برای دریافت نسخه پی دی اف اینجا کلیک کنید

دولت ابراهیم رئیسی بالاخره از ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۱، گام‌های عملیاتی برای حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی را آغاز کرد. در آبان سال ۱۴۰۰ در نوشته‌ی دولت ایران، بحران اقتصادی و تحریم، گزارش داده بودیم که «در نیمه‌ی دوم سال ۱۴۰۰، یک جنگ رسانه‌ای-طبقاتیِ جدید از طرف دولت رئیسی کلید زده شده است که هدف آن حذف تقریباً کاملِ ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران است و شواهد حاکی از این است که دولت خود را برای دور تازه‌ای از تهاجم به شرایط زیستِ طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست جامعه آماده می‌کند». در آن متن گفته بودیم که «چیزی که در ابتدای دولت رئیسی با محوریت سازمان برنامه و بودجه‌ی این دولت، به‌صورت جعلی و تقلبی از آن به‌عنوان «تغییر ریل» یاد می‌شود و تا اینجای کار بخش محوری آن، تلاش برای حذف تقریباً کاملِ ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است، چیزی جز یک پاسخ آزادگذارانه‌ی تهاجمی دیگر به خطر بحران بدهی دولت و کسری بودجه‌ی شدید آن نیست و نتیجه‌ای جز تضعیف هرچه بیشتر شرایط زیست طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست و رویگردانی بخش بزرگ‌تری از جامعه از دولت نخواهد داشت». اکنون، این دور تازه‌ی تهاجم طبقاتی با برداشتن گام‌های عملی آغاز شده است: دولت در فروردین ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه‌ی ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را از نرخِ ۴۲۰۰ تومانی به نرخ سامانه مبادله‌ی الکترونیکی (ETS) که میانگین موزون نرخ ارز در بازار است، تغییر داد. این بدان معناست که از ابتدای فروردین ۱۴۰۱، نرخ ارز مبنای محاسبه‌ی عوارض واردات و مالیات بر ارزش افزوده‌ی کالاهای وارداتی، آزادسازی و در گام نخست بیش از ۵ برابر می‌شود و از این ناحیه، یک موج تورمیِ جدید به اقتصاد ایران که بخش بزرگی از کالاهای اساسی و تجهیزاتِ بخش تولید را از خارج وارد می‌کند، تحمیل می‌شود. مثل همیشه مشخص است که قربانیان این تورم، طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست جامعه‌ی ایران هستند.

پس از این گام، دولت به سرعت نرخ گندم بخش صنعت را ۴/۴ برابر کرد و آن را از کیلویی ۲۷۰۰ تومان به کیلویی ۱۲۰۰۰ افزایش داد. در نتیجه‌ی افزایش نرخ گندم مصرفی بخش صنعت، قیمت ماکارونی یک‌شبه حدود ۳ برابر شد. رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ خبر داد که قیمت آرد واحد‌های نان فانتزی به یکباره از هر کیسه ۶۷ هزار تومان به ۶۳۰ هزار تومان (نزدیک به ۱۰ برابر) افزایش یافته و از این به بعد، نرخ انواع نان تولیدی این بخش «به صورت عرضه و تقاضا و رقابتی است»؛ یعنی این‌که نرخ انواع نان فانتزی نظیر نان باگت، تُست و غیره آزادسازی شده است.

در تهاجم‌های پیشین در دولت روحانی، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهایی نظیر گوشت، کره، چای، کاغذ، شکر و برنج حذف شده بود و قوه‌ی مجریه در حالی به رئیسی تحویل داده شد که تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای چهار گروه کالایی گندم و نان، نهاده‌های دامی، روغن و دانه‌های روغنی، و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی باقی مانده بود. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گروه‌های باقی‌مانده و آزادسازی قیمت کالاهای مربوطه، ضربه‌ی فاجعه‌باری به معیشت طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست خواهد بود. عملیاتِ جنگِ طبقاتی که دولت رئیسی برای حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز کرده است، به تورم شدید قیمت نان و محصولات آردپایه، لبنیات، گوشت و مرغ، روغن خوراکی و دارو منجر خواهد شد و تغذیه و سلامتِ طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست را با تهدید جدی مواجه خواهد ساخت. این اما تنها تبعات ویرانگر این تهاجم طبقاتی نخواهد بود.

حمله‌ی طبقاتی در آغاز کار

دولت رئیسی از همان ابتدا، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در کانون سیاست‌های اقتصادی خود قرار داد. این دولت همزمان با تبلیغات رسانه‌ای گسترده در آبان ۱۴۰۰، لایحه‌ی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تحت نام مُضحکِ «لایحه‌ی تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشتِ اقشار آسیب‌پذیر» به مجلس ارائه داد. مجلس علی‌رغم این‌که عمیقاً به سیاست‌های اقتصادیِ آزادگذارانه‌ی تهاجمی اعتقاد داشت اما از ترس این‌که عواقب وخیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به پای نمایندگان گذاشته شود، با فوریتِ این لایحه مخالفت و عملاً آن را از دستور کار خارج کرد. مجلس با این اقدام، خود را کنار می‌کشید و از دولت می‌خواست تا رأساً مسئولیتِ تبعاتِ حذف کامل ارز 4200 تومانی را گردن بگیرد. گفتنی است حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی، چنان تهاجم حاد و شدیدی بود که حتی دولت روحانی با آن ایمان راسخ‌اش به «سازوکارِ دست نامرئی بازار» و آزادسازی اقتصادی نیز حاضر نشده بود، آن را عملیاتی کند.

در آن زمان در پاییز ۱۴۰۰، صداوسیما با مجری نئولیبرالش، امید قالیباف، با پروپاگاندای گسترده پی‌درپی در مورد «فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی»، گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری ترتیب می‌دادند و محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور، مردم فرودست را چنان «صغیر» و «جاهل» فرض کرده بود که سعی می‌‌کرد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌ آنان به‌عنوان «خبر خوش اقتصادی» بفروشد! مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در آذر ۱۴۰۰، اثرات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را کمرنگ جلوه داد و گفت: «مراکز پژوهشی پیش‌بینی کرده‌اند که تورم مستقیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۷/۶ درصد است و از طرفی ۶/۹ درصد از نرخ تورم با اصلاح پایه‌ی پولی، کاهش می‌یابد». وی که با آوردن نام «مراکز پژوهشی» می‌خواست به این عملیاتِ جنگِ طبقاتی، لباس به‌اصطلاح «علمی» بپوشاند و از این طریق، منتقدان و مخالفان را با برچسبِ «غیرعلمی» و «غیرکارشناسی» و به تعبیر خودمان «نادان»، مرعوب کند، به‌طرز خنده‌دار و احمقانه‌ای می‌گفت که خالصِ تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها ۰/۷ درصد است! وی هیچ‌گاه اشاره نکرد که کدام طویله‌ای به این «نتایجِ علمی» رسیده است. بدین ترتیب بود که دولت رئیسی، در لایحه‌ی بودجه‌ی پیشنهادی خود برای سال ۱۴۰۱، عملاً ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و هیچ سخنی از این ارز در لایحه بر زبان نیاورد. دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ تسعیر ارز در لایحه‌ی بودجه را ۲۳۰۰۰ تومان درنظر گرفت.

مجلس در جریان بررسی و تبدیل لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۱ به قانون، هیچ مخالفتی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت نداد، اما برخلاف لایحه‌ی پیشنهادی دولت، نام این ارز را در قانون بودجه مطرح کرد و اختیار حذف یا عدم حذف آن را به دولت واگذار کرد. با تغییرات اعمالی مجلس در جزء (۱) بند (ص) تبصره‌ی یک قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارزِ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلاً ترتيبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگِ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزینِ مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند». مجلس همزمان با این‌که افسانه‌هایی مبنی بر «جبران زیان رفاه مصرف‌کننده» و «دریافت کالاها و خدمات به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰» را مطرح می‌کرد، در جدول مربوطه ۷۱ هزار میلیارد تومان برای مابه‌التفاوت واردات و خرید تضمینی گندم و یارانه نان و ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برای مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزاتِ مصرفیِ پزشکی درنظر گرفت.

دولت این همراهیِ زرنگ‌بازانه‌ی مجلس را به «تکلیف قانونی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» تعبیر کرد و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ با زرنگی اعلام کرد که «تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی، تکلیف دولت در قانون بودجه است». وی همچنین در فروردین ۱۴۰۱ گفت: «اوایل امسال حذف ارز ترجیحی به نحوی اتفاق خواهد افتاد که شوکی به اقتصاد کشور وارد نشود». بخش اول این حرف وی درست است اما در مورد بخش دوم باید گفت که با حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی، نه تنها یک شوک به اقتصاد کشور وارد خواهد شد، بلکه مجموعه‌ای از شوک‌ها و ضربات ویرانگر به شرایط زیستِ طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست وارد خواهد شد.

دلاریزه کردن فزاینده‌ی اقتصاد ایران

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در اردیبهشت ۱۴۰۱ عنوان کرد که «ارز ۴۲۰۰ تومانی به کانون فساد در کشور تبدیل شده و اجرا و مدیریت صحیح حذف ارز ترجیحی می‌تواند اثرات بسیار مثبت و بزرگی برای اقتصاد کشور در نسل‌های کنونی و آینده به جای بگذارد». وی برنامه‌ی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را «طرح بزرگ نوسازی اقتصاد کشور» توصیف کرد!

پرچم دروغینِ «مبارزه با فساد و رانت» که مدیران دولت در جریان تلاش برای حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی آن را به‌دست گرفته‌اند، چیزی جز پوششی فریبکارانه برای دلاریزه کردنِ هرچه بیشترِ اقتصاد ایران نیست. دولت رئیسی ادعا کرده بود که «اقتصاد کشور را به مذاکرات احیای برجام گره نمی‌زند» اما این دولت از همان ابتدا در پی آن بود که با حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقتصاد کشور را بیش از پیش به دلار آمریکا، گره بزند! آزادسازی فزاینده‌ی قیمت همه چیز و تطابق نرخ‌های داخلیِ هرچیز با نرخ‌های جهانی، البته مُسلّماً به جز «نیروی کار»، رُکن اساسی سیاست اقتصادی این دولت بوده و است.

کلّیتِ دولت سرمایه‌داری ایران در سپهرِ اقتصادی و اجتماعی، شکلِ آزادگذارانه‌ی تهاجمی به خود گرفته است و این شکل، به‌معنای حداکثرسازیِ آنارشیِ تولید و توزیع سرمایه‌دارانه است. اصلِ آنارشی در این شکلِ حکمرانی، استثمار و فقیرسازیِ فزاینده‌ی طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست و تلاش فزاینده برای تضعیف قدرت آنان است و فرع آن، مواردی نظیر قاچاقِ کمابیشِ محدودِ برخی کالاها یا بعضاً تخلف‌ها و جرائمی است که در بخش‌هایی که هنوز آزادسازی کامل نشده‌اند، صورت می‌گیرد. در بستری که شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمیِ حکمرانیِ دولت در سپهر اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده از این فرع به‌عنوان یک ابزار استفاده می‌شود تا سیاست‌های آزادگذارانه‌ی تهاجمی به نحو فزاینده‌ای اجرا شود؛ لذا در این شکل، جامعه با حداکثرسازیِ فزاینده‌ی آنارشی تولید و توزیع سرمایه‌دارانه روبرو می‌شود.

دولت سرمایه‌داری می‌گوید: «سرمایه‌دارانی (کارخانجاتی) که آرد با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تحویل می‌گرفتند، بخش بزرگی از محصولات خود یا همان آرد را با نرخ آزاد به کشورهای همسایه صادر یا قاچاق می‌کردند و فاصله‌ی بسیار بزرگ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد را به جیب می‌زدند». در واقع، دولت سرمایه‌داری می‌گوید چون نمی‌تواند جلوی سرمایه‌دارانِ سوپردُزد را بگیرد (جلوگیری از صادرات محصولات آردپایه، تنها نیازمند چرخاندن یک قلم است)، یعنی سرمایه‌دارانی که به‌صورت استثنائی به نفع خود، تهاجمِ مازادی را به منابعِ محدودِ «عمومی» سامان داده‌اند، پس باید تهاجم جدیدی به شرایط زیست طبقه‌ی و کل اقشار فرودست ترتیب دهد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کلی حذف کند و آن سوپردُزدی‌ای که جنبه‌ی استتثنائی و به هر حال محدود داشت را به سوپردزدیِ عمومیت‌یافته، به استثمار و ستمِ فزاینده‌ی عمومیت‌یافته تبدیل کند و کل مابه‌التفاوتِ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد را هنگام فروش کالاها به یکباره به هزینه‌ی حیات، به حق‌النفس طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست، اضافه کند.

دولت سرمایه‌داری در تحلیل کلان، دولتِ یک طبقه‌ی انگل است، دولتِ طبقه‌ای است که نه تنها محصول کارِ دیگران را به تصرف خود درمی‌آورد، بلکه شرایط کارشان را نیز از آنان جدا می‌کند و تحت انقیادِ فنّی و استبدادیِ سرمایه قرار می‌دهد و ماشین و ابزار تولید را بر انسان حاکم می‌کند. مضحک‌ترین و در عین‌حال تباه‌کننده‌ترین ایدئولوژی که دولت سرمایه‌داری، دولتِ طبقه‌ی انگل، می‌تواند داشته باشد این است که فریاد «وا رانتا، وا رانتا» سر دهد و با علم کردن به اصطلاح «رانت‌زدایی»، سیاست‌های آزادگذارانه‌ی تهاجمیِ فزاینده را اجرایی کند. اگر در استفاده‌ی تحت‌الفظی، قائل به کلماتی نظیر رانت یا فساد باشیم، رانتی‌ترین و فاسدترین شکلِ دولت سرمایه‌داری، یک دولتِ به لحاظ اقتصادی لیبرالِ ناب است.

دولت با شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی خود، دلاریزه کردن فزاینده‌ی اقتصاد ایران و آزادسازی فزاینده‌ی قیمت‌ها را دنبال می‌کند. در شرایط تحریم شدید و کسری بودجه‌ی شدید دولت، این شکل باعث شده تا چرخه‌ی فلاکت‌بارِ افزایش نرخ ارز-تورم قیمت کالاها (ارزان‌سازی «نیروی کار»)-رکود (افزایش بیکاری)-افزایش نرخ ارز مستمراً در اقتصاد ایران در حرکت باشد. مردمانِ زحمتکشِ کارگر و اقشار فرودست در نتیجه‌ی سیاست‌های آزادگذارانه‌ی تهاجمی، «مجبورند» با پای برهنه به دنبال قطارِ پرسرعتِ قیمت‌ها بدوند و روزبه‌روز شاهد این‌ باشند که اصلِ بقاء، دشوار و دشوارتر می‌شود. زمانی در اواخر دهه‌ی ۶۰ شمسی و اوایل دهه‌ی ۷۰، گفته می‌شد که ارز حدوداً ۷ تومانی «فسادآور» و «رانت‌زا» است و امروز گفته می‌شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی به «کانون فساد تبدیل شده است». مطابق آمارهای بانک مرکزی، نرخ رسمی دلار که در سال ۱۳۷۰ شمسی ۶۷/۸ ریال بود، با آغاز رسمیِ سیاست‌های آزادگذارانه‌ی تهاجمی به ۱۴۵۸/۵ ریال در سال ۱۳۷۱ رسید و ظرف یک سال، ۲۱/۵ برابر شد! این بازی مُهلکِ آزادسازی فزاینده‌ی نرخ ارز و دلاریزه کردنِ فزاینده‌ی اقتصاد ایران که آن را در سیاهچاله‌ی تورم (ارزان‌سازیِ «نیروی کار») و رکود (افزایش بیکاری) فرو انداخته است، تا کجا می‌خواهد ادامه داشته باشد؟

دولت در حال تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیماییِ فعلاً ۲۵۰۰۰ تومانی است و احتمالاً مجدداً «مراکز پژوهشی» و امثال محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، «کشف» خواهند کرد که نرخ ارز نیمایی «بیش از حد سرکوب و فنر آن فشرده شده است و نیاز است که نرخ ارز مجدداً افزایش یابد». همه‌ی این اقدامات هم با اسم رمز «مبارزه با فساد و رانت»، «توسعه و نوسازی اقتصاد ایران»، «افزایش رفاه مصرف‌کنندگان و اصابت یارانه‌ها به هدف» انجام می‌شود. واضح است که این جنگ طبقاتی و توهین‌های همبسته با آن، که از طرف سرمایه و ایادی آن در جریان است، تنها با مبارزه‌ی طبقاتیِ پرولتاریا و اقشار فرودست، مبارزه‌ای که ضرورتاً باید شکلِ ضدسرمایه‌دارانه و ضدامپریالیستی داشته باشد، متوقف خواهد شد.

عاملانِ این جنگِ طبقاتی و مدافعانِ ذی‌نفع یا جاهلِ آنان، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به چیزهایی نظیر «جرّاحی» تشبیه می‌کنند و وعده می‌دهند که «علی‌رغم درد و خون‌ریزی‌های مقطعی، این اقدام، آثار مثبت فراوانی در بلندمدت خواهد داشت و به افزایش تولید، افزایش رفاه همگانی و مهار اصولیِ تورم منجر خواهد شد». این سرابی بیش نیست و اگر قرار است تمثیلی به کار برده شود، باید از وارد کردن خنجر بر پهلوی طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست استفاده کرد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم شدیدی را ایجاد می‌کند که از یک سو با افزایش هزینه‌های حیات، مصرف طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست را به شدت کاهش می‌دهد، و از سوی دیگر با افزایش یک‌باره‌ی هزینه‌های مواد موردنیاز تولید، بخشی از بنگاه‌های کوچک و متوسط و سرمایه‌داران خُرد را که سرمایه‌ی پولی آن‌ها کفافِ پوشش این هزینه‌ها را ندارد، ورشکست می‌کند و علی‌رغم سودِ بخشی از کلان‌سرمایه‌دارها از افزایش انحصارشان، در مجموع به کاهش تولید، تعمیق رکود و افزایش بیکاری منجر می‌شود. میزان کلی تولید، هم به‌واسطه کاهش قهریِ مصرفِ طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست و هم به‌واسطه‌ی از کار افتادن بخشی از سرمایه‌های خُرد، کاهش می‌یابد و تولیدِ کاهش‌یافته به مُحرکی برای دور جدید تورم و رکود منجر می‌شود. این همان چرخه‌ی فلاکت‌باری است که دولت با شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی خود در شرایط تحریم شدید و کسری شدید بودجه آن را به حرکت درآورده است.

درنگی بر لفظ «ترجیحی»

بشریت در هیچ سیستمی به اندازه‌ی سرمایه‌داری با جلع و قلبِ حقیقت روبرو نشده است. در مورد «ترجیحی» نامیدنِ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز ما با یک وارونه‌نماییِ رایج روبرو هستیم. همان‌طور که همّت در متون پیشین نوشته است، بحران اقتصادیِ فعلی از آنجا آغاز شد که سرمایه‌داران حقیقی و حقوقیِ ایرانی در سپیده‌دمِ روز طولانیِ قبل از خروج آمریکا از برجام (از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۶ شمسی) به دلار و طلا هجوم بردند، نرخ ارز در بازار را بالا بردند و بحران ارزی را رقم زدند و دولت نیز که در ابتدا این نرخ‌های جهش‌یافته را قاچاق تلقی می‌کرد، با راه‌اندازی سامانه نیما و بازار ثانویه‌ی ارز، آن‌ها را به رسمیت شناخت. دولت در فاصله‌ی کوتاهی (در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۶ و ابتدای سال ۱۳۹۷) با بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارزپاشی و حراج بیش از ۶۰ تن طلا، به شهوت دلارپرستانه‌ی سرمایه‌داران پاسخ داد و سرمایه‌داران بخش قابل توجهی از ثروت اجتماعی را دلاریزه کردند و نتیجه این شد که حتی پیش از بازگشت دور شدید تحریم‌های آمریکا در آبان ۱۳۹۷، بحران ارزی به بحران اقتصادی تبدیل شد و سپس در نتیجه‌ی تحریم‌ها و سیاست‌های آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت، این بحران اقتصادی شدت بیشتری یافت. در ادامه، تحریم‌ها و سیاست‌های آزادگذارانه‌ی تهاجمی، دولت را با کسری شدید بودجه مواجه کرد و حالا چند صباحی است که دولت حتی خطر بحران بدهی را نیز بیخ گوش خود حس می‌کند. در فروردین ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد ایران معرفی شد، این نرخ برای طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست، نرخ گرانی محسوب می‌شد. قلبِ حقیقیت و وارونه‌نماییِ واقعیت آن‌جاست که در پی آزادسازی و در واقع گران‌سازیِ فزاینده‌ی نرخ ارز، نرخ موجود در بازار و سامانه‌ی نیما نرخ «واقعی» و نرخ ۴۲۰۰ تومانی، نرخ «ترجیحی» تلقی می‌شود.

اگر قرار است یک نرخ ارز، ترجیحی باشد، همان نرخ ارز نیمایی فعلاً ۲۵۰۰۰ تومانی یا نرخ بازار آزادِ فعلاً ۲۸۰۰۰ تومانی است. این ترجیحی بود که دولت با سیاست‌های خود برای طبقه‌ی سرمایه‌دار قائل شد تا با این نرخ، همزمان با تهاجم امپریالیسم آمریکا، سرمایه‌داران ایرانی نیز پوست طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست را بیش از پیش بکنند. خطاب کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز «ترجیحی»، وراونه‌نمایی واقعیت است، وارونه‌نمایی‌ای که دولت از آن استفاده می‌کند تا این بار به گمان خود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، خطر بحران بدهی را به تعویق بیاندازد و با قلع و قمعِ شرایط زیست طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست، بدون ذره‌ای تعرض به جایگاه «مقدّسِ» سود طبقه‌ی سرمایه‌دار، از میزان کسری بودجه خود بکاهد.

این اما تنها قلبِ واقعیت در جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. عاملان جنگِ طبقاتی با شعبده‌بازی عجیب و غریب می‌گویند که «این ارز به هدف اصابت نکرده و مردم مصرف‌کننده این ارز را در سفره‌ی خود احساس نمی‌کنند». از روزی باید ترسید که کفتار، دلواپسِ «مردم مصرف‌کننده» شود. باری، در این همه رسانه کسی از این ایادی سرمایه نمی‌پرسد که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی تأثیری بر قیمت‌ها ندارد، پس این چه حکمتی است که هر کالایی که از شمول این ارز خارج می‌شود، نرخ آن به‌سرعت چند برابر می‌شود. کسی نمی‌پرسد که آیا نان هم قرار است به سرنوشت برنجی دچار شود که قیمت آن از کیلویی ۱۰۰ هزار تومان هم عبور کرده است؟!

همچنین توسط عده‌ای به نحو ابلهانه‌ای گفته می‌شود که «دولت روحانی اقتصاد ایران را با عملکرد خود مین‌گذاری کرده و دولت رئیسی را عمداً در شرایطی قرار داده که چه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و چه بدون حذف آن در مخمصه قرار گیرد». این روایتِ سیاست‌زده‌ی جناح‌گرایانه‌ی بورژوایی، قصد دارد تهاجم ویرانگر به شرایط زیست طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست را در جنجال‌ها و سروصداهای یک جنگ زرگری گُم کند. جناح‌های بورژوایی در این مورد خاص، با شمشیرهای کاغذی با هم «می‌جنگند» و با راه انداختن بازیِ «مُقصرنمایی»، سعی می‌کنند عملیاتِ جنگِ طبقاتیِ سرمایه و دولت آن را تطهیر کنند. واقعیت این است که تصاحبِ قوه‌ی مجریه توسط رئیسی، ذره‌ای شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت سرمایه‌داری در سپهر اقتصادی و اجتماعی را تغییر نداده است و دنبال کردن حذف کامل ارز 4200 تومانی نیز یک پرده از تهاجمات این شکلِ ویرانگر است.

ادعای «خنثی‌سازی تحریم‌ها»

دولت ادعا می‌کند که همزمان با مذاکره برای رفع تحریم‌ها، تکیه‌ی اصلی‌اش بر «خنثی‌سازی تحریم‌ها» است و مدل اقتصادی که آن را توصیف کردیم، به‌عنوان «خنثی‌سازی تحریم‌ها»، «مقاوم‌سازی اقتصاد ایران» و «نوسازی اقتصاد کشور» تبلیغ می‌شود. این، جوکِ قرن است: دولت با مدل میلتون فریدمن و صندوق بین‌المللی پول و کسانی که نظریه‌پرداز و مجری امپریالیسمِ اقتصادی در دوره‌ی متأخر هستند، می‌خواهد تحریم‌های امپریالیستی را «خنثی» کند! این نمایی از آمریکاستیزی، یک‌سویه و بی‌بُته است.

آمریکاستیزیِ سرمایه‌دارانه‌ی یک‌سویه و بی‌بُته، با شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی‌ِ دولت در ایران، دم به دم با نتایج اقتصادی و اجتماعیِ ویرانگرِ خود و تشدید نارضایتی‌های معیشتی، عده‌ای از فرودستان را به آغوش اپوزیسیون پروغرب با آن برنامه‌ی سرمایه‌دارانه و امپریالیستی‌اش پرتاب می‌کرد و در واقع، دم به دم زمینه را برای ایفای نقش مخرّب جنبش‌های پروامپریالیستی مهیّا می‌کند. زمینه‌ی مادّیِ آمریکاپرستیِ بخشی از جامعه‌ی ایران، زمینه‌ی مادّیِ شعار پروامپریالیستیِ «دشمن ما همین‌جاست، دروغ میگن آمریکاست»، تا حدّی در این آمریکاستیزی یک‌سویه و بی‌بته مُستتر است.

در شرایط تحریم شدید و کسری بودجه، شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت سرمایه‌داری، چرخه‌ی فلاکت‌بارِ افزایش نرخ ارز-تورم قیمت کالاها (ارزان‌سازی «نیروی کار»)-رکود (افزایش بیکاری)-افزایش نرخ ارز را به حرکت درآورده و فلاکتِ ناشی از این چرخه‌، رویگردانیِ فزاینده‌ی بخش‌های هرچه بزرگ‌تری از جامعه از دولت ایران را درپی داشته است. هدف اصلی تحریم‌های آمریکا، تغییرِ «رژیم» یا استحاله‌ی دولت در ایران و تبدیل آن به یکی از اقمارِ آمریکا است. سیاست اجتماعی-اقتصادیِ که دولت ایران با نام «خنثی‌سازی تحریم‌ها» دنبال می‌کند، عملاً برخلاف ادعایش، شرایط را برای تأثیرگذاری تحریم‌ها مهیّاتر می‌سازد و هرچه که دولت با اصرار بیشتری به شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی بچسبد، توانایی آن برای امتیاز ندادن به آمریکا در مذاکرات هسته‌ای کاهش می‌یابد.

همان‌طور که پیش‌تر گفته بودیم، در شرایط تحریم شدید و کسری بودجه، شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمیِ دولت سرمایه‌داری از طریق ایجاد چرخه‌ی فلاکت‌بارِ نام‌برده، چنان وضعیت فجیعی در امرار معاش طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست جامعه‌ی ایران ایجاد کرده که محتوای حکمرانیِ دولت در جامعه را به شدت مسأله‌زا کرده است. شکلِ خاصِ اقتصادی و اجتماعیِ دولت برای محتوای عامِ حکمرانی آن، چالش ایجاد کرده است. در واقع، شکلی که دولت در ساحت سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی به‌خود گرفته است، محتوای حاکمیت آن را از طریق رویگردانیِ فزاینده‌ی بخش‌های هرچه بزرگ‌تری از جامعه‌ی ایران از آن، مسأله‌زا و با چالش شدید مواجه ساخته است. به بیان دقیق‌تر، در شرایط تحریم شدید و کسری بودجه، شکلِ اقتصادی و اجتماعیِ دولت سرمایه‌داری در ایران به مانعی بر سر راه اعمالِ قدرتِ توأم با هژمونیِ آن تبدیل شده است. منظور آنکه رضایت مشروط، ناپایدار و موقتی که باید از جانب بخش‌های بزرگی از جامعه دیده شود، تا قدرت دولتی بتواند بدون توسلِ منظم به قوه‌ی قهریه اِعمال شود، واضحاً در جامعه‌ی ایران دیده نمی‌شود. مسأله‌زا کردن محتوای عامِ حکمرانی دولت، از طریق اصرار به حفظ شکلِ خاصِ آزادگذارانه‌ی تهاجمیِ آن در ساحتِ سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی در شرایط تحریم و کسری شدید بودجه‌ی دولت، بحران بزرگ ساختار حکمرانی دولت ایران در شرایط فعلی است. این‌که دولت در ادامه چگونه این بحران را مدیریت خواهد کرد، چه پاسخی به این بحران خواهد داد یا این بحران به کدام نتایج نهایی منجر خواهد شد، در لحظه‌ی فعلی به هیچ‌وجه مشخص نیست.

اردیبهشت ۱۴۰۱

پیشنهاد برای مطالعه‌ی بیشتر:

1- دولت ایران، بحران اقتصادی و تحریم (نیمه‌ی دوم ۱۳۹۶ تا نیمه‌ی اول ۱۴۰۰) نوشته شده در آبان ۱۴۰۰

2- انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و بحران ساختار حکمرانی دولت نوشته شده در خرداد ۱۴۰۰

3- مقدمات و نتایج سیاسی، اقتصادی و طبقاتیِ خروج آمریکا از برجام نوشته شده در مهر ۱۳۹۸

4- بحران اقتصادی، سرمایه‌داری و طبقه‌ی کارگر در ایران نوشته شده در مهر ۱۳۹۷