سرنگونی‌طلبانِ طرفدارِ غرب اکنون بیش از هر زمان دیگری، نقطه‌ی تأکید و تمرکز خود را بر «فساد سیاسی، اقتصادی و اداریِ علاج‌ناپذیر» در دولت جمهوری اسلامی قرار داده‌اند؛ آنان می‌گویند در «غیابِ دموکراسیِ» سرمایه‌دارانه، فساد در ایران آنچنان ریشه دوانده که دولت (در زبان خود آنان «رژیم») را به «دولتی اساساً ناکارآمد» تبدیل کرده و سبب ایجاد «بحران‌های اجتماعی متعددی» شده است. عده‌ای از سرنگونی‌طلبانی که در مقام «نظریه‌پرداز» یا «فعال سیاسی» در حال تبلیغ این روایتِ ظاهراً «ضدفساد» هستند، آشکارا با زنجیره‌ای از فسادهای اداری، اقتصادی و سیاسی، سر در آخورِ اندیشکده‌های توطئه‌گرِ آمریکایی، سرویس‌های جاسوسی غربی و عربی، رسانه‌های فاسد امپریالیستی و بالاخره تشکیلات دولتی غربی یا متحدان منطقه‌ای آن دارند و اعمالِ آنان چیزی جز اعمال عده‌ای مزدورِ فاسد بیش نیست؛ عده‌ای دیگر از «نظریه‌پردازانِ» سرنگونی‌طلب، آغشته به چنین فسادِ مستقیمی نیستند: آنان به واسطه‌ی تقدیسی که برای سرمایه‌داری قائل‌اند و به‌واسطه باور عمیق به لیبرالیسم گمان می‌کنند که ایجاد «یک دموکراسیِ نابِ سرمایه‌دارانه»، «راه‌حلی» برای پایان دادن به «فساد و ناکارآمدی» و نیل به «حُکمرانی خوب» است؛ این عده به‌واسطه‌ی نفی امپریالیسم و قائل نبودن به وجود برنامه‌های توسعه‌طلبانه‌ی امپریالیستی، به‌دنبال آن‌اند که «دموکراسی ناب سرمایه‌دارانه» را در اتحاد با دولت‌های غربی و بر مبنای فاسدترین برنامه‌های این دولت‌ها، پایه‌ریزی کنند! این سرنگونی‌طلبان (چه دسته‌ی اول و چه دوم) تنها کسانی نیستند که پرچمِ (دروغینِ) «مبارزه با فساد» را بالا برده‌اند و سعی دارند تا با توسل به این نقطه‌ی کانونی، خود را به یک نیروی قدرتمند سیاسی تبدیل کنند.
هیچ گروه یا جریان سیاسیِ سرمایه‌دارانه‌ای در دولت یا جامعه پیدا نمی‌شود که دم از «مبارزه با فساد سیاسی یا اقتصادی» نزده باشد؛ گذشته از این، هیچ گروه یا جریانِ سیاسیِ سرمایه‌دارانه‌ای پیدا نمی‌شود که گروه‌ها و جریانات رقیبِ خود را به ارتکاب فساد سیاسی و اقتصادی متهم نکرده باشد! هیچ انتخاباتی در تاریخ سرمایه‌داری وجود ندارد که در آن ادعای «مبارزه با فساد»، نقشی پُررنگ در کارزار انتخاباتی نداشته باشد؛ هیچ حزبِ سرمایه‌داری‌ای تاکنون بدون ادعای «مبارزه با فساد» به حزب حاکم تبدیل نشده است و هیچ حزبِ مخالفی نیز در جناحِ اقلیتِ دولت سرمایه‌داری وجود ندارد که حزب یا طیفِ حاکم را به «فساد سیاسی و اقتصادی» متهم نکرده باشد! در «دموکراسیِ» سرمایه‌دارانه که چیزی جز دیکتاتوری طبقه‌ی سرمایه‌دار علیه طبقه‌ی کارگر و فرودستان نیست، هم اکثریتِ بورژوایِ در قدرت و هم اقلیتِ بورژوایِ مخالف، پرچم «مبارزه با فساد» را بالا برده‌اند و در عین حال با گذر زمان، بنا به ادعای خود جریاناتِ سرمایه‌داری، تنها بر میزان فساد افزوده شده است! در واقع، هرچه صدای جریانات سرمایه‌داری «علیه غول فساد» رساتر شده است، قدرت این غول، افزون‌تر شده است!
در ایران، دولت روحانی ادعای «مبارزه با رانت و امضاهای طلایی و فساد موسسات پولی و اعتباری» را مطرح می‌کند؛ از دیگرسو، برخی از اصول‌گرایان شعار «مبارزه با فساد» را سر می‌دهند و برخی از مصادیق فسادِ وزرا و فرزندان آنان را افشاء می‌کنند؛ از آن سو، عده‌ای در اپوزیسیون سنگِ «دموکراسیِ» آمریکا را به سینه می‌زنند و می‌گویند با «استقرار یک دموکراسی ناب»، «فساد برای همیشه از بین خواهد رفت». در ینگه‌ی دنیا، در به‌اصطلاح «مهد دموکراسی» و «دنیای آزاد»، اما بیش از همیشه حرف از فساد گسترده است: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دولت‌های پیشین آمریکا را «فاسد» خطاب می‌کند و دموکرات‌ها نیز دولت وی را به «فساد گسترده» متهم کرده و از «سرمایه‌داری رفاقتی» در آمریکا و «فساد و باندبازی» حرف می‌زنند. عده‌ای در ایران که رویایشان «توسعه‌ی سرمایه‌داری» است و می‌گفتند در ایران «سرمایه‌داری رفاقتی و رانتی» باید جای خود را به یک «سرمایه‌داری رقابتی» دهد تا همچون کشورهای «پیشرفته‌ی» دنیا، «توسعه‌ی بی‌حدوحصری» صورت گیرد، لابد باید متعجب باشند که در «پیشرفته‌ترین» کشورِ دنیا، رقبای سیاسی یکدیگر را به «سرمایه‌داری رفاقتی» و «زدوبند با باندهای قدرت» متهم می‌کنند.
فساد چیست؟ در کجا لانه دارد؟ و چرا تمام «تلاش‌های» سرمایه‌دارانه برای «مبارزه» با فساد، جز قدرتمندتر شدن آن، پیچیده‌تر شدن‌اش و در نهایت قانونی شدن‌اش، عاقبتی نمی‌یابد؟!
1- ریشه‌ی فساد در سرمایه‌داری
در جامعه‌ی سرمایه‌داری، فسادِ موجود در مناسبات و روابط اجتماعی در کجا ریشه دارد؟ پاسخ این است: آشکارا در بطنِ خودِ این روابط و مناسبات. در واقع، در جامعه‌ی سرمایه‌داری، فسادی ذاتی و عظیم در روابط اجتماعیِ بین انسان‌ها وجود دارد و این نوع فساد که همزادِ سرمایه‌داری است تا دم نابودی مناسبات اجتماعی سرمایه‌دارانه و نابودی جامعه‌ی سرمایه‌داری، همراه آن خواهد بود. در سرمایه‌داری در بطنِ مناسبات بین انسان‌ها برای تولید و بازتولید زندگی اجتماعی، فساد وجود دارد: ماهیت ثروت اجتماعی در سرمایه‌داری (یا در زبان آدام اسمیت، ماهیتِ «ثروت ملل»)، چیزی جز کار پرداخت‌نشده‌ی طبقه‌ی کارگر نیست. ثروت اجتماعی در سرمایه‌داری، شکلِ سرمایه را به خود می‌گیرد و «سرمایه، کار مُرده‌ای است که همچون موجودی خون‌آشام، تنها با مکیدن کار زنده، زنده می‌ماند و هرچه کار بیشتری می‌مکد، بیشتر زنده می‌ماند». مسأله صرفاً این نیست که سود سرمایه‌دار، شکلِ پدیداریِ کارِ اضافیِ پرداخت‌نشده یا ارزش اضافیِ تولیدشده توسط کارگر است که سرمایه‌دار بدون هیچ عوض یا مابه‌ازائی آن را تصرف می‌کند؛ بلکه مسأله این است که وقتی فرآیند تولید سرمایه‌داری را در استمرارش درنظر بگیریم، یعنی وقتی که فرآیند بازتولید سرمایه‌داری و بازتولید روابط اجتماعی سرمایه‌داری را درنظر بگیریم، و به‌جای سرمایه‌دار منفرد و کارگر منفرد، کل طبقه‌ی سرمایه‌دار و کل طبقه‌ی کارگر را درنظر بگیریم، خودِ سرمایه چیزی جز اندوخته‌ی کاری که طبقه‌ی کارگر آن را دائماً تولید می‌کند و طبقه‌ی سرمایه‌دار، بدون هیچ مابه‌ازائی آن را به تصرف خود درمی‌آورد، نیست. در واقع، نه تنها شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری فاسد، بلکه شیوه‌ی تولید و بازتولیدِ سرمایه نیز فاسد است.
مارکس در جلد اول سرمایه می‌گوید: «چیزی که به شکل مُزد به کارگر بازمی‌گردد، بخشی از محصول است که به‌طور مستمر توسط او بازتولید می‌شود. درست است که سرمایه‌دار در قالب پول، [مزد را] به وی پرداخت می‌کند، اما این پول صرفاً شکلِ دگردیسی‌یافته‌ی محصول کار او [یعنی کارگر] است. هنگامی که او [یعنی کارگر]، بخشی از ابزار تولید را به محصول تبدیل می‌کند، بخشی از محصول قبلیِ [کار] او، [توسط سرمایه‌دار] به پول تبدیل می‌شود. این کارِ هفته‌ی گذشته یا سال گذشته‌ی اوست که [به شکل مزد]، برای کار این هفته یا این سالِ او پرداخت می‌شود. اگر به جای سرمایه‌دار منفرد و کارگر منفرد، کل طبقه‌ی سرمایه‌دار و کل طبقه‌ی کارگر را درنظر بگیریم، توهمی که به دلیل مداخله‌ی پول ایجاد شده، فوراً از بین می‌رود. [در این‌صورت، این توهم از بین می‌رود که سرمایه‌دار از اندوخته‌ی خود در عوضِ کار کارگر، مزد به او پرداخت می‌کند.] طبقه‌ی سرمایه‌دار دائماً به‌طبقه‌ی کارگر در شکل پول، حواله‌هایی برای [خرید] بخشی از کالاهایی می‌دهد که توسط طبقه‌ی کارگر تولید شده و توسط طبقه‌ی سرمایه‌دار [بدون هیچ مابه‌ازایی] تصرف شده است. کارگران هم دائماً این حواله‌ها را به طبقه‌ی سرمایه‌دار باز می‌گردانند و بدین طریق، سهم‌شان از محصولات خودشان را می‌گیرند. شکلِ کالاییِ محصول [کارِ کارگران] و شکلِ پولیِ کالا، نقابی بر این معامله می‌کشد». این نقاب را که پاره کنیم، پی می‌بریم که سرمایه‌ی متغیر، یعنی بخشی از سرمایه که در فرآیند تولید سرمایه‌داری به نیروی کار تبدیل می‌شود یا در خرید نیروی کار، سرمایه‌گذاری می‌شود، در اصل چیست. سرمایه‌ی متغیر صرفاً شکلِ پدیداریِ خاصِ اندوخته‌ی کار در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است؛ در هر شیوه‌ی تولیدی، تولیدکنندگان ناگزیرند برای بقای خود و خانواده یا جمعی که در آن زندگی می‌کنند، اندوخته‌ای از ضروریات زندگی داشته باشند و دائماً این اندوخته را تولید و بازتولید کنند. این اندوخته‌ی کار است که در سرمایه‌داری شکل سرمایه‌ی متغیر را به‌خود می‌گیرد و با این شکلِ پدیداری، این‌گونه به‌نظر می‌رسد که گویی این سرمایه‌دار است که با اندوخته‌ی خود، در عوضِ کار کارگر، چیزی در قالب مزد به او پرداخت می‌کند.
اما باز هم مسأله صرفاً این نیست که ارزش اضافی، بدون پرداخت مابه‌ازاء به کارگران، توسط سرمایه‌داران تصرف شده است و سرمایه‌ی متغیر نیز سرمایه‌ی پیش‌انداخته‌شده از محل «اندوخته‌ی سرمایه‌داران» نیست؛ فساد ذاتی در سرمایه‌داری از این بزرگ‌تر است! هنگامی که تولید سرمایه‌داری را در استمرارش درنظر بگیریم، کل سرمایه به ارزشِ پرداخت‌نشده تبدیل می‌شود: هنگامی که با گذر زمان، سرمایه‌دار با تصرفِ ارزش اضافی، معادل سرمایه‌ی اولیه‌ی خود را مصرف کند، «ارزش سرمایه‌ی فعلی او بازنمودِ چیزی جز میزان کلِ ارزش اضافی‌ای که بدون پرداخت [عوض]، توسط وی تصرف شده است، نیست. حتی یک اتمِ واحد از ارزش سرمایه‌ی پیشین او دیگر وجود ندارد [و همه‌ی آن چیزی که به‌عنوان سرمایه در حال حاضر به او تعلق دارد، چیزی جز حاصل غارتِ طبقه‌ی کارگر نیست]… بنابراین، تداومِ صرف فرآیند تولید، ضرورتاً دیر یا زود، هر سرمایه‌ای را به سرمایه‌ی انباشت‌شده یا ارزش اضافیِ سرمایه‌شده تبدیل می‌کند. حتی اگر سرمایه‌ی اولیه، حاصل کار شخصیِ به‌کارگیرنده‌ی آن باشد، دیر یا زود ارزشی می‌شود که بدون [پرداختِ] معادل [از جانب سرمایه‌دار]، تصرف شده است، دیر یا زود کار پرداخت‌نشده‌ی دیگرانی می‌شود که یا در شکل پول یا در شکل اشیاء دیگری، مادیت یافته است».
پس با گذر زمان، سرمایه‌دار ضرورتاً معادل سرمایه‌ای که ابتدا به ساکن پیش انداخته و سرمایه‌گذاری کرده است، ارزش اضافی تصرف می‌کند و از سرمایه‌ی اولیه، حتی اگر حاصل کار شخصی او باشد، دیگر ذره‌ای باقی نمی‌ماند. با این همه می‌دانیم که خود سرمایه‌ی اولیه نیز به‌ندرت و تنها بنا به تصادف است که ممکن است حاصل کار شخصی سرمایه‌دار باشد و این سرمایه، عمدتاً از همان ابتدا چیزی جز تصرف و غارتِ محصول کار دیگران نیست؛ در واقع، سرمایه‌ی اولیه نیز چیزی جز غارت پیشینی طبقه‌ی کارگر نیست که به مقدمه‌ای برای غارتِ قانونیِ جدید تبدیل می‌شود. حقوق مالکیت و قرارداد کار، صرفاً نقابی بر این غارتِ و استثمارِ واقعیِ جاری هستند و آن را می‌پوشانند. در هر سرمایه‌گذاری جدیدی که طبقه‌ی سرمایه‌دار یا دولت انجام می‌دهد و در هر بخشی از ارزش اضافی که به سرمایه تبدیل این می‌شود، این غارت قانونی سرمایه‌داری ادامه خواهد داشت. به قول مارکس: «ابزار تولیدی که با آن نیروی کار بیشتری ترکیب می‌شود [تا تولید سرمایه‌داری در مقیاس بزرگ‌تری انجام شود] و همچنین ضروریات زندگی که با [مصرف] آن کارگران به حیات ادامه می‌دهند، چیزی جز اجزای سازنده‌ی محصول اضافی، چیزی جز اجزای سازنده‌ی خراجی که سالانه توسط طبقه‌ی سرمایه‌دار از طبقه‌ی کارگر بیرون کشیده می‌شود، نیستند. هرچند که طبقه‌ی سرمایه‌دار با بخشی از آن خراج، نیروی کار بیشتری را حتی با قیمت کامل‌اش خریداری کند، به‌نحوی که برابر در ازای برابر مبادله شود، باز هم این معامله تماماً همان حُقه‌ی قدیمیِ هر فاتحی است که کالاها را از شکست‌خوردگان و فتح‌شدگان، با پولی که از آن‌ها دزدیده است، می‌خرد».
فساد عظیم نهادینه در سرمایه‌داری باعث می‌شود که سرمایه‌دار از مصرف شخصی کارگر هم «سود» ببرد؛ مصرف ضروریات زندگی توسط کارگر، مصرف چیزهایی که او با دستمزد خود خریداری کرده است و به اتفاق خانواده‌اش آن‌ها را مصرف می‌کند تا همچنان به حیات ادامه دهند، ضروری‌ترین وسیله‌ی تولید سرمایه‌دار، یعنی خود کارگر را تولید و بازتولید می‌کند. مارکس می‌گوید: «سرمایه‌دار با تبدیل بخشی از سرمایه‌اش به نیروی کار، ارزش کل سرمایه‌ی خود را افزایش می‌دهد. او با یک تیر دو نشان می‌زند. او نه تنها از چیزی که دریافت می‌کند [یعنی نه تنها از نیروی کاری که خریداری می‌کند]، بلکه از چیزی که با کارگر می‌دهد [یعنی از مُزدِ پرداختی] نیز سود می‌برد. سرمایه‌ی مبادله‌شده با نیروی کار، [توسط کارگران] به ضروریات زندگی تبدیل می‌شود که از طریق مصرف آن‌ها عضلات، اعصاب، استخوان‌ها و مغزهای کارگران موجود بازتولید می‌شود و کارگران جدیدی [با زاد و ولد طبقه‌ی کارگر] به‌دنیا می‌آیند… مصرف فردی کارگر چه درون کارگاه یا چه بیرون آن صورت گیرد، چه بخشی از فرآیند تولید باشد، چه نباشد، عاملی از فرآیند تولید و بازتولید سرمایه را شکل می‌دهد؛ همان‌طور که تمیز کردن ماشین‌آلات چه در هنگام کار کردن آن‌ها یا چه در هنگام توقف‌شان، عاملی از فرآیند تولید و بازتولید سرمایه است. این واقعیت که کارگر وسایل معاش‌اش را به خاطر خود و نه برای خوشایند سرمایه‌دار مصرف می‌کند، تغییری در مسأله ایجاد نمی‌کند. مصرف غذا توسط حیوان بارکش، به این دلیل که حیوان از چیزی که می‌خورد لذت می‌برد باعث نمی‌شود تا این مصرف، عاملی ضروری در فرآیند تولید نباشد. حفظ و بازتولید طبقه‌ی کارگر، یک شرط ضروری برای بازتولید سرمایه است و هماره باید باشد… در واقعیت، مصرف فردی کارگر برای خود او غیرمولد است، چرا که چیزی جز یک فرد نیازمند بازتولید نمی‌کند؛ اما این مصرف برای سرمایه‌دار و دولت، مولد است، چرا که تولید نیرویی است که ثروت آن‌ها را خلق می‌کند».
در حقیقت، این سرمایه‌دار است که انگلِ کارگر است اما فساد در سرمایه‌داری آنچنان سازمانِ رازواره‌ای پیدا کرده که طبقه‌ی کارگر نه تنها در کارخانه، بلکه در بیغوله‌هایی که خانه نامیده می‌شود نیز زائده‌ی سرمایه است. در سرمایه‌داری، «از دیدگاه اجتماعی، طبقه‌ی کارگر حتی هنگامی که مستقیماً درگیر فرآیند کار نیست نیز همان اندازه زائده‌ی سرمایه است که ابزار معمولِ کار هستند… برده‌ی رومی با زنجیر نگه داشته می‌شد: کارگرِ مزدبگیر با رشته‌های نامرئی به صاحب‌اش بسته می‌شود. حفظِ ظاهرِ استقلالِ کارگرِ مزدبگیر با تغییر دائمی کارفرمای او و با فرضِ مجازیِ حقوقیِ قرارداد [کار]، ادامه می‌یابد… دیگر تصادف محض نیست که سرمایه‌دار و کارگر در بازار به‌عنوان خریدار و فروشنده [نیروی کار] با یکدیگر روبرو می‌شوند. این خود فرآیند [تولید سرمایه‌داری] است که بی‌وقفه کارگر را به‌عنوان فروشنده‌ی نیروی کار با قدرت تمام به بازار پرتاب می‌کند و بی‌وقفه محصول او را به ابزاری تبدیل می‌کند تا انسان دیگری بتواند [با آن محصول] او را بخرد. در واقعیت، کارگر پیش از آن‌که خود را به سرمایه بفروشد، به سرمایه تعلق دارد. بردگیِ اقتصادی او از طریق فروش ادواری‌اش، از طریق تغییر اربابان‌اش و از طریق نوسان‌های قیمتِ بازارِ نیروی کار، هم ایجاد و هم پنهان می‌شود».
فساد عظیم در سرمایه‌داری در زیر سطحِ پدیداریِ واقعیت خود را پنهان می‌کند: کار گذشته (در قالب ابزار تولید)، صورت ظاهری و شکلِ پدیداریِ سرمایه به‌خود می‌گیرد. نیروهای طبیعی و کیفیاتِ کار، شکل پدیداریِ خصوصیات ذاتیِ را سرمایه به‌خود می‌گیرند! نیروهای مولدِ کارِ اجتماعی همچون خصوصیات ذاتیِ سرمایه ظاهر می‌شوند. تصرف دائمی ارزش اضافی و استثمار و غارت دائمی طبقه‌ی کارگر توسط طبقه‌ی سرمایه‌دار، شکلِ پدیداریِ خودارزش‌افزاییِ دائمیِ سرمایه و مولد بودن آن به خود می‌گیرد. با استبدادِ این شکل پدیداری، غارتْ غسل تعمید داده می‌شود و استثمار روزانه پوشیده می‌شود. بدین ترتیب، فسادِ پنهان کردنِ سیستماتیکِ فساد، به فسادِ عظیم سرمایه‌داری اضافه می‌شود. راه در هم شکستن این فسادِ عظیم، افشاگریِ صرفِ نظری نیست؛ بلکه در هم شکستن این شکلِ پدیداریِ مستبد، توسط نیروهای مولده‌ای است که توسط آن (یعنی سرمایه) به بند کشیده شده‌اند. در سرمایه‌داری، کار گذشته‌ی پرداخت‌نشده‌ی طبقه‌ی کارگر از این طبقه جدا (بیگانه) می‌شود و شکل ابزار تولیدِ سرمایه را به‌خود می‌گیرد. قدرت و کمکِ همواره رو به تَزایُدی که این کارِ گذشته در اختیار فرآیند کار زنده قرار می‌دهد (کمکی که مثلاً ماشین‌آلات به تولید می‌کنند)، به چیزی که از طبقه‌ی کارگر بدون هیچ پرداختی غارت شده است، یعنی ابزار تولید نسبت داده می‌شود و همچون کیفیاتِ ذاتیِ سرمایه ظاهر می‌شود.
در سرمایه‌داری طبقه‌ی سرمایه‌دار نه تنها طبقه‌ی کارگر را به‌صورت روزمره استثمار و غارت می‌کند، بلکه محصول استثمار و غارت پیشین طبقه‌ی کارگر را به مقدمه‌ای برای استثمار و غارت جدید و بیشتر تبدیل می‌کند و با شکلی که روابط اجتماعی تولید به‌خود می‌گیرد، تمام نیروهای طبیعیِ کار اجتماعی را به نام خود سند زده و آنان را همچون خصوصیاتِ ذاتیِ خود در پیشخوانِ جامعه ظاهر می‌کند.
فساد عظیم سرمایه اما به اینجا ختم نمی‌شود: سرمایه آنچنان شرایط اجتماعی را وخیم می‌کند و آنچنان ارتش بزرگی از کارگران بیکار تشکیل می‌دهد که بخشی از طبقه‌ی کارگر که به استثمار درآمده‌اند (به خیال خام‌اش) «مجبور» شوند از سرمایه به‌خاطر «کارآفرینی»، «ریسک‌پذیری اقتصادی» و «ایجاد شغل»، «قدردانی» کنند. سرمایه که در واقعیت، نان طبقه‌ی کارگر را می‌دزد، دوست دارد با «طبیعی» ساختن و «هنجارسازیِ» اخلاقِ سرمایه‌دارانه، احترام به مالکیت و «وجدان کاری»، طبقه‌ی کارگری «بسازد» که به این خاطر که سرمایه «نان او را می‌دهد» از آن «متشکر و قدردان» است! سرمایه، استثمارگر، انگل و غارت‌گری است که میل دارد انسان‌ها چون بُت، پرستش‌اش کنند. سرمایه که با تصرف کار پرداخت‌نشده‌ی طبقه‌ی کارگر و غارت آن، جنگ اجتماعی را آغاز کرده و آن‌را به‌صورت روزمره ادامه می‌دهد، شعار آشتی و سازش اجتماعی سر می‌دهد! سرمایه در سراسر عُمرِ ستمگرانه‌اش، «اخلاقیاتی» می‌سازد که مطابق آن انسان‌ها «باید» به تمجید از بزرگ‌ترین غارتگران روی کره‌ی زمین، در ادبیات رسمی، «موفق‌ترین سرمایه‌داران یا کارآفرینان»، اسطوره‌سازی از «تلاش» یا «نبوغ» آن‌ها، الگوبرداری از آن‌ها و دنبال کردن کوچک‌ترین جزئیات زندگی شخصی و اجتماعی آن‌ها بپردازند.
با این همه، طبقه‌ی کارگر، چه در فرآیند تولید و چه در بیرون آن در بازتولید زندگی اجتماعی، تضاد بین کار و سرمایه و جنگِ اجتماعیِ مداوم را لمس می‌کند و سعی می‌کند تا ایدئولوژی طبقاتی خود را برای ادراک این تضاد، شکل داده و برای رفع آن دست به مبارزه‌ی سترگ عملی و نظری بزند. پیمودن این راهِ مبارزه دشوار است اما دشواری راه، بیش از دشواری‌های تن دادن به وضعیت تباه‌کننده‌ای که سرمایه ایجاد کرده، نیست و به همین دلیل است که عده‌ی زیادی از طبقه‌ی کارگر، دست به مبارزه می‌زنند (به این موضوع باز خواهیم گشت).
2- فسادِ شکلِ پولی
آن‌چه شرح‌اش رفت، پنهان‌ترین، عمیق‌ترین و شدیدترین لایه‌ی فساد در سرمایه‌داری است: از این فساد عظیم در سرمایه‌داری، گونه‌های دیگری از فساد منبعث می‌شود که این گونه‌ها نیز در همه‌ی ادوار سرمایه‌داری و در همه‌ی اشکال آن در کشورهای مختلفِ سرمایه‌داری وجود دارند.
در سرمایه‌داری، روابط بین انسان‌ها، مستقیماً اجتماعی نیست و این روابط، شکل روابط بین چیزها را به خود می‌گیرد؛ «اشخاص صرفاً برای یکدیگر به‌عنوان نمایندگان کالاها و بنابراین، به‌عنوان مالکان کالاها وجود دارند» و آن کسی که مالک و نماینده‌ی هیچ کالایی در این دنیا نیست نیز مالک کالایی به نام توان کار کردن و زور بازوی‌اش فرض می‌شود. با وساطتِ چیزها (به بیان دقیق‌تر، کالاها) است که روابط بین انسان‌ها به روابطی اجتماعی تبدیل می‌شود. رابطه‌ی بین انسان‌ها در سرمایه‌داری، شکل رابطه‌ی بین نیروی کارِ یکی به‌عنوان کالا و پول و ابزارِ تولیدِ دیگری به‌عنوان سرمایه را به‌خود می‌گیرد. رابطه‌ی بین انسان‌ها در رابطه‌ی بین چیزها بازنمود می‌یابد (پدیدار می‌شود) و این بازنمود یافتن، نه به عنوان انعکاسِ روابط انسانی در روابط بین چیزها، بلکه به‌عنوان خصوصیتِ طبیعیِ خود چیزها، ظاهر می‌شود. انسان‌ها در بازار، مشغولِ شخصیت‌دهی به چیزها هستند، یا به بیان دیگر، خودْ چیزهای شخصیت‌یافته هستند. در سرمایه‌داری، سرمایه‌دارْ سرمایه‌ی شخصیت‌یافته و کارگرْ نیروی کارِ شخصیت‌یافته و از آن بدتر، زمانِ کارِ شخصیت‌یافته است. شخصیت‌یافتگیِ چیزها به چیزها قدرت مستقلی می‌دهد و هر ردپایی از عدم استقلال آن‌ها، هر ردپایی از این واقعیت که آن‌ها به خودی خود هیچ نیستند و تنها اشکالی هستند که روابط انسانی به خود گرفته‌اند یا عینیت‌یافتگیِ روابطِ انسانی هستند، در عالم پدیداری محو می‌شود. قدرتِ چیزها، همچون قدرتِ طبیعیِ مستقل خود آن‌ها، و نه انعکاسی از روابط ستمگرانه‌ی بین انسان‌ها، پدیدار می‌شود. بدین ترتیب، حاکمیت چیزها بر انسان‌ها رقم می‌خورد و انسان‌ها در دنیای سرمایه‌داری، چیزپرست می‌شوند! این بت‌پرستیِ مدرن، چنان قدرت مسحورکننده‌ای دارد که بت‌پرستیِ دورانِ کهن، به گرد پای آن نیز نمی‌رسد. در دنیای کهن، شاشیدن یکِ بُز بر یک بُت، می‌توانست باعث شود تا اعتقاد به بت و قدرت آن زایل شود، اما در دوران مدرن، شاشیدن هزاران بُز بر بتی به نام پول نیز اعتقاد به آن، نزاع بی‌امان برای تصاحب آن را زایل نمی‌کند. سرمایه که یک رابطه‌ی ستمگرانه‌ی اجتماعی است همچون خصوصیتِ فنیِ طبیعیِ ابزار تولید پدیدار می‌شود، ابزار تولید بر تولیدکننده‌ی مستقیم حاکم می‌شود و این واقعیت که ابزار تولید، کار گذشته‌ی پرداخت‌نشده‌ی طبقه‌ی کارگر است پنهان می‌شود.
در این سپهرِ قدرت‌یابی و حاکمیتِ چیزها، پول همچون خدای همه‌ی چیزها وارد صحنه می‌شود. در واقعیت، به قول مارکس، «این پول نیست که کالاها را قابل مقایسه و قابل اندازه‌گیری می‌کند. چون تمام کالاها به‌عنوان ارزش، کارِ انسانیِ تحقق‌یافته و لذا قابل مقایسه هستند، ارزش آن‌ها می‌تواند توسط یک کالای واحد و خاص اندازه‌گیری شود و این کالا متعاقباً می‌تواند به مقیاسِ مشترکِ ارزش آن‌ها، یعنی به پول، تبدیل شود». پول که آفریده‌ی دنیای کالاها است، همچون خالقِ کالاها پدیدار می‌شود. کالاها ارزش دارند و محتوای ارزش، کار مجردِ انسانی صرف‌شده به‌لحاظ اجتماعی برای تولید آن‌ها است: این کارِ مجردِ انسانی صرف‌نظر از نوع مشخص آن (نجاری، خیاطی، خودروسازی و…)، محتوای ارزش است. اما محتوای بدونِ شکل در عالم وجود ندارد: محتوای ارزش کالاها این است که آن‌ها همگی محصول کار اجتماعی هستند و شکلِ ارزشِ کالاها نیز پول است. چون کالاها ارزش دارند، ارزش آن‌ها شکل پول به خود می‌گیرد و در پول نمایش می‌یابد. اما در عمل این‌گونه پدیدار می‌شود که این نمایش ارزش، خصلتِ طبیعی پول است و کالاها بدین دلیل ارزش دارند که پول در مقابل آن‌ها قرار می‌گیرد؛ گویی کالاها بدین دلیل ارزش دارند که در مقابل پول می‌ایستند و با تواضعِ تمام، در محرابِ پول، سرِ تعظیم فرود می‌آورند. در سرمایه‌داری، جامعه‌ی کالاها بر جامعه‌ی انسان‌ها حاکم می‌شود و این جامعه، همزمان پول را به‌عنوان شکل ارزش کالاها، به‌عنوان ارزشِ مبادله‌ایِ عینیت‌یافته، می‌سازد و متعاقباً پول به‌عنوان پادشاه جامعه‌ی کالاها وارد صحنه می‌شود و تاج زرّین بر سر می‌گذارد.
همان‌طور که در هنگام مبادله‌ی کالاها با پول، تفاوت کیفیِ آن‌ها در پول محو می‌شود، پول در جامعه نیز در مقام یک «هم‌سطح‌سازِ رادیکال» عمل می‌کند و در سطح منطقی، تمامی تمایزات نژادی و جنسیتی و تفاوت‌های مبتنی بر سلسه‌مراتبِ شأن و منزلت در جوامع پیشین را از بین می‌برد. این «هم‌سطح‌سازِ رادیکال»، تمام تفاوت‌های کیفی را به تفاوت کمّیِ مبتنی بر مقدارِ پول تبدیل می‌کند. در جامعه‌ی پولی، همه چیز با عبارتِ «چند یا چه مقدار می‌ارزد»، سنجیده می شود. «رستگاری» در این جامعه‌ی سیاه، مبتنی بر میزان پول تحتِ تملک است؛ «هرکه پول‌دارتر؛ اولی‌تر». این سیمای کریه «دموکراسی» پولی است؛ دموکراسی‌ای که در آن تمام تفاوت‌های کیفی از بین رفته و یک اَبَردستگاه پول‌شمار، زُمام تمام امور را در دست گرفته و در مورد همه‌چیز تصمیم می‌گیرد. «دموکراسی نابِ» سرمایه‌دارانه که امروز از هر سو به‌عنوان «راه رستگاری» پیشنهاد می‌شود، چیزی جز تبلیغاتی مجدد برای این «دموکراسی» پولی نیست. «دموکراسی نابِ لیبرال» و دیکتاتوری خشن و وحشیانه‌ی پول‌داران، دو روی یک سکه‌اند: در این «دموکراسی»، تنها کسانی که به یک میزان پول در جیب‌شان وجود دارد، با هم برابرند!
پول همه چیز را قابل خرید و فروش می‌کند. به قول مارکس، «پول می‌تواند به مایملکِ خصوصی هر فردی تبدیل شود. بنابراین، قدرت اجتماعی به قدرتِ خصوصیِ اشخاصِ خصوصی تبدیل می‌شود». بدین ترتیب، «فرد، قدرت اجتماعی‌اش و همچنین پیوندش با جامعه را در جیب‌اش [در کیف پول‌اش] حمل می‌کند». پول، در واقعیت امر، تقریباً همه‌ی شاهان را به زیر می‌کشد تا خود بر سَریر بنشیند و شاهانی نیز که به زیر کشیده نمی‌شوند، با قانونِ پول و تحت انقیاد آن «حکومت» می‌کنند و شاهانی هستند برده‌ی پول. هیچ چیز را یارای مقاومت در برابر کیمیاگری پول نیست؛ «پول، وفاداری را به خیانت، عشق را به نفرت، نفرت را به عشق، فضیلت را به فسق و فجور، فسق و فجور را به فضیلت، بنده را به ارباب، ارباب را به بنده، حماقت را به فراست و فراست را به حماقت تبدیل می‌کند».
تبادل فعالیت انسان‌ها در سرمایه‌داری، با وساطتِ مبادله‌ی کالاها صورت می‌گیرد و محصولات کار انسان‌ها را در شکل مَسخ‌شده‌ی کالاها، از تولیدکنندگان مستقیم و بی‌واسطه، جدا و بر آن‌ها حاکم می‌کند. مبادله‌ی کالاها به نوبه‌ی خود با وساطت پول صورت می‌گیرد و این وساطت، پول را به افسونگری بی‌همتا تبدیل می‌کند: عصرِ سرمایه‌داری، عصرِ حاکمیتِ واسطه‌ها یا اَشکالِ میانجی است؛ پول یک واسطه‌ی محوشونده در گردش کالاها نیست؛ بلکه پادشاه آن‌ها، کالای عام و قدرتمندترین کالای موجود در دنیای سرمایه‌داری است. سرمایه خود یک رابطه‌ی اجتماعیِ مبتنی بر استثمار است که در نتیجه‌ی تحولات تاریخی با سلب مالکیت از تولیدکنندگانِ مستقیم و جدایی کامل آن‌ها از شرایط تولید و حاکم کردن شرایط تولید بر آن‌ها، در یک کلام با ایجاد طبقه‌ی کارگرانِ مزدبگیر، این رابطه به زور سرنیزه و غارت، از بطنِ شکل پولی زاده شد. پول در مقام سرمایه، در مقام ارزشی که به جریان می‌افتد تا با به‌کار گرفتن کارگران مزدبگیر و انداختنِ آتشِ مهارشده‌ی کارِ زنده در جان کارِ گذشته (آن به اصطلاح ابزار تولید) دم به دم ارزش بیشتری خلق کند، «عالی‌ترین» کارکردی است که پول می‌تواند در دنیای سرمایه‌داری داشته باشد.
قدرتِ پول، این شکلِ واسطِ «ارزشمند»، این وسیله‌ی افسونگرِ گردشِ کالاها، زمینه‌ی عینیِ بروزِ اشکال متعددی از فساد را می‌سازد که تا دم مرگ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، همراه آن خواهند بود. پول، وسیله‌ای است که می‌تواند به هدف تبدیل شود و مکرر نیز به هدف تبدیل می‌شود. پول از هر راهی که به‌دست آمده باشد، «بو نمی‌دهد»؛ در اختیار داشتن انبوهی از پول، عیان نمی‌کند که چه کالاهایی به پول تبدیل شده‌اند و به این دلیل، در دنیای سرمایه‌داری، هرکس که انبوهی پول در کیف خود یا حساب‌های بانکی یا گاو صندوق‌اش دارد، می‌تواند ادعا کند و ادعا هم می‌کند که این پول، «ماحصل نبوغ یا تلاش خستگی‌ناپذیر خود یا اجدادش بوده است».
سرمایه‌داری در عین حال، همه‌گیر شدن و سیطره‌ی شکل پولی نیز است و فساد، جزئی جدایی‌ناپذیر از این شکل پولی است. دولت و بوروکرات‌هایش، بخشی اساسی از نظام تولید و بازتولید سرمایه و به‌واقع خودْ دولتِ سرمایه هستند. برنامه‌ها و تصمیماتِ دولت‌های سرمایه‌داری، هر چه و از هر نوعی که باشند، پروژه‌ها و تصمیماتی از منظر کلِّ سرمایه‌ی اجتماعی هستند. این تصمیمات و برنامه‌ها، بر اساس یک کتاب یا دستورالعملِ تدوین‌شده از پیش اتخاذ نمی‌شوند و شرایطِ مشخص و نیروهای مشخصِ اجتماعی هستند که در رقم خوردن آن‌ها نقش دارند. طبقه‌ی سرمایه‌دار یا گرایشات سرمایه‌دارانه به طُرق مختلف و با ابزارهای متنوعی، از کارزارهای انتخاباتی گرفته تا طرح‌ها و برنامه‌های تهیه‌شده در «اندیشکده‌ها»، «جامعه‌ی روشنفکری» و اتحادیه‌های کارفرمایی یا سایر روش‌ها، بر دولت سرمایه‌داری تأثیر گذاشته و در نهایت آن را ساخته و بازمی‌سازند. در کنار بی‌شمار ابزارِ سرمایه‌دارانِ منفرد برای جلبِ نظر دولت سرمایه‌داری و بوروکرات‌هایش، یکی از ابزارها نیز فساد است. هر سرمایه‌داری می‌داند که با میزانی از پول می‌تواند هر بورکوراتی، و با بالا رفتن عدد احتمالاً همه‌ی آن‌ها را بخرد. علاوه بر این، هر بوروکراتِ صاحب منصبی هم می‌داند که برای ارجحیت دادن یک سرمایه‌دار بر سرمایه‌دار دیگر در تصمیم‌گیری‌هایش، می‌تواند از وی طلبِ پول کند!
جامعه‌ی سرمایه‌داری، جامعهای پولی نیز است و شکل پولی، بی‌نهایت راه برای فسادِ مضاعفِ بر آن فساد عظیمِ ذاتیِ این جامعه که در بخش 1 شرح آن رفت، باز می‌گذارد. در همه‌ی جوامع سرمایه‌داری بین سرمایه‌داران رشوه‌دهنده و بوروکورات‌ها و سیاست‌مدارانِ رشوه‌گیرنده پیوند وجود دارد و هرچه سرمایه‌داری «پیشرفته‌تر» باشد، این پیوند قانونی‌تر، عمیق‌تر و پیچیده‌تر خواهد بود (به این موضوع در ادامه بازخواهیم گشت). پول نه تنها قابل‌معامله‌ترین شکل ثروت در دنیای سرمایه‌داری است، بلکه برای مالکِ خصوصی آن، قدرت اجتماعی به همراه می‌آورد؛ این امر، پول را به «حبل‌المتینی» تبدیل می‌کند که کل جامعه‌ی سرمایه‌داری سعی در چنگ انداختن و متوسل شدن به آن دارد. رشوه‌ای که یک سرمایه‌دار به یک بوروکرات می‌دهد (چه این رشوه به‌صورت مستقیم و غیرقانونی پرداخت شود و چه به‌صورت قانونی و مثلاً با وساطتِ یک شرکت «مشاور» پرداخت شود) تا به‌عنوان مثال، یک طرح عمرانی به او واگذار شود، پولی نیست که برای همیشه از جیب این سرمایه‌دار برود؛ بلکه شیتیلی است که پرداخت می‌شود تا انباشتِ سرمایه در دستان این سرمایه‌دار افزایش یافته و پول جدیدی برای او خلق شود. بوروکراتِ شیتیل‌بگیر هم می‌داند که با دریافت این رشوه به قول خودش می‌تواند پرواز کند و بر دارایی خویش بیافزاید. در کل، حاکمیت پول و سرمایه راه را برای گونه‌های مختلفِ فساد از رشوه و اختلاس گرفته تا غارتِ قانونیِ اموال عمومی و فرار مالیاتی باز می‌گذارد. با اغوا و قدرتِ شکل پولی، فساد تا آنجا در تمام جوامع سرمایه‌داری بالا می‌گیرد که رشوه‌بگیران و رشوه‌دهندگان، قاچاقچیان، لابی‌گران و شرکت‌های حرفه‌ای لابی‌گری، کارگزاران قانونیِ مشغولِ پولشویی، مالیات‌گریزانِ مولتی‌میلیاردِر و غارتگران اموال عمومی به نیروهایی اجتماعی و سیاسی تبدیل می‌شوند. پس شکل پولی جامعه‌ی سرمایه‌داری و قدرت پول در سرمایه‌داری باعث می‌شود تا اشکال بسیار گوناگونی از فساد در این جامعه شکل گرفته و این اشکال نیز تا دمِ مرگ با جامعه‌ی سرمایه‌داری (چه به اصطلاح سرمایه‌داریِ «پیشرفته و مدرن» و چه سرمایه‌داری «عقب‌افتاده») خواهند بود.
3- رشوه، ساده‌ترین شکل فساد
از این فسادِ نوعِ دومی که در مورد آن در بخش 2 صحبت کردیم، ساده‌ترین شکل، رشوه‌ای است که سرمایه‌دار در جریان تولید سرمایه‌دارانه‌ی خود به یک بوروکرات دولتی می‌دهد تا بوروکرات در رقابت با سایر سرمایه‌داران، ارجحیتی برای سرمایه‌دارِ رشوه‌دهنده قائل شود. در واقع، این رشوه در رقابت بین سرمایه‌داران نقش ایفاء می‌کند و خود جزئی جدایی‌ناپذیر در دنیای رقابت در سرمایه‌داری است. بیایید این ساده‌ترین شکل را بررسی کنیم. پول این رشوه از کجا می‌آید؟
اگر فرض کنیم که کالاها و خدمات تولیدی در جامعه‌ی سرمایه‌داری، معادل با ارزش‌شان مبادله می‌شوند، پی می‌بریم که پول رشوه‌ای که سرمایه‌دار پرداخت می‌کند، بخشی از ارزش اضافی است که بدون هیچ عوضی، از کارگران بیرون کشیده می‌شود. مارکس در جلد اول سرمایه می‌گوید: «سرمایه‌داری که ارزش اضافی را تولید می‌کند، یعنی کسی که کارِ پرداخت‌نشده را مستقیماً از کارگران بیرون می‌کشد و آن را در کالاها جای می‌دهد، به‌واقع نخستین تصرف‌کننده‌ی ارزش اضافی است، اما به هیچ وجه مالکِ نهایی آن نیست. او باید ارزش اضافی را با سرمایه‌دارانی که کارکردهای دیگری در کل مجموعه‌ی تولید اجتماعی ایفاء می‌کنند، با مالکان زمین و غیره، تقسیم کند. بنابراین، ارزش اضافی به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود. بخش‌های ارزش اضافی به دسته‌های گوناگونی از اشخاص می‌رسد و اشکالِ متفاوتی، مستقل از یکدیگر، به‌خود می‌گیرد؛ نظیر سود [سرمایه‌دار تولیدکننده]، بهره [سرمایه‌دار پولی]، سود بازرگانی [سرمایه‌دار تجاری]، اجاره [زمین‌دار] و غیره». مارکس این چهار شکل را در جلد سوم سرمایه بررسی کرده است؛ اما واژه‌ی «غیره» در جمله‌ای که به آن اشاره کردیم، نشان می‌دهد که ارزش اضافی به بخش‌های دیگری نیز تقسیم شده و اشکال دیگری نیز به‌خود می‌گیرد. به‌عنوان مثال، مالیاتی که توسط شرکت‌ها به دولت پرداخت می‌شود، بخشی از ارزش اضافی است که بدون پرداخت عوض، از طبقه‌ی کارگر بیرون کشیده شده است؛ در واقع، نه تنها مالیات پرداختی توسطِ خودِ کارگران، بلکه مالیات پرداختی توسط شرکت‌های سرمایه‌داری و سرمایه‌داران نیز محصول دست‌رنجِ طبقه‌ی کارگر است. پس، بخشی از ارزش اضافی، شکل مالیات (پرداخت‌شده توسط شرکت‌ها) را به‌خود می‌گیرد. رشوه‌ای که یک سرمایه‌دار در جریان تولید سرمایه‌دارانه‌ی خود به یک بوروکرات (یا فرد دارای قدرتِ تصمیم‌گیری در یک شرکت دیگر) پرداخت می‌کند نیز بخشی از ارزش اضافی است.
در واقع در دنیای سرمایه‌داری، بخشی از ارزش اضافی همواره شکل رشوه به خود می‌گیرد. ارزش اضافی که شکلِ بنیادیِ ستم و فساد در جامعه‌ی سرمایه‌داری است به مقدمه‌ای برای فساد بیشتر در این جامعه تبدیل می‌شود. سرمایه‌دار به بوروکرات دولتی رشوه می‌دهد تا مزیتی را در رقابت با سایر سرمایه‌داران به‌دست بیاورد.
در نظم فئودالیِ پیش از شکل‌گیری سلطنت‌های مطلقه و در نظام ملوک‌الطوایفیِ خان‌خانی، ارباب فئودال یا خان در ملک اربابی خود، همزمان با مالکیت بر ابزار تولید (زمین)، قدرت دولتی را نیز در دست دارند و عملاً در مقام دولت، ایفای نقش می‌کنند: آن‌ها هم طبقه‌ی حاکمه را شکل می‌دهند، هم قاضی هستند، هم جنگ‌ها را فرماندهی می‌کنند و خلاصه عملاً کارکردهای دولتِ همبسته با شیوه‌ی تولیدِ موجود در عصر خود را بر انجام می‌دهند. در نظم فئودالی یا در نظام خان‌خانی، قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی مستقیماً در هم آمیخته و ادغام شده‌اند. در سرمایه‌داری، سرمایه و تولید سرمایه‌دارنهْ حاکم بر حُکمرانیِ دولت است و دولت به این معنا دولتِ سرمایه‌داری است که تابع حرکتِ کلیِ مناسبات اجتماعیِ سرمایه‌داری و تولید سرمایه‌دارنه است. حاکمیت مناسبات سرمایه‌دارانه بر چارچوب کلی دولتِ سرمایه‌داری، حاکمیت کلانِ این مناسبات بر خودِ امرِ حُکمرانی، باعث می‌شود تا نیاز نباشد که سرمایه‌داران خود مستقیماً در مقام عاملان دولت، نقش ایفاء کنند. چون نهادهای دولتی در ذاتِ خود، سرمایه‌دارانه هستند، پس این نهادها در دنیای سرمایه‌داری می‌توانند با «فراغِ بال»، کمابیش از نهادهای بازار و تولیدِ سرمایه‌داری فاصله بگیرند و ایفای نقش حکمرانی به بوروکرات‌هایی واگذار شود که عمدتاً سرمایه‌دار نیستند و اغلب تمام عمر خود را مشغول طی کردن مدارجِ «ترقی» در تشکیلاتِ دیوان‌سالاری هستند. این بوروکرات‌ها خود بنا به ذات دولت سرمایه‌داری، در مقام عاملِ سرمایه در سپهرِ سیاسی، ایفای نقش می‌کنند. ایفای نقش بوروکرات‌ها در مقام عامل سرمایه به این معناست که دولت و بوروکراسی آن به مناسباتِ اجتماعیِ سرمایه‌دارنه، خدمت می‌کنند و این‌جاست که پای رشوه سرمایه‌داران به میان باز می‌شود: سرمایه‌دار رشوه می‌دهد تا در قابت با سایر سرمایه‌داران، بوروکرات برای او امتیازی قائل شود؛ سرمایه‌دار سعی می‌کند با قدرتِ پولِ رشوه‌داده‌شده به بوروکرات بقبولاند که همزمان با این‌که به‌عنوان عامل سرمایه، نقش ایفاء می‌کند، به‌عنوان خدمتگزار این سرمایه‌دارِ خاص نیز نقش ایفاء کند؛ سرمایه‌دار با رشوه سعی می‌کند بوروکرات طوری منافعِ سرمایه را تعریف کند تا با منفعتِ خاصِ او (سرمایه‌دار رشوه‌دهنده) همخوانی داشته باشد.
سرمایه‌داران تنها در بازار با هم رقابت نمی‌کنند، بلکه در سپهر سیاسی نیز با توسل به ابزارهای گوناگون (از احزاب و انتخابات گرفته تا رسانه‌ها و رشوه دادن) با هم رقابت می‌کنند تا سیاست‌های دولت که معرّفِ منافع سرمایه است، طوری صورت‌بندی شود که با ایده‌ها و منافعِ خاصِ آن‌ها همخوانی داشته باشد. پس، برای سرمایه‌دارِ خاص، رشوه یک راه تأثیرگذاری بر بوروکرات‌ها و دولتِ سرمایه‌داری است. مناسباتِ اجتماعیِ سرمایه‌دارانه، حدود کلّی سیاست‌های اجتماعیِ دولت سرمایه‌داری را تعیین می‌کند که با توجه به توازن قوای طبقاتی و شرایط مبارزه‌ی طبقاتی در جامعه، می‌تواند طیف گسترده‌ای از سیاست‌های فاشیستی گرفته تا سیاست‌های سوسیال-دموکراتیک را دربر گیرد. سرمایه‌دارانِ خاص نیز در چنین شرایطی در رقابت با یکدیگر با ابزارهای مختلف سعی می‌کنند منافعِ خاص خود را در اُرگان‌های دولتی، پیش ببرند. برآیندِ شرایط مناسباتِ سرمایه‌دارانه، شرایطِ مبارزه‌ی طبقاتی در جامعه و نوع و میزان ستیزِ طبقه‌ی کارگر و فرودستان با طبقه‌ی سرمایه‌دار و رقابت‌های درونیِ طبقه‌ی سرمایه‌دار و گرایشات مختلفِ درون آن یا وابسته به آن است که شکل خاص دولت در هر جامعهای را تعیین می‌کند. رشوه‌ای که سرمایه‌دار به بوروکرات می‌دهد، یکی از اشکالی است که در رقابت‌های درونی طبقه‌ی سرمایه‌دار نقش ایفاء می‌کند.
3-1- اشکال پیچیده و قانونی رشوه
اما رشوه یک شکل ساده‌ی و اولیه است که اگرچه هیچ‌گاه در جامعه‌ی سرمایه‌داری محو نمی‌شود، اما همزمان با پیشرفتِ مناسبات سرمایه‌داری، اشکال پیچیده‌تر و قانونی‌ای به خود می‌گیرد! حق عضویتی که سرمایه‌داران مختلف به انجمن‌های صنفیِ کارفرماییِ رنگارنگ می‌دهند تا منافع آن‌ها را در رقابت با سایر بخش‌های سرمایه‌داری دنبال کند، چیزی جز شکلِ پیشرفته‌تر و قانونی‌شده‌ی رشوه نیست. رشوه توسط یک سرمایه‌دار خاص به یک بوروکرات (یا مدیری در شرکتی دیگر) داده می‌شود تا بوروکرات (یا آن مدیر) امتیازی برای وی قائل شود. حق عضویت، رشوه‌ی قانونی‌ای است که توسط سرمایه‌دارانِ یک صنف به انجمن صنفی کارفرمایی یا اتحادیه‌های سرمایه‌دارانْ پرداخت و در یک مکان تجمیع می‌شود تا این نهادها در رقابت با سایر بخش‌های جامعه‌ی سرمایه‌داری، منافعِ خاصِ سرمایه‌دارانی که حق عضویت پرداخت کرده‌اند را دنبال کنند. این انجمن‌ها و اتحادیه‌ها، به‌طرق قانونی همان کاری را می‌کنند که رشوه به‌صورت غیرقانونی انجام می‌دهد: پول حق عضویت‌ها تجمیع شده و با آن‌ها بوروکرات‌ها «نمک‌گیر» می‌شوند، خبرنگاران و رسانه‌ها خریده می‌شوند و تحت عناوینی نظیر کمک مالی، هدیه و پاداش، تمام پرداخت‌ها صورتی قانونی می‌یابد.
در ابعادی بزرگ‌تر و پیچیده‌تر، تمام سرمایه‌داران، با پرداخت حق عضویت، در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گردهم می‌آیند تا طبقه‌ی سرمایه‌دار متشکل‌تر شود و این اتاق‌ها در بالاترین سطح منافعِ مشخصِ طبقه‌ی سرمایه‌دار (و خصوصاً قوی‌ترین بخش آن) را در نزاع با طبقه‌ی کارگر و سایر فرودستان دنبال کنند و تمام زور خود را بزنند تا دولتِ سرمایه‌داری به سمت سیاست‌های سرمایه‌دارانه‌ی «بازتوزیعی» که امتیاز بیشتری برای کارگران و فرودستان قائل می‌شود، نرود. این اتاق‌ها، وزیر می‌آورند و می‌برند؛ هزینه‌ی ستادهای انتخاباتی احزاب را تقبل می‌کنند؛ برنامه و طرح توسعه می‌نویسند؛ رسانه‌ها را می‌خرند و با برنامه‌های سرمایه‌دارانه‌ی نقاب‌پوش‌شده، کارزارهای رسانه‌ای علیه طبقه‌ی کارگر و فرودستان راه می‌اندازند؛ در بحران‌های سیاسی و اجتماعی به دولت سرمایه‌داری پُشت‌گرمی و اعتماد به‌نفس می‌دهند و سرکوب شدید را خواستار می‌شوند؛ سعی می‌کنند دولت‌های لرزانی که پیش‌بینی می‌کنند، سقوط خواهند کرد و با سقوط آن‌ها شرایط برای قدرت‌گیری طبقه‌ی کارگر مهیا خواهد شد را کنار زده و آن‌ها را با دولتی با مشت‌های آهنین جایگزین کنند؛ در شرایطی که نتیجه‌ی مبارزات طبقاتی این شده که بر مبنای قدرت فرودستان، دولتی با ظاهر ضدسرمایه‌داری روی کار آمده اما هنوز این دولت (به هر دلیل) ناتوان است که مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری را هدف گرفته و آن را نابود کند، تمام قدرت خود را به کار می‌گیرند تا چنین دولتی را زمین بزنند و حتی با قدرت‌های امپریالیستی همدست شده و تقاضای تحریم، کودتا یا حتی حمله‌ی نظامی را مطرح می‌کنند. در دنیای سرمایه‌داری، حق عضویت پرداختی به اتاق‌های بازرگانی و غیره، در راستای چنین مقاصدی برای کل طبقه‌ی سرمایه‌دار (و به‌ویژه قوی‌ترین بخش آن) به کار انداخته می‌شود و این حق عضویت، چیزی جز شکل قانونی‌شده و پیچیده‌ی همان رشوه‌ی پرداختی به بوروکرات‌ها یا افسران و اُمرای ارتش نیست.
در اتاق‌های بازرگانی، بوروکرات‌ها در بالاترین سطح تطمیع می‌شوند و در اغلب اوقات، خدمت‌گذاری دولتِ سرمایه‌داری به طبقه‌ی سرمایه‌دار، که همواره از طریق تابعیتِ دولت از نظم سرمایه‌دارانه، حفاظت از این نظم و گسترش و توسعه‌ی آن دنبال می‌شود، مضاعف می‌گردد و با همکاری نزدیکِ دولت‌ها و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، این خدمت‌گذاری فزاینده می‌شود. اتاق‌های بازرگانی حتی از این هم فراتر رفته و برخی از بوروکرات‌های سایر دولت‌ها را نیز با قدرت پول‌های خود، خریداری می‌کنند. هرچه سرمایه‌داری یک کشور پیشرفته‌تر باشد، تعداد بوروکرات‌هایی که در سایر کشورها توسط سرمایه‌داران و دولتمردان این کشور خریداری شده‌اند، افزایش می‌یابد. تاریخِ امپریالیسم، تاریخِ این خریدن‌ها نیز بوده است. قوی‌ترین قدرت‌های سرمایه‌داری، در بالاترین سطح به گسترش فساد در دنیا مشغول‌اند و مادامی که سرمایه حُکم می‌راند این قانونِ دنیای ما خواهد بود. این قدرت‌ها نه تنها کشور خودشان، مأمن بزرگ‌ترین، پیچیده‌ترین، قانونی‌ترین، هنجارمندترین و «قابل‌پذیرش‌ترینِ» اشکال فساد است، بلکه در عین حال، بالاترین نقش در صادراتِ فساد به سایر نقاط دنیای سرمایه‌داری را نیز دارند؛ صدور سرمایه‌ی کالایی، سرمایه‌ی پولی و سرمایه‌ی تولیدی، هیچ‌گاه جدا از صدورِ فساد نبوده است.
در سرمایه‌داری، همزمان با پیشرفت مناسبات سرمایه‌دارانه، گام‌های دیگری نیز برای قانونی کردن، پیچیده ساختن و «طبیعی» جلوه دادن رشوه برداشته می‌شود. پیچیده‌ترین گامی که تاکنون در این راستا برداشته شده است، قانونی ساختن لابی‌گری و شیوع خیره‌کننده‌ی آن در «پیشرفته‌ترین» کشورهای سرمایه‌داری است. لابی‌گری عبارت است از فروش ارتباط با سیاست‌مداران و بوروکرات‌ها و تأثیرگذاری بر آن‌ها به سرمایه‌داران. در کشورهایی که به‌عنوان «آرمانی‌ترین» نمونه‌های لیبرال دموکراسی شمرده می‌شوند، لابی‌گری به یک بیزینس و به قول خودشان «صنعت» تبدیل می‌شود و حتی کار به تأسیس شرکت‌های حرفه‌ای لابی‌گری نیز کشیده می‌شود؛ شرکت‌هایی که وکلا و سیاست‌مداران سابق را به‌عنوان لابی‌گران حرفه‌ای استخدام می‌کنند و لابی کردن را به عنوان یک کالا به سرمایه‌داران می‌فروشند. خود شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری نیز مستقیماً به لابی‌گری می‌پردازند و لابی‌گران خود را به نهادهای مختلف دولتی، از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی گرفته تا پارلمان‌ها و حتی نهادهای بین‌المللی می‌فرستند تا منافع بیشتری کسب کنند. لابی‌گر به دنبال برقراری ارتباط با سیاست‌مداران، نمایندگان مجالس، وزرات‌خانه‌های مختلف، ارتش، نهادهای بین‌المللی، دولت‌های خارجی، بانک‌های مرکزی، سازمان‌های مختلف دولتی و حتی دولت‌های محلی و شهرداری‌ها است تا این ارتباط را در جهت نفوذ بر آن‌ها و کسب منفعتی برای سرمایه‌دارانی که پولِ لابی را پرداخته‌اند، به‌کار گیرد. لابی‌گر با کیفی از پول در میان بوروکرات‌ها می‌چرخد و نظر، رأی و عمل آن‌ها را در راستای منافع سرمایه‌دارانی خاص (سرمایه‌دارانی که لابی‌گر را استخدام کرده‌اند) می‌خرد.
مضحکه‌ی استبدادیِ لیبرال دموکراسی، لابی‌گری را تحت عنوان «حق آزادی بیان»، قانونی می‌سازد و بدین ترتیب، به پیچیده‌ترین شکل رشوه، صورت پذیرفته‌شده‌ی حقوقی می‌دهد. سرمایه‌داری که خود مبتنی بر فساد عظیمِ تصرف کارِ بدون عوضِ طبقه‌ی کارگر است، در جریان رشد و گسترش خود، کاری جز این انجام نمی‌دهد که اشکال متعددِ فساد که از قدرت شکلِ ارزشِ کالاها، یعنی پول، منبعث شده‌اند را قانونی ساخته و تلاش کند تا آن‌ها را به بخشی از هنجارهای اجتماعی تبدیل سازد. همان‌گونه که در جامعه‌ی سرمایه‌داری سعی می‌شود تا استثمار و غارتِ هر روزه‌ی کارگران در پشت نقابِ صورتِ حقوقیِ قراردادهای کار پنهان شود، رابطه‌ی فسادآمیزِ بین سرمایه‌داران و بوروکرات‌ها نیز پشت شکلِ قانونیِ فعالیت انجمن‌های صنفی سرمایه‌دارانه، اتاق‌های بازرگانی و شرکت‌های لابی‌گری کتمان می‌شود. در هر دو مورد، ذاتِ فاسد و نَجسِ جامعه‌ی سرمایه‌داری، پدیدارِ تحریف‌شده‌ای می‌یابد که این پدیدارِ تحریف‌شده قرار است آن نجاست را تطهیر کند. قبله‌ای که به‌عنوان لیبرال دموکراسی تقدیس می‌شود، چیزی جز جامعه‌ی فاسدی نیست که در آن فساد افسارگسیخته‌ی سرمایه‌داران، لابی‌گران (که عمدتاً همان سیاست‌مداران سابق هستند) و بوروکرات‌ها، تحت عنوان «حق آزادی بیان» یا «آزادیِ مطالبه‌گری»، غُسل تعمید داده می‌شود. کشورهای «پیشرفته‌ترِ» سرمایه‌داری به کشورهایی که «عقب‌مانده» یا «در حال توسعه» خوانده می‌شوند، شکلِ شیک، پیچیده، بزرگ‌تر، «قابل‌پذیرش‌تر»، قانونی و رسمی فساد را نشان می‌دهند. کسانی که در این کشورهای به‌ظاهر «عقب‌مانده»، «پیشرفت در مسیر سرمایه‌داریِ لیبرال دموکراتیک» را تبلیغ می‌کنند، کسانی که تحتِ عنوان تقویتِ جامعه‌ی مدنی، تقویت نهادهایی مثل انجمن‌های سرمایه‌دارانه را خواستار می‌شوند، کاری نمی‌کنند جز این‌که از یک جامعه‌ی فاسدتر (و اغلب از فاسدترین جوامع موجود بر روی کره‌ی زمین)، بُت می‌سازند و همگان را به پرستشِ این بُتِ منحوس فرا می‌خوانند. بخشی از این مبلغان که دیوِ لیبرال «دموکراسیِ» غربی را «فرشته» و «بَری از فساد»، معرفی کنند، نه تنها جامعه‌ی آرمانی‌شان، فاسدترین جامعه‌ی تاریخ بشریت است، بلکه خود مستقیماً از فرق سر تا نوک انگشتان پا، غرق در منجلابِ فسادِ «اندیشکده‌ها»، سرویس‌های جاسوسی و پروژه‌های تهاجم امپریالیستی هستند. از حیثِ اَشکال مختلف فساد، مسیر «توسعه» در جامعه‌ی سرمایه‌داری، چیزی جز حرکتِ منطقی از رشوه به لابی‌گری نیست. همان‌طور که لابی‌گری بسیار مخرب‌تر، فسادآمیزتر، بزرگ‌تر، قانونی‌تر و پیچیده‌تر از رشوه است، سرمایه‌داریِ «ناب»، «لیبرال» و «پیشرفته» نیز بسیار فاسدتر از یک جامعه‌ی سرمایه‌داری است که از حیث معیارهای تکنولوژیک، هنوز «پیشرفته» نامیده نمی‌شود یا ایدئولوژی لیبرال «دموکراسیِ» غربی هنوز به تمامی بر آن حاکم نشده است.
4- فسادِ مالیاتی
اگر سرمایه‌داران بخشی از ارزش اضافی تولیدشده را که به تصرف‌شان درآمده است، در شکل رشوه یا اشکالِ پیچیده‌ترِ حق عضویت انجمن‌های کارفرمایی، لابی، و کمک‌ها و هدایای داده شده به سیاست‌مداران، احزاب و کارزارهای سیاسی پرداخت می‌کنند، بخشی دیگری از ارزش اضافی را که این‌گونه وانمود می‌شود که هرگز و تا دم مرگ، گریزی از آن نیست و «دینی است که باید پرداخت شود» را یا به کلی پرداخت نمی‌کنند یا سعی می‌کنند تا آنجا که می‌توانند از زیر بار پرداخت آن شانه خالی کنند. این بخش، مالیاتی است که سرمایه‌داران ظاهراً متعهد به پرداخت آن هستند.
مالیات پرداختی توسط شرکت‌ها، بخشی از ارزش اضافی است که از طبقه‌ی کارگر بیرون کشیده شده است. این مالیات، یکی از اشکالی است که ارزش اضافی هنگام تقسیم شدن بین سرمایه‌داران مختلف و همچنین دولتِ سرمایه‌داری، به خود می‌گیرد. تقریباً در تمام کشورهای سرمایه‌داری، بخش قابل توجهی از درآمد دولت‌های سرمایه‌داری از طریق مالیات، کسب می‌شود. به جز مالیاتِ پرداختی توسط شرکت‌ها، انواع دیگری از مالیات نیز وجود دارد: مالیات پرداختی توسط کارگران شاغل که از دستمزد آنان کسر می‌شود؛ مالیات بر مصرف یا مالیات بر ارزش افزوده که توسط مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات پرداخت می‌شود؛ تعرفه‌های گمرکی که بر صادرات و واردات وضع می‌شود؛ و عوارض شهری و غیره. (بحث ما در اینجا عمدتاً در مورد مالیات پرداختی توسط شرکت‌ها است.) دولت‌های سرمایه‌داری اقدام به جمع‌آوری مالیات می‌کنند تا بتوانند نقش‌ها و وظایف خود در مقام دولت سرمایه‌داری را ایفاء کنند: تا لشکرِ بوروکرات‌ها و نهادهای گوناگون دولت سرمایه‌داری را تغذیه کنند و سرپا نگه دارند؛ تا ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی حافظ دولت و نظم سرمایه‌دارانه را تأمین مالی کنند؛ تا زیرساخت‌های موردنیاز برای انباشت کل سرمایه‌ی اجتماعی نظیر بنادر، فرودگاه‌ها، خطوط آهن، جاده‌ها، برق، شبکه‌ی اینترنت و غیره را بسازند؛ تا «خدمات عمومیِ» موردنیاز جامعه‌ی طبقاتیِ سرمایه‌داری برای ایجاد یک نیروی کارِ «سالم» و ماهر را فراهم کنند؛ تا منابع لازم برای توسعه‌طلبی و گسترشِ نفوذِ منطقه‌ای و جهانیِ خود را که از خود سرمایه به‌عنوان یک مجموعه مناسبات و روابط اجتماعی نشأت می‌گیرد تأمین کنند، یا این‌که تا در صورت موردِ هجوم قرار گرفتن توسط سایر دولت‌های سرمایه‌داری، بتوانند از خود دفاع کنند. مالیات، بخشی از منابعی را که برای تمام این وظایف دولت سرمایه‌داری موردنیاز است، تأمین می‌کند.
در دورانی مثل دوران حاضر، که دولت‌های سرمایه‌داری عمدتاً تهاجم همه‌جانبه به معیشت طبقه‌ی کارگر و فرودستان را در دستور کار قرار داده‌اند و بودجه‌ی چیزی را که سابق بر این «خدمات عمومی یا نظام رفاهی» نامیده می‌شد، قطع کرده یا به شدت کاهش داده‌اند، درآمدهای مالیاتی دولت‌ها عمدتاً صرف تقویتِ ماشینِ بوروکراتیک یا نظامیِ دولت‌ها می‌شود. خصوصی‌سازی و کالایی‌سازیِ «خدمات عمومی»، نظیر درمان و آموزش، همزمان با این که حوزه‌های جدیدی را مستقیماً وارد حیطه‌ی سودآوری و انباشتِ سرمایه کرده است، شکلِ دولت‌های سرمایه‌داری را نیز عمدتاً نسبت به چیزی که در چند دههی بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای غربی، «دولت کینزی» خوانده می‌شد یا در بسیاری از کشورهای «در حال توسعه‌ی» غیرغربی، «دولت‌های توسعه‌ای تصدی‌گر» یا «مُتصدی در حوزه‌ی اقتصاد» خوانده می‌شد، به‌صورت تثبیت‌شده‌ای تغییر داده است: اکنون عمدتاً در زمانه‌ی حاکمیتِ دولت‌های تهاجمیِ آزادگذار (یا به تعبیری دولت‌های «رگولاتور و نگهبان») هستیم؛ دولت‌هایی که سرمایه‌داران را آزاد می‌گذارند تا روند بهره‌کشی از «نیروی کار» را به صورت فزاینده‌ای تشدید کنند؛ دولت‌هایی که یا به کلی از تصدی‌گریِ مستقیمِ اقتصادی خارج شده‌اند یا از تصدیِ مستقیم خود در عرصه‌ی اقتصاد، به‌شدت کاسته‌اند و نسبت به این عرصه، به‌صورت کلی نقش قانون‌گذار، رگولاتور و تنظیم‌کننده‌ی رابطه‌ی بین بخش‌های مختلف اقتصادی را ایفاء می‌کنند و در بازارهای جهانی، روابطِ بین‌المللی و نظام تجاری و مالیِ منطقه‌ای و جهانی، به حمایتِ راهبردی از سرمایه‌داریِ خود یا متحدان‌شان می‌پردازند. تا آنجا که به بحث ما مربوط می‌شود، دولت‌های سرمایه‌داریِ تهاجمیِ آزادگذار، از چند دههی گذشته تاکنون، با خصوصی‌سازی فزاینده‌ی «خدمات سابقاً عمومی»، درآمدهای خود و از جمله درآمدهای مالیاتی خود را عمدتاً به سمت تغذیه و تقویتِ ماشین بوروکراتیک و نظامیِ دولت سوق داده‌اند و این ایدئولوژی بر آن‌ها حاکم بوده که «حُکمرانی خوب» این است که دولت، «مسئولیتِ مستقیمِ اجتماعی» نداشته باشد و تأمین نیازهای اجتماعی، تا حد امکان، به «دست نامرئیِ» بازار سپرده شود. این گفته‌ها که «وظایف دولت‌ها، ساخت مسکن نیست یا ایجاد مدرسه و درمانگاه و بیمارستان و اداره‌ی دانشگاه نیست و این وظایف باید به بخش خصوصی (یا در ادبیات برخی سیاست‌مداران در ایران، باید به «مردم») سپرده شود»، از حیث توزیع بودجه‌ی دولت بدان معناست که مالیات اخذشده نباید در اموری که ذره‌ای وضعیت معیشتی طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست جامعه را بهبود می‌دهند، صَرف شود!
نحوه‌ی صرفِ درآمدهای مالیاتی دولت سرمایه‌داری تنها یک روی سکه است؛ روی دیگر سکه به همین سادگی این است که سرمایه‌داران هر راهی را انتخاب می‌کنند تا مالیاتی به دولتِ سرمایه‌داری پرداخت نکنند یا میزان پرداخت مالیات را تا آنجا که می‌توانند، کاهش دهند. در واقع، روی دیگر سکه این است که در پدیداری‌ترین سطح واقعیت نیز، مالیات عمدتاً از طبقه‌ی کارگر اخذ می‌شود و شرکت‌های سرمایه‌داری به انحای مختلف از پرداخت مالیات، شانه خالی می‌کنند. در این فساد که می‌توانیم آن را مالیات‌گریزیِ سرمایه‌داران بنامیم، شرکت‌های سرمایه‌داری دست به هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی می‌زنند تا میزان مالیات پرداختی توسط خود را کاهش داده و حتی به صفر برسانند. مالیاتی که ظاهراً قرار است توسط شرکت‌های سرمایه‌داری پرداخت شود، در اصل چیزی جز بخشی از ارزش اضافی‌ای که بدون پرداختِ عوض از کارگران بیرون کشیده شده و به تصرف سرمایه‌داران درآمده، نیست. این مالیات، چیزی جز بخشی از محصول اضافی، یعنی «خراجی که سالانه توسط طبقه‌ی سرمایه‌دار از طبقه‌ی کارگر بیرون کشیده می‌شود»، نیست؛ طبقه‌ی سرمایه‌دار ظاهراً باید بخشی از این خراجِ را تحت عنوان «مالیات بر درآمد شرکت‌ها» به دولت سرمایه‌داری پرداخت کند، اما این طبقه تا آنجا که بتواند از پرداخت این بخش طفره می‌رود و بار مالیات در ظاهری‌ترین صورتِ قضیه نیز بر دوش طبقه‌ی کارگر می‌افتد. بدین ترتیب، قسمت عمده‌ی درآمدهای مالیاتی دولت، هرچه بیشتر از مالیات پرداختی توسط کارگران مزدبگیر تشکیل می‌شود؛ مالیاتی که از دستمزد آن‌ها کسر شده است؛ و مالیات‌های گردآوری‌شده توسط دولت نیز در هر چیزی هزینه می‌شود جز چیزی که ذره‌ای به بهبود معیشت کارگران و اقشار فرودست جامعه منجر شود. این، اصل حاکم بر اخذ مالیات در دوره‌ی کنونیِ حیات سرمایه‌داری است: «تا آنجا که می‌توانی از طبقه‌ی کارگر مالیات بگیر و تا آنجا که می‌توانی مالیات اخذشده را در راه بهبود معیشت طبقه‌ی کارگر و فرودستان خرج نکن!»
کارگران مزدبگیر راهی برای عدم پرداخت مالیات ندارند، چون این مالیات مستقیماً از دستمزدهای آنان کسر می‌شود؛ اما برای شرکت‌های سرمایه‌داری وضعیت فرق می‌کند. آنان می‌توانند سود خود را پایین و هزینه‌های خود را بالا اظهار کرده و مالیات کمتری بپردازند؛ می‌توانند در «بهشت‌های مالیاتی» یا گریزگاه‌های مالیاتی داخل یا خارج از کشور، شرکت‌های صوری (شرکت‌هایی که تنها روی کاغذ وجود دارند و شرکت‌های کاغذی خوانده می‌شوند) یا شرکت‌های شبه‌صوری تأسیس کرده، سود خود را به‌صورت تصنعی به آن شرکت‌ها منتقل کرده و اصلاً مالیاتی پرداخت نکنند؛ می‌توانند بخش قابل توجهی از سود کسب‌شده را در قالب سود سهام و پاداش به مالکان شرکت‌ها و مدیران ارشد آن‌ها پرداخت کنند و این سودها را از پرداخت هرگونه مالیاتی، معاف سازند؛ می‌توانند انجمن خیریه ثبت کنند یا بخش کوچکی از ارزش اضافیِ تصرف‌شده را به خیریه‌ها یا نهادهای مربوط به به‌اصطلاح «توانمندسازی» معلولان بدهند و مالیات‌گریزی کنند؛ می‌توانند بخشی از عملیات شرکت را واقعاً یا صوری و فُرمالیته به مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد منتقل کرده و معاف از مالیات شوند و غیره…
درست به همان نحو که رشوه به بوروکرات‌ها و سیاست‌مداران در شکل ساده‌ی رشوه، غیرقانونی است و در شکل پیچیده‌ترِ و اساساً مُخرب‌ترِ حق عضویت انجمن‌های کارفرمایی و لابی قانونی است؛ دولت‌های سرمایه‌داری با «افتحار» راه‌های گوناگون مالیات‌گریزیِ سرمایه‌داران را به دو روش قانونی و غیرقانونی تقسیم کرده و برای آن دو نام متفاوت، جَعل کرده‌اند: «فرار مالیاتی» (Tax Evasion) که غیرقانونی است و «اجتناب مالیاتی» (Tax Avoidance) که قانونی است و جرم تلقی نمی‌شود. نتیجه‌ی این هر دو نامِ جدید یکی و پرداخت نکردن مالیات توسط سرمایه‌داران است. با پیشرفت روابط سرمایه‌داری، این سرمایه‌داران خرده‌پا یا لایه‌هایی از خرده‌بورژوازی هستند که به سراغ فرار مالیاتی می‌روند؛ سرمایه‌داریِ «باکلاس»، سرمایه‌داریِ «بزرگ، فرهیخته، متشخص و قابل احترام»، راه «اجتناب مالیاتی» را انتخاب می‌کند. در «فرار مالیاتی»، صورت‌های سود و زیان شرکت‌ها دست‌کاری شده و سودها کمتر از میزان واقعی و هزینه‌ها بیش از میزان واقعی اظهار می‌شود؛ بدین ترتیب با اتخاذ این روشِ غیرقانونی، شرکت‌ها مالیات کمتری می‌پردازند. اما در «اجتناب مالیاتی» همه چیز قانونی است و سرمایه‌داران از انواع مسیرهای قانونی، نظیر انتقال سود به شرکت‌هایی که در «بهشت‌های یا پناه‌گاه‌های مالیاتی» تأسیس شده‌اند، مالیات‌گریزی می‌کنند. در «پیشرفته‌ترین» کشورهای سرمایه‌داری، شرکت‌هایی وجود دارند که با میلیاردها دلار سودِ سالانه، عملاً حتی یک سِنت هم مالیات پرداخت نمی‌کنند! این شرکت‌ها، «موجه‌ترین» و بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌داری هستند و کالاها یا خدماتِ تولیدی در این شرکت‌ها، برای عده‌ی زیادی در اقصی‌نقاط جهان که در فرهنگ سرمایه‌داری غرق شده‌اند، حُکم بُت‌های دوران مدرن را دارد. شرکتِ آمازون در سال 2018، با سود 11.2 میلیارد دلاری، علی‌رغم این‌که سودش نسبت به سال پیش از آن، دو برابر شده بود، حتی یک سِنت مالیات به دولت آمریکا پرداخت نکرد و این تنها یک نمونه از مثال‌های بی‌شمار است. به‌عنوان یک اصل در سرمایه‌داری، همواره «شیک‌ترین»، «موجه‌ترین» و «قابل‌احترام‌ترین» بازیگران این سیستم، یعنی بازیگران و سرمایه‌دارانی که از بیشترین میزان سلطه‌ی فرهنگی در دنیا برخوردارند، مجرم‌ترین، فاسدترین و جنایتکارترین بازیگران‌اند. سرمایه‌دارِ خرده‌پایی که به دلیل «فرار مالیاتی» و دست‌کاری کردن سودهای حاصله به زندان می‌افتد یا جریمه می‌شود، حسرت تبدیل شدن به مجرمِ اعظمی را دارد که میلیاردها دلار مالیات‌گریزیِ قانونیِ وی، چیزی نیست جز نمادی که «کلاسِ» کار و «عظمت‌اش» را نشان می‌دهد.
مالیات‌گریزی آنچنان در بین سرمایه‌داران ابعاد بزرگی به خود گرفته است که نقاطی خاصی از جهان سرمایه‌داری، نقش گریزگاه‌های مالیاتی را پیدا می‌کنند. این گریزگاه‌ها، مناطقی هستند که در آن شرکت‌های بزرگ عملاً می‌توانند با نرخ‌هایی نزدیک به صفر، مالیات پرداخت کنند و بسیاری از این گریزگاه‌های مالیاتی، با نهادینه کردن چیزی به‌عنوان «محرمانگی مالی»، یعنی عدم افشای اسرار مجرمانِ سرمایه‌دار، آپشِن‌های بیشتری نیز در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. مناطقی نظیر ایرلند، سوئیس، لوکزامبورگ، هلند، سنگاپور، هنگ کنگ، پاناما، برمودا، جزایر کیمن و غیره، نقاطی هستند که در دنیای امروز، نقش گریزگاه‌های مالیاتیِ برون‌مرزی و بین‌المللی را ایفاء می‌کنند. شرکت‌ها در این نقاط، دفاتر منطقه‌ای خود را برپا می‌کنند و با ایجاد شرکت‌های صوری متعدد در این نقاط، سود خود را (بی‌آن‌که در این گریزگاه‌ها تولید شده بود) به آنجا منتقل می‌کنند و با رد و بدل کردن صوریِ سود بین شرکت‌های تابعه‌ی خود که در گریزگاه‌های مالیاتی مختلفی تأسیس شده‌اند، عملاً ترتیبی اتخاذ می‌کنند که نرخ مالیاتیِ موثری که به آن‌ها تعلق گیرد، چیزی نردیک به صفر باشد. تکنیک‌های مالیات‌گریزی پیچیده‌ای توسط شرکت‌ها به کار گرفته می‌شود، تکنیک‌هایی با نام‌های عجیب و غریب نظیر «دابلِ ایرلندی با ساندویچِ هلندی»، که کارکردشان صرفاً این نتیجه‌ی ساده است که سرمایه‌داران بزرگ از پرداخت بخشی از ارزش اضافی تصرف‌شده به‌عنوان مالیات، طفره می‌روند. تمام «برندهای» شناخته‌شده‌ی بین‌المللی، که در کانون سیستم تبلیغاتی فاسدِ دنیای سرمایه‌داری قرار دارند، و شیفتگانِ مصرف‌گرای آن‌ها، آن‌ها را فراتر از بُت می‌پرستند، در فهرست این مالیات‌گریزان قرار دارند. حجم عظیمی از سود، بدین‌ترتیب در سراسر جهان سرمایه‌داری، با تکنیک‌های مختلفِ «اجتناب مالیاتی»، که همگی نیز قانونی هستند، از پرداخت مالیات معاف می‌شود. هرچه روابط سرمایه‌داری در یک کشور بیشتر پیشرفت کند و سرمایه‌های بزرگ‌تری در دست بزرگ‌ترین شرکت‌های آن کشور تمرکز یابد، این نوع فساد، یعنی مالیات‌گریزیِ قانونی نیز وسعت و پیچیدگی بیشتری می‌یابد. بزرگ‌ترین مالیات‌گریزان روی کره‌ی زمین در حال حاضر شرکت‌هایی همچون آمازون، اپل، مایکروسافت، آلفابِت (مالک گوگل)، فیسبوک، جنرال الکتریک، بویینگ، بانک آمریکا، سیتی‌گروپ، و در کل بزرگ‌ترین شرکت‌های موجود در دنیا هستند.
در کنار گریزگاه‌های مالیاتی برون‌مرزی، گریزگاه‌های مالیاتی‌ای نیز در درون خود کشورهای سرمایه‌داری برای مالیات ندادنِ سرمایه‌دارانِ آن کشور که در «سرزمین اصلی» فعالیت می‌کنند، ایجاد می‌شود. برای مثال، ایالت دِلاوِر در آمریکا و جزیره‌ی کیش در ایران، مناطقی برای مالیات‌گریزی هستند. تعداد زیادی از شرکت‌هایی که در «سرزمین اصلی»، کارگران را استثمار می‌کنند، در این نقاط دفتر تأسیس می‌کنند تا با استفاده از قوانین این نقاط، مالیات کمتری بپردازند یا اصلاً مالیاتی نپردازند. این مناطق با نرخ مالیات‌های صفر یا نزدیک به صفر، به مکان‌هایی تبدیل می‌شوند که شرکت‌ها با فعالیت‌های عمدتاً صوری در آن‌ها، در ابعادی وسیع، دست به مالیات‌گریزی می‌زنند.
پولی که مالیات نمی‌شود، ابزار قدرتِ بیشترِ سرمایه‌دار خواهد بود. سرمایه‌دار این اصل را می‌داند و سعی می‌کند تا آنجا که می‌تواند، مالیات‌گریزی کند. او برای تحققِ این نوع فساد، مثل همیشه به سراغ لشکرِ انبوهِ حقوق‌دانان و حسابدارانِ «متشخّص» می‌رود و بدین ترتیب، تشکیلاتی عظیم در کشورهای سرمایه‌داری برای انجام عملیات‌های متنوع مالیات‌گریزی سرمایه‌داران ایجاد می‌شود. این لشکر انبوه به نیروهای عملیاتیِ فسادهای بزرگ و نجومی تبدیل می‌شوند، اما لازم نیست که مثل گانگسترها اسلحه به‌دست داشته باشند: آنان خیلی شیک و مجلسی می‌نشینند و استراتژی‌های مالیات‌گریزی را برای سرمایه‌داران طراحی و عملیاتی می‌کنند. بدین ترتیب، شرکت‌های حقوقی و حسابداری‌ای ایجاد می‌شود که به‌صورت حرفه‌ای، در مقیاس ملی یا بین‌المللی، خدماتِ مالیات‌گریزانه به سرمایه‌داران ارائه می‌دهند. اگر فساد عظیمی که در بخش 1 شرح دادیم، مدنظر آورید، پی خواهید برد که «سرمایه از فَرق سر تا نوک انگشتانِ پا، غرق در خون و کثافت است»؛ با پیشرفتِ سرمایه‌داری، به‌طور فزاینده، به این خون و کثافت، مجرمان و جنایتکارانِ شیک‌پوشِ غیرمسلّحی اضافه می‌شود که کارشان انجام اشکالِ خاصی از فساد به طُرق قانونی است؛ این است معنای پیشرفت در سرمایه‌داری، این است معنای حاکمیّت قانون در سرمایه‌داری و این است معنای لیبرال دموکراسی. وقتی پول و سرمایه، روحِ قانون است، انتظاری نمی‌توان داشت جز این‌که «پیشرفتِ سیر قانون‌گرایی»، به پیشرفت فساد، بزرگ شدن فساد و پیچیده و «طبیعی» شدن فساد منجر شود.
مالیاتی‌گریزی سرمایه‌داران چه از طریق زَد و بند با مؤدی مالیاتی صورت گیرد و چه از روش‌های قانونی و با استفاده از تکنیک‌های پیچیده‌ی حقوقی و حسابداری انجام شود، نتیجه‌اش آن خواهد بود که درآمد دولت‌های سرمایه‌داری کاهش خواهد یافت. در عصر حاضر، که تهاجم همه‌جانبه به معیشت و زندگی کارگران و اقشار فرودست در دستور کار دُول سرمایه‌داری بوده است، این کسری بودجه‌ی دولت‌های سرمایه‌داری، سریعاً به بهانه‌ای برای تهاجم‌های هرچه بیشترِ سرمایه به شرایط زندگی کارگران و فرودستان تبدیل شده است. در واقع، نه تنها در پدیداری‌ترین سطح واقعیت نیز بخش هرچه بزرگ‌تری از هزینه‌های بقاء و تقویتِ ماشینِ عظیمِ بوروکراتیک و نظامیِ دولت سرمایه‌داری را کارگران با مالیاتی که از دستمزدهایشان کسر می‌شود، می‌پردازند، بلکه مالیات‌گریزیِ سرمایه‌داران به بهانه‌ای برای فشار بیشتر بر کارگران و ستاندن مالیات‌ها و عوارض بیشتر از آن‌ها تبدیل می‌شود؛ بگذریم از این واقعیتِ زجرآور که مالیاتی که سرمایه‌داران نمی‌توانند پرداخت نکنند نیز، چیزی نیست جز ارزش اضافی‌ای که از کارگران بدون پرداختِ عوض، بیرون کشیده شده است.
دولت سرمایه‌داری، در دوره‌ی حاضر، با تشدید مالیات‌گریزیِ سرمایه‌داران بر شدت سیاست‌های ریاضتی خود افزوده و کسری بودجه و بدهی خود را از طریق کاهش شدید یا قطعِ «خدمات اجتماعی و رفاهی»، سریعاً به بدهیِ کارگران و فرودستان تبدیل کرده است (چرا که با ورودِ مستقیمِ این «خدمات» به وادی سودآوری و کالایی‌سازی، هزینه‌ها و کیفیتِ زندگی کارگران و فرودستان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و حجم انبوهی از بدهی، کمر آنان را خم کرده است). این سیاست‌های ریاضتی در حالی اجرایی شده‌اند که مبارزات طبقه‌ی کارگر در اکثر نقاط دنیا جنبه‌ی تدافعی داشته و این مبارزات تا آن حد رشد و توسعه نداشته که استثمار و فسادِ عظیمِ سیستمِ سرمایه‌داری را هدف بگیرند و به مبارزه‌ای همه‌جانبه با آن برخیزند. جز در چنین توازن قوای طبقاتی‌ای، دولت سرمایه‌داری نمی‌توانست و نمی‌تواند تا این حد تهاجمی و افسارگسیخته ظاهر شود.
5- فسادِ خصوصی‌سازی
نحوه‌ی دستیابی سرمایه‌داران منفرد به سرمایه‌ی اولیه‌شان، نحوه‌ی آغاز فرآیندی که آن‌ها سرمایه‌ی اولیه‌ی موردنیاز برای آن‌که به‌عنوان سرمایه‌دار عمل کنند را تصرف می‌کنند، همواره یک نقطه‌ی کانونی فساد در سرمایه‌داری بوده است. دستیابی سرمایه‌داران منفرد به سرمایه‌ی اولیه آن‌ها، همواره پُر از فساد، زد و بند با بوروکرات‌ها و نهادهای دولتیِ کشور خودشان و سایر کشورها و اعمال خشونت لُخت و عریان علیه مردمی بوده است که ابزارهای تولید یا محیط‌ها و اماکن عمومی، «باید» با تبلیغات ایدئولوژیک، دسیسه‌چینی و زور و جنگ از چنگ آن‌ها خارج می‌شده است. در تاریخ معاصر، شاهد این شکل از فساد، تحت لوای خصوصی‌سازی شرکت‌ها و کالایی‌سازیِ اموال و محیط‌های عمومی بوده‌ایم.
انباشت بدوی، فرآیندی تاریخی بود که در آن با سلبِ مالکیتِ قهرآمیز و جدایی زوریِ تولیدکنندگانِ مستقیمِ کشاورزی از زمین و تبدیل آنان به کارگران مزدبگیر، با کشورگشایی، جنگ، دزدی و غارتِ مستعمرات، با آدم‌ربایی گسترده و تجارت برده، با اِعمالِ قوانینِ قهرآمیز و وحشیانه بر تولیدکنندگان بی‌واسطه و تحمیلِ انضباطِ آهنین بر آنان، با تصرف مراتع عمومی و جنگل‌ها و تبدیل آن‌ها به دارایی‌های خصوصی، با در هم شکستن مناسبات فئودالی یا مناسبات پیشاسرمایه‌دارانه و غیره، پیش‌شرط شیوه‌ی تولیدِ سرمایه‌داری با زورِ توپ، اسلحه و سرنیزه ایجاد شد. این پیش‌شرط، ایجاد دو نوع کاملاً متفاوت از مالکانِ کالاها بود که در سپهر اجتماعی رو در روی هم قرار گرفته و وارد مراوده با هم می‌شدند: از یک سو، طبقه‌ای که مالک پول، ابزار تولید و ابزار معاش بود و از سوی دیگر، طبقه‌ی دیگری که هیچ چیزی برای بازتولید زندگی خود در اختیار نداشت و پس از دوران قهرآمیز انباشت بدوی، راهی جز این نمی‌دید که نیروی کار خود را به‌عنوان کالا در بازار کار به طبقه‌ی مالک بفروشد تا بدین ترتیب بتواند زنده بماند. زمان‌های متفاوت و عمدتاً طولانی‌ای از سپری شدن کاملِ انباشت بدوی در نقاط مختلف دنیا می‌گذرد. انباشت بدوی با جدا کردن تولیدکنندگان بی‌واسطه از ابزار تولید و شرایط کار، نقطه‌ی آغازینِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بوده است. در مقیاس جهانی، آدم‌ربایی‌ها و برده‌سازی‌ها، غارت‌ها و کشتارهای بومیان در مستعمرات به فجیع‌ترین اشکالِ ممکن و قتل‌ها و ستمِ لُخت و عریان بر دهقانان و خانواده‌های آنان را که مدنظر آوریم، در کمتر دوره‌ای از تاریخ به اندازه‌ی رویدادهای مربوط به انباشت بدوی، با خشونت و اِعمالِ بی‌پرده‌ی زور روبرو بوده‌ایم. یکی از وحشی‌ترین و فاسدترین اَشکال به انقیاد کشیدن انسان توسط «انسان» در انباشت بدوی روی داده است و این انباشت بدوی، پیش‌شرط و نقطه‌ی آغازین شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بوده است. در واقع، تولدِ این شیوه‌ی تولید جز با «خون و کثافتِ» انباشت بدوی، نمی‌توانست صورت گیرد.
انباشت بدوی، نقطه‌ی آغازِ جداییِ تولیدکنندگان بی‌واسطه از ابزار تولید و ایجاد طبقه‌ی کارگر مزدبگیر بوده است. توسعه‌ی سرمایه‌داری و انباشتِ سرمایه از طریق تصرف هرچه بیشترِ ارزش اضافی که بعد از این انباشت بدوی روی داده است، تاریخِ بازتولیدِ مستمرِ این جدایی و شدت‌یابی و گسترشِ آن بوده است. سرمایه‌داری تنها در مقاطعی در اثر مواجه شدن با زور و توان مبارزاتی طبقه‌ی کارگر بوده است که به‌اجبار این شدت‌یابی و گسترشِ جداییِ تولیدکنندگانِ مستقیم از ابزار تولید و وسایل معاش را متوقف یا کُند کرده است. در واقع، مادامی که طبقه‌ی سرمایه‌دار همچنان طبقه‌ی مسلط بوده و توازن قوای طبقاتی نیز به آن اجازه می‌داده، جداییِ تولیدکنندگان از ابزار تولید و شرایط کار، ابعاد شدیدتر و گسترش‌یابنده‌ای به خود گرفته است. انباشت بدوی، شرایطی را ایجاد کرد که محصولات تولیدشده توسط کارِ انسان و خود نیروی کارِ تولیدکنندگان مستقیم و بی‌واسطه‌ی محصولات، به‌صورت نظام‌مند و سیستماتیک شکلِ کالا به خود بگیرند و از همان ابتدا محصولات به قصد فروش در بازار و تحقق ارزش، ارزش اضافی و سودِ سرمایه‌دار تولید شوند.
انباشت بدوی در دوره‌ای از زمان در کشورهای مختلف صورت گرفت و به طُرق مختلفی و با گذشت مدت‌زمان‌های مختلفی، شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در اکثر نقاط کره‌ی زمین، حاکم شد. حاکمیت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و تثبیت مناسبات اجتماعی سرمایه‌دارانه، نقطه‌ی پایان انباشت بدوی بود؛ اما این نقطه‌ی پایان به معنای پایان یافتنِ کالایی‌سازی‌های تازه و جدید نبود. انباشت بدوی، نه نتیجه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، بلکه نقطه‌ی آغاز و پیش‌شرطِ آن بود؛ کالایی‌سازی‌های تازه، برعکس، نتیجه‌ی این شیوه‌ی تولید و توسعه‌ی مناسبات سرمایه‌دارانه بوده و هستند. تا آنجا که به بحث ما مربوط می‌شود، کالایی‌سازی‌های تازه و فروش اموال عمومی در دوره‌های مختلف به بستری برای فسادهای گسترده در نقاط مختلف جهان تبدیل شده‌اند. با کالایی‌سازی‌های تازه، سرمایه‌داران منفردی سر و کله‌شان پیدا می‌شد که در زد و بند با بوروکرات‌ها، مالک دارایی‌هایی می‌شدند که پیش از این به‌طور مستقیم، نقش سرمایه را ایفاء نمی‌کردند و مستقیماً در حیطه‌ی انباشت سرمایه قرار نداشتند؛ در موارد بسیاری هم خود بوروکرات‌ها، کُت و شلوارِ مُندرس یا غیرمندرسِ «کارمندِ» دولت بودن را کنار گذاشتند و با خریدن این دارایی‌ها به بهایی اندک، خود به جرگه‌ی سرمایه‌داران پیوستند.
کالایی‌سازی‌های تازه‌ای که به مرور یا به سرعت و در رویکردی بسیار تهاجمی در سرمایه‌داری صورت می‌گیرند، وادی‌های جدیدی از زندگی اجتماعی را مستقیماً در جهت سودآوری و انباشت سرمایه به‌کار می‌گیرند. به‌عنوان مثال، کالایی‌سازیِ وادی‌هایی مثل سلامت و آموزش که پیش از این جزئی از بازتولیدِ کلّیِ سرمایه‌ی اجتماعی بوده‌اند و از طریق ارائه‌ی خدمات بهداشتی-درمانی و خدمات آموزشی در این بازتولید نقش ایفاء می‌کرده‌اند، اما خود مستقیماً هنوز به کالا تبدیل نشده و محلی برای تصرفِ مستقیمِ ارزش اضافی نبوده‌اند، این وادی‌ها را به وادی‌های موجودِ سودآوری اضافه می‌کند و انباشت سرمایه را مستقیماً به سپهرهای گسترده‌تری از زندگی اجتماعی تسری می‌دهد. انباشت بدوی که عمدتاً با ابزارهای به‌شدت فاسد و قهرآمیز صورت می‌گیرد، نقطه‌ی آغاز سرایتِ ویروسِ سرمایه‌داری به جوامع است؛ بعد از این که این ویروسِ مهلک، حاکم بر زندگی اجتماعی بشر شد، اگر شرایط توازن قوای طبقاتی به آن اجازه دهد، اگر بتواند بر مقاومت طبقه‌ی کارگر و فرودستان فائق آید، دم به دم تهاجم‌های تازه‌ای را به سلول‌های بیشتری از حیات اجتماعی صورت می‌دهد و به بخش‌های بزرگ‌تری از پیکره‌ی حیات اجتماعی سرایت می‌کند. این گسترش کالایی‌سازی، فشار هرچه بیشتری را بر زندگی طبقه‌ی کارگر و فرودستان وارد می‌کند تا با این فشارها، سودآوری سرمایه‌داران در ابعاد گسترده‌تری پیگیری شود.
کالایی‌سازی‌های تازه، مدارس، دانشگاه‌ها و مهدکودک‌ها، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، بنادر، خطوط آهن و شرکت‌های حمل و نقل ریلی، برق، شبکه‌ی آب آشامیدنی، خطوط تلفن، جاده‌ها، اماکن ورزشی و غیره را که با نیروی کارِ چندین نسلِ طبقه‌ی کار و عمدتاً با استفاده از پول مالیات‌های پرداختی توسط طبقه‌ی کارگر و مردم فرودست ساخته شده‌اند، به سرمایه‌داران منفرد واگذار می‌کند تا زین پس، این سرمایه‌داران، چنین ثروت‌ها یا زیرساخت‌هایی را به محلی برای سودآوری خود تبدیل کنند. ثروت‌هایی که طی سال‌ها، دهه‌ها یا حتی صده‌ها توسط کارگران ساخته شده‌اند و زیرساخت توسعه‌ی سرمایه‌داری بوده‌اند یا در بازتولید کل سرمایه‌ی اجتماعی نقش ایفاء کرده‌اند، اما به هر حال خود سرمایه نبوده‌اند، بدین ترتیب با کالایی‌سازی‌های تازه به مرور یا به یکباره به سرمایه تبدیل می‌شوند تا دم به دم، ارزش اضافی بیشتری از طریق آن‌ها توسط سرمایه‌داران تصرف شود. در این کالایی‌سازی‌های تازه (یا خصوصی‌سازی‌ها)، فسادِ اصلی خود این کالایی‌سازی (یا خصوصی‌سازی) است: فسادِ اصلی، خودِ تبدیل این ثروت‌ها به سرمایه و بهره‌برداری از آن‌ها جهت استثمار بیشتر طبقه‌ی کارگر و تصرف ارزش اضافی بیشتر است. فساد اصلی، در اینجا، خودِ این واقعیت است که حاصل کار و دسترنج نسل‌های متعددی از طبقه‌ی کارگر به تصرف مستقیمِ سرمایه‌داران منفرد درمی‌آید و این دسترنج و حاصلِ کار به ابزاری برای استثمارِ بیشترِ رنج‌کشیدگان، یعنی طبقه‌ی کارگر، تبدیل می‌شود. خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی، خودِ فساد است.
شکل دیگری از خصوصی‌سازی وجود دارد که در آن، ابزار تولید و کارخانجاتِ واگذارشده به بخش خصوصی، مصداقِ کالایی‌سازی تازه نیست؛ این کارخانجات و ابزار تولید، پیش از واگذاری نیز سرمایه بوده‌اند و در مقامِ سرمایه، با مدیریت دولتی، کارگران را استثمار می‌کرده‌اند و از آن‌ها ارزش اضافی بیرون می‌کشیده‌اند. محصولات تولیدی در این کارخانه‌ها پیش از واگذاری نیز کالا بوده‌اند و در واقع، انباشت سرمایه، پیش از این نیز مستقیماً در این کارخانه‌ها جریان داشته است. در خصوصی‌سازی این قبیل کارخانجات (نظیر هپکو، شرکت نیشکر هفت تپه، گروه ملی صنعتی فولاد و هزاران نمونه‌ی دیگر در ایران و میلیون‌ها نمونه‌ی دیگر در کل دنیای سرمایه‌داری) اتفاقی که روی می‌دهد این است که انقیاد طبقه‌ی کارگر به سرمایه، افزون می‌شود و حاکمیت سرمایه بر ابزار تولید و شرایط کار، شدت بیشتری می‌یابد. زنجیری که سرمایه بر دست و پای کارگران در این واحدهای تولیدی بسته است، با خصوصی‌سازی آن‌ها، بیشتر کشیده می‌شود و تنگ‌تر می‌شود؛ اخراج کارگران راحت‌تر می‌شود؛ تعطیلی کارخانه، فروش اموال آن یا تغییر کاربری آن و تبدیل آن به برج‌های مسکونی، هتل‌ها، مراکز تجاری یا غیره با این دستاویز که این فعالیت‌ها، سود بیشتری ممکن است نصیب سرمایه‌دار کند، راحت‌تر صورت می‌گیرد؛ دستمزدها و «مزایای» کارگران، کاهش بیشتری را تجربه می‌کند و با این خصوصی‌سازی‌ها، فضا مهیّا می‌شود تا سرمایه‌داری بخش بزرگ‌تری از ارزش تولیدشده توسط کارگران را تحت عنوان سود به تصرف خود درآورد. در این شکل از خصوصی‌سازی نیز فساد اصلی، خودِ این واقعیت است که سرمایه در این قبیل شرکت‌های خصوصی‌شده، تعرضِ هرچه بیشتری را به شرایطِ زیستِ طبقه‌ی کارگر سامان می‌دهد و استثمار و تصرفِ کار پرداخت‌نشده‌ی غیر را به‌صورت فزاینده‌ای تشدید می‌کند.
اما برای سرمایه‌داری هیچ‌گاه این کافی نیست که صرفاً خودِ یک فرآیند و ذاتِ آن، فاسد باشد! در سرمایه‌داری، فساد «باید» از گوشه گوشه و ذره ذره‌ی یک فرآیندِ فاسد بچکد و می‌چکد. فرآیندهای سرمایه‌دارانه چون همزمان فرآیندهای پولی نیز هستند، نظر به قدرتِ پول، هرگونه فسادی که از شکل پولی می‌تواند منتج شود، به این فرآیندها راه خواهد یافت. کالایی‌سازی‌های تازه و خصوصی‌سازی‌های فزاینده که خودْ فاسد و نبردهایی از جنگِ دائمیِ سرمایه علیه طبقه‌ی کارگر و فرودستان هستند، همواره با فسادهای مضاعفی صورت گرفته و شکل واقعیت به خود می‌گیرند. در خصوصی‌سازی، ثروت‌ها و دارایی‌هایی که نسل اندر نسل، نیروی کارِ طبقه‌ی کارگرْ تجمیع شده تا آن‌ها را بسازد، باید با «قیمت‌هایی جذاب» به سرمایه‌داران منفرد واگذار شود. سرمایه‌دار باید با دیدن قیمتِ کارخانه‌ها و دارایی‌هایی که در فهرست خصوصی‌سازی‌ها قرار گرفته‌اند، «شهوت» خریدن پیدا کند. مفت‌فروشیِ دولتِ سرمایه‌داری و ارزان‌خریِ سرمایه‌داران منفرد، یک شکل رایج فساد در خصوصی‌سازی است. در واقع، صرفاً کافی نیست که دارایی‌ها، زیرساخت‌ها و ابزار تولیدِ خلق‌شده توسط طبقه‌ی کارگر، به‌صورت فزاینده‌ای به سرمایه تبدیل شود و مستقیماً در خدمت استثمارِ بیشتر طبقه‌ی کارگر و بیرون کشیدن ارزش اضافی از کارگران قرار گیرد؛ بلکه این دارایی‌ها، زیرساخت‌ها و ابزار تولید، «باید» با قیمت هرچه ارزان‌تری به سرمایه‌دارِ منفرد واگذار شود تا این سرمایه‌دار، «رغبت سرمایه‌گذاری» و «مشارکت در توسعه‌ی اقتصادیِ کشور» پیدا کند. تحریکِ حسِّ خریدن سرمایه‌دار، تنها با قیمت ارزان و چوب حراج زدن به دارایی‌هایی که در فهرست خصوصی‌سازی قرار دارند، امکان‌پذیر است و بدین‌ترتیب است که مُفت‌فروشیِ به یک رُکنِ خصوصی‌سازی تبدیل می‌شود.
در فرآیند خصوصی‌سازی، سرمایه‌دارانِ متقاضی با بوروکرات‌های سازمان خصوصی‌سازی یا کارشناسانِ ارزیابی‌کننده‌ی دارایی‌ها در کمیته‌های واگذاری، زدوبند می‌کنند و به آن‌ها رشوه می‌دهند تا شرکت‌ها و دارایی‌ها را به قیمت نازل‌تری خریداری کنند. گاهی هم دارایی‌ها و شرکت‌هایی که در لیست خصوصی‌سازی‌ها قرار دارند، به خود بوروکرات‌ها و اطرافیان آن‌ها واگذار می‌شود و در واقع آن‌ها بهایی را که خود باید بپردازند، تعیین می‌کنند. آنان برای واگذاری اموال و شرکت‌ها، فرمول‌های جذابی ابداع می‌کنند. بوروکرات‌ها، مدیران شرکت‌های دولتی و خریدارانِ سرمایه‌دار، دست در دست هم، به‌صورت سیستماتیک در عملکرد شرکت‌های دولتی زیان نشان می‌دهند تا بتوانند این شرکت‌ها را با قیمت پایین‌تری بفروشند (بخرند).
در سطوح پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر، فساد در خصوصی‌سازی، به پرداخت رشوه به هیأت واگذاری برای ارزان‌فروشی کارخانجات دولتی یا دارایی‌های عمومی محدود نمی‌شود، بلکه ارزان‌فروشی خود به یک مکتب و ایدئولوژی و به یک معیار در «خصوصی‌سازی خوب و مولّد» تبدیل می‌شود. تحت عناوینی همچون «افزایش بهره‌وریِ» کارخانجات دولتی و «مولّدسازیِ دارایی‌های دولتی»، از مفت‌فروشیْ ایدئولوژی‌سازی می‌شود و کار به جایی می‌رسد که بوروکرات و دستگاه دولتی، اگر شرکت‌ها و دارایی‌های عمومی را به سرمایه‌داران، ارزان نفروشد، فاسد است! طبق این ایدئولوژی، ارزان‌فروشی و واگذاری با قیمت‌های بسیار پایین (در زبان آن‌ها، «بسیار جذاب»)، «اصل اولیه در افزایش بهره‌وری» و «مولد ساختن دارایی‌های دولتی» است و «نگاهِ مبتنی بر کسبِ درآمدِ دولت (این‌که دولت بخواهد از طریق خصوصی‌سازی و فروش دارایی‌ها، درآمد خود را افزایش دهد)، یک نگاه «مخرّب» و «فاسد» است که زمین خوردن و انحلال بنگاه‌های خصوصی‌شده را در پی خواهد داشت؛ چرا که فروختن شرکت‌ها با «قیمت‌های بالا»، قدرت رقابت‌پذیری آن‌ها را در دوره‌ی پساواگذاری کاهش می‌دهد». این ایدئولوژی، به سادگی فسادِ غیرقانونی پرداخت رشوه به بوروکرات‌ها در جریان خصوصی‌سازی را که ممکن بود در برخی از مواردِ واگذاری‌ها روی ندهد، به فساد قانونی‌ای تبدیل می‌کند که باید در همه‌ی موارد روی دهد و زین‌پس چوب حراج زدن به حاصل دسترنج چندین نسلِ طبقه‌ی کارگر، روالِ معمولِ خصوصی‌سازی شناخته می‌شود.
در زمانی که در سیستمِ همواره فاسد سرمایه‌داری، هنوز تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها دولتی بود، عده‌ای (به‌درستی) می‌گفتند که مدیران شرکت‌های دولتی از مردم رشوه می‌گیرند تا کالا و خدمات را به آن‌ها با قیمت‌هایی گران بفروشند یا در شرکت‌های دولتی، مدیران از سرمایه‌داران به‌عنوان پیمکانکار، رشوه می‌گیرند تا آن‌ها را در مزایده‌ها و مناقصه‌ها برنده کنند یا این‌که در استخدام در شرکت‌های دولتی، فساد و پارتی‌بازی وجود دارد و مدیران بدون رعایت «اصول شایسته‌سالاری»، اقوام و خویشاوندان خود را برسر کار می‌آورند. این موارد، انواعی از فساد در شرکت‌های دولتی بود که ذکر می‌شد و گرایشات مختلف سرمایه‌داری تأکید داشتند که «راه علاج این فسادها، خصوصی‌سازی است». اما در شرکت‌های خصوصی‌شده، عین این فسادها در ابعاد به مراتب بزرگ‌تری قرار بود و قرار است که روی دهد: با خصوصی‌سازی، کالاها و خدمات شرکت‌هایی که واگذار شده بودند، دائماً گران‌تر می‌شد و قیمت‌ها پیاپی بالا می‌رفت، اخراج کارگران در ابعاد وسیع‌تری روی می‌داد، در شرکت‌های واگذارشده، رشوه به مقامات دولتی یا مدیرانِ سایر شرکت‌ها در ابعاد وسیعی صورت می‌گرفت و بالاخره مسأله‌ی پارتی‌بازی و استخدام خویشاوندان نیز با این ترفند قانونی حل می‌شد که «مالک خصوصی شرکت با ملک خود هر کاری می‌تواند بکند و حتی اگر کُل ایل و طایفه‌ی خود را در شرکت استخدام کند، پارتی‌بازی نکرده است». فساد تا آنجا در این شرکت‌ها بالا می‌رفت و می‌رود که نه تنها سرمایه‌دارِ مالک شرکت بر اساس قوانین مختار به اخراج کارگران در «راستای افزایش بهره‌وری» است، بلکه دیگر حتی نمی‌توان یقه‌ی او را گرفت که در استخدام‌ها، پارتی‌بازی کرده و «اصول شایسته‌سالاری» را رعایت نکرده است. گرایشات سرمایه‌داری که در ظاهر «شایسته‌سالاری» را تبلیغ می‌کردند، از بابت این فسادِ آخر نگرانی به دل راه ندادند، چرا که نزد آنان «احترام به حق مالکیت سرمایه‌دارِ خصوصی» و «قاعده‌ی الناس مُسلّطون علی اموالهم»، جایگاهی بس رفیع‌تر از «شایسته‌سالاری» داشت و «اصولاً سرمایه‌دار همان‌قدر به نسبت به استخدام یا اخراج کارگرانِ کارخانه‌اش مُحِق است که نسبت به تغییر دکوراسیون خانه‌اش»!
حالا بعد از دهه‌ها شاید فراموش شده باشد، اما واقعیت این است که به لحاظ تاریخی، خصوصی‌سازی در بسیاری از جوامع نامی بس کثیف بود. این فسادِ دورانِ بحران بود که در شرایطی که توازن قوای طبقاتی اجازه می‌داد و طبقه‌ی کارگر رزمنده با تمام توان در میدان نبرد حاضر نبود، عنوان خصوصی‌سازی از زیر خَروارها کثافت بیرون آورده شد و توسط گرایشات سرمایه‌داری، غُسلِ تعمید داده شد. در بسیاری از کشورها، در اوج بحران سرمایه‌داری، خصوصی‌سازی در کانون پروژه‌های تهاجمِ طبقاتیِ طبقه‌ی سرمایه‌دار علیه طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست قرار داشت. در برخی از این کشورهای سرمایه‌داری (عمدتاً در کشورهایی که «در حال توسعه» خوانده می‌شوند)، خصوصی‌سازی‌های دوران اخیر، بخشی از پروژه‌ی تغییر شکل دولت سرمایه‌داری از یک دولتِ سرمایه‌داریِ مُتصدی در حوزه‌ی اقتصاد به یک دولت سرمایه‌داریِ تهاجمیِ آزادگذار بود که با آزاد گذاشتنِ فزاینده و تمام‌عیارِ نیروهای سرمایه، تشدید و مضاعف‌سازیِ بهره‌کشی از «نیروی کار» را در دستور کار داشت. در برخی دیگر از کشورهای سرمایه‌داری (در دنیای غرب)، خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی‌های تازه، بخشی از پروژه‌ی تغییر شکل دولت سرمایه‌داری از دولت‌های کینزی به دولت‌های تهاجمیِ آزادگذارِ اصطلاحاً نئولیبرال بود. و نهایتاً در اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده‌ی دولتی که عمدتاً در قالب بلوک شرق مطرح بودند و در اواخر دههی 80 و اوایل دههی 90 میلادیِ قرن بیستم در آستانه‌ی فروپاشی قرار گرفته بودند، خصوصی‌سازیِ ویرانگر و خانمان‌سوز، بخشی از گذار به سرمایه‌داری بود. در میانه‌ی بحرانی که این تغییر شکل‌های دولت سرمایه‌داری یا آن گذار به سرمایه‌داری صورت گرفت، خصوصی‌سازی از نامی فاسد و کثیف به نامی که ظاهراً قرار است «حلال مشکلات» باشد، تغییر چهره داد. فسادِ بحران، در نبودِ نیرویی که بحران را به یوم‌الحسابِ سرمایه‌داری تبدیل کند، به مقدمه‌ای برای فسادِ خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی‌های تازه تبدیل شد.
خصوصی‌سازی که بخشی از فرآیند و پروژه‌ی تغییر شکل دولت‌ها بود، با پیش‌بُردش شکلِ جدیدِ تهاجمیِ آزادگذارِ دولت‌های سرمایه‌داری را هرچه بیشتر تثبیت کرد. در کل سرمایه‌داری کمابیش با جدایی نهادیِ دولت و بازار روبرو هستیم و نهادها و ارگان‌های دولت و بازار، از حیث سازمانی، کمابیش از هم جدا هستند. خصوصی‌سازی‌ها و کالایی‌سازی‌های دوارن اخیر، این جدایی نهادی دولت و بازار را به بیشترین درجه در تاریخ سرمایه‌داری رساند و این باور را هرچه بیشتر بر نهادهای دولتی حاکم کرد که باید کارِ بازار و اقتصاد را به سرمایه‌داران بسپارند و آن‌ها را هرچه بیشتر آزاد بگذارند تا با خیال هرچه راحت‌تر به کندن پوست کارگران مشغول باشند. تشدید خصوصی‌سازی، این باورِ ایدئولوژیک در نهادهای دولتی را با تضعیفِ حضورِ نهادهای دولتی در بازار و عرصه‌ی اقتصادی تکمیل کرد. در واقع، دولت سرمایه‌داری را آنقدر «کوچک» کرد و حضور آن در سازوکارِ بازار و عرصه‌ی عملیاتِ اقتصادی را آنقدر محدود کرد که دیگر دولت از حداقل ابزارهای نظارت بر سرمایه‌داران نیز برخوردار نبود. این دولت تهاجمیِ آزادگذار حتی اگر در شرایط حادِ اجتماعی می‌خواست سرمایه‌داران را کنترل کند یا مثلاً مانع از افزایش قیمت‌ها در شرایطی نظیر تحریم، محاصره‌ی اقتصادی یا جنگ شود نیز فاقد ابزارهای لازم بر تأثیرگذاری بر سرمایه‌داران بود. در برخی موارد، دیده می‌شد که دولتِ تهاجمیِ آزادگذار در سخت‌ترین شرایط معیشتیِ فرودستان، حتی به اندازه‌ی کافی بازرس ندارد که بر گران‌فروشیِ اساسی‌ترین مایحتاجِ زندگی نظارت کند. این شکلِ دولت، نه تنها ایدئولوژی‌اش مهار سرمایه‌داران نبود (بلکه آزادگذاری آن‌ها بود)، بلکه برای نظارت بر آن‌ها به‌صورت جزئی، تصادفی و غیرسیستماتیک نیز فاقد ابزارهای لازم بود. تشدید خصوصی‌سازی‌ها در برخی جوامع چنان نهادهای دولت سرمایه‌داری را از نهادهای بازار مُنفک کرده است که کوچک‌ترین نظارت دولت سرمایه‌داری بر عملیاتِ روزمره‌ی سرمایه‌داران (به هر دلیلی که موردنیاز باشد)، مستلزمِ تغییر شکل دولت سرمایه‌داری از شکل تهاجمی آزادگذار به شکل یک دولتِ سرمایه‌داری کنترل‌گرا است. و همه می‌دانیم که چنین تغییر شکلی دشوار است و محتاج یک گرایش سرمایه‌داری است که پروژه‌ی این تغییر شکل را پیش بگذارد و با دیگر گرایشات و جناح‌های سرمایه‌داری بر سر پیش‌بُردِ آن وارد نزاع شود. در کُل، از حیث هستی‌شناسی، طبقه‌ی کارگر و فرودستان در این دوره‌ی تاریک از حیات بشر، نه تنها همچون همیشه برای ایجاد جامعهای واقعاً عادلانه و آزاد، بلکه برای امرار معاش در سخت‌ترین شرایط اجتماعی نیز یاور و پناهگاهی جز خود ندارند.
از روند غُسل تعمیدِ نام کثیف خصوصی‌سازی و تثبیتِ شکل تهاجمیِ آزادگذارِ دولت سرمایه‌داری که بگذریم، باید بگوییم بدهی‌های دولت و بدهی‌های شرکت‌های دولتی نیز در بسیاری از کشورها به دستاویزی برای خصوصی‌سازی تبدیل شد و بسیاری از شرکت‌ها در قالب ردِ دیون به سرمایه‌دارانِ داخلی یا بین‌المللی واگذار شد. در تعدادی از کشورها، سرمایه‌داران داخلی یا خارجی، بدهی دولت را «می‌خریدند» و در عوض، شرکت‌های دولتی را می‌گرفتند. در برخی کشورها که تقریباً همه چیز خصوصی بود و تنها معدودی شرکت دولتی وجود داشت یا تنها یک سری خدمات عمومی نظیر آموزش و درمان، هنوز خصوصی نشده بود، به یکباره در دهه‌های گذشته فرودستان پی بُردند که در یک چیزِ بزرگ شریک هستند و آن بدهیِ «ملّی» است. آنان که هیچ نداشتند، شریکِ این بدهی قلمداد شدند. بدهی دولت سرمایه‌داری که تا حدی ناشی از آن بود که سرمایه‌داران سهم دولت از ارزش اضافیِ تصرف‌شده را در قالب مالیات به اندازه‌ی کافی پرداخت نکرده بودند، بدهیِ «ملّی» خوانده شد و جبرانِ این بدهی به مقدمه‌ای برای خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی‌های تازه تبدیل شد. در پاره‌ای اوقات، طلب‌کارانِ بین‌المللی، مالک شرکت‌های دولتی و حتی برخی دارایی‌های عمومی نظیر سواحل کشورها شدند! در بسیاری از اوقات، صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان نهادی اساساً امپریالیستی، در مقام آخرین قرض‌دهنده وارد صحنه می‌شد و با تعیین جهت‌گیری‌های کلانِ سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی یک کشور، با تحمیل شرایطی همچون کاهش خدمات عمومی، خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی و شرکت‌های دولتی، آزادسازی بازارها و افزایش قیمت‌ها، دولت‌ها و «ملّت‌ها» را از خطر ورشکستگی به خاطر بدهیِ «ملّی» «نجات» می‌داد! اگر بقیه‌ی رباخواران و طلب‌کاران، پس از قرض و اعطای وام و در صورتِ نکول در بازپرداخت بدهی، پوست می‌کندند، این آخرین قرض‌دهنده و این «مُنجی نهایی»، با شرط و شروط‌اش، پیش از پرداخت هر وامی، پوست می‌کَند و با پرداخت هر بخش وام، برنامه‌ی تعرّض به شرایط زیستِ طبقه‌ی کارگر و فرودستانِ سایر کشورها را که حالا با تهاجم امپریالیستی نیز تلفیق شده بود، وارد مرحله‌ی جدیدی می‌کرد. خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی‌های تازه، بخش محوری برنامه‌ی تعرض صندوق بین‌المللی پول در همه‌ی موارد بوده است.
و بالاخره در دوران اخیر، هرگاه سرزمینی جدید، چه با جنگِ محدودِ کودتا و چه با جنگ گسترده‌ی نظامی، توسط امپریالیسم فتح می‌شد، خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی‌های تازه بخشی محوری از سیاست امپریالیسم در آن سرزمین‌ها بود. در کودتاها، علیه کشورهایی دسیسه‌چینی می‌شد که قرار بود با خصوصی‌سازی، وحشیانه‌ترین تعرض به طبقه‌ی کارگر و فرودستان صورت گیرد. در جنگ‌ها، بمب‌افکن‌ها بر سر مردمی بمب می‌ریختند که قرار بود در فرآیند خصوصی‌سازی پوست آن‌ها هرچه بیشتر کنده شود؛ بر فرازِ زیرساخت‌هایی بمب می‌ریختند که اگر قرار بود مجدداً ساخته شوند می‌بایست با آخرین فرمول‌های خصوصی‌سازی و مجدداً با عرق جبین کارگران ساخته شوند. در دوران اخیر، بین خصوصی‌سازی و امپریالیسم، پیوندی تاریخی وجود داشته است که از شیلیِ پینوشه تا عراقِ پل برمر می‌توان آن را مشاهده کرد.
در واقع، نه تنها ذاتِ خصوصی‌سازی فاسد است، نه تنها ایدئولوژی‌های ترویج خصوصی‌سازی نظیر «افزایش بهره‌وری کارخانجات و مولدسازی دارایی دولت از طریق خصوصی‌سازی» فاسد هستند، نه تنها شکل تهاجمیِ آزادگذارِ دولت سرمایه‌داری که پس از خصوصی‌سازی‌های دوران اخیر تثبیت و حتی شی‌واره شد، فاسد است، بلکه در عمل از گوشه گوشه‌ی فرآیند خصوصی‌سازی، کثافت و لجن می‌چکد و تبعات آن نیز چیزی جز استثمار بیشتر و دائماً فزاینده‌ی زحمتشکان، فقر بیشتر برای طبقه‌ی کارگر و فرودستان، تلاش فزاینده‌تر برای تضعیف قدرت طبقاتیِ طبقه‌ی کارگر و بالاخره فساد بیشتر و پیچیده‌تر در جوامع سرمایه‌داری نیست.
