برای دریافت فایل پی‌دی‌اف مقاله اینجا کلیک کنید
ترکیب نامزدها در سیزدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری ایران (انتخابات سال 1400) مشخص و رقابت‌های انتخاباتی آغاز شد. آیا برون‌دادِ صحنه‌ی موجود در رقابت‌های انتخاباتی، به نحوی خواهد بود که پاسخی به مهم‌ترین مسائل جامعه‌ی امروز ایران، پاسخی هرچند جزئی و مینیمالیستی، داشته باشد؟ آیا جناح‌های سیاسی عمده‌ای که حکمرانی در ایران را در دهه‌های اخیر برعهده داشته‌اند، برنامه‌ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در چَنته دارند که گشایشی هرچند اندک در فضای محنت‌باری که طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست جامعه کمرشان زیر بار آن خم‌شده و یا حتی شکسته است، ایجاد کند؟ با توجه به بحران معیشتی حادِّ موجود، رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 1400، کدام نقاط ضعف یا قوت را در ساختار حکمرانی دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایش می‌گذارد؟
1
بحران بزرگ ساختار حکمرانیِ دولت جمهوری اسلامی در شرایط فعلیِ بحران اقتصادی و تحریمهای امپریالیسم آمریکا، شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی‌ای است که این ساختار در سپهر سیاست‌های اجتماعی-اقتصادی به‌خود گرفته است و انباشت سرمایه را برای دهه‌ها از طریق بی‌رحمانه‌ترین شیوه‌های خصوصی‌سازی فزاینده، کالایی‌سازی فزاینده‌ی کلیه‌ی سپهرهای حیات اجتماعی، آزادگذاری قیمت‌ها، ارزان‌سازی مداوم نیروی کار، تهی‌دست‌سازیِ فزاینده‌ی اقشار فرودست جامعه و مقررات‌زدایی فزاینده برای انقیاد هرچه بیشترِ طبقه‌ی تولیدکنندگان بی‌واسطه به سرمایه به پیش می‌برد. تحریمهای وحشیانه و ضدانسانی دولت آمریکا که یک تهاجم امپریالیستی تمام‌عیار در جهت مسلط کردنِ قدرت یا قدرت‌های سیاسی فائقه‌ی پروغرب در جغرافیای فعلی ایران و وارد کردنِ قدرت یا قدرت‌های حاکم بر این جغرافیا به مدار امپریالیستیِ تحت رهبری واشنگتن است، نه تنها مانعی بر سر راه شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی‌ای که دولت سرمایه‌داری در ایران به خود گرفته نبوده، بلکه به سیاست‌های تهاجمی این دولت در جهت حداکثرسازیِ سودِ طبقه‌ی سرمایه‌داری و تضعیف هرچه بیشتر معیشت طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست، شتاب و عُمق بیشتری داده است. حتی شکل‌گیری شورش‌هایی با شکل امپریالیستی و سرمایه‌دارانه که بخش‌هایی از فرودستان ایران را به‌عنوان بدنه و نیروی کفِ خیابانِ خود جذب کرده، و رویگردانیِ فزاینده‌ی بخش‌های قابل توجهی از فرودستان از نظام سیاسی مستقر در ایران نیز مانع از پیش‌روی بی‌امانِ سیاست‌های آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت سرمایه‌داری در ایران نشده است.
این شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی از سال 1397 به بعد، مشکلات و زخم‌های اقتصادی و اجتماعیِ عمیق‌تر و شدیدتری را برای طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست جامعه‌ی ایران ایجاد کرده است. 21 مهرماه 96، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در یک سخنرانی «راهبردِ جامعِ جدیدِ» دولت آمریکا در قبال ایران را شرح داد و اعلام کرد که پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تأیید نمی‌کند. رئیس جمهور آمریکا بدین‌ترتیب روزشُمارِ خروج دولت این کشور از توافق هسته‌ای را به شماره انداخت. طبقه‌ی سرمایه‌دار در ایران بعد از مشخص شدن راهبرد دولت آمریکا برای خروج از برجامِ هسته‌ای در صورت تن ندادن دولت ایران به برجام‌های موشکی و منطقه‌ای (چیزی که در ادبیات دولت ترامپ «اصلاح توافق هسته‌ای و تبدیل آن به یک توافق جامع» خوانده می‌شد)، هجوم گسترده به خرید دلار و طلا و دلاریزاسیونِ بخش قابل توجهی از ثروت اجتماعی را رقم زد. دولت سرمایه‌داری ایران که با هجوم گسترده به سمت بازارهای دلار و طلا روبرو بود، تا پیش از رقم خوردن یک بحران اقتصادی تمام‌عیار در سال 97، کاری نکرد جز این‌که فضا و خوراکِ لازم را برای دلاریزاسیونِ در جریان توسط طیف‌های گسترده‌ی سرمایه‌داران فراهم کرد. دولت نه تنها از هجوم سرمایه‌داران به سمت خرید دلار و طلا جلوگیری نکرد، بلکه برای این خرید، لقمه‌های چرب و چیلی نیز فراهم ساخت. هجوم گسترده‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار به «سرمایه‌گذاری» در دلار، جهش نرخ ارز و التهابات ارزی‌ای را رقم زد که به سرعت به بحران ارزی و سپس بحران اقتصادی تبدیل شد. دولت ایران پس از این‌که در نتیجه‌ی هجوم سرمایه‌داران، نرخ ارز در بازار آزاد به شدت بالا رفت، نرخ ارز در بازار رسمی و قیمت مواد اولیه‌ی تولید و تقریباً قیمت تمام کالاهای مصرفی را بر مبنای قیمت جهش‌یافته‌ی ارز در بازار «غیررسمی»، آزاد کرد. آزادسازیِ فزاینده‌ی قیمت ارز و قیمت کالاها به‌سرعت حتی پیش از آن‌که تحریم‌ها مجدداً توسط دولت ترامپ علیه اقتصاد ایران اعمال شوند، یک بحران اقتصادی شدید ایجاد کرد و سپس با اعمال تحریم‌ها و تشدید آن‌ها در قالب کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ، این بحران اقتصادی شدت بیشتری یافت[1]. به‌جز تحریم‌ها و تهاجم امپریالیستی دولت آمریکا، حتی شورش‌های خونین پس از افزایش سه برابری قیمت بنزین نیز نتوانست دولت سرمایه‌‌سالارِ ایران را به سمت خروج از سیاست‌های آزادگذارانه‌ی تهاجمی هدایت کند[2]. دولت ایران در پیگیری سیاست‌هایی که روزبهروز طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست ایران را بی‌نواتر کرده است، ایمانی عجیب و باورنکردنی از خود نشان داده است: شاید مومن‌ترین انسان‌ها به امر قُدسی، به این ایمانِ مستحکمِ دولت به امر زمینیِ انباشتِ سرمایه تا تمام سرحداتِ ممکن، غبطه بخورند!
در شرایط تحریم شدید و کسری بودجه‌ی شدید دولت، شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت ایران باعث شده تا چرخه‌ی فلاکت‌بارِ افزایش نرخ ارز-تورم قیمت کالاها (ارزان‌سازی نیروی کار)-رکود (افزایش بیکاری)-افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران شکل بگیرد. این چرخه‌ی فلاکت‌بار، روزبهروز بقای اجتماعیِ اکثریت جامعه‌ی ایران را به نفع سودِ روزافزونِ کلان‌سرمایه‌دارها، بیشتر تهدید می‌کند.
این شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمیِ دولت سرمایه‌داری از طریق ایجاد چرخه‌ی فلاکت‌بارِ نام‌برده، چنان وضعیت فجیعی در امرار معاش طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست جامعه‌ی ایران ایجاد کرده که محتوای حکمرانیِ دولت در جامعه را به شدت مسأله‌زا کرده است. فُرمی که دولت در ساحت سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی به‌خود گرفته است، محتوای حاکمیت آن را از طریق رویگردانیِ فزاینده‌ی بخش‌های هرچه بزرگ‌تری از جامعه‌ی ایران از آن، مسأله‌زا و با چالش شدید مواجه ساخته است. فُرم حکمرانیِ اقتصادی و اجتماعیِ دولت سرمایه‌داری در ایران به مانعی بر سر راه اعمالِ قدرتِ توأم با هژمونیِ آن تبدیل شده است. رضایت مشروط، ناپایدار و موقتی که باید از جانب بخش‌های بزرگی از جامعه دیده شود، تا قدرت دولتی بتواند بدون توسل منظم به قوه‌ی قهریه اِعمال شود، واضحاً در جامعه‌ی ایران دیده نمی‌شود. مسأله‌زا کردن محتوای حکمرانی دولت، از طریق اصرار به حفظ فُرمِ آزادگذارانه‌ی تهاجمیِ اقتصادی و سیاسیِ دولت در شرایط تحریم و کسری شدید بودجه‌ی دولت، بحران بزرگ ساختار حکمرانی دولت ایران در شرایط فعلی است.
2
هیچ‌یک از جناح‌های کلان سیاسی که حکمرانی در ایران را در دهه‌های اخیر برعهده داشته‌اند، برنامه‌ای در انتخابات ریاست جمهوری 1400 برای کنار گذاشتن این شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی که به بحران بزرگ ساختار حکمرانی دولت تبدیل شده است، ندارند. این بزرگ‌ترین مسأله‌ای است که انتخابات سیزدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری در ایران، می‌توانست به آن پاسخی داشته باشد، اما ندارد. گرایشات سرمایه‌دارانه، بنا به ذات سرمایه‌دارانه بودن خود (بنا به نگریستن به واقعیات اجتماعی از دریچه‌ی بازتولید رابطه‌ی سرمایه)، هیچ‌گاه نمی‌توانند پیش‌برنده‌ی راه‌حل‌های غیرسرمایه‌دارانه باشند. مسأله امتناعِ ذاتیِ عدم پیشنهاد راه‌حل‌های غیرسرمایه‌دارانه توسط گرایشات سرمایه‌داری نیست؛ مسأله در شرایط فعلی این است که جناح‌های کلان سیاسی با ایمان عمیق به شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت، از پویاییِ لازم برای پیش گذاشتن پروژه‌ای که هدف آن تغییر شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت به یک شکل سرمایه‌دارانه‌ی کنترلی باشد، عاجز بوده‌اند. برون‌دادِ این انتخابات چون هیچ‌یک از گرایشات کلان سرمایه‌داری و تبعاً هیچ‌یک از نامزدها، برنامه‌ای برای کنار گذاشتن شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت در سپهر سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی ندارد، پاسخی هرچند جزئی و مینیمالیستی به مهم‌ترین مسائل جامعه‌ی ایران نخواهد داشت. تأکید می‌کنیم که جناح‌های سیاسی عمده‌ای که حکمرانی در ایران را در دهه‌های اخیر برعهده داشته‌اند، هیچ‌یک برنامه‌ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در چنته ندارند که گشایشی هرچند اندک در فضای محنت‌باری که طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست جامعه کمرشان زیر بار آن خم‌شده و یا حتی شکسته است، ایجاد کند.
دهه‌ها است که قوی‌ترین گرایشات سرمایه‌داری در ایران، بر طبل دولتِ کوچک می‌کوبند. دولتِ سرمایه‌داری در ایران که همه چیز را از طریق خصوصی‌سازی‌ها واگذار کرده، آن‌قدر کوچک شده و آن‌قدر حضورش در بخش تولید کمرنگ و بازوهای نظارتی‌اش کم‌شُمار و کم‌توان شده که اگر بخواهد بر انباشت سرمایه در تمام سرحدات ممکن و آزادسازی بی‌امان قیمت‌ها مهار بزند یا نظارت و کنترل موثری بر شرایطی که معیشت طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست را روزبهروز بیشتر تضعیف می‌کند، صورت دهد باید شکلِ آزادگذارانه‌ی تهاجمیِ خود را کنار بگذارد و یک شکل سرمایه‌دارانه‌ی جدید (یک شکل کنترلیِ بازتوزیع‌گرایانه) به خود بگیرد. جناح‌های کلان سیاسی در ایران اما کنترل و نظارتِ شدید بر بنگاه‌ها، معکوس کردن خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی فزاینده، مهار قیمت‌ها، خروج بخش‌هایی نظیر مسکن از تولید سرمایه‌دارانه و برنامه‌ریزی برای کاهش سود طبقه‌ی سرمایه‌دار و کاهش نرخ استثمار کارگران را «غیرموثر» می‌دانند و می‌گویند هرگونه «کنترلِ خارج از عرف» به رَم کردن سرمایه‌داران و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها منجر می‌شود. این جناح‌ها با ایمان راسخ‌شان به آزادسازی قیمت‌ها، کالایی‌سازی و خصوصی‌سازی فزاینده و «کارآمدیِ آرمانیِ سازوکار بازار و رقابت»، در شرایطی نبوده‌اند که بخواهند برنامه‌ی تغییر شکل دولت از شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی به یک شکل سرمایه‌دارانه‌ی دیگر را مطرح کنند و یا بر سر آن برنامه با گرایشات مختلفِ سرمایه‌داری کُشتی بگیرند یا حتی (به فرض محال) بدون کُشتی گرفتن با آن‌ها و نزاع بر سر برنامه‌اش، نظر مساعدِ آن‌ها را جلب کنند.
بخش‌هایی از اپوزیسیون پروغرب سال‌ها است که بی‌توجه به شرایط انضمامی متفاوتی که در بُرهه‌های مختلف وجود داشته است، «جنگ قدرت در ساختار حکومت ایران» را «تهدیدی وجودی» برای جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کند؛ طعنه‌آمیز است که در شرایط فعلی، بحران بزرگ ساختار حکمرانی دولت جمهوری اسلامی، اجماع گرایشات کلان سرمایه‌داری و جناح‌های عمده‌ی سیاسی بر حفظ شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت در سپهر سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی است. بحران ساختار حکمرانی در شرایط فعلی نه «نزاع دائمی بر سر پروژه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت» بلکه اجماع و توافقِ کلیِ گرایشات مختلف سرمایه‌داری و جناح‌های عمده‌ی سیاسی بر سر تداوم سیاست‌های اجتماعی و اقتصادیِ آزادگذارانه‌ی تهاجمی است. در شرایط تحریمهای شدید و کسری شدید بودجه‌ی دولت، این شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی نتیجه‌ای جز غَلت خوردنِ دائمی در سیاه‌چاله‌ی فلاکت‌بارِ تورم شدید-رکود شدید-تورم شدید نخواهد داشت و لذا اجماع درون‌طبقاتیِ بورژوازی بر سر این شکل، در شرایط فعلی مخرب‌تر و تهدیدکننده‌تر از هر نزاعی در طبقه‌ی حاکمه‌ی ایران است.
3
دولت روحانی که نمی‌توانست درک کند عامل چرخه‌ی فلاکت‌بارِ افزایش نرخ ارز-تورم قیمت کالاها (ارزان‌سازی نیروی کار)-رکود (افزایش بیکاری)-افزایش نرخ ارز، شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمیِ حکمرانی دولت در سپهر اقتصادی و اجتماعی است، کل پروژه‌ی سیاسی خود را بر مبنای قمار بر سر شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احیای توافق هسته‌ای و لغو یا کاهش تحریم‌ها قرار داد. نبود خواست و اراده برای تغییر شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت باعث شد تا دولت روحانی در انتظار لغو یا کاهش تحریم‌ها توسط دولت آمریکا بماند. اما چه می‌شود اگر هدف غایی دولت بایدن، همچون دولت ترامپ، تسلیم دولت جمهوری اسلامی ایران در مباحث موشکی و سیاستِ منطقه‌ای، یا اصطلاحاً تن دادن دولت ایران به برجام‌های دو و سه و طولانی کردن محدودیت‌های هسته‌ای ایران در همان برجامِ نخست باشد؟! هدف غایی دولت بایدن دقیقاً همین است و بُروز هرچه بیشتر نشانه‌های قطعی رویگردانی بخش‌های هرچه بزرگ‌تری از جامعه‌ی ایران از دولت جمهوری اسلامی، دولت آمریکا را در پیگیری این هدفْ مصمم‌تر و قابلیت دولت ایران را برای امتیاز ندادن به تهاجم امپریالیستی آمریکا، بیشتر تضعیف می‌کند.
نه تنها دولت روحانی، بلکه هیچ یک از جناح‌های عمده‌ی سیاسی و هیچ یک از گرایشاتِ کلانِ سرمایه‌داری در ایران برنامه‌ای برای کنار گذاشتن شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت در سپهر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ندارند و فرصت انتخابات 1400 برای پیشنهاد چنین برنامه‌ای و نزاع بر سر آن از هم‌اکنون از دست رفته است. همه‌ی آن‌ها به «کارکردِ آرمانیِ نظام بازار»، «ایجاد بیشترین رفاه عمومی از طریق سازوکار عرضه و تقاضا»، «تخصیص بهینه‌ی منابع از طریق آزادسازی قیمت‌ها و آزادی رقابت»، «کسب بیشترین بازدهی اقتصادی و خلق بیشترین فرصت‌ها از طریق خصوصی‌سازی فزاینده‌ی بنگاه‌ها و کالایی‌سازی فزاینده‌ی کلیه‌ی سپهرهای حیات اجتماعی از آموزش و درمان گرفته تا تفریح» و خلاصه «رسیدن به حداکثرِ خیرِ همگانی از طریق دنبال کردن طمع، حرص، آز و نفعِ شخصی تا آخرین کرانه‌های ممکن» معتقدند؛ دقیقاً آن‌ها به چیزهایی معتقدند که در مقام بَرسازنده‌ی شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت، مسبب تمام مشکلات معیشتی مردم فرودست در شرایط فعلی بوده است.
4
اگر بخواهیم مشخص‌تر صحبت کنیم و نگاهی بسیار گذرا به برنامه‌های برخی از ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم، محمود احمدی‌نژاد فردی بود که با بیشترین تفصیل درباره‌ی برنامه‌های خود در صورت تصدی مقام ریاست جمهوری صحبت کرد. موارد اعلامی توسط احمدی‌نژاد، همگی در چارچوب تداوم شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت سرمایه‌داری بود و نقطه‌ی کانونیِ تأکید او اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تا نهایت آن و ارائه‌ی یارانه‌ی نقدی به مردم همزمان با آزادسازی کامل قیمت نفت، گاز، برق و غیره بود. او در واقع، شکلی از آزادسازی قیمت‌ها را پیشنهاد داد که به سرعت با نرخ ارز مهارنشده و دائماً روبه‌افزایش، با عدم برنامه‌ریزی برای مهار و کاهش نرخ سود سرمایه‌داران در بخش تولید (کاهش سطح استثمار کارگران)، با معکوس نشدن خصوصی‌سازی و با باقی ماندن بنگاه‌های بزرگ اقتصاد ایران در بخش خصوصی، به سرعت طی چند موج تورمی، ارزش یارانه‌های نقدی اختصاص‌یافته به مردم را به صفر نزدیک می‌کند. احمدی‌نژاد که به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی، می‌توانست بالاترین رأی را از آن خود کند و برنده‌ی انتخابات ریاست جمهوری شود، از فیلتر صلاحیت‌سنجی شورای نگهبان عبور نکرد و نام‌اش در فهرست نامزدهای تأییدشده قرار نگرفت.
اسحاق جانگیری معاون اول دولت روحانی که یکی از گزینه‌های اصلی اصلاح‌طلبان بود و صلاحیت او نیز رد شد، به هیچ‌وجه به مخیّله‌ا‌ش تلاش برای تغییر شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت خطور نمی‌کرد. او پس از ردصلاحیت گفت: «حیاتی‌ترین و ضروری‌ترین و اصلی‌ترین مسأله‌مان این است که مسائل‌مان را با دنیا حل کنیم و برای حل مسائل داخلی‌مان باید مسائل‌مان را با دنیا حل کنیم». این همان خطی است که دولت روحانی حتی در آخرین روزهای حیات خود آن را دنبال می‌کند و پاشنه آشیل آن این است که باید چشم‌اش به «مرحمت» هیأت حاکمه‌ی آمریکا باشد، یعنی کسانی که تهاجم امپریالیستی به ایران را با هدف تغییرِ «رژیم» یا استحاله‌ی آن و تبدیل آن به یک دولت غرب‌گرا سامان داده‌اند. علی لاریجانی رئیس سابق مجلس که او هم ردصلاحیت شد، برنامه‌ای جز برنامه‌ی اسحاق جهانگیری نداشت.
ابراهیم رئیسی که بیشترین شانس را از بین نامزدهای تأیید صلاحیت‌شده برای پیروزی در انتخابات دارد، رقابت‌های انتخاباتی خود را از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (یعنی محلی که ارائه‌دهنده‌ی هارترین برنامه‌های انباشت سرمایه است) آغاز کرد تا از همان ابتدا ایمان خدشه‌ناپذیر خود به شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت را به نمایش بگذارد. او به جمع سرمایه‌داران ایرانی گفت که «شما میدان‌دار هستید و نظرات شما نسبت به مسائل اقتصادی برای هر دولتی موثر خواهد بود… ما معتقد هستیم نمی‌شود بازار را دستوری اداره کرد… معتقد هستیم اصل ۴۴ باید به عنوان یک سیاست در کشور اجرا شود… اقتصاد باید به بخش خصوصی واقعی نه خصولتی داده شود. اشکالی که در برخی واگذاری‌ها داریم، اشکال مصداقی است لذا اصل خصوصی‌سازی باید ادامه پیدا کند… ارزپاشی در بازار غلط است و باید به بازار نقش داد که در تصمیم‌گیری و اجرا هر دو دخیل باشد». صِرفِ نقلِ این اظهارات باید تکلیف را در مورد برنامه‌های رئیسی روشن کرده باشد.
5
در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری توسط عده‌ای بحث مشارکت مردم در انتخابات بسیار مطرح شده است. در انتخابات مجلس در اسفند 98، اکثریت مردم، حدود 58 درصد، در پای صندوقهای رأی حاضر نشدند و پایین‌ترین نرخ مشارکت مردمی در انتخابات از سال 1357 رقم خورد. مشارکت در انتخابات عمدتاً در دهه‌های گذشته بخشی از پویایی دولت جمهوری اسلامی بوده که در نتیجه‌ی آن، بخش‌هایی از جامعه که از دولت رویگردان شده‌اند یا خطر بالای رویگردانی آن‌ها وجود داشته را برای چند سال جذب ساختار حکمرانی در ایران کرده، و فتیشیسم «تغییر از طریق صندوقهای رأی» و «مشارکت در حق تعیین سرنوشت»، باعث ایجاد نوعی سازشِ اجتماعیِ موقت، مشروط و ناپایدار شده است. این فتیشیسم، فتیشیسمِ شکل حقوقیِ دموکراسی بورژوایی است که ادعای آن «برابری عام تمام انسان‌ها در سازوکار انتخابات»، و «برابری عامِ» انسان‌هایی است که در واقعیت در مقام دارندگان ابزار تولید و دارندگان هیچ چیز به جز «نیروی کار» به‌هیچ‌وجه برابر نیستند. در قالب این فتشیسم، این‌گونه به‌نظر می‌رسد که شخصیت‌های انسانی «برابری عامِ» دارند و در لوای این فتشیسم، نابرابری استثمارکنندگان و استثمارشوندگان، کتمان می‌شود. باری، هیچ تضمینی وجود ندارد که فتیشیسمِ شکلِ حقوقیِ دموکراسی بورژوایی، کارکردِ همیشگی داشته باشد: مشارکت پایین در انتخابات ریاست جمهوری قطعاً برای دولت دردساز خواهد بود و در شرایطی که هیچ برنامه‌ای از طرف جناح‌های عمده‌ی سیاسی و گرایشات کلان سرمایه‌داری برای کنار گذاشتن شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت در سپهر سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد، آثارِ مشارکت بالا نیز به سرعت زایل خواهد شد.
تداوم شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت سرمایه‌داری در شرایط تحریم و کسری شدید بودجه‌ی دولت، ضرورتاً چرخه‌ی فلاکت‌بارِ افزایش نرخ ارز-تورم قیمت کالاها (ارزان‌سازی نیروی کار)-رکود (افزایش بیکاری)-افزایش نرخ ارز را با گام‌های شتابان‌تری به حرکت درخواهد آورد و فلاکت ناشی از این چرخه، آثار مشارکت مردم در انتخابات را با سرعت هرچه بیشتری زایل خواهد کرد و بر خیلِ رویگردانانِ از دولت خواهد افزود.
7 خرداد 1400
[1]– رجوع کنید به مقاله‌ی مقدمات و نتایج سیاسی، اقتصادی و طبقاتی خروج آمریکا از برجام در شماره‌ی سوم نشریه‌ی راه نو.
[2]– رجوع کنید به مقاله‌ی شورش‌های آبان 98 و طبقه‌ی کارگر در شماره‌ی چهارم نشریه‌ی راه نو.
