برای دریافت نسخه پی دی اف اینجا کلیک کنید
مقدمه
ایرانِ امروز در کدام وضعیت اقتصادی قرار دارد؟ تحلیل این وضعیت، هدف این نوشتار است.
از حیث اقتصادی، سرمایه‌داری ایران بار دیگر همچون اوایل دهه‌ی ۹۰ شمسی، بحرانی اقتصادی را تجربه می‌کند که تک‌تک سلول‌های جامعه‌ی سرمایه‌داریِ ایران را تحت تأثیر قرار داده است. بحران اقتصادی، اِعمال تحریم‌های بسیار وحشیانه از طرف آمریکا و محاصره‌ی اقتصادی، تورم شدید و مستمر، رکود در بسیاری از صنایع، عدم ثبات اقتصادی و نوسانات شدید قیمت‌ها، افزایش اخراج کارگران و بی‌کارسازی‌های مستمر، ارزان‌سازی فزاینده‌ی نیروی کارِ طبقه‌ی کارگر، خصوصی‌سازی فزاینده‌ی شرکت‌ها و کالایی‌سازیِ هرچه بیشترِ ثروت‌ها و دارایی‌هایی که پیش از این مستقیماً وارد چرخه‌ی سودآوری و انباشتِ سرمایه نشده بودند، به‌وضوح به‌مثابه‌ی «سیرِ معمولِ امور» در ایرانِ امروز قابل مشاهده است. بررسی ریشه‌ها و عوامل این بحران اقتصادی و پاسخی که دولت سرمایه‌داری به این بحران داده یا در حال دادن است، یکی از اهداف نوشته‌ی حاضر است.
در این نوشته، وضعیت اقتصادی و پاسخ دولت سرمایه‌داری ایران به بحران اقتصادی تا انتهای تصدی قوه‌ی مجریه توسط حسن روحانی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. (به‌طور دقیق‌تر، وضعیت اقتصادیِ نیمه‌ی دوم ۱۳۹۶ تا نیمه‌ی نخست ۱۴۰۰ در این نوشته بررسی می‌شود). تداوم بحران اقتصادی در دورهی ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و پاسخ‌ها یا الگوهای پاسخیِ دولت سرمایه‌داری به این بحران در دورهی تصدی قوه‌ی مجریه توسط رئیسی موضوع نوشتار دیگری خواهد بود.
آوارِ بحران اقتصادی، دلایل و پیامدها
واقعیت‌های محسوسِ و ویرانگرِ اقتصادی و همچنین آمارهای خُشک و زُمخت، حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سال ۹۷ وارد بحران شد. گزارش‌های فصلی مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که از زمستان سال ۹۶ (با رسیدن نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم سال ۹۶ به ۲/۲ درصد)، نرخ رشد اقتصادی ایران رو به کاهش گذاشت و سپس در سال ۹۷، این نرخ منفی (منفی ۴/۹ درصد) شد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که هرچه زمان بیشتری از سال ۹۷ سپری شده، بحران اقتصادی در ایران، عُمق بیشتری به خود گرفته است: نرخ رشد اقتصادی برای فصل بهار ۹۷، ۱/۳ درصد، برای تابستان ۹۷، منفی ۰/۹ درصد، برای پاییز ۹۷، عددِ قابل توجه منفی ۱۱/۵ درصد و برای زمستان ۹۷ نیز باز عدد قابل توجه منفی ۸/۲ بوده است! در مجموع سال ۹۷ نیز نرخ رشد اقتصادی ایران، منفی ۴/۹ درصد بوده است. رشد تولید ناخالص داخلیِ منفی ۱۱/۵ درصدی که برای سه‌ماهه سوم سال ۹۷ ثبت شده است، در کل دوران پس از جنگ هشت ساله‌ی عراق با ایران (از سال ۱۳۶۸ شمسی به بعد) که ما به آمارهای فصلیِ رشد اقتصادی دسترسی داشته‌ایم، بی‌سابقه است.
نمایی از رکود در اقتصاد ایران
وضعیت بحران اقتصادی در ایران در سال ۹۸ حادتر شد و نرخ رشد اقتصادی در این سال به منفی ۶/۳ درصد رسید. در فصل بهار و تابستان سال ۹۸ نرخ رشد اقتصادی به ترتیب اعداد قابل توجه منفی ۹/۴ درصد و منفی ۹/۸ درصد بود. در جدول زیر با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران (با قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰)، نرخ رشد اقتصادی ایران را بین سال‌های ۱۳۹۱ تا سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ ببینید:
| سال | نرخ رشد اقتصادی (برحسب درصد) |
| ۱۳۹۱ | ۸/۵- |
| ۱۳۹۲ | ۲/۵- |
| ۱۳۹۳ | ۲/۳ |
| ۱۳۹۴ | ۰/۱- |
| ۱۳۹۵ | ۱۴/۲ |
| ۱۳۹۶ | ۴/۸ |
| ۱۳۹۷ | ۴/۹- |
| ۱۳۹۸ | ۶/۳- |
| منبع: مرکز آمار ایران | |
جدول ۱- نرخ رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸
تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۱۳۹۰، ۶۸۶/۷ هزار میلیارد تومان بود، به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، به ۷۰۱/۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ رسید. این بدان معناست که بنا به آمارهای مرکز آمار ایران و از دریچه‌ی چشم این نهاد که متولی اصلی تولید آمار در تولید ایران است، اقتصاد ایران در فاصله بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ تنها ۲/۱ درصد رشد داشته است! افزایش شدید نرخ ارز در بحران اقتصادی اوایل دهه‌ی ۹۰ شمسی و همین‌طور در بحران کنونی و سیاست‌های دولت سرمایه‌داری در ارتباط با این نرخ، در هر دو بُرهه، فشار زایدالوصفی را به طبقه‌ی کارگر و فرودستان ایران تحمیل کرد. اگر به جای استفاده از قیمت‌های ثابت سال ۹۰، بنا به آمارهای مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی ایران را به قیمت‌های جاری درنظر بگیریم و سپس با استفاده از نرخ مؤثر دلار در اقتصاد ایران در هر سال، معادل دلاریِ تولید ناخالص داخلی را محاسبه کنیم، پی می‌بریم که در پایان سال ۹۸، تولید ناخالص داخلی ایران با قیمت‌های دلاری، نه تنها افزایش نیافته است، بلکه کاهش شدید و قابل توجهی را نیز تجربه کرده است[۱]. هدف اما در اینجا مته به خشخاش گذاشتن‌های آماری نیست بلکه تحلیلِ وضعیتی است که در آن قرار داریم، لذا در این نقطه صرفاً به ذکر همین آمارهای ریالی از تولید ناخالص داخلی اقتصاد سرمایه‌داری ایران بسنده می‌کنیم.
طبق آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی ایران با رشد ۱ درصدی در سال ۱۳۹۹ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ۷۰۸/۴ هزار میلیارد تومان رسید. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۶، (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) ۷۸۷ هزار میلیارد تومان بوده و اقتصاد ایران در پایان سال ۹۹ نسبت به پایان سال ۹۶، ۱۰ درصد کوچک‌تر شد.
طبق برنامه‌های پنجم و ششم توسعه که در دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی مصوب شدند، قرار بود اقتصاد ایران تا پایان دهه‌ی ۹۰ شمسی، رشد «شتابان» سالانه ۸ درصدی را در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ شمسی تجربه کند. دهه‌ی ۹۰ اما دهه‌ی کابوس‌واری برای کلیّتِ اقتصاد ایران بود و سایه‌ی کوچکی از این هدف‌گذاری نیز محقق نشد. بحران اقتصادی که ما در آن قرار داریم چگونه بوجود آمد و بار سنگین آن بر دوش چه افراد (یا به بیان دقیق‌تر، طبقه و اقشاری) آوار شد؟
برای اینکه از حیث آماری، دید بهتری نسبت به بحران اقتصادی فعلی به‌دست بیاوریم، نگاهی به یکی از اجزای هزینه‌ای تولید ناخالص داخلی ایران در دهه‌ی ۹۰ شمسی می‌اندازیم. تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص که نشان‌دهنده‌ی سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات و تجهیزات؛ و ساختمان، تأسیسات و زیرساخت‌ها) است، طبق برنامه‌ی ششم توسعه (سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) قرار بود رشد سالانه‌ی ۲۱/۴ درصدی را تجربه کند تا رشد بالای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت و سرمایه‌ای به محرک و زمینه‌ای برای توسعه‌ی هرچه شتابان اقتصاد ایران تبدیل شود. اما در عمل، به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص از ۱۶۰/۸ هزار میلیارد تومان در سال آغازین دهه‌ی ۹۰ شمسی به ۱۳۵/۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید و در این مدت در مجموع، کاهش 15.6 درصدی را تجربه کرد!
پوست کندن با تورم
کاهش تولید ناخالص داخلی در ایران (رشد اقتصادی منفی) در دورهی اخیر، بار دیگر همچون سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با تورم شدید و کمرشکنِ تحمیل‌شده به طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودستِ جامعه، عجین شده است. آشِ تورم و گرانی، این‌بار آنقدر شور شد که بانک مرکزی در دولت روحانی که با ریاکاری بر طبلِ «شفافیت» می‌کوبید، در اقدامی عجیب، انتشار ماهانه‌ی آمار تورم را متوقف کرد و در ماه‌های سپری شده در دولت رئیسی (تا آبان ۱۴۰۰) نیز انتشار این آمار از سر گرفته نشده است. آخرین ماهی که بانک مرکزی، نرخ تورم را اعلام کرده است، آبان سال ۹۷ است! بانک مرکزی طبق روال، هفته به هفته، میانگین قیمتِ خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را اعلام می‌کرد؛ با اینکه بانک مرکزی مدعی بود که از سال ۱۳۵۴ قیمت اقلام خوراکی را بررسی و قیمت‌گیری می‌کند اما از هفته‌ی پایانی آذر سال ۱۳۹۷ به این نتیجه رسید که باید انتشار این قیمت‌ها را نیز متوقف کند!
اما برای مردمی که باید به فروشگاه‌ها می‌رفتند و مایحتاجِ زندگی خود را خرید می‌کردند، عدم انتشار این آمار در وضع زندگی‌شان، تغییری ایجاد نمی‌کرد. آنان لازم نبود آماری ببینند تا متوجه شوند که زندگی و نفس کشیدن، دم به دم برایشان دشوار و دشوارتر می‌شود. نمایشِ طنزآمیزِ «شفافیت اطلاعاتی و آماری» دولتِ «تدبیر و امید» جنبه‌های دیگری نیز پیدا کرد: کمتر کسی در جامعه، نرخ تورم تولیدکننده را ماه به ماه دنبال می‌کرد یا در آن به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌هایش می‌نگریست؛ با این حال، انتشار آمار مربوط به تورم تولیدکننده نیز بعد از دی‌ماه ۹۷ توسط بانک مرکزی متوقف شد! (تا آبان ۱۴۰۰، بانک مرکزی انتشار هیچ کدام از این آمار را مجدداً آغاز نکرده است.)
در حول و حوشِ همان ماه‌هایی که انتشار آمار مربوط به نرخ تورم توسط بانک مرکزی متوقف شد، نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران، همواره چند درصدی پایین‌تر از آمار اعلامی توسط بانک مرکزی بود: شاید به‌خاطر طمعِ همین چنددرصد و نمایشِ نرخِ پایین‌ترِ تورم، انتشار آمار تورم توسط بانک مرکزی متوقف شده بود. با این حال، هرچه زمان می‌گذشت، تورمیِ چند برابر این چند درصد در آمارهای مرکز آمار ایران که هنوز به انتشار نرخ تورم ادامه می‌داد، منعکس می‌شد. برای ما که می‌خواهیم سنجه‌ای آماری از وضعیت وخیمِ تورم و گرانی کالاها داشته باشیم و نرخ تورم را در سالیان مختلفِ دهه‌ی ۹۰ با هم مقایسه کنیم، توقفِ انتشار آمارِ نرخ تورم توسط بانک مرکزی، خلأیی تحقیقی ایجاد نمی‌کند و تنها ریاکاریِ ادعای فریبنده‌ی «شفافیت اطلاعاتی» را عیان می‌سازد. همان‌طور که در ادامه خواهیم دید، تورم موجود در اقتصاد ایران، آن‌چنان شدید بوده که در آمارهای مرکز آمار ایران نیز انعکاس انکارناپذیری داشته است.
بنا به گزارش‌های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، شاخص تورم در اردیبهشت ۹۸ نسبت به اردیبهشت ۹۷، ۵۲/۱ درصد افزایش یافت و در واقع تورم نقطه به نقطه (میزان رشدِ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در ماه موردنظر نسبت به ماه مشابه سال قبل) به ۵۲/۱ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه‌ی ۵۲/۱ درصدی که در اردیبهشت ۹۸ تجربه شد، بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در دهههای ۹۰ و ۸۰ شمسی بوده است! شاخص قیمت در گوشت قرمز و سفید در اردیبهشت ۹۸ نسبت به اردیبهشت ۹۷، افزایش ۱۰۱/۵ درصدی را تجربه کرد؛ تورمِ قیمت میوه و خشکبار ۱۱۲/۶ درصد بود و قیمت سبزی‌ها و حبوبات نیز به‌طور میانگین در اردیبهشت ۹۸ نسبت به اردیبهشت ۹۷، افزایش ۱۳۶/۲ درصدی را تجربه کرد. در کل، شاخص قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، به‌طور میانگین رشد ۸۱/۷ درصدی را در اردیبهشت ۹۸ نسبت به اردیبهشت ۹۷ از سر گذراند! اما این پایان کار تورم و تحمیل گرانی نبود و از سال ۹۷ تا شرایط فعلی، افزایش قیمت‌ها ادامه دارد. در آبان ۱۳۹۹، نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴۶/۴ درصد و در فروردین ۱۴۰۰ به ۴۹/۵ درصد رسید. تأمین مایحتاج زندگی با این تورم کمرشکن برای طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست جامعه، سخت و سخت‌تر شده است. در جدول ۲، برای نمونه تورم نقطه به نقطه ماه‌های اردیبهشت سال‌های ۹۱ تا ۹۹ با هم مقایسه شده است.
| ماه | نرخ تورم نقطه به نقطه (برحسب درصد) |
| اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۲۳/۲ |
| اردیبهشت ۱۳۹۲ | ۳۹/۵ |
| اردیبهشت ۱۳۹۳ | ۱۷ |
| اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۳/۶ |
| اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۷/۳ |
| اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۸/۸ |
| اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۸/۳ |
| اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۵۲/۱
(بالاترین میزان در دهه‌ی ۸۰و ۹۰) |
| اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۲۱ |
| اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۴۶/۹ |
| منبع: مرکز آمار ایران | |
جدول ۲- نرخ تورم نقطه به نقطه ماه‌های اردیبهشت سال‌های ۹۱ تا ۹۹
در کنار نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم سالانه نیز در بحران جاری، رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. نرخ تورمِ دوره دوازده ماه منتهی به شهریور ۹۸ به ۴۲/۷ درصد رسید که بالاترین میزان تورم سالانه در کل دهههای ۸۰ و ۹۰ شمسی تا آن تاریخ بود و سپس نرخ تورم سالانه مجدداً از خرداد ۱۴۰۰ به بعد رکوردشکنی کرد و به ۴۵/۸ در شهریور ۱۴۰۰ رسید که اگر آمار تاریخی بانک مرکزی را ملاک بگیریم، به استثنای تورم سنگین ۴۹/۴ درصدی در سال ۱۳۷۴ در دولت هاشمی رفسنجانی، بالاترین نرخ تورم سالانه در ایران در کل دورهی پس از اشغال کشور در جنگ جهانی دوم است! فشارهای تورمی در بحران جاری حتی از سال‌های بحرانی ۹۱ و ۹۲ هم بیشتر بوده است. در جدول ۳، نرخ تورم سالانه سال‌های ۹۱ تا ۱۴۰۰ با هم مقایسه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید نرخ تورم دوازده ماهه در شهریور ۹۸ به بالاترین میزان در این سال‌ها رسیده که در عین حال، بالاترین میزان در کل دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ شمسی است.
| سال | نرخ تورم (برحسب درصد) |
| ۱۳۹۱ | ۲۹/۵ |
| ۱۳۹۲ | ۳۲/۸ |
| ۱۳۹۳ | ۱۴/۶ |
| ۱۳۹۴ | ۱۱/۱ |
| ۱۳۹۵ | ۶/۹ |
| ۱۳۹۶ | ۸/۲ |
| ۱۳۹۷ | ۲۶/۹ |
| یک‌ساله‌ی منتهی به شهریور ۱۳۹۸ | ۴۲/۷ |
| ۱۳۹۸ | ۳۴/۸ |
| ۱۳۹۹ | ۳۶/۴ |
| یک‌ساله‌ی منتهی به شهریور ۱۴۰۰ | ۴۵/۸ |
| منبع: مرکز آمار ایران | |
جدول ۳- نرخ تورم در سال‌های ۹۱ تا دوره ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰
بنا به آمارهای مرکز آمار ایران، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور که در فروردین سال ۹۶، ۱۰۵/۵ بود، در مهر سال ۱۴۰۰، ۳/۴ برابر شد و به ۳۶۴/۱ رسید. شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های مصرفی خانوارهای کشور در همین بازه‌ی زمانی ۴/۳ برابر شد و از ۱۱۱/۷ در فروردین ۹۶ به ۴۸۲/۷ در مهر ۱۴۰۰ رسید. به همین ترتیب، در بخش مسکن نیز آمارها حکایت از وقوع فاجعه‌ای تمام‌عیار دارد: بنا به آمارهای بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران که در فروردین ۱۳۹۶، ۴ میلیون و ۳۷۱ هزار تومان بود، در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان رسید و در این دورهی زمانی ۷/۲ برابر شد.
رشد اقتصادی منفیِ سال ۹۷ که به‌معنای وقوعِ «ناگهانیِ» بحران اقتصادی و اختلالِ سریع و یکباره در گردش سرمایه بود، ضرورتاً رکود اقتصادی را درپی داشت و تاکنون دارد؛ این رکود، همچنان که واقعیات اقتصادی مؤیِد آن هستند با تورم بسیار شدید توأم بوده است. پرسشی که در گام نخست باید به آن پاسخ دهیم این است که این بحران اقتصادی چگونه به‌وقوع پیوست و چه عواملی در ایجاد و شدت‌یابیِ آن نقش داشتند؟
علل وقوع بحران اقتصادی
ریشه‌های بحرانی که اقتصاد ایران در حال حاضر (سال ۱۴۰۰) گرفتار آن است، به التهابات ارزی‌ای برمی‌گردد که تقریباً می‌توان گفت از اوایل مهرماه سال ۱۳۹۶ آغاز شد. مجموعه‌ای از عوامل و تحولات، دست به دست هم دادند تا التهابات ارزی به بحران ارزی تبدیل شود و در ادامه نیز بحران ارزی به یک بحران اقتصادیِ تمام‌عیار مبدّل گشت.
طبقه‌ی کارگر و اقشارِ فرودست جامعه‌ی ایران، به هیچ وجه خاطره‌ی خوشی از افزایش شدید نرخ ارز ندارند. پیش از سال ۹۶، متأخرترین نمونه‌ی جهش شدید قیمت ارز در ایران در اوایل دهه‌ی ۹۰ شمسی و همزمان با اعمال تحریم‌های شدید و وحشیانه‌ی دولت آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا علیه ایران روی داده بود که در آن مقطع نیز بحران ارزی سریعاً به بحران اقتصادی تبدیل شد.
دلار آمریکا که همچنان که خواهیم دید در نتیجه‌ی سیاست‌های دولت، یک شاخص مهم در اقتصاد سرمایه‌داریِ ایران است، در فاصله‌ی بین اسفند سال ۹۵ تا مرداد ۹۶ عمدتاً در قیمت‌های حدود ۳۷۰۰ تومان در بازار آزاد مبادله می‌شد؛ از مرداد ۹۶ به بعد نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت و قیمت دلار در مهرماه آستانه‌ی ۴۰۰۰ تومانی را پشت سر گذاشت. اما دلار نرخ مهم‌تر و موثرتر دیگری نیز در اقتصاد ایران داشت: این نرخ، نرخ ارز مبادله‌ای بود که به واردات کالاهای اساسی و برخی مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی اختصاص می‌یافت. بنا به آمارهای بانک مرکزی، دلار مبادله‌ای در اسفند ۹۵ در کانال قیمتی ۳۲۰۰ تومانی و در مهرماه 96 در کانال قیمتی ۳۳۰۰ تومانی معامله می‌شد. دولت و بانک مرکزی که در آن زمان با دبدبه و کبکه‌ی فراوان، ابتدا تعهد خود به آزادسازی قیمت‌ها و نرخ‌های «شناور» را متذکر می‌شدند و بلافاصله از «قدرت» و «مدیریت» خود می‌گفتند و در مجموع سیستم ارزیِ اقتصاد ایران را «نظام ارزیِ شناورِ مدیریت‌شده» می‌نامیدند، با مشاهده‌ی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، با اقداماتی که به کاریکاتوری از مدیریت شباهت داشت، نرخ ارز مبادله‌ای را از نیمه‌ی دوم سال 96 به بعد، با سرعت بیشتری افزایش دادند. بانک مرکزی نرخ ارز مبادله‌ای را در شش ماه نخست سال ۹۶، حدود ۳ درصد و در شش ماه دوم سال ۹۶، بیش از ۱۲ درصد بالا برد.
شاید اکنون به دلیل فشار سهمگینی که به طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست جامعه وارد شده، فراموش شده باشد که در مقطع مهرماه ۹۶، دلار ۴۰۰۰ تومانی در بازار آزاد، نرخ بسیار گرانی محسوب می‌شد. در آن زمان، تبعات بحران اقتصادیِ اوایل دهه‌ی ۹۰ هنوز در شرایط معیشتی مردم احساس می‌شد و بخش بزرگی از جامعه هنوز سطحِ معاش‌اش به پیش از آن بحران بازنگشته بود. در شرایطی که هیچ کنترلی بر رفتار سرمایه‌داران ایرانی و شیفتگیِ عیانِ دلاری‌شان وجود نداشت، جرقه‌ی سیاسیِ افزایش نرخ دلار، و به تعبیر دقیق‌تر و تلخ‌تر، سیگنال خرید گسترده‌ی دلار توسط سرمایه‌داران ایرانی، از کاخ سفید، زده یا صادر شد. از شهریورماه ۱۳۹۶ تقریباً قطعی شده بود که دولت دونالد ترامپ، پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را برای بار سوم تأیید نمی‌کند. در آن زمان، بر اساس قوانین داخلی آمریکا، دولت این کشور می‌بایست هر ۹۰ روز یک بار کنگره را از پایبندی ایران به برجام مطلع می‌کرد. دولت ترامپ، دو نوبت پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تأیید کرده بود و موعدِ سوم در مهرماه ۹۶ فرا می‌رسید.
بالاخره در روز جمعه ۲۱ مهرماه ۹۶، دونالد ترامپ در یک سخنرانی «راهبردِ جامعِ جدیدِ» دولت آمریکا در قبال ایران را شرح داد و اعلام کرد که پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تأیید نمی‌کند. این راهبرد جدید، که بعداً با خروج رسمی دولت آمریکا از توافق هسته‌ای، «کمپین فشار حداکثری» نام گرفت، ستون دور تازه‌ی تهاجم امپریالیستی آمریکا علیه ایران بود. پس اجازه دهید، با تفصیل بیشتری به سخنرانیِ «اعلام راهبرد» دونالد ترامپ بپردازیم.
ترامپ در سخنرانی معروف خود در ۲۱ مهر گفت: «در بدو به عهده گرفتن پست ریاست جمهوری، دستور بازبینی راهبردی کامل سیاست‌مان در قبال رژیم سرکش در ایران را دادم. آن بازبینی اکنون کامل شده است… سیاست ما بر اساس یک برآورد واضح از دیکتاتوری ایران، حمایت‌اش از تروریسم و ستیزه‌جویی ادامه‌دارش در خاور میانه و سراسر دنیا است… ایالات متحده آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی سال‌ها سعی کردند تا تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را از طریق طیف گسترده‌ای از تحریم‌های اقتصادی متوقف کنند. اما دولت قبلی [دولت باراک اوباما] دقیقاً قبل از آنچه که می‌توانست فروپاشی کامل رژیم ایران باشد، آن تحریم‌ها را از طریق توافق هسته‌ایِ بحث‌برانگیز سال ۲۰۱۵ با ایران، برداشت… توافق هسته‌ای فشارهای شدید داخلی‌ای که تحریم‌ها ایجاد کرده بودند را برداشت؛ تسهیلی-که مورد نیاز فوری بود- و جان اقتصادی و سیاسی به دیکتاتوری ایران بخشید… بدتر از همه، این توافق به ایران اجازه می‌دهد بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای‌اش را ادامه دهد… توافق ایران، براساس نَص خودش، قرار بود که به صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند. با این حال، در عین اینکه ایالات متحده به تعهدات خود نسبت به توافق پایبند بوده است، حکومت ایران همچنان به افروختن آتش درگیری، ترور و ناآرامی در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن می‌پردازد. شایان ذکر است که ایران به روح این توافق پایبند نبوده است… بنابراین، امروز با توجه به افزایش تهدید توسط ایران، و پس از مشاوره‌ی گسترده با هم‌پیمانان‌مان، من راهبرد جدیدی را برای پرداختن به محدوده‌ی کامل اقدامات مخرب ایران اعلام می‌کنم. نخست، ما برای مقابله با اقدامات مخربانه‌ی ایران و حمایتش از تروریست‌های نیابتی‌اش در منطقه با هم‌پیمانان‌مان همکاری خواهیم کرد. دوم، ما برای جلوگیری از حمایت مالی از ترور، تحریم‌های بیشتری را علیه رژیم اعمال خواهیم کرد. سوم، ما با گسترش فعالیت‌های موشکی و تسلیحاتی رژیم [ایران]، که تهدیدکننده‌ی همسایگان‌اش، تجارت جهانی و آزادی ناوبری است، برخورد خواهیم کرد. و نهایتاً، ما همه راه‌های رسیدن رژیم [ایران] به سلاح هسته‌ای را مسدود خواهیم کرد… اجرای راهبرد تازه ما با برداشتن گام ضروری اعمال تحریم‌های سخت علیه سپاه پاسداران آغاز می‌شود. من همین‌جا از وزارت خزانه‌داری می‌خواهم که سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد و تمام افراد مرتبط با این نهاد را تحریم کند… از زمان امضای توافق هسته‌ای، تهدیدات خطرناک رژیم [ایران] تنها افزایش یافته است. همزمان، آن‌ها با دریافت مزایای گسترده‌ی رفع تحریم‌ها، همچنان به توسعه‌ی برنامه‌ی موشکی خود ادامه داده‌اند. ایران همچنین وارد قراردادهای سودمند تجاری با دیگر طرفین توافق هسته‌ای شده است… من امروز اعلام می‌کنم که ما نمی‌توانیم گواهی [پایبندی ایران به توافق هسته‌ای] را صادر کنیم و این گواهی را صادر نخواهیم کرد… من به دولت دستور همکاری نزدیک با کنگره [آمریکا]، و هم‌پیمانان‌مان را صادر می‌کنم تا به نواقص متعددِ جدیِ توافق هسته‌ای بپردازند تا رژیم ایران هیچ‌وقت قادر به تهدید جهان با سلاح هسته‌ای نباشد! این شاملِ قسمتِ سال‌های پایانی توافق است که در چند سال آینده محدودیت‌ها را از روی برنامه هسته‌ای ایران برمی‌دارد. دیگر نقایص توافق شامل اِعمال ناکافی نظارت و تقریباً سکوت محض در قبال برنامه‌ی موشکی ایران است… درصورتی که قادر به رسیدن به یک راه‌حل در این باره با کنگره و هم‌پیمانان‌مان نباشیم، در این صورت توافق هسته‌ای فسخ می‌شود[۲]. برجام تحت بازبینی مداوم است و حضور ما در آن می‌تواند توسط من به عنوان رئیس جمهوری، در هر زمانی، لغو شود».
برای طیف گسترده‌ای از طبقه‌ی سرمایه‌دار ایرانی، اعلام راهبرد جدیدِ دولت آمریکا، یک سیگنال بسیار قوی برای «سرمایه‌گذاری» در دلار بود. سرمایه‌داری ایران حتی پیش از امضای برجام و از زمان آغاز مذاکرات هسته‌ای در دولت روحانی، سرنوشت خود را به برجام گره زده بود! به این دلیل، راهبرد «جامعِ» دولت ترامپ، عامل بسیار مهم و تأثیرگذاری در اقتصاد سرمایه‌داری ایران بود: ترامپ روزشمارِ به قول خودش «اصلاح توافق هسته‌ای و تجدیدنظر در آن» یا خروج دولت آمریکا از آن و بازگرداندن تحریم‌ها در ابعادی شدیدتر را به شماره انداخته بود و طیف گسترده‌ای از طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران، نبض تصمیمات اقتصادی‌شان و نحوه‌ی چینش سبد سرمایه‌گذاری‌شان را با تصمیمات کاخ سفید، هماهنگ می‌کردند!
پس از ۲۱ مهر ۹۶، واکنشی که طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران به تصمیمِ عدم تأیید برجام توسط رئیس جمهور آمریکا نشان داد، و سیاستی که دولت ایران در قبال «سرمایه‌گذاریِ» گسترده‌ی سرمایه‌داران در دلار و دارایی‌هایی که دارای بیشترین همبستگیِ قیمتی با دلار هستند، پیش گرفت، در مجموع، حتی قبل از خروج دولت آمریکا از برجام (در ۱۸ اردیبهشت ۹۷) و بازگرداندن تحریم‌ها (در مرداد و آبان ۹۷)، بحران ارزیِ مهیبی را رقم زد. اما «سرمایه‌گذاری» هولناک سرمایه‌داران ایرانی در دلار، یا به تعبیر دقیق‌تر Dollar Rush آن‌ها، در چه فضایی صورت می‌گرفت؟
نسخه‌ی توسعه‌ی اقتصادی «پسابرجام»
در پارادایمِ اقتصادیِ دولت حسن روحانی، برجام قرار بود که به مقدمه‌ای برای توسعه‌ی شتابان اقتصادی در ایران تبدیل شود. در دولت حتی روال روتینِ بوروکراتیک مثل ارائه‌ی لایحه‌های بودجه‌ی سالانه و برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه به مجلس، معطل مذاکرات هسته‌ای یا اجرای برجام می‌ماند؛ دولت لایحه‌ی برنامه‌ی ششم توسعه را که قرار بود «چراغ راه» اقتصاد ایران باشد، معطل نگاه داشت تا سرنوشت مذاکرات هسته‌ای مشخص شود و سپس بر مبنای برجام و برای دورهی «پسابرجام»، این برنامه تدوین و تبدیل به قانون شد. روحانی حدوداً یک ماه پیش از توافق ایران و گروه پنج به‌علاوه‌ی یک (پنج عضو دارای حق وتو در شورای امنیت به همراه آلمان) در خرداد سال ۹۴ تصویری از توافق هسته‌ای در حال انعقاد ارائه داد؛ برجام قرار بود «کلید طلایی» دولت او و «حل‌المسائل جادوییِ» اقتصاد ایران باشد. او گفت: «اینکه می‌گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود، بعضی‌ها چشم‌هایشان را زیاد نچرخانند! تحریم‌های ظالمانه باید از بین بروند تا سرمایه بیاید، تا مسأله محیط‌زیست حل شود، تا اشتغال جوانان حل شود، تا صنعت جامعه حل شود، تا آب خوردن مردم حل شود، تا منابع آبی زیاد شوند و تا بانک‌های ما احیا شوند».
«پسابرجام» طبق برنامه‌ها و تبلیغات دولت روحانی، فضایی بود که در آن یک استراتژی اقتصادی توسعه‌ی صادرات دنبال می‌شد و «ایران به قطب بزرگ صادرات به بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه و فراتر از آن» تبدیل می‌شد. دولت‌مردان از نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور و ورود صدها هواپیمای مسافربری جدید حرف می‌زدند. ایران‌ایر به‌تنهایی برای خرید ۱۸۰ هواپیما با ایرباس و بوئینگ، قرارداد امضاء کرده بود. بیژن زنگنه وزیر نفت می‌گفت قرار است تنها ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه در صنعت نفت و گاز تا سال ۱۴۰۰ جذب شود! او می‌گفت: «همکاری کردن با خارجی‌ها ضروری است، زیرا کشور به سرمایه و فناوری نیاز دارد و نمی‌توان مبلغ ۲۰۰ میلیارد دلار را از بازار داخلی تأمین کرد». برنامه‌ی ششم توسعه بر مبنای برجام و برای «پسابرجام» تدوین شده بود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را سالیانه ۸ درصد هدف‌گذاری کرده بود. قرار بود سرمایه‌گذاری عظیم در نیروگاه‌ها و حمل و نقل ریلی و جاده‌ای انجام شود و بخش عظیم این سرمایه‌ها نیز بنا بود از خارج از کشور تأمین شود. حتی تعدادی از خودروها (نظیر پژو ۲۰۰۸ خودروی برجامی یا پسابرجامی) نامیده شدند و قرار بود با همکاری شرکت‌های خودروسازی فرانسوی ایران به یک قدرت در صنعت خودروسازی دنیا تبدیل شود. قرار بود بانک‌های خارجی ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در قالب فاینانس به اجرای طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری در ایران اختصاص دهند.
صدها قول و قرار این‌چنینی دیگر گذاشته شده بود و گرچه پیش از روی کار آمدن دونالد ترامپ، دولت اوباما تمام سعی خود را می‌کرد تا سرمایه‌های خارجی جذب بازار ایران نشوند، برای تعداد زیادی از این قول و قرارها، تفاهم‌نامه غیر‌الزام‌آور با شرکت‌های خارجی امضاء شده بود و برخی نیز به قراردادهای به لحاظ حقوقی «لازم‌الاجرا» (مثل قرارداد با بوئینگ، ایرباس، توتال فرانسه، رنو و…) منجر شده بود. تا پیش از اعلام راهبرد جدید دولت ترامپ، عملاً با اقدامات دولت آمریکا و مخالفت‌های این کشور، سرمایه‌ی خارجی بزرگی جذب بازار ایران نشده بود، اما فضای عینی مراودات اقتصادی ایران با کشورهای خارجی، قابل مقایسه با دورهی اعمال تحریم‌ها توسط دولت اوباما در سال‌های آغازین دهه‌ی ۹۰ شمسی نیز نبود و محدودیت‌های بین‌المللی کمتری پیش روی اقتصاد سرمایه‌داری ایران بود. بنا به آمارهای بانک مرکزی، در هر دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، صادرات نفت خام ایران بیش از ۲/۱ میلیون بشکه در روز بود که بالاترین میزان بعد از سال ۱۳۸۷ است. این فضای عینیِ پیچیده، باعث نشده بود تا دولت روحانی، فضای ذهنی خود را که همچنان توسعه‌ی شتابان در «پسابرجام» و جذب گسترده‌ی سرمایه‌ی خارجی بود، تغییر دهد.
پس از مهر ۱۳۹۶ و اعلام راهبرد تازه‌ی دولت آمریکا، خروج احتمالی واشنگتن از توافق هسته‌ای، مبنای عمل طیف گسترده‌ای از سرمایه‌داران ایرانی قرار گرفت. این خروج، نسخه‌ای که دولت روحانی برای «توسعه‌ی اقتصادیِ پسابرجام» پیچیده بود را می‌پیچید و تمام ذهنیت‌ها پیرامون «تبدیل شدن به هاب تولید و صادرات منطقه»، «دیپلماسی اقتصادی فعال» و «تعامل سازنده با دنیا» را دود می‌کرد و به هوا می‌فرستاد. در آن زمان، پدرِ طفلِ دو سال و سه‌ماهه‌ی برجام، درباره‌ی این نتیجه‌گیری تردیدهایی اساسی داشت و همچنان می‌پنداشت چون «حقوقدانی زبردست» است، آن‌چنان فضای بین‌المللی را «مدیریت» می‌کند که «به جای ایران، آمریکا منزوی شود، و هیچ‌کس جز آن کشورهایی که ایران هیچ‌وقت با آن‌ها رابطه‌ی اقتصادی چندانی نداشته به تحریم‌های دولت آمریکا نمی‌پیوندند». سرمایه‌داران، این «ارباب‌های گرگِ باران‌دیده‌ی دنیای اقتصاد»، با عملِ خود نشان دادند که پنداشتِ دولت، «ارباب دنیای سیاست»، را قبول ندارند. آنان چونان گاوهایی وحشی که برای مدتی غیرمعمول، آب به‌زور از آن‌ها دریغ شده باشد، فرضیاتِ سیاسیِ نسیه‌ی دولت «تدبیر و امید» را به گوشه‌ای پرتاب کردند و با شتابی باورنکردنی به برکه‌ی «نقد و زلالِ» دلار هجوم بردند.
شیفتگی دلاری سرمایه‌داران، دلارپاشیِ سرمایه‌دارپرستانه‌ی دولت
این منطق سرمایه‌داری است که سرمایه‌های منفرد، حتی در بحرانی‌ترین شرایط نیز عطش خود برای کسب سود را فراموش نمی‌کنند؛ بخش‌های مختلفِ سرمایه و انبوه سرمایه‌های منفرد، حتی در شرایط بحرانی، بسته به توان خود، به دنبال کسب سود از طُرقِ مختلف هستند. هنگامی که به دلایل مختلف بوی بحران به مشامِ این سرمایه‌ها می‌خورد، آن‌ها بنا به میزانِ سرمایه‌ی پولی خود به سمت خرید دارایی‌هایی می‌روند که از نظر آن‌ها، «مفرّی امن» محسوب می‌شود. در ایرانِ امروز، دلار آمریکا و دارایی‌هایی که قیمت‌شان دارای همبستگی زیاد با نرخ دلار است و قابلیت نقدشوندگی‌شان نیز تقریباً بالاست (نظیر طلا)، حُکم این «گریزگاه‌های امن» برای سرمایه‌داران را دارند.
به قول مارکس، «سرمایه‌دار، درست پیش از بحران، با خودستایی ناشی از رونقِ مَست و لایعقل‌کننده، به بانگ بلند می‌گوید که پولْ مخلوقی تخیّلی بیش نیست و تنها خودِ کالاها پول هستند؛ اما حالا [در هنگامه‌ی بحران] فریاد دیگری در همه‌جا طنین‌انداز است: این تنها پول است که کالاست! همچون آهویی که در پی آب شیرین لَه لَه می‌زند، در هنگامه‌ی بحران، روح سرمایه‌دار در پی پول، این تنها ثروت، روان است. در بحران، تضاد بین کالاها و شکل ارزشِ آن‌ها، یعنی پول، تا حد یک تضادِ مطلق، ارتقاء می‌یابد.» در ایرانِ سرمایه‌داریِ امروز، در هنگامه‌ای که بوی بحران به مشام سرمایه‌داران خورده است، پول یا شکلِ ارزشی که برای آن له‌له می‌زنند، بیش از همه دلار و سکه‌ی طلا بوده است. آنان در چنین مواقعی همواره سعی کرده‌اند از «شرِّ» ریال خلاص شوند و به لقاء با معبودِ خود یعنی دلار برسند.
برای سرمایه‌داران منفردِ ایرانی، دلاریزاسیون یا تبدیل سرمایه‌های پولیِ ریالی به دلار، نه تنها حُکمِ صیانت از نفس در شرایطی که گمان می‌کنند که بحران نزدیک است، بلکه همزمان حُکم کسبِ سود از شرایط بحرانی را نیز دارد. البته اگر دقیق‌تر بررسی کنیم، پی می‌بریم که نزدِ سرمایه‌های منفرد، رانه‌ی کسب سود، همان غریزه‌ی صیانت از نفس است و سرمایه‌ی بدون تصرّفِ سودِ دائمی، یک سرمایه‌ی مُرده است. هر «ابتکار»، تهاجم یا حمله‌ای از جانبِ سرمایه جهت کسب سود، همزمان یک اقدامِ دفاعی، و عملی در جهت صیانت از نفس است. به همین دلیل است که ویران‌گری و تخریبِ سیستماتیک، در ذات سرمایه است و ماهیت غریزه‌ی فردیِ صیانت از نفس در سرمایه‌داری (ماهیتِ غریزه‌ی تاریخیِ زندگی در سرمایه‌داری)، چیزی جز حرکت در مسیر نابودی و مرگِ دسته‌جمعی نیست. حرکات «اروس» در سرمایه‌داری نهایتاً چیزی جز بازی یا دستِ نامرئیِ «تاناتوس» نیست. کوتاه‌مدت‌گراییِ ناگزیرِ رانه‌ی کسب سود در سرمایه‌داری که اصل حاکم بر غریزه‌ی فردیِ صیانت از نفس است، در بلندمدت چیزی جز نابودی و تخریبِ سیستماتیکِ دو سرِ فرآیندِ کار، یعنی انسان و طبیعت، نیست. از این منظر، مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر علیه سرمایه‌داری، که قیامِ علیه صیانت از نفسِ فردگرایانه است، چیزی نیست جز عملیاتِ نجاتِ همزمان انسان و طبیعت.
باری، بعد از مهرماه ۹۶، هرچه رئیس‌جمهور آمریکا بیشتر به خروج از برجام تهدید می‌کرد، دلار، واحد پولی آمریکا، برای طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران، دلرباتر و خواستنی‌تر می‌شد. هرچه کاخ سفید بیشتر می‌گفت تحریم‌ها را با شدت بیشتری بازمی‌گرداند، دلار با شدت بیشتری به «مفرّی امن» برای سرمایه‌های پولیِ سرمایه‌دارانِ ریز و درشت تبدیل می‌شد. تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌داران منفرد با خود فکر می‌کردند باید هرچه زودتر بخش عظیمی از سرمایه‌های پولی خود را به دلار (یا چیزهایی که قیمت آن‌ها با دلار همبستگی زیادی دارد نظیر طلا) تبدیل کنند تا نه تنها از شرِّ خواب و خیالی که رئیس جمهور آمریکا برای اقتصاد ایران دیده است، به‌صورت فردی در امان بمانند، بلکه تا از افزایش آتیِ نرخ دلار، سود هم ببرند و بعد از این افزایش نرخ، حجمِ قابل توجهی از ثروت از جیب عامه‌ی مردم، خصوصاً طبقات کارگر و فقیر به جیب آن‌ها، که بزرگ‌ترین دارندگان دلار در ایران هستند، منتقل شود. چون این سرمایه‌دارانِ منفرد، در میزان بسیار وسیعی به سمت دلار هجوم بردند، برآیندِ جمعیِ اَعمالِ فردی آنان، که بدون هماهنگی با هم و بدون برنامه‌ریزیِ جمعی انجام می‌شد، این شد که قیمت ارز در ایران به شدت بالا رفت و بحران ارزیِ نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۶ به بعد رقم خورد.
درست در حالی که توسط تشکیلاتِ مختلفِ ایدئولوژیکِ دولت سرمایه‌داری در ایران گفته می‌شد که آمریکا، جنگ اقتصادی با ایران را کلید زده است، سرمایه‌داران ریز و درشت که از آن‌ها به‌عنوان «سربازانِ خطِ مقدمِ» جنگ اقتصادی یاد می‌شد، با هجوم به سمت خرید دلار و طلا، بحران ارزی را رقم زدند؛ آن‌هم در زمانی که هنوز تحریم‌های شدیدِ دولت آمریکا، اعمال نشده بود. در واقع، آنان که با تبلیغات فراوان، «سربازان خط مقدمِ» جنگ اقتصادی نامیده می‌شدند، تِر زدند. بدین ترتیب، التهابات ارزی در نیمه دوم سال ۹۶ تا سه‌ماهه‌ی نخست سال ۹۷، به یک بحران ارزی تمام‌عیار تبدیل شد و در تابستان ۹۷ این بحران ارزی، عمق و شدت بیشتری به خود گرفت.
از نیمه‌ی دوم سال ۹۶ به بعد، اشخاصِ حقیقی و حقوقی سرمایه‌دار در دُلاریزاسیونِ سرمایه‌های پولی خود یا سرمایه‌های پولی‌ای که از بانک‌ها وام گرفته بودند، با شعار «السابقون السابقون» از هم سبقت می‌گرفتند. اینان «پیش‌آهنگان و پیش‌قدمانِ» جامعه‌ی تباهی بودند که سرمایه‌داری در ایران ساخته است. هیچ عنصرِ فرازمینیِ غیرسرمایه‌دارانه‌ای در این جامعه وجود نداشت و ندارد. دولت سرمایه‌داری نیز در این مقطع، کاری نکرد جز اینکه لقمه‌هایی چرب و نرم برای این سرمایه‌داران فراهم کرد. بنا به گزارش‌های رسمی، دولت ایران تنها در نیمه‌ی دوم سال ۹۶، ۱۸ میلیارد دلارِ زبان‌بسته، با نام ارزِ «مداخله‌ای»، به بازارها تزریق کرد و این سرمایه‌داران، بی‌وقفه آن را بلعیدند. اما حتی این میزان دلار نیز کافی نبود: دولت در نیمه‌ی دوم سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷، بیش از ۶۰ تن طلا را در قالب پیش‌فروش یا حراج سکه به سرمایه‌داران فروخت و آن‌ها ریال‌های خود یا ریال‌های وام‌گرفته‌شده را به سکه‌های بهار آزادی تبدیل کردند.با این دلارپاشیِ سرمایه‌دارپرستانه‌ی دولت، برای این سرمایه‌داران، هیچ بهاری، «فرخنده‌تر» و «آزادی‌بخش‌تر» از نیمه‌ی دوم سال ۹۶ و بهار سال ۹۷ نبود. تنها یک نفر از سرمایه‌داران بیش از ۳۸ هزار سکه خرید. نفر دوم در لیست پیش‌فروش سکه توسط دولت در بهار سال ۹۷، بیش از ۲۷ هزار قطعه سکه و نفر سوم حدود ۲۴ هزار قطعه سکه خریداری کرد. بنا به گزارش‌های رسمی، نفر چهارم حدود ۱۵ هزار قطعه، نفر پنجم بیش از ۱۲ هزار قطعه، نفر ششم اندکی کمتر از ۱۲ هزار سکه، نفر هفتم ۱۱ هزار و ۵۰۰ قطعه سکه، نفر هشتم و نُهم بیش از ۱۱ هزار قطعه سکه و نفر دهم بیش از ۱۰ هزار قطعه سکه خریداری کردند! عمده‌ی خریداران سکه‌های پیش‌فروش‌شده، همان سرمایه‌دارانی بودند که از نیمه‌ی دوم سال ۹۶، برای دستیابی به «کالای مطلق»، برای دستیابی به چیزی که گمان می‌کردند عن‌قریب «یگانه شکل ثروت» خواهد بود، یعنی دلار و طلا، له‌له می‌زدند. ۵۰ نفر اول فهرست پیش‌فروش سکه، مجموعاً ۳۸۰ هزار سکه خریدند: یعنی به‌طور میانگین هر نفر ۷۶۰۰ قطعه سکه.
در اواخر تیرماه سال ۹۶، مجوز تأسیس و فعالیت اولین صندوق سرمایه‌گذاریِ طلای بازار سرمایه‌ی ایران، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد و صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه‌ی طلای لوتوس، از زیرمجموعه‌های بانک پارسیان، از نیمه‌ی دوم سال ۹۶، سرمایه‌گذاری گسترده‌ی خود را در اوراق گواهی سپرده‌ی سکه‌ی طلا آغاز کرد. صندوق طلای لوتوس، بنا به صورت‌های مالی خود، تا خرداد ۹۷، دارای ۲۶ هزار و ۹۶۸ سکه تمام بهار آزادی، تا شهریور ۹۷ دارای ۴۲ هزار و ۶۲۶ سکه بهار آزادی، تا فروردین ۹۸ دارای ۷۱ هزار و ۳۱۶ سکه بهار آزادی، تا مرداد ۹۹ دارای ۷۳ هزار و ۱۷۲ سکه بهار آزادی و تا شهریور ۱۴۰۰ دارای ۹۵ هزار و۵۲۱ سکه بهار آزادی بوده است. این صندوق زیرمجموعه‌ی بانک پارسیان، تنها یکی از شخصیت‌های حقوقیِ سرمایه‌دارِ دلالِ سکه‌ی طلا در ایران است که تمام «استانداردهای شفافیت» که گرایشات لیبرال آن را تبلیغ می‌کنند، «پاس می‌کند». صندوق سرمایه‌گذاری طلای کیان که در نیمه‌ی دوم سال 96 تأسیس شد، بنا به صورت‌های مالی خود در شهریور ۹۹ دارای ۵۰ هزار و ۳۲۰ سکه‌ی طلا بوده است. این صندوق متعلق به گروه مالی کیان (کارگزاری توسعه معاملات کیان و شرکت مدیریت سرمایه کیان) و افرادی همچون مجید زمانی است که تحصیل در آمریکا و کار در بانک جهانی را رها کرد تا در ایران، سرمایه‌داری لجام‌گسیخته و ثروت روزافزون را بیاموزد و تجربه کند. صندوق سرمایه‌گذاری سکه‌ی طلای زرافشان که فعالیت خود را از نیمه‌ی دوم سال ۹۶ آغاز کرده، در مرداد ۹۹ دارای ۴۲ هزار و ۷۷۱ سکه‌ی طلا بوده است. این صندوق متعلق به شرکت تأمین سرمایه‌ی امید و افرادی همچون حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی است. شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت تا مهرماه ۱۳۹۹ در خرید ۳۵ هزار سکه‌ی طلا سرمایه‌گذاری کرده بود. صندوق سرمایه‌گذاری دیگری به نام صندوق سرمایه‌گذاری سکه‌ی طلای مفید که از اوایل سال ۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده است، در شهریور ۹۹ مالک ۲۵ هزار و ۳۹۱ سکه‌ی طلا بود. این صندوق که به دلالی سکه‌ی طلا در بورس مشغول است متعلق به گروه مالی مفید و برادران آذرخش است. حتی شرکت سام الکترونیک که تولیدکننده تلویزیون‌ها و تجهیزات صوتی و تصویری شرکت سامسونگ در ایران بوده است، یک سرمایه‌گذار بزرگ در سکه‌ی طلا است و تا آبان ۹۹، به‌تنهایی مالک بیش از ۲۷ هزار سکه‌ی طلای معامله‌شده در بورس کالا بود. این موارد قطعاً کسر کوچکی از سرمایه‌دارانی هستند که از نیمه‌ی دوم سال ۹۶ به بعد به «سرمایه‌گذاری» گسترده در بازار طلا یا دلار روی آوردند. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که تنها یک بانک در سال ۹۶ و ۹۷، ۳۰۰ هزار سکه‌ی طلا خرید و بانکِ دیگری پیش از عید سال ۹۷، یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع آپارتمان خرید[3] تا نشان دهد که «معنای واقعی سرپناه» در سرمایه‌داری را می‌داند.
بر اساس شواهد مختلف می‌توان لیست بلندبالایی از هجوم بخش‌های مختلف طبقه‌ی سرمایه‌دار به سمت دلار و طلا را از نیمه‌ی دوم سال ۹۶ به بعد ارائه داد. در ایران، شکل خاصِ بحرانی که سرمایه‌داران از اوایل مهر ۱۳۹۶ با اعلام راهبرد «تازه‌ی» دولت آمریکا در قبال ایران، می‌پنداشتند که اقتصاد عن‌قریب وارد آن خواهد شد، باعث شده بود تا آن‌ها به دنبال یک اَبَرپول روان شوند: این دلار (یا طلا) بود که در مقام تنها اشکال ثروت، در مقام تنها کالاهای مطلق، سرمایه‌داران ایرانی به دنبال آن افتادند و نرخ آن سر به فلک کشید. رفته رفته ندای «دلار یا داراییِ دلاری بخرید» بر عده‌ی زیادی از سرمایه‌داران همچون «کلام وحی»، نازل می‌شد.
بعد از بحران سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، اگرچه سرمایه با جهد و دست و پا زدن‌های فراوان خود را از بحران بیرون کشیده بود، اما هنوز مرحله‌ی بازیابی و بهبود اقتصادی را تا آن زمان (اوایل مهر ۹۶) به تمامی پشت سر نگذاشته بود و وارد سال‌های رونق نشده بود؛ این واقعیت، در کنارِ «اتوپیایی» که دولت روحانی از «پسابرجام» ساخته بود و اکنون به گمان بسیاری از سرمایه‌داران با تهدید دولت ترامپ به خروج از برجام، می‌رفت که به «دیستوپیا» تبدیل شود، ترس و نگرانی سرمایه‌داران را فزون‌تر و میل آن‌ها به دلاراندوزی را بیشتر می‌کرد. در هنگامه‌ی رونق یا فعالیت عادی اقتصادی، راه‌حل سرمایه‌داران برای فزون‌تر کردن پول‌هایشان این است که زودتر از دست آن خلاص شوند: یا در مقام سرمایه‌دار تولیدی، پول خود را با عوامل تولیدی و نیروی کارِ کارگران معاوضه کنند و از طریق تولید، استثمار کارگران و تصرف ارزش اضافی و فروش کالاهای تولیدی بر سرمایه خود بیفزایند؛ یا در مقام سرمایه‌دار پولی، پول‌شان را به سرمایه‌دار دیگری واگذار کرده و بهره بگیرند یا در مقام سرمایه‌دار تجاری، کالا بخرند و بفروشند و سود بازرگانی و تجارت به جیب بزنند. در هنگامه‌ی رونق یا فعالیت عادی اقتصادی، خواباندن پول در طلا و ارزی که قیمت‌اش عمدتاً ثابت است، حُکم احتکار پول را دارد و از آنجا که احتکار در شرایط عادی، سودی ندارد، سرمایه‌داران چندان میلی به آن ندارند. اما وقتی که سرمایه‌دار، وقوع بحران را حس می‌کند، «چون آهوی تشنه که برای آب له له می‌زند»، تمام همّ و غم خود را بر این می‌گذارد که به مطمئن‌ترین شکل پول، به «حَبلِ دلار»، چنگ بزند و متفرق نشود و از این طریق هم دوران «بحرانِ پیش‌رو» را تاب بیاورد و هم از این «بحران» کسب سود کند. در ایران، در آن‌زمان (یعنی تا پیش از مرداد و آبان ۹۷)، تحریمی هنوز توسط دولت آمریکا اعمالِ مجدد نشده بود؛ با این حال، این دلاریزاسیونِ دسته‌جمعی سرمایه‌داران کاری کرد که گویی واقعاً محاصره‌ی اقتصادی آغاز شده بود. ادامه‌ی این روندِ دلاریزاسیون، باعث شد تا پیش از اینکه دولت آمریکا، اقتصاد سرمایه‌داری در ایران را با قطع کردن اکثر راه‌های مراوده‌اش با دنیای خارج به بحران فرو ببرد، خود سرمایه‌داران ایرانی، با «رفتارها و واکنش‌های طبیعی» خود، ابتدا بحران ارزی را رقم بزنند و این بحران نیز سریعاً به یک بحران اقتصادی تبدیل شد. در ادامه، تحریم‌های بی‌رحمانه‌ی آمریکا نیز با شدتی فزاینده از راه رسیدند و اقتصاد ایران را با شکلِ آزادگذارانهی تهاجمی که دولت سرمایه‌داری در ایران مدت‌ها به خود گرفته بود به گرداب رکود شدید و تورم افسارگسیخته فرو بردند.
وقتی سرمایه‌دارانِ شیفته‌ی دلار با تبدیل انبوهِ سرمایه‌های پولی خود به دلار، قیمت ارز و دارایی‌های همبسته با آن را به شدت بالا بردند، بیشتر در تابستان و اوایل پاییز سال ۹۷، عده‌ای که عمدتاً جزو لایه‌های فوقانیِ «طبقه‌ی» متوسط محسوب می‌شدند و از قضا ابتدا به ساکن احتمالِ چند برابر شدن نرخ دلار در مخیّله‌شان هم نمی‌گنجید، به «فراست» و «آینده‌بینی» این سرمایه‌داران ایمان آوردند و برای خرید دلار و سکه صف بستند. البته برخی از آنان بعداً موقتاً به این نتیجه رسیدند که بیش از حد به این «فراست» بها داده‌اند و در قیمت‌های «خیلی بالایی»، سکه و دلار خریده‌اند، لذا گروهی از این اقشارِ متوسط دوباره در زمستان سال ۹۷ در بازار ارز و طلا حاضر شدند و چیزی را که با دارایی‌های عمدتاً خُردِ خود، خریده بودند با قیمت‌های پایین‌تری فروختند. این نتیجه‌گیری این اقشار البته موقت بود و دوباره در سال ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز آن‌ها مجدداً به بازار دلار و طلا سَرَک کشیدند تا بدین ترتیب، ادای رفتارِ «حرفه‌ایِ» سرمایه‌داران در هجوم به بازار ارز و طلا را درآورند.
با شکل آزادگذارانهی تهاجمی‌ای که دولت سرمایه‌داری در ایران مدت‌ها به خود گرفته است، سرمایه‌داران با هجوم گسترده به سمت «سرمایه‌گذاری» در دلار، وقوع بحران به دلیل بازگشتِ مجددِ تحریم‌ها را پیش از آن‌که تحریمی واقعاً برگردانده شود، پذیرفتند. این طنز تلخِ رفتارِ سرمایه‌دارانِ تولیدکننده و واردکننده، یا به قول خودشان، «سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی» بود. آمریکاستیزی آنان، به‌شدت یکسویه و بی‌بُته بود و این نه یک بدعت یا چیزی عجیب، بلکه نتیجه‌ای بود که از «منطق و طبیعتِ» رفتاری آنان به‌عنوان سرمایه‌دار نشأت می‌گرفت. دلاریزاسیونِ آن‌ها، برایشان حُکم صیانت از نفس و منفعت‌طلبی و سودگراییِ انسانِ ساخته‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را داشت. با این وجود، باید تأکید کرد که پذیرش بحران از طرف طبقه‌ی سرمایه‌دار ایرانی، به معنای بالا بردن دست و تسلیم در برابر دولت آمریکا نبود. به نحو اسف‌باری، دلاریزاسیونِ آن‌ها و پذیرش بحران حتی پیش از بازگشت تحریم‌ها، برای سرمایه‌داران ایرانی، حُکمِ «مقاومتِ» سرمایه‌دارانه در برابر تحریم‌هایی که قرار بود به زودی اعمال شود را داشت و آنان هیچ شکل دیگری از مقاومت را نه می‌شناختند و نه بنا طبیعت سرمایه‌دارانه‌شان، در شرایطی که دولت شکل آزادگذارنه‌ی تهاجمی به خود به گرفته بود، می‌توانستند بشناسند. آنان برای وضعیتِ اِعمال دور تازه‌ی فشارهای شدید دولت آمریکا، «راه‌حلِ» سرمایه‌دارانه‌ی خودشان را داشتند؛ «راه‌حلی» که از حیث اجتماعی یک ضدراه‌حل، یک فاجعه، و از حیث طبقاتی چیزی جز یک هجوم سرمایه‌دارانه‌ی جدید نبود! «راه‌حل« طبقه‌ی سرمایه‌دار (یا حداقل قدرتمندترین و بزرگ‌ترین بخش آن) بعد از اعلام راهبرد تازه‌ی دولت آمریکا و زمینه‌چینی برای بازگشت تحریم‌ها و آغاز «کمپین فشار حداکثری» چه بود؟ ترتیب دادن هجومی گسترده و فزاینده از جانب کل طبقه‌ی سرمایه‌دار به طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست جامعه: از نظر بخش کلان سرمایه‌داری، در این هجوم، ممکن است عده‌ای سرمایه‌دار کوچک و متوسط هم قربانی شوند اما «مگر بحرانی هم هست که سرمایه‌دار مال‌باخته و ورشکست‌شده نداشته باشد؟!» بی‌بُته‌گی و آمریکاستیزیِ یکسویه و طنزآمیزی که از مقتضیاتِ شکل فعلی رابطه‌ی سرمایه در ایران برمی‌خیزد، باعث شد تا آن‌ها تحریم‌های قریب‌الوقوع و تبعات آن، و در کل نتایجِ اقتصادیِ دوره تازه‌ی تهاجم امپریالیستی آمریکا را با دورهی تازه‌ی تهاجم به سفره‌ی کارگران و فرودستانِ «بیچاره»، «چاره» کنند. این سویه‌ی بی‌رحم ماجرا است: آن‌ها به خود می‌گفتند «حالا که دولت آمریکا می‌خواهد کسب‌وکار ما را خراب کند، ما هم شیره‌ی جان این زیردستان را تا آخرین قطره می‌مکیم تا در مقام سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی، نیرو و توان برای مبارزه و تسلیم نشدن در مقابل دولت آمریکا داشته باشیم.» این تعبیرِ «مقاومت» آنان است.
سرمایه‌دارانْ دستمزدهای واقعی را تا می‌توانستند پایین‌تر آوردند و تا می‌توانستند دیرتر پرداخت کردند؛ کارگران را راحت‌تر اخراج کردند، شرایط کار را سخت‌تر و سخت‌تر کردند و از هر کارگری که اخراج نشده باشد، کار بیشتری بیرون کشیدند. در بحران، سرمایه‌داری در کلْ در بحران فرو می‌رود، اما در عین حال سرمایه‌داران منفردی نیز وجود دارند که علی‌رغم شرایط رکودیِ کلّی، سود آن‌ها افزایش می‌یابد. بخش بزرگی از کلان‌سرمایه‌داران بحران را به نحوی تجربه می‌کنند که رقبای کوچک و متوسط‌شان از گود خارج شده‌اند، بیکاری به بالاترین حد رسیده و دستمزدها سرکوب شده است. علاوه بر این، یکی از جنبه‌های بحران کنونی، تورم افسارگسیخته است که نتیجتاً می‌تواند به افزایش قیمت شدید و فزاینده‌ی کالاهای تولیدی کلان‌سرمایه‌داران و افزایش سود خالص آنان منجر شود. این اتفاق دقیقاً در بحران جاری روی داد و سود شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، معدنی و فلزاتی جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. تنها به‌عنوان یک مثال، سود خالص شرکت فولاد مبارکه اصفهان بدون لحاظ سود شرکت‌های تابعه و سرمایه‌گذاری‌های آن، که در نیمه‌ی نخست سال ۱۳۹۶، ۲۲۹۵ میلیارد تومان بود، در نیمه‌ی نخست سال ۱۴۰۰، ۱۵ برابر شد و به ۳۵ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان رسید! برای اینکه بدانید سود خالص این شرکت به تنهایی در نیمه‌ی نخست سال ۱۴۰۰ چقدر بزرگ بوده، کافی است مدنظر داشته باشید که کل هزینه‌ی دولت بابت یارانه‌ی نقدی خانوارها (یارانه‌ی نقدی موسوم به ۴۵ هزار تومانی) در سراسر سال ۱۳۹۹، ۳۸ هزار و ۹۶۲ میلیارد تومان بوده است.
در کنار مورد پیش‌گفته، بخشی از سرمایه‌داران نیز از قدیم‌الایام «سرمایه‌های دلاری» بیشتری در دست داشته‌اند و حالا در بحران قدرت مانور این سرمایه‌ها بیشتر نیز می‌شود و لذا می‌توانند سودهای خود را به بالاترین حد ممکن برسانند. این بخش‌های سرمایه‌داران که بحران را تاب می‌آورند و تا پایانِ بحران به تولید و ستمِ بی‌رحمانه به کارگران و استثمار شدید آنان ادامه می‌دهند، از قضا «شجاع‌ترین و توانمندترین سربازان در خط مقدم جنگ اقتصادی» هستند و هر روز بخش‌های مختلف خبریِ تلویزیون، به کارخانه‌های آنان می‌رود تا نشان دهد که آن‌ها «چگونه با شجاعت در مقابل آمریکا ایستاده‌اند، تولید می‌کنند و چرخ مملکت را می‌چرخانند». این به‌اصطلاح «راه‌حل» آن‌هاست: «به سفره‌ی کارگران و فرودستان حمله‌ی بزرگ‌تری ترتیب بده؛ افزایش دستمزدها را به فحش ناموسی تبدیل کن؛ از کمترین تعداد کارگران، بیشترین میزان کار و ارزش اضافی را بیرون بکش؛ خطیر بودن شرایط را به کارگران و فرودستان مکرراً گوشزد کن و همچنان که گلیم خود را با تمام توان از آب بیرون می‌کشی، از کارگران و فرودستان بخواه تا مبادا پا از گلیم خود درازتر کنند؛ در یک کلام، استثمار را تشدید کن و بر هراس‌افکنی بیفزای!»
دولت سرمایه‌داری ایران که از نیمه‌ی دوم سال ۹۶ با هجوم به سمت بازارهای دلار و طلا روبرو بود، تا پیش از رقم خوردن یک بحران اقتصادی تمام‌عیار در تابستان سال ۹۷، کاری نکرد جز اینکه فضا و خوراکِ لازم را برای دلاریزاسیونِ در جریان توسط طیف گسترده‌ی سرمایه‌داران فراهم کرد. «سیاست» دولت در این مدت (اگر واقعاً بتوان نام سیاست بر آن گذاشت!)، نه تنها ممانعت از هجوم سرمایه‌داران به سمت خرید دلار و طلا نبود، بلکه برای این خرید، لقمه‌هایی چرب و نرم نیز فراهم می‌کرد. دولت در حالی که باد به غَبغَب می‌انداخت و با تَبَختُر اعلام می‌کرد که «نظامِ» ارزی‌اش از سنخِ «شناورِ مدیریت‌شده» است، دلار و طلا را با عنوان ارز و طلای «مداخله‌ای» به حلقِ ماشینِ دلار و طلاجمع‌کنیِ سرمایه‌داران می‌ریخت تا به خیال خام خودش، عطش آن‌ها برای ارز و طلا را بخواباند.
«سیاست» دولت در این ایام همان مدینه‌ی فاضله‌ی سرمایه‌داران بود. از آذرماه ۹۶، دولت حراج سکه را در بانک کارگشایی در بسته‌های ۲۰ تایی و بدون محدودیت خرید (!!) با قیمت هر سکه یک میلیون و ۲۸۸ هزار تومان آغاز کرد. برای انبوه بانک‌های خصوصی و انبوه شرکت‌های تابعه‌ی آن‌ها، برای هُلدینگ‌های بزرگ، برای موسسات مالی و اعتباری که در همه‌ی بازارها از ارز گرفته تا مسکن حضور داشتند، برای این همه شرکت با آن توان مالی عظیم، چه از این «بهتر» بود که بخشی از پول‌های نقد خود را در حراج سکه یا خرید ارز هزینه کنند؟ به گفته‌ی رئیسِ وقتِ بانک کارگشایی از چهارم آذر ماه سال ۹۶ تا پایان اسفند آن سال، حدود ۴۴۰ هزار قطعه سکه در حراج‌های این بانک فروخته شد. بعد از پایان تعطیلات نوروزی سال ۹۷، بانک کارگشایی حراج سکه در بسته‌های ۵۰ تایی و ۱۰۰ تایی را از سر گرفت. در فروردین ۹۷، دولت سفره‌ای بسیار بزرگ در بانک ملّی پهن کرد و در قالب طرح پیش‌فروش سکه، (بنا به آمارهای سازمان بازرسی کل کشور) ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه‌ی طلا به حلقوم سرمایه‌دارانِ آسیمه‌سر ریخت. آیا برای این سرمایه‌داران، بهاری فرخنده‌تر از بهار ۹۷ وجود داشت؟ و فراموش نکنیم که تاریخ خروج دولت آمریکا از برجام (یعنی ۱۸ اردیبهشت ۹۷) نیز در همین بهار قرار داشت. فصل عزای جمعیِ ملّتی که قرار بود زیر بحران اقتصادی و تهاجم امپریالیستی کمرشان بشکند، فصل عیش و نوشِ فردگرایانه‌ی سرمایه‌دارانِ دلارپرست بود. دولت در قالب طرح پیش‌فروش سکه، جمعاً معادل ۶۲ تن طلا به سرمایه‌داران سکه فروخت. از سوی دیگر، ولی‌الله سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد که در سال ۹۶، برای «کنترل بازار»، ۲۳ میلیارد دلار «ارز مرغوب»، به تعبیر خودِ وی، به بازار تزریق شده است. واضح است که در «مرغوب» بودن این ارز به اصطلاح مداخله‌ای، سرمایه‌دارن شیفته‌ی دلار هیچ شکی نداشتند. با این «سیاست» دولت، با این «نظام ارزیِ شناورِ مدیریت‌شده» که شناورش به معنای تورم کمرشکن و فشار روزافزون به طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست، و «مدیریت‌شده‌ی» آن به معنای اعطای ذخایر دلار و طلا به سرمایه‌داران بود، بخش قابل توجهی از سرمایه‌ی پولی در جامعه‌ی سرمایه‌داری ایران به دلار و طلا تبدیل شد و در گاوصندوق‌های درون کشور یا حساب‌های خارج از کشور احتکار و یا سرمایه‌گذاری شد تا بعداً با تبدیل مجدد بخشی از آن به ریال یا خرید املاک، سهام شرکت‌ها یا سایر دارایی‌ها در داخل و خارج از کشور، سود کلانی به جیب دارندگان آن‌ها بریزد.
سیاست دولت سرمایه‌داری پس از بحران ارزی
سرمایه‌داران در نتیجه‌ی اعمالِ دسته‌جمعی اما از پیش هماهنگ‌نشده‌ی خود (هجوم گسترده به «سرمایه‌گذاری» در دلار)، جهش نرخ ارز و التهابات ارزی را رقم زدند که به سرعت به یک بحران ارزی تبدیل شد. تا فروردین ۹۷، نرخ دلار در بازار آزاد حتی به ۶۰۰۰ تومان هم رسید؛ یعنی ۵۰ درصد بالاتر از نرخ ۴۰۰۰ تومانی که در مهرماه ۹۶، دلار «موفق» به ثبت آن شده بود. دولت در هفت ماه ابتدایی التهابات ارزی (از اوایل مهر ۹۶ تا ۲۱ فروردین ۹۷ و معرفی دلارِ «تک‌نرخیِ» کم‌عمرِ ۴۲۰۰ تومانی، موسوم به «دلار جهانگیری»)، یعنی تا زمانی که التهابات ارزی به یک بحران ارزی منجر شد، به سیاست آزادگذاریِ نرخ ارز چسبید و اعلام کرده که «عرضه و تقاضا، خود به تعادل می‌رسند و ثبات در بازار ارز برقرار می‌شود». طبق این «نظام» ارزی، سیاست دولت، بنا به ادعای مقامات دولتی، «مداخله‌ی حداقلی» در بازار آزاد ارز بود. شکل مداخله‌ی دولت هم در این دوره، صرفاً مداخله در طرف عرضه‌ی ارز بود: یعنی تقاضا برای ارز و رفتار سرمایه‌دارانی که خریدار عمده‌ی ارز بودند را مهار و کنترل نمی‌کرد و در عوض از طریق برخی صرافی‌ها، ارز به بازار آزاد تزریق می‌کرد. بعداً مشخص شد که «مداخله‌ی حداقلیِ» دولت به این معنا بوده که تنها در نیمه‌ی دوم سال ۹۶، ۱۸ میلیارد دلار «ارز مداخله‌ای» به بازار آزاد، تزریق کرده است. سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی بعداً به «تضییع بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و ۷ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۴۰۳ عدد سکه بهار آزادی» متهم شد.
دولت در نیمه‌ی دوم سال ۹۶، در قالب «نظام» ارزی خود، به جز تزریق شدید «ارز مداخله‌ای» به بازار آزاد، کار دیگری نیز انجام داد و آن افزایش شتابان نرخ ارز مبادله‌ای بود که به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی و همچنین واردات کالاهای اساسی تعلق می‌گرفت. چرا دولت در نیمه‌ی دوم سال ۹۶، به‌صورت شتابان نرخ ارز مبادله‌ای را افزایش داد؟! مضحک است که در حالی که کشور در بحران ارزی فرو می‌رفت، بانک مرکزی گمان می‌کرد که اوضاع آنقدر مساعد است که می‌تواند با افزایش سریع نرخ ارز مبادله‌ای و نزدیک کردن آن به نرخ‌های بازار آزاد، بالاخره سیاست تک‌نرخی کردن ارز که سال‌ها به دنبال آن بود را اجرا کند! در حالی که اقتصاد کشور در حال فرو رفتن در بحران بود، آقایان در بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن ارز و هم‌سان کردن نرخ ارز مبادله‌ای و ارزِ آزاد، خواب و خیال می‌دیدند!
در فروردین ۹۷، یعنی هنگامی که حتی به دولتیان ثابت شد که التهابات ارزی دیگر به بحران ارزی تبدیل شده، این رویای تک‌نرخی کردن «علمی و تدریجیِ» نرخ ارز به کابوس تبدیل شد. بدین‌سان، در شامگاه ۲۰ فروردین ۹۷ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، بعد از جلسه‌ی ستاد اقتصادی دولت در تلویزیون ظاهر شد و دستور تک‌نرخی کردن ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی را صادر کرد: کسانی که اعلام می‌کردند از «تعیین دستوری قیمت‌ها» متنفرند، قیمت ارز را که هم‌مَسلکانشان عنوان می‌کردند «شاه‌بیتِ قیمت‌گذاری‌ها» است به‌صورت «دستوری» تعیین کردند! اما وقایع چندماه بعد نشان داد که با توجه به شکل دولت سرمایه‌داری در ایران، این «دستور» تا چه میزان بی‌خاصیت بوده است: هیچ سرمایه‌داری حاضر نشد ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به‌فروش برساند و تمام سرمایه‌دارانی نیز که از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند تا با آن کالاهای مصرفی یا مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید خود را وارد کنند، کالاهای وارداتی را بر مبنای نرخ دلار در «بازار سیاه» (نرخی که در آن زمان، یعنی در زمان سیاست دلار جهانگیری، در لفظْ قاچاق محسوب می‌شد) به مردم فروختند.
پس از صف‌های طویل دریافت «ارز مداخله‌ای»، حالا صف‌های طویل ثبت سفارش واردات و دریافت ارز «تک‌نرخی» ۴۲۰۰ تومانی شکل می‌گرفت تا سرمایه‌داران دریافت‌کننده‌ی این ارز، سود کلان ناشی از اختلاف قیمت ارز جهانگیری و ارزی که عملاً سرمایه‌داران کالاهای خود را با آن نرخ‌گذاری می‌کردند، به جیب بزنند. بحران ارزی به تورم شدید منجر شد و مردم ایران در سال ۹۷، بار سنگین این تورم را بر شانه‌های نحیف خود حس کردند. با وجود فشار شدیدی که بر مردم وجود داشت، هیچ سرمایه‌داری در ایران به سیاست ارز «تک‌نرخی» ۴۲۰۰ تومانی گردن ننهاد. سرمایه‌داران بعد از معرفی این سیاست، قیمت کالاهای وارداتی یا تولیدی خود را تا آنجا که می‌توانستند بالا بردند و به سودهای نجومی دست یافتند. کمتر «دستوری» از جانب یک دولت بوده است که به این سرعت مضحکه شود؛ اما، از سوی دیگر، دستورِ قیمت‌گذارانه‌ی یک دولتِ آزادگذارِ تهاجمی نمی‌توانست بهتر از این هم باشد.
دهه‌ها است که قوی‌ترین گرایشات سرمایه‌داری در ایران، بر طبل دولتِ کوچک می‌کوبند. دولتِ سرمایه‌داری که همه چیز را از طریق خصوصی‌سازی‌ها واگذار کرده بود، آنقدر کوچک شده بود و آنقدر بازوهای نظارتی‌اش، اندک و کم‌توان بودند که اگر می‌خواست نظارت و کنترل موثری صورت دهد باید شکلِ آزادگذارانهی تهاجمی خود را کنار می‌گذاشت و یک شکل سرمایه‌دارانه‌ی جدید به خود می‌گرفت. دولت اما «کنترل و نظارتِ شدید بر بنگاه‌ها» را «غیرموثر» می‌دانست و می‌گفت هرگونه «کنترلِ خارج از عرف» به رَم کردن سرمایه‌داران و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها منجر می‌شود. پس دولتی با این ذهنیت، اصلاً در شرایطی نبود که بخواهد برنامه‌ی تغییر شکل دولت از آزادگذارانهی تهاجمی به یک شکل سرمایه‌دارانه‌ی کنترلی را مطرح کند و یا بر سر آن برنامه با گرایشات مختلفِ سرمایه‌داری کُشتی بگیرد یا حتی (به فرض محال) بدون کُشتی گرفتن با آن‌ها و نزاع بر سر برنامه‌اش، نظر مساعدِ آن‌ها را جلب کند. به یکباره در بهار و تابستان ۹۷ دولت پی برد که اتاق اصناف ایران که وظیفه‌ی نظارت بر بیش از ۳ میلیون واحد صنفی و فروش آن‌ها را در کشور بر عهده دارد، تنها ۱۹۸۶ بازرس در سطح کشور دارد! علی عوض‌پور دبیرکلِ وقتِ اتاق اصناف در شبکه‌ی خبر از موفقیت این نهاد می‌گفت که توانسته با اضافه کردن بازرسان دواطلب، تعداد بازرس‌ها در کل ایران را از ۱۳۸۰ بازرس به ۱۹۸۶ بازرس برساند! اینان چه چیزی را می‌توانستند کنترل کنند؟! کم‌کم مشخص می‌شد که سازمان حمایتِ مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، که وظیفه‌ی بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها و توزیع کالا و خدمات را برعهده دارد تنها ۲۸۸۰ بازرس در کل کشور دارد! با این همه تولیدکننده و واردکننده و واحد صنفی در سطح کشور، حتی اگر نظریه‌ای برای کنترل وجود داشت (که وجود نداشت)، اینان هیچ چیزی را نمی‌توانستند کنترل کنند.
دولت بعد از بلبشوی شکل‌گرفته به‌علت عدم تن دادن سرمایه‌داران به سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، سریعاً از این بلبشو نتیجه گرفت که «کنترل و تثبیت قیمت‌ها موثر نیست و به ایجاد رانت منجر می‌شود». به هیچ انگاشتنِ سیاست ارزِ «تک‌نرخیِ» ۴۲۰۰ تومانی توسط سرمایه‌داران، باعث شد تا ایمان دولت به دولتِ کوچک و آزادسازی قیمت‌ها تقویت شود! مخالفت سرمایه‌داران با یک برنامه‌ی مقطعی دولت سرمایه‌داری، ایمان دولت به دکترینِ «اعظم‌اش» را تقویت کرد. در آن سوی جامعه اما فراموش نمی‌کنیم که در آن زمان پایه‌گذاری تولید و فروش کالاها بر اساس همین ارزِ ناموجودِ 4200 تومانی نیز برای طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست، غیرمنطقی بود و این ارز نیز برای آنان گران محسوب می‌شد. باری، نتیجه‌ی نهایی ارز «تک‌نرخی» 4200 تومانی این شد که دولت قبل از اینکه آزادسازی افراطی و فزاینده‌ی قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهد، سفره‌هایی نیز برای سرمایه‌داران پهن کند و منابع ارزی که در شرایط تحریم وحشیانه، کشور به آن سخت محتاج بود را به سادگی در اختیارِ «غریزه‌ی» سودجوییِ آن‌ها قرار دهد! از کلان‌سرمایه‌دارها تا جوجه‌سرمایه‌دارها به تکاپو افتاده بودند تا به ارز 4200 تومانی دست یابند و با آن از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را وارد کنند و به قیمت‌های بسیار بالا به مردمی که حتی در آسمان هم یک ستاره دورافتاده و بی‌نور نداشتند، بفروشند. سفره‌ی ارز به اصطلاح تک‌نرخیِ 4200 تومانی را که در کنار سفره‌ی میلیاردها دلار ارز مداخله‌ای و ده‌ها تُن طلای پیش‌فروش و حراج سکه قرار دهیم، تاریخ ایران کمتر چنین انتقال ثروتی را در این حجم انبوه و در چنین دورهی کوتاهی، از جیب تمام مردمان کارگر و فرودست به جیب سرمایه‌داران به یاد دارد. ای زالوهای ما؛ خون‌های ما، برادران و خواهران‌مان، «نوش‌تان» باد!
باری؛ چندماهی که از سیاست دلار «تک‌نرخیِ» ۴۲۰۰ تومانی گذشت، اعتقاد دولت به آزادسازی قیمت‌ها راسخ‌تر شد. اینک، عده‌ی زیادی در دولت و مجلس و تعداد زیادی به‌اصطلاح «کارشناس اقتصادی» در رسانه‌ها می‌گفتند که دلار ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بوده است. بحران ارزی بالا گرفت و دولت سرمایه‌داری به چه کنم، چه کنم، افتاد. در همین حین در بهار تیره و تارِ سال ۹۷، تشکیلاتی به نام شورای عالیِ هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه تشکیل شد تا تصمیمات کلان اقتصادی در سطح سه قوه و با حضور اکثر گرایشات سرمایه‌داری در ایران اتخاذ شود: اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و اعتدال‌چی‌ها، سیاست‌گذاری اقتصادی را با هم تسهیم کردند و از روحانی و جهانگیری و لاریجانی‌های قوه قضائیه و مجلس گرفته تا نوبختِ سازمان برنامه و بودجه و محسنی اژه‌ای دستگاه قضائی و پورابراهیمی و تاجگردونِ «خانه‌ی ملّت»، همه دور یک میز نشستند تا این سیاست‌ها با اجماعِ همه‌ی آن‌ها تدوین شده و به خوردِ کارگران و فرودستان داده شود. مهم‌ترین تصمیم این تشکیلاتِ جدید، آزادسازی نرخ ارز و خاتمه دادن به سیاست ارز «تک‌نرخیِ» ۴۲۰۰ تومانی در مرداد ۹۷ بود. از این به بعد، ارز حاصله از صادرات غیرنفتی به قیمت‌های توافقی و بدون دخالت بانک مرکزی در قیمت‌گذاری در بازار ثانویه (سامانه‌ی نیما) به واردکنندگان فروخته می‌شد. قیمت ارز در سامانه‌ی نیما، همان قیمت‌هایی بود که سابق بر این، بر اساس سیاست ارز «تک‌نرخی» ۴۲۰۰ تومانی، قاچاق تلقی می‌شد! در تاریخ هیچ مقطعی را نمی‌توان پیدا کرد که نرخ‌های قاچاق، این‌قدر سریع به نرخ‌های رسمی تبدیل شده باشند! در مقابل آزادسازی نرخ ارز، در اواخر تابستان سال ۹۷، به ملت وعده داده شد که قیمت دلار در بازار آزاد پایین می‌آید و در جایی در حدود ۸ هزار تومان، جاخوش می‌کند. این وعده به ملتی داده می‌شد که با همان دلار ۴۰۰۰ تومانی هم سفره‌اش کوچک شده بود. در بازار آزاد، اما نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافت، بلکه افزایش شدید نیز یافت و قیمت دلار حتی تا ۱۸ و ۱۹ هزار تومان هم در مهرماه ۹۷ بالا رفت. آیا به یاد دارید در دولت سرمایه‌داری، کسی به خاطر وعده‌ی اقتصادی دروغین محاکمه شده باشد؟!
با ایدئولوژی و شکلی که دولت سرمایه‌داری داشت، پس از وقوع بحران ارزی، وقتِ آن بود که وضعیت ایجادشده، جنبه‌ی قانونی و «مشروع» پیدا کند. دولت سرمایه‌داری، از حیث ایدئولوژی اقتصادی، بازارپرست و قائل به «کارآمدیِ آرمانیِ» آزادسازیِ قیمت‌ها و آزادگذاریِ سرمایه‌داران بود و شکلی که در نتیجه‌ی دهه‌ها خصوصی‌سازی و کالایی‌سازیِ فزاینده به خود گرفته بود نیز با این ایدئولوژی همخوانی داشت؛ در این شکل، اکثر سازوکارهای نظارت بر رفتارِ اقتصادیِ سرمایه‌داران و نهادهای نظارتی کنار گذاشته یا بی‌اثر شده بود و هر مسأله و امر اقتصادی به «دستِ نامرئیِ» بازار و «انصافِ» خود اصنافِ سرمایه‌دار سپرده شده بود. در چنین شرایطی، دلار ۴۲۰۰ تومانی که از دید طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست، نرخ آن بسیار بالا بود، با تمسخر و تحقیرِ رسانه‌های سرمایه‌داری، «دلار جهانگیری» نام گرفت و هنوز یک سال نگذشته در زمستان سال ۹۷ آنقدر بدنام شد که هیچ‌کس حاضر نشد در دولت مسئولیت آن را به گردن بگیرد! طولی نکشید که بعد از آزادسازی نرخ ارز در تابستان ۹۷، نرخ دلار در سامانه نیما به حدود ۸ هزار تومان رسید و ارز نیمایی تقریباً دو برابر «دلار جهانگیری» قیمت‌گذاری شد. دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز تا مدتی، برای واردات برخی کالاهای اساسی و دارو حفظ شد اما هرچه بیشتر به پایان سال ۹۷ نزدیک می‌شدیم بیشتر مورد تمسخر قرار می‌گرفت که سود آن به جیب دلالان می‌رود و چیزی عایدِ «مردم» نمی‌شود! در سراسر سال ۹۷، طماع‌ترین و هارترین بخش‌های سرمایه‌داری، یعنی شیاطین خاک ایران، «وکیل‌مدافعِ» مردم شده بودند! دولت که بنا به شکل‌اش و ایدئولوژیِ اقتصادی‌اش، نه توان و نه خواستِ این را داشت که با سودجوییِ مضاعفِ سرمایه‌دارانی که ارز ۴۲۰۰ تومانیِ مختص به برخی کالاهای اساسی و دارو دریافت می‌کردند، مقابله کند، هربار به سراغ آزادسازی بیشتر می‌رفت و اقلام اساسی بیشتری را از فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌کرد.
کار اما به اینجا ختم نشد. کلان‌ترین بخش سرمایه که شرکت‌های صادرکننده‌ی فولاد، مواد معدنی، فلزاتی همچون مس، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بودند، تنها بر سر نرخ فروش ارزهای صادراتی خود، چانه نمی‌زدند؛ آنان نه تنها می‌خواستند نرخ فروش ارزهایشان آزادسازی شود، بلکه خواهان آزادسازی قیمت محصولات‌شان در داخل کشور نیز بودند. محصولات اینان عمدتاً در بازار داخلی به‌عنوان مواد اولیه به سرمایه‌داران خُردتر فروخته می‌شد تا آن‌ها با این مواد، کالای نهایی بسازند و به مردم بفروشند. دولت در ابتدا برای مدتی خیلی کوتاه، برای اینکه از یک‌سو هزینه‌ی تولید سرمایه‌داران خُردتر بالا نرود (این بالا رفتن می‌توانست به ورشکستگی تعدادی از آن‌ها منجر شود) و از سوی دیگر، قیمت کالاهای نهایی خیلی افزایش پیدا نکند، کلان‌سرمایه‌داران را ملزم کرد تا محصولات خود را از طریق بورس کالا، با قیمت‌هایی که مبنای نرخ‌گذاری آن‌ها دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، به فروش برسانند. عده‌ای از سرمایه‌داران، وحتی برخی از زیرمجموعه‌های همین کلان‌سرمایه‌داران، بلافاصله به این نکته پی بردند که می‌توانند به بورس کالا بروند، مواد اولیه را خریداری کنند و با قیمت بالا در بازار آزاد بفروشند یا اصلاً همین مواد را صادر کنند و سود زیادی به جیب بزنند. دولت که به‌واسطه‌ی شکلِ آزادگذارانهی تهاجمی‌اش نه می‌توانست معاملات بورس کالا را کنترل کند و به دلیل همین شکل، اصلاً اعتقادی نیز به کنترل نداشت، فریاد «وا اسلاما، که رانت در بورس کالا شکل گرفته» سرداد و شرایط را برای آزادسازی کامل قیمت‌ها در بورس کالا و در بازار کالاییِ داخلی مهیا کرد. دولت به سرعت در شهریور ۹۷، قیمت مس، آلومینیوم، فولاد، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی را در بورس کالا آزادسازی کرد. بدین‌ترتیب آزادسازی نرخ ارز به سرعت با آزادسازی کامل قیمت کالاها در بازار داخلی تکمیل شد. تنها به‌عنوان چند مثال، کار به جایی رسید که قیمت اوره تولیدی شرکت‌های پتروشیمی که در بورس کالا در شهریور ۹۶ هر کیلو ۸۶۵ تومان بود، تا آبان ۱۴۰۰ حدود ۱۹ برابر شد و به هر کیلو ۱۶۳۰۰ تومان رسید؛ قیمت سنگ آهن از شهریور ۹۶ تا آبان ۱۴۰۰ در بورس کالا بیش از ۱۴ برابر شد؛ قیمت ورق فولادی بیش از ۱۰ برابر شد؛ قیمت مس حدود ۱۰ برابر شد.
آزادسازی نرخ ارز که در مرداد سال ۹۷ صورت گرفت، آزادگذاریِ قیمتِ یک برگه‌کاغذِ بی‌ربط در اقتصاد ایران نبود. اقتصاد ایران، ارتباط تنگاتنگی با اقتصادِ سرمایه‌داریِ جهانی دارد: بخش عظیمی از نیازهای اقتصادی ایران از خارج تأمین می‌شود؛ از مواد اولیه گرفته تا تجهیزات صنعتی، ماشین‌آلات تولیدی و بالاخره برخی کالاهای مصرفی و نهاده‌های دامی در این بخش قرار می‌گیرد. به همین ترتیب، بخش بزرگی از تولیدات ایران نیز از فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی گرفته تا مس، فولاد و مواد معدنی و غیره به خارج صادر می‌شود. نرخ ارز در شکل فعلیِ اقتصاد ایران، همچون نخ تسبیح از بین فرآیند تولید و مبادله‌ی تقریباً تمام کالاها می‌گذرد و آن‌ها را به هم وصل می‌کند. بنا به آمارهای بانک جهانی، نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی (مجموع صادرات و واردات کالاها و خدمات تقسیم بر جی‌دی‌پی) برای ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی (یعنی سال اعلام راهبرد «تازه‌ی» دولت آمریکا در قبال ایران و شکل‌گیری التهابات ارزی)، ۴۸/۸درصد بوده است: این بدان معناست که اقتصاد ایران وابستگی بسیار زیادی به تجارت بین‌المللی و شرایط اقتصاد جهانی دارد. نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ برای چین ۳۷/۶ درصد، برای هند ۴۰/۷ درصد و برای ترکیه ۵۵ درصد بوده است. وقتی دولت نرخ ارز را آزاد گذاشت، نظر به نقش فعلیِ دلار در تولید و مبادله‌ی کالاها در اقتصاد ایران، راهی جز این نبود که نرخ فولاد و مس و آلومینیوم و خودرو و لوازم خانگی و کود شیمیایی و بسیاری از کالاهای دیگر را در عمل آزاد می‌کرد. فردی به نام جعفر سرقینی در دولت روحانی معاون وزارت صنعت بود و کمتر کسی در ایران حتی نام این فرد را شنیده بود. به‌ناگاه در تابستان سال ۹۷، طیفی از رسانه‌های سرمایه‌داری، درست مثلِ نام تحقیرآمیزِ «دلار جهانگیری»، اسمی به نام «فولادِ سرقینی» درست کردند و گفتند قیمت‌گذاری محصولات فولادی توسط وزارت صنعت، «رانت» ایجاد کرده است. بعد از این «رانت، رانت» گفتن‌ها، قیمت فولاد، به سرعت آزاد شد و بسیاری از کالاهای دیگر نیز «مجوزِ» آزادسازی قیمت یا افزایشِ مستمرِ نرخ گرفتند.
آزادسازی نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت یکباره و بسیار سریعِ مواد اولیه و تجیهزات تولیدی، برای بخش‌هایی از تولید سرمایه‌داری، همچون یک سکته‌ی ناقص عمل کرد، و در مجموع برای کلیتِ سرمایه‌داری، هزینه‌های تولید را بالا برد؛ این امر حتی پیش از آن که مرحله‌ی شدیدِ تحریم‌های آمریکا در آبان سال ۹۷ فرا برسد، اقتصاد ایران را وارد بحران کرد. همان‌طور که قبلاً گفتیم نرخ رشد اقتصادی در تابستان ۹۷ به منفی ۰/۹ درصد، و در پاییز ۹۷ به منفی ۱۱/۵ درصد رسید. بخش‌های زیادی از سرمایه‌دارانِ خُرد و متوسط به یکباره با افزایش هزینه‌های تولید و مشکل تأمین سرمایه‌ی در گردشِ خود روبرو شدند و کلیتِ سرمایه‌داری در بحرانی که ساخته‌ی بحران ارزی و سپس آغاز و تشدیدِ تحریم‌ها بود، قدم گذاشت. در همین حین، سرمایه‌دارانی نیز بودند که از افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه به شدت منتفع شدند و درست در میانه‌ی همین بحران به سودهای بی‌سابقه‌ای دست یافتند. (بنگرید به مقاله‌ی «واقعیت‌های مهیبِ پشتِ برخی اعداد» در شماره‌ی سوم نشریه راه نو. در همین سال ۹۷ که اقتصاد ایران وارد رکود شد، سود خالص شرکت فولاد مبارکه اصفهان نسبت به سال ۹۶، رشد ۱۲۷ درصدی، سود خالص شرکت صنایع مس ایران رشد ۱۰۰ درصدی، شرکت معدنی و صنعی چادرملو رشد ۱۳۵ درصدی، پالایش نفت اصفهان رشد ۱۹۲ درصدی، پالایشگاه تبریز رشد ۲۹۴ درصدی و پتروشیمی فناوران رشد ۱۹۵ درصدی را تجربه کرد. بحران‌ها اندازه‌ی کل اقتصاد را کوچک‌تر می‌کنند، اما لزوماً اندازه‌ی شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری را کوچک‌تر نمی‌کنند. در نیمه‌ی اول سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه‌ی اول سال ۱۳۹۶، سود خالص فولاد مبارکه ۱۵ برابر، سود خالص شرکت صنایع مس ایران ۲۷ برابر، سود خالص شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ۳۳ برابر و سود خالص شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ۱۶ برابر شد.)
دولت با آزادسازی قیمت‌ها (قیمت ارز و قیمت کالاها) در میانه‌ی بحران اقتصادی و تحریم شدید، وقوع تورم بسیار شدید را پذیرفت و اینکه به‌واسطه‌ی افزایش قیمت مواد اولیه، تعدادی از سرمایه‌داران کوچک و متوسط ورشکست شوند را نیز پذیرفت. از سال ۱۳۹۷ تاکنون، هر دوره از افزایش نرخ ارز به تورم عمومی قیمت کالاها و هر دوره از تورم قیمت کالاها به مقدمه‌ای برای افزایش بیشتر نرخ ارز تبدیل شده است. چرخه‌ی افزایش نرخ ارز- تورم قیمت کالاها- افزایش نرخ ارز، اقتصاد ایران را در سیاهچالهی تورم، ارزان‌سازی «نیروی کار» و افزایش کمرشکنِ هزینه‌های بقاء و حیات انداخته و همزمان این چرخه، اقتصاد را به رکودی عمیق فرو برده است. دولت در پاسخ به بحران ارزی که در نتیجه‌ی هجوم گسترده‌ی سرمایه‌داران به «سرمایه‌گذاری» در دلار پس از اعلام راهبرد «تازه‌ی» دولت آمریکا در قبال ایران صورت گرفت، تهاجم گسترده‌ای را به سفره‌ی طبقه‌ی کارگر و فرودستان ایران به نفع کل طبقه‌ی سرمایه‌دار شکل داد و در تمایزات داخلیِ طبقه‌ی سرمایه‌دار هم جانب سرمایه‌دارانِ کلان را گرفت و سیاست خود را به نفع آنان، سامان داد. دولت سرمایه‌داری در ایران، کاری کرد که همه در کشور می‌توانستند بر سر افزایش قیمت کالایشان چانه بزنند، به‌جز طبقه‌ی کارگر و دستمزدبگیران ایران که کالایی جز نیروی کارشان در اختیار نداشتند. کلان‌سرمایه‌دارهای تولیدکننده‌ی محصولات پتروشیمی، فولادی، مواد معدنی و فلزات که «تاج سرِ» دولت بودند و سریع به خواسته‌ی افزایش قیمت‌های خود رسیدند. اما آن‌ها تنها نبودند: تولیدکنندگان لبنیات قیمت خود را گاهاً حتی هفتگی و ماهانه افزایش می‌دادند؛ تولیدکنندگان لوازم خانگی به شدت قیمت محصولات خود را بالا بردند؛ پوشک، رب گوجه فرنگی، ماکارونی و روغن به معضل تبدیل شد؛ قیمت دستمال کاغذی سر به فلک گذاشت؛ در کل قیمت هرچیزی که در زندگی لازم بود از گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ گرفته تا اجاره‌ی آپارتمان مسکونی بالا رفت. تنها قیمت چیزی که در سرمایه‌داری، برای زندگی لازم بود بالا نرفت: در سرمایه‌داری، کارگران و دستمزدبگیران و حقوق‌بگیران، برای اینکه زنده بمانند باید نیروی کار خود را به‌عنوان کالا بفروشند؛ تنها قیمت این نیروی کار بود که بالا نرفت. این اما قانون قدیمی سرمایه‌داری بود: در سرمایه‌داری قیمت هر چیزی بر اساس تصمیمِ صاحبان آن‌ها در شرایط بازار یا نهایتاً با چانه‌زنیِ صاحبان آن‌ها بالا می‌رود؛ اما افزایش قیمت نیروی کار مستلزم مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر است و باید بر سر آن مبارزه صورت گیرد.
در ایران در نتیجه‌ی سیاست‌های دولت، نرخ دلار و نرخ جهانی کالاها به‌عنوان ستون سیاستِ قیمتی درنظر گرفته شد و با آزادگذاری نرخ ارز و سرکوب دستمزد طبقه‌ی کارگر، سهم کارگران از کل تولیدات اجتماعی که در قالب دستمزد به آنان پرداخت می‌شد، به‌طور فزاینده‌ای کاهش یافت. بر اساس نرخ متوسط دلار در بازار آزاد (طبق آمارهای اعلامی بانک مرکزی)، حداقل دستمزد ماهیانه‌‌ی کارگران در ایران که در سال ۱۳۹۸، معادل ۲۹۰ دلار بود، در موج اول بحران اقتصادی در اوایل دهه‌ی ۹۰ به ۱۵۰ دلار در ماه در سال ۱۳۹۱ رسید. یعنی در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱، معادل دلاری حداقل دستمزد در ایران، بیش از ۴۸ درصد کاهش یافت. فراموش نکنیم که با شکل آزادگذارانهی تهاجمی دولت ایران، نرخ دلار مهم‌ترین نرخ در اقتصاد ایران بوده است و کاهش معادلِ دلاریِ حداقل دستمزد، گویای کاهش دستمزد واقعی کارگران است. معادل دلاریِ حداقل دستمزد در ایران هیچ‌گاه به سطح سال ۱۳۸۹ بازنگشت: در سال ۱۳۹۶ و در حالی که حسن روحانی در انتخابات آن سال از «موفقیت‌های اقتصادی» دولت خود می‌گفت، معادل دلاری حداقل دستمزد حدود ۲۱ درصد پایین‌تر از سال ۱۳۸۹ بود و فراموش نکنیم که سال ۱۳۹۶، معادل دلاری حداقل دستمزد در بالاترین سطح در دهه‌ی ۹۰ قرار داشت. از سال ۱۳۹۷ به بعد، معادل دلاری حداقل دستمزد ماهانه، سقوط شدیدی را تجربه کرد و به ۹۸ دلار در شهریور ۱۴۰۰ رسید که بیش از ۶۶ درصد پایین‌تر از سال ۱۳۸۹ است. در نمودار زیر روند حداقل دستمزد از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ را ببینید:
نمودار ۱- معادل دلاری حداقل دستمزد از سال ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۴۰۰
از بهارِ به لحاظِ تاریخی و اجتماعی منحوسِ سال ۹۷ به بعد، طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست به ناگاه با وضعیتی روبرو شدند که هزینه‌ی تأمین مایحتاج زندگی‌شان از اجاره‌بهای آپارتمان‌ها گرفته تا خورد و خوراک و پوشاک و غیره، به شدت، و در مواردی بسیاری تا چندبرابر، افزایش می‌یافت. چنان‌که گفتیم افزایش نرخ ارز و تورم شدید، معنایی جز ارزان‌سازیِ شدیدِ «کالایی» به نام «نیروی کار» نداشت و در کنار کاهش واقعی دستمزدها، رکودی که در بسیاری از صنایع ایجاد شده بود نیز باعث شد تا طبقه‌ی کارگر، طعمِ اخراج‌ها و بیکارسازی‌ها را نیز در شرایطِ سختِ تورمی بچشد. دولت سرمایه‌داری، پاسخِ اقتصادی‌ای که از نیمه‌ی دومِ سال 96 به بعد به هجوم سرمایه‌داران به سمت خرید ارز و طلا و احتمالِ خروج دولت آمریکا از برجام داد، این بود که در وهله‌ی اول اجازه داد تا آن‌ها بخشی از سرمایه‌ی پولی‌شان را به سکه و دلار تبدیل کنند و خوراک لازم برای این تبدیل را نیز فراهم کرد؛ دولت در وهله‌ی بعد، نرخ ارز و مواد اولیه‌ی تولید و تقریباً تمام کالاهای مصرفی را آزاد کرد. بدین ترتیب، دولت سرمایه‌داری، تبعات و هزینه‌های بحرانی را که ابتدا به ساکن در نتیجه‌ی اَعمال هماهنگ‌نشده‌ی سرمایه‌داران در پی تهدید رئیس‌جمهور آمریکا به خروج از توافق هسته‌ای صورت گرفت، بر سر طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودستِ جامعه آوار کرد. در کنار این، سیاست‌های اقتصادیِ دولت سرمایه‌داری در ایران به نحوی بود که کلان‌سرمایه‌دارها را بر سرمایه‌داران خُرد و متوسط ارجحیت داد و در شرایطی که دسته‌ی دوم عمدتاً رکود و کاهش مقیاسِ تولید را تجربه می‌کردند، بخش قابل توجهی از دسته‌ی نخست، سودهای مضاعفِ ناشی از افزایش قیمت ارز و قیمتِ کالاهایِ تولیدی خود را به جیب زدند.
آزادسازی قیمت ارز و آزادسازی قیمت کالاها در بازار داخلی، به اصطلاح «راه‌حل» دولت برای بحران ارزی ناشی از دلاریزاسیونِ سرمایه‌داران بود: این «راه‌حل» چیزی جز هجوم به سفره‌ی طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست جامعه‌ی ایران نبود.
اگر بخواهیم قضایا را به‌صورت خلاصه بازگو کنیم، باید بگوییم که دولت آمریکا به خروج از برجام تهدید کرد؛ سرمایه‌داران به دلیل این تهدید، وقوع بحران را قطعی دانستند و برای خرید دلار هجوم آوردند؛ بحران ارزی ایجاد شد و دولت در پاسخ به این بحران ارزی و بحران اقتصادی متعاقب آن، دستور حمله به سفره‌ی طبقه‌ی کارگر و فرودستان را با آزادسازی نرخ ارز و آزادسازی قیمت کالاها در داخل و ممانعت از افزایش دستمزدهای واقعی، صادر کرد. علاوه بر این، خصوصی‌سازیِ هرچه گسترده‌تر نیز در دستور کار گذاشته شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی، صراحتاً گفت که دستگاه‌های اجرایی باید طرح‌های نیمه‌تمام را به سرعت به بخش خصوصی واگذار کنند و از این پس هیچ بهانه‌ای برای عدم واگذاری پذیرفته نیست. وی حتی از این هم جلوتر رفت و گفت: «مدیران باید به دنبال واگذاری طرح‌ها باشند. اکنون گفته می‌شود مدیران می‌ترسند که این طرح‌ها را واگذار کنند ولی مدیری که اهل ریسک نباشد، بهتر است برود در خانه‌اش بنشیند. ما تصویب کردیم اگر مدیری در چهارچوب سیاست‌های تعیین‌شده طرحی را واگذار کرد، حتی اگر آن واگذاری اشتباه بود، بازخواست نشود!» در واقع، دستورِ هاپولی کردن شرکت‌ها، طرح‌های در دست اجرا یا دارایی‌های عمومی و فروش آن‌ها به سرمایه‌داران به ثمن بخس صادر شد. خصوصی‌سازی فزآینده از طریق عرضه‌ی سهام شرکت‌ها در بورس و دمیدن در پُمپِ بادِ غول‌پیکری که بی‌امان، قیمتِ سهام را بالا می‌برد تا در قلّه آن‌ها را به سرمایه‌گذارانِ مفتون‌شده‌ی خُرد قالب کند و دوباره در درّه همان سهام را از سهام‌دارانِ اینک°متضررشده‌ی خُرد، خریداری کند نیز در دستور کار دولت قرار گرفت.
اگر سرمایه‌داران در مقامِ به‌اصطلاح «سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی» گَند زدند، با دستان خود بحران ارزی را رقم زدند و در ادامه هجوم به سفره‌ی کارگران و فرودستان را پیشنهاد کردند؛ دولت سرمایه‌داری نیز در مقامِ «فرمانده‌ی جنگ اقتصادی» کاری نکرد جز اینکه این بحران ارزی را پذیرفت و سپس در ادامه، حمله‌ی پیشنهادی به سفره‌ی طبقه‌ی کارگر را عملی ساخت. این طنز تلخ آمریکاستیزی یکسویه و سرمایه‌دارانه‌ی آنان بود: «حالا که دولت آمریکا، قصد تحریم و محاصره‌ی ما را دارد ما هم به زندگی فرودستان و کارگران و محرومان حمله کنیم تا هزینه‌ی بحران بر سر کارگران و محرومان آوار شود». این آمریکاستیزیِ سرمایه‌دارانه‌ی یکسویه و بی‌بته، دم به دم با نتایج اقتصادی و اجتماعیِ ویرانگرِ خود و تشدید نارضایتی‌های معیشتی، عده‌ای از فرودستان را به آغوش اپوزیسیون پروغرب با آن برنامه‌ی سرمایه‌دارانه و امپریالیستی‌اش پرتاب می‌کرد و در واقع، دم به دم زمینه را برای ایفای نقش مخرّب جنبش‌های پروامپریالیستی مهیّا می‌کرد. زمینه‌ی مادّیِ آمریکاپرستیِ بخشی از جامعه، در این آمریکاستیزی یکسویه و بی‌بته مُستتر بود و هرچند وقت یک‌بار در قالب شورش‌هایی با شکل سرمایه‌دارانه و امپریالیستی، این آمریکاپرستی قَد عَلَم می‌کرد و از استتار بیرون می‌آمد.
ویرانی با اسلحه‌ی تحریم
دولت آمریکا در سال ۱۳۹۷، بعد از خروج از توافق هسته‌ای، تحریم‌های تعلیق‌شده را طی دو مرحله در مرداد و آبانِ آن سال، مجدداً علیه ایران اعمال کرد و سپس در سال ۱۳۹۸، اقدام به اعمال تحریم‌های بسیار سنگین‌تر کرد. از ۱۶ مرداد ۹۷، بخش خودروسازی ایران، تجارت ایران با طلا و فلزات گرانبها، خرید هواپیماهای تجاری توسط ایران و برخی موارد دیگر ذیلِ تحریم‌ها قرار گرفتند و از ۱۴ آبان ۹۷، در مرحله‌ی سنگین‌ترِ بازگشت تحریم‌ها، بخش بانکی، نفتی، کشتیرانی، بیمه و انرژی ایران، ذیل تحریم‌های وحشیانه‌ی دولت آمریکا قرار گرفت. بازگشت تحریم‌های دولت آمریکا در مرداد و آبان سال ۹۷، به‌عنوان یک عامل اساسی در تعمیق بحران و رکود در اقتصاد ایران عمل کرد.
اقتصاد ایران، مدت‌هاست که در اقتصاد جهانی ادغام شده است و هر تحریم یا محاصره‌ی اقتصادی قدرتمندی که از طرفِ کشورهای طرفِ تجارت ایران مورد تمکین قرار گیرد، می‌تواند به دلیل نقش قابل توجه تجارت خارجی در اقتصاد سرمایه‌داری ایران، بر آن تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد. همان‌طور که قبلاً گفتیم نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی (مجموع صادرات و واردات کالاها و خدمات تقسیم بر جی‌دی‌پی)، برای ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۴۸/۸ درصد بوده است که اهمیت ارتباط با بازارهای جهانی را برای اقتصاد سرمایه‌داری ایران نشان می‌دهد. بنا به آمارهای بانک مرکزی، صادرات کالا در اقتصاد ایران در سال ۱۳۵۷ شمسی ۱۶/۲ میلیارد دلار و واردات کالا ۱۳/۹ میلیارد دلار بوده است. صادرات کالا در سال ۱۳۹۶ به ۹۸/۱ میلیارد دلار و واردات کالا به ۷۵/۵ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۳۹۷ نیز که اقتصاد ایران وارد بحران شد، ارزش صادرات کالا در اقتصاد ایران ۹۳/۳ میلیارد دلار و ارزش واردات کالا ۶۰/۷ میلیارد دلار بود. این اعداد را به هیچ‌وجه نمی‌توان نادیده گرفت و اهمیت تجارت خارجی برای اقتصاد سرمایه‌داری ایران را نشان می‌دهند. در سال‌های پس از انقلاب، بیشترین میزان صادرات و واردات کالا در اقتصاد ایران به ترتیب ۱۴۵/۸ میلیارد دلار و ۷۸ میلیارد دلار بوده است که هر دو مربوط به سال ۱۳۹۰ است. دولت روحانی در قالب نسخه‌ی توسعه‌ی اقتصادی «پسابرجام» قصد داشت، رکوردهای تازه‌ای در حوزه‌ی تجارت خارجی ثبت کند که با «اَبَرمانع» تحریم‌ها روبرو شد.
تحریم‌ها از طریق اختلال در تجارت خارجی ایران، فشار بی‌سابقه‌ای به اقتصاد این کشور وارد کرد. سازوکارهای اقتصاد ایران، در شکل فعلی‌اش، به شدت به بازارهای جهانی وابسته است: مداد در ایران تولید می‌شود، اما مغز و چوب آن از خارج وارد می‌شود؛ خودکار در ایران تولید می‌شود، اما جوهر آن از خارج می‌آید؛ تخم مرغ در حجمی وسیع در ایران تولید می‌شود اما مواد اولیه‌ی شانه و کارتن تخم‌مرغ از خارج وارد می‌شود؛ مرغِ گوشتی و تخم‌گذار در ایران تولید می‌شود اما ۷۰ درصد خوراک آن از خارج می‌آید؛ روغن خوراکی در ایران تولید می‌شود، اما بیش از ۹۰ درصد از مواد اولیه‌ی آن از خارج وارد می‌شود. پرورش دام و طیور در ایران به شدت به واردات نهاده‌های دامی وابسته است. خودرو در ایران تولید می‌شود اما بخشی از قطعات حساس و مهم آن از خارج وارد می‌شود. ایران دهمین تولیدکننده‌ی بزرگ فولاد دنیا است اما بخش مهمی از تجهیزات و ماشین‌آلات مهم این صنعت و برخی مواد مورداستفاده در تولید فولاد نظیر الکترود گرافیتی از خارج وارد می‌شود. برای صنایع پتروشیمی، پالایش، گاز و نفت خام نیز عیناً همین شرایط وجود دارد و این صنایع چه در صادرات مواد تولیدی و چه در واردات برخی تجیهزات و ماشین‌آلات، وابستگی قابل توجهی به بازارهای خارجی دارند. واردات کشاورزی در اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۲، ۷/۹ میلیون تُن و در کُلِ سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴، زیرِ سالانه ۱۰ میلیون تُن اما در سال ۱۳۹۶، ۱۹/۳ میلیون تن، در سال ۱۳۹۷، ۲۰/۵ میلیون تن، در سال ۱۳۹۸، ۲۵/۱ میلیون تن و در سال ۱۳۹۹، ۲۳/۷ میلیون تن بوده است! در دهه‌ی ۹۰ شمسی، وابستگی اقتصاد ایران در محصولات استراتژیک کشاورزی به بازارهای جهانی بیشتر شده است. بودجه‌ی دولت نیز به‌عنوان یک عامل مهم در اقتصاد ایران، به تجارت خارجی وابستگی شدیدی دارد.
تحریم‌ها خیلی زود صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داد و بلافاصله درآمدهای نفتی دولت که نقش قابل توجهی در تأمین بودجه عمومی و عمرانی داشت، کاهش یافت. تحریم‌ها هزینه‌ی انتقال درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور را نیز افزایش داد و واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید به کشور، دشوارتر و پرهزینه‌تر از قبل شد. در کنار این، بسیاری از سرمایه‌داران در نیمه‌ی دوم سال ۹۷ به این «دلیل» که هنوز نرخ ارز در سامانه‌ی نیما، انتظارات آن‌ها را برآورده نمی‌کرد، حاضر نشدند ارزهای خود را به کشور بازگردانند. در اردیبهشت سال ۹۸، فرهاد دژپسند وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، گفت که از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، ۳۰ میلیارد دلار به کشور بازنگشته است! در مهرماه سال ۹۹، عبدالناصر همتی رئیس کل وقتِ بانک مرکزی، اعلام کرد که تعهدات ایفانشده‌ی صادرکنندگان غیرنفتی از پرونده‌های صادراتی سال ۹۷ و ۹۸، ۲۷ میلیارد دلار بوده که ۸ میلیارد دلار آن «به تدریج» به کشور بازگشته و هنوز ۱۹ میلیارد دلار ارز صادراتی این دو سال، به چرخه‌ی اقتصاد کشور بازنگشته است! دولت که با چنین وضعیتی روبرو بود باز هم به سراغ افزایش نرخ ارز رفت و نرخ دلار آمریکا در سامانه‌ی نیما در اوایل آبان سال ۹۹ به حدود ۲۷ هزار تومان رسید. دولت بازار ثانویه ارز و نرخ نیمایی را با این پروپاگاندا به معیشتِ طبقه‌ی کارگر و مردمِ فرودست تحمیل کرد که نرخ دلار در بازار آزاد را در حدود ۸ هزار تومان (یعنی بیش از دو برابر این نرخ در نیمه نخست سال ۹۶) تثبیت کند! اما ظرف دو سال از معرفی سامانه‌ی نیما، نرخ دلار در همین سامانه به اعدادی در حدود ۲۷ هزار تومان رسید و البته دلار در بازار آزاد در قیمت‌های بالاتری نیز معامله شد! نرخِ ارز نیمایی که تقریباً مبنای تولید کالاها در تمام بخش‌های اقتصاد ایران (به جز بخش‌هایی نظیر تولید برخی کالاهای اساسی مثل گندم، مرغ، روغن خوراکی و برخی اقلام دارویی) است، در آذر ۹۹ نسبت به نرخی که در بهار ۹۶ این نقش را داشت، بیش از ۸ برابر شد! افزایش شدید نرخ ارز در اقتصاد ایران، خیلی سریع به تورم شدید و کاهش تولید و رکود در بخش‌های زیادی از اقتصاد ایران منجر شد. در نیمه‌ی دوم سال ۱۴۰۰، یک جنگ رسانه‌ای-طبقاتیِ جدید از طرف دولت رئیسی کلید زده شده است که هدف آن حذف تقریباً کاملِ ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران است و شواهد حاکی از این است که دولت خود را برای دور تازه‌ای از تهاجم به شرایط زیستِ طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست جامعه آماده می‌کند.
دولت ترامپ در قالب کمپین فشار حداکثری خود، سیاست «به صفر رساندن صادرات نفت» یا «به صفر رساندن درآمدهای نفتی» دولت ایران را دنبال کرد. واشنگتن در آبان ۹۷، مجوزهای شش‌ماهه‌ای را صادر کرد که به ۸ کشور «اجازه» می‌داد در مقابل کاهش جدی واردات نفت ایران، همچنان میزان مشخص‌شده‌ای نفت خام از ایران خریداری کنند. در این دوره شش‌ماهه، صادرات نفت ایران تقریباً به نصف کاهش یافت و دو کشور اروپایی موجود در فهرست معافیت‌های تحریمی آمریکا، یعنی یونان و ایتالیا، علی‌رغم داشتن مجوز کاخ سفید، عملاً هیچ نفتی از ایران در این دوره خریدار نکردند. طعنه‌آمیز است که در همین دوره،دولت ایران سیاست پایبندی نعل به نعل به برجام را دنبال می‌کرد و امیدوار بود که اروپایی‌ها با راه‌اندازی یک «سازوکار مالی» (که بعداً اینستکس نامیده شد) تحریم‌های آمریکا را برای ایران دور بزنند[۴]!
شش ماه بعد در اوایل اردیبهشت ۹۸، دولت آمریکا اعلام کرد که دیگر به هیچ کشوری، «معافیت» برای واردات نفت از ایران «اعطا» نمی‌کند و دونالد ترامپ اعلام کرد که «تحریم کامل نفت ایران» آغاز شده است. مایک پمپئو وزیر امور خارجه‌ی آمریکا هم همزمان با اعلام تحریم کامل نفت، عنوان کرد که تحریم‌های نفتی در دوره شش ماهه نخستِ اعمال‌شان، ۱۰ میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران کاسته‌اند. بعد از این فاز تشدید تحریم‌ها بود که دولت ایران سیاست پایبندی نعل به نعل به برجام را پایان داد و طی چند گام، اجرای برخی از تعهدات برجامی خود را، البته بدون خروج از برجام، متوقف ساخت. دولت آمریکا طی یک سلسه‌اقداماتی که به محاصره شهرها در دوران وحشیانه‌ترین جنگ‌ها شباهت داشت، عملیات محاصره‌ی اقتصادی ایران را کلید زد و با تکیه بر توان اقتصادی، اطلاعاتی و حتی حضور نظامی خود در دریاها نهایت سعی خود را کرد تا بیشترین فشار ممکن را به اقتصاد ایران وارد کند. وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، برای پایان دادن به تحریم‌ها، ۱۲ شرط اعلام کرده بود که معنای این شرط‌ها این بود که جمهوری اسلامی همه چیز را بی‌قید و شرط به آمریکا تسلیم کند و ایران به یک کشور کاملاً سرسپرده به امپریالیسم آمریکا تبدیل شود. هدف تحریم‌ها همزمان این بود که سازوکارهای اقتصادی را آن‌چنان در ایران مختل کند که به بروز شورش‌های گسترده‌ی پروامپریالیستی در کشور منجر شود؛ شورش‌هایی که دولت آمریکا امیدوار بود یا به سرنگونی دولت در ایران یا از طریق آن‌ها به استحاله‌ی جمهوری اسلامی و تبدیل آن به یکی از اقمار آمریکا منجر شود. جنگ روانی و تبلیغاتی گسترده، خرابکاری در ایران و عملیات ترور فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران هم همزمان با عملیات محاصره‌ی اقتصادی، توسط دولت آمریکا دنبال شد.
تحریم‌های نفتی، صادرات نفت و درآمدهای نفتی را به شدت کاهش داد و تحریم‌های بانکی، انتقال همین درآمدهای به شدت کاهش‌یافته به چرخه‌ی اقتصادی کشور را بسیار دشوار و در مواردی غیرممکن ساخت. در جدول زیر درآمدهای صادرات نفتی دولت ایران (شامل صادرات نفت خام، گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی، میعانات و مایعات گازی) را از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ ببینید:
| سال | صادرات نفتی (برحسب میلیارد دلار) |
| ۱۳۸۳ | ۳۷/۴ |
| ۱۳۸۴ | ۵۵/۸ |
| ۱۳۸۵ | ۶۴/۷ |
| ۱۳۸۶ | ۸۴/۵ |
| ۱۳۸۷ | ۸۶/۶ |
| ۱۳۸۸ | ۷۰ |
| ۱۳۸۹ | ۹۰/۲ |
| ۱۳۹۰ | ۱۱۹/۱ |
| ۱۳۹۱ | ۶۸/۱ |
| ۱۳۹۲ | ۶۴/۵ |
| ۱۳۹۳ | ۵۵/۴ |
| ۱۳۹۴ | ۳۱/۸ |
| ۱۳۹۵ | ۵۵/۷ |
| ۱۳۹۶ | ۶۵/۸ |
| ۱۳۹۷ | ۶۰/۷ |
| ۱۳۹۸ | ۲۹ |
| ۱۳۹۹ | ۲۱ |
| منبع: بانک مرکزی ایران | |
جدول 4- درآمدهای صادرات نفتی ایران (شامل صادرات نفت خام، گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی، میعانات و مایعات گازی) از سال 1383 تا 1399
پیش از آغاز دور جدید تحریم‌ها در دولت ترامپ، کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، خصوصاً در سال ۱۳۹۴، فشار زیادی به درآمدهای دولت ایران وارد کرده بود. در دورهی جدید تحریم‌ها، قیمت‌های متوسط یا پایینِ نفت با فشار وحشیانه‌ی تحریم‌ها تلفیق شد و درآمدهای دولت را به شدت کاهش داد. در سال ۱۳۹۷، تنها حدود پنج ماه (از میانه‌ی آبان تا پایان اسفند ۹۷) اقتصاد ایران، تحت تحریم‌های نفتی قرار داشت. سال بعد از آن (۱۳۹۸) اما از اوایل اردیبهشت به بعد، «تحریم کامل نفت ایران» از سوی دولت آمریکا کلید خورد. هنوز مشخص نیست از درآمدهای صادرات نفت و گاز در سال‌های ۱۳۹۷ به بعد، دولت ایران به چه میزان از آن دسترسی داشته است؛ اما مذاکرات بر سر وصول این درآمدها با کشورهایی نظیر کره جنوبی، ژاپن و عراق نشان می‌دهد که دولت ایران به بخش قابل توجهی از این درآمدها دسترسی نداشته است. منابع مسدودشده ایران در کره جنوبی و ژاپن، طبق برخی برآوردها ۱۰ میلیارد دلار است.
کاهش درآمدهای صادرات نفت در سخنان مقامات دولتی نیز انعکاس وسیعی داشت. حسن روحانی رئیس جمهور وقت ایران در شهریور ۹۹، روایتی از درآمدهای نفتی دولت در سال ۹۸ ارائه کرد. وی عنوان کرد: درآمد نفتی ایران که در «سال ۹۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار بود» در سال ۹۸ به «کمی از بیش از ۲۰ میلیارد دلار» رسیده است. روحانی احتمالاً در روایت خود از درآمد نفتی در سال ۹۸، درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی نظیر بنزین و گازوئیل را لحاظ نکرده بود. با این همه، کاهش درآمدهای نفتی دولت خصوصاً در نیمه‌ی دوم سال ۹۷ به بعد در حالی روی داد که تولید بخشی از اجزای متشکله‌ی صادرات نفتی ایران، شامل فرآورده‌های نفتی و میعانات و مایعات گازی با بهره‌برداری از طرح‌های پالایشی و فازهای مختلف میدان گازی پارس جنوبی، در دهه‌ی ۹۰افزایش چشمگیری را تجربه کرده بود (به‌عنوان مثال، ایران در اوایل دهه‌ی ۹۰، واردکننده‌ی بنزین و گازوئیل و در اواخر دهه‌ی ۹۰ صادرکننده‌ی این فرآورده‌ها بود). محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه نیز، در شهریور ۹۹ در توصیف تحریم‌ها گفت: «شدیدترین مرحله‌ی تحریم، نفت در برابر غذا بود اما الان در شرایطی هستیم که این بی‌انصاف‌ها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند و اگر هم به فروش می‌رسد امکان تبادل مالی نیست».
عبدالناصر همتی، رئیس کلِ وقتِ بانک مرکزی، در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ با انتشار مطلبی در صفحه‌ی اینستاگرام خود نوشت: «در سال ۹۸ و سال ۹۹ (تاکنون) درآمد ناشی از صادرات نفت ایران جمعاً کمتر از ۲۰ میلیارد دلار و دسترسی بانک مرکزی به آن نیز بسیار کمتر بود، این در حالی است که درآمدهای ارزی سالانه ناشی از صدور نفت، در سال‌های قبل، همراه با دسترسی به آن، سالانه بیش از ۴۰ میلیارد دلار بوده است». احتمالاً همتی در این سخنان خود تنها آمار مربوط به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را برای سال ۹۸ و سال ۹۹ (تا دی‌ماه این سال) اعلام کرده بود و درآمدهای حاصل از صادرات گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی و میعانات و مایعات گازی را در عدد اعلامی نگنجانده بود. هرچه که هست، شواهد نشان می‌دهد که تحریم‌ها در سال ۱۳۹۹، فشار بزرگ‌تری به صادرات نفت ایران وارد کرد و درآمدهای نفتی دولت را هرچه بیشتر کاهش داد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی بعداً در اسفند سال ۹۹ در مورد رقم درآمدهای نفتی وصول‌شده گفت: «در همین بودجه‌ی سال ۹۹ تاکنون ۵۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه کردیم که فقط ۹ هزار میلیارد تومان آن از محل درآمد نفتی بوده است و این یعنی صفر و اگر ۳۰ درصد هم بود باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شد…» جهانگیری با بلاهت ادامه داد که [با وجود این درآمد پایین از محل نفت] «اما کسی احساس نکرد که اداره‌ی بودجه دولت به مشکل خورده است!» دولت روحانی که در سراسر عمر سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ مدعی بود که تحریم‌ها نمی‌تواند صادرات نفت ایران و درآمدهای حاصل از آن را به صفر برساند، تنها حدود ۴ ماه پس از اینکه جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنده اعلام شد، رسماً با این اظهارات جهانگیری اعلام کرد که تحریم‌ها درآمد وصول‌شده‌ی حاصل از صادرات نفت ایران را تقریباً صفر کرده است. جهانگیریِ پرمدعا و دهان‌دریده که بارها ادعا کرده بود «دولت، کاری کرده است کارستان!»، این بار به حدود صفر رسیدن درآمد حاصل از صادرات نفت ایران را پذیرفت و همزمان دو چیز را با «قاطعیت» گفت. او ضمن اینکه گفته بود صادرات نفت ایران به صفر نزدیک شده است، با حماقت تمام گفت: «با قاطعیت می‌گویم که تا آنجا که من مطلع هستم یک دلار از پول نفت در این میان تلف نشد و نه تنها فردی مثل بابک زنجانی که افرادی بسیار کوچک‌تر از او نیز به وجود نیامدند». او همچنین گفت: «با قاطعیت می‌گویم هیچ کشوری از دوستان شفیق و نزدیک ایران و دیگران به طور رسمی از ما نفت خریداری نکرده‌اند». لاف و گزافِ سخنان معاون اول دولت روحانی را که کنار بگذاریم، مشخص می‌شود که تحریم‌های دولت آمریکا تأثیر بسیار شدیدی بر سازوکار تأمین بودجه‌ی دولت در ایران داشته است. رستم قاسمی وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد، که بعداً در دولت رئیسی وزیر راه و شهرسازی شد، در واکنش به این سخنان جهانگیری گفت: «اگر آمار دولتی‌ها درباره این ۹ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت درست باشد، یعنی دولت به میزان کمتر از 10 کشتی نفت فروخته است!» گذشته از تحریم‌ها، عالم‌گیری ویروس کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸ و سال ۱۳۹۹، قیمت نفت را به شدت کاهش داد و اگر دولت ایران در شرایط تحریم شدید و شیوع کرونا، نفتی نیز می‌توانست صادر کند، در شرایط موجود درآمد بسیار پایینی از این محل به دست می‌آورد.
علاوه بر این، تحریم‌ها با افزایش شدید کسری بودجه، فشار عظیمی به بودجه‌ی عمرانی دولت که یکی از ارکان‌های توسعه‌ی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری ایران است، وارد کرد. سهم بودجه‌ی عمرانی از مصارف عمومی دولت که در سال ۱۳۹۱، ۲۷/۵ درصد بود، در قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ به ۱۵/۴ درصد رسید و در قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۰، باز هم این سهم کاهش یافت و به ۱۳/۸ درصد رسید! با شکلی که دولت سرمایه‌داری ایران در پیش گرفته بود و در پی این نبود که بخش مهمی از کسری بودجه‌ی خود را از محل سود کلانِ شرکت‌های بزرگ جبران کند، دولت حتی در تأمین بودجه‌ی جاری خود نیز دچار مشکل شد و به‌صورت خسارت‌باری، علاوه بر خصوصی‌سازی فزاینده، بالا بردن نرخ خدمات دولتی و نرخ کالاهایی همچون بنزین، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از کالاهای اساسی و آزادسازی فزاینده‌ی نرخ ارز و کالاها، به فروش گسترده‌ی اوراق دولتی نیز روی آورد تا به‌صورت موقت، با ایجاد بدهی‌های سنگین برای خود (بخوانید برای طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست جامعه)، تبعات کسری شدید بودجه رو «فرونشانَد». در چنین شرایطی، دولت کاهش شدید بودجه‌ی عمرانی را پذیرفت و سهم بودجه‌ی عمرانی از مخارج عمومی خود را به شدت کاهش داد. کاهش بودجه‌ی عمرانی اما به‌معنای کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها است و با این دست‌فرمان، به احتمال بسیار زیاد، در آینده مشکلات مربوط به زیرساخت‌ها (خصوصاً در حوزه‌هایی نظیر حمل و نقل، برق و آب)، بسیار بیش از وضعیت فعلی خواهد بود. سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در زیرساخت‌ها در سالیان اخیر حتی کفاف پوشش سرمایه‌های مستهلک‌شده را هم نداده و در زمستان ۱۳۹۹ و تابستان ۱۴۰۰، برخی صنایع با قطعی برق و کاهش تولید روبرو شدند. قطعی گاز هم در زمستان ۱۳۹۹ دامن‌گیر برخی صنایع شد و پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در زمستان ۱۴۰۰، کسری گاز بیشتر خواهد بود و صنایع تا چندین تابستان پیش رو با محدودیت‌های مصرف برق روبرو خواهند بود. افت فشار گاز، «به دلیل حجم بالای برداشت از میدان گازی پارس جنوبی»، خطری است که مدیران وزارت نفت از هم‌اکنون نسبت به آن هشدار می‌دهند و جبران این افت فشار، تنها با سرمایه‌گذاری جدید امکان‌پذیر است. اما آیا با کسری شدید بودجه‌ی دولت، شکل آزادگذارانهی تهاجمی دولت سرمایه‌داری که سود بنگاه‌های بزرگ را «مقدس» می‌پندارد و معتقد است که نحوه‌ی مصرف این سود باید بر عهده‌ی سهامداران آن‌ها باشد، و اثرات انکارناپذیر تحریم‌های دولت آمریکا که اکثر کشورهای جهان از آن تبعیت کرده‌اند، امکان تحقق موثرِ این سرمایه‌گذاری‌های جدید وجود خواهد داشت؟
در کنار این، باید اضافه کرد که در نتیجه‌ی سیاست ویرانگرِ آزادسازی قیمت‌ها، هزینه‌ی اجرای طرح‌های عمرانی و پروژه‌های زیرساختی نیز در اقتصاد ایران به شدت بالا رفته است و این بدان معناست که با بودجه‌های فعلی دولت و نهادهایی همچون شهرداری‌های، تعداد هرچه اندک‌تری از پروژه‌ها را می‌توان به پایان رساند. وقتی در میانه‌ی بحران و تحریم شدید، با ایمانی خانمان‌سوز، قیمتِ تقریباً همه چیز به نرخ ارزِ آزاد و قیمت‌های جهانی، گره می‌خورد، نتیجه‌ای جز این نیز نمی‌توانست به‌وجود بیاید. بالا رفتن شدید قیمت مواد اولیه و تجهیزات، یک معنایش این است که توان اجرای پروژه‌های زیرساختی به شدت محدود خواهد شد و در میان‌مدت، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تعمیقِ رکود (و تمام مصائب همبسته با آن نظیر افزایش تورم و بیکاری) را درپی خواهد داشت. برای اینکه پی ببریم هزینه‌ی اجرای پروژه‌های زیرساختی تا چه میزان افزایش یافته است، کافی است یک مثال بزنیم: شهردار تهران در بهمن‌ماه ۹۹ اعلام کرد که «هزینه‌ی احداث مترو در سال ۸۹ معادل ۵۲ میلیارد تومان در هر کیلومتر بوده و در سال ۹۹ این رقم به هزار میلیارد تومان در کیلومتر رسیده است؛ یعنی این هزینه بیش از ۱۹ برابر شده است»! در اقتصادی که همه چیز آن دلاری شده، به گفته‌ی شهردار تهران، «در سال ۹۰ بودجه‌ی شهرداری تهران ۷/۷ میلیارد دلار و معادل ۹ هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان بوده و در سال ۹۹ این بودجه معادل 1.5 میلیارد دلار است». پیشتر دیدیم که دلاریزاسیون اقتصاد ایران، بحران اقتصادی، تحریم و شکل آزادگذارانهی تهاجمی دولت سرمایه‌داری در ایران، فرسودگی معیشت طبقه‌ی کارگر و فرودستان ایران را در پی داشت؛ حالا می‌بینیم که وضعیت فعلی، به احتمال زیاد، فرسودگی فزاینده‌ی زیرساخت‌ها را نیز درپی خواهد داشت. اگر نرخ دلار در محاسبات شهردارِ وقتِ تهران را مبنا قرار دهیم و با آن معادل دلاری بودجه‌ی عمرانی دولت در سال‌های ۹۰ و ۹۹ را محاسبه کنیم، پی می‌بریم که قدرت بودجه‌ی عمرانی در این اقتصادِ دلاریزه، کاهش شدیدی را تجربه کرده است: بودجه‌ی عمرانی دولت در سال ۱۳۹۰، ۳۵ هزار میلیارد تومان و معادل ۲۹ میلیارد دلار بوده است و در سال ۱۳۹۹، این بودجه به ۸۸ هزار میلیارد تومان و معادل ۴/۴ میلیارد دلار رسیده است!
تحریم‌ها منابع صندوق توسعه‌ی ملی که قرار بود «ضربه‌گیر اقتصاد ایران در دورهی تلاطمات اقتصادی» و «بنیانی برای تبدیل پول نفت به ثروت‌های ماندگار و بین‌نسلی و سرمایه‌های مولد» باشد را نیز به شدت کاهش داد. در سال ۹۸ در قالب قانون بودجه سالیانه، دولت مجوز برداشت ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو از صندوق توسعه‌ی ملی را برای اجرای یک‌سری از برنامه‌ها به دست آورد. دولت ایران که در میانه‌ی بحران ارزی و اقتصادی، بودجه‌ی سال ۹۸ را بر مبنای صادرات روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت و میعانات گازی بسته بود، پس از اجرای سیاست دولت آمریکا مبنی بر «به صفر رساندن صادرات نفت ایران» و عدم صدور معافیت‌های تحریمی برای کشورهای خریدار نفت ایران، مبنای محاسبه‌ی درآمدهای نفتی را به صادرات ۳۰۰ هزار بشکه در روز تغییر داد و برای جبران بخشی از کسری بودجه‌ی خود، مجوز برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه‌ی ملی را از شورای عالیِ هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه اخذ کرد.
در قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ نیز دولت مجوز برداشت ۲ میلیارد و ۷۹۵ میلیون یورو از منابع ورودی صندوق توسعه ملی را برای اجرای برخی برنامه‌ها به دست آورد. همزمان در این سال‌ها، دولت سهم صندوق توسعه‌ی ملی را به طرق مختلف از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز کاهش داد. به‌جز قوانین بودجه سالیانه، دولت در بسیاری از موارد پیش‌بینی‌نشده (نظیر سیل، شیوع ویروس کرونا، سقوط بورس و …) به سراغ منابع صندوق توسعه‌ی ملی رفت و با دریافت مجوزهایی از منابع این صندوق برداشت کرد. بعداً در مهرماه ۱۴۰۰، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس گفت که بر اساس گزارش تفریغ بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ مشخص شده که دولت روحانی ۶۱ درصد منابع صندوق توسعه‌ی ملی را صرف امور جاری کرده است. در بهمن سال ۱۳۹۹، توسط مدیران سازمان برنامه و بودجه عنوان شد که بدهی‌های دولت به صندوق توسعه‌ی ملی که در سال ۱۴۰۰ سررسید می‌شود، ۱۲ میلیارد دلار است که «با تصمیم هیات امنای صندوق توسعه ملی بازپرداخت این بدهی تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ امهال شده و از آن زمان بازپرداخت تسهیلات دریافتی دولت از صندوق توسعه ملی آغاز خواهد شد». به این بدهی بزرگ، باید بدهی شرکت‌های دولتی به صندوق توسعه‌ی ملی را هم اضافه کرد که توسط برخی گزارش‌ها تا ۳۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. شاید با اتکاء به همین گزارش‌ها بود که بعداً در تیرماه ۱۴۰۰ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که دولت روحانی، «صندوق توسعه‌ی ملی را خالی کرده است».
تحریم‌ها، شکلِ سرمایه‌داری ایران و تله‌ی بحران بدهی
با شکلِ آزادگذارانهی تهاجمی دولت سرمایه‌داری ایران در سپهر اقتصادی و اجتماعی و وابستگی بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت به تجارت خارجی، شکلِ انباشت سرمایه که مبتنی بر خصوصی‌سازی فزاینده و آزادسازی فزاینده‌ی قیمت‌ها بود، و شکل مقرراتیِ حاکم بر فضای کلّی اقتصاد کشور که مبتنی بر اعطای معافیت‌های مالیاتی بزرگ به بنگاه‌های کلانِ سرمایه‌داری تولیدکننده و صادرکننده در حوزه‌هایی نظیر پتروشیمی، معادن و فلزات و یا بنگاه‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی بود و همزمان به‌نحوی برای کلان‌سرمایه‌داران قیمت «نیروی کار»، بهره‌برداری از منابع طبیعی و معادن و هزینه‌ی انرژی مقررات‌یابی شده بود که سود این بنگاه‌ها حداکثرسازی شود، دولت ضرورتاً در نتیجه‌ی تحریم‌های بی‌رحمانه‌ی دولت آمریکا با کسری شدید بودجه روبرو شد. به جز برداشت از منابع صندوق توسعه‌ی ملی، خصوصی‌سازی فزاینده و واگذاری فزاینده‌ی بنگاه‌ها، افزایش قیمت سوخت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از کالاها و تبدیل ارز نیمایی به پایه‌ی واردات تجهیزات، مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید، دولت برای «جبرانِ» موقتیِ کسری بودجه در ابعاد وسیعی به فروش اوراق بدهی روی آورد.
فروش اوراق بدهی از طرف دولت در سال ۱۳۹۷، ۳۷ هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۸، ۸۱ هزار و ۱۴ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹، ۱۸۶ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان (مجموع این سه سال، ۳۰۵ هزار و ۱۵۸ میلیارد تومان) بود. تنها در سال ۱۳۹۹، دولت ۲/۱ برابر میزان مصوب در قانون بودجه، اوراق بدهی فروخت و فروش اوارق سهم حدوداً ۳۲ درصدی از منابع عمومی دولت داشت. بخش عظیمی از این اوراق، حُکم تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های سودآور یا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را نداشت، بلکه استقراضی گران‌قیمت برای گذران زندگی روزمره‌ی نهادِ دولت بود. دولت تنها در سال ۱۳۹۹، ۵۹ هزار و ۱۲۸ میلیارد تومان از منابع خود را صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده کرد. بعداً در مهرماه ۱۴۰۰، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که «دولت قبل (دولت روحانی) در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۰ با فروش ۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق و ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی هزینه‌های خود را تأمین کرده است. اکنون دولت فعلی باید ماهانه ۱۲هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته شده در دولت قبل پرداخت کند که این پرداختی‌ها تا سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت و مجموع این پرداختی ۵۲۳ هزار میلیارد تومان است». این سخنان در حالی ایراد می‌شد که هیچ نشانه‌ای مبنی بر خاموش شدن ماشین انتشار اوراق در دست نیست و این ماشین روزبه‌روز با هدفِ «جبرانِ» موقتیِ کسری بودجه‌ی دولت بر حجم بدهی‌های آن می‌افزاید. در واقع، این ماشین در حال ایجاد تله‌ی بحران بدهی برای دولت است و با شکل آزادگذارانهی تهاجمی که دولت به خود گرفته است، بحران بدهی یا خطر وقوع آن، به احتمال قوی مقدمه‌ای برای تهاجم‌های آتی دولت سرمایه‌داری به معیشت طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست خواهد بود.
بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به نظام بانکی تا پایان مرداد ۱۴۰۰ به حدود ۶۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۵۹۴ هزار میلیارد تومان آن (معادل ۹۰ درصد) بدهی دولت و مابقی بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی است. لازم به ذکر است که تا پایان سال ۱۳۹۵، کل بدهی بخش دولتی به نظام بانکی حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و تا مرداد ۱۴۰۰، این بدهی حدود ۳ برابر شده است. به این بدهی‌ها باید بدهی سنگین دولت و شرکت‌های دولتی به صندوق توسعه‌ی ملی که شاید تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارند، بازپرداخت نشوند، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی که به گفته‌ی رئیس سازمان برنامه و بودجه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، بدهی دولت به وزارت نیرو که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است، بدهی دولت به پیمانکاران، بدهی دولت به شهرداری‌ها و نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و … و بدهی دولت به دارندگان اوراق به فروش رسیده در این چند سال را اضافه کرد. نحوه‌ی «تأمین» موقتیِ بخش قابل توجهی از کسری بودجه که مبتنی بر تلنبار کردن بدهی روی بدهی بوده است، زنگ خطر بحران بدهی را برای دولت به صدا درآورده است. چیزی که در ابتدای دولت رئیسی با محوریت سازمان برنامه و بودجه‌ی این دولت، به‌صورت جعلی و تقلبی از آن به‌عنوان «تغییر ریل» یاد می‌شود و تا اینجای کار بخش محوری آن، تلاش برای حذف تقریباً کاملِ ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است، چیزی جز یک پاسخ آزادگذارانهی تهاجمی دیگر به خطر بحران بدهی دولت و کسری بودجه‌ی شدید آن نیست و نتیجه‌ای جز تضعیف هرچه بیشتر شرایط زیست طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست و رویگردانی بخش بزرگ‌تری از جامعه از دولت نخواهد داشت.
تبعات پاسخ اقتصادی دولت به تحریم و بحران اقتصادی و انتخابات ۱۴۰۰
در کُل، تحریم‌های آمریکا فشار بی‌سابقه‌ای را به اقتصاد ایران وارد کرد و بحران اقتصادی‌ای را که پیش از آغاز دور شدید تحریم‌ها، در پی بحران ارزی و در نتیجه‌ی هجوم سرمایه‌داران ایرانی به «سرمایه‌گذاری» در دلار و «دارایی‌های دلاری» و سیاست ارزی دولت ایجاد شده بود را تثبیت و هرچه بیشتر تشدید ساخت. تحریم‌های آمریکا در حالی با شدت و حدتی بی‌سابقه و با فرمان‌بریِ عملیِ قاطبه‌ی دولت‌های جهان از این نظام تحریمی، علیه اقتصاد ایران تحمیل شد که عده‌ای با نابیناییِ سیاسیِ تمام، افول قدرت آمریکا در مناسبات بین‌المللی را امری محتوم و قطعی می‌پنداشتند. در حالی که در واقعیت، امپریالیسم آمریکا در کمتر دوره‌ای از تاریخ خود، تحریم‌هایی با این شدت را علیه اقتصادی با مختصاتی شبیه اقتصاد ایران، اعمال کرده بود. در سراسر عمر جهان دوقطبی، آمریکا که باید همیشه کنش‌ها و واکنش‌های دولت شوروی را در محاسبات خود می‌گنجاند، از قدرتی این‌چنین برای اعمال تحریم‌های وحشیانه برخوردار نبود. قانون تحریمی «ایلسا» یا «داماتو» که در سال ۱۹۹۶ میلادی در آمریکا علیه ایران (و لیبی) تصویب و تاکنون همواره تمدید شده است، در سراسر دورهی ریاست جمهوری بیل کلینتون و جورج بوش آثاری شبیه تحریم‌های فعلی نداشت. حتی وقتی دولت عراق در سال ۱۹۹۶، برنامه‌ی «نفت در برابر غذا» را پذیرفت، میزان صادرات نفت آن در سال‌های بعدی افزایش یافت و تا زمان حمله‌ی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، میزان صادرات نفت عراق بیش از میزان فعلی صادرات نفت ایران بود. با این وجود، توسط برخی گرایشات در جناح‌های عمده‌ی سیاسی ایران در تمام این سال‌ها، انگاره‌ی «افول آمریکا» به‌عنوان امری محتوم و قریب‌الوقوع مطرح شده است[۵].
در شرایط تحریم شدید و کسری بودجه‌ی شدید دولت، شکل آزادگذارانهی تهاجمی دولت ایران باعث شد تا چرخه‌ی فلاکت‌بارِ افزایش نرخ ارز-تورم قیمت کالاها (ارزان‌سازی نیروی کار)-رکود (افزایش بیکاری)-افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران به حرکت بیفتد. این چرخه‌ی فلاکت‌بار، روزبه‌روز بقای اجتماعیِ اکثریت جامعه‌ی ایران را به نفع سودِ روزافزونِ کلان‌سرمایه‌دارها، بیشتر تهدید می‌کند.
این شکل آزادگذارانهی تهاجمیِ دولت سرمایه‌داری از طریق ایجاد چرخه‌ی فلاکت‌بارِ نام‌برده، چنان وضعیت فجیعی در امرار معاش طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست جامعه‌ی ایران ایجاد کرده که محتوای حکمرانیِ دولت در جامعه را به شدت مسأله‌زا کرده است. شکلِ خاصِ اقتصادی و اجتماعیِ دولت برای محتوای عامِ حکمرانی آن، چالش ایجاد کرده است. در واقع، شکلی که دولت در ساحت سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی به‌خود گرفته است، محتوای حاکمیت آن را از طریق رویگردانیِ فزاینده‌ی بخش‌های هرچه بزرگ‌تری از جامعه‌ی ایران از آن، مسأله‌زا و با چالش شدید مواجه ساخته است. شکلِ اقتصادی و اجتماعیِ دولت سرمایه‌داری در ایران به مانعی بر سر راه اعمالِ قدرتِ توأم با هژمونیِ آن تبدیل شده است. رضایت مشروط، ناپایدار و موقتی که باید از جانب بخش‌های بزرگی از جامعه دیده شود، تا قدرت دولتی بتواند بدون توسلِ منظم به قوه‌ی قهریه اِعمال شود، واضحاً در جامعه‌ی ایران دیده نمی‌شود. مسأله‌زا کردن محتوای عامِ حکمرانی دولت، از طریق اصرار به حفظ شکلِ خاصِ آزادگذارانهی تهاجمیِ آن در ساحتِ سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی در شرایط تحریم و کسری شدید بودجه‌ی دولت، بحران بزرگ ساختار حکمرانی دولت ایران در شرایط فعلی است.
در شرایطِ تداوم چرخه‌ی فلاکت‌بارِ افزایش نرخ ارز-تورم قیمت کالاها (ارزان‌سازی نیروی کار)-رکود (افزایش بیکاری)-افزایش نرخ ارز بود که سیزدهمین دورهی انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه 1400 برگزار شد. در این انتخابات، هیچ‌یک از جناح‌های کلان سیاسی که حکمرانی در ایران را در دهههای اخیر برعهده داشته‌اند، برنامه‌ای برای کنار گذاشتن این شکل آزادگذارانهی تهاجمی که به بحران بزرگ ساختار حکمرانی دولت تبدیل شده است، پیش نگذاشتند. این بزرگ‌ترین مسأله‌ای بود که انتخابات سیزدهمین دورهی ریاست جمهوری در ایران، می‌توانست به آن پاسخی داشته باشد، اما نداشت. گرایشات سرمایه‌دارانه، بنا به ذات سرمایه‌دارانه بودن خود (بنا به نگریستن به واقعیات اجتماعی از دریچه‌ی بازتولید رابطه‌ی سرمایه)، هیچ‌گاه نمی‌توانند پیش‌برنده‌ی راه‌حل‌های غیرسرمایه‌دارانه باشند. مسأله امتناعِ ذاتیِ پیشنهاد راه‌حل‌های غیرسرمایه‌دارانه توسط گرایشات سرمایه‌داری نیست؛ مسأله در شرایط فعلی این است که جناح‌های کلان سیاسی با ایمان عمیق به شکل آزادگذارانهی تهاجمی دولت، از پویاییِ لازم برای پیش گذاشتن پروژه‌ای که هدف آن تغییر شکل آزادگذارانهی تهاجمی دولت به یک شکل سرمایه‌دارانه‌ی کنترلی باشد، عاجز بوده‌اند. جناح‌های کلان سیاسی در ایران «کنترل و نظارتِ شدید» بر بنگاه‌ها، معکوس کردن خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی فزاینده، مهار قیمت‌ها، رها شدن از شرِّ نرخ دلار و قیمت جهانی کالاها، خروج بخش‌هایی نظیر مسکن از تولید سرمایه‌دارانه و برنامه‌ریزی برای کاهش سود طبقه‌ی سرمایه‌دار و کاهش نرخ استثمار کارگران را «غیرموثر» می‌دانند و می‌گویند هرگونه «کنترلِ خارج از عُرف» به رَم کردن سرمایه‌داران و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها منجر می‌شود. این جناح‌ها، ایمان‌شان به آزادسازی قیمت‌ها، کالایی‌سازی و خصوصی‌سازی فزاینده و «کارآمدیِ آرمانیِ سازوکارِ بازار و رقابت» را حفظ و تقویت کرده‌اند و ماحصل این ایمان، شکل‌گیری یک نظام ایدئولوژیکیِ مخوف بوده که شب و روز اذهان جامعه را با «بهشتِ موعودی» که سازوکارِ وحشیِ بازار آزاد «می‌تواند» برای جامعه‌ی ایران به «ارمغان» بیاورد، بمباران می‌کند. در این نظام ایدئولوژیکی، حتی فجایع خلق‌شده به دلیل حاکمیت این ایدئولوژی، این‌گونه «تحلیل» می‌شود که همه‌ی این فجایع «نتیجه‌ی فقدان حاکمیت سازوکار بازار» و «فقدان حاکمیتِ این ایدئولوژی» بوده است. تبعات وخیم و ویرانگرِ اجتماعی و اقتصادیِ شکل آزادگذارنه‌ی تهاجمی دولت سرمایه‌داری به‌جای اینکه در بنیان‌های ایدئولوژیک این شکل تردید و شک ایجاد کند، ایمان جناح‌های عمده‌ی سیاسی حاکم بر ایران به این بنیان‌ها را تقویت کرده و آن‌ها با هر چالش یا بحران اقتصادی و معیشتی، دستورِ «آزادگذاری، تهاجم و مقررات‌زدایی بیش باد» صادر کرده‌اند.
این جمله‌ی بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی که در اوجِ وضعیت وخیم معیشتی طبقه‌ی کارگر و مردمان فرودست گفت که «قیمت‌ها دست خداست»، باور و ایدئولوژی مشترک جناح‌های عمده‌ی سیاسی حاکم در ایران بوده است. وقتی زنگنه این جمله‌ی قصارِ مخوف را بر زبان راند، لرزه بر اندام هیچ‌کس در این جامعه‌ی سرمایه‌سالار نیفتاد. کار حتی به جایی رسید که یک به اصطلاح «پژوهشگر اندیشه‌های اقتصادی» گفت که «این جمله نه از زنگنه، بلکه از پیامبر اسلام است». این «پژوهشگر» گفت: «در ادبیات اقتصاد مدرن این پدیده [یعنی در میان بودن دست خدا در قیمت‌ها] را به عنوان دست نامرئی بازار می‌شناسیم که آدم اسمیت برای نخستین بار آن را به کار برد؛ البته در سنت فرهنگی جامعه‌ی ایران هم این پدیده سابقه‌ی بیشتری دارد و دست کم ریشه‌ی آن به صدر اسلام و زمان رسول خدا می‌رسد؛ صحبت از زمانی است که در مدینه قحطی آمد و مردم از پیامبر خواستند تا با مداخله‌ی خود، قیمت‌های بازار آن زمان را به صورت دستوری تعیین کند که در مرحله‌ی اول پیامبر زیر بار آن نمی‌رود، برای مرتبه دوم که این درخواست از سوی مردم مطرح می‌شود، ایشان می‌گویند که تعیین قیمت‌ها دست من نیست و من در قیمت‌گذاری دخالت نخواهم کرد و قیمت‌ها دست خداست. امروز به کمک ادبیات اقتصاد مدرن می‌دانیم که حرف آن روز پیامبر درست است؛ حرف آقای زنگنه هم غیر از این نیست». از جوجه‌کارشناس‌های نهادهایی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا بالاترین ارکان دولت سرمایه‌داری در ایران، همه و همه در حال حاضر تنها در یک چیز شریک‌اند و آن بازارپرستی است؛ توحید آنان، ایمان به «یکتایی بازار» است.
ایمان به «یکتایی بازار»، پایه‌ی اجماع جناح‌های عمده‌ی سیاسی حاکم بر ایران بر سر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعیِ آزادگذارانهی تهاجمی بوده است. بخش‌هایی از اپوزیسیون سال‌ها است که بی‌توجه به شرایط انضمامیِ متفاوتی که در بُرهه‌های مختلف وجود داشته است، «جنگ قدرت در ساختار حکومت ایران» را «تهدیدی وجودی» برای جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کند؛ طعنه‌آمیز است که در شرایط فعلی، بحران بزرگ ساختار حکمرانی دولت جمهوری اسلامی، اجماع گرایشات کلان سرمایه‌داری و جناح‌های عمده‌ی سیاسی بر حفظ شکل آزادگذارانهی تهاجمی دولت در سپهر سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی است. بحران ساختار حکمرانی در شرایط فعلی نه «نزاع دائمی بر سر پروژه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت» بلکه اجماع و توافقِ کلیِ گرایشات مختلف سرمایه‌داری و جناح‌های عمده‌ی سیاسی بر سر تداوم سیاست‌های اجتماعی و اقتصادیِ آزادگذارانهی تهاجمی و ایمان به «یکتایی بازار» است. در شرایط تحریم‌های شدید و کسری شدید بودجه‌ی دولت، این شکل آزادگذارانهی تهاجمی نتیجه‌ای جز غَلت خوردنِ دائمی در سیاهچالهی فلاکت‌بارِ تورم شدید-رکود شدید-تورم شدید نخواهد داشت و لذا اجماع درون‌طبقاتیِ بورژوازی بر سر این شکل و ایمان به «وحدانیت بازار»، در شرایط فعلی مخرب‌تر و تهدیدکننده‌تر از هر نزاعِ موجودی در طبقه‌ی حاکمه‌ی ایران است.
دولت روحانی که نمی‌توانست درک کند عامل چرخه‌ی فلاکت‌بارِ افزایش نرخ ارز-تورم قیمت کالاها (ارزان‌سازی نیروی کار)-رکود (افزایش بیکاری)-افزایش نرخ ارز، شکل آزادگذارانهی تهاجمیِ حکمرانی دولت در سپهر اقتصادی و اجتماعی است، کل پروژه‌ی سیاسی خود را بر مبنای قمار بر سر شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احیای توافق هسته‌ای و لغو یا کاهش تحریم‌ها قرار داد. چون دولت روحانی ماهیتاً به دلیل ایدئولوژی اقتصادی خود نمی‌توانست کنار گذاشتنِ شکل آزادگذارانهی تهاجمی دولت را به‌عنوان یک پروژه تعریف کند، تنها راه «خروج» از بحران اقتصادی را لغو یا کاهش تحریم‌ها توسط دولت آمریکا می‌دانست و در واقع بر این عقیده بود که غلبه بر بحران اقتصادی تنها «راه‌حلِ» سیاسی بین‌المللی دارد و آن احیای برجام است. دولت روحانی تقریباً تا آخرین روزهای کاری خود و حتی در دورهی تحویل دستگاه مجریه به رئیسی و نمایندگان او، منتظر حصول توافق با آمریکا و احیای برجام ماند.
هدف غایی دولت بایدن، همچون دولت ترامپ، تسلیم دولت جمهوری اسلامی ایران در مباحث موشکی و سیاستِ منطقه‌ای، یا اصطلاحاً تن دادن دولت ایران به برجام‌های دو و سه و طولانی کردن محدودیت‌های هسته‌ای ایران در همان برجامِ نخست بود. این هدف مانع از این شد که مذاکرات احیای توافق هسته‌ای که دولت روحانی همه‌ی امید خود را به آن بسته بود، به نتیجه برسد. کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده‌ی دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین تقریباً یک هفته پیش از آغاز به‌کار دولت رئیسی در جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای انجام‌شده در اواخر دولت روحانی گفت: «آمریکا و غربی‌ها به‌دنبال اهداف خاص خود بودند. این موضوع نشان داد که آن‌ها همچنان به تفاهم هسته‌ای به‌عنوان پُلی برای ورود به سایر موضوعات غیرمرتبط مانند مسائل منطقه‌ای و موشکی نگاه می‌کنند. این سری، حتی فراتر رفتند و اصرار کردند که خواسته‌شان به‌نوعی در متن گنجانده شود. هدفشان این است که از این طریق بلافاصله بعد از هر تفاهمی، سراغ این موضوعات بیایند و آن را جزئی لاینفک از تفاهم هسته‌ای تلقی کنند و زمینه را برای مداخلات خود در این حوزه‌ها فراهم کنند و هر کجا هم که به اهداف خود نرسیدند، ایران را مُقصر معرفی‌کرده و زمینه را برای اعمال فشار به بهانه‌های دیگر بر ایران فراهم کنند». به گفته غریب‌آبادی، آمریکایی‌ها در این مذاکرات حتی «حاضر به برداشتن تحریم‌ها علیه بیش از ۵۰۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی» که در دولت ترامپ تحریم شده بودند، نشدند؛ «درباره‌ی فعالیت‌ها و تعهدات هسته‌ای ایران زیاده‌خواهی‌هایی را مطرح کردند که حتی فراتر از متن برجام است». آمریکایی‌ها «حاضر به ارائه‌ی تضمین در مورد عدم تکرار رفتارهای مشابه دولت قبل [یعنی دولت ترامپ]، در قبال تفاهم هسته‌ای نشدند؛ حتی حاضر نشدند دورهی زمانی معقولی را هم برای تداوم کار شرکت‌هایی که با ایران وارد تجارت و کار اقتصادی می‌شوند، در نظر بگیرند تا در صورت بروز هر مشکلی برای تفاهم احتمالی، کار خود را بدون دغدغه از تحریم‌های فراسرزمینی آمریکایی به پایان برسانند». و باز به گفته‌ی این دیپلمات، دولت بایدن حاضر نشد «راستی‌آزمایی مدنظر دولت ایران از اجرای تعهدات طرف آمریکایی در قبال توافق هسته‌ای را بپذیرد».
ستون فقرات استراتژیِ دولت بایدن در مذاکرات احیای برجام، همان پروژه‌ی قدیمی تلاش برای دگردیسی و استحاله‌ی دولت ایران و تبدیل آن به یک دولتِ در مدار آمریکا یا سرنگونی و اصطلاحاً «تغییر رژیم» بود و تداوم و تشدید تحریم‌ها، خرابکاری در صنعت هسته‌ای و اقتصاد ایران، ترور، جنگ رسانه‌ای و تلاش برای ایجاد آشوب در ایران همه اجزایی از این استراتژی به شمار می‌رفتند (و می‌روند). در واقع، این استراتژی کلان دولت آمریکا مانع از این شد که مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد. پیش از این گفتیم که شکلِ آزادگذارانهی تهاجمی دولت ایران در سپهر سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی، محتوای حاکمیت آن را از طریق رویگردانیِ فزاینده‌ی بخش‌های هرچه بزرگ‌تری از جامعه‌ی ایران از آن، مسأله‌زا و چالش‌برانگیز کرده است. یکی از موارد رویگردانی طیف‌های بزرگ‌تری از جامعه از دولت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ مشاهده شد: در این دوره از انتخابات پایین‌ترین میزان مشارکت در کلیه‌ی ادوار انتخابات ریاست جمهوری در ایران را شاهد بودیم. پیش از این، در انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ نیز پایین‌ترین میزان مشارکت در کلیه‌ی ادوار انتخابات مجلس در دوران پس از انقلاب رقم خورده بود. بُروز هرچه بیشترِ نشانه‌های رویگردانی بخش‌های هرچه بزرگ‌تری از جامعه‌ی ایران از دولت جمهوری اسلامی، دولت آمریکا را در پی‌گیری هدفِ امپریالیستی خود مصمم‌تر و قابلیت دولت ایران را برای امتیاز ندادن به تهاجم امپریالیستی آمریکا، بیشتر تضعیف می‌کند.
جناح‌های عمده‌ی سیاسی و گرایشاتِ کلانِ سرمایه‌داری در ایران در حال حاضر به «کارکردِ آرمانیِ نظام بازار»، «ایجاد بیشترین رفاه عمومی از طریق سازوکار عرضه و تقاضا»، «تخصیص بهینه‌ی منابع از طریق آزادسازی قیمت‌ها و آزادی رقابت»، «کسب بیشترین بازدهی اقتصادی و خلق بیشترین فرصت‌ها از طریق خصوصی‌سازی فزاینده‌ی بنگاه‌ها و کالایی‌سازی فزاینده‌ی کلیه‌ی سپهرهای حیات اجتماعی از آموزش و درمان گرفته تا تفریح» و خلاصه «رسیدن به حداکثرِ خیرِ همگانی از طریق دنبال کردن طمع، حرص، آز و نفعِ شخصی تا آخرین کرانه‌های ممکن»، اعتقاد راسخ دارند. این جناح‌ها و گرایشات به چیزهایی معتقدند که در مقام بَرسازنده‌ی شکل آزادگذارانهی تهاجمی دولت، مسبب مشکلات و بحران‌های معیشتیِ مردمِ فرودست در شرایط فعلی بوده است. تداوم شکل آزادگذارانهی تهاجمی دولت سرمایه‌داری در شرایط تحریم و کسری شدید بودجه‌ی دولت، ضرورتاً چرخه‌ی فلاکت‌بارِ افزایش نرخ ارز-تورم قیمت کالاها (ارزان‌سازی نیروی کار)-رکود (افزایش بیکاری)-افزایش نرخ ارز را با گام‌های شتابان‌تری به حرکت درخواهد آورد و فلاکت ناشی از این چرخه، مارپیچِ رویگردانیِ فزاینده‌ی بخش‌های هرچه بزرگ‌تری از جامعه از دولت ایران را درپی خواهد داشت.
در کل، در شرایط جاری، اصرار به حفظ شکل آزادگذارانهی تهاجمی دولت سرمایه‌داری در ایران در سپهر سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی به بحران ساختار حکمرانی دولت تبدیل شده و با رویگردانی طیف‌های هرچه بزرگ‌تری از جامعه از دولت، اِعمالِ قدرتِ سیاسیِ توأم با رضایتِ نسبیِ اجتماعی را با چالش اساسی مواجه ساخته است. تشدید تحریم‌ها و تشدید بحران اقتصادی در دورهی مورد بررسی (نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۶ تا نیمه‌ی اول سال ۱۴۰۰) بر شدت و گستردگیِ آزادگذاری و تهاجمِ سرمایه‌دارانه‌ی دولت افزوده است و آن‌چنان فشار شدیدی به طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست وارد ساخته که در دوران پس از انقلاب سابقه ندارد؛ در عین حال، جامعه‌ی ایران به عرصه‌ی بروز و نمایشِ بی‌عدالتی‌های طبقاتی تبدیل شده و فاصله‌ی طبقاتی نیز به‌نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. دولت سرمایه‌داری با شکل آزادگذارانهی تهاجمی خود، به لحاظ اقتصادی چرخه‌ی فلاکت‌بار تورم (فقیرسازی طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست)- رکود (افزایش بیکاری)- تورم را به حرکت واداشته است و این چرخه به لحاظ سیاسی، زمینه‌های مادّی رویگردانیِ طیف‌های هرچه بزرگ‌تری از دولت را ایجاد کرده است.
پی‌نوشت
در این نوشته بحران اقتصادی جاری در ایران و پاسخ دولت به این بحران تا انتهای تصدی قوه‌ی مجریه توسط حسن روحانی (تقریباً تا انتهای نیمه‌ی نخست سال ۱۴۰۰) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تداوم این بحران اقتصادی در دورهی ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و پاسخ‌ها یا الگوهای پاسخیِ دولت سرمایه‌داری به این بحران در دورهی ریاست جمهوری وی موضوع نوشتارهای دیگری خواهد بود.
در کنار موضوع فوق، پرسش‌های مهم دیگری نیز وجود دارد. از حیث معیشتی و اجتماعی، بخش‌های بسیار وسیعی از مردم ایران در حال حاضر فشارهایی را تحمل می‌کنند که در دهههای اخیر بی‌سابقه بوده است. عمده‌ی بار این فشارها بر دوشِ طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودستِ جامعه است؛ کوهی از دشواری‌ها و مصائبِ معیشتی بر فَرق این طبقه و اقشار آوار شده است. در کنار طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست جامعه، بخش‌های بزرگی از اقشارِ متوسطِ جامعه نیز روز به روز شاهد پس نشستنِ «استانداردهایی» هستند که ظرفِ دهههای گذشته برای زندگی خود تعریف کرده بودند. فشار شدید معیشتی و تمامِ مصائب و مشکلاتی که توأم با آن است، مهم‌ترین ویژگی وضعیت اجتماعیِ حال حاضر در ایران است. طبقات و نیروهای اجتماعی و سیاسی چگونه به این وضعیت دشوار معیشتی پاسخ داده‌اند و از چه دریچه‌ای به مصائبِ اجتماعیِ ایران امروز نگریسته‌اند؟ آنان اراده‌ی خود برای تغییر یا حفظِ وضعیتِ اجتماعیِ موجود را در قالب کدام برنامه‌ها و گرایشاتِ اجتماعی سامان داده‌اند و چه نقطه‌ای را به‌عنوان مدینه‌ی فاضله یا هدفِ سیاسی و اجتماعی خویش انتخاب کرده‌اند؟ نیروی اجتماعی آنان، در چه شکلی صورت‌بندی شده و خواسته یا ناخواسته در خدمت کدام اهدافِ داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است؟ با توجه به وضعیت اجتماعی فعلی و نیروهای موجود، آیا نیرویی در ایران وجود دارد که بتواند پروژه‌ای رهایی‌بخش و عدالت‌طلبانه را پیش بگذارد؟ اگر چنین نیروی مترقی‌ای وجود دارد، توان آن چقدر است و چگونه می‌تواند با وحدت نظر و عمل، بر توان خود بیفزاید؟ در نوشته‌های بعد سعی خواهیم کرد به این پرسش‌ها در حد توان خود پاسخ دهیم.
[۱]– بنا به آمارهای مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت‌های جاری، در سال ۱۳۹۰، ۶۸۶/۷ هزار میلیارد تومان، و در سال ۱۳۹۸، ۳۴۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. خواننده‌ی پیگیر با تقسیم این اعداد بر نرخ میانگین دلار در این سال‌ها، می‌تواند معادل دلاریِ جی‌دی‌پی ایران را محاسبه کنید.
[۲]– بخوانید اگر دولت ایران تسلیم و تبدیل به یک دولت در مدارِ آمریکا نشود، اصطلاحاً استحاله نشود، آمریکا از برجام خارج می‌شود و پروژه‌ی سرنگونی دولت ایران را کلید می‌زند.
[۳]– بنگرید به سخنان حسین راغفر، استاد دانشگاه در دی ۱۳۹۷
[۴]– رجوع شود به نوشته‌ی «تحریم‌های جدید آمریکا و سرنوشت برجام» در شماره‌ی اول نشریه راه نو و نوشته‌ی «مقدمات و نتایج سیاسی، اقتصادی و طبقاتیِ خروج آمریکا از برجام» در شماره‌ی سوم نشریه‌ی راه نو
[۵]– رجوع کنید به نوشته‌ی امپریالیسم آمریکا و افول‌گرایان در تارنمای همّت.
