فشار و تهاجم امپریالیستی آمریکا به ایران از اردیبهشت سال 1397 شمسی به بعد، شدت یافت و ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. این تهاجم که در سال 1398 بر شدت آن افزوده شد، با چه ابزارهایی پیاده‌سازی می‌شود، چه ویژگی‌هایی دارد و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ دولت آمریکا در دوره ریاست جمهوری اوباما، چه سیاستی را در قبال اجرای توافق هسته‌ای در پیش گرفته بود؟ هدف این سیاست چه بود و چه شد که ترامپ به خروج از برجام و اعمالِ، به قول خودش، «شدیدترین تحریم‌های تاریخ» روی آورد؟

در دوره‌ی مورد اشاره، واشنگتن کارزارِ اعمالِ شدیدترین تحریم‌ها و «فشار حداکثری» را علیه ایران به راه انداخته و همزمان، با جنگ تبلیغاتی گسترده دور تازه‌ای از تهاجم امپریالیستی خود را رقم زده است. متحدان آمریکا در منطقه نیز هریک بخشی از این تهاجم امپریالیستی را پیش می‌برند. آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شده و برای تسلیم دولت جمهوری اسلامی ایران در مباحث موشکی و سیاستِ منطقه‌ای فشار می‌آورد. دولت ایران تاکنون چه سیاست یا سیاست‌هایی را در قبال توافق هسته‌ای پیش گرفته است؟ سیاستِ برجامِ منهای آمریکا و پایبندیِ نعل به نعل به برجام، در حالی که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شده و اروپایی‌ها نیز حاضر به مراوده‌ی اقتصادی با ایران نیستند، سیاستی که در یک سال نخستِ خروج آمریکا از برجام (از اردیبهشت 97 تا اردیبهشت 98) دنبال شد، واضحاً شکست خورد و دولت جمهوری اسلامی خود را در شرایطی یافت که ناگزیر می‌بایست تغییراتی در این سیاست ایجاد کند یا سیاست متفاوتی را دنبال نماید. دولتِ ایران بعد از خروج آمریکا از برجام، دقیقاً کدام سیاست‌ها راپیش گرفت؟ در کنار این، آیا خروج آمریکا از برجام و فشارهای شدید این کشور باعث شده تا یک نزاع درونیِ بزرگ، بین جناح‌های عمده‌ی سیاسی در دولت ایران بر سر مسأله‌ی نحوه‌ی برخورد با توافق هسته‌ای صورت گیرد یا این‌که اختلافات جناح‌های قدرتمندِ سیاسی موجود در حاکمیت، معمول و قابل‌مدیریت هستند و باعث فروپاشیِ توافقِ کلی بین این جناح‌ها نشده‌اند؟ در مورد برنامه‌ی موشکی و سیاست منطقه‌ای دولت جمهوری اسلامی، چطور؟ آیا شاهد یک نزاع بزرگ بین جناح‌های اصلی حاکمیت هستیم یا این‌که توافق کلی بر سر این موضوعات وجود دارد و اختلافات، تاکنون قابل مدیریت بوده‌اند؟ در کنار این‌ها، برخی تحولات منطقه‌ی خاورمیانه نظیر حمله به نفتکش‌ها و حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟

مسأله‌ی مهم دیگر، التهاباتی است که در ایران، از چندین ماه پیش از خروج رسمی آمریکا از توافق هسته‌ای از بازار ارز و طلا شروع شد و در نهایت به‌وقوع یک بحران اقتصادی منجر شد. پاسخ دولت ایران به بحران ارزی و بحران اقتصادیِ متعاقب آن، چه بود و این پاسخ چه تبعاتی برای طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودستِ جامعه داشت؟ در نوشته‌ی حاضر سعی خواهیم کرد به این سوالات پاسخ دهیم.

سیاست آمریکا در قبال ایران بعد از امضای برجام

دولت آمریکا در دوره‌ی ریاست‌جمهوری باراک اوباما، هنوز جوهر توافق هسته‌ای خشک نشده بود که اجرای آن را به گروگان گرفت. گروگان‌گیریِ اجرایِ برجام در دولت اوباما به انحای مختلف صورت گرفت: از ادبیات مبهم در بیانیه‌هایی که هدف آن‌ها در ظاهر، برداشتنِ تحریم‌هایی بود که به بهانه‌ی برنامه‌ی هسته‌ای ایران اعمال شده بودند؛ تا هشدار در این مورد که تحریم‌های غیرهسته‌ای هنوز پابرجا هستند و شرکت‌های خارجی که آن‌ها را نقض کنند، توسط دولت آمریکا جریمه و تحریم می‌شوند؛ و نهایتاً تا تمدید قوانین تحریمی سابق و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران. برجام در 27 دی‌ماه 94 اجرایی شد و در آذر سال بعد، بعد از آن‌که 99 عضو از 100 عضو مجلس سنای آمریکا به تمدید «قانون تحریم‌های ایران»، موسوم به قانون داماتو، برای 10 سال دیگر رأی دادند، با همراهی دولت اوباما، این مصوبه‌ی کنگره‌ی آمریکا به قانون تبدیل شد. بدین‌ترتیب، قانونی که از سال 1996 میلادی و با امضای بیل کلینتون رئیس‌جمهور آمریکا، اجرایی شده بود و سرمایه‌گذاری بیش از 20 میلیون دلار در بخش انرژی ایران توسط شرکت‌های خارجی را «ممنوع» می‌کرد، در دوره‌ی «طلایی» اجرایی شدن برجام، تا سال 2026 میلادی تمدید شد!

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی ایران، چند ماه پس از اجرایی شدن برجام در حالی که در آمریکا به سر‌می‌برد، در مصاحبه با شبکه‌ی تلویزیونی بلومبرگ گفت که «تقریباً هیچ‌چیز» از برجام عاید ایران نشده است. دولت آمریکا حتی برای گروگان‌گیری اجرای برجام منتظر فرا رسیدن روز اجرای آن (یعنی تاریخ 27 دی سال 94) هم نمانده بود؛ در اواخر آذر 94، دولت آمریکا محدودیت‌های تازه‌ای برای ورود کسانی به آمریکا وضع کرد که در پنج سال گذشته به برخی کشورها نظیر ایران و سوریه سفر کرده بودند. هدف این بود که بعد از اجرایی شدن برجام، خواب دولت ایران برای جذب گسترده‌ی سرمایه‌ی خارجی تعبیر نشود و برای ورود هیأت‌های تجاری به ایران محدودیت ایجاد شود. در سال 96 در قالب «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» (موسوم به قانون کاتسا) تحریم‌های دیگری توسط کنگره آمریکا علیه ایران اعمال شد و البته عمر دولتِ اوباما به امضای این قانون قَد نداد و این ترامپ بود که آن را امضاء کرد.

در دوره‌ی پیش از آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، آمریکا در کنار تمدید برخی قوانین تحریمی پیشین و اعمال تحریم‌های جدید، کانون تلاش‌های خود را بر این قرار داد که بانک‌های اروپایی، فعالیت‌های مرتبط با حضور شرکت‌های خارجی در ایران را تأمین مالی نکنند و در اجرای این نقشه‌ی امپریالیستی نیز تا حدی زیادی «موفق» عمل کرد؛ تفاهم‌نامه‌هایی که ایران با شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی خود بسته بود، عمدتاً به قرارداد نهایی و جذب سرمایه منجر نشدند.

هدف دولت آمریکا در این مقطع، از گروگان‌گیریِ اجرایِ برجامِ هسته‌ای و ممانعت از صدورِ سرمایه‌های خارجی به اقتصادِ سرمایه‌داری ایران چه بود؟ سوال بسیار ساده‌ای است؛ هدف این بود که اجرای برجامِ هسته‌ای (برجام اول)، به حصولِ برجامِ منطقه‌ای (برجام دوم) و برجامِ موشکی (برجام سوم) منجر شود؛ چشم‌انداز دولت آمریکا هم این بود که دولت ایران از طریق این سه توافق به یک دولتِ در خطِ غرب و واشنگتن تبدیل شود و با دگردیسیِ تدریجی، دیگر آن چیزی نباشد که به‌صورت مداوم توسط مستأجرانِ سیه‌سیرتِ کاخ سفید، دولتِ «خودسر»، «غیرنُرمال» یا چیزهایی از این دست، نامیده می‌شود. از نظر آن‌ها، هر دولتی که خطِ واشنگتن را نپذیرد و مسیر اتحاد با کاخ سفید را دنبال نکند، یک دولت «غیرنرمال و خودسر» است و گروگان‌گیری اجرای برجامِ هسته‌ای نیز با این هدف صورت می‌گرفت که دولت ایران در نهایت به یکی از متحدان آمریکا در خاورمیانه تبدیل شود تا در پی آن، چهره‌ی منازعات در کشورهای دیگرِ منطقه همچون سوریه، عراق، یمن، لبنان و افغانستان، به نفع آمریکا برای همیشه تغییر کند و تا آن‌جا که ممکن است با حاکم کردن نوعی «انضباطِ» مطلوبِ واشنگتن در این کشورها، عقابِ آمریکایی مجال و فراغ بیشتری یابد تا هژمونی خود را در سایر جغرافیای عالم، از روسیه گرفته تا چین، تقویت کند. فشار آمریکا بر ایران، در این دوره، ایجاد دگردیسی در دولتِ ایران، از طریق حصولِ توافق‌نامه‌های جدید را دنبال می‌کرد. ما نمی‌دانیم؛ اما شاید دولت آمریکا گمان می‌گرد که با گروگان‌گیری اجرای برجام، نزاعی در درون دولت ایران شکل می‌گیرد که یک طرفِ این نزاع در نهایت، برنامه‌ی حرکت به سمت توافق بر سر مسائل منطقه‌ای و برنامه‌ی موشکی را پیش می‌برد.

از آن سو، در ایران، در یک جناح سیاسیِ عمده، بحث‌هایی در مورد توافق گسترده‌تر با آمریکا و برجام‌های دیگر صورت گرفت اما این بحث‌ها در مقام یک برنامه‌ی سیاسی دنبال نشد و به پروژه‌ای که دولت روحانی بخواهد آن را پیش ببرد و بر سر آن به نزاع با سایر ارکانِ حکومت در ایران بپردازد، تبدیل نشد. در واقع، توافق کلی در مجموعه نهادهای مختلف حکومت ایران، بر سر این موضوع بود که برجام، تنها یکی‌ است و آن‌هم هسته‌ای است و دولت جمهوری اسلامی بر سر برنامه‌ی موشکی و مسائل منطقه‌ای با آمریکا مذاکره نمی‌کند. قطعاً بر سر جزئیات و نحوه‌ی پیش‌برد این سیاست اختلاف‌هایی در این نهادها وجود داشت اما این اختلافات تا آن حد عمده نبود که این توافق کلی را زایل کند.

در بُعد اقتصادی نیز، اگرچه فشارهای دولت اوباما مانع از این شد که سرمایه‌گذاری قابل توجهی توسط شرکت‌های خارجی در ایران صورت گیرد؛ اما بخشی از مناسبات اقتصادی ایران که به‌واسطه‌ی تحریم‌ها از دست رفته بود، بازیابی شد و دولت ایران توانست سطح صادرات نفت خود را به سطح پیش از اعمال تحریم‌ها برساند و در زمینه‌ی واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز ایران و همچنین صادرات مواد و محصولات تولیدی در ایران، فضایی برای تنفس بهترِ دولت و اقتصاد ایران مهیا شد. توتال فرانسه در آن دوره سرمایه‌ای به ایران نیاورد اما خرید نفت از ایران را از سر گرفت؛ هندی‌ها هم سرمایه‌گذاری قابل توجهی در ایران انجام ندادند اما آن‌قدر محصول از ایران خریدند که قدرت اقتصادیِ این کشور نسبت به دوره‌ی تحریم‌ها بیشتر شود.

دولت ترامپ، برجام و تحریم‌ها

ترامپ در حالی در نخستین ماه سال 2017 میلادی، به‌عنوان چهل و پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا، جانشین اوباما شد که پروژه‌ی دگردیسی دولت ایران از طریق توافق‌های متوالیِ اوباما نتیجه‌ای نداده بود: آشکار شده بود که دولت ایران، برجام‌های موشکی و منطقه‌ای را نمی‌پذیرد؛ اقتصاد سرمایه‌داری ایران، اگرچه رونق چندانی را تجربه نمی‌کرد، اما توان آن نسبت به دوره‌ی تحریم‌ها، افزایش یافته بود؛ سیاست منطقه‌ای ایران تغییری نکرده بود و حمایت از دولت سوریه و گروه‌های همسو با ایران در عراق و یمن همچنان در دستور کار بود؛ و در برنامه‌ی موشکی ایران نیز عقب‌نشینی صورت نگرفته بود.

     اختلاف دیدگاه‌هایی که ترامپ با اوباما داشت، دولتِ آمریکا را قادر ساخت تا اهدافِ نهاییِ کابینه‌ی اوباما در قبال ایران را در دوره‌ی ریاست‌جمهوری ترامپ با ادبیات صریح‌تر و گام‌های برجسته‌تری دنبال کند. ترامپ، توافق هسته‌ای را «بدترین معامله‌ی تاریخ» خواند و خیلی صریح خواستار مذاکره‌ی مجدد بر سر آن شد. دولت ترامپ، به صریح‌ترین زبان ممکن و با رئالیستی‌ترین شکلِ دیپلماسی اعلام کرد که توافق هسته‌ای باید به نحوی گسترش یابد که اولاً محدودیت‌های بیشتری بر برنامه‌ی هسته‌ای ایران وضع کند و زمانِ اعمالِ «بند غروب برجام» (دوره‌ی پایان یافتن تعهدات ایران در برجام) نقطه‌ای فراتر از سال 2025 میلادی باشد؛ ثانیاً این توافق گسترده باید راه‌حلی برای به‌اصطلاح «رفتارهای سوء» ایران در منطقه بیابد (همان برجام منطقه‌ای)؛ و ثالثاً برنامه‌ی موشکی ایران (یا همان برجام موشکی) نیز در این توافق گسترده گنجانده شود. غایت همه‌ی این‌ها، گذار به همان دولتِ دگردیسی‌شده‌ای در ایران بود که در خط واشنگتن قرار دارد و متحد آمریکا است.

ترامپ تا مدتی در برجام ماند و در عین حال مدت‌زمان کوتاهی را برای کنگره‌ی آمریکا و همچنین سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان درنظر گرفت تا تغییرات موردنظرش را در برجام اعمال کنند. واضح بود که بدون رضایت دولت ایران، انجام این تغییراتِ عمیق در برجام میسر نیست. پس ترامپ، خیلی ساده و به رئالیستی‌ترین شکلِ ممکن، توافق هسته‌ای را که برایش به کاغذی کاملاً بی‌ارزش تبدیل شده بود، پاره کرد و در اردیبهشت سال 1397 شمسی، دولت آمریکا رسماً از برجام خارج شد.

دولت ترامپ به این نتیجه رسید که باید برای افزایشِ احتمالِ وقوعِ تغییراتی که سودای آن‌ها را در سر دارد، فشار بسیار بیشتری بر ایران وارد کند؛ به این نتیجه رسید که گروگان‌گیریِ اجرای برجام، فشار کافی را وارد نمی‌کند و باید «شدیدترین تحریم‌های تاریخ» در قالب «کمپین فشار حداکثری» بر ایران وارد شود تا کمر اقتصاد ایران را بشکند و زیر فشارها، دولت ایران به دگردیسی آمریکایی تن دهد. اوباما پیش‌تر «تحریم‌های فلج‌کننده» را بنا نهاده بود و حالا ترامپ در پی آن بود که نسخه‌ی ویران‌کننده‌تری از این تحریم‌ها را به‌کار گیرد.

دولت ترامپ در دو مقطع در تابستان و پاییز سال 97، تمام تحریم‌هایی که به‌واسطه‌ی توافق هسته‌ای برداشته شده بودند یا کم‌اثر شده بودند را مجدداً علیه ایران اعمال کرد. در پاییز سال 97، موقتاً و برای یک دوره‌ی شش‌ماهه به هشت کشور اجازه‌ی واردات نفت از ایران را داد و اعلام کرد که در این دوره‌ی شش ماهه باید وابستگی خود به واردات نفت از ایران را قطع کنند. طعنه‌آمیز است که در همین دوره‌ی شش ماهه نیز علی‌رغم تأکید اروپا بر تداوم برجام، دو کشور اروپایی ایتالیا و یونان، با وجود این‌که از رعایت تحریم‌های آمریکا معاف شده بودند، نفتی از ایران نخریدند! شرکت‌هایی مثل توتال فرانسه نیز حتی پیش از موعد اجرایی شدن تحریم‌ها، قید خرید نفت از ایران را زدند.

رفته رفته، ترامپ با خود اندیشید وقتی تقریباً همه پیروی می‌کنند، چرا کرانه‌های جدیدی برای رهبری کردن، خلق نشود. او که بیش از هرکس دیگری، بر قدرت فعلی نظام مالی آمریکا در دنیای سرمایه‌داری (قدرت و جایگاه فعلیِ دلار)، واقف بود، در اوایل اردیبهشت سال 98 اعلام کرد که آمریکا دیگر به هیچ کشوری برای واردات نفت از ایران، معافیت اعطاء نمی‌کند و بدین ترتیب سیاست «به صفر رساندن صادرات نفت ایران» را رسماً کلید زد.

در ماه‌های اخیر طرح‌هایی خصوصاً از سوی فرانسه برای این‌که ترامپ، تحریم‌ها را بردارد یا کاهش دهد، به ایران و آمریکا، ارائه شده است. این طرح‌ها که می‌توان گفت در مقطع فعلی چیزی جز رونوشت برابرِ اصلِ همان طرح ابتداییِ ترامپ مبنی بر مذاکره‌ی مجدد بر سر برجام و حصولِ توافقی گسترده و جامع نیستند، تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته‌اند و ترامپ ذره‌ای از شدت تحریم‌های اعمالی نکاسته است.

دولت آمریکا در این دوره بر این تصور بود و هنوز بر این تصور است که تحریم‌های شدید، محاصره‌ی اقتصادی و دشوار شدن تأمین معیشت بسیاری از مردم در ایران، در نهایت به بروز شورش‌هایی با چشم‌اندازِ پروآمریکایی تبدیل می‌شود که در آن معترضان با شعارهایی نظیر «سوریه را رها کن؛ فکری به حال ما کن»، به خیابان‌ها می‌آیند و یا کارِ «تغییر رژیم» را به سرانجام می‌رسانند و یا در کنار دشواری‌هایی اقتصادی و بودجه‌ای مرتبط با تحریم‌ها، آن‌چنان فشار عظیمی به دولت جمهوری اسلامی وارد می‌کنند که این دولت در نهایت مجبور شود به دگردیسیِ قرار گرفتن در خط آمریکا تن دهد. چه «تغییر رژیم» و چه این دگردیسی، هر دو ماهیتاً یکی هستند و تفاوتی با هم ندارند. این آن هدفی بود که دولت آمریکا دنبال می‌کرد و می‌کند.

در کنار اعمال شدیدترین تحریم‌ها، دولت آمریکا تهاجم امپریالیستی خود را با جنگ تبلیغاتی گسترده، تلاش برای سازماندهی جریانات و شورش‌های سرنگونی‌طلب در ایران، جنگ سایبری، تهدید به حمله‌ی نظامی و گرچه ما با توسلِ مستندات علنی‌شده فعلاً نمی‌دانیم، اما قطعاً با عملیات‌های سرّیِ خرابکارانه، به پیش می‌برد. در این تهاجم امپریالیستی، عناصری از فشار بی‌سابقه‌ی اقتصادی، جنگ روانی و تبلیغاتی گسترده با کمک ابزارهایی نظیر بی‌بی‌سی، صدای آمریکا، آمدنیوز، ایران اینترنشنال و غیره، سازماندهی و حمایت مالی و «معنوی» از اپوزیسیون پروغرب و سرنگونی‌طلب، تهدید به حمله‌ی نظامی و افزایش شمار نیروها و ادوات نظامی و ناوها و بمب‌افکن‌ها در خاورمیانه، عملیات خرابکارانه‌‌ی سرویس‌های جاسوسی و در نهایت تحریم و جریمه‌ی طرف‌های ثالثی که هنوز به تجارت با بخش‌های مختلف اقتصاد ایران ادامه می‌دهند، با هم تلفیق شده است.

مواجهه‌ی سیاسی دولت ایران با خروج آمریکا از برجام

بعد از این‌که دولت آمریکا در اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شد، دولت ایران تا یک سالِ تمام، نعل به نعل به مفادِ توافق هسته‌ای وفادار ماند؛ سیاست «برجام منهای آمریکا» را دنبال کرد؛ مذاکره با کشورهای پنج بعلاوه‌ی یک را به مذاکره با کشورهای چهار بعلاوه‌ی یک تبدیل کرد؛ و بیش از همه دل به این خیالِ باطل بست که متحدان اروپاییِ آمریکایی، تبعات خروج آمریکا از برجام و اعمال مجددِ تحریم‌ها را «جبران» می‌کنند.

روحانی چند هفته به اروپا «مهلت» داد تا به ایران تضمین دهند که منافع برجامی ایران، پس از خروج آمریکا از برجام، تأمین می‌شود. این «مهلتِ» چند هفته‌ای، یک سال به درازا انجامید و نه تضمینی آورد و نه منافعی! گرچه در این مدتِ یک‌ساله روزبه‌روز مشخص‌تر می‌شد که آبی از اروپایی‌ها گرم نمی‌شود، و علاوه بر این، با وجود این‌که اقتصاد ایران در این دوره با بحران ارزی، و سپس بحران اقتصادی نشأت‌گرفته از این بحران ارزی و بازگشتِ تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد، اما نزاعی در دل حکومت ایران بر سر توقف سیاست برجام منهای آمریکا شکل نگرفت. برخی افراد از جناح اصولگرایان به این سیاست انتقاداتی وارد کردند اما این افراد یا نهادهای حکومتی، پروژه‌ای را مبنی بر توقفِ این سیاست و رویارویی با دولت روحانی دنبال نکردند. در واقع، علی‌رغم وجود اختلاف‌نظرها، توافق کلی این بود که سیاست برجام منهای آمریکا در این دوره دنبال شود.

می‌گویند دزدی شباهنگام خانه‌ی فردی را زد و همه‌ی دار و ندار او را جز فرشی شش متری که روی آن خوابیده بود، با خود بُرد. صبح‌هنگام مأموران پلیس بعد از حاضر شدن در محلِ سرقت، با تعجب از این فرد پرسیدند، چرا دزد همه چیز را برده است و این قالیچه را نبرده است؟ او جواب داد: «چون کاکای شیرت روی آن خوابیده بود!» این حکایت دولتِ ایران در آن دوره‌ی کذاییِ یک‌ساله بود: چون دولت آمریکا درست بلافاصله بعد از خروج از برجام گفته بود سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران را دنبال می‌کند و بعد در پاییز 97 «مجبور» شده بود به برخی از واردکنندگان نفت ایران، مجوزی برای خرید نفت اعطاء کند، دولت ایران مکرراً اعلام می‌کرد که «کاکای شیرت» مانع از این شد که صادرات نفت ایران به صفر برسد و آمریکا در سیاست خود، «شکست» خورد. در کنار این، دمیدن بر این طبل که ما آمریکا را با سیاست خود و «صبر استراتژیک» خود در جهان منزوی کردیم و در فلان نشست‌های شورای امنیت یا فلان کنفرانس‌های ورشو و دیگر شهرها آن‌ها شکست خوردند، به موتیفِ تکرارشونده در سخنان دولتمردان ایرانی تبدیل شد؛ و البته آن‌ها راجع به همان آمریکایی صحبت می‌کردند که حتی کشورهایی نظیر چین نیز بخش قابل توجهی از تحریم‌های اعمال‌شده توسط آن را رعایت می‌کردند!

در اوایل اردیبهشت 98، دولت ترامپ دست به اقدامی زد که پیش‌برد سیاست اجرای نعل به نعل برجام را برای دولت ایران، تقریباً غیرممکن می‌ساخت. ترامپ معافیت‌های تحریمی مربوط به واردات نفت ایران را تمدید نکرد و نشان داد که سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران، نه یک بلوف، بلکه یک ابزارِ مخرب در زرادخانه‌ی امپریالیستی آمریکا است. حالا برخی چهره‌های مُردد و خوش‌خیال به اروپا نیز در دولت روحانی، پی می‌بردند که این یک بازی نیست؛ بلکه یک جنگِ واقعی است. کمی بعد، دولت ایران اعلام کرد که مرحله به مرحله، اجرای تعهدات برجامی خود را متوقف می‌کند و به کشورهای باقی‌مانده در برجام، همزمان اولتیماتوم‌های 60 روزه‌ای می‌دهد تا با دور زدن تحریم‌های آمریکا، منافعِ برجامیِ ایران را تأمین کنند. بدین ترتیب بود که بنا به ادبیات برخی در دولت ایران، «سیاست صبر استراتژیک» به «سیاست مقاومت فعال» تبدیل شد. تاکنون در سه مرحله، ایران تعهدات خود در برجام را کاهش داده است و گام چهارم نیز قرار است در اواسط آبان‌ماه 98 برداشته شود.

همچنان که سیاست پایبندی نعل به نعل به برجام که به مدت یک سال توسط دولت ایران دنبال شد به اعتراضات وسیع و گسترده در میان اصولگرایان منجر نشد، سیاست کاهش مرحله به مرحله تعهدات برجامی ایران نیز که از اردیبهشت 98 دنبال شده، تاکنون اعتراضِ قابلِ توجهِ اصلاح‌طلبان را درپی نداشته است. در واقع، در هر دو مورد در حکومت ایران و در بین جناح‌های اصلی حاکمیت، بر سر اجرای این دو سیاست، توافق کلی (علی‌رغم وجود برخی اختلاف‌نظرها) وجود داشته است. اجرای هیچ‌کدام از این دو سیاست، تاکنون باعث نشده تا نزاعی بزرگ در دل حکومت ایران بین جناح‌های اصلی، شکل گیرد.

به همین ترتیب، از زمان خروج آمریکا از برجام تا زمانِ کنونی (مهرماه سال 98)، نزاعی بین جناح‌های اصلی دولتِ سرمایه‌داری در ایران، در مورد برنامه‌ی موشکی و مسائل منطقه‌ای (موضوع نفوذ ایران در جغرافیای سیاسیِ خاورمیانه) شکل نگرفت و هیچ‌کدام از این جناح‌ها، برخلاف آنچه برخی می‌پنداشتند، این پروژه را پیش نبرد که می‌بایست برنامه‌ی موشکی یا نفوذ ایران در کشورهایی نظیر سوریه یا اتحاد با حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن و حشدالشعبیِ عراق به وجه‌المصالحه‌ی لغو تحریم‌ها و بازگشت دولت آمریکا به برجام، تبدیل شود. علی‌رغم وجود اختلافات تاکتیکی، همچنان در مجموعه‌ی کلی حاکمیت، توافقِ کلّی در مورد تداوم برنامه‌ی موشکی و تداوم و تقویتِ سیاست منطقه‌ایِ فعلیِ حکومت ایران وجود دارد و پروژه‌ی غرب‌گرایی و آمریکاگرایی تاکنون در این حوزه‌ها دنبال نشده است. (در مورد آینده نیز باید با صراحت عنوان کنیم که این متن در کل، قائل به این نیست که می‌توان آینده‌ی جریانات سیاسی و پروژه‌های آتی آن‌ها را پیش‌بینی کرد و در واقع، ما ادعایی در زمینه‌ی رمالی یا نوستراداموس‌بازی نداریم!)

دولت ایران از اردیبهشت سال 1398 تاکنون که سیاست کاهش مرحله به مرحله‌ی تعهدات برجامی خود را دنبال می‌کند، چه هدفی دارد؟ جواب ساده است: همان هدفی که در یک سال نخست خروج آمریکا از برجام، به‌صورت خام‌دستانه‌ای تصور می‌کرد از طریق سیاستِ تعهد به برجامِ منهای آمریکا می‌تواند به آن دست یابد؛ این هدف چیزی جز برداشتن تحریم‌های آمریکا یا یافتن راه‌هایی موثر برای دور زدن آن‌ها نیست. وقتی مشخص شد که از طریق مذاکرات دیپلماتیکِ صرف، راهی برای نیل به این هدف وجود ندارد، دولت ایران سیاست جدید را اجرایی کرد تا شاید از طریق فشار به اروپا و همچنین دولت آمریکا، به این هدف دست یابد. دولت ایران، از طریق دنبال کردن سیاست کاهش مرحله به مرحله‌ی تعهدات برجامی خود، به دنبال این است که با شتاب دادن به برنامه‌ی هسته‌ای خود، مؤلفه‌هایی از قدرت برای خود بسازد. افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین، افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم، استفاده از زنجیره‌های ماشین‌های سانتریفیوژ پیشرفته‌تر و گسترش توسعه و تحقیقات در مورد این سانتریفیوژها و غیره، همگی مواردی هستند که در مناسبات فعلی بین دولت‌های سرمایه‌داری، به‌عنوان مؤلفه‌های قدرت ایفای نقش می‌کنند. گردآوری هرچه بیشترِ این مؤلفه‌های قدرت، توانِ بازدارندگیِ یک دولت سرمایه‌داری در مقابل سایر دولت‌ها را به‌صورت نسبی افزایش می‌دهد. دولت ایران در حال آزمودن این مسیر است که با استفاده از این توان، و پیوند زدن آن به مذاکراتِ دیپلماتیکِ در جریان، راهی برای برداشتن یا کاهش یا دور زدنِ موثرِ تحریم‌ها پیدا کند. برای این است که دولت ایران اعلام می‌کند هرگاه منافع برجامی ایران حاصل شد (یعنی یا تحریم‌ها کاهش یافت یا سازوکاری برای دور زدن آن‌ها تدارک دیده شد)، گام‌های برداشته‌شده معکوس می‌شود و دولت ایران مجدداً به تعهدات برجامی خود برمی‌گردد. در واقع، طبق پروژه‌ی فعلی دولت ایران چیزی که قرار است وجه‌المصالحه‌ی برداشتن تحریم‌ها قرار گیرد نه اتحاد با دولت سوریه و حزب‌الله لبنان و غیره، نه برنامه‌ی موشکی، بلکه توان جدیدی است که در برنامه‌ی هسته‌ای ایران از طریق برداشتن‌ گام‌های کاهش تعهدات برجامی، حاصل شده و می‌شود: در واقع، فعلاً طبق این برنامه چیزی که برای معامله کنار گذاشته شده است، گسترش برنامه‌ی هسته‌ای ایران است و نه نفوذ دولت ایران در جغرافیای سیاسی خاورمیانه و توان دفاعِ موشکیِ این کشور.

نفتکش‌ها، پهپاد جاسوسی آمریکا و تأسیسات نفتی عربستان

در سال 98، به چند نفتکش در بندر فجیره‌ی امارات و دریای عمان حمله شد؛ یک پهپاد جاسوسی پیشرفته‌ی آمریکایی توسط نیروهای سپاه پاسداران ساقط شد و به تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله شد. هیچ گروهی مسئولیت حمله به نفتکش‌ها را برعهده نگرفت؛ اما مسئولیت ساقط کردن پهپاد جاسوسی آمریکایی را حکومت ایران قبول کرد و متحدان یمنی ایران نیز مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان را برعهده گرفتند. در هر سه رویداد، دولت آمریکا سعی کرد فشار زیادی به ایران وارد کند و حتی در دو مورد (هدف قرار دادن پهپاد آمریکایی و حمله به تأسیسات نفتی عربستان در بقیق و خُریص)،  رئیس‌جمهور آمریکا مستقیماً و به‌طور مشخص تهدید کرد که به ایران حمله‌ی نظامی می‌کند اما در هر دو مورد این تهدید عملی نشد. (این مقاله قبل از حمله به نفتکش ایران در دریای سرخ نوشته شده است.)

حمله به نفتکش‌ها در بندر فجیره و دریای عمان کار که بود؟ برخی می‌گویند کار عواملی همچون اسرائیل بود تا انفجار نفتکش‌ها به مثابه‌ «پرچم دروغینی» برای حمله به ایران یا تحت فشار شدید قرار دادن ایران، عمل کند؛ دولت آمریکا و برخی از متحدانش نیز می‌گویند حمله به نفتکش‌ها «کارِ ایران» بوده و قدم گذاشتن در همان مسیرِ هشدارِ داده‌شده توسط دولت ایران بوده که اگر ایران نتواند نفت‌اش را صادر کند، اجازه نخواهد داد بقیه‌ی کشورهای منطقه نیز نفت صادر کنند. ما فعلاً بنا به مستندات نمی‌دانیم چه کسی مسئول حمله به نفتکش‌ها بوده است و ممکن است هیچ‌گاه نیز ندانیم. اما در عمل چندان هم اهمیت ندارد که بدانیم واقعاً این حملات توسط چه کسانی طراحی و اجرا شده است. اگر این حمله کارِ اسرائیل یا سایر عواملِ متحدِ غرب بوده باشد، عمق رفتارِ وحشیانه و اوج خباثتِ تؤطئه‌های امپریالیستی آن‌ها را نشان می‌دهد؛ و اگر نیروهای نظامی ایران، در این حملات، مسئولیت مستشاری یا عملیاتی داشته باشند، نشان‌دهنده‌ی تلاش مشروع آن‌ها برای دفاع از خود است. نیروهای قلعه‌ای که توسط مهاجمی خونخوار محاصره شده باشد، از خود دفاع خواهند کرد؛ این نیروها به سمت نیروهای مهاجمِ محاصره‌کننده، در حد توان خود، تیر شلیک خواهند کرد؛ نیروهای مستقر در قلعه، اگر کمی هم جُربزه داشته باشند، دست روی دست نخواهند گذاشت تا محاصره‌ آن‌ها را از گرسنگی بُکشد.

«منطقِ» امپریالیستی آمریکا و عربستان سعودی در یمن این است که جنگنده‌های آن‌ها به‌صورت شبانه‌روزی بر سر مردم یمن بمب بریزد و شلیک به این جنگنده‌ها از طرف نیروهای یمنی یا حمله به خاکِ عربستان، «تجاوز به عربستان سعودی» و «عملیات تروریستی» قلمداد شود. برای محاصره‌شوندگان و کسانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند، مهم نیست که امپریالیسم چگونه رویدادها را نام‌گذاری می‌کند؛ مهم دفاع و صیانت از نفس است که با هر ابزاری که دمِ دست است، صورت می‌گیرد. همان‌طور که تهاجم امپریالیستی مشروع نیست، نام‌گذاری‌های این تهاجم نیز حرام‌زاده و نامشروع است. به همین ترتیب، دولت آمریکا، ایران را تحت محاصره‌ی اقتصادی قرار داده است؛ در دنیای قدیم، قلعه‌ها و شهرها، توسط نیروهای نظامی محاصره می‌شد اما در دنیای مدرنِ سرمایه‌داری، محاصره را جز از طریق نظامی، از طُرق حقوقی و اقتصادی (با سازودکار تحریم‌ها، شورای امنیت سازمان ملل و غیره) نیز می‌توان انجام داد. همان‌طور که دفاع (از هر طریقی) در مقابل آن محاصره‌ی نظامی مشروع است در مقابل این نوع محاصره‌ی مدرن نیز که تلفیقی از عناصر نظامی و اقتصادی است، مشروع است. تنگه‌ی هرمزی که بغلِ گوش ایران است و حتی بخشی از آن از حیث حقوق بین‌الملل در همین دنیای سرمایه‌داریِ فعلی، جزئی از ایران است، در صورتی که توسط آمریکا و متحدانش در اثر یک تهاجم امپریالیستی، عملاً برای ایران بسته شود، چرا باید برای دیگران باز باشد؟ در مورد حمله به پهپاد آمریکایی نیز باید گفت که ساقط کردن آن، یک عملیات دفاع از خود، در شرایط سختِ محاصره بوده است. به همین ترتیب، حمله به تأسیسات نفتی عربستان نیز پاسخ یمنی‌ها به تهاجم و تجاوزِ امپریالیستی دولت عربستان بوده است.

چیزی که واضح است، این است که سیاست تهاجم امپریالیستی آمریکا در قبال ایران، حتی اگر به جنگ نظامی منجر نشود، یک سیاست جنگی است. محاصره‌ی شدید اقتصادی یک کشور، حتی اگر به موشک‌باران آن کشور منجر نشود، یک سیاست جنگی است. تحریم خود یک ابزار جنگی و در پاره‌ای از اوقات، مقدمه‌ی یک جنگ نظامی است. دنبال کردن این سیاست توسط امپریالیسم آمریکا، وضعیت بسیار خطرناکی را در خاورمیانه ایجاد کرده است و مسئولیتِ ایجادِ این وضعیت خطرناک، برعهده‌ی محاصره‌شوندگان نیست. نیروهای طرفدار غرب در ایران، همگام با دولت‌های غربی، طوری وانمود می‌کنند که گویی دولت ایران، مسبب ایجاد این وضعیت خطرناک است؛ «تبیینِ» وضعیت به این شکل، خود بخشی از تهاجم امپریالیستی و دقیقه‌ی «تحلیلیِ» این تهاجم است. در این لحظه‌ی تاریخی (مهرماه 98)، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که دقیقاً می‌داند این وضعیت خطرناک که در نتیجه‌ی تهاجم امپریالیستی آمریکا و متحدانش شکل گرفته، به کجا ختم می‌شود؛ تنها چیزی که قطعی است این است که آمریکا با هدف زمین زدنِ دولت ایران یا ایجاد یک دگردیسیِ غرب‌گرایانه در آن و تسلیم آن در مقابل آمریکا، یک سیاست تماماً جنگی را پیش گرفته است که نتایج و تبعات این سیاست، به تمامی هنوز مشخص نیست.

پاسخ دولت ایران به بحران ارزی و اقتصادی

واقعیت‌های محسوسِ و غیرقابل انکارِ اقتصادی و همچنین آمارهای رسمی منتشرشده توسط نهادهای دولتی، حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سال 97 وارد بحران شد و هم‌اکنون نیز در دوره‌ی رکود به سر می‌برد. این بحران اقتصادی چگونه به‌وقوع پیوست و چه عواملی در ایجاد و شدت‌یابیِ آن نقش داشتند؟ پاسخ دولت به این بحران چه بود؟

گزارش منتشرشده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 97 به منفی 4.9 درصد رسید. گزارش مرکز آمار ایران حاکی از این است که هرچه زمان بیشتری از سال 97 شمسی سپری شده، بحران اقتصادی در ایران، عُمق بیشتری به خود گرفته است: نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار 97، 1.6 درصد، در تابستان 97، منفی 1 درصد،  در پاییز 97، عددِ قابل توجه منفی 11.4 درصد، و در زمستان 97، منفی 8.4 درصد بوده است! رشد تولید ناخالص داخلیِ منفی 11.4 درصدی که برای سه‌ماهه سوم سال 97 ثبت شده است، و همچنین رشد منفی 8.4 درصدی در زمستان سال 97، در کل دوران پس از جنگ هشت ساله با عراق (از سال 1368 شمسی به بعد) که ما به آمارهای فصلیِ رشد اقتصادی دسترسی داشته‌ایم، بی‌سابقه است. (بعد از این فصول، پایین‌ترین میزان رشد اقتصادیِ فصلی مربوط به سه‌ماهه‌ی دوم سال 91 شمسی بوده که در آن فصل، بنا به آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی به منفی 7.7 درصد رسید).

از میان سه گروه اقتصادیِ کشاورزی، صنعت و خدمات، در سال 97، گروه صنعت بحرانی‌ترین وضعیت را تجربه کرد و نرخ رشد اقتصادی این گروه در این سال به منفی 9.6 درصد رسید! قابل توجه است که در سه ماهه‌ی سوم سال 97، نرخ رشد گروه صنعت منفی 21.1 درصد و در سه‌ماهه‌ی چهارم، منفی 15 درصد بوده است.

کاهش تولید ناخالص داخلی در ایران (رشد اقتصادی منفی)، بار دیگر همچون سال‌های 1391 و 1392 با تورم شدید و کمرشکنِ تحمیل‌شده به طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودستِ جامعه، عجیبن شده است. تورم ایجادشده، این‌بار شدیدتر از تورم سال‌های اوایل دهه‌ی 90 بوده و بنا به گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران (آخرین گزارش منتشرشده تا هنگام نگارش این نوشته)، نرخ تورم دوره‌ی 12 ماهه منتهی به شهریور 98، 42.7 درصد بوده است؛ برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که ضرورت‌های اولیه‌ برای بقاء محسوب می‌شوند، این نرخ 62.6 درصد بوده است!

ریشه‌های بحران و رکودی که اقتصاد ایران در حال حاضر (سال 1398) گرفتار آن است، به التهابات ارزی‌ای برمی‌گردد که تقریباً می‌توان گفت از اوایل مهرماه سال 1396 آغاز شد. مجموعه‌ای از عوامل و تحولات، دست به دست هم دادند تا التهابات ارزی به بحران ارزی تبدیل شود و در ادامه نیز بحران ارزی به یک بحران اقتصادیِ تمام‌عیار و رکودِ شدید مبدّل گشت.

طبقه‌ی کارگر و اقشارِ فرودست جامعه‌ی ایران، به هیچ وجه خاطره‌ی خوشی از افزایش شدید نرخ ارز ندارند. پیش از سال 96، متأخرترین نمونه‌ی جهش شدید قیمت ارز در ایران در اوایل دهه‌ی 90 شمسی و همزمان با اعمال تحریم‌های شدید و وحشیانه‌ی دولت آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا علیه ایران روی داده بود که در آن مقطع نیز بحران ارزی سریعاً به بحران اقتصادی تبدیل شد. دلار آمریکا در فاصله‌ی بین اسفند سال 95 تا مرداد 96 عمدتاً در قیمت‌های حدود 3700 تومان در بازار آزاد مبادله می‌شد؛ در مهرماه و همزمان با قطعی شدن این خبر که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیگر برجام را تأیید نمی‌کند، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت و به بیش از 4 هزار تومان رسید. همان‌طور که از ابتدای مهر 96 آشکار شده بود، رئیس‌جمهور آمریکا در 21 مهرماهِ آن سال اعلام کرد که «پایبندی ایران به برجام» را تأیید نمی‌کند؛ او گفت برجام «مخالف امنیت ملی آمریکا» است و در صورتی که با متحدان آمریکا و کنگره‌ی این کشور در مورد برجام به توافق نرسد، آن را لغو می‌کند. در اردیبهشت سال بعد، رئیس‌جمهور آمریکا دقیقاً همین کار را انجام داد و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای را اعلام کرد. دولت آمریکا، در دو مرحله در سال 97 به اعمال مجدد تحریم‌هایی که به‌واسطه‌ی توافق هسته‌ای موقتاً برداشته شدن بودند، روی آورد: یک مرحله در مرداد و یک مرحله در آبانِ همان سال. عمده‌ی تحریم‌هایی که دسترسی ایران به درآمدهای ارزی را محدود می‌کردند، تازه در آبان 97 اعمال می‌شدند؛ اما التهاب ارزی، ماه‌ها پیش از این تاریخ و از مهرماه 96 آغاز شد.

سرمایه حتی در بحرانی‌ترین شرایط نیز عطش خود برای کسب سود را فراموش نمی‌کند و بخش‌های مختلفِ سرمایه و انبوه سرمایه‌های منفرد، حتی در چنین شرایطی، بسته به توان خود، به دنبال کسب سود از طُرقِ مختلف هستند. هنگامی که بوی بحران به مشامِ این سرمایه‌ها می‌خورد، آن‌ها بنا به میزانِ در دسترسِ سرمایه‌ی پولی خود به سمت خرید دارایی‌هایی می‌روند که از نظر آن‌ها، «پناهگاهی امن» محسوب می‌شود. در ایران، ارزِ خارجی (بیش از همه دلار)، طلا و تا حدی چیزی که ظاهراً «سرپناه خلق‌الله» است اما در عمل، چیزی جز وسیله‌ای برای سودآوری سرمایه‌داران نیست (یعنی مسکن)، حُکم این «پناهگاه‌های امن» برای سرمایه‌داران را دارد. به قول مارکس، «سرمایه‌دار، درست پیش از بحران، با خودستایی ناشی از رونقِ مَست و لایعقل‌کننده، به بانگ بلند می‌گوید که پول مخلوقی تخیلی بیش نیست و تنها خودِ کالاها پول هستند؛ اما حالا [در هنگامه‌ی بحران] فریاد دیگری در همه‌جا طنین‌انداز است: این تنها پول است که کالاست! همچون آهویی که در پی آب شیرین له له می‌زند، در هنگامه‌ی بحران، روح سرمایه‌دار در پی پول، این تنها ثروت، روان است. در بحران، تضاد بین کالاها و شکل ارزشِ آن‌ها، یعنی پول، تا حد یک تضادِ مطلق، ارتقاء می‌یابد.» در ایران معاصر، در هنگامه‌ای که بوی بحران به مشام سرمایه‌داران خورده است، پول یا شکلِ ارزشی که برای آن له‌له می‌زنند، بیش از همه دلار و سکه‌ی طلا بوده است. آنان در چنین مواقعی همواره سعی کرده‌اند از «شرِّ» ریال خلاص شوند و به لقاء با معبودِ خود یعنی دلار برسند.

همان‌طور که سامان حق‌وردی در مقاله‌ی خود با عنوان «بحران اقتصادی، سرمایه‌داری و طبقه‌ی کارگر در ایران» نوشته است: «هرچه کاخ سفید بیشتر می‌گفت تحریم‌ها را با شدت بیشتری بازمی‌گرداند، دلار با شدت بیشتری به «مفرّی امن» برای سرمایه‌های پولیِ سرمایه‌دارانِ ریز و درشت تبدیل می‌شد. تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌داران منفرد با خود فکر می‌کردند باید هرچه زودتر بخش عظیمی از سرمایه‌های پولی خود را به دلار (یا چیزهایی که قیمت آن‌ها با دلار همبستگی زیادی دارد نظیر سکه‌ی طلا) تبدیل کنند تا از شرِّ خواب و خیالی که رئیس‌جمهور آمریکا برای اقتصاد ایران دیده است، در امان بمانند یا حداقل صدمه‌ی کمتری بخورند؛ آن‌ها با خود برآورد می‌کردند شاید‌ اگر فضا اجازه دهد، این رفتار آن‌ها، مبنی بر تبدیل سرمایه‌های پولی‌شان به دلار باعث شود تا در آینده قیمت دلار به شدت بالا برود و در نتیجه حجمِ قابل توجهی از ثروت از جیب عامه‌ی مردم، خصوصاً طبقات کارگر و فقیر به جیب آن‌ها، که بزرگ‌ترین دارندگان دلار در ایران هستند، منتقل شود. چون این سرمایه‌دارانِ منفرد، در میزان بسیار وسیعی به سمت دلار هجوم بردند، برآیندِ جمعیِ اَعمالِ فردی آنان، که بدون هماهنگی با هم انجام می‌شد، این شد که قیمت ارز در ایران به شدت بالا رفت و بحران ارزی جاری رقم خورد»[1].

درست در حالی که توسط تریبون‌های مختلف دولت سرمایه‌داری در ایران گفته می‌شد که آمریکا، جنگ اقتصادی با ایران را کلید زده است، سرمایه‌داران ریز و درشت که از آن‌ها به‌عنوان «سربازانِ خطِ مقدمِ» جنگ اقتصادی یاد می‌شد، با هجوم به سمت خرید دلار و سکه، بحران ارزی را رقم زدند؛ آن‌هم در زمانی که هنوز تحریم‌های شدیدِ دولت آمریکا، اعمال نشده بود. بدین ترتیب، التهابات ارزی در نیمه دوم سال 96 تا سه‌ماهه‌ی نخست سال 97، به یک بحران ارزی تمام‌عیار تبدیل شد و در تابستان آن سال این بحران ارزی، عمق و شدت بیشتری به خود گرفت.

اشخاصِ حقیقی و حقوقی سرمایه‌دار در دُلاریزاسیونِ سرمایه‌های پولی خود یا سرمایه‌های پولی‌ای که از بانک‌ها وام گرفته بودند، از هم سبقت می‌گرفتند. دولت سرمایه‌داری نیز در این مقطع، کاری نکرد جز این‌که لقمه‌هایی چرب و چیل برای این سرمایه‌داران فراهم کرد. بنا به گزارش‌های رسمی، دولت ایران تنها در نیمه‌ی دوم سال 96، 18 میلیارد دلارِ زبان‌بسته، با نام ارزِ «مداخله‌ای»، به بازارها تزریق کرد و این سرمایه‌داران، بی‌وقفه آن را بلعیدند. اما حتی این میزان دلار نیز کافی نبود: دولت در نیمه‌ی دوم سال 96 و اوایل سال 97، بیش از 60 تن طلا نیز در قالب پیش‌فروش یا حراج سکه به سرمایه‌داران فروخت و آن‌ها ریال‌های خود یا ریال‌های وام‌گرفته‌شده را به سکه‌های بهار آزادی تبدیل کردند. برای این سرمایه‌داران، هیچ بهاری، «فرخنده‌تر» و «آزادی‌بخش‌تر» از بهار سال 97 نبود. تنها یک نفر بیش از 38 هزار سکه خرید؛ یکی از صندوق‌های زیرمجموعه‌ی بانک پارسیان، ده‌ها هزار اوراق گواهی سپرده‌ی سکه را به تملک خود درآورد و از راه معامله‌ی آن‌ها در بورس سود کلانی به جیب زد. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که تنها یک بانک در آن ایام، 300 هزار سکه‌ی طلا خرید؛ بانکِ دیگری در همان ماه‌ها، یک میلیون و 200 هزار مترمربع آپارتمان خرید تا نشان دهد که «معنای واقعی سرپناه» در سرمایه‌داری را می‌داند. بر اساس شواهد مختلف می‌توان لیست بلندبالایی از هجوم بخش‌های مختلف طبقه‌ی سرمایه‌دار به سمت دلار و طلا ارئه داد. وقتی اینان قیمت‌ها در این بازارها را به شدت بالا بردند، بیشتر در تابستان و اوایل پاییز سال 97، عده‌ای که عمدتاً جزو لایه‌های فوقانیِ «طبقه‌ی» متوسط محسوب می‌شدند نیز به «فراست» این سرمایه‌داران ایمان آوردند و برای خرید دلار و سکه صف بستند؛ و البته برخی از آن‌ها بعداً پی بردند که زیادی به این «فراست» بها داده‌اند و در قیمت‌های خیلی بالایی، سکه و دلار خریده‌اند لذا گروهی از این اقشارِ متوسط دوباره در زمستان سال 97 در بازار ارز و طلا حاضر شدند و چیزی را که با دارایی‌های عمدتاً خُردِ خود، خریده بودند با قیمت‌های پایین‌تری فروختند.

دولت در این مدت کاری نکرد جز این‌که فضا و خوراکِ لازم را برای دلاریزاسیونِ در جریان توسط بخش قابل توجهی از سرمایه‌داران فراهم کرد. بدین ترتیب بخش قابل توجهی از سرمایه‌ی پولی در جامعه‌ی سرمایه‌داری ایران به دلار و طلا تبدیل شد و در گاوصندوق‌های درون کشور یا حساب‌های خارج از کشور احتکار شد تا بعداً با تبدیل مجدد به ریال یا خرید املاک، سهام شرکت‌ها یا سایر دارایی‌ها در داخل و خارج از کشور، سود کلانی به جیب دارندگان آن‌ها بریزد.

وقتی سرمایه‌داران و دولت سرمایه‌داری، در نتیجه‌ی اعمال منفرد و از پیش هماهنگ‌نشده‌ی خود، جهش نرخ ارز و بحران ارزی را رقم زدند، با ایدئولوژی‌ای و شکلی که دولت سرمایه‌داری داشت، وقتِ آن بود که وضعیت ایجادشده، جنبه‌ی قانونی و «مشروع» پیدا کند. دولت سرمایه‌داری، از حیث ایدئولوژی اقتصادی، بازارپرست و قائل به «کارآمدیِ آرمانیِ» آزادسازیِ قیمت‌ها و آزادگذاریِ سرمایه‌داران بود و شکلی که در نتیجه‌ی دهه‌ها خصوصی‌سازی و کالایی‌سازیِ فزاینده به خود گرفته بود نیز با این ایدئولوژی همخوانی داشت؛ در این شکل، اکثر سازوکارهای نظارت بر رفتارِ اقتصادیِ سرمایه‌داران کنار گذاشته شده بود و هر مسأله و امر اقتصادی به «دستِ نامرئیِ» بازار و «انصافِ» خود اصنافِ سرمایه‌دار سپرده شده بود. در چنین شرایطی، در اولین گام، دولت نرخ ارز مبادله‌ای را که شاخص بسیار مهمی در اقتصاد ایران بود، بالا برد. ارز مبادله‌ای، ارزی بود که با آن کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز کارخانه‌ها وارد کشور می‌شد. در واقع، تولید در ایران عمدتاً بر مبنای این نرخ ارز صورت می‌گرفت. نرخ ارز مبادله‌ای که در فرودین 96، 3200 تومان بود و در طول سال 95 تنها 6 درصد افزایش یافته بود، در سال 96 بیش از 31 درصد افزایش یافت تا در فروردین 97 به 4200 تومان رسید؛ در همین بازه زمانی، حداقل دستمزد کارگران تنها 19.7 درصد افزایش یافته بود.

اما با وضعیتی که در عمل در نیمه‌ی نخست سال 97 پیش آمده بود، از دید طبقه‌ی سرمایه‌دار و دولت سرمایه‌داری، 4200 تومان، رقم «بسیار پایینی» برای ارز بود. همین دلار 4200 تومانی که از دید طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست، نرخ آن بسیار بالا بود، با تمسخر و تحقیرِ رسانه‌های سرمایه‌داری، «دلار جهانگیری» نام گرفت و در زمستان سال 97 آنقدر بدنام شد که هیچ‌کس حاضر نشد در دولت مسئولیت آن را به گردن بگیرد! دولت، «قوه‌ی ابتکار» خود را در همان نیمه‌ی نخست سال 97 به‌کار گرفت، چیزی به نام بازار ثانویه‌ی ارز و سامانه‌ی نیما درست کرد و از مرداد 97 به بعد مقرر شد که صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را در این سامانه با «نرخ‌های نیمایی» به واردکنندگان کالاهای مصرفی، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز کارخانه‌ها بدهند. طولی نکشید که نرخ دلار در همین سامانه نیما به حدود 8 هزار تومان رسید و ارز نیمایی تقریباً دو برابر «دلار جهانگیری» قیمت‌گذاری شد. دلار 4200 تومانی نیز تا پایان سال 97، برای واردات کالاهای اساسی و دارو حفظ شد اما هرچه بیشتر به پایان سال 97 نزدیک می‌شدیم بیشتر مورد تمسخر قرار می‌گرفت که سود آن به جیب دلالان می‌رود و چیزی عایدِ مردم نمی‌شود! در سراسر سال 97، طماع‌ترین و هارترین بخش‌های سرمایه‌داری، «وکیل‌مدافعِ» مردم شده بودند! دولت که بنا به شکل‌اش و ایدئولوژیِ اقتصادی‌اش، نه توان و نه خواستِ این را داشت که با سودجوییِ مضاعفِ سرمایه‌دارانی که ارز دولتی دریافت می‌کردند، مقابله کند، هربار به سراغ آزادسازی بیشتر می‌رفت تا این‌که در اوایل سال 98، اقلامی نظیر گوشت، چای و کاغذ را از فهرست ارز 4200 تومانی حذف کرد و با توجه به اظهارات مقامات دولتی، احتمالاً در ماه‌های آینده اقلام بسیار بیشتری را از این فهرست حذف کند.

آزادسازی نرخ ارز، آزادسازیِ قیمت‌گذاری یک برگه‌کاغذِ بی‌ربط به اقتصاد ایران نبود. اقتصاد ایران، ارتباط تنگاتنگی با اقتصادِ سرمایه‌داریِ جهانی دارد: بخش عظیمی از نیازهای اقتصادی ایران از خارج تأمین می‌شود؛ از مواد اولیه گرفته تا تجهیزات صنعتی، ماشین‌آلات تولیدی و بالاخره کالاهای مصرفی و نهاده‌های دامی در این بخش قرار می‌گیرد. به همین ترتیب، بخش بزرگی از تولیدات ایران نیز از فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی گرفته تا مس، فولاد و مواد معدنی و غیره به خارج صادر می‌شود. نرخ ارز در اقتصاد ایران، همچون نخ تسبیح از بین همه‌ی این موارد می‌گذرد و آن‌ها را به هم وصل می‌کند. وقتی دولت نرخ ارز را آزاد گذاشت، لاجرم باید باید نرخ فولاد و مس و آلومینیوم و خودرو و بسیاری از کالاهای دیگر را آزاد می‌کرد. فردی به نام جعفر سرقینی معاون وزارت صنعت بودند و کمتر کسی در ایران حتی نام این فرد را شنیده بود. به‌ناگاه در تابستان سال 97، طیفی از رسانه‌های سرمایه‌داری راه افتادند، درست مثلِ «دلار جهانگیری»، اسمی به نام «فولادِ سرقینی» درست کردند و گفتند قیمت‌گذاری محصولات فولادی توسط وزارت صنعت، «رانت» ایجاد کرده است. بعد از این «رانت، رانت» گفتن‌ها، قیمت فولاد، به سرعت آزاد شد و بسیاری از کالاهای دیگر نیز «مجوزِ» آزادسازی قیمت و افزایشِ نرخ گرفتند.

آزادسازی نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت یکباره و بسیار سریعِ مواد اولیه و تجیهزات تولیدی، برای بسیاری از بخش‌های تولید سرمایه‌داری، همچون یک سکته‌ی ناقص عمل کرد، و در مجموع برای کلیتِ سرمایه‌داری، هزینه‌های تولید را بالا برد؛ این امر حتی پیش از آن که مرحله‌ی شدیدِ تحریم‌های آمریکا در آبان سال 97 فرا برسد، اقتصاد ایران را وارد بحران کرد. بخش‌های زیادی از سرمایه‌دارانِ خُرد و متوسط به یکباره با افزایش هزینه‌های تولید و مشکل تأمین سرمایه‌ی در گردشِ خود روبرو شدند و کلیتِ سرمایه‌داری در بحرانی که ساخته‌ی بحران ارزی بود، قدم گذاشت. در همین حین، سرمایه‌دارانی نیز بودند که از افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه به شدت منتفع شدند و درست در میانه‌ی همین بحران به سودهای بی‌سابقه‌ای دست یافتند.

از پاییز سال 97 به بعد، بازگشت تحریم‌های وحشیانه‌ی دولت آمریکا به‌عنوان یک عامل کلیدی در تعمیق بحران و رکود در اقتصاد ایران عمل کرد. تحریم‌ها خیلی زود صادرات نفت ایران را به شدت کاهش دادند و بلافاصله درآمدهای نفتی دولت که نقش قابل توجهی در تأمین بودجه عمومی و عمرانی داشت، کاهش یافت. تحریم‌ها هزینه‌ی انتقال درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور را نیز افزایش داد و واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید به کشور، دشوارتر و پرهزینه‌تر از قبل شد. در کنار این، بسیاری از سرمایه‌داران در نیمه‌ی دوم سال 97 به این «دلیل» که هنوز نرخ ارز در سامانه‌ی نیما، انتظارات آن‌ها را برآورده نمی‌کرد، حاضر نشدند ارزهای خود را به کشور بازگردانند. در اردیبهشت سال 98، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت که از 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، 30 میلیارد دلار به کشور بازنگشته است! دولت که با چنین وضعیتی روبرو بود باز هم به سراغ افزایش نرخ ارز رفت و نرخ دلار آمریکا در سامانه‌ی نیما در نیمه‌ی نخست سال 98 به بیش از 11 هزار تومان رسید. این نرخِ ارز که تقریباً مبنای تولید کالاها در تمام بخش‌های اقتصاد ایران (به جز بخش‌هایی نظیر تولید برخی کالاهای اساسی مثل گندم و دارو) بود، در حال حاضر نسبت به بهار و تابستان سال 96، بیش از 3.5 برابر شده است! افزایش شدید نرخ ارز در اقتصاد ایران، خیلی سریع به تورم شدید و کاهش تولید و رکود در بخش‌های زیادی از اقتصاد ایران منجر شد.

طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست به ناگاه با وضعیتی روبرو شدند که هزینه‌ی تأمین مایحتاج زندگی‌شان از اجاره‌بهای آپارتمان‌ها گرفته تا خورد و خوراک و پوشاک و غیره، به شدت، و در مواردی بسیاری تا چندبرابر، افزایش یافته بود. افزایش نرخ ارز و تورم شدید، معنایی جز ارزان‌سازیِ شدیدِ «کالایی» به نام «نیروی کار» نداشت و در کنار کاهش واقعی دستمزدها، رکودی که در بسیاری از صنایع ایجاد شده بود نیز باعث شد تا طبقه‌ی کارگر، طعمِ اخراج‌ها و بیکارسازی‌ها را نیز در شرایطِ سختِ تورمی بچشد. دولت سرمایه‌داری، پاسخِ اقتصادی‌ای که از نیمه‌ی دومِ سال 96 به بعد به هجوم سرمایه‌داران به سمت خرید ارز و طلا و احتمالِ خروج دولت آمریکا از برجام داد، این بود که در وهله‌ی اول اجازه داد تا آن‌ها بخشی از سرمایه‌ی پولی‌شان را به سکه و دلار تبدیل کنند و ماده‌ی لازم برای این تبدیل را فراهم کرد؛ و در وهله‌ی بعد نرخ ارز و مواد اولیه‌ی تولید و تقریباً تمام کالاهای مصرفی را آزاد کرد. بدین ترتیب، دولت سرمایه‌داری، تبعات و هزینه‌های بحرانی را که ابتدا به ساکن در نتیجه‌ی اعمال هماهنگ‌نشده‌ی سرمایه‌داران در پی تهدید رئیس‌جمهور آمریکا به خروج از توافق هسته‌ای صورت گرفت، بر سر طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودستِ جامعه آوار کرد. در کنار این، سیاست‌های اقتصادیِ دولت سرمایه‌داری در ایران به نحوی بود که کلان‌سرمایه‌دارها را بر سرمایه‌داران خُرد و متوسط ارجحیت داد و در شرایطی که دسته‌ی دوم عمدتاً رکود و کاهش مقیاسِ تولید را تجربه می‌کردند، بخش قابل توجهی از دسته‌ی نخست، سودهای مضاعفِ ناشی از افزایش قیمت ارز و قیمتِ کالاهایِ تولیدی خود را به جیب زدند.

تحریم‌ها، کسری بودجه و شدت‌یابیِ خصوصی‌سازی‌ها

تحریم و محاصره‌ی اقتصادیِ وحشیانه‌ی اعمال‌شده توسط آمریکا، علاوه بر این‌که در واردات و صادراتِ ایران اخلال ایجاد کرد و ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای از بحران و رکود را قطعی نمود، از طریق محدود کردن درآمدهای ارزی دولت، باعث کسری شدید بودجه نیز شد. کسری بودجه آن‌چنان حاد شد که بانک مرکزی ایران، انتشار آمار مربوط به آن را متوقف کرد. در واقع بعد از آذر سال 97 دیگر آماری در مورد میزان کسری بودجه‌ی دولت منتشر نشده است. طبق آخرین گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی ایران، میزان کسری بودجه در نه ماه نخست سال 1397، بیش از 45 هزار میلیارد تومان بوده است؛ این در حالی است که کسری بودجه در دوازده ماه سال 1396، 27 هزار میلیارد تومان بوده است و تازه بعد از آذر 1397 که به آمار آن دسترسی نداریم، به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، کسری بودجه تشدید شده است.

در سال 98، بعد از آن‌که دولت آمریکا دیگر مجوزی به کشورهای واردکننده‌ی نفت ایران برای خرید نفت از این کشور نداد و بسیاری از مشتریان نفت ایران نیز با رضایت یا بی‌رضایت به تصمیمِ امپریالیستیِ واشنگتن گردن نهادند، دولت پی بُرد که بودجه‌ی سال 98 را خوش‌بینانه بسته و کسری بودجه شدیدتر از آنچه در ابتدا تصور می‌شد، خواهد بود. در مرداد ماه سال 98، مقامات دولتی اعلام کردند که مبنای بودجه این سال دیگر صادرات یک و نیم میلیون بشکه در روز نفت نیست؛ بلکه صادرات 300 هزار بشکه در روز است. آن‌ها کسری بودجه سال جاری را رقم بی‌سابقه 150 هزار میلیارد تومان تخمین زدند و گفتند که دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادیِ سران قوا، «راهکارهایی» را برای «جبرانِ» این کسری بودجه مصوب کرده است. بازهم فشار به طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست، در صدرِ این «راهکارها» قرار داشت. آن‌ها مصوب کرده بودند که نیمی از کسریِ بودجه‌ی 150 هزار میلیارد تومانی از راه «صرفه‌جویی»، «جبران» شود و مشخص بود که چه طبقه و اقشاری باید بار این «صرفه‌جویی» را به دوش کشند. «صرفه‌جوییِ» آن‌ها به معنای کاهشِ بیشترِ خدمات عمومی و افزایش هزینه‌های درمان، برق، آب و غیره خواهد بود و از طریق کاهش پرداخت‌ها در بودجه‌ی عمرانی، بیکارسازی بخشی از کارگران را نیز در پی خواهد داشت.

اما ماجرا صرفاً این نوع «صرفه‌جوییِ» طبقاتی نبود. دولت مصوب کرده بود که در همین سال 98، 10 هزار میلیارد تومان درآمد جدید از طریق خصوصی‌سازی به دست آورد. دولت خیلی زود برنامه‌ی خود برای واگذاری باقی‌مانده‌ی سهام خود در 18 بنگاهی که پیش از این خصوصی‌سازی شده بودند را اعلام کرد. بدین‌ترتیب، خصوصی‌سازیِ فزاینده در دستور کار قرار گرفت. شش پالایشگاه، سه بانک، دو شرکت بزرگ خودروسازی، دو شرکت بیمه، بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور، بزرگ‌ترین تولیدکننده مس در کشور، بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در کشور و بالاخره یک شرکت کشت و صنعت و دامپروری و یک شرکت سرمایه‌گذاری در این فهرست قرار داشتند. دولت همچنین فشار خود بر وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی برای خصوصی‌سازی فزاینده‌ی بنگاه‌های زیرمجموعه‌ی سازمان تأمین اجتماعی را شدت بخشید و فردی به‌نام محمد شریعتمداری در همان حالی که دامادش به اتهام فساد در پرونده‌ی بانک سرمایه محاکمه می‌شد، با مأموریت خصوصی‌سازی فزاینده به وزارت کار رفت تا عرصه را هرچه بیشتر بر طبقه‌ی کارگر تنگ کند.

دولت سرمایه‌داری در مواجهه با کسری بودجه نیز دیواری کوتاه‌تر از طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست نیافت و به این سمت رفت که همه چیز را بر سر آن‌ها آوار کند. این بود معنای تام و تمامِ «مقاومتِ» اقتصادی دولت. تبعات بحران، بحرانی که سرمایه‌داران در سپیده‌دمِ تهدیدِ دولت آمریکا به خروج از برجام، هم از ترس‌شان و هم از شهوت‌شان به سود، ایجاد کرده بودند، به دستاویزی برای فشار هرچه بیشتر بر طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست تبدیل شد و در ادامه نیز تبعات اقتصادیِ تحریم‌های وحشیانه‌ی آمریکا، به‌گونه‌ای «مدیریت» شد که بارِ آن کمرِ کارگران و فرودستانِ ایران را خم کند.

دولت سرمایه‌داری ایران و سیاست اجتماعی و اقتصادی آن

آنچه که از حیث اقتصادی دولت سرمایه‌داری در ایران انجام داد، به‌هیچ‌وجه ضدامپریالیستی نبود و نمی‌توانست هم باشد. بدون سیاست اقتصادی و اجتماعیِ عدالت‌طلبانه و رهایی‌بخش، امپریالیسم‌ستیزی سرابی بیش نیست. با سیاست‌های استثماری و سرمایه‌دارانه، معضل‌ها و شکاف‌های اجتماعی که امپریالیسم برای تهاجم خود روی وجودِ آن‌ها حساب باز کرده است، بدون راه‌حلِ ریشه‌ای به حیات خود ادامه می‌دهند و دولت سرمایه‌داری برای مواجهه با این شکاف‌ها و معضل‌ها، به‌صورت چرخه‌ای، درست مثل چرخه‌های رونق و بحران، به سراغ چیزی جز مسکن‌های مقطعی و انکار و سرکوب کردن نمی‌رود. امپریالیسم‌ستیزی با سیاست اجتماعی و اقتصادیِ سرمایه‌دارانه سازگار نیست.

در جامعه‌ی ایران از آن‌جا که ثروت اجتماعی، شکل سرمایه به خود گرفته بود، و سرمایه‌داران نه تنها منافعی متفاوت از منافع طبقه‌ی کارگر و فرودستان داشتند، بلکه این منافع در تضاد با هم بودند، آن‌ها به دلاریزه کردن بخشی از ثروت اجتماعی روی آوردند که با عرقِ جبینِ طبقه‌ی کارگر خلق شده بود. این دلاریزاسیون که همزمان با تهاجم امپریالیستی آمریکا روی می‌داد، عمقِ آمریکاستیزی یک‌سویه‌ی دولت سرمایه‌داریِ ایران را به نمایش گذاشت. همزمان با تهاجم امپریالیستی آمریکا، به سفره‌ی طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودستِ جامعه، تهاجمی فزاینده صورت گرفت. به آنان که آفریننده‌ی ثروت اجتماعی بودند، همزمان با تهاجم خارجی، از داخل حمله شد! چه سیاستی می‌توانست رهایی‌بخش باشد: پاسخ باز هم ساده است؛ سیاستی که ضدامپریالیستی و ضدسرمایه‌دارانه باشد. این سیاست را هیچ طبقه‌ و نیرویی جز خودِ طبقه‌ی آفریننده‌ی تمام ثروتِ اجتماعی نمی‌تواند به پیش ببرد.

مرتضی یگانه

[1] این مقاله با عنوانی که بدان اشاره کردیم در وب‌سایت مجله‌ی هفته موجود است.