مختلف بورژوازی بازتاب می‌خورد. هژمونی تا زمانی برقرار است که منازعاتِ طبقاتی توسط جناح‌های کلان بورژوازی به نحوی هدایت شود که کلیت دولت مستقر در شرایط پایدار باقی بماند. هژمونی ذاتاً مقوله‌ای است که برای فهم سیالیت و شکنندگی سیاست بکار می‌آید و تحرک و پویایی منازعات سیاسی را توضیح می‌دهد. در واقع هر دولتی با کمک تمامی سازوکارهای نرم و سخت خویش همواره سعی می‌کند تا بخش بزرگتری از اجتماع و طبقات را به درون خود جذب کند. ولی این فرآیند جذب همواره با قبض و بسط همراه است. در برخی برهه‌های تاریخیْ هژمونی فرومی‌پاشد؛ فشار طبقات پایین اجتماع برای نیل به خواسته‌هایشان و یا جدال بر سر طرح‌نقشه‌های خودِ جناح‌های مختلف بورژوازی، در ساختار دولت ترک ایجاد می‌کند. شکاف گاهی عمیق می‌شود و به از دست رفتن هژمونی می‌انجامد.

به‌عنوان مثال، جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ صحنهٔ از دست رفتن هژمونی و خروج یکی از جناح‌های کلان بورژوازی ایران از میدانِ متعارف سیاست بود. جناح اصلاح‌طلب حاکمیت با اعتراض به نتیجهٔ آراء، در واقع قصد داشت تا خواستهٔ خود را به سایر جناح‌های بورژوازی ج.ا تحمیل کند؛ هدف این جنبش چیزی نبود جز تبدیل شکل فعلی حکومت (یعنی شکل دموکرات-غیرلیبرال) به یک حکومت لیبرال-دموکرات و مهم‌تر از آن ادغام در اردوگاه غرب. جنبش سبز، جنبشی پروغرب بود که به زعم خویش مسیر توسعه و آزادی را در ادغام کامل در بازار جهانی و قرارگیری در مدار آمریکا و بلوک غرب می‌دید. اما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بخش عظیمی از نیروهایی که در جنبش سبز مشارکت داشتند و سیاست خروج از مدار وضعیت را در پیش گرفته بودند به مدار ج.ا بازگشتند. در واقع انتخابات ریاست جمهوری سالِ ۹۲ عرصهٔ بازسازی و ترمیم هژمونی دولت ج.ا بود.

برای فهم درست میدان سیاست و کاربستِ صحیحِ مقولهٔ هژمونی لازم است که در تحلیلِ ساختار سیاسی یک دولتِ مشخصْ سطوحِ انتزاعِ زیر را رعایت کرد، عدم کاربست و فهم صحیحِ این سطوح انتزاع، منشأ بسیاری از سوء‌برداشت‌ها در عالم سیاست می‌شود. هر پدیده و رخداد سیاسی را باید که در سطحِ مشخصی تبیین کرد و نسبت آن را با سایر سطوح نیز لحاظ کرد:

{1} جدال‌های سطحی و اصطلاحاً زرگریِ جناح‌های مختلفِ بورژوازی: این جدال‌ها خود را بیش از پیش در کارزارهای انتخاباتی بروز می‌دهد. جناح‌های مختلفِ بورژوازی در بحبوحهٔ انتخابات، جهتِ به پای صندوقِ رأی کشاندن مردم، از حربه‌های نخ‌نمایی استفاده می‌کنند. خصلتِ جدال‌های زرگری در این است که فضای جامعه را به صورت مصنوعی قطبی می‌کنند. هدف از این قطبی‌سازی و ایجادِ دوگانه‌های مصنوعی چیزی نیست جز تحدیدِ میدانِ سیاست و تثبیتِ هژمونیِ دولتِ مستقر. برای مثال دوگانهٔ اصلاح‌طلب-اصول‌گرا در نزدیکی انتخابات‌ها کاملاً پر رنگ می‌شود.

{۲} نزاعِ واقعی جناح‌های کلانِ بورژوازیِ یک دولت: این نزاعی واقعی است و شکلِ اصطلاحاً زرگری ندارد. هر جناحْ چشم‌انداز، پروژ‌ه‌ها و ضوابطی مشخص دارد. ممکن است که جنگِ این برنامه‌ها و پروژه‌ها تا سر حدِّ از دست رفتن هژمونی دولتِ مستقر نیز پیش برود. جنبشِ سبز را باید در این سطح انتزاع تبیین کرد؛ جایی که نزاع بر سر برنامه‌ها باعث شد تا جناحِ اصلاح‌طلبِ حاکمیت از میدان هژمونیکِ سیاست دولت ج.ا خارج شود.

{۳} تقابلِ هر دولتِ بورژوایی در مقامِ یک کلیت با سایر دولت‌ها: این سطح از تقابل و نزاع نیز کاملاً واقعی است. هر دولت-ملتِ مدرن در عین تلاش برای بیشینه‌سازیِ سود در چارچوب مرزهای سرزمینی خود، هم‌هنگام نیاز به این دارد که که جهتِ بسط انباشتِ سرمایه و سود بیشتر، پا از مرزهای سرزمینی خود فراتر نهد. این خصلتِ دولت‌های سرمایه‌داریْ مبنایِ ایجابیِ نزاع‌های ژئوپلیتیکیِ بین دولِ سرمایه‌داری را فراهم می‌سازد. بهم خوردن هژمونی در سطحِ بین‌المللی باعث بروز جنگ‌های بزرگِ جهانی و منطقه‌ای شده است

برخی در اپوزیسیون به صورتِ مضحکی در مواجهه با تلویزیون بی‌بی‌سیِ فارسی بر این باورند که این رسانه هم‌نظر و یا حتی همدستِ دولت ج.ا اسلامی در مقابله با سایر نیروهای اپوزوسیون است (و از آن تحتِ عنوان «آیت‌الله بی‌بی‌سی» نیز یاد می‌شود). بی‌بی‌سی نمایندهٔ و بازتابندهٔ  سیاست خارجیِ رسمیِ دولت انگلیس است و این دولت با دولتِ ج.ا رابطه‌ای تقابلی دارد. البته که سیاست دولت انگلیس در سال‌های اخیر نزدیکی به جناح اصلاح‌طلبِ حاکمیت و نفوذ در بین آن‌ها بوده است. ولی نزدیکی بی‌بی‌سی به اصلاح‌طلبان و دادن تریبون به آن‌ها را نباید تفسیرِ به تقابل نداشتن دولت انگلیس با دولت ج.ا تعبیر کرد، بلکه معنای آن یارگیری از بین نیروهای اصلاح‌طلب جهتِ پیشبرد پروژه‌های براندازانهٔ نرم یا سخت است. این سطحِ تحلیلی را در فصل دوم -مسئلهٔ امپریالیسم- بیشتر باز خواهیم کرد.    

از آفات عدم توجه به مقولهٔ هژمونی در فهم سیاست در دوران مدرن این است که به گروه‌های اپوزیسیون و جناح‌های مختلف در سیاست یک کشور، ماهیتی صلب و نامشروط می‌بخشد.

۷. دو جناح گفتمانِ سرنگونی‌طلبی                                                         

در روسیه، دولت همه چیز بود و جامعۀ مدنی بافتی شکننده و تکامل نیافته داشت؛ در غرب، در مقابل، بین دولت و جامعهٔ مدنی رابطه‌ای عمیق پدید آمده بود و هرگاه شکافی در ساختِ دولت پدیدار می‌شد، بافتِ پرقوام جامعهٔ مدنی چهرهٔ خود را نشان می‌داد. دولت تنها در مقام یک سنگر بیرونی بود که در پس آن شبکهٔ گسترده و نیرومندی از دژها و استحکامات قرار داشت (گرامشی، 238:1971).

سخن گرامشی در بالا موتیفی است که در میان جناح‌های مختلفِ سرنگونی‌طلبِ اپوزیسیون وجود دارد: در ایران بر خلاف جوامع غربی، جامعهٔ مدنی قدرتمندی وجود ندارد. بر فراز جامعهٔ مدنی ضعیفِ ایران، دولت قدرتمند و مستبدی قرار دارد که صداها و تحرکات عرصهٔ جامعهٔ مدنی را بلافاصله سرکوب و خفه می‌کند. جامعهٔ مدنی اگر هم توانی یافته، پس از دوم خرداد ۷۶ و روی کار آمدن دولت اصلاحات (ریاست جمهوری محمد خاتمی) بوده است.

ریشهٔ این تصور نسبت به رابطهٔ جامعهٔ مدنی و دولت در شرق و غرب -که گرامشی آن را صورت‌بندی کرده است- به تفکر «نیکولو ماکیاولی» بازمی‌گردد. ماکیاولی بر این باور بود که جوامع شرقی به سختی قابل تصرف‌اند اما پس از تصرف، به دلیل ضعف جامعهٔ مدنی، نگاهداشت آن‌ها کار آسانی است. اما در غرب بالعکس، تصرف جوامع کار آسانی است، ولی بخاطر بافتِ قدرتمند جامعهٔ مدنی در این جوامع و وجود اشرافیت موروثی، نگاهداشت آن‌ها کاری صَعب است. این نوع تفسیر از نسبت جامعهٔ مدنی و دولت در ایران (تفسیر راست‌گرایانه از تفکر گرامشی) در واقع یا چشمْ بر تحرکات جامعهٔ مدنی ایرانی از مشروطه تا کنون می‌بندد یا آن‌ها را کمرنگ جلوه می‌دهد. اینکه در شرق جامعهٔ مدنی در برابر دولت ضعیف است شاید سخنی باشد که برای دوران پیشامشروطه ایران تا حدودی صادق باشد (یرواند آبراهامیان بر این باور است که در ایرانِ دورانِ قاجار قسمی فئودالیسم مشابه شکلِ فئودالیسم در جوامع غربی شکل گرفت، اما در زمانی کوتاه این مناسبات برچیده شد و با وقوع انقلاب مشروطه نظامِ کهن فروپاشید و سرمایه‌داری به مرور بر مناسباتِ اجتماعی چیره شد) اما از مشروطه به بعد، دولت مدرن ایرانی شروع به نُضج گرفتن کرد، طبقاتِ اجتماعی نوظهور در نتیجهٔ مدرنیزاسیون پهلوی اول و دوم شکل گرفتند؛ و علاوه بر این‌ها، شاهد رشد درون‌زای طبقهٔ سرمایه‌دار و میانی ایرانی-مستقل از دولت‌[7]– نیز بوده‌ایم. همهٔ این‌ها در کنار هم حاکی از این است که جامعهٔ مدنی یا بورژوایی ایرانی قدمتی بیش از یک قرن دارد و در تحولات عمدهٔ سدهٔ اخیر جامعهٔ ایران همواره نقشِ مؤثری ایفا کرده است. در بخش بزرگی از این سدۀ اخیر، دولت سرمایه‌داری نه تنها تعارضی با جامعۀ مدنی نداشته، بلکه از طریق تقویت و توسعۀ مناسبات سرمایه‌داری، در جهت رشد و توسعۀ جامعۀ مدنی عمل کرده است. اگر بخواهیم مثال بزنیم باید بگوییم که تحولات مرتبط با انقلاب مشروطه، جنبش ملی‌سازی صنایع و معادن نفت ایران، انقلاب ۵۷ و …، همگی مواردی از حضور فعال طبقات مختلفِ جامعهٔ مدنی در عرصهٔ سیاست معاصر ایران هستند.

گفتیم که اپوزیسیون سرنگونی‌طلب در حقیقت قسمی تفسیر راست‌گرایانه از تفکر گرامشی دارد. اما گرامشی همچون مارکس، به ماهیتِ جوامع بورژوایی مدرن وقوف دارد و معتقد است که بین جامعه مدنی و دولت (جامعهٔ سیاسی) تفاوتی ماهوی و جوهری وجود ندارد. کمک او به دستگاه نظری مارکسیستی در واقع تأکید بر مقولهٔ هژمونی و استفاده از آن برای فهم سیاست مدرن است. در مورد جوامع شرقی‌ای که در آن‌ها استبداد مسلط است، اساساً مقولهٔ هژمونی قابل کاربست نیست. هژمونی برای فهم جوامعی بکار می‌آید که در آن‌ها جامعهٔ مدنی قدرت گرفته و جامعه همچون ارگانیسمی پویا در تحرّکِ طبقاتی است. سرنگونی‌طلبانْ قائل به وجود دولتی مستبد در ایران هستند که بر فراز جامعهٔ مدنی عمل می‌کند؛ یعنی به رابطهٔ پویا و مبتنی بر هژمونی دولت و جامعهٔ مدنی باور ندارند. همین انگاره -عدم وجود رابطهٔ مبتنی بر هژمونی بین دولت و جامعهٔ مدنی- راه را بر تفسیر راست‌گرایانه آنان از تفکر گرامشی باز می‌کند.

با برجسته کردن تفکیکی که گرامشی در مورد ماهیت جوامع شرقی و غربی بیان می‌کند، اپوزیسیون سرنگونی‌طلبْ راهبرد مبارزاتی خویش را اتخاذ می‌کند: چون‌که در جوامع شرقی نظیر ایرانْ دولتی مستبد و قوی بر مسند قدرت است، تنها با توسل به جنگ رودررو، مستقیم و برق‌آساست (جنگ «متحرک» یا «جبهه‌ای») که می‌توان دولت مستقر را برانداخت اما در عوض جوامع غربی به دلیل بافت قدرتمند جامعهٔ مدنی به صورت برق‌آسا قابل تصرف نیستند و تنها با جنگ «محاصره‌ای» یا «موضعی» می‌توان بر دولت غلبه کرد. درست است که اپوزیسیون ایرانی نگاهش در کل معطوف به برجسته‌سازی خصلت «استبدادی» دولت ج.ا است، اما هم‌هنگام نگاهی هم به راهبرد مبتنی بر جنگ ایدئولوژیک و سیاسی در عرصهٔ جامعهٔ مدنی دارد؛ یعنی تا حدودی قائل به رشد حداقلی جامعهٔ مدنی در ایران است. راهبردی که تاکیدش بر تصرف بلاواسطه و آنی قدرت است را براندازی حکومت یا فروپاشی می‌نامیم و راهبردی که تأکیدش بر تصرفِ بطئی و وساطت‌یافتهٔ قدرت است را استحاله می‌نامیم. پس براندازی هم‌وند با جنگِ متحرک و مستقیم است و استحاله هموند با جنگِ موضعی و سنگر به سنگر.

استحاله دلالت بر سرنگونی نرم جمهوری اسلامی دارد و براندازی دلالت بر سرنگونی سخت آن. برای مثال جنبش سبز را می‌توان نقطهٔ عطف پروژهٔ استحاله‌ای دانست که توسط بخشی از جناح اصلاح‌طلبِ خود حکومت از سال‌های میانی دههٔ هفتاد پی گرفته شده بود (البته دوباره نیز ممکن است شاهد ظهور آن باشیم). بالِ فساد را سازمان مجاهدین خلق به خوبی از دهه 60 نمایندگی می‌کند. اینان خواستار سرنگونی -به اصطلاح خودشان- «رژیم آخوندی» هستند. مایلیم نام این گفتمان را که از دل مستقل فرض کردن جامعهٔ مدنی و دولت با ویژگی‌های ذکر شده در فوق بیرون می‌آید را «گفتمان سرنگونی‌طلبی» قرار دهیم. این گفتمان چنان‌که گفتیم بر بنیاد تضادی استوار است که با نام آشنای سنت-مدرنیته یا استبداد شرقی-مدرنیتهٔ غربی مورد خطاب قرار می‌گیرد. این گفتمان همچنین سرمایه‌داریِ ایرانی را به دلیل وجود اسلام سیاسی به عنوان ایدئولوژی حکومت، واجد تناقضی ذاتی می­داند. دوگانهٔ اسلام سیاسی- سرمایه­داری در این گفتمان، تناقضی رفع نشدنی است و دولت ایران به همین دلیل «کژدیسه» یا «نامتعارف» است. در دلِ گفتمان سرنگونی‌طلبی دو طیف راست و چپ وجود دارد. طیف راستِ این گفتمان بیشتر بر تضاد سنت-مدرنیته تمرکز دارد که برخی نیروهای اصلاح‌طلبْ و لیبرالِ داخلی و خارجی­، سلطنت‌طلب­ها و مجاهدین خلق از عمده‌ترین نیروهای آن هستند. جناحِ چپ این گفتمان بیشتر بر دوگانهٔ اسلام سیاسی- سرمایه­داری تمرکز دارند که نمایندهٔ نظری شاخصِ این جناح منصور حکمت است و در حال حاضر «حزب» کمونیست کارگری‌ در کل این نوع نگاه را به خوبی نمایندگی می‌کنند.

در جناحِ راست گفتمان سرنگونی‌خواهی حتی طیف‌هایی همچنان ایران را جامعه‌ای پیشا‌سرمایه­داری در نظر می‌گیرند و بر این عقیده‌اند که با سقوطِ جمهوری اسلامیْ سرمایه‌داری ممکن می‌شود. غافل­ از این‌که سرمایه‌داری در ایران تاریخچه‌ای صد و اندی ساله دارد و مواقف و دقیقه‌های بسیاری را در راستای انکشاف و تحقق پیموده است. در جناح چپ این گفتمان با دوگانۀ اسلام سیاسی- سرمایه­داری بعنوان سرشت‌نمای دولت ایران مواجه‌ایم که سرمایه‌داری بودن جامعه ایران را می‌پذیرد، اما مشروط به اضافه کردن محمولاتی همچون: سنتی، نامتعارف و غیره . هر دو جناحِ راست و چپ گفتمانِ سرنگونی‌خواهی در راستای استحاله و فروپاشی‌ای که به زعم خویش جمهوری اسلامی خواه ناخواه با آن مواجه خواهد شد، پروژه‌هایی تعریف کرده‌اند و گاهی با هم دست به ائتلاف فراگیر نیز زده‌اند. بخش گسترده‌ای از تاریخِ سیاسی پسا انقلابِ ۵۷، تاریخ این پروژه‌ها بوده است.

از دلِ ضعف جامعهٔ مدنی در ایران و خصلت «استبدادی» حاکمیت ج.ا، نیروهای اپوزیسیون موتیف دیگری را نیز استخراج می‌کنند: دولت ج.ا همواره با قسمی بحران هژمونی یا مشروعیت روبروست. دولتْ ماهیتی قرون وسطایی و مرتجع دارد و قادر نیست تا به الزامات جهان مدرن و سرمایه‌داری پاسخ دهد، به همین دلیل همواره از نظر آنان در سراشیبی سقوط قرار دارد. برای اپوزیسیون هر نقطه‌ای از زمان، نقطهٔ افول یا فروپاشی ج.ا است[8].گویی ج.ا از زمان روی کار آمدن در سراشیبی سقوط قرار دارد! برای اپوزیسیون نمودار تحولات ج.ا، نموداری خطی با شیب منفی است. این تلقی خطی و ساده‌انگارانه از سیاست در ج.ا، راه را بر فهم رویدادهای درونی و تحرکات آن می‌بندد. در واقع تلقی خطی داشتن از سیاست متضادِ با درک سیاست مبتنی بر مقولهٔ هژمونی است. با کاربست هژمونی دیگر میدان سیاست را نمی‌توان با نموداری خطی به راحتی مدل‌سازی کرد، بلکه سیاست را باید با نموداری غیرخطی که نقاط گسست، عطف، عروج و افول دارد، صورت‌بندی کرد. سیاست، مانند پزشکی، علمی نیست که بر آن روندهای ساده و تکرارشونده‌ای حاکم باشد. در سیاست و پزشکی همواره عوامل مخل و استثناء‌های فراوان یافت می‌شود. سرنگونی‌طلبان به سیاست بیشتر همچون آشپزی می‌نگرند تا پزشکی.

سازمان مجاهدین خلق در دههٔ ۶۰ برای توصیف وضعیت جامعه از استعاره‌ای استفاده می‌کرد: «تورِ اختناق توده». ج.ا گرداگردِ تودهٔ مردم توری از اختناق و خفقان پیچیده است. از نظر این سازمان، هدف نیروهای سیاسی باید که پاره کردن تورِ اختناق توده باشد. پاره کردن تورِ اختناق با تحرکات نظامی و مواجههٔ رودررو با عوامل و عناصر ج.ا ممکن خواهد شد. «وقتی که تورِ اختناق پاره شود و توده جسارت مواجهه با ج.ا را پیدا کند، خود به خود تومار آن را در هم خواهد پیچید». واضح است که این نوع تلقی نسبت به رابطهٔ تودهٔ مردم با حکومت اساساً با مقولهٔ هژمونی منافات دارد. این نوع نگاه حتی یک گام عقب‌تر است و مبارزهٔ طبقاتی را به کلی نادیده می‌گیرد. گویی تودهٔ مردم -فارغ از اینکه متعلق به چه طبقه‌ای باشند- در یکسو ایستاده‌اند و «حکومت مستبد ج.ا» همچون تار عنکبوتْ فرصتِ تنفس و آزادی عمل را به آنان نمی‌دهد. طُرفه این‌که همچنان بخشِ اعظمِ اپوزیسیون سرنگوی‌طلبْ در میدانی دست به تفکر و عمل می‌زند که از پس رخدادِ «سی خرداد شصت» (اعلام قیامِ مسلحانهٔ مجاهدین بر ضد ج.ا) زاده شده است. در این میدان، نیروهای اپوزیسیون همواره مترصِّد «رهاسازیِ تودهٔ مردم از شرِّ ج.ا» هستند. غافل از اینکه ج.ا تاکنون توانسته، همچون هر دولت بورژوایی مطابق امکانات و محدودیت‌هایش، از خود پویایی بخرج دهد و در بسیاری از اوقات، بخشِ عظیمی از طبقات اجتماعی مختلف را حولِ خود هژمونْ سازد.

7-1 جناحِ راست گفتمان سرنگونی‌طلبی

نکتهٔ کلیدی تحلیلی که بر دوگانهٔ سنت-مدرنیته تأکید می‌ورزد و قائل به تضادی فیمابین آن دو است در این‌جا نهفته است که دولتِ جمهوری اسلامی ایران را صرفِ «ضرورتی بیرونی» می‌بیند که ابزارِ اعمال این ضرورت نیز قواعد و احکام اسلامی و یا قوانینی با قیود اسلامی است. به تعبیری دیگر می‌توان دوگانهٔ سنت (اسلام)-مدرنیته یا تئوکراسی-دموکراسی را به دوگانهٔ دولت جمهوری اسلامی- جامعه مدنی تحویل کرد که دولت (جمهوری اسلامی) نقش ضرورت خارجی را ایفا کرده و جامعهٔ مدنی اینهمان با مدرنیته گرفته می‌شود. وقتی به صرفِ ضرورت خارجی بودنِ دولت بنگریم، دیگر رابطهٔ طبقهٔ سرمایه­دار (جامعه مدنی یا بورژوایی) را با دولت قطع کرده‌ایم؛ گویی که دولت کار خویش را می‌کند؛ یعنی دولت اعمالِ اقتدار و رسیدگی می‌کند به تخاصمات درون جامعهٔ مدنی و حل و فصل آنها با یکسری قوانین و قرارداد اجتماعی؛ طبقات اجتماعی نیز در درون جامعهٔ مدنی در حال تخاصم بوده و هر یک سعی در پیشبرد منافع خویش دارند. غافل از این‌که دولت در جامعهٔ سرمایه‌داری انتظام‌بخش و شکل‌دهندهٔ جامعهٔ مدنی است و تنها به وساطتِ آن جامعهٔ بورژوایی امکان ادامهٔ حیات را پیدا می­کند و طبقهٔ سرمایه‌دار به دولت بعنوان زبانِ بیان و پیشبرندهٔ منافع خویش می‌نگرد. بالِ راستِ گفتمان سرنگونی خواهی اساساً نزاعی با سرمایه‌داری ندارد و از آن تحت عنوان مدرنیته یاد می­کند که باید تمامی موانع از سر راهش برداشته شود. در نگاه آنان در ایران مانع اصلی، حکومتْ یا نهاد ولایت فقیه است (که از نظر آنها تجسد ایدۀ سنت و استبداد شرقی است) و اگر دو نهادِ دین و دولت از هم تفکیک گردند و سکولاریسم راستین در جامعه پیاده شود، تمامی مشکلات جامعه حل می‌گردد.

جناح راست گفتمان سرنگونی‌خواهی به وضوح بر خصلت «استبدادی» حکومت ج.ا تأکید می‌ورزد. حکومتی مستبد که اجازهٔ تنفس به جامعهٔ مدنی نوپایِ مدرن و دموکراسی‌خواه و پروغرب ایران نمی‌دهد. به زعم آنان «استبداد آخوندی» باید که در هم شکسته شود تا جامعهٔ مدنی بتواند دولتی پروغرب و لیبرال دموکرات را در ایران مستقر کند. در نگاه متفکرین و طرفداران جناح راستِ سرنگونی‌طلبی، شیوهٔ تولید سرمایه‌داری اساساً محل نزاع نیست. در واقع وجود سرمایه‌داری امری مفروض و قطعی است. از نظر آنان، برچیدن «استبداد آخوندی» باید که در راستای نیل به توسعهٔ بیشتر و استقرار قسمی لیبرال دموکراسی یا سلطنت مشروطه، صورت بپذیرد. سازمان مجاهدین خلق بر این امر تأکید می‌ورزد که ابتدا به ساکن باید که «استبدادِ متحجر آخوندی» برچیده شود تا سپس در بستری دموکراتیک و در قالب یک انتخابات آزادْ مردم تکلیف شکلِ حکومت آیندهٔ خود را تعیین کنند. سلطنت‌طلبان نیز تقریباً همین حرف را می‌زنند با این تفاوت که بیشتر متمایل به بازگشت شاهزادهٔ پیشین ایران، رضا پهلوی، هستند. در واقع مایل به استقرار قسمی سلطنت مشروطه در ایران هستند. برخی از اصلاح‌طلبان و نیروهای راستِ جناح سرنگونی‌طلب، گاهی به استحاله متمایل می‌شوند و پروژه‌های خود را اینگونه تعریف می‌کنند و گاهی نیز به سمت براندازی می‌روند.

در فهم نیروهای اصلاح‌طلب و برخی دیگر از نیروهای اپوزیسیون راست به ویژه در داخل معمولاً اشکالاتی بروز می‌کند. اصلاح‌طلبان در ۷۸ و ۸۸ پروژه‌های براندازی نرم را در پیش گرفتند. آیا این پروژه‌ها دلالت بر این دارد که اصلاح‌طلبان همواره هدف‌شان استحاله یا فساد ج.ا است؟! پاسخ این پرسش در توجه و دقت به مقولهٔ هژمونی نهفته است. برخلاف تصورِ رایج اپوزیسیون، بین جامعهٔ مدنی و دولت تفکیک به آن معنایی که گفتیم وجود ندارد. نیروهای اصلاح‌طلب بخشی از ساختار جامعهٔ مدنی ایران هستند که در برخی مقاطع صاحب مناصبِ دولتی نیز بوده‌اند. دولت ج.ا به کمک ابزارهای هژمونیک خود بخشِ اعظمِ این نیروها را جذب کرده است. البته در مقاطعی با به هم خوردن هژمونیْ برخی از این نیروها از چارچوب سیاست متعارف ج.ا خارج شده‌اند (مانند جنبش سبز). تبیین هر کنشِ نیروهای اصلاح‌طلب بر مبنای الگویِ دوگانهٔ فروپاشی و استحاله، زائل‌کنندهٔ قدرتِ هژمونیکِ دولتِ ج.ا است و بر این انگاره دامن می‌زند که گویی فاصله و مرزی عبورناپذیر بین دولت و جامعهٔ مدنی در ایران وجود دارد. برخی توافق هسته‌ای موسوم به «برجام» را با همین الگویِ استحاله تفسیر و تبیین می‌کردند. خود غرب و دولت اُباما نیز البته چنین فهمی نسبت به برجام داشتند. برای آنان برجام در واقع «اسب تروایی» بود که تیمِ دولتِ روحانی به درون ساختار حاکمیت ج.ا فرستاده بود. برای دولت آمریکا، هدف برجامْ هموارسازیِ مسیر استحالهٔ دولت ج.ا بود. اصلاح‌طلبان و نیروهای به اصطلاح جامعهٔ مدنی ایران باید که به کمک برجام مسیر برجام‌های دوم و سوم (مسائل منطقه‌ای و موشکی) را فراهم می‌کردند. این مسیر در غایت خود به استحالهٔ گام‌ به گام ج.ا منجر می‌شد. اما برخلاف تصور آنان، برجام نه تنها اسب تروای غرب در درون ساختار حاکمیتی ج.ا نشد، بلکه اسب تروای ج.ا در منطقه شد تا به کمک آن بتواند نفوذ منطقه‌ای خود را گسترش دهد و بر قدرتِ هژمونیک‌اش بیفزاید. در واقع برجام پس از ۸۸ محملِ بازسازی هژمونی از دست رفته شد. اینکه برجام را کنشی مبتنی بر استحاله تفسیر کنیم، صرفاً نوعی نیت‌خوانی است. درست است که اصلاح‌طلبان و نیروهای نزدیک به آن‌ها در چند مقطع، پروژه‌هایی مبتنی بر استحاله و براندازیِ نرم را در پیش گرفتند، اما این دلیلی بر آن نمی‌شود که ما منکر قدرتِ هژمونیک و پویایی دولت ج.ا در جذب دوبارهٔ آن‌ها شویم.

مطلق‌سازیِ افقِ فکری و عملی نیروهای اصلاح‌طلب و راست و لیبرالِ اپوزیسیون به استحاله و براندازی ج.ا، سر از ناکجاآباد در می‌آورد. برخی تمامِ اپوزیسیون را-چه چپ و چه راست- را تحتِ عنوانِ «کنسرسیومِ گذار» معرفی می‌کنند. گویی که همهٔ آن‌ها هدفی جز استحاله و براندازی ج.ا ندارند و همهٔ اعمال‌شان باید که اینگونه تبیین شود. مطلق کردن این مسئله منجر به انکار توانایی‌های ایدئولوژیک و پویایی دولتِ ج.ا است. وقتی که نیروهای اپوزیسیون عموماً مشکلی با سرمایه‌داری ندارند- و اگر هم که به زبان می‌آورند عمیقاً به آن باور ندارند، چون پروژه‌هایشان و طرز فکرشان نیز این باور را پشتیبانی نمی‌کند- چرا باید هر کنش‌شان را با الگوی استحاله و براندازی تبیین کنیم؟! در واقع ج.ا نیز در این میان بازیگر مؤثری است و توانایی این را دارد که آن‌ها را در درون خود ادغام کند. برخی اتفاقات و شلوغی‌های اطراف سفارت آمریکا در بغداد پیش از ترور قاسم سلیمانی بوسیلهٔ نیروهایی آمریکایی را خیمه‌شب‌بازیِ محور مقاومت (ج.ا و متحدینش) در راستای گذار و استحاله و فراهم‌سازی مقدماتِ مذاکره مجدد با آمریکا تفسیر می‌کردند. بعد که ترور سلیمانی اتفاق افتاد نیز همچنان به باور خویش اصرار می‌ورزیدند و آن را در راستایِ گذار تفسیر می‌کردند و حتی تا آنجا پیش رفتند که ترور قاسمِ سلیمانی را نتیجهٔ هم‌دستیِ دولت و تیمِ روحانی با آمریکایی‌ها می‌دانستند!! این نوع نگاه و مطلق کردن افقِ عملی و فکری اصلاح‌طلبان و تیمِ دولت روحانی در نهایت به قسمی تئوری توطئه می‌انجامد. گویی که همه همدست شده‌اند تا محور مقاومت، سپاه و آیت‌الله خامنه‌ای را زمین بزنند.

در جناح راست گفتمان سرنگونی‌طلبی این شکلِ تفسیر از دوگانهٔ اصلاح‌طلب‌-اصول‌گرا نیز شایع است: {1}یا بر این باورند که اصلاح‌طلب و اصول‌گرا اصطلاحاً «سروته یک کرباسند» («سگِ زرد برادر شغال است»)  {2}یا اینکه به تضادی آشتی‌ناپذیر بین این دو نیرو قائل‌اند که در نهایت به استحاله یا فروپاشی ج.ا می‌انجامد. این قسم نگاه در بین مجاهدین و سلطنت‌طلبان بیشتر رواج دارد. این نوع نگاه کاملاً کلیشه‌ای شده است. اما در پس و پشت این نگاهِ کلیشه‌ای، همان انگارهٔ دوگانهٔ نامرتبط جامعهٔ مدنی و دولت (عدم رابطهٔ مبتنی بر هژمونی بین دولت و جامعهٔ مدنی)نهفته است. زمانی که دولت ج.ا واجد هژمونی است، اصلاح‌طلب و اصول‌گرا «سروته یک کرباس» می‌شوند و زمانی که هژمونی می‌پاشد، اصلاح‌طلب و اصول‌گرا به دوگانه‌ای متضاد و منجر به فروپاشی و استحالهٔ ج.ا تبدیل می‌شوند. البته نباید فراموش کنیم که این نگاه در واقع یکی از موتیف‌های مسلطِ کلِّ اپوزیسیون ج.ا، اعمِّ از چپ یا راست است.

7-2 جناحِ چپ گفتمان سرنگونی‌طلبی

 همان‌گونه که در قبل گفتیم، موتیفِ مسلطِ جناح چپ گفتمان سرنگونی‌طلبی، دوگانهٔ آشتی‌ناپذیر اسلام سیاسی-‌سرمایه‌داری است. اسلام سیاسی و خصلت دینی دولت ج.ا همان عاملی است که راه بر متعارف شدن سرمایه‌داری ایران می‌بندد. بخاطر همین تضاد آشتی‌ناپذیر، غایت ج.ا یا سرنگونی یا استحاله است. علاوه بر این، جناح چپ گفتمان سرنگونی‌خواهی مدام دم از مبارزهٔ توأمان با دو پدیده می‌زند: سرمایه‌داری و استبداد ج.ا. به زعم اینان استبداد یا دیکتاتوری اصلاً یک شکل حکومت برای دولت سرمایه‌داری نیست. در این نگاه استبداد معنایِ مضاعفی دارد. استبداد در واقع مطابق قبل، نامی برای تفسیر جوامع شرقی است که در آن‌ها دولتْ واجد قدرتی فراتر از جامعهٔ مدنیِ تکامل‌نایافته است. از نظر آنان، خصلت «استبدادی» ج.ا برآمده از ساختار دینی آن و یا کهن‌الگوهای دیرپایی است که در شرق حاکم است. گویی که شرق واجد خصلتی استبدادی به صورت ازلی و ابدی است[9].

البته برخی دیگر شکل حکومت در دولت سرمایه‌داری ج.ا اسلامی را مشابه دورانِ پهلوی، دیکتاتوری یا استبدادی می‌دانند. استدلال آنان مبتنی بر نقش و جایگاه ایران در ساختار اقتصاد جهانی است؛ چون ایران در این ساختار باید که نیروی کار ارزان برای بازار کارِ جهانی تأمین کند، پس لاجرم به شکلِ حکومتِ دیکتاتوری نیاز دارد. استلزام شکلِ حکومتْ از رژیم انباشت مسلط جهانی (رژیم انباشتِ نئولیبرالی) و جایگاه هر کشور در این مناسبات گرفته می‌شود. البته ایجاد همبستگی بین نقش و جایگاه در بازار کار جهانی و شکل حکومت، هر چند پُر بیراه نیست، اما استلزام و ضرورتی بر آن مترتِّب نیست. در قانون اساسی ج.ا شکلِ حکومتْ جمهوری اسلامی -یا به تعبیر امروزی‌تر رهبران ج.ا- مردم‌سالاری دینی است. به زعم ما نیز شکل حکومت همین مردم‌سالاری دینی (دموکراسیِ غیرلیبرال) است. البته در بحث شکلِ حکومت گفتیم که هیچ حکومتی به صورت ناب واجد یک شکلِ مشخص نیست. حکومت‌ها همواره تلفیقی از دموکراسی و دیکتاتوری و الیگارشی‌اند. در پس و پشت هر شکلِ حکومتی در سرمایه‌داری، دیکتاتوریِ رابطهٔ سرمایه نهفته است. نقطهٔ عزیمت و امر تعیین‌کننده اینجاست. باید توضیح داد که چگونه رابطهٔ سرمایه و منازعات طبقاتی در یک جامعه (چه منازعات بین‌طبقاتی و چه منازعات درون‌طبقاتی)، به تغییراتی در شکل حکومت و آرایش نیروهای آن می‌انجامد. توضیح این تحرک و پویایی، امر اساسی است؛ وگرنه جزمیت به خرج دادن در مورد شکلِ حکومت یک دولت سرمایه‌داری اساساً راه به جایِ مشخصی نمی‌برد.

سازمان چریک‌های فدایی خلق با مطلق‌سازی شکلِ حکومت دولت پهلوی به «دیکتاتوری»، استلزام مبارزهٔ مسلحانه را بیرون کشید. پنداشتِ ضعفِ مطلق توده و قدَر قدرتی مطلقِ حکومت پهلوی دوم، راه را برای مشی مسلحانه باز کرد. البته در همان دوره نیز «بیژن جزنی» به مبارزهٔ هم‌هنگام سیاسی و نظامی باور داشت و مبارزه را حصر در مشی چریکی نمی‌کرد[10]؛ اما در عالم سیاست برای ایجاد بُرندگی، شما گویی «ناگزیرید» سخنِ خود را مطلق کنید. گویی از دلِ مطلق‌سازیست که راهبردها و تاکتیک‌های مشخصْ زاده می‌شود. حال در ایران امروز چون شکلِ حکومت به زعم ما مردم‌سالاری دینی است، پس مبارزه نباید چریکی و مسلحانه باشد؛ نباید چنین رابطهٔ علّی و استلزامی بین شکلِ حکومت و مشی مبارزاتی ایجاد کرد. درست است که این استلزام به کارِ بُرندگی در عالم سیاست می‌آید، اما از سوی دیگر مطلق‌سازیِ مشی چریکی در حقیقت پوشانندهٔ افقِ مبتنی بر بورژوازی ملیِ سازمان فداییان خلق بود.

8. خصلت‌نمایی اسلام سیاسی و گریزی به مسئلۀ حجاب

دولتِ به اصطلاح مسیحی نفی دولت از جانب مسیحیت است، اما به هیچ رو تحققِ سیاسی مسیحیت نیست. دولتی که هنوز از مسیحیت به‌عنوان مذهب پیروی می‌کند از آن به شکلی که متناسب با دولت است پیروی نمی‌کند، چرا که هنوز برخوردی مذهبی با مذهب دارد. به دیگر سخن، این دولت کاربرد حقیقی پایهٔ انسانیِ مذهب نیست، چرا که هنوز به شکلِ غیرواقعی و تخیّلیِ این جوهر انسانی متکی است. دولتِ به اصطلاح مسیحی دولتِ ناقص است و مذهب مسیحیت را مکمل و تطهیر‌کنندهٔ نقص خود می‌داند. بنابراین، مذهب ناگزیر برای دولتِ مسیحی وسیله می‌شود، و از این رو، این دولت، دولتی ریاکار است. تفاوت زیادی است میانِ دولتِ کاملی که به‌دلیل نقصِ ذاتی در سرشت عمومی دولت‌ها، مذهب را از پیش‌فرض‌های خود می‌داند و دولتی ناقص که به دلیلِ نقص ذاتیِ موجودیتِ خاص خود به‌عنوان دولتی ناقص، مذهب را بنیان خود اعلام می‌کند. در موردِ دوم مذهب به سیاستِ ناقص تبدیل می‌شود. در مورد اول نقصِ حتی سیاست‌های کامل در مذهب آشکار می‌شود. دولتِ به اصطلاح مسیحی به مذهبِ مسیحیت نیاز دارد تا خود را به عنوان دولت تکمیل کند. دولتِ دموکراتیک، دولتِ حقیقی، برای تکمیل سیاسی خود به مذهب نیاز ندارد. برعکس! این دولت می‌تواند مذهب را نادیده بگیرد، چرا که پایهٔ انسانی مذهب به شیوه‌یی سکولار در آن تحقق یافته است. از سویِ دیگر، دولتِ به اصطلاح مسیحی به مذهب برخوردی سیاسی و به سیاست برخوردی مذهبی دارد. این دولت با تنزلِ اشکال دولت به نمودی صرف، به همان اندازه مذهب را به نمودی صِرف تنزل می‌دهد (مارکس، 27:1381-26، با اندکی دخل و تصرف در رسم‌الخط؛ تأکیدها از نگارنده است).

یکی از بحث‌های مهم در بینِ جناح چپ گفتمان سرنگوهی‌خواهی، خصلت‌نمایی اسلامِ سیاسی است. آیا اسلام سیاسی پدیده‌ای مدرن است؟ از دلِ پاسخ به این پرسش و بحث حولِ آن نتایجِ مشخصی در مورد آیندهٔ دولت ج.ا بدست می‌آید. در بحثِ از اسلام سیاسی و چالش بر سر مدرن بودن یا نبودن آن، بحثِ حجاب زنان نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

به طور عمده نزد اپوزیسیون این‌گونه فرض می‌شود که اسلام سیاسی پدیده‌ای مدرن نیست و قابلیت همخوانیِ با سرمایه‌داری و جهان مدرن را ندارد. حضور اسلام سیاسی و سرمایه‌داری به صورتِ هم‌هنگام وحدتِ اضداد است؛ اسلام سیاسی پدیده‌ای غیرمدرن است و سرمایه‌داری پدیده‌ای مدرن. بین امر مدرن و غیرمدرن تضاد و تناقض وجود دارد و این تضادِ بنیادی در نهایت موجبِ استحاله یا فروپاشی دولتِ ج.ا خواهد شد.

می‌دانیم که نیروهای اسلام‌گرا در تاریخ معاصر ایران از مشروطه تاکنون حضور داشته‌اند. مشروطه دو جناح کلانِ مذهبیون و روشنفکرانِ نوظهورِ غربی‌مآب داشت. مذهبی‌ها به رهبری «آیت الله طباطبایی» و «آیت الله بهبهانی» جهتِ نیل به خواسته‌هایشان در اماکنِ مذهبی به بست نشستند و روشنفکرها، اصناف و بازاریون در سفارتِ انگلستان در باغِ قلهک. صدورِ فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین‌شاهِ قاجار، تازه آغازِ راه دیالکتیک پساانقلابی بود. در دیالکتیکِ نیروهای انقلابِ مشروطه، «شیخ فضل‌الله نوری» با حمایت کارکنانِ دربار، بخشی از اصنافِ نادیده گرفته شده در قانون اساسی مشروطه و حاشیه‌نشیان (یا به اصطلاحِ لومپن پرولتاریای شهری)، عَلَم مبارزه با مشروطه را برافراشت. به زَعم شیخ فضل‌الله، مشروطه در مسیری ضدِّ سنت و شرع اسلام گام  بر می‌داشت و باید جلوی این پیشرفت گرفته می‌شد. نیروهای حامیِ شیخ به دلایل مادی با وی همراه شده بودند و در حقیقت از انقلابِ مشروطه بخاطر متحقق نساختن خواسته‌هایشان و بهتر نشدنِ وضعیت معاش‌شان ناراضی بودند. پروژهٔ سیاسی شیخ فضل‌الله، ضدِ انقلاب مشروطه و بازگشتِ به دوران سنت بود. در ادامهٔ تاریخ معاصر چهره‌هایی همچون «سید حسن مدرس» و «آیت الله ابوالقاسم کاشانی» و جریانِ «فدائیان اسلام» نیز در مقاطع مختلف در سیاست نقش ایفا کردند، اما هیچ یک از این جریانات -بالعکسِ شیخ فضل الله نوری- مخالفِ انقلاب مشروطه نبودند و پروژه و برنامه‌ای در راستای بازگشت به سنت و عقب‌گرد از مشروطه و قانون اساسی تعریف نکردند؛ هر چند که برای مثال مدرس با اعطای حق رأی به زنان مخالف بود و جریانات اسلام‌گرا همواره خواهانِ مشروطه‌ای مقیِّد به قوانین شرعِ اسلام بودند. شیخ فضل‌الله و جریان حامی‌اش معمولاً تحتِ عنوان هواداران «اسلام و شاه» در صحنهٔ سیاسی کشور حاضر می‌شدند، اما پس از آن، جریانات اسلام‌گرا دیگر با شاه وحدتِ راهبردی نداشتند. البته در جریان لایحهٔ پیشنهادی لغوِ سلطنت در مجلس- در سالِ ۱۳۰۳ شمسی- نیروهای مذهبی در هواداری از سلطنت به خیابان ریختند، اما شعارِ بازگشتِ به دوران پیشامشروطه را نداشتند. مشروطه پس از فتحِ مجدد تهران، اعدام شیخ فضل‌الله و خلعِ محمد علی‌شاه قاجار، دیگر خود را تثبیت کرده بود و به مثابهٔ شرطِ امکان هر نوع سیاست‌ورزی وجود داشت.

رهبران ج.ا اولین جریانِ اسلام‌گرا در تاریخِ پسامشروطه بودند که داعیهٔ تأسیس حکومت داشتند و برای این کار برنامه‌های فکری مشخصی را در حوزهٔ فکری دنبال می‌کردند و نیز کار سیاسی، فرهنگی و تشکیلاتیِ جدی را از اواسط دههٔ 40 شمسی پی گرفتند. برای مثال «علامه طباطبائی» و «مرتضی مطهری» کتابِ «اصول فلسفه و روشِ رئالیسم» را در دههٔ 20 و 30 شمسی به نگارش در آورند. یکی از انگیزه‌های اصلی آن در نگارش این اثر به زعم خودشان نقدِ آرای مارکسیستی از رهگذر متون «تقی ارانی» بود. البته خودِ مطهری هدف اصلی از نگارشِ این اثر را این‌گونه بیان می‌کند:

هدف اصلی این کتاب به وجود آوردن یک سیستم فلسفی عالی براساس استفاده از زحمات گرانمایه هزار ساله فلاسفه اسلامی و از ثمرۀ تحقیقات وسیع و عظیم دانشمندان مغرب زمین و از به کار بردن قوه ابداع و ابتکار است، و لهذا در این سلسله مقالات، هم مسائلی که در فلسفه قدیم نقش عمده را دارد و هم مسائلی که در فلسفه جدید حائز اهمیت است طرح می‌شود و در ضمن، قسمت‌هایی می‌رسد که نه در فلسفه اسلامی و نه در فلسفه اروپایی سابقه ندارد (مطهری، جلد 6 مجموعه آثار: 240).

در این سخن مطهری به وضوح نقشِ تأسیسی افکار به چشم می‌آید. علاوه بر این‌ها آیت‌الله خمینی نیز در دههٔ ۴۰ شمسی کتابِ ولایت فقیه را به نگارش درآورد که در واقع مانیفست ایجادِ ج.ا بود. در بین طرفداران و همکاران آیت‌الله خمینی چهره‌های ملی‌گرا و ملی-مذهبی نیز وجود داشت. حزب ج.ا اسلامی پس از پیروزی انقلاب ۵۷ پیروزِ دیالکتیکِ پساانقلابی شد و توانست قدرت را کاملاً بدست بگیرد. قانون اساسی برای اولین بار پس از قانون اساسی مشروطه مجدداً نوشته شد و در آن قواعد و قوانین شرعِ اسلام نیز لحاظ شد. حزب ج.ا از فردای انقلاب ۵۷ نقشِ خویش را در حفظِ رابطهٔ سرمایه به خوبی ایفا کرد و توانست بخشِ اعظمِ بورژوازی را با خود همراه سازد[11]. در واقع، اگر بخواهیم تعابیر مارکس را به‌کار بگیریم، دولت ج.ا  دولتِ کاملی است-چون در حدود قواعد رابطۀ سرمایه عمل می‌کند و پاسدار رابطۀ سرمایه است-  که به خاطر تناقضات ذاتی هر دولت سرمایه‌داریِ ممکنْ نیاز به رعایت قواعد مذهبی داشته باشد و نه اینکه دولتی باشد که بخاطر نقصِ در دولت بودنِ خود و بخاطر تکمیلِ ذاتِ خویش، یا به بخاطر «نقص ذاتیِ موجودیتِ خاص خود به‌عنوان دولتی ناقص»، رو سوی اسلام آورده باشد. ذات بورژوایی دولتِ ج.ا کامل است و جهتِ تمایزگذاری با سلطنت پهلوی که کشف حجاب را اجباری نموده بود، و به دلیل شکل خاص فرهنگی خود به‌عنوان یک دولت سرمایه‌داری دموکرات اسلامی که توانسته بود در دیالکتیک پساانقلابی با تلفیقِ مدرنِ ذهنیت سرمایه‌دارانه و مذهب، رابطۀ سرمایه را از بحران انقلابی نجات دهد، مجدداً حجاب را اجباری کرد. جامعهٔ مدنی یا بورژوایی ایران در مقطع انقلاب ۵۷ به طور عمده خواهان رعایت قواعدی نظیر حجاب شرعی بود. دولت ج.ا نیز به عنوان فرمِ این جامعهٔ مدنی، حجاب را به صورت استلزام قانونی در آورد؛ حتی قبلِ از انقلاب نیز «عدم رعایت حجاب» تنها در بینِ اقشارِ مرفه و متوسطِ کلان شهرها وجود داشت. حجاب در دوران پیش از انقلاب ۵۷ امری عُرفی بود و بخشِ اعظمِ جامعهٔ مدنی آن را رعایت می‌کرد.

در دلِ جامعهٔ مدنی ایران از اواسط دههٔ هفتاد و با پررنگ شدنِ گفتمان‌های روشنفکری دینی و ظهور و روی کار آمدن اصلاح‌طلبانْ بحث در باب مسئلهٔ حجاب رونق گرفت. اصحابِ روشنفکری دینی با تأکید بر وجود قرائت‌های مختلف از دینِ اسلام، قائل به این هستند که حجاب در شکلِ کنونی خود حتی در دوران پیامبر اسلام نیز وجود نداشته است. از نظر اینان، در دین اجباری نیست و باید که افرادِ جامعهٔ مدنی مطابق آداب و سنن خود، شکلِ حجابِ مورد نظرشان را انتخاب کنند. برای مثال عبدالکریم سروش حجاب را امری می‌داند که «حدّ و مرز آن را نه دین و حکومت بلکه عرف (بخوانید جامعهٔ مدنی) باید تعیین کند». سروش، حُسن و قُبح  حجاب را وابسته به مَدح و ذمِّ عقلایِ اجتماع (یعنی حسن و قبح ذاتی ندارد) می‌داند و قائل به این مسئله است که زنان غیرمسلمان باید در پوشش خود در جامعهٔ اسلامی آزاد باشند. به طور خلاصه سروش تعیین شکلِ حجاب را وابسته به نظرِ کلی جامعهٔ مدنی می‌داند. مضافِ بر این در بین جناح‌های حاکمیت ج.ا افرادی هستند که به چنین تفسیرهایی از دین قائل هستند. حسن روحانی در یک سخنرانی خود گفت که برخی می‌خواهند به زور  مردم را روانهٔ بهشت کنند و به زعم او چنین کاری صحیح نیست. نطفه و امکانِ انعطاف در باب مسئلهٔ حجاب هم در بستر جامعهٔ مدنی ایران وجود دارد و هم برخی جناح‌های بورژوایی حاکمیت و برخی افراد از هر دو جناح حاکمیت، خواهان تغییر رویکرد حاکمیتْ نسبتِ به مسئلۀ حجاب هستند.

اینکه گفته می‌شود ج.ا نسبتِ به مسئلهٔ حجاب جزمی برخورد می‌کند و حجاب خطِ قرمزِ قطعیِ دولت ج.ا است، امری خطا است. ج.ا در این سال‌ها نسبتِ به حجاب و بسیاری مواردِ دیگر انعطاف بخرج داده است و سعی کرده تا خود را با جامعهٔ مدنی هماهنگ سازد و هژمونی خود را حفظ کند. در واقع، اشکال فرهنگی ج.ا ثابت و ایستا نبوده است و حیات فرهنگی جامعۀ پس از انقلاب، پویایی داشته است. علاوه بر اینها دولت ج.ا در بسیاری مسائل دیگر نظیر بانکداری، کاملاً مغایر با خوانشِ مُضیّقِ قواعد اسلامی (فقه اسلامی) عمل کرده است. پس این دولت می‌تواند در تمامِ زمینه‌ها به فراخور وضعیتْ انعطاف به‌خرج دهد («باب اجتهاد باز است»). همین‌که دوگانهٔ آزادی انتخاب پوشش-عدم آزادی انتخاب پوشش به بحثی رسمی تبدیل شده است و دیگر خط قرمز نیست-تا آنجا که حتی در تریبون‌های رسمیِ صدا و سیما نیز از آن بحث می‌شود، خود گواهِ بر این مسئله است که می‌توان بحثِ حجاب را به سیاستی انتخاباتی تبدیل کرد و بخشی از نیروهای جامعهٔ مدنی را حولِ آن هژمون ساخت.

خلاصه کنیم: اسلام سیاسی مورد نظر ج.ا پدیده‌ای مدرن است که پروژه و برنامه‌ای برای بازگشت به جهان سنتی -مثل موردِ شیخ فضل الله نوری- تعریف نکرده است و کاملاً مانند یک دولتِ سرمایه‌داری متعارف تاکنون دست به اقدامات در حیطه‌های مختلف حیات اجتماعی زده است. اسلامِ سیاسی مورد نظر ج.ا را باید همچون یک شکلِ حکومت‌داری (مثل لیبرال دموکراسی و سلطنت مشروطه و…) درک کرد؛ شکلی مدرن که محتوایی سرمایه‌دارانه دارد. قواعد شرعی نظیر حجاب تنها آمده‌اند تا پوششی ایدئولوژیک بر تناقضاتِ ذاتی دولتِ کاملِ سرمایه‌داری ج.ا باشند؛ تناقض ذاتی هر دولتِ مدرن نیز در بنیادْ تضادِ کار و سرمایه است. حجاب نقشی ماهوی و ذاتی در دولتِ ج.ا ندارد. حجاب پدیده‌ای عَرضی است و می‌تواند کنار گذاشته شود. ج.ا بدونِ حجاب همچنان ج.ا می‌ماند و ج.ا استحاله شده نیست؛ چون برخی معتقدند که اگر ج.ا انتخاب نوع پوشش را آزاد کند دیگر ج.ا نیست و باید نامِ دیگری بر روی آن گذاشت -حتی اگر ساختارهای موجودِ قدرت و بورژوازی تقریباً دست نخورده باقی بمانند. در واقع نکتهٔ اصلی این است که حتی اگر ج.ا برانداخته شود، نمی‌توان علّتِ اصلی براندازی را در اسلام سیاسی و پدیده‌ای مثل حجاب جستجو کرد. به همین قیاس، علت بنیادیِ فروپاشی و اسقاطِ دودمان پهلوی، پدیدهٔ «کشفِ حجاب» نبود.

اسلامِ سیاسی با دولت بورژوایی منافاتی ندارد. قولِ به وجودِ دوگانهٔ اسلام سیاسی و سرمایه‌داری برآمده از عدمِ فهم مناسبات فرهنگی و اجتماعی جامعهٔ مدنی ایران است و مقولهٔ هژمونی را در فهم سازوکار قدرتِ ج.ا نادیده می‌گیرد. ج.ا با حجاب توانسته در عرصهٔ جامعهٔ مدنی هژمونی کسب کند و اسلام سیاسی از بدو شکل‌گیری ج.ا به‌عنوان نیرویی مدرن به‌کار نجات رابطۀ سرمایه و توسعۀ آن در مقیاس ملی و منطقه‌ای آمده است. ممکن است زین پس مقولهٔ حجاب به امری ضدهژمونیک برای ج.ا مبدل شود و تأکید ج.ا بر حجابِ اجباری پایه‌های هژمونیکِ آن را سست کند، اما از این مسئله نمی‌توان نتیجه گرفت که حجاب و اسلام سیاسی از بدوِ استقرار دولت ج.ا امری مخالف با روح سرمایه‌داری و جامعهٔ مدنی ایرانی بوده است. دولتِ سرمایه‌داری ج.ا به تبعیت از و مطابقِ خواستِ  بخشِ اعظمِ جامعهٔ مدنیْ تا کنون حجاب را الزامی کرده است و ممکن است قواعد خود در بابِ پوششِ اجباری را همگام با تحولات درونی جامعهٔ مدنی، تغییر دهد. اساساً مدرنیته روحی به آن معنا ندارد که اسلام سیاسی در تعارضِ با آن باشد. مدرنیته دلالت بر جامعهٔ مدنی یا بورژوایی دارد که دولتِ مدرن را فرمِ سیاسیِ خود می‌داند. ورای این، مدرنیته جوهری ندارد. تظاهراتِ فرهنگی و اجتماعی مدرنیته در دلِ هر جامعه به فراخور عرف و سنت‌ها ساخته شده است و نقشِ تخفیفی یا لاپوشانی را برای تناقضات رابطهٔ سرمایه تاکنون ایفا کرده است.

9. مترقّی یا مرتجع بودنِ دولتِ جمهوری اسلامی                             

دوگانهٔ مترقی (یا متجدد) و مرتجع برآمده از دوگانهٔ کلاسیک مدرنیته و سنت است. در قبل گفتیم که گفتمان سرنگونی‌خواهی-علی‌الخصوص جناحِ راست آن- در چارچوب این دوگانه به تحلیلِ دولتِ ج.ا می‌پردازد و دولت و حکومت مستقرِ را مرتجع و سنتی قلمداد می‌کند. در بحث از مرتجع بودن یک دولت دو استدلالِ عمده وجود دارد. {1} دولتی مرتجع است که خواهان بازگشت جامعه به مناسبات اقتصادی کهن باشد؛ یعنی اساساً با شیوهٔ تولیدِ سرمایه‌داری در تضاد باشد. {2} دولتی مرتجع است که بین فرم و محتوای آن عدمِ تقارنِ بالفعل وجود داشته باشد (واضح است که هر دولتی یا صورت‌بندیِ اقتصادی‌ای-چه فئودالیسم، سرمایه‌داری یا …- پس از مدتی به وضعیتِ عدم تقارن فرم و محتوا می‌رسد و در واقع محتوا تا سطحی تکامل می‌یابد که فرم حاضر دیگر تابِ تحمل آن را ندارد و دورۀ فروپاشی و انقلابات اجتماعی آغاز می‌شود). کمتر کسی است که اکنون چنین نظرِ شاذّی داشته باشد که دولت ج.ا به معنای اول مرتجع است. اما مرتجع قلمداد کردنِ دولتِ ج.ا در معنای دوم موتیفِ کلی جریاناتِ براندازانه است. گویی دولت ج.ا شیوه و مناسباتِ اقتصادی سرمایه‌دارانه (محتوا) را پذیرفته ولی با حاکم کردنِ قواعد اسلامی بر مناسباتِ اجتماعی (فرم) جامعه، مانعی در راه تحقّقِ کامل سرمایه‌داری ایجاد کرده است. در واقع اینان قائل به عدمِ تقارنِ فرم و محتوای دولت ج.ا از بدو تشکیلِ آن هستند. از دلِ همین عدمِ تقارن فرم و محتواست که انگارهٔ در آستانۀ سقوط بودن ج.ا استنتاج می‌شود. این موتیفْ مدام تکرار می‌شود که ج.ا در سراشیبی سقوط قرار دارد و چیزی از عمر آن باقی نمانده است. به زَعمِ براندازانْ همین عدم تقارن فرم و محتواست که مبنای ایجابی را برای هر دمْ در خطرِ سقوط بودنِ دولت ج.ا فراهم می‌کند.

توسط جریانات اپوزیسیون، در تکمیلِ بحثِ عدمِ تقارن فرم و محتوای ج.ا، خاستگاه خرده‌بورژوایی اغلبِ رهبران ج.ا نیز به عنوان شاهدی بر مدّعا آورده می‌شود. و بر این استدلال پای فشرده می‌شود که روحانیون با حمایتِ بازاریان متموِّلْ هر چند مناسباتِ اقتصادی سرمایه‌دارانه را پذیرفته‌اند اما این مناسبات را در قالبی کهن، استبدادی، اسلامی و مردسالارنه طلب می‌کنند. غافل از اینکه خاستگاه طبقاتی رهبران یک جریان هیچگاه نمی‌تواند تعیین‌کنندهٔ خط مشی آنان باشد. مارکس بر این نکته تأکید دارد که «هستی اجتماعی، آگاهی افراد را تعیین می‌کند»، اما پا را از این محدوده فراتر می‌گذارد و قائل به فراروی افراد از این سنخِ آگاهی است. علاوه بر این‌ها در سرمایه‌داری بخاطر جدایی نهادیِ «قدرتِ سیاسی» و «قدرتِ اقتصادی»، سیاست‌مداران و بوروکرات‌های در رأس قدرت، می‌توانند کسانی باشند و عمدتاً نیز کسانی هستند که خودْ سرمایه‌دار نیستند (اتفاقاً خاستگاه طبقاتی بسیاری از سیاست‌مداران و بوروکرات‌های در رأس قدرت در بسیاری از دولت‌های سرمایه‌داری، خرده‌بورژوازی است). سرمایه‌داری مثل نظام‌های ارباب-رعیتی نیست که در آن‌ها خانِ قریه یا آبادی، هم‌هنگام قدرتِ سیاسی و اقتصادی باشد؛ در سرمایه‌داری این امتزاجِ قدرت سیاسی و اقتصادی وجود ندارد و رهبری دولت را در بسیاری از اوقات، جریاناتی در دست می‌گیرند که برنامه و ذهنیت‌شان بورژوایی است اما خاستگاه طبقاتی‌شان این‌چنین نیست. پس دولتِ ج.ا -همانطور که در قبل نیز گفتیم- دولتی سرمایه‌دارانه و کامل است که به قواعد اسلامی به شکلِ سرپوشی بر تناقضاتِ ذاتی خود -که مختص تمامی دولت‌های مدرن و سرمایه‌دارانه است- نظر می‌افکند و این قواعد به هیچ وجه دلالتِ بر عدم تقارنِ فرم و محتوای آن ندارند. به همین ترتیب، لیبرالیسم در شکل دیگری از دولت‌های کامل سرمایه‌داری، یعنی دول لیبرال-دموکرات، پوششی ایدئولوژیک و فرهنگی بر این واقعیت است که این دولت‌ها، دولت طبقه‌ی سرمایه‌دار و در حقیقت نوعی دیکتاتوریِ دسته‌جمعی و دموکراتیکِ طبقه‌ی سرمایه‌دار علیه طبقه‌ی کارگر هستند. در کل باید گفت جامعهٔ مدنی یا بورژوایی ایران، ج.ا اسلامی را بعنوان فرم خود پذیرفته است؛ البته که هر تقارن و هژمونی‌ای در ذاتِ خود ناپایدار بوده و در معرض شکستن، عدمِ ترمیمِ مجدد و فروپاشی یا ترمیم و بازسازی قرار دارد.

مطابقِ استدلالات فوق، ج.ا به هیچ یک از دو معنایِ ذکر شده برای مقولهٔ ارتجاع، دولتی مرتجع نیست. اما پرسش این است که که آیا دولت ج.ا، دولتی مترقی است؟ برای پاسخِ به این پرسش لازم است تا اندکی بر مقولهٔ «ترقی» درنگ کنیم. مترقی وصفِ دولت یا جریانی است که برنامه و پروژه‌ای رو به سوی آینده داشته باشد. در زمینه‌ای که ما در مورد آن سخن می‌گوییم هیچ دولتِ سرمایه‌داری‌ای -‌فارغ از اینکه چه شکلِ حکومتی داشته باشد- دولتی مترقی نیست، چون هدفش حفظ و بازتولید مناسبات سرمایه‌دارانه است که در سرشت خود استثمار و استبداد را دارد. جریانی مترقی است که برنامه و افقی سوسیالیستی و معطوف به ساختن دنیایی بهتر داشته باشد. جریان یا دولتی که حافظِ مناسباتِ موجود سرمایه‌دارانه است، هدفش حفظ زمانِ حال است. جریانات مرتجع در گذشته زیست می‌کنند و جریانات مترقی، آینده‌ای غیرتخیلی و بهتر را نوید می‌دهند. دولت و جریانِ حافظِ زمان حال- در معنایی که مقصودِ ماست- نه مترقی است و نه مرتجع. دولت ج.ا نیز مانند هر دولتِ سرمایه‌داری در حال زیست می‌کند، پس نه مترقی است و نه مرتجع. اما اگر وصف مرتجع را موسَّع‌تر بکار ببریم و آن را اطلاقِ به جریانی کنیم که برنامه‌ای برای انقلابی اجتماعی و سوسیالیستی ندارد، متضمن هر دولت سرمایه‌داری-از جمله دولتِ ایران- می‌شود.

برخی ممکن است ترقی و ارتجاع را وصفِ شکلِ حکومت‌ها بدانند و قائل به این باشند که تنها حکومت‌های با شکلِ لیبرال دموکراسی مترقی‌اند و حکومت‌های با شکلِ الیگارشی، فاشیستی و دیکتاتوری خصلتی مترقی ندارند و مرتجع‌اند. نکتهٔ بنیادی این است که باید ابتدا به ساکن دیکتاتوری رابطهٔ سرمایه را لحاظ کرد و سپس به سراغِ اشکال حکومت رفت. در قبل نیز گفتیم که هیچ دولتی در جهان امروز واجد یک شکلِ ناب -دموکراسی، دیکتاتوری یا الیگارشی- نیست و به فراخور توازن قوایِ طبقاتیِ درونی و بیرونی، سویه‌های خاصی به خود می‌گیرد. به خاطر همین سیالیت و پویایی در شکلِ حکومت‌ها در دوران مدرنْ اطلاقِ وصف مترقی یا مرتجع به آن‌ها به مانع برمی‌خورد. در گفتمان رایج سرنگونی‌خواهی تنها شکلِ حکومتِ لیبرال دموکراسی و سلطنتِ مشروطه، مترقی فرض شده و سایر اشکال مرتجع فرض می‌شوند. غافل از این که اشکالِ حکومت خود تقرّرِ جوهری ندارند و متأثر از رابطهٔ استبدادی سرمایه هستند. مناسباتِ نابرابر سرمایه چه در سطحِ داخلی و چه در سطحِ جهانی است که تعیین می‌کند، شکلِ حکومت چگونه باشد. تأکید بر تنها مترقی بودنِ شکلِ حکومت لیبرال دموکراسی، سر از جبرگرایی اشکال حکومت در می‌آورد؛ بدین معنا که ابتدا باید شکلِ حکومت لیبرال دموکراسی یا سلطنت مشروطه را در ایران مستقر ساخت و سپس به انقلاب سوسیالیستی فکر کرد. سرمایه‌داری با هر شکلِ حکومتی جریانی مرتجع است. هدف انتخابِ بین بد و بدتر نیست، بلکه هدف ساختنِ دنیایی نوین است؛ هر چند که بوی تعفّنِ خود لیبرال دموکراسی نیز مدام به مشام می‌رسد. دولتِ لیبرال دموکراتیکِ آمریکا فجایعِ مختلفی را در همین دو دههٔ اخیر- با اسمِ شیکِ دخالتِ بشردوستانه- در منطقهٔ ما مرتکب شده است، جنگ افغانستان، جنگ عراق، جنگِ سوریه و ایجاد و تقویتِ داعش و طالبان.

دوگانهٔ مترقی یا مرتجع بودن یک دولت را می‌توان به نحوی دیگر نیز صورت‌بندی کرد: مطابق یک تحلیلِ کلاسیک، جنبش روشنگری و مدرنیته موافقین و مخالفینی داشت. از مخالفین جنبش روشنگری تحت عنوان جریان محافظه‌کار (Conservatism) یاد می‌شود. طبق این تحلیل، جنبش روشنگری نیز خود دو بالِ مهم دارد: لیبرالیسم و سوسیالیسم. در نتیجه مخالفین نهضتِ روشنگری مرتجع‌اند و دو بالِ نهضتِ روشنگری جریاناتی مترقی هستند. در ایران عصرِ مشروطه از جنبش و جریانِ حامی شیخ فضل‌الله نوری و شاهِ وقتِ قاجار که خواهان حفظ نظم موجود بودند تحتِ عنوان جریانِ محافظه‌کار یاد می‌شود. همین مکان‌نگاری از قلمرو سیاستْ امروزه نیز در مورد شناخت حاکمیت ج.ا طرفدارانی دارد. برخی بر این باورند که دولت ج.ا دولتی محافظه‌کار است و اساساً با مدرنیته و روشنگری در تقابل است. قرار دادن دولتِ ج.ا در سوی محافظه‌کاری و در تقابل دانستنِ آن با دو بال نهضتِ مدرنیته، دلالتِ به دوگانهٔ نام آشنای سنت و مدرنیته دارد و با همین استدلال دولت ج.ا مرتجع نامیده می‌شود. محافظه‌کاری مساوق با سنت است و مدرنیته نیز دو جزء دارد: سوسیالیسم و لیبرالیسم. البته ورای این معنای تاریخی از محافظه‌کاری، اکنون احزابِ مختلفی در کشورهای سرمایه‌داری جهان، تحتِ این عنوان وجود دارند که در بافتار سیاسیِ هر کشور معنای خاصی دارند. علاوه بر این‌ها در جهانِ کنونی و پس از گذشتِ بیش از دو قرن از نهضتِ روشنگری، جریانات لیبرالْ خصلتی کاملاً  محافظه‌کارانه پیدا کرده‌اند؛ چون خواهان حفظ چارچوب کلی سامانِ اجتماعی جامعه‌اند و با انقلابی‌گری نیز مخالف هستند. برای برخی هنوز جنبشِ روشنگری در معنای انقلابی آن واجد معناست. جالب است که دولتِ امپریالیست آمریکا اکنون نیز خود را وفادار به این آرمان دانسته و سعی دارد تا ارزش‌های جهانِ آزاد را به ضَرب و زورِ موشک به برخی کشورها تحمیل کند. به زعمِ ما جنبشِ روشنگری به معنایی که از آن یاد شد در عصرِ کنونی وجود ندارد. مدرنیتهٔ سرمایه‌دارانه خود را به طورِ کامل در جهان پیاده کرده است و کمتر جایی در جهانِ امروز یافت می‌شود که خارج از این مناسبات جهان‌گستر، به حیات خود ادامه دهد. اگر جنبش روشنگری در سرمایه‌داری و ارزش‌های لیبرالْ در شکلِ آرمانیِ آن خلاصه شود، سوسیالیسم بالِ این نهضت نیست. چون سوسیالیسم و کمونیسم جنبشِ گسست از سرمایه‌داری تحتِ هر شکل حکومتی است.

فصلِ دوم: مسئلهٔ امپریالیسم

۱. در باب تعریف مفاهیم و مقولات                                                   

ریشهٔ این بحث به آغازگاه‌های تفکر بشری برمی‌گردد. برای سامان دادن به تفکر علمی در مورد پدیده‌های عالم، نیاز به مفاهیم و مقولاتی است که حدود و ثغور مشخصی داشته باشند. برای مثالْ ارسطو انسان را به «حیوانِ ناطق یا فکور» تعریف می‌کند. ارسطو همچنین در کتاب سیاست، انسان را به «حیوان سیاسی یا اجتماعی» تعریف می‌کند. به طور عامیانه گفته می‌شود که مارکس نیز انسان را به «حیوان اقتصادی» تعریف کرده است. اما تعریف درست این است که بگوییم به زعم مارکس انسان حیوانی است که به تولید و بازتولیدِ حیات اجتماعی خود به طور خلاقانه می‌پردازد (آموزه‌ی ماتریالیسم تاریخی). حیوانات نیز حیات خود را تولید و بازتولید می‌کنند، اما به شکلی ثابت و ایستا. تعریف ارسطویی از انسان قادر به توضیحِ تکوین حیات اجتماعی انسان نیست. به عبارت دیگر ارسطو با تعاریف صلب و ایستای خویش، انسان را یکبار برای همیشه تعریف کرده و قادر به توضیح تطورات تاریخی زندگی انسانی نیست؛ در واقع ارسطو قادر نیست ربط و نسبت تعاریف مختلفِ انسان به «حیوان فکور»، «حیوان سیاسی»، «حیوان اقتصادی» و … را توضیح دهد[12]. پویاسازیِ مقولاتیْ که توسط هگل و مارکس انجام گرفت، این امکان را به تفکر علمی داد تا گذارهای بینِ مقولاتی را  تبیین کنند و ربط و نسبت مقولات روشن شود؛ اینکه سطوح مختلف حیاتِ انسانْ اعمِّ از اقتصادی، سیاسی و فکری و الخ چگونه بهم مرتبط‌اند و امر تعیین کننده در این میان کدام است.

خلاصه این که مارکس نیز قسمی تعریف از پدیده‌های تاریخی را بکار می‌بندد، اما تعریفی پویا و تاریخی که همه‌ی سطوحِ انتزاع و تناقضات درونی آن مفهوم را در بر بگیرد. تعریف درستْ سیر تکامل و پیشروی مقولاتیِ یک مفهوم را شرح می‌دهد و تنها به یک جزء یا مرحلهٔ آن بسنده نمی‌کند. تعریفِ درست در واقع از یکسویگی و بلاواسطگیِ تصورات اولیه از یک موضوع فراتر می‌رود. برای مثال از نظر مارکس سرمایه‌داری صورت‌بندی‌ای تاریخی است که در آن محصولات جهت فروش در بازار (یعنی به‌عنوان کالا)، تولید می‌شوند و این در سرمایه‌داری رویه است و نه استثناء. این تعریف از سرمایه‌داریْ نقطهٔ عزیمت کارِ مارکس است، اما واضح است که تمامی پیچیدگی‌های شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را با تمامی غنایش توضیح نمی‌دهد. وقتی که گفته می‌شود مارکس و هگل با تعریفِ مقولات و مفاهیم مخالف‌اند، به طور دقیق مراد این است که این دو نفر ایستاسازی تعاریف و مقولات را نمی‌پذیرند. مثال معروف پویاسازیِ مقولات، جهش کمّیت به کیفیت است که به عنوان یکی از مولفه‌های تفکر دیالکتیکی شناخته شده است. سرمایه‌داری اگر به درجه‌ای از رشد کمّی برسد، تغییرات کیفی در آن رخ می‌دهد؛ یعنی خود به خود به خارج از مرزهای سرزمینی خود دست‌درازی می‌کند و در این جا مقولهٔ امپریالیسم بعنوان تغییری کیفی در سرمایه‌داری کم‌کم پدیدار می‌شود. به همین دلیل لنین دست به مفهوم‌پردازی امپریالیسم می‌زند. تا پیش از لنین نیز این مفهوم در سرمایه‌داری کار می‌کرده است، اما در دوران لنین، امپریالیسم به پختگی می‌رسد و جهش کیفیِ مدنظر عیان می‌شود.

دستگاه مقولاتی مدِّ نظرِ مارکس اصول موضوعی نیست. مثال بارز دستگاه اصول موضوعی، هندسه‌ی اقلیدسی است. در این نظام ما با ساختمانی از تعاریف، اصول موضوعه و قضایا مواجه‌ایم که قضایا طبقِ اصول استنتاجی از تعاریف و اصول موضوعه استخراج می‌شوند و اثبات آن‌ها کاملاً روشن است. این سنخ دستگاه برهانی، مثالی از نظام‌سازیِ غیرپویا و صلب است. هندسه اقلیدسی مدلی از تصور ما از جهان است که در خود بسته است و قادر به توضیح تمامی غنای جهانِ ریاضیاتی-فیزیکی نیست.

اقتصاد سیاسی کلاسیک نیز قسمی دستگاه اصول موضوعی است که با پیش‌فرض قرار دادن یکسری اصول و در واقع مدل کردنِ جهان، واقعیت را مُثله می‌کند. در این نظام به طور خلاصه این‌گونه گفته می‌شود که منابعِ مورد نیاز برای رفع نیازهای بشری محدود است و هدف نظام سیاسی و اقتصادی تخصیص این منابع محدود به انسان‌های واجد حرص و آز بی‌پایان است. {1}بیکرانی حرص و آز و {۲}محدودیت منابع، دو اصل موضوعهٔ اقتصاد سیاسیِ کلاسیک هستند. مارکس به شدت با این تصور اصول موضوعی و غیرتاریخ‌مندْ از نظام اقتصادی مخالف است. به طور خلاصه دستگاه‌های اصول موضوعی، غیر تاریخی‌اند و واجد مقولاتی صلب و ایستا هستند که به جای توضیح واقعیت با تمام غنایش، آن را به صورت کاریکاتورواری مدل می‌کنند و ناتوان از توضیح تطورات تاریخی سامانه‌های مختلف تولیدِ اجتماعی هستند. نظام‌های اصولِ موضوعیِ اقتصادی به جای توضیح پیچیدگی‌های حیات مادیِ بشر، بیشتر بکار ابدی‌سازیِ شیوهٔ تولید مستقر می‌آیند. گویی که برای بشر راهی برای گریز و تغییر شکل‌بندیِ اقتصادی-اجتماعی اکنون موجودْ وجود ندارد. بشر همواره درگیر کمبود منابع و حرصِ بیکران است، پس تغییری حاصل نمی‌شود و سرمایه‌داری ابدی است و تنها باید به حکُّ و اصلاح آن پرداخت. به همین دلایل است که گفته می‌شود تفکر دیالکتیکی بعنوان نقطهٔ مقابل تفکر اصول موضوعی، بالذاته انقلابی است؛ یعنی هم خواهان تغییر است و هم قادر به توضیح تغییرات تاریخی. در حیطهٔ سیاسی نیز جملهٔ معروف هیتلر را که معتقد بود «دموکراسی‌ها ناتوان از اعمال قهرند به جز دموکراسی انگلستان» می‌توان بعنوان مثال نگاه اصل موضوعی به سیاست ذکر کرد. جملهٔ هیتلر نقض شد چون دولت لیبرالِ آمریکا فاتحِ اصلی جنگ دوم جهانی شد و در اعمال قهر و زور نیز گوی سبقت را از بقیه تا امروز ربوده است.

۲. تعریف امپریالیسم                                                                           

سرمایه یک رابطه است. در واقع سرمایه مفهومی از جنس مقولهٔ «اضافه» است. یعنی به دو سر نیاز دارد. دو سر رابطه نیز کار و سرمایه است. سرمایه محصول رابطه‌ی استثماری بین طبقه سرمایه‌دار و طبقه کارگر است. به همین قیاسْ امپریالیسم نیز یک رابطه است و یا به تعبیری دیگر مفهومی اضافی است. رابطهٔ بین طبقهٔ سرمایه‌دار و یک دولت سرمایه‌داریِ مشخصْ با طبقهٔ کارگر در سطحی ملّی و محلی است، همین رابطه اگر به شکلی فرا ملی و جهانی درآید، امپریالیسم نام دارد. در واقع امپریالیسم همان رابطهٔ سرمایه است که شکلِ جهانی پیدا کرده است[13]. همانطور که در سطح ملی دولت سرمایه‌داری به رتق و فتق امور بورژوازی مستقر می‌پردازد، در سطح منطقه‌ای و جهانی نیز دُولِ سرمایه‌داری مسئولیت طراحی نقشه‌های کلانْ برای پیشبرد منافعِ سرمایه‌های ملّی یا چندملیتیِ خود و متحدان‌شان را بر عهده دارند. برای شکل‌گیری رابطهٔ سرمایه، انباشت به اصطلاح اولیه، بعنوان شرط امکان، باید لحاظ شود. انباشت اولیه در واقع پروسهٔ ایجاد کارگران آزادی است که جز نیروی کار خویش چیزی برای فروش ندارند. به همین قیاس امپریالیسم نیز مراحل اولیه و شروط امکانی داشته است. غارتِ منابع طبیعی کشورهای مستعمره در واقع شرط امکان امپریالیسم است. در توضیحِ حیاتِ هر مفهوم باید که هر سه مولفهٔ کلی، جزئی و فردی را لحاظ کرد[14]. {1} در سطحِ کلیْ امپریالیسم شکلِ جهانی رابطهٔ سرمایه است و هر کشوری که ترکیب ارگانیکِ بالاتری دارد در زنجیرهٔ دول امپریالیستی واجدِ جایگاهی رفیع‌تر است. {۲} در سطحِ جزئیْ می‌توان از امپریالیسم در دوره‌های خاصِ حیات سرمایه‌داری سخن گفت. برای مثال دولت‌های امپریالیستی مورد نظر لنین واجد کیفیتِ خاصی بودند (امپریالیسمِ اوائلِ قرنِ بیستم). {3} در سطحِ فردیْ قدرت یا قدرت‌های امپریالیستی، ویژگی‌های منحصر بفردی دارند که خاصِّ همان دولت یا دولت‌ها است. دولت امپریالیست آمریکا یک «فردِ» امپریالیست است که رفتار و سیاست‌هایی متمایز با هر دولتِ فرضی دیگری در این جایگاه دارد. سطحِ فردی در واقع تجسّد، انضمامی‌‌شده و انکشاف‌یافتهٔ دو سطحِ دیگر است و قانون‌مندی‌های دو سطح دیگر را با وجود تمامی تناقضات درونی و محدودیت‌هایی که وجود دارد، حمل می‌کند. ارسطو در مورد نحوهٔ بکار بردنِ اصول کلی و عامْ مثالِ «معمار» را مطرح می‌کند: یک معمار نمی‌تواند برای اندازه‌گیریِ طاقِ منحنی‌شکلِ بنا از خط‌کشِ راست استفاده کند، بلکه برای این کار نیاز به خط‌کشی متفاوت و انعطاف‌پذیر دارد. به همین قیاسْ یک دولتِ امپریالیست -مانندِ دولت امپریالیستِ آمریکا- قوانین سطح کلی و جزئی را نه به طور متصلِّب و جزمی، بلکه به شکلی انعطاف‌پذیر بکار بسته و معماری امپریالیستی خود را بنا کرده است.

برای هیچ دولتِ امپریالیستی در تاریخِ سرمایه‌داری، همواره تمامی اهداف و غایات متحقق نشده است. جریانِ امورِ حادثِ جهان به شکلی نیست که به همهٔ غایات فرد (فردِ امپریالیست) جامهٔ عمل بپوشاند. اهدافِ یک دولت امپریالیستی در یک زمان و مکانِ مشخصْ به هیچ وجه در قالبِ یک نظامِ منسجم و بدونِ درز و شکاف قرار نمی‌گیرد. همواره درجه‌ای از پویایی و انعطاف‌پذیری لازم است.

۳. دوره‌بندی‌های سرمایه‌داری                                                             

برای بهتر پیش رفتن بحث لازم است که به طور فهرست‌وار دوره‌بندی‌های سرمایه‌داری را مطرح کنیم: سه شکل اصلی سرمایه عبارتند از: سرمایه کالایی، سرمایه پولی و سرمایه تولیدی. مدار حرکت سرمایه این‌گونه کار می‌کند. ابتدا سرمایه پولی وارد می‌شود و در نتیجه سرمایهٔ تولیدی را به راه می‌اندازد، سپس سرمایهٔ کالایی یا کالای جدید تولید می‌شود و فروخته می‌شود و مجدداً به شکل سرمایهٔ پولی وارد مدار می‌شود. تقریباً هم‌وندِ با اشکال مختلف حرکتِ جهانیِ سه شکلِ بنیادی سرمایه، سه دورهٔ مختلف را می‌توان در تاریخ انکشاف سرمایه‌داری تاکنون استنتاج کرد.

 {۱} دورهٔ صدور سرمایۀ کالایی و تبدیل بخش‌های بزرگی از جهان به مستعمره و حیطۀ نفوذ[15]

 {2} دورهٔ «درآمیختن و جوش خوردن بانک‌ها و صنعت و شکل‌گیری سرمایۀ مالی» (ادغام بانک‌ها و سرمایۀ صنعتی) تقریباً از اوایل قرن بیستم و صدور سرمایۀ صنعتی و «جنبۀ نفوذِ جهانی یافتنِ» بانک‌های کشورهای «پیشرفتۀ» سرمایه‌داری و تقسیم بی‌سابقۀ دنیا بین کشورهای صادرکنندۀ سرمایۀ در حال نزاع و رقابت با هم.

 {3} دورهٔ صدور بسیار گستردۀ سرمایهٔ تولیدی؛ یعنی تقطیع تولید کالاها در سطح بین‌المللی و استفاده بیشتر از ظرفیت نیروی کار ارزان در سطح جهانی، همزمان با پایان دورۀ مستعمرگی یا تحت‌الحمایگیِ بسیاری از کشورهای «جهان سوم» و پیگیریِ سیستماتیک استراتژی‌های توسعۀ سرمایه‌داری در آن‌ها؛ و سپس بحران مازاد انباشت در کشورهای «پیشرفتۀ» سرمایه‌داری غربی و آغاز دور تازه‌ای از مهاجرت سرمایه هم‌هنگام با مالی‌سازی.

 همچنین نباید از نظر دور داشت که خصایص هر دورهْ منحصر به صدور یک شکل خاص سرمایه نیست. برای مثال در دوران امپریالیستی اوایل قرن بیستم (مطابق تحلیلِ کلاسیکِ آن) صدور هر سه شکل سرمایه هم‌هنگام وجود داشته است. بحث بر سر تعیّنِ مشخصِ هر دوره و خصیصهٔ مسلط آن است. در هر یک از این دوره‌ها، یک یا چند سیاست اقتصادی مسلط و رژیم انباشت سرمایه وجود داشته است که برخی از آن‌ها عبارتند از مرکانتیلیسم، تجارت آزاد، سرمایه‌داری انحصاری، فوردیسم، سیاست جایگزینی واردات، نئولیبرالیسم، سیاست توسعۀ صادرات و غیره.

به طور کلاسیک و مطابق نظر لنین خصایص دوران امپریالیسم این‌هاست:

۱.تراکم تولید و سرمایه به ایجاد انحصارات انجامیده است.

۲.ادغام سرمایهٔ بانکی و صنعتی منجر به ظهور سرمایهٔ مالی یا الیگارشی مالی شده است.

۳.صدور سرمایه متمایز از صدور کالا اهمیت ویژه یافته است.

۴.شرکت‌های انحصاری بین‌المللی، تولید و توزیع را در خود متمرکز کرده و جهان را به حیطه‌های بازاری مشخصْ تقسیم کرده بودند.

5.دولت‌های بزرگ امپریالیستی، جهان را به حیطه‌های نفوذ مشخص تقسیم کرده بودند.

۴. سطوح انتزاعْ در بحث از امپریالیسم                                              

برای توضیح بهتر امپریالیسمْ می‌توان سطوح انتزاع مختلف این مفهوم را از هم تفکیک کرد.

سطح اول انتزاع: سطح اقتصادی موضوع؛ کشورهایی که واجد ترکیب ارگانیک بالاتری باشند در تجارت با سایر کشورها سود سرمایه به سمت آنها سر ریز می‌شود. در این سطح تمامی کشورهای جهان در زنجیره‌ای بهم پیوسته قرار دارند و هر کشور به نسبت ترکیب ارگانیکی که دارد، جایگاهش در زنجیره تعیین می‌شود.

سطح دوم انتزاع: سطح سیاسی و نظامی موضوع؛ کشوری که در سطح جهانی طرح و نقشه‌های مشخصْ برای گسترش حیطهٔ نفوذ خویش داشته باشد، می‌تواند بر سایرین تفوّق یابد و سلطهٔ خود را بر جهان اعمال کند. این سلطه با تمامی ابزارهای سیاسی و نظامی بر جهان اعمال می‌شود.

سطح سوم انتزاع: سطح فرهنگی موضوع؛ کشور امپریالیست باید و قادر است که فرهنگی مشخص را به جهان صادر کند. فرهنگ کشور متفوّقْ همچون اتمسفری سایر نقاط جهان را در برمی‌گیرد و برای اکثرِ قلمروهای حیاتِ انسانیْ ضوابطِ (پروتکل‌های) مخصوص به خود دارد. این ضوابط در حیطه‌هایی همچون درمان، آموزش، هنر و سایر عرصه‌های فرهنگ بشری وجود دارند.

سطوح مختلف انتزاعِ مقولهٔ امپریالیسم را می‌توان با مفهومِ هژمونی نیز توضیح داد. هژمونی مفهومی است که دو بالِ اجماع و قهر را هم‌هنگام داراست. در سطح جهانی یک کشور می‌تواند هژمونی فراگیر کسب کند. این هژمونی با تمامی ابزارهای اقتصادی، تکنولوژیک، سیاسی، فرهنگی و نظامی ایجاد می‌شود. عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را بعنوان بالِ اجماعْ و عامل نظامی را بعنوان بالِ قهر می‌توان لحاظ کرد. هژمونی مفهومی است که در خود سیالیت و پویایی دارد. هژمونی قابلیت قبض و بسط دارد. اگر کشوری هم‌هنگام تمامی ابزارهایِ هژمونیک‌اش برای اعمال سلطه بر جهان کار کند، به آن قدرت هژمونِ جهان می‌گوییم. این سلطهْ همچنین دامنه و حیطهٔ نفوذی دارد.

دولت ایالات متحده آمریکا در حالِ حاضر قدرت هژمون جهان است که برای کلِ جهان طرح و نقشه‌های امپریالیستی دارد و در تعداد زیادی از کشورهای جهان و مناطق آزاد دریایی، پایگاه‌های نظامی دارد. همچنین نهادهای بین‌المللیِ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بهداشتی را در زیر سیطره دارد: بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی و غیره، نهادهایی هستند که تحت نفوذ آمریکا قرار دارند و بخش اعظم هزینه‌های آن‌ها را دولت آمریکا می‌پردازد. هژمونیْ مستلزم نهادسازی‌های گسترده در سطح بین‌المللی است. این نهادها ابزارهای دولت آمریکا برای اعمال سلطه بر جهانند. اینکه دولتِ آمریکا اکنون قدرتِ هژمون جهان است، نباید منجر به این گمان شود که گویی دولتِ آمریکا، دولتِ جهانی است. هژمونی دولت آمریکا در بین متحدین‌اش نیز واجد محدودیت‌هایی است.

نکته دیگر اینکه در بافتار نظام امپریالیستی جهان برخی کشورها در مدار دولت آمریکا قرار دارند و در واقع متحد این کشورند و برخی دیگر از کشورها نیز خارج از این مدار قرار دارند. نحوهٔ اعمال سلطه و هژمونی آمریکا در قبالِ این دول تفاوت دارد. کشورهای متحدْ در طرح و نقشه‌های کلان دولت آمریکا معمولاً مشارکت می‌کنند. هر چند ممکن است با تمامی سیاست‌های دولت آمریکا در سطح جهان همراستا نباشند. ولی همراستا نبودنشان نیز موقعیتی انفعالی است. یعنی این دول هرگاه با آمریکا در مسئله‌ای مخالف باشند، قادر به پیشبرد طرح-نقشه‌ای جایگزین نیستند؛ طرح‌-نقشه‌هایی که نقشی تعیین‌کننده در سطح سیاست و اقتصاد جهانی داشته باشد. در نتیجه بعنوان کنش‌هایی تصادفی باقی می‌مانند.

کشورهای متحد دولت آمریکا رابطه‌شان با این دولت از جنسِ سهم‌خواهی است. برای مثال دولت‌های اروپاییِ متّحدِ آمریکا در مورد پروندهٔ هسته‌ای ایران هیچگاه نتوانسته‌اند و در واقع نخواسته‌اند (برنامه و پروژهٔ مستقلی را تعریف نکرده‌اند) که موضعی مستقل و فعّال را اتّخاذ کنند و در این بین همواره دنبالِ سهم‌خواهی بوده و هستند. دولت آمریکا دو سیاست کلان را در مورد پروندهٔ هسته‌ای ایران همواره به پیش برده است. {1}یک سیاست که معمولاً حزب دموکرات آن را  تاکنون بهتر پیاده‌سازی کرده است را می‌توان تحت عنوان «سیاستِ اسبِ تروا» صورت‌بندی کرد. نقطهٔ اوج این سیاست امضای توافق‌نامهٔ موسوم به برجام بود که در زمان دولت دموکراتِ باراک اُباما به امضا رسید. همان‌طور که پیشتر گفتیم برجام اسبِ تروای دولت آمریکا و متحدینش درون ساختار سیاسی دولتِ ایران بود. آنان بر این گمان بودند که برجامِ هسته‌ای-با حمایت طیف‌هایی درون ساختارِ قدرتِ دولتِ ج.ا- به برجام‌های بعدی در مورد موضوعات موشکی و منطقه‌ای خواهد انجامید و در نهایت منجرِ به استحالهٔ دولت ج.ا خواهد شد (گمانی که البته تاکنون محقق نشده است). {2} در مقابل حزب جمهوری‌خواه عمدتاً پیشبرندهٔ سیاست «مشتِ آهنین» بوده است. دولتِ جمهوری‌خواهِ ترامپ از برجام خارج شد و ایران را تحتِ محاصره و تحریم شدید اقتصادی قرار داده است. این سیاست به وساطتِ تحریم و فشارِ اقتصادی، به دنبال تقویت نیروهای تندرو و براندازِ اپوزیسیون است؛ چه نیروهای سلطنت‌طلب و مجاهد و … و چه نیروهای تجزیه‌طلبِ ناسیونالیستِ قومی. دول اروپایی همواره در همین معماری و جغرافیایی که آمریکا ترسیم و ایجاد کرده است، بازی کرده‌اند. معنای این نحوهٔ عمل، انفعال است. اروپاییان در برابر چرخشِ سیاست دولتِ ترامپْ موضعی ظاهراً و نه حقیقتاً دوگانه اتّخاذ کرده‌اند. موضع ظاهراً دوگانهْ نتیجهٔ نداشتن سیاست مستقل و موقعیتِ انفعالی است. همراهی اروپا با ج.ا -‌بر خلاف آمریکا- تنها شرکت در مراسمِ تشییع جنازهٔ برجام بوده است! ایران و اروپا همچنان عزادارند (اروپا تظاهر به ماتم می‌کند).

اما در عوض، کشورهای خارج از مدار دولت آمریکا، سطح بالاتری از چالش‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی را با این کشور تجربه می‌کنند. هدف غائی آمریکا برای مثال در مورد خاورمیانه، پیاده‌سازی طرح جامعِ «نقشهٔ خاورمیانهٔ بزرگ» است که چیزی نیست جز فروپاشاندنِ مرزهای سرزمینی این کشورها. ممکن است که در برهه‌هایی دولت آمریکا از تمامی ابزارهایش برای تجزیهٔ دول خاورمیانه نتواند و بنابر محاسباتی نخواهد که استفاده کند، اما این به آن معنا نیست که طرح-نقشهٔ کلان‌اش را به فراموشی سپرده است. کشورهای خارج از مدار دولت آمریکا رابطه‌شان با این کشور از جنسِ تخاصم بالقوه یا بالفعل است. هر صلحی همواره نوید جنگ دیگری می‌دهد و بالعکس.

سطح اولِ انتزاع مقولهٔ امپریالیسم روشن‌کنندهٔ این موضوع است که از منظر جنبش طبقهٔ کارگر هیچ دولتِ سرمایه‌داری‌ -که حتماً واجد جایگاهی نیز در زنجیرهٔ دول امپریالیستی است- قابلیت اتحاد راهبردی را ندارد. اما از منظر سطوحِ دیگر انتزاعْ اتحادهای مقطعی و تاکتیکی با دول موردِ هجومِ طرح‌های امپریالیستی با لحاظ وجود حداقلی از جنبشِ طبقهٔ کارگر خالی از اشکال است.

۵. چالش‌ها و مناقشات پیرامونِ مسئلهٔ امپریالیسم                                          

چالش اول: آیا مفهوم امپریالیسم قابل تسری به دوران‌هایی است که در آن صدور سرمایه صنعتی یا تولیدی، خصیصهٔ مسلط سرمایه‌داری نبوده است؟

در قبل گفتیم که امپریالیسم شکل جهانی رابطهٔ سرمایه است. رابطهٔ سرمایه حتی پیش از دوران تسلط سرمایهٔ مالیه (ادغام بانک‌ها و صنایع) نیز برای فتح بازارها از ابزارهای سیاسی و نظامی کمک می‌گرفته است. تاریخِ سرمایه‌داری از آغاز با مسئلهٔ استعمار و فتح بازارها و سرزمین‌های نو گره خورده است. فتح بازارها و سرزمین‌های نو در واقع حکمِ «امپریالیسم اولیه» را دارد-‌ در قیاس با انباشتِ اولیه. همچنین امروزه نیز سرمایه‌داری با ابزارهایی نوین‌تر سعی می‌کند تا رابطهٔ موجود را در سطح جهانی تعمیق ببخشد. پس بکار بردن لفظ امپریالیسم بعنوان شکل جهانی رابطهٔ سرمایهْ قابل تسری به کلِ تاریخ سرمایه‌داری است. فقط خصیصه‌ها و ابزارهای امپریالیستی هر عصر اشکالی مختصِ به خود دارند. امپریالیسم یک دورۀ خاص در تاریخِ سرمایه‌داری نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی فعلیتِ امپریالیسم هر دوره را برمی‌سازند. لنین خصلت امپریالیسم عصر خویش را بازنموده بود. امروز نیز می‌توان این خصایص را رهگیری و دسته‌بندی کرد. خصایصی از جمله:

۱.ایجاد نهادهای اقتصادی و سیاسی بین‌المللی فراگیر برای اعمال سلطه بر جهان توسط دولت آمریکا و استفاده از این نهادها به‌عنوان اهرم‌های قدرت امپریالیستی؛ سازمان ملل و منضماتش، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و غیره.

۲.طرح-نقشه‌های سیاسی و نظامی برای تجزیه و تسلط بر کشورهایی که خارج از مدار دولت هژمونیک سرمایه‌داری -یعنی آمریکا- قرار دارند.

۳.استفادهٔ نظام‌مند و هوشمند از سازوکارهای تحریمی برای به زانو درآوردن برخی کشورها با استفاده از نقش آمریکا در تجارت جهانی و نقش واحد پولی این کشور به‌عنوان واحد اصلی پولی در مبادلات تجاری بین‌المللی و به‌عنوان ارز ذخیرۀ جهانی.

4.تسلط صدور سرمایه تولیدی بر اقتصاد جهانی و تقطیع تولیدات شرکت‌های بزرگ جهانی در اقصی نقاط جهان؛ با گرایش به استقرار در سرزمین‌هایی که در آنها نیروی کارِ ارزان بیشتری موجود باشد.

5.تکیۀ آمریکا بر توان نظامی (قوی‌ترین و پرهزینه‌ترین ارتش دنیا)، استفادۀ مستمر از این توان و تهدید نظامی سیستماتیک کشورهایی که در مدار آمریکا قرار ندارند.

6.ایدئولوژی‌سازی مستمر و استفاده از ابزارهای امپریالیسم فرهنگی و ایدئولوژیک توسط آمریکا با استفاده از نهادهایی همچون ان‌.جی.‌او-های بین‌المللی، رسانه‌ها، تحقیقاتِ ظاهراً علمی، هالیوود و غیره.

7.قدرت برتر آمریکا در بیشترِ آبراهه‌ها و تنگه‌های دریایی که اهمیت حیاتی برای تجارت جهانی دارند (با اسم‌رمزهایی همچون امنیت تجارت، آزادی کشتیرانی، امنیت انرژی و غیره).

8.قدرت برتر آمریکا در برخی تکنولوژی‌های پیشرفته همچون تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و نقش هژمونِ آمریکا در شبکۀ جهانی اینترنت و تلاش سیستماتیک برای ممانعت از انتقال تکنولوژی‌های خاص از طریق قوانین «حق مالکیت معنوی» و غیره.

برخی از متفکرین حوزهٔ اقتصاد سیاسی و امپریالیسم قسمی دوره‌بندی برای سرمایه‌داری در مقیاسِ جهانی و امپریالیسم قائل هستند.

دورهٔ اول: دوران صدور کالا و سلطهٔ شکل استعماری بر جهان.

دورهٔ دوم: دوران سلطهٔ انحصارات، صدور سرمایۀ صنعتی و سلطۀ امپریالیسم به طور کلاسیک بر جهان. دورانِ مقارن با تقریباً نیمهٔ اول قرن بیستم؛ یعنی از اول قرن تا پایان جنگ جهانی دوم.

دورهٔ سوم: از پایان جنگ جهانی تا ظهور نئولیبرالیسم و دوران رشد و تثبیت دولت‌های کینزی در غرب و دولت‌های سرمایه‌داریِ توسعه‌گرایِ تصدی‌گر در کشورهای «در حال توسعه» و از طرفِ دیگر وجود جنگِ سرد بین آمریکا و شوروی.

دورهٔ چهارم: از اوایل دههٔ هشتاد میلادی و ظهور دولت‌های تاچر و ریگان در انگلستان و آمریکا و استقرار رژیم انباشت نئولیبرالی و هم‌وند آن که جهانی‌سازی نام دارد.

به طور خلاصه از نگاه این متفکرین سه دورهٔ مختلف تاریخ سرمایه‌داری به طور جهانی –استعمار، امپریالیسم و عصر جهانی‌سازی- هستند. نکتهٔ کلیدی در بحث این‌ها قول به افولِ هژمونی آمریکا از اوایل دههٔ هفتاد میلادی و فروپاشی نظام برتون وودز است. یعنی آمریکا از آغاز دوران نئولیبرالیسم دیگر قدرتِ هژمونِ سرمایه‌داری جهانی نیست و سلطهٔ آن بدون هژمونی فراگیر (سلطهٔ بدون هژمونی لفظِ دیوید هاروی است) بر جهان اعمال می‌شود.

چالش دوم: مطابق سطح اول انتزاعِ مقولهٔ امپریالیسم، هر کشور در زنجیرهٔ امپریالیستی واجد جایگاهی است، آیا به همین سیاق می‌توان هر دولتی را امپریالیست نامید؟

سطح اول انتزاع و جایگاه اقتصادی هر کشور در زنجیرهٔ امپریالیستی شرط لازم اما غیرکافی برای قدرت امپریالیستی و هژمونِ جهان شدنْ است. این  جایگاه امری از پیش داده شده است و شکلی منفعل دارد. به صرفِ این جایگاه نمی‌توان مدعی شد که کشوری قدرت امپریالیستی است و سلطه‌اش را بر کشورهای پایین‌تر در این زنجیره می‌تواند اعمال کند. برای قدرت امپریالیست و هژمونیک شدنْ سایر مؤلفه‌ها-‌نظیر سیاسی، فرهنگی و نظامی- نیز لازم است؛ این مؤلفه‌ها هستند که موقعیتی فعال و هژمونیک را به دولتی در سطح جهان می‌دهند. واضح است که کشور با ترکیب ارگانیک بالاتر بخشی از سود کشورهای پایین‌تر در زنجیره را به سمت خود می‌کشد، اما این مسئله به تنهایی توضیح‌دهندهٔ موضوع نیست. هر کشوری بالقوه قدرت امپریالیستی است، اما این مسئله تا اضافه شدن سایر مؤلفه‌ها، همچنان در حال شدن است و به فعلیت نرسیده است. فعلیت امپریالیسمْ امروز، در دولت آمریکا به طور تمام و کمال قابل رؤیت است. بکار بردن حکمِ کلیِ «هر دولتی در جهان سرمایه‌داری، امپریالیستی است»، در مورد هر نزاعِ مشخصِ بین دولت‌ها در سطح جهانی، نه تنها چیزی را توضیح نمی‌دهد، بلکه تنها بکارِ مخدوش‌سازی جایگاهِ دولت متجاوز و  دولت قربانی (دولت مورد تجاوز قرار گرفته)، می‌آید.

 لذا این حکم -هر دولتی در سرمایه‌داری، امپریالیست است- با تئوری امپریالیسم که از جهشی کیفی در سرمایه‌داری حاصل می شود، بیگانه است. این انتزاع و سطح‌بندیْ در خوشبینانه‌ترین حالت، مانند پیش درآمدی است برای آواز. کاملاً منطقی و شفاف است که هر دولت امپریالیستی مراحل رشد و انباشتی را پشت سرگذاشته است، اما اگر قرار باشد تاریخ سرمایه‌داری را چون حلقهٔ بسته‌ای تصور کنیم که هر زمانْ از همان نقطهٔ اول حرکت کرده و به کیفیت امروز می رسد، حکمِ پویایی تاریخِ سرمایه‌داری را نقض کرده‌ایم. مراحل طی‌شده برای دولت های امپریالیستی را نمی شود تبدیل به فرمولی کرد برای خلق دولت‌های امپریالیستی آینده، همان‌طور که دولت امپریالیستی آمریکا چرخی نبوده است که پیشتر توسط دولتِ امپریالیستی بریتانیا، اختراع شده باشد.

اگر بپذیریم که امپریالیسم یک سیاست (البته که برنامه‌ها و پروژه‌ها مقوّمِ امپریالیست شدن هستند) یا صرفاً انتخابِ معطوف به اراده نیست، هیچ دولت سرمایه‌دارانه‌ای نمی‌تواند بدون کسب کیفیتی لازمْ مطابق با سرمایه‌های انحصاری و قدرت‌های مالی دوران خودش و بدون وارد شدن در رقابتی نظامی و تهاجمی، در جایگاه دولتِ امپریالیستی قرار بگیرد. در ارتقاء یک دولت به درجهٔ قدرت امپریالیستی و هژمونِ جهان، همهٔ عواملِ کلی، تصادفی و پیش‌بینی‌ناپذیرْ دخیل‌اند. گفتن اینکه همهٔ دولت‌ها در زنجیره امپریالیسم قرار دارند، مانند این است که بگویم هر انسانی یک ابن‌سینای بالقوه است. این بیان اگر نقطۀ کانونیِ یک «تحلیلِ» ادعایی در مورد یک وضعیت انضمامی باشد، نه تنها چیزی جز یک همانگوییِ صرف نیست، بلکه اساساً نشان می‌دهد که با اصرار بر این بیان، اصلاً تحلیلی صورت نگرفته است.

چالش سوم: آیا دخالت روسیه و ایران در جنگ سوریه واجد خصلت‌های امپریالیستی است؟ (این چالش در واقع شکلِ انضمامی بحثِ مربوط به چالش دوم است).

هر کس بگوید کارگران، به منظورِ مبارزه با ارتجاعِ تزاریسم، باید از دولتِ جدید {دولت فوریه-مارس ۱۹۱۷} پشتیبانی کنند، آن‌کس به کارگران و راهِ پرولتاریا و امر صلح و آزادی خیانت ورزیده است. زیرا همین دولتِ جدید است که عملاً هم اکنون دست و پایش به سرمایهٔ امپریالیستی و سیاست جنگی و غارتگرانهٔ امپریالیستی {مقایسه کنید با وضعیت امروز جریاناتِ سرنگونی‌طلبِ چپ و راست} بسته است (لنین، نامه‌هایی از دور، مارس ۱۹۱۷ روزنامهٔ پراوادا).

مطابق سطح اولِ انتزاعِ مقولۀ امپریالیسم کشور واجد ترکیب ارگانیک بالاتر در نظام اقتصاد جهانی ذینفع‌تر است. ایران و روسیه نیز بخاطر جایگاه بالاتر نسبت به سوریه از این امر مستثناء نیستند. اما چرا ایران و روسیه در سوریه حضور دارند؟ حضور ایران و روسیه در سوریه از جنس دفاعی و صیانت از نفس است. ایران و روسیه که با طرح-نقشهٔ مشخص وارد جنگ سوریه نشدند. اینان تنها برای خنثی‌سازی نقشهٔ دولت آمریکا برای تجزیهٔ این کشور وارد میدان شدند. ایران مشخصاً بعنوان متحد راهبردی سوریه منفعت‌هایی نیز در بازار سوریه دارد، اما این منافعِ حداقلی توضیح دهندهٔ حضور تمامِ عیارِ ایران در سوریه نیست. این منافع آنقدر حداقلی‌اند که قابل چشم‌پوشی هستند. برای مثال حجم صادرات ایران به سوریه در شش‌ماههٔ اول سالِ 98 در حدود 75 میلیون دلار بوده است و فعالیت شرکت‌های خودروسازیِ سایپا و ایران خودرو از اواخر سال 89 و با آغاز جنگ در این کشور متوقف شده است. شرکت سایپا اما از اوایل سال 98 فعالیت خود را در این کشور از سر گرفته است. حتی اگر حجم سرمایه‌گذاری و تجارت خارجیِ ایران با سوریه در سطح بسیار بالاتری می‌بود، ولی ایران خود را در معرضِ اِعمالِ طرح-نقشهٔ خاورمیانهٔ بزرگ نمی‌دید، به احتمال فراوان در جنگ سوریه حضوری این‌چنینی پیدا نمی‌کرد. منافع اقتصادی به تنهایی توضیح‌دهندهٔ حضور ایران در سوریه نیستند، همان‌طور که منافع اقتصادی به تنهایی توضیح‌دهندهٔ حضورها و دخالت‌های مختلف آمریکا در اقصی نقاط جهان نیستند. قطعاً ملاحظات اقتصادی در میان است، اما بسیاری ملاحظات سیاسی، نظامی و فرهنگی دیگر نیز در این امر دخیل هستند. در واقع آمریکا برای حفظِ سلطهٔ هژمونیک خود بر جهانْ همواره و در هر زمان و مکانْ مواجه با انتخاب‌هایی سیاسی و نظامی است که لزوماً منتجِ از ملاحظات اقتصادی نیستند. همین انتخاب‌های سیاسی است که بعنوان اموری غیرقابل پیش‌بینی (سطح فردی) زمینه را برای افول هژمونیک یک دولت فراهم می‌سازند.

علاوه بر این، بر انتخاب‌های سیاسی و نظامی یک دولتِ امپریالیستی ممکن است در زمان دخالتْ منفعتی اقتصادی مترتِّب نباشد و آن انتخاب زمینهٔ آتی منفعتی اقتصادی را فراهم سازد. هر قدرت امپریالیستی همواره در فضایی که واجد سایه‌روشن‌ها و نقاط تاریک است، دست به انتخاب و کنش می‌زند. این خصلتِ عمل سیاسی در تمامی ادوار تاریخ بوده است. به طور خلاصه جهانِ به سرکردگی آمریکا یا به سرکردگیِ هر کشور دیگر اینقدر مکانیکی و هوشمند کار نمی‌کند و در هر مکان و زمان، نسبت به انتخاب‌های خودْ با عدم‌قطعیت‌هایی روبروست.

برخی وضعیت امروز میدانِ جنگ سوریه را با زمانهٔ جنگ جهانی اول-که مورد اشاره لنین نیز بود- مقایسه می‌کنند و جنگِ موجودِ در منطقهٔ خاورمیانه را جنگِ بین‌امپریالیستی قلمداد می‌کنند (قیاسِ مع‌الفارق و مغالطهٔ آشکار؛ تسری دادن حکم یک شرایط یا امر به شرایط و امری دیگر بدون توجه به جزئیاتِ در جریان). برای این مهم به نظرِ برخی متفکرین که در قبل به آن‌ها اشاره کردیم نیز استناد می‌کنند؛ اینکه آمریکا هژمونی خود را در جهان از دست داده و سلطهٔ آن بر جهانْ بدونِ هژمونی است. در آن هنگام، یعنی در آستانۀ جنگ جهانی اول، قطب‌های مختلفِ امپریالیستیِ جهان به دلیل شکستِ قدرت هژمونیک مسلط بر جهان، رودرروی یکدیگر قرار گرفته بودند. لنین پاسخش به جنگ بین دول امپریالیستی، بیطرفی نسبت به آن جنگ و تبدیل جنگ جهانیْ به جنگِ داخلی به نفعِ طبقهٔ کارگر و دهقان بود (شعارِ: نان، صلح، زمین). طبقهٔ کارگر و دهقانِ خسته از جنگِ شوروی تزاری توانست با ایجاد صفِ مستقل، زمینهٔ انقلاب سوسیالیستی را فراهم سازد. در واقع سوسیالیسم در روسیه پاسخی به مسئلهٔ جنگ و مسائل اجتماعی و سیاسی دیگری بود که جریانات بورژوایی نتوانسته بودند به آن‌ها پاسخ دهند. اما صحنهٔ سیاسی امروز جهان با آن زمانه تفاوت دارد. امروز آمریکا قدرتِ هژمون و سرکردهٔ جهان است. حضور ایران و روسیه در سوریه نیز نه امپریالیستی، بلکه کاملاً تدافعی است و جنگ موجود جنگی بینِ امپریالیستی نیست. مضافِ بر این، حتی اگر جنگ موجودْ جنگی بین امپریالیستی باشد-که نیست، باز هم دلیلی نمی‌شود بر این که حضورِ اقشار فرودستِ ایرانْ در جنبش‌ها و شورش‌های امپریالیستی و پروغرب که توسط اپوزیسیون سرنگونی‌طلب نیز حمایت و بعضاً سازماندهی می‌شود، شکلی مترقی داشته باشد.

برخی استدلال می‌کنند که نشانه‌های فراوانی برای افولِ هژمونی آمریکا وجود دارد. از قدرت گرفتن چین،هند، روسیه، ایران و برزیل، تا برخی عدم کامیابی‌های آمریکا در جنگ عراق، افغانستان و سوریه به عنوان شاهدِ مدّعا ذکر می‌شوند. اما این فراز و فرودها در اعمال قدرتِ هژمونیک کشور آمریکا چیزی نامتعارف نیست. زمانی کسینجر در اوج دوران جنگ سرد بر این باور بود که ما باید رتبه دومی خود در نظام جهانی را بپذیریم (بعد از شوروی)! اما سال‌ها از آن زمان گذشته و آمریکا همچنان قدرتِ هژمونِ جهان است. در واقع شوروی فروپاشید و آمریکا قدرت فزاینده‌تری نسبت به قبل پیدا کرد. با فروپاشی شوروی و دیوار برلین قرن جدید آمریکایی را جشن گرفتند. قول به این‌که یک قدرت در حالِ افول است، امری نیست که به راحتی قابل رؤیت و تشخیص باشد. امروز دیدن این مسئله در واقع محتاجِ به میکروسکوپ است. حتی اگر قدرتِ آمریکا در حال افول باشد، دست زدن به انتخاب‌هایی سیاسی که بر این پیش‌فرض استوار باشد، مستلزم وجود حداقلی از تشکل و تحزّب طبقهٔ کارگر است. اینکه آمریکا قدرتش در حال افول است مشابه حرفِ سرنگونی‌طلبانی است که مدام بر طبل فروپاشی قریب‌الوقوع ج.ا می‌کوبند. قول به افول و عروج یک قدرت در سیاستْ -به صورت خطی- با مقولهٔ هژمونی منافات دارد. هژمونی ضدِّ نگاه خطی و یکسویه به تاریخ است. چون که هژمونی مقوله‌ای دیالکتیکی است و در خود پویایی و قبض و بسطی را دارد که می‌تواند توضیح دهندهٔ افت‌ها، جهش‌ها و عروج‌های کوتاه‌مدت و مقطعی باشد. در هر حال سیاستْ مستلزم قمارها و انتخاب‌هایی در مواقع حساس و بحرانی است. مثلاً می‌توان بر روی افول هژمونیک آمریکا قمار کرد و آن را مفروض گرفت و وارد میدان کنشِ انقلابی و سیاسی شد. همچنین می‌توان افولِ ج.ا را نیز پیش‌فرض گرفت و دست به انتخاب سیاسی زد. این مسائل و تصمیمات بسیار حساس‌اند و همواره درجاتی از تصادف و عدم قطعیت را با خود به همراه دارند. هیچ دستگاه نظری‌ای را در حیطهٔ مطالعهٔ اقتصاد سیاسی و تاریخ جهان نمی‌توان یافت که قابلیت پیش‌بینی رویدادهای آتی را به طور قطعی داشته باشد. دستگاه معرفتی‌ای نمی‌توان یافت که سیر عروج یا افولِ یک قدرت یا دولت را بتواند، پیش‌بینیِ دقیق کند. تنها گرایشاتی عام و کلی وجود دارد که می‌توان تحلیل خویش را بر آنها استوار کرد. در سطح اقتصادی چرخه‌های متناوب رونق، رکود و بحران سرمایه‌داری و نیز خصایص هر رژیم انباشت، ابزارهایی را برای پیش‌بینی رفتار دولت‌ها و عروج یا افول آن فراهم می‌آورند. در سطح سیاسی اما به قول مارکس در «هیجدهم برومر لوئی بناپارت» قانون‌مندی‌ها و موتیف‌هایی از دوران باستان تاکنون وجود داشته که همواره کار می‌کرده‌اند. سخن مارکس در واقع صحه گذاشتن بر استقلالِ نسبی قلمرو سیاست از اقتصاد است. به عبارت دیگر دولت سرمایه‌داری می‌تواند مستقل از منافع گروهی سرمایه‌دارِ خاص و یا حتی بر فرازِ طبقات در مقاطعی دست به کنش بزند. زمانی که گفته می‌شود سیاست از دوران باستان تاکنون قانون‌مندی‌هایی مختص به خود داشته است به این معناست که قلمرویی نسبتاً مستقل است. هر قلمرویی که قوانین ویژه و منحصر به خود داشته باشد، قطعاً واجد درجه‌ای از استقلال است.

تشخیصِ عروج یا افولِ یک جریان یا قدرتِ سیاسی امری نیست که قابل صورت‌بندی و پیش‌بینی عقلانی باشد. مبنایِ متافیزیکیِ این سنخ تبیین از احوالِ قدرت‌های تاریخ چیزی نیست جز قسمی تصور خطی از مقولهٔ زمان و پیشرفت. نگاه خطی به زمان نیز از عناصر نظامی است که به طور جبری به تاریخ می‌نگرد. غافل از این که تاریخ امری ساختنی نیز هست. شاید کسی با شمِّ سیاسی خوب بتواند تشخیص‌های درستی در باب عروج یا افول قدرت‌ها داشته باشد، اما این قوهٔ تشخیص نسبتی ضروری با دستگاهِ تبیینی و نظری فرد ندارد و نمی‌تواند هم داشته باشد. از بحران اقتصادیْ لزوماً نمی‌توان وقوعِ شورش یا انقلاب اجتماعی را استنتاج کرد. برای مثال انقلاب ۵۷ ایران در بستری به وقوع پیوست که در آن خبری از بحران یا رکودِ اقتصادی گسترده نبود. به طور خلاصه همان‌طور که گفتیم استفاده از مقولات عروج و افول در تبیین وضعیت سیاسی قدرت‌ها، واجد اِشکالاتی است؛ در مقابل می‌توان از افتِ مقطعی یا قدرت‌گیریِ مقطعیِ یک قدرت سخن گفت. برای مثال می‌گوییم فلان ورزشکار افت کرده است یا قدرت گرفته است؛ که این تشخیص مقطعی نیز مستلزم توجه هم به گرایشات و قانون‌مندی‌های کلّی است و هم دیدنِ دقیقِ داده‌ها.

چالش چهارم: آیا تجاوزِ فرضیِ یک دولت مانند روسیه یا ایران که خارج از مدار آمریکا قرار دارند، به جنبش طبقهٔ کارگر کشوری دیگر معنای تهاجمِ امپریالیستی دارد؟

مناقشه بر سر این مسئلهْ صرفاً لفظی است. واضح است که از منظر جنبش طبقهٔ کارگر چنین اقدامی نیازمند محکوم کردن و حتی پایداری است. اگر فرضاً دولت ایران جنبش طبقهٔ کارگر سوریه یا عراق را سرکوب کند، اقدام‌اش در راستای پیشبرد منافعِ سرمایه‌داری است؛ چه این کنش را سرمایه‌دارانه بنامیم و چه کنش یک دولت امپریالیستی در سطح منطقه‌ای، تفاوتِ چندانی نمی‌کند. امپریالیستی نامیدنِ این کنش تنها اندکی بزرگ‌نمایی در قدرت دولتی خاص ایجاد می‌کند. در تعریف امپریالیسم که در ابتدا آوردیم گفته شد که امپریالیسم بسط رابطهٔ سرمایه در سطح فراملی و جهانی است. با تمرکز بر کلید واژهٔ «فراملی» می‌توان کنش دولتی خاص که خارج از مدار آمریکا قرار دارد در سرکوب جنبشِ طبقهٔ کارگر کشوری دیگر را امپریالیستی نامید. اما باید در نظر داشت که قدرت امپریالیستی جهان، یعنی قدرتی که هژمونی‌اش تثبیت شده است. در حال حاضر ما با شکست هژمونی و تخاصم چند قدرت مختلف هژمونیک در جهان، مواجه نیستیم.

به طور خلاصه: کنش دولتی خاص را در موقعیتی که در فوق ترسیم کردیم در سرکوب جنبش طبقهٔ کارگر کشوری دیگر را چه سرمایه‌دارانه بنامیم و چه امپریالیستی، فرقی در ماجرا ندارد. مهم حفظ و تقویت جنبشِ طبقهٔ کارگرِ کشور مورد هجوم است (نیاز به ذکر نیست که دو خصلت ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی بودن، خصلت‌های جنبش طبقۀ کارگر هستند). در پایان برای خلاص شدن از این مناقشه-در خصوص ‌تهاجم دولتِ آمریکا یا تهاجمِ فرضیِ دولت‌های ایران یا روسیه به جنبشِ طبقهٔ کارگر کشوری دیگر- می‌توان کنش‌ دولتی مثل آمریکا را کنشِ امپریالیستیِ فعلیت‌یافته و کنشِ فرضیِ دولتی مانند ایران و روسیه را کنشِ بالقوهٔ امپریالیستی نامید. در حال حاضر که ایران و روسیه قدرت‌های امپریالیستی جهان نیستند. ما نیز تاریخ را مجبوریم از دریچهٔ زمانِ حال بخوانیم، حال اگر در آینده‌ای دورتر، ایران یا روسیه قدرت هژمونیک جهان شدند، آنگاه می‌توان کنشِ فعلی‌شان را کنشی امپریالیستی تفسیر یا وضع کرد.

***

در ادامهٔ بحث سعی خواهیم کرد تا چالش‌ها و مناقشاتْ پیرامونِ مسئلهٔ امپریالیسم در وضعیتِ امروز را از رهگذر بازخوانیِ مواضع «حزبِ توده» در مقطعِ پیروزی انقلابِ ۵۷، مورد بازشناسی قرار دهیم.

۶. حزبِ توده، انقلاب ۵۷ و تحلیلِ مسئلهٔ امپریالیسم                                        

6-1 حزب تودهْ پیش از انقلابِ 57                                                                       

برای روشن شدنِ مواضع حزب توده در مورد مسئلهٔ امپریالیسم ابتدا به ساکن باید به بررسی و تحلیل مواضع حزب توده در مورد انقلاب 57 ایران پرداخت. برای تحلیل و واکاوی مواضع حزب در قبال انقلاب 57 لازم است که به گذشتهٔ حزب و مواضعش در قبال سایر رخدادهای مهم سیاسی و اجتماعی قرن اخیر ایران، نظری افکنده شود. همچنین نگاه به تاریخچهٔ جریانات چپ و مواضع آن‌ها، تفسیر سایر جریانات و برخی متفکرین در مورد عملکرد و مواضع حزب توده در مورد انقلاب 57، به بحث ما کمک خواهند کرد.

تشدید روزافزون تضادهای آشتی ناپذیرِ ناشی از سیاست ضد ملی، ضد دموکراتیک و ضد ­خلقی رژیم شاه، یکی پس از دیگری اقشار خلق را به میدان مبارزه برای هدف‌های ملی و دموکراتیک [تاکیدها از نگارنده است] کشانید (پلنوم 16-اسفند 57).

فقرهٔ  فوق بخشی از مواضعِ حزب تودهْ تنها چند روز پس از انقلاب بهمن 57 است که این حزب جامعهٔ ایران را به اصطلاح در مرحلهٔ انقلابِ دموکراتیک-ملی یا بورژوا-دموکراتیک می‌بیند. در بین گروه‌ها و احزاب سیاسی در دوران انقلاب 57 بسیار اهمیت داشت که «مرحلهٔ انقلاب» مشخص شود. اما محتوای این مرحله‌بندی (دموکراتیک ملی) چیست؟ سابقهٔ این مسئله در حزب توده به دورانِ کوتای 28 مرداد سال 1332 باز می‌گردد. در آن زمان در حزب دو رویکرد نسبت به مصدق وجود داشت. {۱} نگاه اول: مصدق نمایندهٔ «بورژوازی ملّی» و مخالفِ امپریالیسم انگلستان است. در نتیجه حمایت از وی برای تحقّق انقلاب دموکراتیک ملی لازم می‌باشد. در این نگاه به اتحاد همهٔ نیروها اعم از خرده بورژوازی، دهقانان، کارگران و بورژوازی ملی بر ضدِّ امپریالیسم تأکید می‌شود و رهبری نیروهای انقلابی به دستِ بورژوازی ملی است. {۲} نگاه دوم: مصدق آلتِ دست بورژوازی کمپرادور و وابسته به امپریالیسم آمریکا است. پس حزب باید با برانگیختن طبقهٔ {اصطلاحاً} متوسط، انقلاب دموکراتیک ملی را هم علاوه بر انقلاب سوسیالیستی به پیش ببرد.[16]

در مقطع 32 حزب توده می‌توانست از انقلاب سوسیالیستی سخن بمیان آورد چون در آن زمان، تشکیلات گستردهٔ حزبی داشت، در میان طبقهٔ کارگر صاحب پایگاه بود و نیز در میان طبقهٔ متوسط و روشنفکران صاحب نفوذ بود. نگاه اول، ایران را در مرحلهٔ انقلابِ دموکراتیک ملی می‌بیند، یعنی اتحاد همهٔ نیروها بر ضد دولتِ دیکتاتوری و وابسته به امپریالیسمِ پهلوی. نگاه دوم جامعهٔ ایران را در مرحلهٔ انقلاب دموکراتیک خلقی فرض می‌کند و تفاوتش با نگاه اول در این است که رهبری جنبش ضد دیکتاتوری و ضد امپریالیستی این‌بار بدست عناصر کمونیست و فعالانِ طبقهٔ کارگر است. حزب توده در آن زمان دچار تشتت بود و در هر مقطعی یکی از این دو نگاه تفوّق داشت.

اختلاف دیگر در حزب توده در این مقطع، نحوهٔ موضع‌گیری نسبت به مصدق بود. یک جناح، مصدق را به دلیلِ وابستگی به آمریکا، نمایندهٔ بورژوازی وابسته (کمپرادور) می‌دانست و جناحی دیگر که اسکندری نیز در آن طیف قرار داشت، مصدق را علی‌رغم اشراف قاجار بودن، نمایندهٔ بورژوازی ملی می‌دانست.کیانوری قائل به این بود که در مقطع زمانی کودتا و اندکی قبل آن، نگاهی در حزب مسلط شد که خواستار حمایت از مصدق بود. از نظر کیانوری مسئلهٔ اساسی حزبْ پس از شهریور 31، ایجاد و تحکیم جبههٔ نیرومندی از همهٔ نیروهای ضد­امپریالیستی، و در درجهٔ اول از نیروهای وفادار به دکتر مصدق و نیروهای حزب تودهٔ ایران بود. گویی که استلزامِ اتّخاذ سیاستی واحدْ جهت پیشبرد ملی کردن صنعت نفت و سیر عینی وقایع، باعث تحولی ذهنی در میان بخشی از نیروهای حزبْ نسبت به مصدق شده بود؛ یعنی پیگیری و سماجت مصدقْ در ملی کردن صنعت نفت نشانی بود از این که وی نمایندهٔ بورژوازی ملی است و نه بورژوازی وابسته. اسکندری نیز سیاست کلی خویش را در زمان تصدیِ وزارتْ در دولت قوام‌السلطنه، فراهم کردن زمینه برای تشکیل جبهه‌ای واحد با نیروهای بورژوازی ملی عنوان کرده است. کیانوری تلاش آمریکا برای گرفتن امتیاز نفت از ایران و ارتباط برخی عناصر جبههٔ ملی با آمریکا (مثل مظفر بقایی) را دلیل عدم همراهی حزب توده با جبههٔ ملی برای ملی کردن صنعت نفت می‌دانست واز همین روی معتقد بود، عده‌ای در حزب شعار ملی کردن صنعت نفت را نیز توطئه‌ای در جهت واگذاری امتیاز نفت به آمریکا بشمار می‌آوردند. بورژوازی ملی هم برای مصدق و هم برای حزب توده در این دوران افقی در دوردست‌ها بود که ملی شدن صنعت نفت بعنوان حلقه‌ای اساسی برای تحقق آن، ضروری جلوه می­کرد.

نکتهٔ دیگری که باید بدان توجه داشت عدم وجود برنامهٔ مدون در حزب، برای چه انقلابِ دموکراتیک ملّی و چه انقلابِ دموکراتیک خلقی است. حزب در زمان وقوع کودتا هر چند از طریق برخی نیروهای خویش در ارتش، خبر وقوعِ کودتا را به گوش مصدق رساند، اما حقیقتاً برنامه‌ای برای خنثی‌سازیِ توطئهٔ در حال وقوع نداشت؛ تدارکی نیز برای عمل مسلحانه و یا تظاهرات خیابانی توسط عناصر حزب دیده نشده بود. عوامل عینی فراوانی از جمله عدمِ وجود نیروهای توده‌ای و تشکیلاتی کافی-اعم از نظامی یا غیرنظامی- علی‌الخصوص نزدِ هواداران و اعضای حزب، بعنوان نقصان‌های حزب به آن‌ها اشاره می‌شد. اما برای مثال بیژن جزنی، نظری خلاف دلایل ذکر شده داشت. او در مورد عملکرد حزب در قبالِ کودتا این‌گونه اظهار نظر می‌کند:

در چنین شرایطی بدون هیچ تردید می‌بایست حزب توده با آن همه امکاناتی که داشت، (که سازمان نظامی قدرتمند آن، بخشی از این امکانات محسوب می‌شود) دست به مبارزه‌ای قهر­آمیز بر ضد دیکتاتوری شاه زده و قهرمان رهایی خلق بشود. نه تنها طرفداران حزب توده بلکه تمام مردم (همهٔ مصدقی‌ها) نیز به حمایت از آن برمی‌خاستند ولی می‌دانیم که اپورتونیسم [فرصت‌طلبی] ریشه‌داری که بر حزب و ستاد رهبری چیره شده بود این موقعیت انقلابی را از دست داد و خلق و طبقهٔ کارگر را به شکست کشاند (جزنی، 46:1358).

از ابتدای قرن شمسیِ حاضر این دغدغه در میان نیروهای سوسیالیست  و کمونیست در ایران وجود داشته که راه پیشرفت و توسعهٔ اقتصادی و سیاسی باید چگونه پیموده شود. دو استراتژی کلان را می‌توان برشمرد:

در استراتژی اول گفته می‌شود که نیروهای کمونیست باید از جنبش‌ها و نیروهای بورژوازی ملی در راستای وصول به توسعه و انکشافِ اقتصادی و سیاسی حمایت کرده و تحت رهبری آنان به مبارزه با حکومت مستقر و استعمار و امپریالیسم دست زنند؛ یعنی سطح تکامل نیروهای مولده ایران هنوز به درجه‌ای از رشد نرسیده که بتوان انقلاب سوسیالیستی کرد (جبرگراییِ اقتصادی). در این استراتژی جنبشِ دهقانی، جنبش طبقهٔ کارگر و عناصر فعال سوسیالیست و کمونیست بخشی از جنبشِ بورژوا دموکراتیک ملی‌اند که هدفش کسبِ استقلال سیاسی در چارچوب نظمِ سرمایه‌دارانه است. به طور خلاصه در این رویکرد گامِ نخست انقلاب، محتوایی بورژوا دموکراتیک دارد و در گام بعد و پس از توسعهٔ اقتصادی و ایجاد طبقهٔ کارگری پیشرفته و آگاه است که می‌توان و باید در راستای تدارک انقلاب سوسیالیستی، مبارزهٔ نظری و عملی کرد. این استراتژی متعلق به جناح راست حزب کمونیست ایران بود که «حیدر عمواوغلی» نمایندهٔ برجسته آن محسوب می‌شد. در برنامه‌ای که حیدر عمواوغلی برای حزب نوشته بود و در دی‌ماه 1300 شمسی به تصویب کمیته مرکزی رسید، آمده است:

برای حل وظایف ذکر شده در بالا [منظور برنامه تدوین شده توسط عمواوغلی است]، حزب کمونیست ایران (عدالت) باید از اقدامات فوری درباره اجرای تدابیر خالص کمونیستی در ایران امتناع ‌ورزد [تاکید از نگارنده است] و تاکتیک کوتاه مدت خود را، تا سرنگونی حکومت شاه و طرد امپریالیسم انگلیس، برپایه اتحاد همه طبقات، از پرولتاریا گرفته تا بورژوازی متوسط، برای مبارزه علیه قاجار و امپریالیست‌های بیگانه، همچنین برپایه مناسبات نزدیک با حزب دمکرات‌های چپ (گروه شیخ محمد خیابانی) که بیانگر منافع خرده بورژوازی و روشنفکرانست، مبتنی ‌سازد… همچنین حزب کمونیست ایران (عدالت) خواهان همکاری با رهبران سرشناس آزادی‌بخش ملی، مانند میرزا کوچک خان و امثال او است (برنامهٔ تصویبی حزب کمونیست ایران در دی‌ماه سال 1300 شمسی).

این برنامه متعلق به دوران قبل از رضاشاه است. اما پس از استقرار رضاخان نیز این جناح از حزبْ به رضاخان به دیدهٔ نمایندهٔ بورژوازی ملی می‌نگریست. کما این‌که بعدتر در سال 1306 و تغییر مواضع نسبتِ به رضاخان، دو تن از اعضای حزب به دلیل این که رضاخان را نمایندهٔ بورژوازی ملی می‌دانستند، از حزب اخراج شدند. در واقع برنامهٔ فوق راه را برای حمایت از رضاشاه باز می‌گذارد. چون این جناح حزب در افق بورژوازی ملی یا با این غایت دست به مبارزه می‌زد که ایران از دورانِ پیشاسرمایه‌داری باید به دوران سرمایه‌داری گام نهد و این مهم را پیش‌شرط ضروری نیل به سوسیالیسم می‌دانستند؛ از همین روی باید به دام کسی مثلِ رضاخان می‌افتادند که خود را قهرمان ملی نشان داده و خواستار صنعتی‌سازی و توسعهٔ ایران بود.

اردشیر آوانسیان از اعضای حزب کمونیست ایران که بعدها به حزب توده پیوست در خاطرات خویش بیان می‌دارد که: «رضاخان در اوایل حکمرانی خود وانمود می‌کرد که خیال استقرار جمهوریت در ایران را دارد. آخوندزاده به او نزدیک شد و خواست با پشتیبانی حزب و اتحادیه‌ها کودتا کنند و جمهوری ایران را تشکیل دهند» (آوانسیان، 25:1378). آوانسیان در جای دیگر در نقد به سیاست‌های حزب کمونیست ایرانْ بیان می‌دارد که ما به جبههٔ واحد ملی و ضد امپریالیستی به اندازه کافی اهمیت نداده و نتوانستیم آنرا بوجود بیاوریم و اینکه درگیر مناسبات فرقه‌گرایانه (سکتاریستی) و دگماتیکی (جزمی)  بودیم (همان، 278:1378). این نقدها نشان می‌دهد که وی هر چند منتقدِ کار آخوندزاده برای وحدت با رضاخان است، اما در حقیقت به برنامهٔ عمواوغلی اعتقاد دارد.

استراتژی دوم مخالف مرحله‌بندیِ موجبیت­گرایانهٔ (دترمینیستی) انقلاب بوده و گام نخست را تشکیلِ سازمان انقلابی توسط کارگران و دهقانان برای دفع سلطه خارجی و پیشبرد روند توسعه، از رهگذر سازمان عقلانی و برنامه‌ریزی شدهٔ تولید، می‌دانست. این نوع نگاه برگرفته از تجربهٔ شوروی و نظریات لنین و تروتسکی است. تروتسکی در آثار خویش این نوع روش توسعه را قانون توسعهٔ مرکب می‌نامد؛ به این معنا که پیشرفت و توسعه باید از طریق انقلاب پرولتاریایی به وقوع بپیوندد، چون وجود امپریالیسم راه بر هر نوعِ دیگر توسعه می‌بندد.[17] نمایندهٔ برجسته این رویکرد در حزب کمونیست، «آوتیس سلطانزاده» بود. او قائل به این بود که تنها انتخابِ ایران برای انکشافِ اقتصادی این است که خود را به ارّابهٔ امپریالیسم انگلستان ببندد؛ مسیری که رضاخان در آن گام نهاده است. سلطانزاده معتقد بود که کودتای رضاخانی، هیچ وجه مشترکی با انکشاف سرمایه‌داری در ایران نداشته است. به عکس کودتای رضاخانی، به طور عینی، ارتجاع و اشرافیت زمیندار را از مرگِ کامل نجات داد.[18] همچنین سلطانزاده در تقابل با رویکرد نخستْ قائل به این بود که نخستین گامِ انقلاب در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره از بین بردن سلطهٔ خارجی و کسب استقلال از آنان است (نکته­ی قابل توجه این است که چنین مهمی تا انقلاب 57 در ایران به تعویق افتاد). اما این استقلال باید نقطهٔ عزیمتی برای مبارزات کارگری باشد و نه اینکه راه را برای انکشافِ بورژوازی بومی فراهم کند؛ آن‌گونه که جناح راست حزب، به مسئله می‌نگریست.

نوع نگاه جناح  راستِ حزب کمونیست به جامعهٔ ایران -که در فوق مختصری از آن آمد- به وضوح نشان از قرابتِ آن با نوعِ نگاه و برنامه­های حزب توده، چه در مقطع 32 و چه در انقلاب 57 دارد. در برنامهٔ جناحِ راست حزب کمونیستْ به اتحاد همهٔ نیروها و طبقات بر ضد امپریالیسم و حکومتِ مستقر تاکید شده است. اما در مورد رهبری این جنبش بورژوا-دموکراتیک سکوت شده است. {۱} اگر رهبری به دست بورژوازی ملی باشد به انقلاب دموکراتیک ملی منتهی می‌شود، اما {۲} اگر رهبری را عناصرِ پیشگام کمونیست و کارگران در دست داشته باشند، نتیجه‌اش انقلابِ دموکراتیک خلقی است. هر دوی این رویکردها در چارچوبِ یک نوع نگاه قرار دارند. حزب توده در مقطع 32 (پیش از کودتا) بین این دو رویکرد در نوسان بود (دو رویکرد مختلف در حزب توده نسبت به مصدق شاهدی بر این مدعا است). از زمان تشکیل حزب توده تا انقلاب 57، نیروهای چپ جامعهٔ ایران در میدان یکی از رویکردهای فوقْ دست به مبارزهٔ عملی و نظری می‌زدند؛ حزب توده بعد از کودتای سال 32، در میدانِ انقلاب دموکراتیک ملی دست به مبارزه می‌زد.

6-2 حزب توده و انقلاب ۵۷

در شرایط حاضر، وظایف اصلی پیش روی آرزومندان تحولات انقلابی در ایران، برانداختن سلطنت غیرتاریخی، درهم شکستن ماشین ارتجاعی دولت، محو سرمایه‌داران و مالکان بزرگ، و انتقال قدرت از این طبقات به طبقات و قشرهایی است که میهن‌پرست و دموکراتیک‌اند؛ یعنی کارگران، روستاییان، خرده بورژوازی شهری، روشنفکران میهن‌پرست و مترقی و قشر بورژوازی ملی. به طور خلاصه وظیفه، تشکیل جمهوری دموکراتیک ملّی است (برنامه حزب 1343 به نقل از آبراهامیان، 419:1982).

بهمن 57 انقلاب سیاسی در ایران به وقوع پیوست؛ به بیان دیگر، انقلاب در شکل حکومت و یا انقلاب سلبی یا سیاسی. انقلابِ سلبی از آن‌رو که همهٔ نیروها حول شعار «نه به رژیم پهلوی» گرد هم آمدند، فارغ از محتوایِ ایجابی­ برنامه‌هایی که هر نیروی سیاسی در دستور کار خویش برای دوران پس از سرنگونی رژیم پهلوی داشت. اغلبِ نیروهای سیاسی نه به رژیمی گفتند که وابسته به آمریکا بود ( نه گفتن همهٔ جریانات سیاسی به رژیم پهلوی به دلیلِ وابستگی آن به آمریکا نبود)؛ متحد استراتژیک آمریکا بود و در دکترین نیکسون یکی از ستون‌ها، در کنار عربستان برای ایجاد سدِّ نفوذ در مقابل شوروی بود. وقتی دقیق‌ترین مشخصهٔ دولت محمدرضا­شاه از نظر اکثریت نیروهای دخیل در انقلابْ «وابستگی» آن بود، پس نه به رژیمِ پهلوی مساوی بود با طلبِ «استقلال»؛ یعنی در شکلِ انقلاب و یا به تعبیری دیگر در انقلابِ سیاسی مردم بر ضد شاهْ مفهومِ استقلال نهفته بود. به این معنا، در واقع انقلاب سیاسی 57، انقلابی استقلال‌طلبانه بود. همان‌طور که انقلاب در وهلهٔ اول سیاسی است، شعارهای آن نیز دلالتی سیاسی دارند؛ پس استقلال را نیز باید سیاسی فهم کرد.

حزب توده در اواخرِ سیر مبارزاتی‌اش به جنبش براندازیِ حکومت پهلوی پیوست. در سال‌های اولیهٔ دههٔ 50 شمسی، حزب توده بیشتر روی این مسئله مانور می‌داد که شاه باید از استبداد دست برداشته و تن به قسمی حکومتِ سلطنت مشروطه دهد. یعنی شاه صرفاً جایگاهی صوری داشته باشد. در واقع آرمان حزب در این دوره به نوعی همان آرمانِ انقلاب مشروطه بود؛ بین خواست قسمی حکومت مشروطهٔ سلطنتی و خواستِ انقلاب دموکراتیک ملی، تفاوت چندانی وجود ندارد. در هر دو رویکرد، حزب و طبقهٔ کارگر نقش چندانی ندارند و آرمانْ بورژوازی ملی است. این‌که آرمان حزب توده، حکومت سلطنتی مشروطه یا بورژوازی ملی در برههٔ انقلاب 57 بوده است، توضیح­دهندهٔ تمام مواضع حزب نیست، بلکه تنها بخشی از آن را توضیح می‌دهد. سیر تکوینِ خودِ حزب، تجربهٔ کوتای 28 مرداد 32، مناسبات حزب با شوروی و نحوهٔ توازن قوا با سایر نیروهای درگیر در انقلاب نیز بر مواضع آنان، تاثیرگذار بود.

در درونِ خود حزب بر سر نحوهٔ مواجهه با آیت الله خمینی و جریانِ حامی وی، اختلاف نظر وجود داشت. ایرج اسکندری در نامه‌ای به حزب کمونیست شوروی مواضع کیانوری را اینگونه بیان می‌کند:

جنبش خمینی عمیقاً ضدامپریالیستی، دموکراتیک و یا حتی ضد سرمایه‌داری است و در نتیجه در انقلاب دموکراتیک-ملی متحد طبیعی حزب ماست. بنابراین حزب ما باید از حکومت انقلابی که با داشتن همین خصلت و در تحت رهبری خمینی بر سرکار می‌آید، حمایت بی‌قید و شرط بنماید. بنابراین نظریه، بناگزیر این حمایت به اتحاد سیاسی میان حزب ما و جنبش اسلامی می‌انجامد و راه آماده‌سازی حکومتی دموکراتیک را با خصلتی غیرسرمایه­داری و متشکل از اتحاد همهٔ نیروهای ضدامپریالیستی می‌گشاید {تأکیدها از ماست}.

جمع‌بندی اسکندری از نظرات کیانوری و افراد نزدیکِ به وی در حزب، با مفاد بیانیهٔ پلنوم اسفند 57 مطابقت دارد. اما خود اسکندری در نقد این نظرات می‌گوید:

بنظر من [1] یکسان شمردن بی‌پایه و بی‌معنای حکومت موجود مذهبی با حکومت انقلابی‌ای که حزب توده باید در آن شرکت می‌جست، و این فرض خوش‌باورانه که [2] از طریق پیروی خالصانه و مطلق از مواضع قشریون شیعی می‌توان به این مشارکت رسید دو پایهٔ اصلی خط غلطی است که رهبری حزب ما آن را اعمال کرده است.

نقد اسکندری ناظر بر عدم پایبندی حکومت انقلابی تحت رهبری آیت الله خمینی به موازین دموکراسی است. همچنین اسکندری حکومت تحت رهبری آیت الله خمینی را آن حکومتی نمی‌داند که باید با آن همراه شد. اگر برای مثال جبههٔ ملی حکومت را در دست داشت، اسکندری با آنان همراه می‌شد. کما اینکه وی در سال 32 خواستارِ حمایت از مصدق بعنوان نمایندهٔ بورژوازی ملی بود. اما این عدم باور به پیروان آیت الله خمینی توسط اسکندری بیشتر ناشی از این است که وی آنها را «ارتجاعی یا ضد دموکراتیک» می‌دانست. اطلاق واژه «قشریون شیعی» ناظر به همین مطلب است. توضیح حکومت جمهوری اسلامی با مقولهٔ «قشری بودن»، چیز خاصی نسبت به ماهیت این جریان بدست نمی‌دهد، جز اینکه آنها را نالایق و ناآگاه نسبت به لوازم حکومت‌داری نشان داده و این گمان را ایجاد می‌کند که آن ها در پی استقرار حکومتی اصطلاحاً پیشامدرن هستند (در بخشِ اول نوشته و در بازنمایی خصلت‌های جریانِ سرنگونی‌خواهی بیشتر در این باب بحث کرده‌ایم). اما در مقابل کیانوری و افراد نزدیک به وی، آنان را بخاطر سردادن شعارهای ضدامپریالیستی، مترقی می‌دانستند و توصیه‌شان به رهبران انقلاب این‌گونه بود:

تاریخ انقلاب‌های اصیل نشانگر آنست که تنها با تأمین استقلال سیاسی و برکناری گروهی از تبهکارترین کارگزاران رژیم‌های کهنه نمی‌توان تسلط اقتصادی امپریالیسم و ارتجاع را برانداخت. دست‌نخورده ماندن مواضع اقتصادی امپریالیسم و ارتجاع برای سرنوشت نهایی انقلاب خطرات جدی دربر دارد. فقط با درهم‌شکستن و برانداختن این مواضع است که می­توان خواست‌های حقهٔ میلیون‌ها انسان محروم و زحمتکش را تحقق بخشید، [1] صنعتی کردن را بر وفق منافع ملی و خارج از وابستگی به امپریالیسم سامان داد، [2] کشاورزی را از وضع نابسامان کنونی بیرون آورد، [3] زندگی زحمتکشان را با آهنگ سریع بهبود بخشید و [4] فرهنگ ملی را شکوفان ساخت (پلنوم 16، اسفندماه 57).

نسخهٔ پیشنهادیِ اقتصادیِ حزب توده به جمهوری اسلامی «راه رشد غیر سرمایه‌داری» بود؛ یعنی حزب، جمهوری اسلامی را ناگزیر به اجرای قسمی پروژهٔ انقلاب اجتماعی در ادامهٔ انقلاب سیاسی می‌دانست. تا تحقق انقلاب سیاسی، یعنی انقلاب در شکل حکومت، خود سیر واقعیتْ نیروهای سیاسی درگیر در فضای سیاسی 57 را ناگزیر کرد که به جریانات، منتزع از محتوایشان بنگرند و تنها انرژی را صرف سرنگونی حکومت مستقر سازند. اما در ادامه و در جریان دیالکتیکِ انقلابی، برنامه­ها (بخوانید محتواها)، امری تعیین‌کننده بودند.

منشأ تلقیِ خاصِ حزب توده نسبت به جمهوری اسلامی، به شعارهای ضدامپریالیستی آیت الله خمینی (البته در زبان وی ضداستکباری) و خاستگاه خرده­بورژوایی (تحت حمایت بازار و یا از تجار بازار) اکثریت رهبران جمهوری اسلامی برمی‌گردد. خاستگاه طبقاتی رهبران یک انقلاب لزوماً تعیین نمی‌کند که محتوای برنامهٔ اتّخاذ شده توسط آن‌ها چه خواهد بود. قسمی تناظر یک‌به‌یک بین خاستگاه طبقاتی رهبران و محتوای اقتصادی-سیاسی برنامه‌های آنان وجود ندارد. استقلال سیاسی در نگاه حزب توده، شرط لازم اما غیرکافیِ تحقّقِ استقلال اقتصادی بود. برای رسیدن به استقلال اقتصادی، حزب نسخهٔ راه رشد غیرسرمایه‌داری را تجویز کرد. به تعبیری دیگر، انقلاب سیاسی، شرط لازم انقلاب اجتماعی است، اما کافی نیست. «انقلاب اجتماعیِ» مورد نظر حزب توده با پیاده‌سازی الگوی راه رشد غیرسرمایه‌داری متحقق می‌شد و طبقِ ادبیات حزب، «صنعتی کردن بر وفق منافع ملی و خارج از وابستگی به امپریالیسم» باید صورت بپذیرد تا انقلاب از حیث محتوایی نیز تکمیل گردد. حزب توده چشم بر جنبش طبقۀ کارگر که در دیالکتیک انقلابی از طریق کنترل شورایی کارخانه‌ها قصدِ پیشبرد انقلاب اجتماعی را داشت، بست، و نسخۀ راه رشد غیرسرمایه‌داری را برای دولتِ بورژوایی تازه‌تأسیس پیچید، به این امید که با همراهی راهبردیِ حزب، یک نیروی بورژوایی، رهبرِ استقلالِ اقتصادی و به اصطلاح «انقلاب اجتماعی» شود!

اینکه حزب توده واجد نوعی سوءتفاهم (در واقع رهبران حزب از جمله کیانوری و طبری کاملاً فرصت‌طلبانه به موقعیت رهبران ج.ا می‌نگریستند) نسبت به رهبران جمهوری اسلامی بود، گفتیم که ریشه در خاستگاه خرده‌بورژوایی رهبران جمهوری اسلامی و شعارهای ضداستکباری (یا ضد امپریالیستی) آنان داشت. اما گزینش الگوی «راه رشد غیرسرمایه‌داری» توسط حزب و تجویز آن به جمهوری اسلامی را باید در متن رابطهٔ حزب با دولت شوروی و سیاست‌های آنان جست. راهِ رشد غیرسرمایه‌داری و تشکیل دولت‌های دموکراتیک ملی از اوایل دههٔ 60 میلادی توسط شوروی بعنوان الگوی مناسب برای کشورهای به اصطلاح جهان سومیِ مستعمره و نیمه‌مستعمره انتخاب شد. احزابِ رسمیِ مورد حمایت شورویْ مانند حزب تودهٔ ایران، مطابق همین مشی دست به ائتلاف با سایر نیروهای خواستار انقلاب دموکراتیک در برهه­ی انقلاب 57 زدند. راه رشد غیرسرمایه‌داری، ابزار سیاست خارجی و استراتژی عامِ دولتِ شوروی در مورد کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره بود تا از رهگذر آن این کشورها بتوانند بر وضعیت امپریالیستی و شرایط عقب ماندهٔ خویش از لحاظ درجهٔ تکاملِ سرمایه‌دارانه فائق آیند. در واقع راه رشد غیرسرمایه‌داری، هدفش نشان دادن این واقعیت بود که رشد نیروهای مولِّد جامعه، خارج از مدار امپریالیسم نیز ممکن است. رشد و پیشرفت ممکن است، آن هم با چفت شدن به شوروی و گزینشِ الگوی راه رشد غیرسرمایه‌داری. امروزه این کلیشه‌ای رایج است که برای مثال کره جنوبی از طریق چفت شدن با آمریکا به پیشرفت قابل توجه‌ای دست یافته است.

نکتهٔ مهم دیگر برای فهم الگوی راه رشد غیرسرمایه‌داری، توضیح وضعیت اقتصادی-سیاسی خودِ شوروی است. در سرمایه­داریْ بازتولیدِ حیات اجتماعی از رهگذر سود اقتصادی است. سود بعنوان افق و امرِ صورت‌بخش در بُنِ هر عملِ فردی یا اجتماعی قرار دارد و جامعهٔ سرمایه‌داری تاکنون بر همین سیاق در زمان، بسط یافته است. سودْ اصل تقویمی و تنظیمیِ حاکم بر مناسبات جوامع شده و شاخص‌های پیشرفت نیز بر بنیاد آن تعریف می‌گردند. اما در شوروی اصلِ تقویمی و تنظیمیِ حاکم بر مناسبات فردی و اجتماعیْ نه سود، بلکه منافع حزب، دستگاهِ بوروکراتیک و نیازهای نظامی بود. همین نظام، راه رشد غیرسرمایه‌داری را پیشنهاد می‌کرد. با توجه به وضعیت بالفعلِ شوروی و عدم وجودِ دورنمای سوسیالیستی-کمونیستی، دیگر تکلیف نسخهٔ پیشنهادی‌اش نیز روشن است. در واقع وضعیت داخلیِ شوروی در الگوی پیشنهادی‌شان تا حد زیادی انعکاس داشت و به حمایت از ناصر در مصر، صدام در عراق و حتی بخش‌هایی از حکومت پهلوی نیز انجامید.

به طور خلاصه: نسخهٔ راه رشد غیرسرمایه‌داری، فرمولی استخراج شده از وضعیتِ حیاتِ اجتماعی خود شوروی، برای پیشبرد منافع دولتِ شوروی در سطح بین‌المللی، در قبالِ دولت­های مستعمره و نیمه مستعمرهٔ سابق بود. لنین نیز نخستین گامِ انقلاب در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره را کسبِ استقلال و رهایی از سلطهٔ خارجی می‌دانست. اما این گام در حقیقت بستری برای انکشافِ مبارزهٔ طبقاتی و رهایی کارگران آن کشور بود. حزب توده به استقلالِ سیاسیِ کسب شده در نتیجهٔ انقلاب ۵۷، به شکلِ بستری برای تحقق بورژوازی ملی-نسخهٔ راهِ رشدِ غیر‌سرمایه‌داری- و اتحاد با بلوکِ شرق می‌نگریست. نکتهٔ اصلی ماجرا این بود که شوروی دیگر محتوای انقلابی خود را کاملاً از دست داده بود.

حزب به دلیل خصلت ضدامپریالیستی و ضد آمریکایی انقلاب ایران و پافشاری بر شعار استقلال، شرایط را برای این مهیا می‌دید که ایران از مدار امپریالیسم آمریکا خارج شده و در بلوکِ شرق قرار گیرد. گویی که حزب در این میان توجه چندانی به شعار «نه شرقی و نه غربی» سرداده شده توسطِ حزبِ جمهوری اسلامی نمی‌کرد و به دلیل وجود جهان دوقطبی، انتخاب بین یکی از دو قطب را در نهایت، امری مقدر و ضروری قلمداد می‌کرد؛ خارج شدن از مدار یکی، لزوماً به قرار گرفتن در مدار دیگری خواهد انجامید. اما سیر وقایع به گونه‌ای رقم خورد که قطبِ شوروی در اوایل دههٔ 90 میلادی و تقریباً یک دهه پس از انقلاب ایران فروپاشید و همین افول، خواستهٔ مورد نظر و ضرورت تشخیص داده شده توسط آن‌ها را ملغی ساخت. البته این گمان نباید پیش بیابید که حتی با وجود قطب شوروی، جمهوری اسلامی مسیر متصور شدهٔ حزب توده را ضرورتاً می‌پیمود. ج.ا در دههٔ شصت اکثر اعضای حزبِ توده را به جوخهٔ اعدام سپرد. سرنوشتِ اعضای حزب هم تراژیک و هم کمیک بود.

در قبل گفتیم که آوانسیان در نقد سیاست‌های حزب از زمان شکل‌گیریْ تا مقطع کودتای 28 مرداد، بر این نکته تأکید داشت که حزب توده برای تشکیل جبههٔ واحد ملی و ضد امپریالیستی و همکاری با بورژوازی ملی ضعف داشت. اما در زمان وقوع انقلاب 57، حزب دیگر نمی‌خواست این اشتباه را تکرار کند و به جبهه سرنگونیِ ملی و ضد امپریالیستی پیوست. این‌بار اکثریتِ رهبران حزبْ با تمام قوا به حمایت از آیت الله خمینی پرداختند. در مقطع 32، در حزب عده‌ای مصدق را نمایندهٔ بورژوازی ملی و عده‌ای دیگر وی را نمایندهٔ بورژوازی کمپرادور می‌دانستند. در مقطع انقلاب 57 نیز نسبت به جریان آیت الله خمینی دو نوع نگاه وجود داشت. همان‌طور که گفتیم جناح رسمی حزب (کیانوری، طبری و غیره)، جمهوری اسلامی را ملی، ضد امپریالیست و مترقی می‌دانستند، در مقابل عده‌ای دیگر (اسکندری و غیره) نسبت به دموکراتیک بودن جمهوری اسلامی بدگمان بودند. دوگانهٔ اول (یعنی زمان کودتا) برآمده از دوگانهٔ انقلاب دموکراتیک ملی و انقلاب دموکراتیک خلقی است. یعنی در حزب، همچنان نسبت به این‌که می‌توان انقلاب دموکراتیک به رهبری پرولتاریا و نیز با حمایت شوروی انجام داد، امیدی بوده است، اما در مقطع 57، انقلابِ دموکراتیکِ خلقی کاملاً کنار گذاشته شد، و هر دو طیفِ حزب نسبت به مرحلهٔ انقلاب، که دموکراتیک ملی است، دیگر اختلافی نداشتند و اختلاف تنها در دموکراتیک بودن یا نبودنِ جمهوری اسلامی بود. این‌ها همه مؤید این امر است که حزب از کودتا تا انقلاب 57 به نوعی پسرفت کرده بود. که این پسرفت، هم بازتاب مناسبات حزب و شوروی (چنان‌چه در قبل گفتیم) و هم بازتابِ زیستِ در مهاجرت و از دست دادنِ پایگاه‌های توده‌ای و کارگری حزب بود.

یکی دیگر از استدلالات رهبران حزب، در مقابل سیل انتقاداتی که نسبت به عدم پایبندی جمهوری اسلامی به اصولِ دموکراسی و آزادی بیان و عمل، مطرح می‌شد، این بود که در مقطع فعلی این قسم انتقادات باعث تضعیفِ جبههٔ ضد امپریالیستیِ شکل گرفته شده می‌گردد و باید که در مقابلِ امپریالیسم و بورژوازیِ لیبرال از جمهوری اسلامی دفاع کرد. به عبارت دیگر در نگاه حزب، تأکید بر امور عَرَضی و یا اموری که در شرایط حاضر (اوایل پیروزی انقلاب 57) در اولویت نیستند، و با عطف توجه به آن تضادها، صفوف خود را متمایز کردن؛ تنها نتیجه‌اش یاری به امپریالیسم و بورژوازی لیبرال و تضعیفِ انقلاب نورسته است. و در ادامه استدلال می‌کردند که جمهوری اسلامی برای حفظ استقلال سیاسی بدست آمده در نتیجهٔ انقلاب، ضرورتاً باید نسخهٔ راه رشد غیرسرمایه‌داری را برگزیند تا استقلال اقتصادی نیز متحقق گردد. چون بدون استقلال اقتصادی، استقلال سیاسی نیز دیری نمی‌پاید. در اینجا بود که گفتیم حزب توده نسبت به محتوای برنامه‌های جمهوری اسلامی دارای نوعی سوء‌تفاهم بود[19]، چون جمهوری اسلامی را بدلیلِ شعارها و خاستگاه رهبرانش، واجد قوّه‌ای می‌دانستند که قادر به پیشبرد نسخهٔ راه رشد غیرسرمایه­داری است. ابتدا به ساکن بین استقلال سیاسی و اقتصادی رابطهٔ ضروری برقرار ساخته (حفظ استقلال سیاسی ضرورتاً در گرو تحقق استقلال اقتصادی) و سپس جمهوری اسلامی را گزینهٔ مناسب برای حرکت در این چارچوبِ ضروری تصور می‌کردند.

ترتیب ضروری گام‌هایی که دولت جمهوری اسلامی باید بردارد از دید حزب این‌گونه بود: گام اول: استقلال سیاسی، گام دوم: استقلالِ اقتصادی برای صیانت از کلیت انقلاب و نیز شرطِ امکانِ تحقق دیگر شعارها، گام سوم: تحققِ شعار آزادی و استقرارِ قواعد دموکراسی. اما نکته‌ای که در اینجا روایت حزب توده را دچار اختلال می‌کند، مساوی دانستن استقلال اقتصادی با نسخهٔ راه رشد غیرسرمایه‌داری است. این نسخه به وضوح -‌مطابق توضیحات قبلی در باب ساختار اقتصادیِ شوروی- با سوسیالیسم و کمونیسم فاصله داشت و نه تنها آن نبود، بلکه در راستای پیاده‌سازیِ آن، گام نیز برنمی‌داشت. خوشبینانه است که ما این نگاه را به حزب بار کنیم که آنان به سوسیالیسم واقعاً موجودْ -یعنی شوروی- نظر نداشتند و افق­شان شوروی بالفعل نبود، بلکه قرارگیری در بلوک شوروی بود برای گذار به سمت سوسیالیسم راستینْ از رهگذرِ پذیرشِ نسخهٔ راه رشد غیرسرمایه‌داری. این تلقی از حزب، مابه‌ازائی در تحلیل‌ها و برنامه‌های آنان نداشت.

انقلاب را در مرحله­ی دموکراتیک ملی دیدنْ و بورژوازی ملی را بعنوانِ افق برگزیدن، در زمان انقلاب 57 خود را در سیاست تجویزِ نسخهٔ راه رشد غیرسرمایه­داری به جمهوری اسلامی و وحدت با آن تجلی داد. نسخهٔ: راه رشد غیر سرمایه‌داری= تحقق بورژوازی ملی؛ این بود همهٔ سیاست حزب توده در آن مقطع. در این سیاست حقیقتاً خبری از سوسیالیسم و کمونیسم نبود.حزب توده از یک جهت، زمانی که بر استقلال و خصلت ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی پای می‌فشرد، این گمان را به ذهن متبادر می‌کند که نحوهٔ مواجهه‌اش با جمهوری اسلامی صرفاً شکلی (یا به تعبیر دقیق‌تر فُرمالیته) است، یعنی، حزب فارغ از محتوای برنامه‌های جمهوری اسلامی و ادعاهای رهبران آن در این باب، تنها هدفش، حفظ میراث استقلال سیاسی و خصلت ضدامپریالیستی است که مشترکِ بین حزب و جمهوری اسلامی است. اما در ادامه، برنامه و افقِ حزب، از وحدتِ نظر و عملْ با جمهوری اسلامی در دو شعارِ استقلال و ضدیت با امپریالیسم، نه تنها وصول به سوسیالیسم نبود، بلکه رسیدن به بورژوازی ملی بود -البته تحت نام راه رشد غیرسرمایه‌داری بعنوان استلزامِ صیانت از دو شعار فوق‌الذکر- و نه حتی بعنوان دقیقه‌ای از مرحله‌بندی انقلاب که قرار بود طبق تلقی موجبیت‌گرایانه‌شان، در ادامه راه را برای انقلاب سوسیالیستی باز کند، بلکه فرجامِ راه طی شدهٔ آنان بود. این فرجام با برخوردِ جمهوری اسلامی با رهبران حزب در زندان و اعدام برخی از آن‌ها، مهاجرت و پناه بردن عده‌ای به خارج کشور و دست آخر روی گرداندن برخی از آن‌ها از مارکسیسم، به انجام خویش رسید.

اصرار جمهوری اسلامی بر شعارهای استقلال و مقابله با امپریالیسم (بخوانید استکبار) تا به امروز وجود دارد. این شعارها، امروز تحت نام مقابله با «استکبار جهانی» و تقویت «محور مقاومت» همچنان زنده است. با این تفاوت که مطابق تحلیل حزب توده، جمهوری اسلامی نسخهٔ راه رشد غیرسرمایه‌داری را پیاده نکرد و در مسیر سیاست‌های مسلّط اقتصاد سرمایه‌داری تا به امروز به زاد و رشد خویش ادامه داده است. البته ممکن است گفته شود که اگر شوروی رو به افول نبود و فرونمی‌پاشید، جمهوری اسلامی پیشتر از اینها به ضرورت، به دامان آن‌ها درغلتیده بود. اما شواهد تاریخی، نوعِ نگاه و برنامه‌هایِ رهبران جمهوری اسلامی، صحت این مدّعا را ثابت نمی‌کند.

«مرتضی مطهری» و «علامه طباطبایی» در اوایل دههٔ 30 شمسی نگارش کتابی تحت عنوان «اصول فلسفه و روش رئالیسم» را به طور مشترک آغاز کردند، که در آن به طور ویژه به نقد آراء مارکسیستی از رهگذر متون «تقی ارانی» پرداختند:

در این كتاب سعی شده است كه تمام انحرافات ماتریالیسم دیالكتیك به طور واضح نمایانده شود. البته ممكن است افرادی كه شخصاً بی‌پایگی این فلسفه را دریافته‌اند به ما اعتراض كنند كه بیش از حد لزوم به نقد و ایراد مسائل این فلسفه پرداخته‌ایم، ولی ما متذكر می‌شویم كه در این جهت ارزش فلسفی و منطقی آن را در نظر نگرفته‌ایم بلكه از لحاظ اینكه نشریات مربوط به ماتریالیسم‌دیالكتیك بیش از اندازه در كشور ما منتشر شده و افكار عدهٔ نسبتاً زیادی از جوانان را به خود متوجه ساخته و شاید عده‌ای باشند كه واقعاً باور كرده باشند كه ماتریالیسم‌دیالكتیك عالی‌ترین سیستم فلسفی جهان و ثمرهٔ مستقیم علوم و خاصیت لاینفكّ آنهاست و دورهٔ حكمت الهی سپری شده است، لازم بود كه تمام محتویات فلسفی و منطقی این رسالات تجزیه و تحلیل شود تا ارزش واقعی آن به خوبی واضح گردد.

ما در پاورقی‌ها آنجا كه آراء و عقاید مادیین را تقریر می كنیم بیشتر به نوشته‌های دكتر ارانی استناد می‌كنیم (مقدمهٔ اصول فلسفه و روش رئالیسم، برگرفته از پایگاه اینترنتی آثار مرتضی مطهری).

می‌بینیم که چگونه مطهری به همراه علامه طباطبایی، از اوایل دههٔ 30 پروژه‌ای را کلید زده بودند که مشخصاً هدفش مرزبندی با نیروهای چپ و احتراز جوانان از پیوستن به صفوف آن‌ها بود. مطهری، اولین رئیسِ شورای انقلاب و یکی از نزدیک‌ترین یاران «آیت الله خمینی» در زمان انقلاب بود. او به همراه خود آیت الله خمینی از تئوری‌پردازان اصلی جمهوری اسلامی نیز بودند. این اشاره، توضیح همهٔ ماجرا در مورد ماهیت جمهوری اسلامی نیست، اما تذکاری است جهت وقوفِ به این امر که رهبران فکری و عملی جمهوری اسلامی، از نظر فکری سال‌ها پیش از وقوع انقلاب، مرزبندی مشخصی با نیروهای چپ داشته‌اند. اما مرزبندی مشخصی با تفکرات راست و هوادار سرمایه‌داری هیچگاه نداشته‌اند. همین مسئله، سخن از «مارکس» را ممنوعه کرده و نظریهٔ وی را نزد رهبران و نظریه‌پردازان دولت جمهوری اسلامی، الحادی و بی‌مقدار می‌کند، اما در سوی دیگر افکارِ نظریه‌پردازان و اقتصاددانان راست و لیبرال، بعنوان سخنانی قابل اعتنا و علمی مورد توجه قرار می‌گیرد. البته مطهری در توضیح نظام مطلوب خویش از قسمی سوسیالیسم سخن بمیان می‌آورد ولی در نهایت امر، نظام مطلوب خویش را با پذیرش مالکیتِ خصوصی معرفی می‌کند:

به هر حال می‌توان به نوعی سوسیالیسم ایمان آورد که بر اصولی طبیعی و واقعی در طبیعت و در عقل انسان بنا شده و مبنای یک سلسله قوانین است و هیچ لزومی ندارد که بشر پس از دوران کاپیتالیسم به آن برسد. آن سوسیالیسم عبارت است از مالکیت اجتماعی منابع طبیعی از قبیل زمین و آب و سوخت و بالاخره چیزهایی که بشر آنها را نساخته است، بلکه در طبیعت برای بشر ساخته شده است. مالکیت شخصی در این سوسیالیسم یک حق‌الاختصاص محدودی است. و اما سوسیالیسم به معنای مالکیت عمومی افزار تولید از مشخصات عصر ماشین است و لازمه ماشینیسم است و ما آن را از طریق خصوصیت ماشینیزم اثبات کرده‌ایم و طریق ارزش اضافی مارکس را رد کرده‌ایم (مطهری، 531:1395).

یا:

علیهذا اسلام با اینکه طرفدار مالکیت جمعی بعضی سرمایه‌هاست از آنجا که مالکیت اشتراکی در محصول کار افراد را نمی پذیرد مگر به رضایت و قرارداد آن‌ها پس یک مسلک اشتراکی نیست نظیر سایر اشتراکی‌ها، و از آن جهت که سرمایه‌های طبیعی و صناعی را متعلق به شخص نمی‌داند به نوعی اشتراکیت قائل است. این است مقام اسلام در میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم (مطهری، 435:1395).

خلاصه کنیم، چطور رهبران حزب توده امید به اتّحادِ جمهوری اسلامی با شوروی بسته بودند؟ {1}اولاً اینکه حزب توده در زمان انقلاب 57 غافلگیر شده و به نوعی وادار به واکنش گردید. در واقع شاید نسبت به سرنگونی رژیم پهلوی و احتمالِ وقوعِ آن چندان غافلگیر نشدند، اما در مورد رهبری و قدرت‌گیریِ جمهوری اسلامی غافلگیر شدند. {۲} ثانیاً رهبران حزب توده بخاطرِ تحلیل از مرحلهٔ انقلاب و قرار دادنِ بورژوازی ملی در افق خویش، ناگزیر به حمایت از جمهوری اسلامی بعنوان نمایندهٔ بورژوازی ملی شدند، در واقع حتی اگر نهضت آزادی و جبههٔ ملی نیز رهبران اصلی انقلاب می‌شدند، حزب توده از آنان حمایت می‌کرد، نحوهٔ تحلیل و مواجههٔ اسکندری بعنوان جناح مقابل کیانوری شاهدی بر این مدعاست، چه اینکه اسکندری جمهوری اسلامی را به سبب سنت و دینْ غیردموکراتیک قلمداد می‌کرد و قبل از انقلابْ خواستار «سلطنت مشروطه» بود. چه جمهوری اسلامی و چه جبههٔ ملی و نهضت آزادی به قدرت می‌رسیدند، به این دلیل که از نظر حزب توده قادر به تحقق بورژوازی ملی بودند، مورد حمایت قرار می‌گرفتند؛ اولی توسط جناح کیانوری مورد حمایت قرار گرفت و دومی نیز به احتمال زیاد توسط هر دو جناح حمایت می­شد. همان‌طور که در قبل نیز گفتیم، حزب توده در انقلاب 57 از آرمان قبلی خویش، یعنی انقلاب دموکراتیک خلقی طی روندی و به دلایل گفته شده در قبل، عقب نشسته و به انقلاب دموکراتیکِ ملی بسنده کرده بود.

 

6-3 پژواکِ سیاست‌های حزبِ توده در زمان حاضر

انقلاب ۵۷ بر بستری استقلال‌طلبانه و ضد امپریالیستی و ضد سلطهٔ خارجی رخ داد. نیروهای چپ از مفهوم امپریالیسم برای توضیحِ مناسبات جهانی کمک می‌گرفتند. محمدرضا پهلوی شاهِ وابسته به امپریالیسم آمریکا سرنگون شد. به همین خاطر انقلاب به زعم آنان شکلی ضدامپریالیستی داشت. اما در مقابلْ ج.ا از آمریکا تحتِ عنوان «استکبارِ جهانی» یاد می‌کند. در واقع کبر یا خودبزرگ‌بینیِ دولت آمریکا محلِ نزاع رهبران ج.ا است. پس هر جریانی مطابقِ مبانیِ فکری خودْ آمریکا را نامید. ورای این نامیدن، اتفاقی که رخ داد این بود که در نتیجهٔ انقلابِ ۵۷، دولت ایران دیگر متحدِ راهبردیِ دولت آمریکا نبود. این خروج از مدارِ متحدین دولتِ آمریکا، فصلِ نوینی را در مناسبات سیاسی، اقتصادی، ژئوپلیتیک و غیرهٔ دولتِ ج.ا با آمریکا و جهان گشوده است.

در قبل گفتیم که حزب توده به حمایتِ از دولت نوپایِ ج.ا پرداخت؛ با این استدلال که استقلال سیاسی بدست آمده در نتیجهٔ انقلابِ ۵۷، امری مبارک و میمون است و حفظِ آن در گرو رسیدن به استقلالِ اقتصادی است. استقلالِ اقتصادی نیز ممکن نیست، مگر در صورتِ پذیرش نسخهٔ راهِ رشدِ غیرسرمایه‌داری-که در واقع سیاست خارجیِ کلانِ دولت شوروی برای بسط توسعهٔ خود در جهان بود. حزب توده انقلاب ۵۷ را فرصتی برای قرار گرفتن ایران در مدار دولت شوروی می‌دید. دولت ج.ا به زعم آنان قوهٔ تبدیل شدن به متحدِ راهبردی دولت شوروی را داشت. همهٔ آن مواضعْ در بسترِ جهان دوقطبی معنادار بود. اما فروپاشیِ اتحاد جماهیر شوروی در اوایلِ دههٔ نودِ میلادی، کلِّ جریانِ چپِ اردوگاهی را دچار شوک کرد و به قسمی سردرگمیِ عمیق فرو برد. بازماندگانِ حزب توده یا {1}جذبِ گفتمان‌های اصلاح‌طلبانهٔ درون ساختارِ قدرت ج.ا شدند {2}یا این که با اندکی فاصله نسبت به ج.ا و با قدرت گرفتنِ مجدد دولت روسیه و چین پس از طی یک دورهٔ فترت، چشمِ امید به عروج دوبارهٔ اصطلاحاً بلوکِ شرق بسته‌اند و جهان را صرفاً در چارچوب منازعاتِ ژئوپلیتیک تفسیر می‌کنند. این طیف شباهت بسیاری با آن بخش از نیروهای اصلاح‌طلب و راست اپوزیسیون دارند که منتظر استحاله یا فروپاشی دولت ج.ا و ادغام آن در بلوکِ غرب هستند. برای این طیف، اولویت و محورِ تفکر و مبارزهٔ سیاسی، مناسباتِ ژئوپلیتیک است. در بین هر دو طیفِ ذکر شده ({۱}برخی از بازماندگان حزب توده و {2}براندازان چپ و راست)، میراثِ غیرسوسیالیستی حزبِ توده در مقطعِ انقلابِ ۵۷ همچنان مورد نظر است؛ یعنی هر دو طیف خود را در پیوند راهبردی با جریاناتِ بورژوایی تعریف می‌کنند. اشکالِ بنیادیِ خطِ حزب توده، نه دفاع تاکتیکی و مقطعی از دولت ج.ا، بلکه دفاع راهبردی و هم افق شدن با دولت ج.ا بود. حزب توده اصلاً هدفی در راستای انکشافِ مبارزهٔ طبقاتی برای خود متصوِّر نبود. تنها موضوعِ مهمْ دوگانهٔ بلوکِ شرق-بلوکِ غرب بود. حزب توده از دریچهٔ این دوگانه جهان را می‌نگریست. حزب توده حتی دولتِ شوروی را تجسدِ سوسیالیسم نمی‌دانست. هم‌افق شدن با حزبِ بورژوایی ج.ا خود شاهدی بر این مدعاست. وگرنه جریانِ سوسیالیستی با دولتی بورژواییْ وحدتِ راهبردی برقرار نمی‌کند.

ورای سرنوشت و خطِ سیاسی بازماندگانِ حزب توده، پژواکِ سیاست حزب توده در اکنونِ سیاست ایران و در بینِ برخی نیروهای سیاسی اینگونه است: حزبِ توده استقلالِ سیاسی را مسبوق به استقلال اقتصادی می‌دانست. استقلالِ اقتصادی نیز با پذیرشِ نسخهٔ تجویزیِ دولت شوروی ممکن می‌گشت. برخی امروز بر این باورند که استقلال سیاسی مسبوقْ به استقلالِ اقتصادی و استقلالِ اقتصادی مسبوقْ به استقلالِ امنیتی است؛ یعنی بنیاد هر پیشرفت و توسعه‌ای استقلالِ امنیتی و نظامی است. برای این سخن خویش نیز استدلالاتی دارند: چون ج.ا هیچ متحد راهبردی (منظور متحد راهبردی قدرتمند در عرصهٔ بین‌المللی است. وگرنه سوریه، حزب‌الله و طیفی از نیروهای سیاسیِ عراق، فلسطین و یمن متحد ج.ا هستند. در این بین تنها سوریه دولت است) در جهان امروز ندارد -و نیز به این دلیل که انقلاب ۵۷ با شعار استقلالِ سیاسی پیروز شد، در نتیجه حفظ این میراثْ در گرو قدرت‌گیری نظامی و امنیتی دولتِ ج.ا است. کشوری که متحد راهبردیِ قوی ندارد، ناگزیر باید از نظر امنیتی مستقل شود. بر بنیاد استقلالِ نظامی و امنیتی می‌توان به شکوفایی اقتصادی رسید و استقلالِ سیاسی را نیز حفظ کرد. این سنخ گفتار امروز در بین هم برخی نیروهای چپ و هم برخی نیروهای ملی‌گرا طرفدارانی دارد. مایلیم نام این خطِ سیاسی را نوتوده‌ای بگذاریم.

چه حزب توده با تأکید بر استقلالِ اقتصادی و چه این جریانِ نوتوده‌ای با تأکید بر استقلال امنیتی، هر دو هم‌افق با دولت ج.ا هستند. جریان نوتوده‌ای خودِ دولت ج.ا را جایگزینِ اردوگاهِ سوسیالیستی کرده است. آرمان بسیاری از نیروهای چپ و راست در مقطعِ ۵۷، تحقق بورژوازی ملی بود. ج.ا تجسد بورژوازی ملی است و متحدینی نیز در منطقهٔ خاورمیانه برای خود دست و پا کرده است، پس چرا نتواند نقشِ اردوگاه را برای عده‌ای بازی کند؟! در مقابل نیروهای چپ و راست سرنگونی‌طلبْ در زمینِ سیاسیِ ترسیمیِ آمریکا فعالیت می‌کنند و آمریکا را اردوگاهِ خویش قرار داده‌اند. پس به این تعبیر هر دو اردوگاهی‌اند ({1}نیروهای چپ و راستِ سرنگونی‌طلب و {2}نوتوده‌ای‌ها).

ورای تلقیِ جریانِ نوتوده‌ای نسبت به مسئلهٔ امنیت، این مهم در سیاست امروز چه جایگاهی دارد؟ سرنگونی‌طلبان راست و چپ، مدام بر طبل این مسئله می‌کوبند که دولت ج.ا به بهانهٔ حفظِ امنیت و کیان کشور، تمامی آزادی‌های اجتماعی را از مردم سلب کرده است. ج.ا در مقابل این‌طور استدلال می‌کند که اگر ما در خارج از مرزهای خود در عراق، سوریه و یمن نجنگیم، قطعاً جنگ به درون مرزهایمان کشیده خواهد شد. در این‌که آمریکا و متحدینش در منطقهٔ خاورمیانه هدفی جز تجزیهٔ کشورهای اصطلاحاً سرکش ندارند، شکی نیست. «نقشهٔ خاورمیانه بزرگ» و «قرن جدیدِ آمریکایی»، رویاهایی است که باید متحقق گردد. آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی حمله کرد. بعد از آن نیز در ساختار سیاسی این کشور بمبی ساعتی (منظور این که مناصب اصلیِ این کشور هر یک در دستِ یک قوم یا مذهب باشد. نخست وزیرِ شیعه، رئیس جمهورِ کرد و رئیسِ مجلسِ سنّی) را کار گذاشت که مادامی که چنین قانون اساسی‌ای پابرجاست، عراق با فرقه‌گرایی نهادینه‌شده در ساختار دولت آن، روی آرامش نخواهد دید. در سوریه منطقهٔ کردنشین آن تحت‌الحمایه و حیطهٔ نفوذ آمریکاست. پس تقریباً یک سوم خاکِ سوریه هم‌اکنون در اختیار و تحتِ سلطهٔ آمریکاست. ایران نیز تحتِ شدیدترین تحریم‌های اقتصادی موسوم به «کمپین فشار حداکثری» قرار دارد. هدف نیز چیزی نیست جز تسلیم ج.ا و از بین بردنِ مؤلفه‌های قدرت آن؛ شاملِ توانایی هسته‌ای، توانایی موشکی و نفوذِ منطقه‌ای. هجمهٔ همه جانبه به ج.ا و متحدینش در منطقهْ امروز یک واقعیتِ و نه یک تحلیل است. ج.ا از همین روی گفتمان امنیت را بسیار در جامعه پررنگ می‌کند. مبنای مادی و شرایطِ امکانِ پررنگ‌سازیِ این گفتمان در شرایطِ امروز خاورمیانه کاملاً مهیاست. در واقع ج.ا -به مثابه دولتی بورژوایی- برای بقا، راهی جز تقویت این گفتمان ندارد. در این جنگی که فیمابین ج.ا و متحدینش و دولت آمریکا و متحدینش در منطقه در جریان است، نباید جایِ متجاوز و قربانی را عوض کرد. در این موردِ مشخص دولت ج.ا مورد تجاوز و تعرّضِ آمریکا قرار گرفته است (باید توجه داشت که تأکید بر «مورد مشخص» است. در این جا هدفْ صدور حکمی کلی در مورد هر مناقشه و پدیده‌ای نیست). به همین قیاس مردمی که در شورش‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸ شرکت کردند نیز مطالبات برحقی داشتند. همگی بخاطر شرایط بدِ معیشتی در خیابان‌ها حضور داشتند و در واقعِ قربانی سیاست‌های سرمایه‌دارانهٔ ج.ا بودند (محتوا و علتِ مادی شورش‌ها). اما این موقعیت به شورش دی ۹۶ و آبان ۹۸ شکلی مترقی و رهایی‌بخش نمی‌داد؛ همهٔ آن وقایع در ظرفی امپریالیستی، سرمایه‌دارانه و سرنگونی‌طلبانه به وقوع پیوست؛ مطالبات بَرحَق می‌تواند در تضاد با ترقی قرار بگیرد.

مطابق همین استدلال ج.ا نیز هر چند در موقعیتِ قربانی و برحق در برابر آمریکا قرار دارد، ولی این موضوع به ج.ا شکلی مترقی و رهایی‌بخش نخواهد بخشید. ج.ا دفاع از خویش را در قالبِ شکلی رهایی‌بخش سامان نبخشیده است. مترقی یا مرتجع بودن، وصف شکلِ یک جریان است و نه وصفِ محتوایِ آن و در مقابل مطالبات برحق داشتن یا نداشتن وصفِ محتوای یک جریان.

 گفتمانِ نوتوده‌‌ای تنها به همین مسئله (قربانی بودن دولت ج.ا در مواجهه با آمریکا) و تأکید بر آن اکتفا می‌کند و راه خروجی را نشان نمی‌دهد. در واقع این جریان به دفاع از ج.ا می‌پردازد، اما نه در بسترِ یک تفکر رهایی‌بخش که خواهان گذار از وضعیت فعلی است. برای این جریان ج.ا خودِ اردوگاه است. بالعکس، جریانِ پرولتری و رهایی‌بخشِ راستینْ موقعیت تدافعی ج.ا را یک واقعیت می‌داند، اما به این امر اکتفا نمی‌کند و با ج.ا هم‌افق نمی‌شود. ج.ا مورد هجمه است، اما امکاناتِ مبارزهٔ طبقاتی بر قوت خود پابرجاست. هدف ردگیری و یافتنِ این امکانات و تقویتِ مبارزهٔ طبقاتی است. هر جنبش و اعتراضی را با برچسبِ امپریالیستی و ضد امنیتی بودن، نباید تخطئه کرد. بلکه باید که با رصدِ دقیق مسائل و دیدنِ جزئی‌ترین داده‌ها (فکت‌ها)، شرایطِ انکشافِ مبارزهٔ طبقاتی را فراهم کرد.

مؤخره

نیروهای سرنگونی‌طلبِ راستِ اپوزیسیون عمدتاً برنامه و پروژۀ سیاسی خود را در بستر طرح-نقشه‌هایِ امپریالیستیِ دولتِ آمریکا تعریف می‌کنند. عامل مؤثر در قبض و بسطْ و قدرت‌گیری این جریاناتْ چیزی نیست جز شدّت یافتنِ فشارهای تحمیلی آمریکا به دولتِ ایران؛ این فشارها نیز خود را در اشکالِ مختلفی بروز می‌دهند: مسائل مرتبط با حقوقِ بشر، جدال بر سر پروندهٔ هسته‌ای ج.ا، تسلیحات موشکی و نظامی و نفوذِ منطقه‌ای دولتِ ج.ا. دولتِ آمریکا اوایل قرنِ جدید میلادیْ با حمله به عراق و افغانستان، پروژهٔ کلانِ جدیدی را در خاورمیانه کلید زد: پیاده‌سازی نقشهٔ خاورمیانهٔ بزرگ که چیزی نیست جز تکه‌تکه کردن دولت‌های اصطلاحاً «سرکش» و یا خارج از مدار دولتِ آمریکا و تبدیل آن‌ها به دولت‌هایی کوچک‌تر، رام و مطیع. نیروهای اپوزیسیون براندازِ راست در آن مقطع (حمله به عراق و افغانستان) قدرت گرفتند و در عرصهٔ عمومیِ سیاست مرئی‌تر شدند. امروز نیز آمریکا با اعمال تحریم‌های موسوم به «فشار حداکثری»-که در واقع قسمی محاصرهٔ اقتصادی و سیاستی کاملاً جنگی است، عزم به تسلیم و عقب‌نشینیِ دولت ج.ا کرده و از این طریق می‌کوشد که زمینهٔ قدرت‌گیری دوبارهٔ سرنگونی‌طلبان را فراهم سازد.

ج.ا نیز به این مهم وقوف دارد که در صورتِ از دست دادنِ مؤلفه‌های قدرتش به احتمال قوی سرنوشتی مشابه دولت‌های صدام و قذافی در انتظارش خواهد بود. آمریکا هدفش فروپاشی و یا تسلیم ایران است. ممکن است که دولتِ آمریکا گاهی «مماشات» کند و مانند دولتِ اُباما با دولت ج.ا مذاکره نیز کند (مذاکره آمریکا با ج.ا نیز خود سیاستی جنگی است؛ یعنی صلحِ مسلّح است و نوید تخاصم و جنگی دیگر می‌دهد)، اما راهبرد کلان خویش را همچنان دنبال می‌کند.

سوختِ موتور محرکهٔ اکثر نیروهای راستِ اپوزیسیون را سیاست‌های جنگی دولت آمریکا تأمین می‌کند. بسیاری از نیروهای اپوزیسیون راست در اندیشکده‌ها و نهادهای مرتبط با ایران کار می‌کنند که هدف‌شان اعمالِ فشار بیشتر بر دولت ج.ا است. برخی دیگر نیز مانند جریان مجاهدین و یا برخی نیروهای تجزیه‌طلبِ قومی مترصدند تا نقشی مشابه «داعش» و یا «ارتشِ اصطلاحاً آزاد سوریه» در ایران بازی کنند. فشارهای اقتصادی دولت آمریکا در کنار سیاست‌های تهاجمی آزادگذارِ دولت سرمایه‌داری ایران، تکانهٔ اولیۀ برخی شورش‌ها -‌مثل شورشِ آبانِ ۹۸- را فراهم کرد. این شورش‌ها فارغ از زمینهٔ بروز، شکل و افقی کاملاً سرمایه‌دارانه و امپریالیستی داشتند. در این شورش‌ها حتی شاهِ سابق نیز ستایش شد (رضاشاه روحت شاد). این شعار در واقع هدیهٔ بزرگی، هم به براندازان راست و هم به آمریکا بود که در اعتراضات خیابانی سرداده شد. براندازان و دولتِ آمریکا بر روی اعتراضاتِ کارگری اخیر (به ویژه موردِ نیشکر هفت‌تپه) نیز بسیار مانور داده‌اند. صحبت از این بود که چرا نتوان تجربهٔ لهستان در اوایلِ دههٔ ۸۰ میلادی (اعتراضات کارگری به رهبری لخ‌والسا) را در ایران نیز تکرار کرد. در مجموع، در چند سال اخیر، آمریکا از بیشتر مؤلفه‌های قدرتِ خود برای ضربه زدنِ به دولتِ ج.ا استفاده کرده است: ابزارهای سیاسی، حقوقی، نظامی،  و غیره -و سعی کرده تا از امکانات درون ایران نیز برای پیشبرد اهدافش کمک بگیرد.

نیروهای براندازِ چپ اما اندکی متفاوت‌تر نسبت به سیاست‌های امپریالیستی دولتِ آمریکا برخورد می‌کنند و سعی می‌کنند تا هم به زعم خویش از قافلهٔ «جنبشِ سرنگونی‌طلبی» عقب نمانند و هم به صورتِ تلویحی و صوریْ دخالت نظامی آمریکا در ایران و تحریم‌های اقتصادی این دولت را محکوم کنند. اما هما‌ن‌طور که در قبل نیز عناصر بنیادیِ این دستگاه نظری و عملی را مورد بررسی قرار دادیم، واضح و مبرهن است که این جریانات در زمینِ طرح-نقشه‌های امپریالیستی دست به کنشِ سیاسی می‌زنند و مرزبندی روشنی با این طرح‌ها ندارند.

یکی از موتیف‌های اصلی مورد استفادهٔ نیروهای براندازِ چپ در توجیه دخالتِ آمریکا در منطقهٔ خاورمیانه و فشاری که به دولت ج.ا وارد می‌سازد، چیزی نیست جز امپریالیستی قلمداد کردنِ تحرّکات دولت ج.ا در سوریه، یمن و عراق. نزاعِ فعلی در سوریه، عراق و یمن را این نیروها جنگ قطب‌های امپریالیستی می‌دانند: یک سوی ماجرا، آمریکا و متحدینش و سوی دیگر، دولت ج.ا یا اصطلاحاً «محور مقاومت»-که دولت روسیه نیز بعضاً همکاری‌هایی با این جریان داشته است. مخدوش‌سازی مرز بین متجاوز و قربانی و مشروع قلمداد نکردنِ دفاع دُولی که موردِ تعرّضِ دولت آمریکا و متحدینش قرار گرفته‌اند، شاه‌بیتِ نگاه اینان به سیاست در منطقهٔ خاورمیانه و ایران است. به وضوح از دلِ چنین رویکردی نه صف‌بندیِ مستقلِ طبقاتی ایجاد شده و نه باید انتظار ایجادِ چنین صف‌بندی‌ای را داشت. طُرفه این که گاهی سرنگوهی‌خواهیِ چپ خود را در قالبِ الفاظی چون «ادارهٔ شورایی» نیز بروز می‌دهد.

اما از زاویهٔ دیگر دولتِ ج.ا با پیاده‌سازی سیاست‌های آزادگذارِ تهاجمی و تضعیفِ معیشتِ اقشار فرودستِ اجتماع، زمینهٔ مادی بروز شورش‌ها و طرح‌-نقشه‌های امپریالیستی دولتِ آمریکا را فراهم آورده است-البته نقشِ تحریم‌های اقتصادی را نیز در بروزِ این شورش‌ها و اعتراضات نباید دستِ کم گرفت. سیاست‌های نئولیبرالی رو به سوی ادغام فزاینده در ساختار بازار و تجارت جهانی دارند، ساختار کلانِ تجارتِ جهانی نیز عمدتاً در یدِ قدرت آمریکا بوده و از مؤلفه‌هایِ اصلیِ معماری امپریالیستی دولتِ آمریکاست. پس دولتِ آمریکا بر بستر این سیاست‌ها توانسته و می‌تواند بیشترین ضربه‌ها را به ساختارِ اقتصاد ایران و دولتِ ج.ا وارد کند. هر چه قدر دولتِ ج.ا ایمان خود را به سیاست‌های آزادگذارِ تهاجمی بیشتر حفظ کند و آن‌ها را پیاده کند، از آن طرف سوخت و محتوای مناسب برای فشار دولتِ آمریکا و طرح‌های براندازانهٔ امپریالیستی را بیشتر فراهم می‌کند (بنگرید به مقاله «شورش‌های آبان 98 و طبقه‌ی کارگر» در شماره چهارم نشریه راه نو).

در ادامهٔ فشارهای دولتِ آمریکا ممکن است که دولتِ ج.ا تغییراتی جدّی در سیاست‌های اقتصادی خود بوجود آورده و در اصطلاح به سمتِ دولتی‌سازی سرمایه‌دارانۀ برخی حیطه‌های اقتصادی برود و منافعِ بخشی از سرمایه‌داران را به نفعِ حفظِ کلیّتِ رابطهٔ سرمایه سرکوب کند. تاکنون شواهد متقنی برای حرکت دولت ج.ا به این سمت دیده نشده است، اما این احتمال وجود دارد که دوگانهٔ دولتی‌سازیِ سرمایه‌دارانه-خصوصی‌سازی به شکلی در عرصۀ رقابت جناح‌های کلان سرمایه‌داری ایران ظاهر شود. ما دستگاهی در اختیار نداریم که پیش‌بینی قطعی در این خصوص ارائه دهد و شواهد و تنازعات احتمالی در این حوزه باید مرتباً رصد شود.

ج.ا از یکسو سیاست‌های اقتصادیِ آزادگذارِ تهاجمی را تاکنون پیاده کرده است و شکلی نئولیبرال به دولتِ خود داده است و از سوی دیگر در معرضِ فشار و تهدیدات دولت آمریکا قرار دارد. البته اگر دولت ج.ا شکلی نئولیبرال نیز نداشت، باز هم به دلیلِ محتوای سرمایه‌دارانه در معرضِ آسیب‌های ناشی از تهدیدات و فشارهای آمریکا قرار داشت. دولت ج.ا خارج از مدارِ متحدین دولت آمریکا قرار دارد و همین سنخ رابطهْ خودْ همواره آبستنِ جنگ، نزاع و تحریم است. خودِ دولتِ ج.ا مدام از «مقاومت» و «محورِ مقاومت» دم می‌زند. ما منکر این مسئله نیستیم که تخاصم دولت ج.ا و آمریکا واقعی است و دولت ج.ا نیز حق دارد که از خود در برابر تعرّضات دولت آمریکا دفاع کند، اما این‌ها همه بدین معنی نمی‌تواند باشد که این مقاومتْ شکلی مترقّی دارد. مقاومتِ دولت ج.ا، «مقاومتی» سرمایه‌دارانه است («مقاومت» یک دولت سرمایه‌داری در مقابل تهاجم امپریالیستی است). این مقاومت مضمونی سرمایه‌دارانه و شکلی غیرِ رهایی‌بخش دارد. اساساً ج.ا از این روی می‌تواند به تقابل خود با آمریکا نامِ مقاومت دهد که خارج از دایرهٔ متحدین دولت آمریکا قرار دارد و «میراث‌دارِ» انقلابی استقلال‌طلبانه و ضدِّ آمریکایی است. ج.ا سعی کرده تا در عین سرمایه‌دارانه و ضد انقلابی بودن (ج.ا به مثابه نیروی بورژوایی در دیالکتیک پسا انقلابِ ۵۷ نقشِ ضدِّ انقلاب را به خوبی ایفا کرد، هر چند که خود را انقلابی بداند)، خود را با راهبرد کلانِ «نه شرقی، نه غربی» وفق دهد و نیز در عینِ حفظِ این راهبرد کلانْ به طور تاکتیکی با همه کار کند؛ ائتلاف با روسیه در جنگِ سوریه، مذاکره با دولتِ آمریکا و رسیدن به توافق هسته‌ای و غیره. ج.ا در سیاست خارجیِ خود، به طور راهبردی نه این و نه آن را بکار بسته است و به طور تاکتیکی هم این و هم آن را.

پس با وجودِ این‌که {1}هم دولتِ سرمایه‌دارانهٔ ج.ا که با برنامه‌هایش مدام به زیست و معیشت طبقاتِ فرودست تعرّض می‌کند و {2}هم سیاست‌های امپریالیستی دولتِ آمریکا که همواره سعی می‌کند تا شکل و افقِ مورد نظر خود را به اعتراضات و اعتصابات ببخشد، چطور می‌توان از سیاستِ رهایی‌بخش سخن گفت؟ آیا می‌توان فراسوی سرنگونی‌طلبی ایستاد و کنشی مستقل و مترقی را سازماندهی کرد؟  وضعیتِ سیاسی امروزِ ایران گویی که به دلیل همین دو عاملِ مؤثّر دچار قسمی انسداد شده است و بسیاری از سیاست‌های فی‌الحال موجود، گریزی از افقِ امپریالیستی و پرو‌غرب داشتن، ندارند. اما این تصویر تیره که در نگاه اول به ذهن می‌رسد، همه چیز و همۀ ماجرا نیست و امکان‌های هرچند کوچکِ واقعی، رو به سوی رهایی در جامعۀ ایران امروز وجود دارد. باید که به فراسوی سرنگونی‌طلبی حرکت کرد و امکان‌های واقعی و هر چند کوچک و ریز را در راستای تقویتِ مبارزهٔ طبقاتی، فراموش نکرد؛ به این امکان‌ها و بالقوه‌گی‌ها توجه داشت و سعی کرد تا با تقویت آن‌ها، نقطه‌های عزیمتِ مناسبی برای انکشافِ مبارزهٔ طبقاتی فراهم شود.

پایان، آبان ۱۳۹۹

کتاب‌نامه

به فارسی

  • آبراهامیان، یرواند. (1393). مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران. (سهیلا ترابی فارسانی). تهران: نشر شیرازه.
  • آبراهامیان، یرواند. (1394). مردم در سیاست ایران. (بهرنگ رجبی). تهران: نشر چشمه.
  • آبراهامیان، یرواند. (1982). ایران بین دو انقلاب. (ترجمه‌ی احمد گل­محمدی و محمد ابراهیم فتاحی. تهران: نشر نی.
  • ارسطو. (1387). سیاست. (ترجمهٔ حمید عنایت). تهران: شرکت سهامی انتشارات جیبی.
  • اسکندری، ایرج. (1372). خاطرات به کوشش عبدالله شهبازی. تهران: نشر موسسه مطالعات و پژوهش­های سیاسی.
  • آوانسیان، اردشیر. (1378). خاطرات به کوشش علی دهباشی. تهران: نشر شهاب.
  • بهروز، مازیار. (1380). شورشیان آرمانخواه؛ ناکامی چپ در ایران. (ترجمه­ی مهدی پرتوی). تهران: نشر ققنوس.
  • تروتسکی، لئون. (1930). تاریخ انقلاب روسیه. (ترجمه­ی سعید باستانی). تهران: نشر فانوسا.
  • تروتسکی، لئون. (1936). انقلابی که به آن خیانت شد. (ترجمه­ی حسن صبا و مجید نامور). تهران: نشر فانوسا.
  • جزنی، بیژن. (1358). نبرد با دیکتاتوری شاه. تهران: نشر مازیار.
  • حکمت، منصور. (2014). برگزیدهٔ آثار به سعی ایرج فرزاد. نسخهٔ اینترنتی.
  • سلطانزاده، آوتیس. (1388). انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان. (به کوشش ف.کشاورز و خ. شاکری) پاریس: نسخه­ی اینترنتی.
  • طبری، احسان. (1358). برخی مسائل حاد انقلاب ایران؛ مجموعه مقالات. تهران: نشر حزب توده ایران.
  • علامه طباطبایی و مرتضی مطهری. مقدمه اصول فلسفه و روش رئالیسم. نسخه­ی اینترنتی.
  • کدی، نیکی. (1981). ریشه­های انقلاب ایران. (ترجمه­ی عبدالرحیم گواهی). تهران: نشر قلم.
  • کیانوری، نورالدین. حزب توده ایران و دکتر محمد مصدق. نسخه اینترنتی.
  • لنین، ولادیمیر ایلیچ. (1384). مجموعه آثارِ سه جلدی. (ترجمهٔ محمد پورهرمزان). تهران: نشر فردوس.
  • مارکس، کارل. (13۷۷). هیجدهم برومر لوئی بناپارت. (ترجمهٔ باقر پرهام). تهران: نشر مرکز.
  • مارکس، کارل. (13۸۱). دربارهٔ مسئلهٔ یهود و گامی در نقدِ فلسفهٔ حقِّ هگل. (ترجمهٔ مرتضی محیط). تهران: نشر اختران.
  • مارکس، کارل. (13۸۱). نبردهای طبقاتی در فرانسه. (ترجمهٔ باقر پرهام). تهران: نشر مرکز.
  • مارکس، کارل. (1386). سرمایه. (ترجمهٔ جمشید هادیان). نسخهٔ اینترنتی.
  • مارکس، کارل. (نامشخص). نقدِ برنامهٔ گوتا. (ترجمهٔ ع.م). نسخهٔ اینترنتی.
  • ماکیاولی، نیکولو. (1377). گفتارها. (ترجمهٔ محمد حسن لطفی). تهران: نشر خوارزمی.
  • مطهری، مرتضی. (1395). مجموعه آثار جلد تهران: نشر صدرا.
  • هالیدی، فرد. (1979). دیکتاتوری و توسعه سرمایه­داری در ایران. (ترجمه­ی فضل الله نیک­آیین). تهران: نشر امیرکبیر.

به غیر فارسی

  • Clarke, S. (1991). ‘The State Debate’, London: Macmillan.
  • Gramsci, A. (1971). ‘Selections from The Prison Notebooks of Antonio Gramsci’, Edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell-Smith, New York: International Publishers.
  • Hegel, G. W. F. (1991). ‘Elements of the Philosophy of Right’, New York: Cambridge University Press.
  • Marx, K. and Engels, F. (1975). ‘Collected Works’, Vol. 3, Moscow: Progress Publishers.
  • Marx, K. and Engels, F. (1976). ‘Collected Works’, Vol. 5, Moscow: Progress Publishers.
  • Marx, K. and Engels, F. (1976). ‘Collected Works’, Vol. 6, Moscow: Progress Publishers.
  • Marx, K. and Engels, F. (1987). ‘Collected Works’, Vol. 29, Moscow: Progress Publishers.

[1] . Universality

[2] . Particularity

[3] . Singularity or Individuality

[4].در  ادبیاتِ کلاسیک منطقی و فلسفی داریم: {1} حکم کلی: «هر انسانی حیوان است»؛ {2} حکم جزئی: «بعضی از انسان‌ها باهوش‌اند»، {3} حکم مشخص یا فردی: «مارکس انسان است».

[5] . حکم کلی: «هر انسان حیوان است»؛ حکمِ فردی: «مارکس انسان است». مراد این است که در حکم کلی محمولِ حیوان بر هر انسانی قابلِ اطلاق است و در حکمِ فردی نیز محمول برای تمام موضوع ــ‌ در اینجا موضوع فقط یک نفر است نه تمامی حیوان‌ها‌ــ اثبات می‌شود.

[6] . در کتابِ «سیاست» ارسطو دسته‌بندی مدونی از اشکال مختلف حکومت وجود دارد که تا به امروز نیز تقریباً قابل استفاده است. در تقسیم‌بندی ارسطو سه شکل حکومتِ «درست» وجود دارد؛ حکومت یک نفر، حکومت چند نفر و حکومت مردم، همچنین این سه شکل می‌توانند «فاسد» شده و به انحراف کشیده شوند: اشکالِ درست: پادشاهی (Monarchy)، اشراف‌سالاری (Aristocracy)، جمهوری (Polity). اشکال فاسد و انحرافیِ حکومت: ستمگرانه (Tyranny)، جرگه‌سالاری (Oligarchy)، مردم‌سالاری (Democracy) (ارسطو، کتاب سوم: 1387).

و نیز:

بنابراین، به عقیدهٔ من همهٔ اشکال حکومت ناقصند، سه شکل خوب {درست} برای اینکه مدتی دراز دوام نمی‌یابند و سه شکل دیگر {اشکالِ فاسد} برای اینکه به ذات خود بدند. با توجه بدین معایب قانونگذاران خردمند هیچ یک از اشکال خوب را به‌تنهایی نپذیرفته‌اند و شکلی مختلط از هر سه نوع را برگزیده و فقط این شکل مختلط را استوار و دوام‌پذیر دانسته‌اند زیرا که در چنین حکومتی شهریار و اشراف و تودهٔ مردم ناظر رفتار یکدیگرند و اختیارات همدیگر را محدود می‌سازند (ماکیاول، کتاب اول، فصل دوم: 1394) (مطالب درون قلاب از نگارنده است).

 

[7] . در اینجا مراد این نیست که طبقهٔ سرمایه‌دار نسبتی با دولت ندارد و دولتِ نیز بر فراز طبقات اجتماعی قرار دارد. بلکه هدف ردِّ این انگاره است که در ایران همواره توسعه توسط دولت ــ‌دولت در مقامِ سرمایه‌دارِ کلان‌ــ انجام گرفته است و طبقهٔ سرمایه‌دار به معنای واقعی در ایران نداشته و نداریم. هر چند نباید از نظر دور داشت که دولت رضاخان طرح‌های توسعهٔ متعددی را با اخذِ مالیات و پولِ نفت به پیش برد؛ طرح‌های رضاخانی در واقعِ حکمِ بسترهای لازم یا شروط امکان را برای توسعهٔ سرمایه‌داری در ایران داشتند.

[8] . منصور حکت در «سناریوی سیاه، سناریوی سفید» بیان می‌کند که: «در این شک نیست که جمهوری اسلامی در بحران اقتصادی و سیاسی عمیقی دست و پا می‌زند. در انترناسیونال از این بعنوان «بحران آخر» یاد کردیم، به این اعتبار که حلقهٔ بعدی در حیات جمهوری اسلامی، و بنظر من شروع عملی پروسهٔ نابودی‌اش، نه یک تغییر ریل اقتصادی یا وصله‌پینۀ سیاسی، بلکه یک دگرگونی سیاسی تعیین‌کننده خواهد بود. رژیم در قامت کنونی‌اش امکان حل یا تخفیف جدی این بحران را ندارد. این تحول سیاسی می‌تواند سقوط رژیم باشد، یا تصفیه خونین در آن و یا تحولی که بهرحال ارکان کنونی رژیم را زیر سوال می‌برد. پایین‌تر به حالتی که از نظر من محتمل‌تر است اشاره می‌کنم {قدرت‌گیری نظامیان با حفظ ولایت فقیه و فراهم کردن شرایط استحالهٔ ج.ا}. آنچه مسلم است یک دوران بحران سیاسی عمق‌یابنده که سرنگونی {بخوانید براندازی} و یا دگرگونی اساسی رژیم اسلامی {بخوانید استحاله} یک مرحلۀ اجتناب‌ناپذیر آن است آغاز شده است» (تیر 1374، عبارات درون قلاب افزودهٔ ماست).

البته منصور حکمت نمونهٔ تفکری است که نگاهش اندکی با نگاه خطی برخی دیگر از نیروهای اپوزسیون-‌علی‌الخصوص مجاهدین خلق‌- فاصله دارد و به چند احتمال قائل است. اما در نگاه وی نیز همچنان قریب‌الوقوع بودن فروپاشی یا استحالهٔ ج.ا موجود است.

[9] . بیژن جزنی در دههٔ پنجاه در کتابِ «نبرد با دیکتاتوری شاه» با این انگاره مخالف بود: «دیکتاتوری ۵۰ سالِ اخیر {دوران پهلوی اول و دوم} استبداد فئودالی نبوده است. استبداد فئودالی در انقلاب مشروطیت شکلِ تاریخی خود را از دست داد». طنزآمیز است که برخی هنوز قائل به این هستند که ج.ا خصلتی استبدادی از نوع ماقبل مدرن و فئودالی و شرقی دارد. البته نباید از نظر دور داشت که این باور بسیار مبتنی بر نگاه شرق‌شناسان و قسمی اروپا و غرب‌محوری است.

[10] . اگر لازم است که ما شعارهای اقتصادی را بر گرد محورِ شعار سیاسیِ اصلی؛ یعنی مبارزه با دیکتاتوری فردی شاه بکار ببریم، لازم است که از اشکال اقتصادی و سیاسی مبارزهْ بر گردِ محورِ شکل نظامی مبارزه استفاده کنیم (بیژن جزنی، نبرد با دیکتاتوری شاه) {با اندکی دخل و تصرف در رسم‌الخط}.

[11] . برای توضیح بیشتر بنگرید به کتابِ «شورش‌های دی‌ماه، دولت پس از انقلاب و جنگ سوریه»، فصل دوم، تحت عنوانِ «دولتِ پس از انقلاب»؛ این کتاب در وب‌سایت مجله هفته موجود است‌.

[12] . البته نباید از نظر دور داشت که ارسطو در آثارِ سیاسی، اجتماعی و اخلاقی خود پایبند به نظام‌سازیِ خشک و ایستا نیست و در آن آثار-بر خلاف شکلِ سلسله مراتبی و غیرپویای نظامِ علمی که در منطق‌ بیان می‌کند‌- از مقولاتی پویا و تا حدودی تاریخی استفاده کرده است.

[13] . رجوع کنید به کتابِ «شورش‌های دی‌ماه 96؛ دولت پس از انقلاب و جنگ سوریه»، صفحات 69 تا 75

[14] . در فصلِ اول این سه مؤلفه را در موردِ مفهوم دولت بازنمودیم.

[15] . در این دورهٔ سرمایه‌داری، سرمایۀ ربایی، بانک‌داری و وام‌دهی نیز در سطح بین‌المللی به‌عنوان یک اهرم امپریالیستی وجود داشته است.

۱۳. بنگرید به یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب،صفحه 85

[17]. تروتسکی،تاریخ انقلاب روسیه، صفحه 18

[18]. سلطانزاده، انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان

[19]. دستگاه تبلیغاتی حزب ما باید در این زمینه، یعنی در مشخص ساختن دقیق و علمی آنچه که در بخش مسائل اجتماعی، هواداران مذهب اسلام و هواداران سوسیالیسم علمی را به هم نزدیک می‌کند، کار وسیعی انجام دهد (پلنوم 16- اسفند 57).

نگاهی به دور جدید اعتراضات کارگران هفت‌تپه/ ضرورت مبارزه‌ی توأمان با دو شرِّ عظیم
واکاوی شیوه‌ی صلاحیت‌سنجی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

یک × سه =

فهرست