دریافت نسخه پی دی اف

فصل اول

سلطان‌زاده و امتناعِ بورژوازی ملی

۱

چالش بر سر مسأله‌ی بورژوازی ملی به اواخر قرن سیزدهم و آغاز قرنِ چهاردهم شمسی در ایران برمی‌گردد. نخستین متفکری که در ایران به صورت نظام‌مند به این موضوع پرداخته، آوتیس میکائیلیان یا سلطان‌زاده از رهبران اولیه‌ی حزب کمونیست ایران بود[1]. سلطان‌زاده، به قول خسرو شاکری، نخستین «کمونیست شرق» بوده است. در حقیقت وی نخستین شرقی بوده که به تولیدِ فکر در زمینه‌ی اندیشه‌ی مارکسیستی و کمونیستی دست یازیده است.

برای شناخت یک مفهوم یا مقولهْ بهتر است که در ابتدا به ضد یا مقابل آن رجوع کنیم (تُعرَفُ الاشیاءُ باضدادها). شناخت هر مقوله یا مفهوم از این طریق راحت‌تر است. بورژوازی ملی در برابرِ بورژوازی وابسته به‌کار می‌رود؛ یعنی بورژوازی‌ای که مقیّد به استعمار و امپریالیسم بوده و محدوده‌ی عملش را آن‌ها تعیین می‌کنند. در کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره، لفظِ بورژوازی کمپرادور نیز در کنار بورژوازی وابسته به‌کار می‌رود، چون در واقع بورژوازی یا سرمایه‌داری وابسته متشکل از کمپرادورهاست. کمپرادورها، بازرگانان چینی بوده‌اند که نقش واسطه را میان سرمایه‌داران و شرکت‌های خارجی ایفا می‌کرده‌اند. به‌جای واژه‌ی بورژوازی کمپرادور در ادبیات رایجِ چپ از معادل بورژوازی تجاری یا دلّال نیز استفاده می‌شود. پس نیروهای اصلی یک اقتصاد بورژواییِ وابسته به استعمار یا امپریالیسم، بورژوازی تجاری-ربایی‌ست. به عبارت دیگر، این سنخ از نیروهای بورژوایی مهم‌ترین نقش را در اقتصاد بر عهده دارند. در مقابل، گفته می‌شود که نیروی اصلیِ بورژوازی ملی را نه سرمایه‌ی تجاری-ربایی، بلکه بورژوازی صنعتی می‌سازد.

به‌طور کلاسیک گفته می‌شود که انکشافِ سرمایه‌داری در اروپای غربی و آمریکای شمالی، متضمّنِ ظهور و تشکیل سرمایه‌داریِ صنعتی بوده است. در این مسیر اما سرمایه‌ی تجاری و ربایی نیز نقش داشته‌‌اند. در مورد نقش این دو شکل باستانیِ سرمایه در روندِ انکشافِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در غرب و شرق (کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره) تفاوت‌هایی وجود دارد. مارکس با دقت و ظرافت این مهم را کاویده است. برای فهم بهتر این موضوع لازم است تا اندکی بر مقولات سرمایه‌ی تجاری و نیز ربایی و نقش آن‌ها در برآمدنِ سرمایه‌داری، تمرکز کنیم. هدف این است که نقشِ این دو شکل از سرمایه را در انکشاف نیروهای مولده در دقایقِ تأسیسِ سرمایه‌داری در جهان و ایران بکاویم و نشان دهیم که سرمایه‌ی تجاری-ربایی می‌تواند به فراخور شرایطِ تاریخی و اجتماعی، شکل متفاوتی به‌ خود بگیرد.

 در نگاه مارکس، سرمایه‌ی ربایی (Usurer’s Capital) و سرمایه تجاری یا سوداگر (Merchant’s Capital) دو شکلِ باستانیِ سرمایه‌اند که از دیرباز در بسیاری از شکل‌بندی‌های اقتصادی وجود داشته‌اند[2]. این دو شکل از سرمایه تنها می‌توانند شرایطِ انکشاف یک شیوه‌ی تولید نوین را فراهم کنند و به تنهایی برای ایجاد آن کافی نیستند. مارکس در فصل ۳۶‌ام جلدِ سوم کتاب سرمایه گفته بود: «سرمایه‌ی رباخوار و ثروت بازرگانی به تشکیلِ ثروت پولیْ مستقل از مالکیتِ زمین‌داری می‌انجامند». به علاوه سرمایه‌ی تجاری و رشد سوداگری باعث قوت گرفتنِ نقش ارزش مبادله‌ای در فرآیند حیات اجتماعی می‌شود. زندگی مردم در جوامع باستان و فئودالی عموماً تحت تسلط ارزش استفاده یا ارزش مصرفی بوده است؛ انسان‌ها نه برای فروشِ بلکه برای مصرف تولید می‌کرده‌اند. می‌توان گفت که تعیّنِ مسلّطِ حاکم بر تولیدات انسان‌ها، پیش از برآمدن سرمایه‌داری، تولید ارزش استفاده و پس از آن تولید ارزش‌های مبادله‌ای و خلق ارزش اضافی بوده است. به‌طور خلاصه، رشد سوداگری و تجارت، موجبِ {۱} تراکم ثروت پولی در دست یک عده شده و نیز {۲} بازار داد و ستد کالاها را رونق بخشیده و شرایط را مهیّای این می‌کند تا در صورت وجود مؤلفه‌های دیگر، تولیدِ مبتنی بر ارزش مبادله‌ای، تعیّنِ مسلّطِ حیات اقتصادی و اجتماعی بشر شود.

سرمایه‌ی ربایی یا رباخوری نیز در اضمحلال شیوه‌ی تولید فئودالی تأثیرگذار بوده است. مارکس همچنین در فصل ۳۶‌ام جلد سوم سرمایه در این مورد گفته بود:

رباخوری از یک سو ثروت و مالکیت باستانی و فئودالی را تضعیف و نابود می‌کند. از سوی دیگر، تولید دهقانی خرد و خرده‌بورژوایی و به‌طور خلاصه، تمامی شکل‌هایی را که در آن تولیدکننده هنوز به‌عنوان صاحب وسایل تولیدش ظاهر می‌شود، سست و تخریب می‌کند {…} رباخواری در جایی که وسایل تولید پراکنده هستند، ثروت پولی را متمرکز می‌کند. رباخواری شیوه‌ی تولید را تغییر نمی‌دهد، بلکه مانند انگلی به آن می‌چسبد و تضعیف‌اش می‌کند.

پس رباخواری دو کار متفاوت را انجام می‌دهد. [1] از یک طرف ارباب‌های فئودال و همچنین مالکیت خرد را نابود کرده و از طرف دیگر [2] ابزار کار و تولید را برای سرمایه متمرکز می‌کند. برای نمونه در اقتصاد فئودالی، یک ارباب در نتیجه‌ی ربا گرفتن‌های متعدد، در وضعیتی قرار می‌گیرد که حتی ممکن است مالکیتش بر زمین‌ها را نیز از دست بدهد. در نتیجه، رباخوارْ جای ارباب را در این فرآیند می‌گیرد.

اساساً سرمایه‌ی ربایی فقط در دوران حاکمیت تولید خُرد می‌تواند وجود داشته باشد. کاری که سرمایه‌ی ربایی در این دوران می‌کند این است که تولیدکنندگان خردْ مثل دهقانان را روز به روز مقروض‌تر کرده و شرایط زندگی‌ آن‌ها را تباه‌تر می‌کند. آنان برای گذران زندگی مجبورند پول قرض کنند و برای پس دادنِ پول رباخوار، بخشی از محصول تولیدی توسط آن‌ها به کالا تبدیل می‌شود. سرمایه ربایی، زمین‌داران را نیز تضعیف و املاک آن‌ها را از طریق مقروض ساختن‌شان کوچک و کوچک‌تر می‌کند. همان‌طور که گفتیم سرمایه ربایی به قول مارکس شیوه تولید را تغییر نمی‌دهد اما مثل انگل به شیوه‌ی تولید خردِ موجود می‌چسبد و آن را خوار و ذلیل و تقریباً فلج می‌کند. با نقش سرمایه‌ی ربایی، بازتولید شیوه تولید موجود روز به روز رقت‌برانگیزتر می‌شود. کلید نفرت از رباخوار در دوران کهن در این نکته نهفته است.

به‌طور کلی، در اروپای مدرن، سرمایه‌ی تجاری و ربایی با کمک به ایجادِ تمرکز ابزار تولید و تشکیل ثروت پولی‌ای که مستقل از زمین‌داری فئودالی به‌وجود آمده، شرایط را برای انکشاف سرمایه‌داری فراهم کردند. این دو شکلِ باستانی سرمایه، باعث تضعیف اشکالِ مالکیت دوران فئودالی شدند و شرایط را فراهم ساختند تا قدرت سیاسی زمین‌داران نیز که مبتنی بر مالکیت آن‌ها بود، به طرق مختلف و در نتیجه‌ی تحولات و جنبش‌های گوناگون، تضعیف شود. پس عموماً گفته می‌شود که سرمایه‌ی ربایی و تجاری واجد نقشی «مترقی‌اند»؛ چرا که یکی از عوامل ظهور و انکشاف جهان تازه‌اند؛ «ارتقاء» و «تازگی» در اینجا به معنای تغییر در شیوه‌ی تولید و بازتولید حیات اجتماعی بشر است و معنای اخلاقی یا جنبه‌ی داوریِ ارزشی ندارد.

۲

در اواخر قرون وسطی و چند سده‌ی بعدی در غرب، سرمایه‌ی ربایی و تجاری  نقشی «مترقی» داشته‌ است. این دو شکل از سرمایه، ثروت و ابزار لازم را برای انکشاف صنایع نو در شهرها فراهم کردند. اما در ایران سرمایه‌ی تجاری و ربایی تأثیر دگرگونه‌ای بر اقتصاد داشته‌ است. سلطا‌ن‌زاده بر این باور بود که سرمایه‌ی تجاری و ربایی در ایران مترقی نبوده‌‌، چرا که به جای ایجاد صنعت جدید و پیشرفته، باعث حفظِ مالکیت فئودالی و رشد کشاورزی سنتی شده‌ است. به‌طور مشخص، سرمایه‌ی تجاری یا بورژوازی کمپرادور نقش واسطه میان بازار داخلی (مصرف‌کننده‌ی داخلی) و خارجی (تولید کننده‌ی خارجی) داشته است. یعنی تاجرانْ کالاهای صنعتی و لوکس غربی را وارد کرده و در عوض مواد خام و محصولات کشاورزی را صادر می‌کردند[3]. صنایع مانوفاکتوری ایران که عمدتاً مصنوعات فلزی، چینی‌آلات و انواع پارچه‌های پنبه‌ای، پشمی و ابریشمی تولید می‌کردند، نتوانستند در برابر محصولات صنعت ماشینی غربی دوام بیاورند، چون هزینه‌ی تمام شده‌ی تولید مصنوعات غربی پایین‌تر بود و قدرت‌های امپریالیستی نیز سیاست‌های گمرکی مطلوب سرمایه‌داران خارجی را به دولت قاجار تحمیل می‌کردند یا این دولت به‌دلخواه خود به دلیل وابستگی به قدرت‌های امپریالیستی، این سیاست‌ها را پذیرفته بود.

سرمایه‌داران تجاری در ایران زمین‌دار بزرگ نیز بوده‌اند. از اواخر دوران قاجار بسیاری از سرمایه‌داران تجاری و رباخوران توانستند مالکیت زمین‌های بسیاری را بدست آورند. در این دوران به علت وارد شدن ایران به مدار اقتصاد جهانی، رفته‌رفته اجاره‌‌بها یا بهره‌ی مالکانه‌ی زمین (Rent) افزایش پیدا کرد. این مهم منجر به فروش زمین از طرف تیول‌داران به تجار و رباخوران شد. همچنین برخی از زمین‌های دهقانان و مؤسسات مذهبی نیز توسط مالکین و خان‌های متنفّذ تصرف شد. اینها در کلْ موجبِ شکل‌گیری زمین‌داریِ تجاری-ربایی در ایرانِ اواخر قرن سیزده شمسی شد.

سرمایه‌ی رباخوار در ایران بیشتر از طریق محصولات کشاورزی ارتزاق می‌کرده است. سلطان‌زاده در مورد نقش سرمایه‌ی ‌ربایی در  اضمحلال اشکال مالکیت فئودالی گفته: «روش‌های عملکرد سرمایه‌ی ربایی در ایران، تقریباً همان است که در روم و یونان قدیم وجود داشت، جایی که انتقال مالکیت زمین به رباخوران پدیده‌ای عادی بود». (گفتنی است سرمایه ربایی در روم باستان هم نقش ایفا کرد و زمینه‌ی این را مهیا کرد که نظام مبتنی بر تولید خرد نابود و به جای آن یک اقتصاد مبتنی بر برده شکل گیرد). در واقع هم تاجران و هم رباخوران از اواخر دوران قاجار نقش برجسته‌ای در اقتصاد ایران پیدا کردند. چون هم خود تبدیل به زمین‌داران بزرگ شدند و هم صادرات و واردات را در دست گرفتند. بخاطر همین سلطان‌زاده عموماً از لفظ سرمایه‌ی ربایی-تجاری استفاده می‌کند و این دو شکل را جدا از هم در نظر نمی‌گیرد. نقشی که رباخوران در روم و یونان قدیم داشتند، تنها مربوط به مالکیت بر زمین بود. در ایرانِ معاصر اما این شکل از سرمایه، نقش مضاعفی نیز پیدا کرده بود: تولید کردن کالاهای کشاورزی برای بازارهای صادراتی و واردات کالاهای صنعتی و مصرفی غربی. یا به قول سلطان‌زاده، «اگر سامان واردات و صادرات ایران به دقت مطالعه شود، اثبات این نکته دشوار نخواهد بود که ایران اساساً فرآورده‌های صنعتی وارد و مواد خام صادر می‌کرد».[4]

پس با توجه به تأثیری که سرمایه‌ی ربایی-تجاری در ایران داشته، می‌توان گفت که این اَشکالْ نقشی مترقی نداشته‌ و باعث فساد و رکود شده‌اند. در حقیقت اطلاقِ لفظ سرمایه به این دو شکل از سرمایه، رهزن است؛ چون زمانی حقیقتاً می‌توان از سرمایه‌ی تجاری سخن گفت که از نقش واسطه خارج شده و بتوانند شرایط را برای انکشاف صنایع بومی فراهم کنند. سلطان‌زاده در همین ارتباط می‌گوید:

از آنجا که سرمایه‌ی خارجی تکیه‌گاه منافع اقتصادی این بخش از بورژوازی است، این بورژوازی در واقع مجری منافع سرمایه‌داران خارجی است. به این علت {نقش واسطه داشتن} است که بورژوازی تجاری کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره، با کمپرادور چینی فرق ندارد و درست از همین رو، سخن گفتن از بورژوازی ایران به عنوان بورژوازی تجاری درست نیست. ماهیت طبقاتی این بورژوازی با آنچه که معمولاً تحت واژه‌ی بورژوازی عنوان می‌شود، فرق دارد[5].

سرمایه‌ی ربایی-تجاری در ایران چون که نتوانست با سرمایه‌داران خارجی رقابت کند، باعث انکشاف شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و گسترش صنایع بومی نشد. به زعم مارکس «رباخواری در صورت‌های آسیایی می‌تواند مدتی مدید پایدار باقی بماند، بدون اینکه به چیزی بیش از انحطاط اقتصادی و فساد سیاسی بینجامد[6]». اینکه سرمایه‌ی ربایی-تجاری در ایرانِ اواخر قاجار و شروع پهلویِ اول نتوانست عامل انکشاف سرمایه‌داری شود را باید دقیق‌تر بررسی کنیم: [1] از یک سو، طبق سخن مارکس، ممکن است برخی عنوان کنند که مبنای ایجابیِ عدم توانایی سرمایه‌ی تجاری-ربایی در انکشاف سرمایه‌داری در ایران، تسلط شیوه‌ی تولید آسیایی بوده است؛ بدین‌سان که گویی در ذاتِ این شیوه‌ی تولید، قسمی رکود و فساد نهفته است که مدام خود را بازتولید می‌کند. رباخوارانْ خونِ اربابان فئودال را می‌مکند و زمین‌های‌شان را تصرف می‌کنند و دهقانان را روزبه‌روز بی‌نواتر می‌کنند و این چرخه به همین نحو ادامه می‌یابد، بدون اینکه ترقی‌ای رخ دهد. در این صورت، اگر این نظریه پذیرفته شود، ارتجاعی بودنِ نقش سرمایه‌ی تجاری-ربایی، ناشی از شیوه‌ی تولید و مالکیت آسیایی است.

[2] از سوی دیگر می‌توان گفت که اساساً مسئله بر سر شیوه‌ی تولید و مالکیت آسیایی نیست، بلکه در ایرانِ اواخر قاجار و پهلوی اول، بخاطر نفوذ استعمار و امپریالیسم و نقش آنها در اقتصاد، تجار یا کمپرادورها و رباخواران ناگزیر باید به سمتِ صادرات مواد خام و محصولات کشاورزی و واردات محصولات صنعتی غربی می‌رفتند. اینکه کدام یک از دو تعیّن مطرح شده را بپذیریم، تبعات و نتایج متفاوتی دارد. حالت سومی نیز وجود دارد و آن اینکه بگوییم در ایران هم تسلط شیوه‌ی تولید آسیایی و هم استعمار و امپریالیسم در شکل‌دهی و اثربخشی به سرمایه‌ی تجاری-ربایی، هم‌هنگام نقش داشته‌اند و نمی‌توان تنها یکی از آنها را عاملِ صرف دانست. اما باز هم همچنان این پرسش وجود دارد که عامل تبیینی اصلی، استعمار بوده یا شیوه‌ی تولید آسیایی؟ سلطان‌زاده در آثار مختلف‌اش سعی کرده تا در مورد نقش امپریالیسم و علی‌الخصوص امپریالیسم انگلستان در شکل‌بخشی به سرمایه‌ی تجاری-ربایی در ایران بحث کند. پس به زعم وی عامل تبیینیِ اصلی، استعمار و امپریالیسم بوده است.

صورت‌بندی دقیق بحث سلطان‌زاده این‌گونه است که شکل اقتصادیِ جامعه‌ی ایران در دوران رضاشاه عبارت بوده است از:«پیوند سرمایه‌ی تجاری-ربایی با نظام فئودالی اقتصاد». در کنار اینها رضاشاه در راستای تأمین منافع انگلستان سعی داشته تا کشور را به «ارابه‌ی امپریالیسم انگلستان» ببندد. به زعم وی رضاشاه آمده بود تا اشرافیت قاجار را از مرگ حتمی نجات دهد و این کار را با کمک انگلستان انجام داد. پیوند سرمایه‌ی تجاری-ربایی با نظامِ فئودالیِ اقتصاد و عدم پیوند آن با نظام سرمایه‌داری و صنایع نوظهور، محصول امپریالیسم بوده است. یعنی نیمه‌مستعمره بودن ایران باعث شده تا اقتصاد آن چنین شکلی پیدا کند.

نکته‌ی دیگر اینکه سلطان‌زاده به سخن مارکس در مورد نقشِ سرمایه‌ی ربایی و تجاری در شیوه‌ی تولید آسیایی اشاره کرده بود، اما به‌طور مشخص و وساطت‌یافته در مورد شیوه‌ی تولید آسیایی و نحوه‌ی تأثیر آن در شکل‌دهی و جهت‌بخشی به سرمایه‌ی ربایی و تجاری در ایران یا شرق، سخنی نگفته است. اینکه بگوییم در شیوه‌ی تولید آسیایی -طبق گفته‌ی مارکس- سرمایه‌ی ربایی-تجاری فقط باعث رکود و تباهی اقتصادی و فساد سیاسی می‌شود، کافی نیست؛ باید که میانجی‌های این تحلیل به دقت و با جزئیات در مورد ایران بازنموده شود، وگرنه این برنهاد به شکل یک نظرورزی خام و قسمی کلی‌گوییِ صرف باقی می‌ماند. به‌علاوه بر سر اینکه آیا می‌توان شیوه‌ی تولید آسیایی را به شکل‌بندی اقتصادی ایرانِ عصرِ رضاشاه و اواخر قاجار اطلاق کرد یا نه، بحث وجود دارد.

3

سلطان‌زاده از امتناعِ وقوع بورژوازی ملی در ایران سخن گفته است. یک زمانی بحث بر سر این است که فرضاً رضاشاه نماینده‌ی مناسبی برای بورژوازی ملی نبوده و باید که دولتی دیگر این وظیفه را به انجام می‌رساند. بحث سلطان‌زاده در سطحِ مصادیق نیست، بلکه وی اساساً امکان انکشاف سرمایه‌داری را در آن برهه منتفی می‌دانسته است؛ این امتناعْ هم محصولِ امپریالیسم انگلستان بوده و نه شیوه‌ی تولید آسیایی. برای روشن‌تر شدن بحث لازم است تا اندکی بیشتر بر مقوله‌ی شیوه‌ی تولید آسیایی تمرکز کنیم و آن را بکاویم. چرا که در ادبیاتِ بخش عظیمی از تحلیل‌گران این حوزه، استبداد آسیایی و شیوه‌ی تولید آسیایی وزن زیادی در عدم انکشاف سرمایه‌داری در ایران دارد. گویی که در ایران به علت حاکمیتِ درازمدتِ استبداد، امکان هرگونه تحول و پیشرفتی منتفی بوده است[7].

در متن «واکاوی انگاره‌های اپوزسیون[8]» گفتیم:

ماکیاولی بر این باور بود که جوامع شرقی به سختی قابل تصرف‌اند اما پس از تصرف، به دلیل ضعف جامعه‌ی مدنی، نگاهداشت آن‌ها کار آسانی است. اما در غرب بالعکس، تصرف جوامع کار آسانی است، ولی بخاطر بافتِ قدرت‌مند جامعه‌ی مدنی و وجود اشرافیت موروثی، نگاهداشت آن‌ها کاری صعب است. این نوع تفسیر از نسبت جامعه‌ی مدنی و دولت در ایران (تفسیر راست‌گرایانه از تفکر گرامشی) در واقع یا چشم بر تحرکات جامعه‌ی مدنی ایرانی از مشروطه تاکنون می‌بندد یا آن‌ها را کمرنگ جلوه می‌دهد. اینکه در شرق جامعه‌ی مدنی در برابر دولت ضعیف است شاید سخنی باشد که برای دوران پیشامشروطه‌ی ایران تا حدودی صادق باشد (یرواند آبراهامیان در کتاب تاریخ ایران مدرن گفته که در ایرانِ دورانِ قاجار، قسمی فئودالیسم مشابه شکل فئودالیسم در جوامع غربی شکل گرفت، اما در مدت زمانی کوتاه این مناسبات برچیده شد و با وقوع انقلاب مشروطه نظامِ کهن فروپاشید و سرمایه‌داری به مرور بر مناسبات اجتماعی چیره شد).

کلید اصلی فهمِ جوامع شرقی به زعم طیف گسترده‌ای از تحلیل‌گران، ضعفِ جامعه‌ی مدنی در برابر دولت است. به عبارت دیگر گویی که در شرقْ اشرافِ موروثی وجود نداشته است و پادشاه هرگاه که اراده می‌کرده می‌توانسته از آنان خلعِ مالکیت کند. مارکس در گروندریسه گفته که کلید فهم جوامع آسیایی در «فقدان مالکیتی است که به نظر می‌رسد از نظر حقوقی در آن نهفته است». در اینجا بین تفسیر مارکس از جوامع آسیایی و تفسیری که از قول طیف گسترده‌ای از تحلیل‌گران ذکر کردیم، تفاوت وجود دارد. مراد مارکس از جوامع آسیایی در واقع «جمهوری‌های آرام و خودکفای روستایی» بوده که مبتنی بر مالکیت اشتراکی زمین و تولیدات دستی در اجتماعات کوچک است. مارکس از مالکیت اشتراکی سخن می‌گوید و مصادیقش کمونته‌های بدوی هند و شرق آسیا بوده است. در مقابل آنهایی که قائل به ضعف جامعه‌ی مدنی در شرق هستند بر این باورند که با وجود اینکه اربابانْ یک منطقه را با رعیت‌هایش کنترل می‌کنند، اما مالک حقیقی همه‌ی زمین‌ها، پادشاه بوده و هر زمان که اراده کرده و بخواهد می‌تواند مالکیت زمین را از اربابان پس گرفته و به دیگری واگذار کند. مارکس وقتی از عدم مالکیت حقوقی بر زمین در شرق سخن می‌گوید، مرادش اجتماعاتِ خودکفایِ اشتراکی است. اما آنهایی که معتقد به ضعفِ تاریخی جامعه‌ی مدنی و  عدم وجود اشراف موروثی در شرق‌اند، در واقع از وجود یک عنصر ذاتی در این جوامع سخن می‌رانند که مانعِ مالکیت خصوصی است و آن هم چیزی نیست جز استبداد حکومت.

قول به وجود استبداد به مثابه عنصر اصلیِ تبیین‌کننده‌ی جوامع شرقی و به‌ویژه ایران با توسل به برخی عوامل جغرافیای طبیعی -مانند نبود فراوان منابع آب و دسترسی سخت به آنها- موجه‌سازی می‌شود. گویی که در ایران بخاطر کنترل نظامات آبیاری، ناگزیر باید ساختار حکمرانیِ مستبدانه‌ای شکل می‌گرفته است. استبداد نیز منجر به عدم رشد و پاگرفتنِ مالکیت خصوصی شده است. طرفداران نظریه‌ی ضعفِ جامعه‌ی مدنی در شرق، استبدادِ ناشی از الزامات نظام آبیاری را شکل کلی و همیشگیِ حکومت در ایران می‌دانند.

ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران در اواخر قاجار و اوایل پهلوی -که مطمح نظر سلطان‌زاده نیز است- را نمی‌توان قسمی شیوه‌ی تولید آسیاییِ مبتنی بر مالکیت اشتراکی (طبق تفسیر مارکس از جوامع شرقی در گروندریسه) دانست. بعلاوه از عدم وجود اشرافیت موروثی نیز نمی‌توان به‌طور کلی سخن گفت. به همین دلیل، نظریه‌ی مبتنی بر ضعف جامعه‌ی مدنی و عدم وجود اشراف موروثی نیز تبیین‌گر نیست. سلطان‌زاده شکل‌های حقوقیِ مختلفِ نظام ارضیِ ایران را مورد بررسی قرار داده است. او در هیچ جا سعی نکرده شیوه‌ی تولید حاکم بر ایران را مطابق با شیوه‌ی تولید آسیایی تفسیر کند، بلکه در عوض برای تبیین شکل‌بندی اقتصادی حاکم بر ایران از فئودالیسم یا شبه‌فئودالیسم کمک گرفته است.

نکته‌ی مهم دیگر این است که تأکید صرف بر اشکالِ حقوقی مالکیت، برای تبیین وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران کافی نبوده و حتی رهزن است. سلطان‌زاده این اشکال حقوقی را کاویده است اما از این نکته غافل نشده که مهم شکلِ اقتصادی مناسبات تولید است و تفسیر حقوقیِ صرفْ از مقوله‌ی مناسبات تولید، خطای تحلیلی است. مناسبات تولید حاکم بر ایران در آن زمان، قسمی فئودالیسم بوده است. به قول مارکس شکل هر شیوه‌ی تولید را نحوه‌ی استخراج کار اضافی از تولیدکنندگان مستقیم تعیین می‌کند. اینکه تیول‌دار یا خان، مالکیت حقیقی بر زمین داشته باشد یا اینکه در حقیقت پادشاه مالک واقعی زمین‌ها باشد و بتواند هر خانی را کنار بزند، تغییردهنده‌ی نظامِ استثماری فئودالی نیست. رعیت در هر حال ناگزیر است هم سهم اربابی و هم سهم دولت را بپردازد؛ به‌علاوه بعضاً ناگزیر به بیگاری نیز می‌شود. سلطان‌زاده وضع ایران در اواخر قاجار و دوران رضاشاه را «نیمه‌فئودالی» تفسیر کرده است. وی در متنِ «وضع اقتصادی ایران و حزب کمونیست ایران» گفته:

مناسبات ارضی در ایران معاصر تا حد زیادی شبیه قرون وسطی‌ اروپاست و تا این لحظه در اینجا همان فئودال‌ها، همان مالیات‌ها، همان بیگاری‌ها و همان استبداد، وجود دارند. فقط با این تفاوت که در ایران به مانند دیگر ممالک اسلامی، رعیت به زمین وابسته نیست.

به‌علاوه سلطان زاده در مورد قلمرو اراضی خانات و اشراف کهن در ایران نیز ملاحظاتی را مطرح کرده است و برخلاف نظر برخی از تحلیل‌گران قائل به این موضوع است که در ایران اشراف موروثی نیز وجود داشته‌ است:

علاوه بر این در قرن شانزدهم میلادی زمام‌داران ایران به منظور تسهیل کار خود، ولایات کاملی را به نام خانات برای اداره‌ی دائمی نسل‌اندرنسل در اختیار اشراف زمین‌دار می‌گذاشتند و به دیگر سخن واحدهای اداری بزرگی به سرکردگی خوانین حکمران ایجاد می‌کردند {…} خوانین همانند فئودال‌های قرون وسطی اروپا از شاه متبوع خود بر مبنای تیولْ اراضیِ معینی برای تملک دائمی می‌گرفتند. بدین ترتیب در آن دوران، تیول فقط به کسانی داده می‌شد که موظف بودند به شاه در مواقع جنگ کمک کنند و به او خراج دهند[9].

سلطان‌زاده در مورد اواخر قاجار و دوران رضاشاه نظر دیگری دارد و قائل به این بوده که رفته‌رفته قلمروهای خانات دچار تغییر شکل شدند:

قلمرو اراضی خانات در نتیجه‌ی ضعف قدرت نظامی کشور به صورت املاک وسیع خانواده‌های خوانین تیول‌دار درمی‌آید {…} فروش بلامانع املاک به اشخاص پولدار و تقسیم ارث موجب کوچک شدن اراضی شد[10].

تغییر شکلی که در مدِّ نظر سلطان‌زاده است چیزی نیست جز پا گرفتن تدریجی زمین‌داری تجاری-ربایی. یعنی قلمرو دائمی خانات یا زمین‌داری فئودالی به زمین‌داری تجاری دگردیسی پیدا کرد. این را سلطان‌زاده تحت عنوان شکلِ «شبه‌فئودالی» اقتصادِ ایران دسته‌بندی می‌کند.

باقر مومنی در کتاب «ایران در آستانه‌ی انقلاب مشروطیت» تبییی تقریباً مشابه سلطان‌زاده ارائه کرده است. در فقره‌ی ذیل، مؤمنی همچنین ملاحظاتی را پیرامون مسأله‌ی انباشت بدوی و ایجاد دهقانان آزاد مطرح کرده است که در قسمت‌های بعدی بیشتر بدان خواهیم پرداخت:

زد و خورد دائمی بین خوانین و حکومت مرکزی نیز که یکی دیگر از خصایص دوران فئودالی است در ضعیف کردن خوانین تأثیر فراوان داشت. از مدتها پیش خوانین خود را در برابر یک تحول اجتماعی می‌دیدند. از یک‌طرف احتیاج آنها به تجار و سرمایه‌داری داخلی فزونی می‌یافت و از طرف دیگر دستگاه دولتی که خواهان مرکزیت بود به تزلزل آنها کمک می‌کرد و هر وقت که فرصت دست می‌داد املاک را از دست آنها می‌گرفت و جزء خالصجات دولتی و یا تیول‌ها می‌کرد و بدین ترتیب بر عده‌ی دهقانان آزاد و خرده‌مالکین افزوده می‌شد و ملوک‌الطوایف جای خود را به مالکین می‌دادند.

محمدرضا سوداگر در کتاب «نظام ارباب رعیتی در ایران» بیان داشته که نظام فئودالی در ایران قدمتی طولانی دارد و اینگونه نبوده که در نتیجه‌ی ورود استعمار و امپریالیسم، قسمی فئودالیسم در ایران پا گرفته است. او شواهدی ارائه می‌کند که حتی در قرون اولیه‌ی هجری نیز در ایران خرید و فروش زمین وجود داشته است و مالکیت خصوصی زمین در ایران قدمت طولانی داشته است. تأکید سوداگر بر مسئله‌ی خرید و فروش زمین و وجود مالکیت خصوصی در ایران از آن جهت است که به زعم برخی فئودالیسم در ایران محصول اواخر دوران قاجار بوده است (آبراهامیان در کتاب تاریخ ایران مدرن چنین نظری را مطرح کرده است). گویی که در اواخر قاجار و تحت تأثیر و نفوذ استعمار و امپریالیسم، در ایران قسمی فئودالیسم ایجاد شده است. این تحلیل از آنجا نشأت می‌گیرد که به زعم برخی، حاکمیت شیوه‌ی تولید آسیایی و نیز استبداد هموند با آن، راه را بر هرگونه تغییرِ درون‌زا در جامعه‌ی ایران بسته بوده است و تنها استعمار توانسته این حصار را بشکند و جامعه‌ی ایران و در کل شرقی‌ها را از رکود و رخوت تاریخی خارج سازد. در این تفسیر، استعمار به عنوان امری خارجی، عامل تحرک و پویایی جوامعی نظیر ایران شده است، در حالی که در خودِ این جوامع هیچ عاملِ تحرک‌بخشی وجود نداشته است.

نسبت میان شیوه‌ی تولید آسیایی و نیز استبداد آسیایی با توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایران بحثی درازآهنگ است. تا اینجا گفتیم که سلطان‌زاده برای تعیین شکل اقتصادی جامعه‌ی ایران در دوران رضاشاه از پیوند میان سرمایه‌ی ربایی-تجاری با نظامِ فئودالی کمک گرفته است. سلطان‌زاده شیوه‌ی تولید آسیایی را به عنوان مبنایِ ایجابیِ عدم انکشاف سرمایه‌داری در ایران وارد دستگاه نظری‌اش نکرده است؛ هر چند این حرف مارکس را نقل کرده که در شیوه‌های تولید آسیایی، سرمایه‌ی ربایی-تجاری نه تنها باعث پیشرفت و تحول نمی‌شود، بلکه فساد و رکود را بازتولید می‌کند. برای مثال مالکیت ارضیِ «عمومی» که در واقع همان مالکیت اشتراکی است، سهم بسیار اندکی از اراضی ایران در آن دوران داشته است.

در مورد نقش استعمار در پیداییِ قسمی فئودالیسم در ایران باید دقیق‌تر بحث کنیم. گفتیم که مدعای برخی این است که از اواخر دوران قاجار و زیر نفوذ استعمار و امپریالیسم، شیوه‌ی تولید ایران از تولید آسیایی به سنخی از فئودالیسم مشابه با اروپای غربی تغییر کرد. مکانیسم تأثیر و نفوذ استعمار باید که کاویده شود. استدلال اینان بدین شکل است که در نتیجه‌ی ورود استعمار و پُررنگ شدن نقش سرمایه‌ی ربایی-تجاری و گسترش بازار صادرات و واردت، رفته‌رفته تجار و رباخوران توانستند زمین‌ها را از خان‌ها خریداری کنند و به مالک واقعی این اراضی تبدیل شوند (هر چند که طبق قانون اساسی مشروطه، تیول‌داری در ایران ملغی شد. اما الغای حقیقی این مهم تا انقلابِ به اصطلاح سفیدِ پهلوی دوم به تأخیر افتاد). همین مهم در ادامه پایه‌ای شد تا از رضاشاه دفاع کنند. در اینجا میان فئودالیسم راست و چپ تفکیک ایجاد شد. فئودالیسم راست (زمین‌داری فئودالی) دلالت بر همان خان‌های قدیمی داشت و در عوض فئودالیسم چپ (زمین‌داریِ تجاری) متشکل از تجار و رباخورانِ صاحب زمین بود.

سلطان‌زاده با تفکیک میان زمین‌داری تجاری و زمین‌داری فئودالی به‌عنوان ایجاد پایه‌ای برای دفاع از رضاشاه مخالف بود. برخی از تئورسین‌های حزب کمونیست شوروی مانند «ایراندوست» (اوستروف) قائل به چنین نظری بودند. به نظر سلطان‌زاده از حیث ماهوی میان آنها تفاوتی وجود ندارد: «هر دوی {زمین‌داریِ تجاری و فئودالی} اینان همان‌گونه که در آغاز گفتیم به‌خاطر کاربست شدید اقتصاد کالایی-پولی، به تدارک‌کنندگان مواد اولیه برای بازارهای خارجی تبدیل شده‌اند، اگر بین اینان تفاوتی هم باشد، این تفاوت به نفع کسانی نیست که مایل‌اند نقش مترقی زمین‌داری تجاری را ثابت کنند[11]». پس سلطان زاده قائل به نقشی مترقی برای زمین‌داران تجاری نیست و پایه استدلالش این است که  تحول در نظامِ مناسبات اجتماعی تولید و نزاع طبقاتی با تغییر در شکلِ حقوقی مالکیت و تغییر مالکِ زمین، ایجاد نمی‌شود. مالکْ چه تاجر باشد و چه خانِ قدیمی، تفاوتی در شکلِ استخراج کار اضافی یا شکل استثمار ایجاد نمی‌شود.

طبق بحثی که در مورد تغییر نظام مالکیت و شیوه‌ی تولید در ایران مطرح کردیم گویی که حقِّ مالکیت بر زمین تا دوران ناصرالدین شاه تقریباً وجود نداشته است. از دوران ناصرالدین شاه و با قدرت‌گیری مناسبات کالایی و پولی و رشد تجار و رباخوران، که این نیز خود محصول نفوذ استعمار در اقتصاد ایران بوده است، خرید و فروش زمین ایجاد شد و اینان توانستند مالک حقیقی زمین‌ها شوند. بر این اساس، از نظر برخی در دورانی که خان‌ها مالک حقیقی زمین نبوده‌اند، شکل اقتصاد ایران شیوه‌ی تولید آسیایی بوده است و  پس از آن و با ایجاد حق مالکیت حقیقی بر زمین، شکل اقتصاد ایران به فئودالیسم دگردیسی یافته است. اما در حقیقت خرید و فروش زمین در ایران از مدت ها قبل وجود داشته است و ورای اینها تغییر در شکل حقوقی مالکیت، تغییری در مناسبات تولید به معنای اقتصادی آن ایجاد نمی‌کند. پس رأی و تبیین نهایی ما این است که کاربست شیوه‌ی تولید آسیایی برای توضیح شکلِ اقتصاد ایران پس از اسلام کاملاً نارساست. فرد هالیدی نیز گفته است: «و بالاخره تزی که کوچکترین فایده‌ای ندارد آن است که اوضاع ایران را از طریق خصوصیت ظاهراً آسیایی آن توضیح دهیم»[12].

۴

در مورد دوران رضاشاه باید که اندکی دقیق‌تر بحث کنیم. طبق رأی سلطان زاده در دوران رضاشاه شکل اقتصادی جامعه‌ی ایران عبارت بوده است از: پیوند سرمایه‌ی ربایی-تجاری با نظام فئودالی اقتصاد. اما با عطف توجه به این تبیین، بین دوران رضاشاه و اواخر قاجار تفاوتی وجود نخواهد داشت. رضاشاه برخی از مناسبات نظام فئودالی و خان‌خانی را تغییر داد. گفتیم که برخی برای مترقی جلوه دادنِ رضاشاه از او به عنوان نماینده‌ی زمین‌داری تجاری اسم می‌بردند. اما به زعم سلطان‌زاده، ساختِ دوگانه‌ی فئودالیسم راست و چپ مسأله را حل نخواهد کرد؛ چون رضاشاه توسط امپریالیسم انگلستان به قدرت رسیده بود تا اشرافیت قاجار را از مرگ حتمی نجات دهد و ایران همچنان تحت سیطره‌ی امپریالیسم بریتانیا باقی بماند. وی در نوشته‌های اولیه‌اش اندکی نسبت به کودتای سید ضیاء-رضاشاه خوشبین بود و کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ را محصول اتحاد رضاشاه با برخی «دموکرات‌های چپ» می‌دانست: «سرانجام گروهی از دموکرات‌های چپ با کمک نیروی قزاق قزوین به واژگونی [دولت] اقدام کردند و قدرت را به کف گرفتند و از تصویب قرارداد ۱۹۱۹ مطلقاً سر باز زدند»[13]. همچنین در متنِ «وضع اقتصادی ایران و حزب کمونیست ایران» که تقریباً در همان زمان نوشته است، گفته بود:

صرف‌نظر از صحت و سقم مطلب، برنامه‌ی حکومت سید ضیاء و تدابیری که او پیش‌بینی کرده بود، تمام و کمال با منافع اقتصادی و سیاسی ایران مطابقت داشت[14]. عقیده‌ی راسخ ما این است که فقط از راه این قبیل شیوه‌های جراحی یا از راه انقلاب ملی می‌توان کشور را به راه ترقی و تعالی انکشاف نیروهای مولد اقتصاد ملی سوق داد. اصلاحات جزئی که دموکرات‌ها می‌خواهند به وسیله‌ی آن ایران نوینی بسازند محققاً به هیچ جا نخواهد رسید.

در فقره‌ی فوق روشن است که سلطان‌زاده نگاهی مثبت به برنامه‌ی حداکثری اصطلاحاً دموکرات‌های چپ دارد اما متوجه این مهم نیز هست که آنها تنها دست به اصلاحاتی جزئی خواهند زد. در نهایت اینکه سلطان‌زاده در آثار بعدی و دوران کمالش کاملاً به شکلِ قدرت رضاشاه و تعیّن حقیقی آن وقوف یافت.

نتیجه‌ی نهایی نظر سلطان‌زاده این بود که رضاشاه نماینده‌ی دولتی مترقی در ایران نبوده است. اما ورای ساختِ دوگانه‌ی فئودالیسم راست و چپ به‌مثابه دو قطب ارتجاعی و مترقی، که هدفش مترقی جلوه دادن رضاشاه بود، چه تغییراتی توسط وی در شکل دولت یا نظام فئودالی رخ داد که شمار قابل توجهی از مردم و روشنفکران به دفاع از وی برخاستند. رضاشاه یک کار مهم انجام داد؛ تا پیش از به قدرت رسیدن وی، اربابان (خان‌ها) در قلمرو خویش عمدتاً واجد قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی و قضایی بودند. به عبارت دیگر در هر قلمرو مشخص، خانْ خود یک پادشاه بود:

در فئودالیسمِ پیش از سلطنت مطلقه یا نظام ملوک‌الطوایفی خانخانی، «قدرت سیاسی و اقتصادی در کالبد واحدی» آمیخته شده بود و ارباب فئودال یا خان، همچون دولتِ حصه‌ی اربابی خویش عمل می‌کرد. به تعبیر مارکس، «در مالکیت ارضی فئودالی، ارباب دست کم همچون پادشاه ملک پدیدار می‌شد. یک قطعه ملک، با ارباب خود تشخص می‌یابد {…} و زمین همچون تنِ غیراندام‌وارِ ارباب خود به نظر می‌رسد. پس این ضرب‌المثل که هیچ زمینی بدون ارباب خود وجود ندارد، امتزاج اشرافیت {یعنی جنبه‌ی سیاسی} و مالکیت ارضی {یعنی جنبه‌ی اقتصادی} را بیان می‌کند»[15].

و نیز:

در ایران تا قبل از سال ۱۲۸۵ شمسی [یعنی سال انقلاب مشروطه]، هر حاکمی در قلمرو ارضی خود فرمانروای مطلق و خرده‌سلطانی بود^[16].

اما با روی کار آمدن رضاشاه، خان‌ها قدرت سیاسی، نظامی و قضایی خویش را از دست دادند و نظام ملوک‌الطوایفیِ خانخانی برچیده شد. وی با ایجاد یک دستگاه فراگیر دولتی، خان‌ها را تبدیل به قدرت‌های اقتصادی صرف کرد. تبدیل خان‌ها به قدرت‌های اقتصادی صرفْ کارویژه‌ی رضاشاه بود. رضاشاه نظام خانخانی را برچید اما نظام اقتصادی ارباب‌رعیتی و رابطه‌ی اقتصادی بین ارباب-دهقانْ عمدتاً دست‌نخورده باقی ماند. از نگاه سلطان‌زاده با وقوع انقلاب مشروطه، اضمحلال خرده‌سلاطین یا همان پادشاهان هر ملک، شروع شد. اما رضاشاه بود که توانست با ایجاد حکومتی متمرکز و دیکتاتور، نظام خانخانی را به گورستان قطعی خود، هدایت کند.

دولت رضاشاه را می‌توان قسمی دولت مطلقه دانست. دولت‌های مطلقه‌ی‌ کلاسیک نوع غربی در حقیقت نماینده‌ی اشرافیت کهن و بورژوازی نوظهور (عمدتاً بورژوازی تجاری) بودند. دولت مطلقه محصول امتزاج این دو نیرو بوده است و در شکل کلاسیک آن پس از جنگ‌های طولانی اروپا در قرن‌های شانزدهم و هفدهم میلادی به‌وجود آمد. آبراهامیان -در کتاب «تاریخ ایران مدرن»- رضاشاه را با پادشاهانی همانند تودورها یا بوربون‌ها که اشکال مختلفی از دولت‌های مطلقه در انگلستان و فرانسه‌ بودند، مقایسه می‌کند. دولت‌های مطلقه، پیش‌درآمد دولت‌های مدرن یا سرمایه‌دارانه بودند و در این دولت‌ها با این‌که هنوز فئودالیسم شکل مسلط و غالب شیوه‌ی تولید بود، اما حاکمیت سیاسی فئودال‌ها به مرور خاتمه یافت و تحت رهبری سلطنت مطلقه، ارتش منظم و دائمی، بوروکراسی حرفه‌ای، نظام قضائی مدرن و ملی و سیستم جمع‌آوری مالیات ملی ایجاد شد و همزمان در این دوره نیز طبقه‌ی بورژوازی عمدتاً با محوریت بورژوازی تجاری شروع به نُضج گرفتن کرد. در دوره‌ی رضاشاه نیز خان‌ها حاکمیت سیاسی خود را از دست دادند و نظام خانخانی واژگون شد، اما نظام اقتصادی ارباب‌رعیتی عمدتاً دست‌نخورده باقی ماند و در شیوه‌ی تولید کشاورزی و نظام دهقانی تغییری ایجاد نشد.

به نظر سلطان‌زاده هدف رضاشاه از ایجاد دولتی قدرتمند و متمرکز، پیشبرد منافع امپریالیسمِ انگلستان بوده است:«رضاشاه ارتش را برای مقابله با بلشویک‌ها و نه امپریالیست‌های انگلیس سامان داد». همچنین در همین متن سلطان‌زاده بیان می‌دارد که رضاشاه کارهای مختلفی را در راستای نقشه‌های امپریالیسم انگلستان انجام داد: «مبارزه‌ی وی علیه قیام‌های تبریز و گیلان و خراسان و در واقع شکست انقلابات در ایران، تشکیل ارتش برای حفظ نظم کشور، واگذاری امتیازات جدید به انگلیسی‌ها، ساختمان راه‌آهن سراسری ایران، تأسیس پایگاه‌های هوایی، کشیدن راه‌های شوسه که ایران را به عراق و هند وصل کند»[17]. البته این ابهام نیز وجود دارد که رضاشاه برخی اقدامات را نیز در راستای ایجاد موسسات صنعتی در ایران انجام داد.

سلطان‌زاده مخالف این موضوع نیست که رضاشاه برخی موسسات نوع سرمایه‌داری را در ایران به وجود آورد و در زمان وی برخی صنایع کوچک پا گرفتند، اما تعیّنِ اصلی دولت وی صنعتی‌سازی نبود، چون امپریالیسم انگلستان و در کل شکل رابطه‌ی امپریالیستی، مانع تحقق این مهم بود. امپریالیسم بریتانیا در آن زمان از طریق رقابت اقتصادی نابرابر و صادرات کالاهای ارزان (امپریالیسمِ تجارت آزاد)، دریافت امتیازها و قراردادهای ننگ‌آورِ انحصاری، تهدید، تهاجم و حتی اشغال نظامی و بالاخره تطمیع و خریدن حکام و دولت‌مردانِ فاسد و نالایق، خودْ مانعی در مسیر توسعه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی کشورهایی نظیر ایران بود. به‌خاطر واردات محصولات صنعتی غربی و کنترل نظام گمرکی کشور توسط دول امپریالیستی و امتیازهای انحصاری که باعث سیطره‌ی دول امپریالیستی بر کل بازار ایران شده بود، در ایران صنایع جدید انکشاف پیدا نکردند و سرمایه‌ها به سمت کشاورزی غیرسرمایه‌دارانه و واردات رفتند. پس ما با امتناعِ انکشاف بورژوازی ملی در ایرانِ عصر رضاشاهی مواجه بوده‌ایم. رضاشاه برخی صنعتی‌سازی‌ها را انجام داد، اما در شکلی مشخص (غیرتوسعه‌ای و غیرنظام‌مند). رضاشاه به نظر سلطان‌زاده حتی مسیر راه آهن را به گونه‌ای طراحی کرد که در راستای منافع انگلستان و در جهت ضربه زدن به شوروی و انقلاب سوسیالیستی آن باشد و نه در راستای ایجاد بازار ملی گسترده که از شروط انکشاف سرمایه‌داری است؛

رژیم پهلوی، تحت فشار امپریالیسم انگلستان، به جای تأسیس کارخانجاتی که مورد نیاز مبرم مملکت است تا کالاهای مصرفی مردم را تولید کند، راه آهن سوق‌الجیشی‌ای را می‌سازد که در جهت تأمین منافع امپریالیسم انگلستان قرار دارد[18].

 از نظر مارکس شروط انکشاف سرمایه‌داری: [1] ایجاد بازار ملی و [2] کشاورزیِ صنعتیِ سرمایه‌دارانه بود. در ایرانِ عصر رضاشاه هیچ یک از دو مهمِ ذکر شده وقوع نیافت و نظام ارباب‌رعیتی همچنان تا اوایل دهه 1340 شمسی در ایران به حیات خود ادامه داد. همان‌گونه که گفتیم، رضاشاه راه آهن و جاده‌های شوسه را در جهت تأمین منافع امپریالیسم انگلستان برای ایجاد پلی بین بین‌النهرین و هند و نیز ضربه‌زدن به انقلاب سوسیالیستی شوروی، ساخت. کشاورزی ایران نیز نه تنها سرمایه‌دارانه (مبتنی بر رابطه‌ی بین کار و سرمایه) و مکانیزه نشد، بلکه تجار و رباخوران با همان روش‌های فئودالی و ابزارهای کهن، شروع به استثمار فزاینده‌ی دهقانان کردند.

5

در مورد نقش امپریالیسم و شکل به‌خصوصی که در عصر پهلوی اول داشته است، باید اندکی دقیق‌تر شویم. امپریالیسم شکلِ جهانی رابطه‌ی سرمایه است. به عبارت دیگر، در بالاترین سطح انتزاع، به تجلی رابطه‌ی سرمایه در سطح روابط بین دولت‌ها، امپریالیسم می‌گویند. در سطح اقتصادی، سرمایهْ خود یک قدرتِ اقتصادی است که طبقه‌ی کارگر را تحت انقیاد طبقه‌ی سرمایه‌دار درمی‌آورد و کار پرداخت‌نشده و بدون ما‌به‌ازاء طبقه‌ی کارگر را در شکل ارزش اضافی در تصرف طبقه‌ی سرمایه‌دار قرار می‌دهد. در سطح سیاسی و در درون مرزهای یک کشور، قدرت سیاسی سرمایه از طریق دولت جاری می‌شود و دولت شکلِ سیاسی رابطه‌ی سرمایه است. در سطح بین‌الدولی نیز امپریالیسم شکل بین‌المللی رابطه‌ی سرمایه است و این امپریالیسم است که قدرت بین‌المللی سرمایه از طریق آن در مقیاس جهانی جریان پیدا می‌کند.

رابطه‌ی بین ملل سلطه‌گر و ملت‌های زیرسلطه، به مناسبات بین کارخانه‌داران و کارگران بسیار شبیه است. کارخانه‌دار برای تأمین استثمار کارگران به نحوی خشن هر چه موفق‌تر، مدیرعامل یا ناظری را از جانب خود برای نظارت بر کارگران می‌گمارد و او نیز از منافع ارباب به دفاع می‌پردازد. بر همین منوال است نحوه‌ی عمل دولت‌های سرمایه‌داری که این کشورهای [مستعمره] را به برکت عمّالِ باوفای خود تحت قیمومت و سلطه نگاه می‌دارند [مانند جایگاهی که حکومت رضاشاه در ایران داشت]{…} بر همان نسق، دولت مسلط نیز که دولت تحت سلطه را در استثمار خویش نگاه می‌دارد، به کار سازماندهی منظم دست می‌زند. اما مسلماً نه از برای افزایش و بهبود وضع کشور تحت سلطه، که برای تشدید استثمار ثروت‌های طبیعی آن[19].

 امپریالیسم واجد دوره‌بندی‌های مختلفی بوده که هم‌وند با دوره‌بندی‌های مختلفِ گسترش سرمایه‌داری‌ است؛

امپریالیسم در دوران‌های مختلف سرمایه‌داری اشکال مختلفی به خود می‌گیرد: زمانی در قامت کنترل تنگه‌ها و گذرگاه‌های دریایی و مسیرهای تجاری ظاهر می‌شود؛ زمانی ردای استعمار بر تن می‌کند و از پس سربازان، تجار و سپس کشیش‌ها راهی مستعمرات می‌شود و جان استوارت میلِ لیبرال کشف می‌کند که «وقتی با بربرها سروکار داریم، استبداد شیوه‌ی مشروع حکومت است»؛ زمانی به جای صدور سرمایه‌ی کالایی، صدور سرمایه‌ی تولیدی را انتخاب می‌کند و حتی از اصلاحات ارضی و تقویت بورژوازی صنعتی در کشورهای آزادشده از چنگال استعمار [و صادرات دموکراسی] حمایت می‌کند {…}[20].

همان‌طور که گفتیم امپریالیسم در دوران حیات سرمایه‌داری، شکل‌های کلان مختلفی به خود گرفته و شکل‌های سیاسی و اقتصادی متفاوتی را از سر گذرانده است. کشورهای تحت سلطه در رابطه‌ی امپریالیستی شکل‌های مختلف مستعمره، تحت‌الحمایه، نیمه‌مستعمره، منطقه‌ی نفوذ و بالاخره متحد به خود گرفته‌اند: این‌ها شکل‌های سیاسی هستند که از طریق آن‌ها رابطه‌ی امپریالیستی جریان پیدا کرده است؛ زمانی استعمار مهم‌ترین شکلِ سیاسیِ امپریالیسم بوده و در زمانی دیگر، اتحادْ شکلِ غالبِ سیاسی رابطه‌ی امپریالیستی بوده است و مستعمره‌ی پیشین، شکل متحد جدید به خود گرفته و در هر دو حالت این منفعت قدرت امپریالیستی بوده است که بالاترین اهمیت و اولویت را در این رابطه داشته است. در واقع، این اشکال، شکل‌های سیاسی بوده و هستند که از طریق آن‌ها هژمونی دولت امپریالیستی جاری می‌شده است. در کنار این، امپریالیسم شکل‌های اقتصادی متفاوتی نیز به خود گرفته است که مهم‌ترین این شکل‌ها، صدور سرمایه‌ی کالایی، صدور سرمایه (یا صدور سرمایه تولیدی) و صدور سرمایه‌ی پولی و مالی است. در دوره‌ای که استعمار مهم‌ترین شکل سیاسی امپریالیسم بوده، در ابتدا مهم‌ترین خصوصیت اقتصادی امپریالیسم برای دوره‌ای طولانی صدور سرمایه‌ی کالایی بوده است و سپس خصوصاً از اوایل قرن بیستم به بعد، به مرور صدور سرمایه تولیدی نیز جایگاه مهمی در سازوکار اقتصادی امپریالیسم پیدا کرده تا این‌که بعد از جنگ جهانی دوم، صدور سرمایه‌ی تولیدی به بخش محوری شکل اقتصادی امپریالیسم تبدیل شده و در کشورهای تحت سلطه مدل‌هایی از همکاری بورژوازی خارجی-بورژوازی ملی-دولت سرمایه‌داری توسعه‌گرا (این‌بار نه با نام مستعمره بلکه با نام متحد) شکل گرفته است.

در دوره‌ی رضاشاه باید شرایط سیاسی کشورهایی نظیر ایران را با استعمار تبیین کنیم و به لحاظ اقتصادی نیز تکیه‌ی امپریالیسم در ایران هنوز بر صدور سرمایه‌ی کالایی بود، هر چند که سرمایه‌گذاری به صورت محدود و آن هم در حیطه‌ی صنعت نفت رخ داده بود. در ضمن نباید قرارداد انحصاری نفت و سرمایه‌گذاری در صنعت نفتِ ایران را نادیده بگیریم. در دوران رضاشاه، راهبرد امپریالیسم و به‌طور مشخص دولت امپریالیستی انگلستان در قبال ایران، مبتنی بر استعمار و صدور سرمایه‌ی کالایی بود؛ یعنی دول امپریالیستی به غارتِ منابع مستعمرات ‌پرداخته و در مقابل به آنها کالاهای صنعتی صادر می‌کردند. ایرانِ اواخر قاجار و اوایل پهلوی، هم در معرض قراردادهای استعماری نظیر «قرارداد ۱۹۱۹»، «امتیاز نفت دارسی» و … بود و هم بازاری برای کالاهای صنعتی غربی.

سرمایه‌ی ربایی-تجاری در ایران از حیث اقتصادی خود را کاملاً با مختصات استعمار تطبیق داده بود. یعنی اینان محصولات کشاورزی را صادر کرده و در عوض کالاهای صنعتی وارد می‌کردند. رضاشاه نیز از حیث سیاسی و نظامی خود را با استعمار وفق داده بود. یعنی سعی می‌کرد تا در میدان و مختصاتی دست به عمل بزند که امپریالیست‌ها برای وی طراحی کرده‌ بودند. به قول سلطان‌زاده، هدف رضاشاه «میلیتاریزه کردن ایران در جهت تأمین منافع امپریالیسم انگلستان» بود. دوران صدور سرمایه‌ی کالایی و استعمار شرایطی را ایجاد ‌کرد که در آن مستعمرات و کشورهای نیمه‌مستعمره توسعه نیابند. یعنی الگوی استعمار، غارت منابع و تحمیل قرادادهای یکسویه به کشورها بود. پس اینکه سلطان‌زاده اعتقاد به عدم انکشاف سرمایه‌داری در دوران رضاشاه داشت و وی را نماینده‌ی بورژوازی ملی نمی‌دانست، کاملاً با رویه‌ی استعمار همخوان بود. در قبل نیز گفتیم که امتناعِ تحقق بورژوازی ملی در ایران از نظر سلطان‌زاده محصول وضعیتی بود که استعمار ایجاد کرده بود. سرمایه‌ی ربایی-تجاری در همین بستر می‌توانست نقش واسطه را بین تولیدکننده‌ی خارجی و مصرف‌کننده‌ی داخلی ایفا کند.

سلطان‌زاده از مارکس نقل قول می‌آورد که در برخی کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره به دلیل عدم وقوع پدیده‌ی به‌اصطلاح «انباشت بدوی»، سرمایه‌ی خارجی می‌تواند جایگزینِ انباشت بدوی شود و توسعه‌ی سرمایه‌دارانه را ممکن کند:

در حال حاضر سرمایه انباشته در دست بورژوازی بازرگان و تنخواه‌گر به سوی کشاورزی و نه صنعت سرازیر خواهد شد، که با توسل به کهن‌ترین شیوه‌های استثمار به انگل جدیدی بر روی بدن دهقانان بدل خواهد گشت. درست است که انباشت آغازین سرمایه را می‌توان با ورود سرمایه‌ی خارجی جبران کرد، ولی این امر برای ایران به معنای حراج کشور نزد سرمایه‌داران خارجی و در ردیف اول، سرمایه‌داران انگلیسی، خواهد بود {تأکیدها از نگارنده است}.[21]

رأی سلطان‌زاده این است که در ایران پدیده‌ی انباشت بدوی به وقوع نپیوسته است. انباشت بدوی یا آغازین شرط امکانِ انکشاف سرمایه‌داری است. این پدیده دلالت بر تغییر شکل مناسبات تولید دارد. انباشت بدوی یعنی پروسه‌ی جدا شدن تولیدکنندگان بلافصل از وسایل تولیدشان. در نتیجه‌ی انباشت بدوی، دهقانان از زمین‌هایشان کنده شده و تبدیل به کارگران آزاد ‌شدند. همچنین بسیاری از افراد شاغل در کارگاه‌های پیشه‌وریِ دوران فئودالی نیز در نتیجه‌ی این پدیده، تبدیل به کارگران آزاد شدند. اقتصاد روستایی در واقع محصول پیوند تولید کشاورزی دهقانی و تولیدات کارگاه‌های کوچک پیشه‌وری یا صنایع دستی بود. این نظام با وقوع انباشت بدوی تقریباً به‌طور کامل از هم پاشید و کارگرانِ آزادِ مزدی را تولید کرد. انباشت بدوی در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری نظیر انگلستان، فرانسه، آلمان و … به یک سیاق رخ نداده و در هر کدام مختصات منحصر به‌فردی داشته است. مارکس در جلد اول کتاب سرمایه نمونه‌ی انگلستان را مورد بررسی قرار داده بود. در ایرانِ اواخر عصر قاجار و در نتیجه‌ی ورود استعمار و قدرت‌گیری سرمایه‌ی ربایی-تجاری، بسیاری از دهقانان و پیشه‌ورانِ سنتی کارهای‌شان را از دست دادند و در واقع از وسایلِ تولیدشان کنده شدند.

اگر هم تحت تأثیر انکشاف اقتصاد کالایی-پولی سلب مالکیت از زمین‌های دهقانی و مستمند شدن پیشه‌وران وجود داشته است- یعنی هنگامی که اربابان در بسیاری نقاط، زمین را به زور از دهقانان می‌گرفتند و کالاهای خارجی پیشه‌وران کوچک را ورشکست می‌کرد – این افرادِ آزادِ آماده برای کارْ به صنایع ملی جذب نمی‌شدند و به باکو، ترکستان و بنادر دریای خزر و رودخانه‌ی ولگا مهاجرت می‌کردند. مستمندیْ تنها مهاجرت کارگران را به خارج تشدید می‌کرد، زیرا این مستمندیْ به مناسبتِ انکشاف صنایع ملی به وجود نیامده، بلکه به مناسبتِ ورود کالاهای ارزان خارجی ایجاد شده بود[22].

در فقره‌ی فوق سلطان‌زاده به خوبی مختصات ایرانِ آن عصر را ترسیم کرده است. با رشد سرمایه‌ی ربایی-تجاری، دهقانان و پیشه‌وران (تخمین‌ها تا ۳۰۰ هزار نفر نیز است) به جای جذب در صنایع بومی و کمک به انکشافِ بورژوازی ملی، جذب بازارهای کار قفقاز و ترکستان شدند. این قشر عظیم در صورتِ نبود استعمار و عدم قدرت‌گیری سرمایه‌ی تجاری-ربایی می‌توانست موتور محرّک یا پیشرانِ توسعه‌ی ایران شود. به قول مارکس در جلد اول کتاب سرمایه، وجود این توده‌های بزرگ انسانیِ کنده شده از وسایل تولید، برای انکشاف سرمایه‌داری بسیار مهم است. در ایران گویی که قسمی انباشت بدویِ بدونِ توسعه‌ی سرمایه‌دارانه به وقوع پیوسته بود. رضاشاه نیز با حفظ نظام فئودالی یا ارباب رعیتی در شکلِ اقتصادی‌اش، در حقیقت پیشبرنده‌ی سیستمِ انباشتِ بدوی بدون توسعه بود. او به صورت نظام‌مند در راستای تغییر مناسبات تولید در ایران گام برنداشت. به‌طور خلاصه، شوک ناشی از قدرت‌گیری مناسبات کالایی-پولی و وجود استعمار، بخشی از تولیدکنندگان بلافصل را از وسایل تولیدشان جدا کرده و به جای جذب در بازار ملی به مهاجر تبدیل کرد؛ بخشی دیگر نیز در همان داخل باقی ماندند و در شکلِ اقتصادی‌ای که محصول پیوند سرمایه‌ی ربایی-تجاری با نظام فئودالی بود، همچنان کار کردند. در ضمن باید در نظر داشت که بخشی از این کارگران نیز رفته‌رفته جذب صنایع نفت جنوب شدند. شرکت نفت ایران و انگلیس در دهه‌ی اول قرن ۱۴ شمسی (1310-1300)، بین ۲۵ تا ۳۰ هزار کارگر داشت.

نکته‌ی دیگر اینکه به قول مارکس در مستعمرات سرمایه‌ی خارجی و وام‌ها می‌تواند نقشِ انباشت آغازین را ایفا کند. اما در ایران وام‌ها نه تنها به حوزه‌ی صنعت و توسعه‌ی زیرساخت‌ها وارد نشد، بلکه «خرجِ خرید کالاهای مصرفی» یا حتی خرجِ سفرهای شاهان قاجار به فرنگ شدند. به قول سلطان‌زاده؛ «ایران در حال حاضر تنها می‌تواند از طریق فروش منابع کشور وام دریافت کند. به ایران برای آن وام داده خواهد شد که آن را به مستعمره‌ی این یا آن کشور امپریالیستی تبدیل کنند[23]».

تا اینجا گفتیم که باید وضعیت ایرانِ عصر رضاشاه را با استعمار و دوران تفوق صدور سرمایه‌ی کالایی تبیین کرد. هر چند که تعیّن اصلی اقتصادی عصر رضاشاهی صدور سرمایه کالایی بود، اما در سطحی محدود به ایران، صدور سرمایه‌ی تولیدی نیز در قلمرو صنعت نفت صورت پذیرفته بود. سلطان‌زاده به این مهم تفطّن داشته و معتقد بود که «شرکت نفت ایران و انگلیس {…} تا اندازه‌ای به انکشاف سرمایه‌داری کمک می‌رساند، ولی در عین حال اسارت سیاسی و اقتصادی کشور را شدیدتر می‌کند[24]». در واقع آن‌جا که صدور سرمایه‌ی تولیدی نیز صورت گرفته بود، نتیجه‌ی آن استعمار شدیدتر بود! چرا که ایران قراردادی کاملاً انحصاری با دولت انگلستان امضاء کرده بود و بیشتر سودِ حاصل از فروش نفت به شرکت انگلیسی تعلق می‌گرفت و وجود نفت انگیزه سیاسی بیشتری برای دولت انگلیس برای دخالت در امور ایران می‌داد. در ادامه وی برای تکمیل بحث‌اش پیرامون صدور سرمایه‌ی تولیدی به مستعمرات، از تزهای کنگره‌ی ششم کمینترن نقل قولی را ذکر می‌کند:

 صدور سرمایه به کشورهای مستعمره، انکشاف روابط سرمایه‌داری را در این کشورها تسریع می‌کند. آن بخشی از سرمایه‌ی صادر شده که در بخش‌های تولیدی از آن استفاده می‌شود، تا اندازه‌ای باعث انکشاف صنعتی می‌شود. ولی این تسریعِ انکشاف صنعتی در جهت استقلالِ کشور مستعمره نبوده، بلکه باعث تقویت وابستگیِ اقتصاد کشور مستعمره به سرمایه‌ی مالی کشورهای امپریالیستی می‌شود. تقریباً همه‌ی سرمایه‌های صادرشده به کشورهای مستعمره برای به‌دست آوردن و استخراج مواد اولیه و یا تغییر و تبدیل ابتدائی آن به‌کار می‌رود. از این سرمایه‌ها برای توسعه‌ی راه‌های ارتباطی از قبیل راه آهن، کشتی‌سازی، ساختمان بندر و غیره استفاده می‌شود، و این به نوبه‌ی خود استخراج و حمل مواد اولیه را آسان، مستعمره را باز هم بیش از پیش به متروپل وابسته می‌کند. نوع سرمایه‌گذاری در کشاورزی که بسیار مورد علاقه‌ی سرمایه‌داران است، سرمایه‌گذاری در مزارع بزرگ (لاتیفوندیا) است که با هدف تولید محصولات غذایی ارزان و انحصار منابع بزرگ اولیه انجام می‌گیرد. انتقال بخش اعظم ارزش اضافی حاصل از استثمار نیروی کار بردگان مستعمره به متروپل، به میزان زیادی پیشرفت اقتصاد مستعمرات و انکشاف نیروهای تولیدی را کند کرده، مانع آزادی اقتصادی و سیاسی مستعمرات می‌شود.

پس ایران عصر رضاشاه در حالی که به لحاظ شکلِ سیاسی امپریالیسم، تحت نفود استعمار بوده، به لحاظ اقتصادی عمدتاً تحت سیطره‌ی صدور سرمایه‌‌ی کالایی قرار داشته و همزمان تا میزان کمی نیز در معرض صدور سرمایه‌ی تولیدی قرار داشته است. در مجموع، استعمار و صدور سرمایه‌ی کالایی در این دوره، واقعیت غیرقابل‌انکاری داشته است؛ کشاورزی در این دوره تحت نفوذ سرمایه‌ی ربایی-تجاری قرار داشته و با همان مناسبات کهن فئودالی اداره می‌شده است. تجار و بازرگانان داخلی کالاهای غربی نیز وارد می‌کرده‌اند. اما در کنار سرمایه‌ی ربایی و تجاری و پیوندش با شکل فئودالی اقتصاد، در قلمرو صنعت نفتْ قسمی ورود سرمایه‌ی تولیدی نیز صورت پذیرفته بود.

نکته‌ی دیگر اینکه استعمار و امپریالیسم چون در بطن رابطه‌ی سرمایه قرار دارند، باعث این می‌شوند که استثمار کارگران و دهقانان مستعمرات و کشورهای تحت سلطه مضاعف‌تر شود. از یک سو دهقانان و کارگران عصر رضاشاه، توسط فئودال‌ها و سرمایه‌داران ربایی-تجاری استثمار می‌شدند (برخی نیز در مهاجرت استثمار می‌شدند) و از سوی دیگر از طرف سرمایه‌داران کشورهای استعماری[25]:

تفاوت بهای مواد خام ارزان و امتعه‌ی گرانْ آن باج خون‌آلودی بود که رعیت ایرانی به سرمایه‌دار اروپایی می‌پرداخت. در نتیجه‌ی این استثمار مضاعف، یعنی استثمار خودی و بیگانه، دهقانان ایران هنوز هم عقب‌مانده‌ترین و تهیدست‌ترین قشر جامعه‌ی ایران در سراسر جهان‌اند[26].

در کنار دو شکل مطروحه از استثمار، باید این را اضافه کرد که قرادادهای یک‌طرفه و استعماری‌ای که در حوزه‌ی صنعتِ نفت ایران با انگلیسی‌ها منعقد شده بود نیز موجدِ غارت دارایی‌های کشور می‌شد؛ چون بخش اعظمِ سود به دولت و شرکت‌های انگلیسی تعلق می‌گرفت و در عین حال از نظر سیاسی نیز بر نفوذ دولت انگلیس در امورات ایران می‌افزود. دوران استعمار در بسیاری از نقاط جهان مبتنی بر همین قرادادهای یکسویه و غارت منابع کشورها بود. این سنخ از قراردادها و غارت منابع، ورای دو شکل استثمار پیش‌گفته، قرار می‌گیرند.

در قبل گفتیم که رضاشاه سنخی دولت مطلقه بود. دولت‌های مطلقه‌ی‌ کلاسیک غربی، نماینده‌ی اشرافیت فئودال و بورژوازی نوظهور (عمدتاً بورژوازی تجاری) بودند که در نهایت شکل فئودالی بر اقتصاد و شیوه‌ی تولید تسلط داشت. رضاشاه -به مثابه دولت مطلقه- نماینده‌ی سرمایه‌ی ربایی-تجاری و  اشرافیت فئودال بود. در ایران سرمایه‌ی تجاری-رباییِ فعال در حیطه‌ی صادرات و واردات، نقش مهمی را در اقتصاد ایفا می‌کرد. در دوران تسلط دولت‌های مطلقه‌ی کلاسیک‌ غربیْ پروسه‌ی انباشت بدوی در حال وقوع بود. دهقانان و پیشه‌وران از وسایل تولیدشان جدا شده و به عنوان کارگران آزاد جذب صنایع جدید می‌شدند.

در دولت مطلقه‌ی رضاشاهی بخشی از دهقانان و پیشه‌وران در نتیجه‌ی رشد سرمایه‌ی ربایی-تجاری و نفوذ استعمار از وسایل تولیدشان جدا گشتند، اما به جای ادغام در صنایع جدید به مثابه کارگران آزاد جذبِ بازار کار قفقاز و ترکستان شدند (طُرفه اینکه هسته‌ی اولیه‌ی جنبش کمونیستی ایران نیز از بین همین قشر سر برآورد). پس بین شکلِ وقوع پروسه‌ی انباشت بدوی در دولت‌های مطلقه‌‌ی کشورهای غربی و مستعمرات و نیمه‌مستعمراتی نظیر ایران تفاوت وجود دارد. به همین دلیل شکل وقوع این پروسه را در ایران قسمی انباشت بدویِ بدون توسعه نامیدیم. هم می‌توان گفت که در ایران حقیقتاً پروسه‌ی انباشت بدوی به وقوع نپیوسته است و هم می‌توان از انباشت بدویِ بدون توسعه سخن گفت. هر دو یک محتوای معین دارند که سعی کردیم در این بخش مختصات آن را شرح دهیم.

و در نهایت جا دارد اندکی در خصوص «منطق عمل» امپریالیسم بریتانیا در ایران بحث کنیم. پیش از پادشاهی رضاشاه، مدت‌ها بود که بریتانیا از طریق تسلط بر هند و مستعمره ساختن آن عملاً به همسایه‌ی ایران تبدیل شده بود. برای بخش بزرگی از این دوره، عملاً ایران برای دولت انگلیس به‌عنوان راهی برای دست‌یابی به هندوستان (نگین انگشتری امپراتوری بریتانیا) مطرح بود و تمام تلاش این دولت آن بود که راه رقبا برای رسیدن به هند را سد کند. نظام ملوک‌الطوایفی در ایران در این دوره برای دولت انگلیس بهترین حالت بود و ضمن تلاش برای نفوذ و سیطره بر دولت مرکزی ایران (در رقابت با روسیه تزاری)، سعی می‌کرد خان‌های جنوب کشور، شیوخ و سران ایلات را به متحد و ابزارهای سیاست خود تبدیل کند و این اهرم‌های محلی و منطقه‌ای را در مقابله با دولت مرکزی در دست خود نگه دارد.

سپس در جریان انقلاب مشروطه، دولت انگلیس سیاست چندلایه و پیچیده‌ای را اجرا کرد که هدف آن این بود که انقلاب مشروطه را از طریق ممانعت از تبدیل شدن آن به یک جنبش ملی توده‌ای به کبریتی بی‌خطر تبدیل کند، سلطنت محمدعلی‌شاه را بدون تقویت نفوذ دولت تزاری حفظ کند و همزمان با نفوذ در مجلس اول آن را به مجلسی بی‌خاصیت تبدیل نماید. در همین سال‌ها بود که انگلیس و روسیه با امضای قرارداد استعماری 1907، به لحاظ حقوقی نیز ایران را بین خود تقسیم کردند و مناطق نفوذ یکدیگر را به رسمیت شناختند. سپس بریتانیا طی یک تقسیم کار با روسیه تزاری، انقلاب مشروطه که با افت و خیز و با محوریت انجمن‌ها و خصوصاً انجمن تبریز، خصوصیاتی از توده‌ای شدن را نشان می‌داد، غیرقابل تحمل یافت و عملیات به توپ بستن مجلس در تهران و سپس اشغال تبریز و درهم شکستن مجاهدان و انجمن تبریز را به روسیه واگذار کرد. دخالت‌های استعماری و ضعف‌های درونی خودِ جنبش، انقلاب مشروطه را نهایتاً به چنان حال وخیمی انداخت که دو فئودال، محمدولی خان تنکابنی و سردار اسعد بختیاری، که اولی به روسیه تزاری و دومی به انگلیس وابسته بود، «قهرمانان» و فرماندهان فتح تهران و اعاده‌ی مشروطیت لقب گرفتند.

بعد از آن‌که انقلاب سوسیالیستی در روسیه، نظام تزاری را نابود کرد، امپریالیسم بریتانیا نیز سیاست جدیدی در ایران دنبال کرد: بریتانیا در مقابله با شوروی، تشکیل یک دولت مطلقه‌ی مستبد مرکزی در ایران به رهبری رضاشاه را به نفع خود دید؛ پس به الغای خانخانی و ملوک‌الطوایفی رضایت داد و وجود دولتی وابسته را پذیرفت که ضدشوروی باشد، منافع نفتی انگلیس در جنوب را دربست بپذیرد، هرگونه حرکت رهایی‌بخش توده‌ای در ایران را با سرب داغ پاسخ دهد، و اولویت‌هایش، با حفظ نظام مزارعه‌ی ارباب‌-رعیتی، نه توسعه نظام‌مند و صنعتی‌سازی سرمایه‌دارانه، بلکه ایجاد ارتش منظم و دائمی و مواردی نظیر ساخت راه آهنِ همخوان با منافع امپریالیسم بریتانیا باشد. انگلیس تا روزی که در ایران حرف نخست را می‌زد و سپس به‌ناگزیر جای خود را به آمریکا داد، این سیاستِ کلان را در قبال ایران حفظ کرد.

فصل دوم

سلطان‌زاده و مسأله‌ی انقلاب در ایران

۱

انقلاب مشروطه (جنبش مشروطه به فاصله‌ی میان سال‌های ۱۲۸۴ تا ۱۲۸۸ هجری شمسی {۱۹۰۵-۱۹۱۱}اطلاق می‌شود) را می‌توان نقطه‌ی تأسیسِ سیاسیِ دولت-ملت ایرانی دانست. از پس این انقلاب بود که بورژوازی ایران حقیقتاً واجد سازمان و نهاد گردید (مانند حزب دموکرات ملی). سلطان‌زاده بر این باور بود که انقلاب مشروطه به شکست منتهی شد:«مسأله‌ی اساسی هر انقلاب بورژوا-دموکراتیک، یعنی مسأله‌ی ارضی، الغای نظام فئودالی و خودکامگی آن، حل نشد»[27]{تأکیدها از ماست}. تفسیر سلطان‌زاده در مورد شکلِ اقتصادی دولتِ رضاشاه -پیوند نظام فئودالی اقتصاد با سرمایه‌ی ربایی-تجاری- نیز مؤیّدِ شکست انقلابِ مشروطه است. تغییراتی که رضاشاه در پیوند با امپریالیسم بریتانیا در ساختِ اقتصادی و سیاسی جامعه‌ی ایران پدید آورد به معنای الغای نظامِ فئودالی نبود، بلکه همان‌طور که گفتیم، وی فئودال‌ها یا اربابان را به قدرت‌های اقتصادیِ صرفْ فروکاست؛ به عبارت دیگر اربابان در قلمرو خویش دیگر پادشاه مُلک نبودند.

سلطان‌زاده دو علت مهم برای شکست انقلاب مشروطه بیان نمود[28]:[۱] دلیل نخست اینکه امپریالیسم انگلستان و روسیه‌ی تزاری به‌خاطر ترسِ اشرافیتِ فئودال از پدیده‌ی انقلاب، دست به‌کار شده و کشور را به اشغال خویش درآوردند. از شمال ایران، روسیه‌ی تزاری با رضایت انگلستان وارد شد و سعی در به شکست کشاندنِ انقلاب کرد. [۲] دلیل دوم نیز این بود که بخاطر ضعفِ طبقه‌ی کارگر، انقلاب به شکست منتهی شد؛ چون تنها طبقه‌ی کارگر بود که می‌توانست انقلاب بورژوا-دموکراتیک را در ایران به پیروزی برساند. اما چون رهبری انقلاب در دست نیروهای لیبرال و خرده‌بورژوایی بود که خاستگاهی فئودالی داشتند، در نهایت پروژه‌ی مشروطه تکمیل نشد. از نظر سلطان‌زاده تنها دستاورد مشروطه، «مجلسی مضحکه‌گون» بود. پس انقلاب مشروطه نتوانست نظام فئودالی را الغا کند و در ادامه رضاشاه «انکشاف» سرمایه‌داری را به سبکی استعماری و تحت قیمومتِ امپریالیسم انگلستان به‌پیش برد.

قدرت‌گیری رضاشاه در برهه‌ای صورت پذیرفت که ایران هم تحت تأثیر پیامدهای جنگ جهانی اول بود و هم اینکه انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه به پیروزی رسیده بود. انقلاب سوسیالیستی روسیه منجر به تأثیراتی در ایران نیز شد. به نظر سلطان‌زاده رضاشاه آمده بود تا علیه انقلاب سوسیالیستی دست به مبارزه بزند و نه اینکه فئودال‌ها را از بین برده یا دست به انقلاب علیه آنها بزند. رضاشاه با اتکا به امپریالیسم انگلستان سعی کرد تا در برابر شوروی سدِّ نفوذ ایجاد کند و برای این کار به طبقه‌ی اشرافِ فئودالْ و سرمایه‌داران ربایی-تجاری توسّل جست. در برهه‌ای که رضاشاه در ایران کودتا کرد (اسفند ۱۲۹۹)، کشور درگیر چند قیام انقلابی در تبریز، رشت و خراسان بود. سلطان‌زاده به‌طور مشخص و تقریباً مفصّل در مورد نهضت جنگل تحلیل ارائه کرده است.

به زعم سلطان‌زاده، نهضت جنگل -به رهبری میرزا کوچک‌خان- قیام در راستای انقلاب بورژوا-دموکراتیک با جلبِ حمایتِ خوانین و فئودال‌ها بود: «در کنگره‌ی حزب در انزلی ابراز نگرانی شده بود از این که کوچک‌خان قصد دارد انقلاب بورژوا-دموکراتیک را با جلب خوانین و مالکان مختلف و فئودال‌های بزرگ به سوی خود به انجام برساند و در توجیه مشی خود دلیل می‌آورد که در مبارزه علیه شاه و انگلیسی‌ها باید تمام ملت را متحد ساخت[29]». اما رأی سلطان‌زاده این بود که در کشوری مانند ایران که در آن بقایای فئودالیسم ریشه‌کن نشده و خیل عظیمی از دهقانان توسط این نظام استثمار می‌شوند، نمی‌توان با جلب حمایتِ خودِ فئودال‌ها انقلاب و تغییر را به پیش برد: «کوچک‌خان بخصوص قربانی خوش‌باوری خود نسبت به همین ملاکان و فئودال‌های لیبرال شد و در عین حال وجهه‌ی خود را در میان توده‌های وسیع دهقانان از دست داد[30]». همچنین سلطان‌زاده در متن «انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان» که از آثار دوران کمال و پختگی‌اش است، در مورد شکست جنبش جنگل گفته:

 همه‌ی انقلاب‌ها در تاریخ جهان بر علیه و به زیانِ طبقه‌ای انجام شده است. انقلاب ایران باید به‌طور عمده علیه سلطنت و اربابان انجام گیرد. عناصر ارتجاع -در شرایط یک کشور نیمه‌مستعمره- از پشتیبانیِ مصمّمِ نیروی خارجی، یعنی پشتیبانی امپریالیسم برخوردارند {…} به این مناسبت، جنبش انقلابی‌ای که فقط علیه یک یا دو عامل از عواملِ سه‌گانه‌ی ارتجاع [یعنی سلطنت، اربابان فئودال و امپریالیسم] مبارزه کند، شکست آتی خود را در بطن خویش به‌همراه دارد.

به‌طور خلاصه انقلاب بورژوا-دموکراتیک در ایران نه در مشروطه تکمیل شد و نه در قیام‌های انقلابی اواخرِ قرن ۱۳ شمسی -مانند نهضت جنگل- به بار نشست. وضعیت انقلابی‌ای که از سال ۱۲۸۴ شروع شده بود، با قدرت‌گیری رضاشاه و تأسیس سلسله‌ی پهلوی به نقطه‌ی تعادلِ نسبی رسید. رضاشاه شکل فئودالی اقتصاد -که در پیوند با سرمایه‌ی ربایی-تجاری بود- را با اتکا به امپریالیسمِ انگلستان، موقتاً تثبیت کرد. هدف امپریالیسم انگلستان تا قبل از رضاشاه و وقوع انقلاب سوسیالیستی در شوروی، اضمحلال دولت ایران و حمایت از نظام ملوک‌الطوایفی بود، اما پس از آن هدفش به تحکیم دستگاه دولتی رضاشاه تغییر یافت:

انگلستان اکنون به جای برده به متحدی بر ضدِّ روسیه‌ی انقلابی نیاز داشت. اما برای اینکه این متحد جدید در عمل همان برده‌ی پیشین باقی بماند، مجموعه‌یی از اقدامات ویژه باید مورد توجه قرار می‌گرفتند. از طریق پرداخت حق حساب و نفوذ نظامی، این امر میسر شد که به دولتِ «مستقل» ایرانْ هر آنچه که برای امپریالیسم بریتانیا ضروری و قابل قبول بود، دیکته شود {تأکیدها از ماست}[31].

2

در قسمت قبل گفتیم که به نظر سلطان‌زاده نه انقلاب مشروطه و نه نهضت جنگل به‌مثابه قیام‌ها یا جنبش‌هایی بورژوا-دموکراتیک، نتوانستند پروژه‌ی خویش را تکمیل کنند و هر دو به شکست انجامیدند. باید روشن سازیم که علت این شکست‌ها مشخصاً -طبق دستگاه نظری سلطان‌زاده- چه بوده است. در نظرگاه کلاسیک گفته می‌شود که در غرب به علّت وجود طبقه‌ی بورژوای صنعتی نوظهور، انقلاب واجد پیشران بوده است؛ هیچ انقلابی نمی‌تواند بدون اتکا به یک طبقه‌ی مشخص -به‌مثابه موتور محرّک- کارش را به پیش ببرد. طبقه‌ی بورژوازی صنعتی توانست بر فئودالیسم چیره گشته و مناسبات تولیدی نوینی را پایه‌گذاری کند. در ایران اما به علّت عدم شکل‌گیریِ یک طبقه‌ی سرمایه‌دارِ نوین، انقلاب بورژوا-دموکراتیک مسأله‌زا بود. همچنین به علت وجود استعمار و امپریالیسم و رابطه‌ی نابرابری که با کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره ایجاد کرده بود، امکان انکشاف صنایع جدید از ایران سلب شد. تنها قسمی بورژوازی ربایی-تجاری این وسط شکل گرفت که دست‌اندرکارِ صادرات و واردات بود. پس در ایران صنایع جدید به علتِ وجود استعمار شکل نگرفتند. کشاورزی فئودالی با استثمار بیشتر ادامه پیدا کرد و کالاهای صنعتی و غیرصنعتی کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری نیز بازار داخلی را اشباع ساخت.

دولت رضاشاه در ایران پایه‌های مادی خویش را در میدانِ تعریف و تحدیدشده توسط استعمار و امپریالیسم و حول همین بورژوازی ربایی-تجاری و اشرافِ زمین‌دار سامان داد. ظهور نهضت جنگل {شروع جمهوری شورایی سوسیالیستی گیلان در ۱۳ مرداد ۱۳۰۰ شمسی بود. تصرف رشت و  اتمام کار این جمهوری در ۲۲ مهرماه همان سال بود. به‌علاوه مرگِ میرزا کوچک‌خان نیز در ۱۱ آذر ۱۳۰۰ شمسی رخ داد.} در زمانی رخ داد که رضاشاه در حال قدرت‌گیری بود. چند ماه قبل‌تر و در اسفند سال ۱۲۹۹، رضاشاه توانسته بود با کودتا وارد عرصه‌ی قدرت شود. در حزب کمونیست ایران در مورد نهضت جنگل و نیز رضاشاه تفسیرهای متفاوتی وجود داشت. نظریه‌پردازان حزب کمونیست شوروی هم تبیین مشخصی در این باب داشتند.

در فصل اول گفتیم که برخی از نظریه‌پردازان حزب کمونیست شوروی با معرفی رضاشاه به‌عنوان نماینده‌ی بورژوازی تجاری سعی داشتند به‌نحوی وی را مترقی جلوه دهند. گویی که رضاشاه جامعه‌ی ایران را از وضعیتی «نیمه‌فئودالی» به «نیمه‌بورژوایی» سوق داده است. همه‌ی هدف آنها این بود که به قسمی رضاشاه را نماینده‌ی بورژوازی ملی و مترقی جا بزنند که در حقیقت هدفش مقاومت در برابر استعمار و امپریالیسم در جهت توسعه‌ی ایران بوده است. این یک سطح بحث است که آن زمان در جریان بود. در مورد اینکه آیا در حزب کمونیست ایران گروهی یا خطی هوادار رضاشاه بوده است، مناقشه وجود دارد. خسرو شاکری بر این باور است که در اسناد در دسترسِ رسمیِ حزب کمونیست ایران، دفاعی از رضاشاه مشاهده نمی‌شود:

در مورد جناح راست یا چپ در حزب این را باید گفت که تا آنجا که تحقیقات ما اجازه می‌دهد در مورد رضاشاه جناح‌بندی دقیقی وجود نداشت. شاید هنوز باید به دنبال اسناد دیگری گشت که به هر حال در اصل مطلبْ، یعنی ارزیابی نادرست کمینترن از رضاشاه و مسأله‌ی همکاری با «بورژوازی ملی» در ایران و سایر کشورهای خاور تغییری نخواهد داد[32].

اما ورای رضاشاه و وجود دسته‌بندی در مورد وی در حزب کمونیست ایران، در نسبت با نهضت جنگل دو جناح وجود داشته است؛ خطِ سلطان‌زاده و خطِ حیدر عمواوغلی. سلطان‌زاده معتقد بود چون میرزا کوچک در مبارزه‌اش علیه وضع موجود، اربابان زمین‌دار یا فئودال‌ها را از قلمرو مخاصمه خارج کرده است، ناگزیر حرکتش به شکست منتهی خواهد شد. یعنی میرزا تنها با شاه و استعمار انگلستان مخالفت می‌کرد و در این بین نسبت به فئودال‌ها خوشبین بود و انقلاب ارضی را نمی‌خواست پیش ببرد. در مقابل حیدرخان کوشید تا جبهه‌ی واحدی را با کوچک‌خان تشکیل دهد. وی گام‌ها یا مراحل مشخصی را برای انقلاب آتی ایران متصور بود:

مرحله‌ی اول نهضتِ انقلابی ایران باید رنگ رهایی‌بخشِ ملی داشته باشد؛ هدف نهضت آزادی‌بخش ملی رهاندن خلق از اسارت و تثبیت استقلال کامل سیاسی و اقتصادی ایران است؛ چنین انقلابی به‌وسیله‌ی خرده‌بورژوازی تجاری که یگانه طبقه‌ی قادر به رهبری سیاسی در ایران است، رهبری خواهد شد {تأکیدها از ماست}[33].

سلطان‌زاده معتقد بود که خرده‌بورژوازی ماهیتی مذبذب داشته و همواره در نوسانِ میان انقلاب و ضدِّانقلاب است، در نتیجه نمی‌تواند مبارزه را تا انتها پیش ببرد. همچنین وی در مورد جناح راست حزب کمونیست ایران و عناصر خرده‌بورژوای درون آن -در اظهاراتی کاملاً صریح-گفته بود:

هنگامی که کنگره‌ی حزب [در تابستان ۱۲۹۹] برگزار شد، گیلان در ناآرامی انقلابی به‌سر می‌برد. پس از برگزاری کنگره، حزب جوان زیر بار وظیفه‌ی سنگینِ به عهده گرفتن رهبری جنبش انقلابی قرار داشت. با انتقال مرکز فعالیت‌های آن از باکو به داخل مرزهای ایران، هسته پرولتری آن به سختی لطمه برداشت، و بر تعداد عناصر خرده‌بورژوازی «چپ‌رو» افزوده شد، و در نتیجه‌ی آن در نخستین روزهای شکست در جبهه‌ی انقلابی، جناح راست درون حزب تقویت یافت و عناصر خرده‌بورژوا خواستار انحلال حزب و تجدید حیات حزب عدالت شدند. بدون یک برنامه‌ی کمونیستی آنچه اینان می‌خواستند به راستی یک حزب اصلاح‌گر ملی بود. این کوشش هیچ فرآورده‌ای نداشت، اما شکست هر چه تندتر انقلاب را در گیلان فراهم آورد {تأکیدها از ماست}[34].

برای روشن شدن این بحث‌ها لازم است که ابتدا شمایی کلی از طرح لنین و نیز کمینترن در مورد انقلابات جهانی -در غربِ از حیث سرمایه‌داری توسعه‌یافته، روسیه و مستعمرات- ارائه کنیم تا از رهگذر آن بتوانیم طرح سلطان‌زاده در مورد انقلاب در ایران را بهتر فهم کنیم. چون سلطان‌زاده نه تنها کاملاً با نظرات لنین آشنا و درگیر بود، بلکه در کمینترن نیز حضور فعال داشت و طبق نظر لنین مأموریت یافت تا تزی جامع در مورد انقلاب در مستعمرات فراهم آورد.

3

رهبران بین‌الملل دوم کمونیستی[35]در جریان جنگِ اول جهانی (1918-1914) از مواضع انترناسیونالیستی خویش دست کشیدند تا با بورژوازی کشورهای خود وارد به اصطلاح اتحادِ مقدس شوند. لنین و لوکزامبورگ اما این تز یا ایده را خیانت خوانده و بر این باور بودند که باید برای پایان یافتنِ سریع جنگ کوشید. به‌علاوه آنها در پیِ این نیز بودند تا از بحران اقتصادی و سیاسی ناشی از جنگْ حداکثر بهره را در راستای برانگیختن توده‌ها ببرند. سعی آنها در غایتش این بود تا از طریق نیروی توده‌ای به سقوط طبقه‌ی سرمایه‌دار و وقوع انقلاب سوسیالیستی یاری برسانند.

لنین به مرور طرحی را آماده ساخت که در آن راهبردِ شکل‌بخشی به انقلاب در [1] کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری غربی، [2]  روسیه و [3] کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره (سه قلمرو مختلف)، تدوین شده بود. در طرح لنین نسبتِ انقلابات در سه قلمرو مذکور روشن شده بود. لنین در این رابطه گفته بود:

به دنبال جنبش 1905 روسیه، انقلاب دموکراتیک به تمام آسیا گسترش می‌یابد – به ترکیه، ایران و چین؛ جوش و خروش در هندوستان بریتانیا شدت می‌یابد [انقلاب بورژوا-دموکراتیکِ مشروطه‌ی ایران کمی پس از انقلاب ۱۹۰۵ روسیه و در سال ۱۹۰6 به وقوع پیوست.] یک تحول جالب توجه، گسترش جنبش انقلابی دموکراتیک به جزایر هند شرقی هلند است {…} سرمایه‌داری جهانی و جنبش 1905 بالاخره آسیا را بیدار کردند. بیداری آسیا و شروع مبارزه برای تسخیر قدرت توسط پرولتاریای پیشرفته‌ی اروپا، علامت مرحله‌ی جدیدی در تاریخ جهان است، که از اوایل قرن حاضر شروع شده است.

طرح نظری و راهبردی لنین سه نوع انقلاب در سه قلمرو مختلف را بهم مرتبط می‌ساخت[36]: [1] انقلاب‌های مستقیماً سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داریِ غربی؛ [2] انقلاب بورژوا-دموکراتیک در روسیه که به علت وجود پرولتاریای نسبتاً متراکم می‌توانست به کمک پرولتاریای اروپا به انقلاب سوسیالیستی تحول یابد؛ [3] انقلاب‌های شرق (مستعمرات و نیمه‌مستعمرات) که به علت عدمِ وجود پرولتاریای قابل ملاحظه، یک مرحله‌ی طولانیِ سرمایه‌داری را الزاماً ایجاب می‌کند. طرح فوق آن چیزی است که لنین تا پیش از شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 آماده کرده بود. در این طرح، انقلاب روسیه حلقه‌ی رابط میان انقلاب سوسیالیستی در غرب و انقلابات بورژوا-دموکراتیک در شرق بود. در یک گام قبل‌تر هم انقلاب بورژوا-دموکراتیکِ ۱۹۰۵ روسیهْ پیش‌درآمدِ انقلاباتی به همین شکل و مضمون در شرق شده بود. به‌علاوه در این طرح کلانِ نظری، پرولتاریای کشورهای پیشرفته غربی، عامل اساسی در ایجاد تکانه برای وقوع انقلابات‌ بودند. یعنی ابتدا باید که در غرب پیشرفته انقلاب سوسیالیستی شود و -به ترتیب- انقلاب در روسیه و شرق از پس آنها بیاید.

لنین تا پیش از سال 1917 فکر نمی‌کرد که طبقه‌ی کارگر روسیه بتواند قدرت را پیش از طبقه‌ی کارگر غرب به تسخیر خویش درآورد. اما دو عامل اساسی باعث شد تا لنین اندکی تغییر در طرح کلان خویش ایجاد کند. [1] نخست اینکه پس از وقوع انقلاب فوریه‌ی ۱۹۱۷، قسمی قدرت دوگانه میان بورژوازی و پرولتاریا در روسیه شکل گرفت که می‌توانست نقطه‌ی عزیمت مناسبی برای انقلاب سوسیالیستی و قدرت‌گیری طبقه‌ی کارگر باشد. [2] دوم هم اینکه لنین فکر می‌کرد وقوع انقلاب در مقیاسِ اروپا و جهان قریب‌الوقوع بوده و تسخیر قدرت توسط پرولتاریای روسیه، تنها گام نخست در این انقلاب جهانی و اروپایی خواهد بود.

 بلشویک‌ها در ۲۳ اکتبر ۱۹۱۷ اعلام قیام مسلحانه کردند. تعیّن این تصمیم تاریخی ناشی از این بود که در میان نیروهای سیاسی و اجتماعی، تنها بلشویک‌ها خود را در مقامی یافتند که می‌توانستند به مطالبات اصلی انقلاب روسیه پاسخ مثبت دهند و به زعم آنها انقلاب سوسیالیستی در اروپا رو به رشد بوده و این خطر وجود داشت که در نتیجه‌ی صلح دول امپریالیستی، انقلاب روسیه پیش از آن که در اروپا انقلاب سوسیالیستی شود، امکان‌اش زایل شود. لنین جنگ امپریالیستیِ جهانی اول را تبدیل به جنگ داخلی کرد و در نتیجه در اکتبر ۱۹۱۷ توانست انقلاب را به پیروزی برساند. در روسیه، صلح یکی از مسائل مهم و اصلی بود و  انقلاب پرولتری در حقیقت به معنای صلح نیز بود. انقلاب روسیه بدین طریق ‌توانست نقطه‌ی عزیمت و اردوگاه پرولتاریای سایر کشورها در راستای نیل به انقلاب شود. با پیروزی حزب بلشویک در روسیه، شکافی در سطح جهانی ایجاد شد. این شکاف به زعم لنین می‌توانست به سایر حلقه‌ها -کشورهای پیشرفته‌ی غربی و مستعمرات- گسترش بیابد. اکنون دیگر شوروی دژ انقلاب بود و باید که برای حفظ آن کوشش صورت می‌گرفت. همچنین لنین بر این گمان بود که انقلاب روسیه محکوم به شکست است، اگر انقلاب به غرب گسترش پیدا نکند.

در طرح کلان لنین -که در فوق بدان اشاره کردیم- قسمی اولویت‌بندی در مورد وقوع انقلابات در قلمروهای مختلف صورت گرفته بود. لنین پس از وقوع انقلابِ نخستْ در فوریه‌ی ۱۹۱۷ طرح خویش را اندکی تغییر داد و انقلاب در روسیه را دیگر مسبوق به وقوع انقلاب در غرب نکرد. سیاست به تعبیری بازی همین امکان‌هاست. در دقیقه‌ای مشخص از تاریخْ امکانِ انقلاب در روسیه فراهم شد و به همین علّت لنین آن را مغتنم شمرد. ویژگی تکین روسیه این بود که تضادها در بالاترین سطح در آن تمرکز یافته بود؛ ستم ناشی از دولت مطلقه‌ی تزاری، تضاد میان ساختارهای سرمایه‌داری و پیشاسرمایه‌داری، ویرانی ناشی از جنگ، ستم شدید به دهقانان، قدرت قابل توجه پرولتاریای رزمنده پیش از آن‌که روسیه توسعه‌ی نظام‌مند سرمایه‌داری را از سر گذراند و نظام کهن فئودالی ریشه‌کن شود، مطالبه‌ی صلحی که هیچ نیرویی جز بلشویک‌ها امکانی برای آن متصور نبود، روا داشتن ستم نسبت به ملت‌های غیر روس و الخ، عواملی بودند که روسیه را مهیّای انقلابِ ساختند. این تغییر در اولویت‌بندی، طرح کلی لنین را دستخوش تحول اساسی نساخت. او همچنان معتقد بود که بقا و دوام انقلابِ اکتبر در گرو وقوع انقلاب در غربِ پیشرفته است. تحلیل و نظرِ مارکس در مقدمه‌ی چاپ روسیِ مانیفست حزب کمونیست نیز مویّدِ طرح لنین است:

 وظیفه‌ی مانیفست کمونیست عبارت بود از اعلام نابودیِ آنی و اجتناب‌ناپذیر مالکیت بورژوازی، ولی در روسیه به موازات التهاب پر تب و تاب سرمایه‌داری که با سرعت تمام در حال انکشاف است، و نیز به موازات مالکیت ارضی بورژوایی که تنها اکنون در حال تکوین است، بیش از نیمی از اراضی را در مالکیت اشتراکی دهقانان مشاهده می‌کنیم. اکنون این سوال پیش می‌آید: آیا آبشچین روسی -شکل مالکیت جمعی ابتدایی زمین- که در حقیقت اکنون به سختی مختل و ویران شده است، می‌تواند بلاواسطه {یعنی بدون گذار از سرمایه‌داری} به شکلِ عالی کمونیستیِ مالکیت زمین بدل گردد؟ یا این که، برعکس، باید نخست همان جریان تجزیه‌ای را بپیماید که مختص انکشاف تاریخی باختر است؟ تنها پاسخی که اکنون می‌توان به این سوال داد این است: اگر انقلاب روسیه سرآغاز انقلاب پرولتری باختر بشود، به نحوی که هر دو یکدیگر را تکمیل کنند، در آن صورت مالکیت ارضی اشتراکی کنونی روسیه می‌تواند سرچشمه‌ی تکامل کمونیستی شود.

در طرح کلان لنین در مورد انقلاب در کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره آمده بود که در این کشورها باید که نخست سرمایه‌داری توسعه یابد. معنای حرف لنین این بود که سیاست صحیح در شرقْ دفاع از بورژوازی ملی است. در کشورهای شرقی، راهبرد صحیحْ اتحادِ میان کارگران، دهقانان، خرده‌بورژوازی و بورژوازی ملی در راستای پس زدن استعمار و وصول به استقلال سیاسی است. او معتقد بود که انقلاب بورژوا-دموکراتیک 1905 در روسیه، زمینه‌ی وقوع انقلاب و پیروزی جنبش استقلا‌ل‌خواهانه در کشورهایی نظیر ایران را فراهم خواهد ساخت. پس انقلابِ نخست در روسیه، تکانه و محرکی برای انقلاب ایران شد. در ادامه انقلاب سوسیالیستی در روسیه به پیروزی رسید. این پیروزی نیز به‌همین نحو می‌توانست زمینه‌ساز و تکانه‌ی انقلابی از سنخ دیگر در شرق و از جمله ایران شود. در مورد ایران باید به این نکته توجه داشت که انقلاب بورژوا-دموکراتیک قبل از تز جامع انقلابات لنین در سال ۱۹۱۴، اتفاق افتاده بود. یعنی ایران یک گام به جلو برداشته بود و می‌توانست با تأسی به انقلاب سوسیالیستیِ شوروی در راستای ارتقای انقلاب اجتماعی گام بردارد. لنین در 26 ژوئیه 1920 در کنگره‌ی دوم کمینترن گفته بود:

آیا درست است که انکشاف اقتصاد سرمایه‌داری برای آن دسته از کشورهای عقب‌افتاده‌ای که دست‌اندرکار رهایی خویش هستند و از جنگ اول جهانی به بعد پیشرفت‌هایی به سمت ترقی در آن‌ها دیده می‌شود، اجتناب‌ناپذیر است؟ ما بدین سوال پاسخ منفی می‌دهیم. هنگامی که پرولتاریای انقلابی ظفرمند تبلیغات منظم را پیش ببرد، و دولت‌های سوویتی با تمام وسایلی که در اختیار دارند، به کمک آنها بشتابند، آنگاه نادرست خواهد بود اگر تصور کنیم که مرحله‌ی انکشافِ سرمایه‌داری برای این کشورهای عقب افتاده اجتناب‌ناپذیر است. نه تنها ما باید گروه‌های مستقل مبارزان و سازمان‌های حزبی در مستعمرات و کشورهای عقب‌مانده ایجاد کنیم، نه تنها باید بی‌درنگ تبلیغات برای شوراهای دهقانی را آغاز کنیم و بکوشیم این شوراها را با شرایط پیشاسرمایه‌دارانه وفق دهیم، بلکه بین‌الملل کمونیستی باید با مبانی نظری مناسب این برنامه را مطرح سازد که با کمک پرولتاریای کشورهای پیشرفته‌، کشورهای عقب‌افتاده می‌توانند به نظام سوویتی برسند و از طریق مراحل معین انکشاف به کمونیسم نائل شوند، بی‌آنکه نیازی به گذار مرحله‌ی [انکشاف] سرمایه‌داری داشته باشند {تأکیدها از ماست}.

 به علاوه سلطان‌زاده نیز در کنگره‌ی دوم کمینترن گفته بود:

به نظر من آن بند از تزها که حمایت از جنبش‌های بورژوا-دموکراتیک در کشورهای عقب‌مانده را در نظر دارد، می‌تواند فقط مربوط به کشورهایی باشد که در آنها این جنبش در مراحل مقدماتی است. اگر در کشورهایی که هم اکنون تجربه‌ی ده سال یا بیشتر را پشت سر دارند، یا کشورهایی که در آنها جنبش هم‌اکنون مانند ایران قدرت را در دست گرفته [انقلابِ گیلان]، مطابق همان بند عمل شود، این به معنای راندن توده‌ها به دامان ضدِّانقلاب است. مسأله بر سر این است که باید برخلاف جنبش‌های بورژوا-دموکراتیک، یک جنبشِ خالصِ کمونیستی به وجود آورده و برپا نگاه داشته شود. هر ارزیابی دیگری از واقعیت‌ها می‌تواند به نتایج تاسف‌انگیزی منجر گردد.

پس نظر لنین دیگر  صراحتاً دفاع از بورژوازی ملی در کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره نبود. دژ انقلاب یا اردوگاه سوسیالیستی -به مثابه یک نقطه‌ی اتکا- امکان نوینی را در مستعمرات فراهم آورده بود. لنین هم تقدم زمانی انقلاب در کشورهای پیشرفته‌ی غربی را به نفع انقلاب سوسیالیستی در روسیه معلق ساخت و هم با صراحت کمتری، گذار از مرحله‌ی سرمایه‌داری برای مستعمرات را. البته باید تأکید کرد که شرط نهایی پیروزی و موفقیت هر دوی این موارد، یعنی حفظِ نظام‌مندِ انقلاب سوسیالیستی در روسیه و دستیابی کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره به نظام شورایی همچنان از نظر لنین، «کمک پرولتاریای کشورهای پیشرفته» و انقلاب سوسیالیستی در غرب بود. در مجموع باید گفت هر دوی این نظرات و معلّق‌کردن‌ها ناقضِ ایده‌ی موجبیت‌باورانه (دترمینیستی) نسبت به انکشاف تاریخی است. مطابق نظرگاه جبرباورانه‌ی بین‌الملل دوم، هر جامعه‌ای می‌بایست تمامی مراحل توسعه را از سر بگذراند. برای مثال هیچ کشوری نمی‌توانست بدون گذراندن دوران سرمایه‌داری به‌صورت کامل به سمت سوسیالیسم حرکت کند. البته باید توجه داشت که در تزهای لنین نیز همچنان پرولتاریای کشورهای پیشرفته‌ی غربی نقش اصلی را بر عهده دارند و این خود تا حدی مویّدِ نظرگاه خطی نسبت به تکامل تاریخی است. لنین در طرح اولیه‌اش اولویت را با انقلاب سوسیالیستی در کشورهای غربی توسعه‌یافته می‌دانست. به‌طور خلاصه به قسمی لنین هم موافق تز جبرباورانه است، اما ورای این باور، به امکان‌های دفعی و نوین قلمرو سیاست نیز نظر دارد.

برای مشخص شدن نظر لنین در خصوص مسأله جنبش‌های بورژوا-دموکراتیک در مستعمرات و نیمه‌مستعمرات، بخشی دیگر از سخنان لنین در کنگره‌ی دوم کمینترن را نقل می‌کنیم:

ما درباره‌ی این موضوع که آیا از لحاظ عملی و نظری درست یا نادرست است که بگوییم انترناسیونال کمونیستی و احزاب کمونیست باید به جنبش بورژوا-دموکراتیک در کشورهای عقب‌مانده کمک کنند، بحث کرده‌ایم. در نتیجه‌ی این بحث به اتفاق آراء تصمیم گرفتیم درباره‌ی جنبش ملی-انقلابی صحبت کنیم، نه درباره‌ی جنبش «بورژوا-دموکراتیک». تردیدی نیست که [در این کشورها] هر جنبش ملی فقط می‌تواند جنبشی بورژوا-دموکراتیک باشد، زیرا توده‌ی عظیم جمعیت در کشورهای عقب‌مانده از دهقانانی تشکیل می‌شود که نماینده‌ی روابط بورژوا-سرمایه‌داری‌اند. تصوری اتوپیایی خواهد بود اگر گمان کنیم که در این کشورها احزاب پرولتاریایی، اگر عملاً بتوانند ظاهر شوند، می‌توانند بدون ایجاد روابط مشخص با جنبش دهقانی و بدون کمک موثر به آن، از تاکتیک‌های کمونیستی و سیاست کمونیستی پیروی کنند. اما اعتراض‌هایی شده است بدین مضمون که اگر ما از جنبش بورژوا-دموکراتیک صحبت کنیم، تمام اختلاف‌های میان جنبش‌های رفورمیستی و انقلابی را از نظرها پنهان خواهیم کرد. اما این اختلاف اخیراً  به‌روشنی در کشورهای عقب‌مانده و مستعمره آشکار شده است، زیر بورژوازی امپریالیستی به هر کاری که از توان‌اش برمی‌آید دست می‌زند تا در میان ملت‌های ستمدیده نیز بذر یک جنبش رفورمیستی را بکارد. نوعی روابط حسنه میان بورژوازی کشورهای استعمارگر و بورژوازی مستعمرات پدید آمده است، به‌طوری که غالباً- و شاید در اکثر موارد- بورژوازی کشورهای ستمدیده ضمن این‌که از جنبش ملی پشتیبانی می‌کند، با بورژوازی امپریالیستی توافق کامل دارد، یعنی برای مبارزه علیه همه‌ی جنبش‌های انقلابی و همه‌ی طبقات انقلابی با بورژوازی امپریالیستی متحد می‌شود. این واقعیت به‌طور انکارناپذیری در کمیسیون [مسائل ملی و مستعمراتی کنگره دوم کمینترن] ثابت شد و ما پذیرفتیم که تنها برخورد درست این است که این اختلاف را درنظر بگیریم و تقریباً در همه‌ی موارد، اصطلاح «انقلابی-ملی» را به‌جای اصطلاح «بورژوا-دموکراتیک» بنشانیم. اهمیت این تغییر در این است که ما کمونیست‌ها فقط زمانی باید از جنبش‌های بورژوا-آزادی‌بخش در مستعمرات پشتیبانی کنیم و پشتیبانی خواهیم کرد که این جنبش‌ها حقیقتاً انقلابی باشند و نمایندگان آن‌ها جلوی ما را در آموزش و سازماندهی انقلابی دهقانان و توده‌های استثمارشونده نگیرند. اگر این شرایط وجود نداشته باشد، کمونیست‌های این کشورها باید با بورژوازی رفورمیست، که قهرمانان انترناسیونال دوم نیز از آن جمله‌اند، مبارزه کنند.

پس لنین در مجموع اولاً جهش کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری (عدم طی مرحله‌ی سرمایه‌داری) را منوط به هژمونی احزاب پرولتاریایی در این کشورها با شیوه‌ی سازماندهی شوراهای دهقانی، بعلاوه‌ی کمک تمام‌عیار جماهیر شورایی و نیز با کمک پرولتاریای کشورهای پیشرفته می‌داند و ثانیاً بر این عقیده است که زمانی کمونیست‌ها باید از جنبش‌های رهایی‌بخش ملی پشتیبانی کنند که امکان سازماندهی توده‌ای-شورایی برای آن‌ها فراهم باشد.

نکته‌ی دیگر اینکه در کنگره‌ی چهارم کمینترن «جبهه‌ی واحد ضدِّامپریالیستی» به جای مفهوم «جنبش ملی-انقلابی» نشست (لنین تا همین کنگره در قید حیات بود). همچنین در کنگره‌ی چهارم بر نقش پرولتاریای جوانِ مستعمرات و نیمه‌مستعمرات در  بدست آوردنِ پایگاه در این جبهه تأکید بیشتری شده بود:

احزاب کارگران کمونیست کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره وظیفه‌ای دوگانه دارند: برای ریشه‌ای‌ترین شکل تحقق هدف‌های انقلابِ بورژوا-دموکراتیک مبارزه کنند که هدف آن بدست آوردن استقلال سیاسی است؛ و همچنین توده‌های کارگر و دهقان را برای مبارزه در راه منافع خاص طبقاتی خود سازمان دهند و در این راه از تمام تضادهای اردوگاه ملی‌گرایان بورژوا-دموکراتیک بهره جویند[37].

  به‌طور خلاصه باید گفت که در تزهای کمینترن شاهد تکامل از مفهومِ «انقلاب بورژوا-دموکراتیک» به «جنبش ملی-انقلابی» و در نهایت به «جبهه‌ی واحد ضدِّامپریالیستی» هستیم. معنای این تکامل این است که گویی رفته‌رفته نقش بورژوازی ملی در فرآیند انقلاب بورژوا-دموکراتیک کمتر شده است. با قدرت‌گیری استالین به مرور نقش بورژوازی ملی پر رنگ‌تر شد و شاهد قسمی چرخش در نظرگاه کمینترن می‌توان بود.

4

انقلاب مشروطه‌ی ایران که خصلتی بورژوا-دموکراتیک داشت در ۱۴ مرداد سال ۱۲۸۵ شمسی، مقارن با ۶ اوت سال ۱۹۰۶ میلادی به وقوع پیوست. انقلاب ایران تقریباً یک سال پس از انقلاب بورژوا-دموکراتیکِ ۱۹۰۵ روسیه به وقوع پیوست. در ایران -طبق تحلیل سلطان‌زاده- پروژه‌ی مشروطه تکمیل نشد و به شکست انجامید. در مقطع انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و تنها دو سه سال پس از آن نیز ایران مجدداً وارد فاز انقلابی شد. جنبش جنگل با خصلتی بورژوا-دموکراتیک و استقلال‌خواهانه پا به میدان گذاشت، ولی تنها کمتر از یک سال به دست امپریالیسم انگلستان و متحدش رضاشاه به زیر کشیده شد. مرحله‌ی نخست انقلاب بورژوا-دموکراتیک در ایران به علت عدم پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه و فقدان به اصطلاح اردوگاه سوسیالیستی، با مرحله‌ی دوم آن که در سال‌های پایانی قرن ۱۳ شمسی اتفاق افتاد، قدری تفاوت داشت. ولی در هر دو گام، این انقلابات به خواسته‌ی خود وصول نیافتند. ایران نه تنها نتوانست از زیر یوغ امپریالیسم انگلستان خارج شود، بلکه بورژوازی ملی‌ای هم در آن پا نگرفت. رضاشاه قدرت‌اش را با اتکا به طبقه‌ی اشراف در پیوند با سرمایه‌ی ربایی-تجاری تثبیت کرد.

نکته‌ی مهم در مورد ایران این است که اساساً بورژوازی ملی در آن به پیروزی نرسید و پا نگرفت. همان‌طور که در فصل نخست گفتیم، ایران با امتناعِ انکشاف بورژوازی ملی به علّت وجود امپریالیسم و استعمار مواجه بود. کشوری که در چنین وضعیتی قرار دارد، دیگر نمی‌توان برایش راهبردِ انکشافِ بورژوازی ملی را تدوین کرد. تز برخی از نظریه‌پردازان حزب کمونیست شوروی و نیز جناح راست حزب کمونیست ایران، دفاع از بورژوازی ملی در ایران بود. نظریه‌پردازانی نظیر ایران‌دوست و سایرین، رضاشاه را مترقی می‌دانستند و فکر می‌کردند که وی نماینده‌ی بورژوازی ملی ایرانی‌ست. به‌علاوه در تزهای حیدرخان دفاع از جنبش استقلال‌خواهانه به رهبری خرده‌بورژوازی تجاری وجود داشت:

حزب کمونیست ایران باید از اقدامات فوری درباره‌ی اجرای تدابیر خالص کمونیستی [اشاره به تدابیر خالص کمونیستی، در حقیقت ردِّ طرح سلطان‌زاده است] در ایران امتناع ورزد و تاکتیک کوتاه‌مدت خود را تا سرنگونی حکومت شاه و طرد امپریالیسم انگلستان، بر پایه‌ی اتحاد همه‌ی طبقات، از پرولتاریا گرفته تا بورژوازی متوسط، برای مبارزه علیه قاجار و امپریالیست‌های بیگانه، همچنین بر پایه‌ی مناسبات نزدیک با حزب دموکرات‌های چپ (گروه شیخ محمد خیابانی) که بیانگر منافع خرده‌بورژوازی و روشنفکران‌ست، مبتنی سازد {…} همچنین حزب کمونیست ایران خواهان همکاری با رهبران سرشناس آزادی‌بخش ملی، مانند میرزا کوچک‌خان و امثال اوست {تأکیدها از ماست}[38].

چه برخی از نظریه‌پردازان حزب کمونیست شوروی و چه جناحِ راست حزب کمونیست ایران، افقِ نظر و عمل‌شان برقراری قسمی بورژوازی ملی در ایران بود. یعنی هر دو طیف باور به بورژوازی ملی داشتند و تنها اختلاف‌شان بر سر مصادیق بود. همان‌گونه که قبلاً گفتیم، سندی تا کنون دالِّ بر دفاع طیفی یا همه‌ی حزب کمونیست ایران از رضاشاه وجود ندارد، اما دفاع از نهضت جنگل، به‌مثابه جنبشی به رهبری خرده‌بورژوازی و بورژوازی متوسط در راستای تحققِ بورژوازی ملی و استقلال، یافت می‌شود. در متنِ «واکاوی انگاره‌های اپوزسیون» گفتیم که دو تن از اعضای حزب کمونیست ایران در سال ۱۳۰۶ شمسی به علت دفاع از رضاشاه به‌عنوان نماینده‌ی بورژوازی ملی از حزب اخراج شدند. همچنین اردشیر آوانسیان در خاطراتش بیان داشته که سیروس آخوند‌زاده -از اعضای حزب کمونیست ایران- سعی داشت تا با همکاری رضاشاه در ایران حکومت جمهوری مستقر سازد.

نکته‌ی مهم دیگری در اینجا وجود دارد و آن‌هم اینکه دفاع طیف‌هایی در دولت نوپای سوسیالیستی در روسیه از رضاشاه مبتنی بر یکسری استلزامات دیگر نیز بود. گفتیم که در طرح لنین پس از آنکه در روسیه در سال 1917 انقلاب شد، همچنان اولویت با وقوع انقلاب در غرب بود. به همین خاطر دولت انقلابی در روسیه برای حفاظت از خود تا زمان وقوع انقلابات در غرب، به سمت مصالحه با انگلستان و عقد قرارداد تجاری با این کشور حرکت کرد. هدف این مصالحه موقتی این بود که آنان گمان می‌کردند به زودی در غرب انقلاب خواهد شد و آن‌ها باید تا زمان انقلاب در غرب حتی به بهای عقب‌نشینی در برخی برنامه‌های سوسیالیستی خود، موجودیت‌شان را حفظ کنند؛ چون در طرح لنین نهایتاً بقا و دوام انقلاب روسیه در گرو انقلاب در غرب بود. پیامد این مصالحه موقتی در ایران به شکل عدم حمایت پیگیر دولت سوسیالیستی از جنبش جنگل خود را بروز داد. تروتسکی هوادار این نظر بود که انقلاب در شرق باید وجه‌المصالحه‌ی عقد قرارداد تجاری و تفاهم با انگلستان شود. در متن یک نامه‌ی سری از تروتسکی به نقل از خسرو شاکری آمده است: «تا زمانی که وضع در غرب تثبیت نشده است و وضع صنایع و ترانسپورت خودمان بهتر نشده است، خطرات لشکرکشی شوروی در شرق کمتر از خطرات جنگ در غرب نخواهد بود». در ادامه خسرو شاکری بیان می‌دارد: «انگلیس عهدشکنی کرد و پس از آن بود که کمینترن زیر فشار بخش خاورمیانه‌اش -که سلطان‌زاده ریاست آن را بر عهده داشت- تصمیم به ادامه مبارزه بر ضد امپریالیسم بریتانیا در ایران و سایر نقاط همسایه‌اش می‌گیرد»[39].

دفاع از بورژوازی ملی و نهضت رهایی‌بخشی ملی در راستای انکشاف سرمایه‌داری می‌تواند پایه‌های نظری یا عملی متفاوتی داشته باشد. به‌طور کلاسیک گفته می‌شود که نظرگاه بین‌الملل دوم، جبرباورانه (دترمینیستی) است؛ یعنی باید در کشوری نخست سرمایه‌داری به‌طور کامل انکشاف یابد تا زمینه برای تحقق سوسیالیسم فراهم شود. اگر بخواهیم این رویکرد را به صورت کاملاً خطی در مورد انقلابات در سه قلمرو مختلف بکار بندیم به چنین طرحی می‌رسیم: [1] نخست باید در کشورهای پیشرفته‌ی غربی انقلاب سوسیالیستی شود؛ [2] سپس روسیه باید مراحل انکشاف سرمایه‌داری را به‌طور کامل بپیماید و از شرِّ اشکال کهن اقتصادی خلاص شود تا زمینه‌ی استقرار سوسیالیسم در آن پدید آید؛ [3] و در نهایت، مستعمراتْ باید در راستای رهایی‌بخشی ملی گام بردارند و در روندی طولانی‌تر زمینه را برای حرکت به سمت سوسیالیسم و کمونیسم فراهم کنند.

جالب توجه است که «گروه سوسیال-دموکرات‌های تبریز»، سال ۱۹۰۸ میلادی و در بحبوحه‌ی جنبش مشروطه، به کائوتسکی -از رهبران بین‌الملل دوم- نامه‌ای نوشته و از وی در مورد «خصلت انقلاب ایران» سوال می‌کنند. گروه سوسیال دموکرات تبریز ابتدا خلاصه‌ای از دو رویکرد مختلف نسبت به انقلاب را طرح می‌کنند[40]:

موافق نقطه نظر اول، انقلاب ایران {انقلاب مشروطه مراد است} دارای هیچ‌گونه مضمون مترقی نیست: متفکرین این دسته مدعی هستند که جنبش علیه سرمایه‌ی خارجی، یعنی تنها عاملی که می‌تواند به انکشاف صورِ اقتصادی کشور کمک کند، متوجه است؛ به‌عبارت ساده‌تر، هدف جنبش این است که بر سرِ راه تمدن اروپایی سد به‌پا کند. به‌عکس، هواداران نقطه‌ی نظر دوم اظهار می‌دارند که جنبشْ مترقی است، زیرا علیه نظام فئودالی متوجه است، زیرا که جنبشی‌ست متعلق به توده‌هایی که به دست اربابانِ زمین‌دار (لاندلوردها) استثمار می‌شوند {…} جنبش بورژوازی بزرگ و خرده، (نه صنعتی بل تجاری) علیه مالکین بزرگ ارضی است که از طریق قحطی ساختگی خویش و غیره، اهالی را در فقر نگهداشته، از انکشاف تجارت جلوگیری می‌کنند. اینان همچنین می‌افزایند که هر چند جنبش در مرحله‌ی نخستین خود حاوی گرایش‌های قهقرایی‌ست، که از عناصر ارتجاعی ناشی می‌شود، اما این‌گونه تمایلات با مضمون خیال‌پرستانه‌اش، پابه‌پای تحول جنبش از میان خواهند رفت. ایشان در دفاع از نظر خود این واقعیت را گوشزد می‌کنند که با وجود به‌اصطلاح مبارزه علیه سرمایه‌ی خارجی، واردات  فرآورده‌های اروپایی طی سال مالیاتی ۰۷-۱۹۰۶، یعنی سالی که ایران دارای مجلس بود، و هنگامی که جنبش‌ها دوران شکوفایی خود را طی می‌کردند، افزایش یافته است.

جالب توجه است که در تفسیر گروه سوسیال دموکرات‌های تبریز از جناح‌بندی‌ها آمده که بورژوازی تجاریْ چون علیه زمینداران بزرگ است، پس مترقی است. بورژوارزی تجاریْ شامل زمین‌داران و کمپرادورهایی می‌شود که -همان‌طور که در بحثِ راجع به دوران رضاشاه گفتیم- از آنها تحت عنوان فئودالیسم چپ یاد می‌شد. عده‌ای رضاشاه را به علت نمایندگی کردنِ همین فئودالیسم چپی که از دوران مشروطه رفته‌رفته برآمده بود، مترقی می‌دانستند. همچنین نکته‌ی مهم دیگر این است که متفکرین دسته‌ی نخست مبارزه با سرمایه‌ی خارجی را ارتجاعی می‌دانستند. چون به نظر آنها تنها سرمایه‌ی خارجی -همچون بدیل انباشت بدوی در کشورهای توسعه‌نیافته- می‌تواند به انکشاف سرمایه‌داری در کشوری مانند ایران کمک کند. در قبل گفتیم که طبق نظر مارکس نیز بعضاً سرمایه‌ی خارجی می‌تواند نقشِ انباشت بدوی را در مستعمرات ایفا کند.

 استدلال سلطان‌زاده این بود که در ایران چنین سرمایه‌ای اگر هم جذب شده باشد، به حیطه‌هایی مانند صنعت نفت رفته که واجد قرادادهایی استعماری و انحصاری بوده و عملاً کمکی قابل توجه به انکشاف صنعت و توسعه‌ی بازار ملی در ایران نمی‌کند یا اینکه در راستای احداث راه آهنی فرضاً بکار گرفته شده که هدفش تأمین منافع امپریالیسم انگلستان بود. در نگاه متفکرین عصر مشروطه -به نقل از گروه سوسیال دموکرات‌های تبریز-  هم دفاع از [1] سرمایه‌ی خارجی به صراحت وجود دارد و هم دفاع از [2] سرمایه‌ی تجاری. در نگاه سلطان‌زاده اما با هر دوی اینها ضدیت وجود دارد. سلطان‌زاده بر این باور بود که سرمایه‌ی ربایی-تجاری در پیوند با استعمار و امپریالیسم (یا همان سرمایه‌ی خارجی) عاملِ عدم انکشاف بورژوازی در ایران است. پس نگاه سلطان‌زاده کاملاً عکسِ نگاه این متفکرین عصر مشروطه است.

کائوتسکی اما در پاسخ آن‌ها بیان داشته بود:

برخورد خصمانه با سرمایه‌ی خارجی ضرورتاً ماهیتی ارتجاعی ندارد. تأسیس صنایع سنگین و راه‌آهن برای ایران به‌روشنی همانقدر اهمیت دارد که برای سایر کشورها. لکن ایران دیگر به راه سرمایه‌داری گام نهاده است و ممکن است که، اگر توسط سرمایه‌ی خارجی استثمار نشود، بتواند در این راه سریع‌تر پیش رود. در ایران این سرمایه تنها به شکل سرمایه‌ی صنعتی تظاهر نمی‌کند، بل همچنین -و حتی تا حد زیادی- به شکل سرمایه‌ی ربایی [ظاهر می‌شود]. بدین شکل، تمام ملت -و [حتی] دهقانان که از طریق مالیاتْ بهره‌ی بدهی‌های حکومت را می‌پردازند- استثمار می‌شوند. بدین‌سان، دهقان فقیر می‌شود و تواناییِ این را نخواهد داشت که محصولات صنعتی بخرد. بدین دلیل است که در ایران، همانند روسیه، سرمایه‌داری خارجی مانع از انکشاف بازار داخلی که نخستین پیش‌نشان انکشاف صنعتی است، می‌گردد {…} هنگامی که استثمار ایران توسط سرمایه‌ی خارجی قطع گردد، بازار داخلی و سرمایه‌ی بومی انکشاف خواهند یافت، زیرا مازاد ارزش اضافی در داخل کشور باقی می‌ماند. برای اینکه جنبش پرولتری انکشاف بیابد، دموکراسی نه تنها به آزادی‌های سیاسی، بل همچنین به استقلال کشور از نفوذ خارجی -چه اقتصادی و چه سیاسی- نیاز دارد. خلق‌های خاور زمین که می‌کوشند سرمایه‌داری را در سرزمین‌های خود واژگون سازند، نه تنها برای سوسیالیسم در کشورهای خود مبارزه می‌کنند، بل همچنین برای سوسیالیسم نزد ما در اروپا. اینان بدین‌وسیله سرمایه‌داری اروپا را تضعیف می‌کنند و نیروی بیشتری به پرولتاریای اروپا می‌بخشند [تأکیدها از ماست].

کائوتسکی برخلاف متفکرین دسته‌ی نخست، مبارزه علیه سرمایه‌ی خارجی را نه تنها ارتجاعی نداسته، بلکه عدم استثمار توسط سرمایه‌ی خارجی را همچون نقطه‌ی عزیمتِ انکشاف بازار داخلی و افزایشِ سرعت رشد سرمایه‌داری می‌دانسته است. به‌علاوه وی از نقش استثماریِ سرمایه‌ی خارجی سخن گفته، اما از عنوان استعمار یا امپریالیسم استفاده نکرده است، چون کائوتسکی بر این باور بود که امپریالیسم پیامد ضروریِ انباشت و توسعه‌ی سرمایه‌داری نیست. نکته‌ی دیگر اینکه کائوتسکی در سال 1908 از وحدت میان جنبش طبقه‌ی کارگر اروپا و نهضت‌های رهایی‌بخشی ملی در مستعمرات نیز دفاع کرده است. همچنین کائوتسکی در بیان نظرات خود در این خصوص، از انکشاف جنبش پرولتری و نیل به سوسیالیسم، به‌مثابه غایت نهایی در مستعمرات دفاع کرده است.

5

به‌طور کلاسیک از دو سنخ انقلاب در کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره نام برده می‌شود: [1] انقلاب دموکراتیک ملی و [2] انقلاب دموکراتیک خلقی. انقلاب دموکراتیک ملی بر انقلاب بورژوا-دموکراتیک به رهبری بورژوازی ملیِ کشورهای استقلال‌نیافته دلالت دارد. کارگران، دهقانان، خرده‌بورژوازی و بورژوازی ملی نیروهای انقلاب دموکراتیک ملی‌اند. البته در انقلاب دموکراتیک خلقی هم نیروهای جبهه‌ی رهایی‌بخش ملی همین‌هایند؛ با این تفاوت که در انقلاب دموکراتیک خلقی، رهبری جنبش استقلال و رهایی‌بخشی ملی، باید بر عهده‌ی طبقه‌ی کارگر باشد تا در ادامه بتواند در صورت ایجاد قدرتِ دوگانه- بین انقلاب اجتماعی و سوسیالیستی و ضدانقلاب سرمایه‌دارانه- شرایط را برای تحقق سوسیالیسم فراهم کند. جناح راست حزب کمونیست ایران از انقلاب دموکراتیک ملی در مقطعِ ظهور نهضت جنگل در ایران دفاع می‌کرد. از نظر این جناح، رهبری نهضت استقلال را باید خرده‌بورژوازی تجاری بر عهده می‌گرفت. در تزهای حیدرخان به این مسأله اشاره شده است. رهبری جنبش استقلال در مقطع ظهور رضاشاه بر عهده‌ی بورژوازی تجاری بود، چون اساساً بورژوازی ملی‌ای در آن مقطع شکل نگرفته بود. بورژوازی تجاری یا کمپرادور نیز همبسته‌ی استعمار و امپریالیسم بود و در جبهه‌ی ضد انقلاب قرار داشت.

سلطان‌زاده هیچ جا از انقلاب دموکراتیک ملی دفاع نکرده است. حال چه به رهبری خرده‌بورژوازی تجاری و یا بورژوازی متوسط و یا بورژوای ملی. وی بر این اعتقاد بود که در عصر امپریالیسم و ظهور انقلاب‌های پرولتاریایی مانند انقلاب روسیه، هیچ انقلاب بورژوا-دموکراتیکی نمی‌تواند بدون رهبری طبقه‌ی کارگر به پیروزی برسد. قول به رهبری طبقه‌ی کارگر در انقلابات بورژوا-دموکراتیک یعنی همان ایده‌ی انقلاب دموکراتیک خلقی:

دهقانان می‌توانند تنها تحت هدایت پرولتاریا به رهایی خود برسند و پرولتاریا می‌تواند در کشورهای نیمه‌مستعمره‌ای چون ایران انقلاب بورژوا-دموکراتیک را تنها با اتحاد با دهقانان به سر منزل پیروزی برساند {…} حزب کمونیست ایران ناچار به انجام وظیفه‌ی عظیمی است تا توده‌ها را برای انقلاب بورژوا-دموکراتیکِ آینده آماده سازد، که پس از مرحله‌ی معینی به انقلاب اجتماعی بدل خواهد شد[41].

  اما سلطان‌زاده از ایده‌ی انقلاب دموکراتیک خلقی یا انقلاب بورژوا-دموکراتیک به رهبری طبقه‌ی کارگر نیز به صراحت دفاع نکرده بود:

واضح است که در حال حاضر، یعنی در عصر انقلاب‌های سوسیالیستی و وجود اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، به سرانجام رساندن انقلاب بورژوا-دموکراتیک برای انکشاف بعدی سرمایه‌داری، وظیفه‌ی پرولتاریای ایران نیست. وظیفه پرولتاریای ایران آن است که پس از انقلاب بورژوا-دموکراتیک، مبارزه را برای گذار به انقلاب سوسیالیستی و برای راه انکشاف غیرسرمایه‌دارانه، بیآغازد[42].

سلطان‌زاده در فقره‌ی فوق نیز از راه انکشاف و توسعه‌ی غیرسرمایه‌دارانه در ایران دفاع می‌کند. مطابق با تز امتناع بورژوازی ملی، وی اساساً نمی‌تواند از انقلاب دموکراتیک ملی یا حتی خلقی دفاع کند. نقش استعمار و امپریالیسم در کشوری مانند ایران، مبنای ایجابیِ تز امتناع بورژوازی ملی است. به‌علاوه با وقوع انقلاب سوسیالیستی در شوروی یک عامل جدید هم وارد واقعیت شد که می‌شد در ادامه با ابتنای به آن راهبرد و تاکتیک‌های نوینی را طرح‌ریزی کرد. سلطان‌زاده در [1] گام اول با لحاظ وجودِ امپریالیسم و استعمارْ از بورژوازی ملی و توسعه‌ی سرمایه‌دارانه گذر کرد و در [2] گام بعد با لحاظِ وجودِ اردوگاه سوسیالیستی در شوروی توانست یکراست به سراغِ طرح‌ریزیِ انقلاب سوسیالیستی در ایران برود:

بدین ترتیب، ورود توده‌های مردم کشورهای عقب‌افتاده به کمونیسم، نه از طریق انکشاف سرمایه‌داری، بلکه به وسیله‌ی انکشاف خودآگاهی طبقاتیِ آنان به رهبری پرولتاریای کشورهای پیشرفته انجام خواهد گرفت[43].

در طرح سلطان‌زاده برای انکشاف سوسیالیسم، نه تأکید خام‌دستانه بر توسعه‌ی نیروهای مولده، بلکه دیالتیک خودآگاهی طبقاتی، مورد اتکاء قرار گرفته بود. پیروی از ایده‌ی اکونومیستی توسعه‌ی خطی نیروهای مولده به‌مثابه پایه‌ی نظری، ناگزیر به انقلاب دموکراتیک ملی یا خلقی می‌انجامید. تز دیالکتیک خودآگاهیِ طبقاتیِ سلطان‌زاده را هم اردوگاه سوسیالیستی و هم پرولتاریای کشورهای پیشرفته پشتیبانی می‌کردند. همان‌طور که در پایان بخش سوم همین فصل گفتیم، لنین تقدم زمانیِ انقلاب در کشورهای پیشرفته‌ی غربی را به نفع امکانِ وقوع انقلاب در روسیه معلق ساخت و در ادامه با فرضِ وجود دژ انقلاب در شوروی و همین‌طور «کمک پرولتاریای کشورهای پیشرفته»، توانست ضرورتِ گذار از مرحله‌ی سرمایه‌داری برای مستعمرات را نیز معلق سازد. تز سلطان‌زاده برای طرح‌ریزی انقلاب در ایران تا حد زیادی با برنامه‌ی لنین و دو ملاحظه‌ی جدیدش همخوان بود.

انقلاب دموکراتیک خلقی یا انقلاب بورژوا-دموکراتیک به رهبری طبقه‌ی کارگر و دهقانان در خود نطفه‌ی ایجاد قدرت دوگانه را دارد. در طرح کلاسیک انقلابات و مطابق با اتفاقاتی که در انقلاب 1917 روسیه رخ داد، فرض بر این است که اگر پرولتاریا در فرآیند انقلاب مشارکت فعال داشته باشد، حتی اگر خصلت انقلاب بورژوا-دموکراتیک باشد، می‌تواند در ادامه و در فرآیند دیالکتیک انقلابی، قدرت را تسخیر کند. اما از طرف دیگر اگر خصلت انقلاب را بورژوا-دموکراتیک بدانیم، آنگاه ناگزیر بورژوازی ملی و توسعه‌ی سرمایه‌داری، به مثابه غایتِ راهبرد و تاکتیک نیروهای انقلابی لحاظ خواهد شد. گویی که هدف رسیدن به توسعه‌ی سرمایه‌دارانه است. مسأله این است؛ اگر حقیقتاً خصلتِ انقلاب بورژوا-دموکراتیک است، چگونه پرولتاریا می‌تواند رهبری این انقلاب را به دست گیرد یا در دیالکتیک پساانقلابی و در شرایط ایجاد قدرت دوگانه قدرت را تسخیر کند؟ روسیه‌ی سال ۱۹۱۷ در وضعیت متفاوتی نسبت به ایران پایان سده‌ی سیزدهم شمسی بود. در روسیه، پرولتاریا و بورژوازی‌ای وجود داشت، اما در ایرانِ عصر مزبور اینها در وضعیت بسیار ضعیفی بودند.

از زاویه‌ی دیگری بحث را به پیش ببریم. توسط برخی گفته می‌شود که در نتیجه‌ی انباشت سرمایه در کشورهای غربی، مقداری از این سرمایه به کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره رفت و موجب پیدایش بورژوازی صنعتی در آن کشورها شد (مانند هند و چین). به نظر این عده، انکشاف بورژوازی صنعتی موجب پیدایش جنبش‌های رهایی‌بخشِ ملی شد. در ایران عصر پهلوی اول، بورژوازی صنعتی رشدی نکرد و به همین خاطر جنبش رهایی‌بخشِ ملی تعیّن درستی نیافت. به همین دلیل برخی سعی کردند بورژوازی و خرده‌بورژوازی تجاری را جایگزین بورژوازی صنعتی کنند (مانند تزهای حیدرعمواوغلی در حزب کمونیست ایران). سلطان‌زاده نسبت به نقش خرده‌بورژوازی تجاری در انقلاب آتی در ایران کاملاً بدبین بود:

در زمینه‌ی نقش بورژوازی در انقلاب ارضی، تزها معترف‌اند که این انقلاب در چارچوب انقلاب بورژوا-دموکراتیک نیز میسر است. من فکر می‌کنم که بورژوازی هرگز بدین کار دست نخواهد زد. جایی که پرولتاریا در هم‌دستی با دهقانان اقدام می‌کند، جایی که این طبقه مطالبات طبقاتی خود را عنوان می‌سازد، بورژوازی هوادار انقلاب ارضی نخواهد بود، زیرا از انقلاب روسیه درس گرفته است. وی می‌داند که انقلاب ارضی پایگاه مقتدری برای انکشاف بعدی انقلاب است. ولی حتی اگر بورژوازی به انقلاب ارضی رضایت دهد، امپریالیست‌ها آن را تحمل نخواهند کرد {…} اما در مورد نقش خرده‌بورژوازی در انقلاب ارضی، من ایقان دارم که وی نیز همانند بورژوازی بزرگ در لحظه‌ی حساس به انقلاب ارضی خیانت خواهد کرد. لذا ما نباید دل به این ببندیم که خرده‌بورژوازی در مبارزات انقلابی از ما حمایت خواهد کرد. تنها نیرویی که می‌تواند به انقلاب ارضی تحقق ببخشد نخست پرولتاریا، و دو دیگر، آن بخش‌هایی از دهقانان است که خود را تحت رهبری پرولتاریا و احزاب کمونیست متشکل می‌سازد.[44]

 این نحوه‌ی طرح بحث همان‌طور که گفتیم در کل منبطق بر ایده‌ی توسعه‌ی خطی نیروهای مولده است. یعنی عنصر مهم در تحلیلْ سطح انکشاف نیروهای مولده در یک کشور است و خصلت انقلاب در هر کشوری را همین سطحْ تعیین می‌کند. همچنین گفتیم که لنین و در بعد سلطان‌زاده سعی کردند که خود را از تز توسعه‌ی خطی نیروهای مولده خلاص ساخته و به سمت ابتنایِ انقلاب بر دیالکتیک خودآگاهی طبقاتی، گذر کنند.

باید گفت که ابتنایِ مسأله به سطح انکشاف نیروهای مولده برای تعیین خصلت انقلاب‌ها و تأکید بر الگوهای انباشت، واجد قسمی نظرگاه جبرباورانه است. در ایران عصر رضاشاه در قلمرو صنعت نفت اعتراضات و جنبش‌های کارگری تقریباً قدرت‌مندی وجود داشته است. یعنی درست است که ایران آن عصر از حیث سرمایه‌دارانه هنوز تکمیل نشده بود، اما جنبش‌های رهایی‌بخشی ملی و نیز کارگری در آن وجود داشت. پس باید که به‌جای تأکید صرف بر شرایط اقتصادی، به نحو سیاسی نیز به ماجرا نظر افکند. جنبش‌ رهایی‌بخش ملی در یک کشور نیمه‌مستعمره مانند ایران شکل گرفت چون استعمار و امپریالیسم علاوه بر اینکه مشکلات کهنِ جامعه‌ی ایران را حل نکردند، مشکلات جدیدی را نیز خلق کردند. همین نقشِ مخرّبِ استعمار مبنای ایجابیِ جنبشِ استقلال در ایران شد.

سعی سلطان‌زاده به‌نظر می‌رسد بر این بود که نظرگاه مبتنی بر دیالکتیک خودآگاهی طبقاتی و یا نظرگاه سیاسی به مسأله‌ی کشوری نیمه‌مستعمره مانند ایران را برجسته سازد و از نگاه مکانیکی و اقتصادیِ صرف و مبتنی بر مرحله‌بندی خطی انقلابات فراتر رود. به همین منظور، به قول خسرو شاکری، سلطان‌زاده اولین کمونیستی بود که  تزِ ایجادِ «سوویت‌ها یا شوراهای دهقانی» را مطرح ساخت و در این باب وی پیشگامِ افرادی چون مائو در چین بود. شوراهای دهقانیْ تز سلطان‌زاده برای انکشاف سوسیالیستی در ایران بودند. به زعم وی ایران کشوری بود که در آن طبقه‌ی کارگر ضعیف و کم‌تعدادی وجود داشت، ولی در عوض در حوزه‌ی دهقانی ظرفیت‌های قوی‌ای وجود داشت:

همه‌ی جنبش‌ها و قیام‌های سال‌های اخیر حل مسأله‌ی ارضی را الزاماً هدف خود قرار می‌دهند. توده‌ها می‌دانند که بدون تقسیم زمین‌های دولتی، وقفی و اربابی، هیچ انقلابی به هدف خود نمی‌رسد. همه به این حقیقت پی می‌برند که فقط زیر پرچم انقلاب ارضی است که انقلاب آینده‌ی ایران می‌تواند با موفقیت گسترش یابد.

سلطان‌زاده در فقره‌ی فوق از انقلاب ارضی و تقسیم زمین‌ها که ظاهراً اصلاحاتی خرده‌بورژوایی است دفاع می‌کند. اما چون نگاه وی اقتصادی صرف نبوده و سیاسی است، پس در طرح خویش انقلاب ارضی و تقسیم زمین‌ها را گنجانده بود. تقسیم زمین‌ها در آن مقطع از تاریخ ایران، تعینی مشخصاً دالِّ بر در هم شکستن نظام فئودالی و ارباب-رعیتی داشت. فئودالیسم در کنارِ سلطنت و امپریالیسم، سه‌گانه‌های ارتجاع نزد سلطان‌زاده بودند.

حسین خاموشی

دی ماه ۱۴۰۲

 

[1]) برای کسب اطلاع بیشتر در مورد زندگی سلطان‌زاده می‌توانید به شناخت‌نامه‌ی وی به سعیِ خسرو شاکری مراجعه کنید.

[2]) مارکس در جلدهای اول و علی‌الخصوص سوم کتاب سرمایه به خوبی تعیّنات سرمایه‌ی تجاری و ربایی را بازنموده است.

[3] ) عمده‌ی محصولات صادراتی ایران عبارت بودند از: پنبه، پوست، خشکبار، تریاک و غلات.

[4]) بنگرید به متنِ « طبقات و احزاب ایران ».

[5]) بنگرید به متنِ «نقش امپریالیسم انگلیس و ماهیت اجتماعی و اقتصادی رژیم پهلوی».

[6]) فصل ۳۶‌ام جلدِ سوم سرمایه.

[7] (محمدعلی همایون کاتوزیان کاملاً وامدار چنین سنخی از تفسیر در مورد جامعه‌ی ایران است. او از عنوان‌های «جامعه‌ی کوتاه‌مدت» و «جامعه‌ی کلنگی» برای تبیین جامعه‌ی ایران استفاده می‌کند: «نظام اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران‌های عادی، نظامی خودکامهْ مبتنی بر فقدان حقوقِ مالکیت بوده است {…} نبود حکومت قانون در طول تاریخ، همراه با ناامنی و پیش‌بینی‌ناپذیری‌ای که همزاد آن است، هم علت و هم معلول فقدان فئودالیسم (به مفهوم اروپایی آن) در جامعه‌ی ایران بوده است {…} در ایرانْ نبودِ حقوق مالکیت باعث نبودِ قانون و در نتیجه نبودِ سیاست بوده است. در اروپا قانون و سیاست همواره وجود داشته است و انقلاب‌های اروپایی نه برای نفسِ قانون، بلکه بر ضدِّ ترتیبات حقوقی و قانونی موجود و با هدفِ گسترش (یا احیای) قلمرو حقوقِ اجتماعی و نیز کاربست آنها برپا شده است».

[8]) بنگرید به بخش «دو جناح گفتمانِ سرنگونی‌طلبی»، صفحه‌ی ۴۴.

[9]) بنگرید به متنِ «وضع اقتصادی ایران و حزب کمونیست ایران».

[10]) بنگرید به متنِ «وضع اقتصادی ایران و حزب کمونیست ایران».

[11]) بنگرید به متنِ «نقش امپریالیسم انگلیس و ماهیت اجتماعی و اقتصادی رژیم پهلوی».

[12]) بنگرید به متنِ «دیکتاتوری و توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایران»، ص ۳۹.

[13] ) بنگرید به متنِ «اقتصاد و مسائل انقلاب ملی در کشورهای خاور دور و نزدیک»

[14]) مفاد اصلی اعلامیه‌ی سیدضیاء از این قرار بود: تفویض اراضی خالصه به دهقانان، اعلام حق زحمت‌کشان در تصاحبِ ثمره‌ی دست‌رنجِ خود، تدوین قوانین استیجاری عادلانه، اصلاح دوایر مالی و قضایی، استقرار انجمن‌های شهری، تشکیلِ ارتش ملی؛ در زمینه‌ی سیاست خارجی: اتخاذ خط‌مشیِ معطوف به حصول استقلال واقعی ایران به‌مثابه یک کشور دارای حق حاکمیت، ابطالِ کاپیتولاسیون، تجدید نظر در سلسله امتیازات، الغای قراداد انگلیس و ایران و مناسبات دوستانه و شایسته با تمام همسایگان و به‌خصوص با روسیه.

[15]) بنگرید به متنِ «واکاوی انگاره‌های اپوزسیون» در تارنمای همت، ص ۲۴.

[16]) بنگرید به متنِ «وضع اقتصادی ایران و حزب کمونیست ایران» از سلطان‌زاده.

[17]) بنگرید به متنِ «نقش امپریالیسم انگلیس و ماهیت اجتماعی و اقتصادی رژیم پهلوی».

[18]) بنگرید به متنِ «مسائل انکشاف اقتصادی و انقلاب کشاورزی ایران» از سلطان‌زاده.

[19]) بنگرید به متنِ «جنبش ملی در خاور» از سلطان‌زاده.

[20]) بنگرید به متنِ «شورش‌های دی 96؛ دولت پس از انقلاب و جنگ سوریه» در تارنمای همت، ص78.

[21]) بنگرید به متن «خطوط انکشاف ایران» از سلطان‌زاده.

[22]) بنگرید به متنِ «نقش امپریالیسم انگلیس و ماهیت اجتماعی و اقتصادی رژیم پهلوی» از سلطان‌زاده.

[23]) بنگرید به متنِ «نقش امپریالیسم انگلیس و ماهیت اجتماعی و اقتصادی رژیم پهلوی».

[24]) بنگرید به متنِ «مسائل انکشاف اقتصادی و انقلاب کشاورزی ایران».

[25]) توضیح رابطه‌ی استثماریِ امپریالیستی در بالاترین سطح انتزاع بدین‌گونه است: «وقتی کشوری که ترکیب ارگانیک بالاتری دارد، در بازار جهانی با کشوری که ترکیب ارگانیک پایین‌تری بر اقتصادش حاکم است، وارد مبادله می‌شود، ارزش از کشورِ صاحبِ ترکیب ارگانیک پایین‌تر، به کشور دارای ترکیبِ ارگانیک بالاتر منتقل می‌شود. مبادله‌ی نابرابر در این واقعیت نهفته است که قیمت کالاهای کشورِ دارای ترکیب ارگانیک پایین‌تر، زیر ارزش واقعی آن، و قیمت کالاهای کشور صاحب ترکیب ارگانیک بالاتر و ماشین‌آلات و تکنولوژی پیشرفته‌تر، بالاتر از ارزش واقعی آن مبادله می‌گردد» (از متنِ شورش‌های دی‌ماه ۹۶، 70-69- تارنمای همت).

[26]) بنگرید به متنِ «وضع اقتصادی ایران و حزب کمونیست ایران» از سلطان‌زاده.

[27]) بنگرید به متنِ «پایه‌های اجتماعی اقتصادی سلطنت رضاشاه پهلوی».

[28]) بنگرید به متنِ «پایه‌های اجتماعی اقتصادی سلطنت رضاشاه پهلوی».

[29]) بنگرید به متنِ «وضع اقتصادی ایران و حزب کمونیست ایران» از سلطان‌زاده.

[30]) بنگرید به متنِ «وضع اقتصادی ایران و حزب کمونیست ایران» از سلطان‌زاده.

[31]) بنگرید به متنِ «طبقات و احزاب ایران، مسکو ۱۹۳۱» از سلطان‌زاده.

[32]) بنگرید به متنِ «پیرامون زندگی سلطان‌زاده» از خسرو شاکری.

[33]) بنگرید به متنِ «اولین جمهوری شورائی ایران؛ نهضت جنگل» از شاپور رواسانی، ص 243.

[34]) بنگرید به متنِ «طبقات و احزاب ایران، مسکو ۱۹۳۱» از سلطان‌زاده.

[35]) رهبران فکریِ اصلیِ «بین‌الملل دوم کمونیستی» (1914-1889) پس از مرگِ انگلس در سال ۱۸۹۵ عبارت بودند از: کائوتسکی، پلخانوف، لنین و رزا لوکزامبورگ

[36]) طرح لنین به صورت تلخیص شده از کتابِ «از کمینترن تا کمینفورم» برگرفته شده است.

[37]) بخشی از تزهای کنگره‌ی چهارم کمینترن

[38]) برنامه‌ی حیدرعمواوغلی برای حزب کمونیست ایران که در دی‌ماه ۱۳۰۰ شمسی به تصویب رسید.

[39]) بنگرید به متنِ «شناخت‌نامه‌ی سلطان‌زاده» از خسرو شاکری.

[40]) متن سوال گروه سوسیال دموکرات‌های تبریز و پاسخ کارل کائوتسکی به آنها از مجلد ششم «اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایرانی» گرفته شده است.

[41]) بنگرید به متنِ «طبقات و احزاب ایران، مسکو ۱۹۳۱» از سلطان‌زاده.

[42]) بنگرید به متنِ «نقش امپریالیسم انگلستان و ماهیت اجتماعی و اقتصادی رژیم پهلوی» از سلطان‌زاده.

[43]) بنگرید به متنِ «امپریالیسم انگلستان و انکشاف اقتصادی ایران» از سلطان‌زاده.

[44] ) بنگرید به متنِ «سخنرانی سلطان‌زاده در کنگره ششم کمینترن در 25 اگوست 1928».