اعتراضات جاری در ایران (اواخر شهریور و پاییز سال 1401) در چه بستری روی می‌دهد و این اعتراضات واجد کدام خصیصه‌های مهم است و کدام نتایج محتمل را ممکن است درپی داشته باشد؟ این پرسش کلانی است که نوشته‌ی حاضر سعی در پاسخ به آن دارد و از خلال بررسی صورت گرفته، تلاش شده تا به این پرسشِ حیاتی نیز پاسخ گفته شود که کدام پروژه‌ی سیاسی در شرایط ایران امروز، رهایی‌بخش است و مولفه‌های این پروژه چیست؟

اعتراضات جاری به‌ صریح‌ترین شکل ممکن دولت جمهوری اسلامی (ج.ا) را هدف قرار داده است. وضعیت هژمونی یا عدم هژمونی دولت ج.ا و حکمرانی آن در چه شرایطی قرار دارد؟ آیا هژمونی دولت ج.ا و رضایت اجتماعی نسبی از حکمرانی دولت برقرار است و این اعتراضات تنها آشوبی موقت در یک وضعیت ثباتِ نسبتاً پایدار است یا نه دولت با بحران اقتدار و هژمونی به صورت جدی روبرو است، بدان‌گونه که در صورت عدم تغییر شرایطِ کلان، پیش‌بینی تداوم اعتراضات و بروز مجدد آن‌ها با تکانه‌ها و جرقه‌های دیگر، کاملاً یک پیش‌بینی معتبر است؟

مسئله‌ی دیگر، صورت‌بندی خود اعتراضات جاری است. خصیصه‌های عمده‌ی این اعتراضات چیست و خواسته‌ها و مطالبات این اعترضات، چه شکلی به خود گرفته و در کدام افق و چشم‌انداز مطرح شده است؟ نسبت این اعتراضات با اعتراضات سنوات گذشته خصوصاً اعتراضات دی‌ماه 1396 و آبان‌ماه 1398 چیست؟

اپوزیسیونی که این اعتراضات در چارچوبِ گفتمانی آن صورت می‌گیرد، نیز نیاز به بررسی دارد. مبانی و پایه‌های تفکر این اپوزیسیون و خصلت‌های اصلی‌اش چیست؟

پس از پاسخ به این پرسش‌ها، در بستر شرایط داخلی و بین‌المللی موجود، سعی کرده‌ایم سناریوهای محتمل را نیز بررسی کنیم. چهار سناریو بررسی شده که آخرین سناریو در صورت تحقق می‌تواند رهایی و ایجاد یک جامعه‌ی آزادانه و عادلانه را به ارمغان بیاورد. وقوع این سناریو مبتنی بر متشکل شدن یک نیروی بزرگ اجتماعی حول یک پروژه‌ی سیاسی رهایی‌بخش است که مولفه‌های این پروژه در بخش پایانی نوشته‌ی حاضر به صورت اجمالی بررسی شده است.

فصل اول: ازهم‌گسیختگی هژمونی و فرسودگی دولت

اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در حالی دولت ج.ا را هدف گرفته که این دولت در وضعیت ازهم‌گسیختگی هژمونی قرار دارد و در واقع این ازهم‌گسیختگی هژمونی، زمینه‌ی مادی بُروز این اعتراضات را فراهم ساخته است. «همّت» پیش از این در متون مختلفی ابعاد و زوایای گوناگون بحرانی که اقتصاد، دولت و جامعه‌ی ایران گرفتار آن است را بررسی کرده است. عناصری از یک بحران تمام‌عیار که ما از سال 1397 به بعد در نوشته‌های خود آن را بررسی کرده‌ایم و خصوصاً ویژگی‌های قوام‌یافته‌ی آن که در سه نوشته‌ی «همّت» از خرداد 1400 به بعد تحت عناوین «انتخابات ریاست جمهوری 1400 و بحران ساختار حکمرانی دولت»، «دولت ایران، بحران اقتصادی و تحریم (نیمه‌ی دوم 1396 تا نیمه‌ی اول 1400)» و «فزاینده‌سازی تهاجم طبقاتی در دولت رئیسی (در باب حذف ارز 4200 تومانی)» بررسی شده، شرایطی را رقم زده که دولت ج.ا را وارد وضعیت ازهم‌گسیختگی هژمونی و فرسودگی کرده است.

1- زوال هژمونی در سطح مولکولیِ اجتماعی

در شکل‌گیری وضعیت جاری به‌عنوان عامل نخست باید گفت که در شرایط تحریم شدید، دولت ج.ا در پاسخ به بحران اقتصادی موجود، شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی خود در سپهر سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی را که ریشه‌ی اصلی این بحران بوده است، «عالی‌تر» و «بی‌نقص‌تر» از پیش کرده است. در واقع، دولت ج.ا در شرایط تحریم و تهاجم امپریالیستی، ریشه‌های بحران را تنومندتر ساخته و از طریق تشدید سیاست‌های آزادگذارانه‌ی تهاجمی، فشار اجتماعی و معیشتی ویرانگر و کم‌سابقه‌ای را به طبقه‌ی کارگر، اقشار فرودست و حتی بخش‌هایی از اقشار میانیِ جامعه وارد ساخته است.

در شرایط تحریم شدید، شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت سرمایه‌داری ج.ا، چرخه‌ی فلاکت‌بارِ افزایش نرخ ارز-تورم قیمت کالاها (ارزان‌سازی «نیروی کار»)-رکود (افزایش بیکاری)-افزایش نرخ ارز را به حرکت درآورده و فلاکتِ ناشی از این چرخه‌، رویگردانیِ فزاینده‌ی بخش‌های هرچه بزرگ‌تری از جامعه از دولت ایران را درپی داشته است. سیاست‌های آزادگذارانه‌ی تهاجمیِ دولت سرمایه‌داری در شرایط تحریمی از طریق انداختن اقتصاد و جامعه‌ی ایران در سیاهچاله و مغاکِ مهیبِ تورم-رکود-تورم، چنان وضعیت فجیعی در امرار معاش طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست جامعه‌ی ایران ایجاد کرده که محتوای حکمرانیِ دولت در جامعه را به شدت مسأله‌زا کرده است. در نتیجه‌ی تثبیت این شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی و تعرض فزاینده‌ی آن به شرایط زیستِ بخش وسیعی از جامعه‌ی ایران، هژمونی دولت ج.ا در سطح مولکولی بازتولید حیات اجتماعیِ دچار ازهم‌گسیختگی شده است: بخش بزرگی از جامعه‌ی ایران، زندگی رومزه و بازتولید حیات مادّی خود را در معرض تهدیدِ اساسی حسّ می‌کند و این حسّ عام در میان طیف وسیعی از مردم به‌صورت فزاینده‌ای در حال تقویت است که تداوم حکمرانی دولت ج.ا با ضروریات زندگی روزمره و تأمین نیازهای اولیه‌ی معیشتی آن‌ها در تعارض است. برای بخش‌های بزرگی از جامعه‌ی ایران، تأمین ابتدایی‌ترین نیازها یعنی غذا و سرپناه به دشوارترین کار ممکن تبدیل شده و در این شرایط، این تصور که دولت و هیأت حاکمه، «منافع همگانی را نمایندگی کرده و به پیش می‌برد»، چیرگی خود را در فاهمه‌ی عمومی از دست داده و زایل شده است. در واقع در سطح مولکولی اجتماع و در شالوده‌ی بازتولید قوای جسمانی و روانی، بخش بزرگی از جامعه، رضایت نسبی خود از دولت را سلب کرده و نفرت را جایگزین آن ساخته است. دولت سرمایه‌داری و سیاست‌های آن نه تنها نتوانسته حتی بهبود جزئی در این سطح مولکولی ایجاد کند، بلکه این سیاست‌ها عملاً بحران اقتصادی و معیشتی را حادّتر نیز کرده است. هم در دوره‌ی ریاست جمهوری روحانی و هم رئیسی، سیاست‌های دولت ج.ا برای «مقابله» با بحران معیشتی و اقتصادی، عملاً به تنومند شدن ریشه‌های این بحران و افزایش شدت آن منجر شده است. بخش بزرگی از جامعه در ابتدایی‌ترین سطح زندگی، دولت را نه در کنارِ خود بلکه در مقابل خود می‌بیند؛ به این دلیل که دولت سرمایه‌داری و سیاست‌های آن از ارائه‌ی پاسخی حداقلی به ضروریات و خواسته‌های معیشتی آن‌ها ناتوان بوده است.

در واقع، شکلِ خاصِ اقتصادی و اجتماعیِ دولت برای محتوای عامِ حکمرانی آن، بحران ایجاد کرده است. شکلی که دولت در ساحت سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی به‌خود گرفته است، محتوای حاکمیت آن را از طریق رویگردانیِ فزاینده‌ی بخش‌های هرچه بزرگ‌تری از جامعه‌ی ایران از آن، با بحران مواجه ساخته و دولت را با بحران اقتدار روبرو کرده است. به بیان دقیق‌تر، در شرایط تحریم شدید، شکلِ اقتصادی و اجتماعیِ دولت سرمایه‌داری در ایران به مانعی بر سر راه اعمالِ قدرتِ توأم با هژمونیِ آن تبدیل شده است. منظور آنکه رضایت مشروط، ناپایدار و موقتی که باید از جانب بخش‌های بزرگی از جامعه دیده شود، تا قدرت دولتی بتواند بدون توسلِ منظم به قوه‌ی قهریه اِعمال شود، واضحاً در جامعه‌ی ایران دیده نمی‌شود. بحرانی کردن محتوای عامِ حکمرانی دولت، از طریق اصرار به حفظ شکلِ خاصِ آزادگذارانه‌ی تهاجمیِ آن در ساحتِ سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی در شرایط تحریم شدید، بحران بزرگ ساختار حکمرانی دولت ایران در شرایط فعلی است.

2- زوال هژمونی سیاسی

دولت ج.ا همزمان با ازهم‌گسیختگی هژمونی‌اش در سطح مولکولیِ بازتولید زندگی مادی، در حوزه‌ی سیاسی نیز دچار زوالِ هژمونی شده است. انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، نشانه‌ی آشکاری از این زوال هژمونی سیاسی بود. در این انتخابات، برخلاف بسیاری از دوره‌های پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری بعد از سال 1376، در یک فرآیندِ هژمونی‌ساز، نیروهای تازه‌ای از طریق مبارزات انتخاباتی، جذب یکی از گرایشات عمده در دل جمهوری اسلامی نشدند و پایین‌ترین میزان مشارکت و بالاترین نرخ آرای باطله در تمامی ادوار انتخابات ریاست جمهوریِ پس از انقلاب ثبت شد.

به واسطه‌ی انتخابات، نه تنها هژمونی ازهم‌گسیخته در سطح مولکولیِ اجتماع، بازیابی نشد، بلکه این حسّ عامِ بخش بزرگی از جامعه که «امیدی به تغییر اوضاع و تأمین حداقل‌های معیشت در دل سازوکارهای ج.ا نیست»، تقویت شد. تقویت این حسّ عام به‌معنای تشدید ازهم‌گسیختگی هژمونی است. به جز طبقه یا اقشار وسیعی که معیشت مطالبه‌ی اصلی‌شان بود، انتخابات ریاست جمهوری 1400 نتوانست سایر نیروهای اجتماعی با مطالبات غیرمعیشتی را نیز جذب کند. اقشار متوسطی که در تعدادی از انتخابات‌ها جذب جناح اصلاح‌طلب ج.ا می‌شدند، عمدتاً انتخابات را تحریم کردند و البته ج.ا نیز با نحوه‌ی تأیید صلاحیت نامزدها، سعی نکرد که این اقشار را جذب کند.

جمهوری اسلامی قید بازیابی هژمونی سیاسی خود در انتخابات 1400 را زد به این امید که دولت رئیسی با پروژه‌ای روی کار می‌آید که این پروژه، «توان حل مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور را دارد». دولت روحانی که ایمانی عمیق به شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی در سپهر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی داشت، هیچ «راه‌حلی» جز رفع تحریم‌ها از طریق مذاکرات احیای برجام برای بحران اقتصادی موجود متصور نبود. تناقض پروژه‌ی روحانی این بود که کلیدِ رفع تحریم‌ها، رضایتِ کاخ سفید است و کاخ سفید هم نه صرفاً در بلندمدت، بلکه در کوتاه‌مدت نیز ممکن است به چیزی کمتر از استحاله یا سرنگونی ج.ا رضایت ندهد. از سوی دیگر، دولت رئیسی با ایمانی حتی بیشتر از دولت روحانی به شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی، گمان می‌کرد (و شاید هنوز گمان می‌کند) که بحران اقتصادی موجود، با «مدیریت جهادی و میدانی» (در مقابل «مدیریت کارتابلی»)، «تعمیق ارتباط اقتصادی با شرق و همسایگان» («برجام شرقی» در مقابل «برجام غربی»)، و «غیرشرطی‌سازی اقتصاد ایران نسبت به مذاکرات احیای برجام»، «قابل حل» است.

درحالی که شکل دولت ج.ا در سپهر اقتصادی و اجتماعی، جامعه را به فلاکت کشانده بود و هژمونی دولت را از هم‌گسیخته بود، تازه رئیسی گمان می‌کرد که با کم کردن ساعات خواب‌اش و با مدیریتِ سرکشی‌محور و در یک کلام با نئولیبرالیسمِ جهادی می‌تواند بر «اسطوره‌ی ناکارآمدی»، فائق آید. شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی در نئولیبرالیسم جهادی، «عالی‌تر» و «بی‌نقص‌تر» می‌شد و دولت رئیسی با حذف ارز 4200 تومانی، تهاجم به شرایط زیستِ بخشِ اعظم جامعه را به بالاترین حد رساند. همزمان در پروژه‌ی انتخاباتیِ رئیسی این باور وجود داشت که یک بلوک شرقیِ حاضر و آماده، آن بیرون نشسته و منتظر است تا «غرب‌گرایان» از دولت ج.ا بیرون بروند و این بلوک، در اتحاد با دولت رئیسی، تحریم‌های آمریکا را خنثی‌سازی کند. چون چنین بلوکِ حاضر و آماده‌ای وجود نداشت و پکن قائل به استراتژی تقابلِ بلوکی با آمریکا نبود و هنوز هم نیست، این جنبه از پروژه‌ی رئیسی اصلاً امکان عملیاتی شدن- به نحوی که بتواند بحران اقتصادی موجود را حل کند- نداشت. چون اعاده‌ی «کارآمدیِ» از طریق نئولیبرالیسمِ جهادی، اسطوره‌ای بیش نبود و «برجامِ چینی» هم امکان عملیاتی شدن نداشت، پروژه‌ی غیرشرطی‌سازی اقتصاد کشور نسبت به مذاکرات احیای برجام هم شکست خورد.

ج.ا فرصت بازیابی ناقص یا کاملِ هژمونی از طریق جذب بخش‌های بزرگی از جامعه با مبارزات انتخاباتی را در سال 1400 از دست داد و سرکنگبینِ تصوریِ دولت رئیسی هم در ادامه صفرا فزود. پروژه‌ی متناقضِ رئیسی ازهم‌گسیختگی هژمونی را تشدید کرد. طبقه‌ی کارگر، اقشار فرودست و بخش‌هایی از اقشار میانی که تأمین معیشت، بزرگ‌ترین بحران زندگی‌شان بود، با تهاجم بیشترِ دولت سرمایه‌داری به شرایط زیست‌شان، از دولت بُریده‌تر شدند، و بخشی از اقشار متوسط، که قائل به این بودند که یکی از عناصر پروژه‌ی دولت روحانی، «تعمیق دموکراسی» و «آزادی‌های مدنی» است نیز به‌طور سنتی با روی کار آمدن دولت رئیسی در اپوزیسیون قرار گرفتند. هرچه دولت رئیسی جلوتر رفت، بر عدم رضایت از حکمرانی ج.ا افزوده شد و بحران هژمونی و اقتدارِ دولت و بحران رهبری آن در جامعه، شدت بیشتری یافت.

برای یک دولت سرمایه‌داری که با طیفی از مطالباتِ اجتماعی روبرو است، اعمال هژمونی از این طریق صورت می‌گیرد که این مطالبات را به آنچه در قالب یک شکل سرمایه‌دارانه قابل ارضاء باشد، تبدیل می‌کند؛ یعنی مطالبه‌گران را در افقی بورژوایی جذب خود می‌کند و نیازشان را به‌شکلی سرمایه‌دارانه ارضاء می‌کند. وقتی چنین چیزی امکان‌پذیر نباشد، دولت سرمایه‌داری بخشی از مطالبات را با اعمال قهر سرکوب و بخشی دیگر را به شکل سرمایه‌دارانه ارضاء می‌کند و بدین ترتیب، رضایت فعال یا منفعل بخش‌هایی از جامعه را می‌خرد و بخشی دیگر را نیز با خشونت، منکوب می‌کند. یک دولت سرمایه‌داری که نتواند هیچ‌یک از این شیوه‌ها را اِعمال کند، با بحران هژمونی روبرو است. این وضعیتی است که دولت ج.ا در حال حاضر گرفتار آن است و هنوز راه برون‌رفتی از آن پیدا نکرده است.

3- زوال هژمونی فرهنگی

دولت که با بحران اقتدار روبرو بود، هرچه بیشتر سعی کرد که به نحوی تصنعی نشان دهد که اقتدار دارد. شوآفِ و پُزِ «اقتدار»، جای اقتدار را گرفت. در حالی که با تهاجم ویرانگر حذف ارز 4200 تومانی، نفس کشیدنِ مداوم برای بخش بزرگی از جامعه سخت و سخت‌تر می‌شد، دولت پُز «افزایش شدید صادرات نفت» و «بی‌اثرسازی تحریم‌ها» را می‌داد. در حالی که بنا به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، در قریب سه دهه‌ی گذشته، قیمت مسکن در شهر تهران 831 برابر شده، دولت پُز این را می‌داد که بحران مسکن عن‌قریب خاتمه می‌یابد، «دولتی که مسکن‌سازی را مزخرف می‌خواند، رفته» و از این به بعد، سالی یک میلیون مسکن ساخته می‌شود. وعده‌های پوچ و دستاوردسازی‌های پوچ در ابعادی وسیعی گفته می‌شدند تا جای واقعیت را بگیرند. کار تا آنجا پیش رفت که اجرای سرود «سلام فرمانده» هم «دستاورد» نام گرفت.

در بحبوحه‌ی همین نمایشِ تصنعیِ اقتدار و اصلاً شاید به‌عنوان یکی از ارکان‌های آن بود که حساسیت دولت نسبت به حجاب افزایش یافت و به نحو سخت‌گیرانه‌تری سعی کرد تا به جامعه بفهماند که رعایت حجاب، یک «الزام قانونی» است. مخصوصاً در ماه‌های گذشته، مسائل مربوط به گشت‌های پلیس امنیت اخلاقی، بیشتر مطرح شد و سخت‌گیری این گشت‌ها نیز افزایش یافت.

جمهوری اسلامی در مسئله‌ی پوشش زنان و بعضی مسائل فرهنگی دیگر در دهه‌های اخیر، انعطاف‌هایی از خود نشان داده است؛ اما به‌طور خاص در مسئله‌ی حجاب اجباری، این انعطاف‌پذیری از جایی به بعد خاتمه یافت. در واقع، ج.ا هنوز تا آنجا انعطاف از خود نشان نداده که لغو عملیِ حجاب اجباری را بپذیرد. همزمان با ازهم‌گسیختگی هژمونی دولت ج.ا در سطح مولکولیِ بازتولید حیات مادی و تأمین نیازهای ضروری، و زوال هژمونی آن در سطح سیاسی، و در پیوند تنگاتنگ با آن‌ها، هژمونی دولت در ساحت فرهنگی نیز دچار ازهم‌گسیختگی و زوال شده است. بخش‌های قابل توجهی از جامعه، شکل فرهنگیِ ترویجی توسط ج.ا را قبول ندارند و در اعتراضات جاری در ایران، این امر به وضوح قابل مشاهده است.

4- وضعیت فرسودگی دولت

ازهم‌گسیختگی هژمونی دولت در سطح مولکولیِ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باعث شده تا دولت در حال حاضر در وضعیت فرسودگی قرار گیرد. دولت فرسوده تاکنون نتوانسته شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی را برای حل یا تخفیف بحران اقتصادی و معیشتی موجود کنار بگذارد؛ نتوانسته رقابت‌ انتخابات ریاست‌جمهوری را به عرصه‌ای برای «مبارزات» و طرحِ پروژه‌هایی تبدیل کند که ممکن است توان بازیابی هژمونی و جذب بخش‌های قابل توجهی از جامعه را داشته باشند؛ و نتوانسته از طریق انعطاف‌هایی نظیر لغو حجاب اجباری، رضایت بخش‌هایی از جامعه را کسب کند.

فرسودگی دولت و ناتوانی آن در پاسخ به انواع مطالبات اجتماعی، آن را نسبت به بخش‌های بزرگی از جامعه، خارجی و بیگانه کرده است. پوسیدگی درونیِ فرآیندهای هژمونی‌سازِ دولت، خارجی‌بودگی آن نسبت به جامعه را درپی داشته است. این بستری است که در آن اعتراضات جاری شکل گرفته است؛ اعتراضاتی که به‌طور مشخص دولت را آماج حملات خود گرفته است. این اعتراضات، آشوبی موقت در یک وضعیتِ ثباتِ نسبتاً پایدار نیستند و در صورت عدم تغییر شرایطِ کلان، پیش‌بینی تداوم اعتراضات و بروز مجدد آن‌ها با تکانه‌ها و جرقه‌های دیگر، کاملاً یک پیش‌بینی معتبر است.

پیش از این‌که دوباره به دولت بازگردیم در بخش بعد، خصیصه‌های اصلی اعتراضات جاری را بررسی خواهیم کرد.

فصل دوم: اعتراضات اواخر شهریور و پائیز 1401

1- درنگی بر فرم و محتوای جنبش‌های تا کنونی

در تفسیر وقایع رخ داده شده در دی‌ماه ۹۶ و آبان 98 پیشتر بیان داشتیم که (بنگرید به: «خصوصیات شورش‌های موجود در ایران و وظایف طبقه‌ی کارگر»، «سه مبنا و مرکز ثقل شورش‌های موجود در ایران»، «مقایسه‌ی جنبش‌سبز و شورش‌های دی‌ماه ۹۶»، «شورش‌های آبان ۹۸ و طبقه‌ی کارگر» و «واکاوی انگاره‌های اپوزیسیون؛ سرنگونی‌طلبی، دولت و امپریالیسم») این شورش‌ها یا جنبش‌ها، واجد صورت (فرم)[1] و غایتی سرنگونی‌طلبانه یا اصطلاحاً براندازانه و امپریالیستی‌اند. صورت و غایت، ماهیت یک امر را برمی‌سازند. یک وقت در مورد یک شیء مصنوع، مانند یک کاناپه صحبت می‌کنیم که در نتیجه‌ی عملِ فاعل یا مبل‌ساز، چوب و پارچه به صورتِ «کاناپه» گرد هم می‌آیند. چوب و پارچه علت مادی کاناپه‌اند. هدف و غایت کاناپه نیز این است که افراد بتوانند به راحتی روی آن بنشینند. هدف و غایتْ محرکِ فاعل، برای دست زدن به فعلِ کاناپه‌سازی هستند. خودِ کاناپه‌ی تولید شده وحدتِ علل مادی، صوری و غائی است. اما زمانی دیگر در مورد پدیده‌های اجتماعی که اموری ارگانیک و پویا هستند، بحث می‌کنیم. در مثال کاناپه با مواد ایستا و بی‌جانِ چوب و پارچه مواجه بودیم که در نتیجه‌ی عملِ مبل‌ساز، صورت مشخصی می‌پذیرفتند تا غایت و هدف معینی را متحقق سازند، اما در مورد اجتماع و شورش‌ها و جنبش‌های اجتماعی با عاملانی آگاه مواجه‌ایم که هر کدام برای خویش ذهنیت یا سوبژکتیویته‌ای منحصربفرد دارند.

در مورد جنبش‌ها و پدیده‌های اجتماعی وضع به این منوال است که پروژه‌ها و یا برنامه‌هایی مشخص، توسط طبقات مختلف اجتماعی در راستای نیل به اهداف‌شان به پیشخوان جامعه گذارده می‌شود؛ در نتیجه‌ی جنگِ نیروها و طبقات اجتماعی، پروژه‌ای دست بالا را پیدا می‌کند و به امر مسلط اجتماع و یا جنبش‌ها و شورش‌ها مبدل می‌گردد. هر پروژه‌ای نیز که توسط طبقه یا نیرویی ارائه می‌شود، لزوماً واجدِ صورت، غایت و هدفِ معینی است یا به تعبیر دیگر واجد سوبژکتیویته یا آگاهیِ مشخصی است. در یک زمان واحد و یا یک برهه‌ی زمانی مشخص، در اجتماع معمولاً چندین برنامه و پروژه‌ی مشخص وجود دارد که یا به امر مسلط تبدیل شده‌اند و یا مترصد این هستند که خود را هژمون سازند. همان‌طور که بر فرازِ قطعات مختلف چوب، صورت‌های مختلفی در گردش است و چوب‌ها می‌توانند به شکلِ صندلی، خانه، قفسه و الخ درآیند، بر فراز اجتماع و طبقات انسانی نیز صورت‌ها همچون شبح، در حالِ حرکت‌اند و مترصد زمانی‌اند که بر اساس دینامیسم خود اجتماع و طبقات، به خویشتن فعلیت ببخشند. یعنی در نهایت خود این جنبش‌ها، اجتماع و طبقات هستند که بر اساس خصایص اساسی‌شان، شکلی به خود می‌گیرند.

نکته‌ی دیگر که در اینجا باید به آن توجه داشت تفاوت میانِ مفاهیمِ مضمون یا ماده با محتوا است. در مثالِ کاناپه، پارچه و چوب، ماده یا مضمونی‌اند که قابلیت پذیرفتن صورت‌ها یا فرم‌های مختلف را دارند. وقتی ماده یا مضمون در قالب فرم درمی‌آید دیگر ماده نیست، بلکه محتوا است. چوبی که به شکلِ صندلی در نیامده است، مضمون یا ماده است، همان مقدار چوب وقتی به قالبِ صندلی درمی‌آید، محتوا نام می‌گیرد؛ یا به عبارت دیگر، مقدارِ چوبی که در حدود و ثغورِ یک صندلی خاص خود را بروز می‌دهد، محتوا نام دارد. در مورد جنبش‌های اجتماعی نیز وضع به همین منوال است. علت مادی و یا زمینه و بستر جنبش‌ها چیزی است و محتوای جنبش چیز دیگر. وقتی مضامین، مطالبات و یا خواسته‌های اجتماعی در قالبِ شکلی مشخص بروز پیدا می‌کنند، به محتوای آن شکلْ مبدَّل می‌گردند و در واقع حقانیت شکل مورد نظر را می‌پذیرند. در موضوع چوب و پارچه با مواردی مواجه‌ایم که فاقد اراده‌اند و از همین روی نمی‌توانند در تعیینِ حدود و ثغورِ فرمِ خویش مدخلیتی داشته باشند و تنها فاعل یا مبل‌ساز است که حدود و ثغور را به آنها می‌بخشد؛ هر چند که چوب و پارچه نیز مقاومتی در برابر پذیرفتنِ اشکال یا صورت‌های مختلف از خود بروز می‌دهند و هر شکلی را لزوماً نمی پذیرند، اما این عدمِ پذیرش، امری آگاهانه و ارادی نیست. در مورد سوژه‌ها یا عاملان انسانی، بالعکس با اراده و آگاهی طرفیم و به همین دلیل، ماده در تعیین حدود و ثغوری که بعنوان محتوا قرار است بپذیرد، مدخلیت دارد.

نکته‌ی دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد، نقشِ علتِ فاعلی در تبیین پدیده‌های اجتماعی است. وقتی در مورد کاناپه صحبت می‌کنیم، بلادرنگ نقش علت فاعلی پررنگ می‌شود. چوب و پارچه، اراده و آگاهی‌ای ندارند که بتوانند از خود تحرکی بروز دهند، در نتیجه فاعلی باید باشد تا به ایستایی آنها غلبه کند. اما در مورد پدیده‌های اجتماعی، وضع جور دیگری است. اجتماعِ مدرن و سرمایه‌دارانه، فی‌حد ذاته، ارگانیسمی زنده، پویا و در حال حرکت است. وقتی با امری پویا مواجه‌ایم، تأکیدِ جزمی بر روی علت فاعلی وقایع در نهایت ما را به ورطه‌ی تئوری توطئه می‌کشاند؛ گویی که اجتماع و افراد انسانی عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی‌اند که توسط افراد یا گروه‌های مشخصی به تحرک واداشته می‌شوند و خود فاقد هرگونه تحرک درونی‌اند. به طور خلاصه، تئوری توطئه، محصولِ تبیینِ جزمی پدیده‌ها از رهگذرِ علتِ فاعلی است. در حالی که امر مهمْ در تبیین پدیده‌های اجتماعی، یافتنِ علل صوری (شکلی) و غائی است. در این میان، علت مادی نیز مضمون و مصالح لازم را برای تبیین از رهگذر علل صوری و غائی فراهم می‌سازد. البته باید که به فاعلان و عاملان پروژه‌ها و برنامه‌های اجتماعی توجه داشت، اما تأکید بیش از اندازه بر این علت، ما را از فهم حقیقی پدیده‌های اجتماعی دور می‌سازد.

سیاسیون در قدرت، عموماً در تفسیرِ پدیده‌های اجتماعی، نقش پررنگی را برای علت فاعلی قائل می‌شوند. این باور در بین سیاسیون در مسندِ قدرت، محصول آگاهی شیء‌واره‌ی خودِ آنان نسبتِ به وضعِ امور است؛ دولت در جهان سرمایه‌داری واجد خصلتی فتیشیستی است و بوروکرات‌های در مسند قدرت در این وَهم‌اند که بر امور مشرف‌اند و از بالا در حال هدایت جامعه‌اند؛ به عبارت دیگر سیاسیون دولتی، برای خود جایگاه مستقلی را بر فراز اجتماع و طبقات اجتماعی متصورند و گمان می‌کنند که هر تحرکی به اراده‌ی خود آنان به وقوع می‌پیوندد؛ افراد انسانی را عاملانی جاهل و صُلب می‌پندارند که توسط عده‌ای اغفال و یا تحریک شده‌اند و راهِ برخورد با جنبش‌های اجتماعی را در قطع کردنِ بندِ نافِ افراد با این عاملانِ توطئه‌گر می‌دانند. سیاسیون در قدرت، غافل از این مسئله‌اند که هر فردی در زندگی خویش، پروژه‌ها و برنامه‌های مشخصی دارد و برای تحقق این پروژه‌ها، در بستر سیاسی و یا اجتماعی مشخصی عمل می‌کند و در جنبش‌های مشخصی که در راستای غایات و اهدافش باشد، اتفاقاً دست به کنشِ حتی متهورانه نیز می‌زند. دولتْ شکلِ جامعه‌ی مدنی سرمایه‌دارانه است؛ به عبارت دیگر، دولت و عاملان آن محصولِ پیروزی پروژه‌های سرمایه‌دارانه هستند و پس از تصاحب قدرت سیاسی، به‌صورت دیالکتیکی بر پروژه‌های سیاسی موجود در جامعه تأثیر می‌گذارند.

به طور خلاصه باید گفت که آگاهیِ شیءواره‌ی افراد در جهان سرمایه‌داری نسبت به پدیده‌های سیاسی، محصولِ خصلتِ فتیشیستی دولت و جامعه‌ی سیاسی بطور کلی است. در سرمایه‌داری، مابین قلمرو اقتصادی و سیاسی جدایی نهادی وجود دارد. علت استقلالِ نهادی قلمرو سیاسی و اقتصادی نیز در «تکاملِ» نظام تولید و بازتولید اجتماعی سرمایه‌دارانه نهفته است. در جهان پیشاسرمایه‌داری هنوز نظامِ تقسیم کار پیچیده‌ی اجتماعی و متعاقب آن بازار گسترده‌ای که در آن کالاهای مختلف به عرضه برسد، وجود نداشت. در سرمایه‌داری است که بخاطر نظام پیچیده‌ی تقسیم کار اجتماعی به مرور کارها بیش از پیش تخصصی‌تر شدند و برای مثال در یک کارخانه‌ی مشخص، هم صاحب کارخانه را داریم که مالکیت خصوصی شرکت در ید قدرت اوست و هم مدیران عاملی را داریم که کارگزار سرمایه‌دارند و از نظر پایگاه طبقاتی در اقشار میانی قرار می‌گیرند. بعلاوه، بر فراز اینها نیز بوروکرات‌های دولتی را داریم که مسئول و ضامنِ پیشبردِ منافعِ سرمایه و سرمایه‌دارانند. از همین روی، افراد –اعم از اینکه دولت‌مرد باشند یا اینکه در برنامه‌های بر ضد دولتِ مستقر شرکت کنند- دچار این شکلْ آگاهیِ فتیشیستی‌اند. در حالی که در حقیقت، چه دولت سرمایه‌داری و سیاسیون آن و چه هر فرد دیگری که در سایر گروه‌ها و تشکل‌ها در حال فعالیت‌اند، بخشی از یک برنامه‌ی سیاسی و اجتماعی‌اند که واجدِ افق و شکلی معین است. هیچ بیرونی نیز در این میان وجود ندارد. هر چه هست گروه‌ها و طبقات زنده و پویا است که با پروژ‌ه‌های معین در حالِ عمل و فعالیت‌اند. اینکه عده‌ای نقشِ رهبری را در این میان بر عهده دارند، محصول فعل و انفعالات این گروه‌ها و طبقات است که افرادی را برای این مهم در فرآیند مبارزاتی خود و تحت تأثیر هژمون شدن پروژه‌های خاصی، گزینش می‌کنند. برخی افراد بخاطر شرایطِ روحی و جسمی مشخص، بهتر می‌توانند از پسِ وظایف رهبری و هدایت دیگران برآیند. گزینش رهبری، محصول اراده‌ی جمعی افراد و طبقات مشخص است و قدرت رهبر، منبعث از قدرت افراد در مناسبات اجتماعی و طبقاتی‌شان است، اما بخاطر فتیشیسمی که در بسیاری از جنبش‌ها و جوامع بروز می‌کند، گویی که خودِ رهبر، واجد قدرتی درونی و مستقل است.

به تفسیرمان از وقایع دی‌ماه 1396 و آبان 1398 بازگردیم. ترقی یا ارتجاع وصفِ شکل یا فرم یک جنبش است. اگر جنبشی رو به سوی آینده و پیشرفت داشته باشد، مترقی است، ولی اگر هدفش، حفظ یا بازتولید وضع موجود و یا نگاه به گذشته باشد، در آن صورت، جنبشی مرتجع است. مطابق نظرگاه سوسیالیستی و کمونیستی، جنبشی در وضعیتِ فعلیِ سیاست در ایران مترقی است که غیرسرنگونی‌طلبانه باشد و بتواند به کمک گرایش‌های مترقیِ درون جامعه و جنبشِ طبقه‌ی کارگر، آزادی و برابری را متحقق کند. سرنگونی‌طلبی یا سرنگونی‌گرایی نه به‌معنای صرفِ خواستِ سرنگونی دولت مستقر، بلکه به‌معنای قرار گرفتن یک جنبش اعتراضی در چارچوب هر برنامه‌ی امپریالیستی و سرمایه‌دارانه برای نیل به سرنگونی دولت مستقر است. از این منظر و در پیوند با خصلت غیرسرنگونی‌طلبانه بلافاصله باید گفت یکی دیگر از شاخصه‌های ترقی، ضدامپریالیستی بودن یک جنبش است. در جهان فعلی، امپریالیسم آمریکا و متحدینش در راستای منافع سرمایه‌دارانه و ژئوپلیتیکی خودْ سعی در تجزیه عملیِ ایران و پیشبرد طرح و نقشه‌ی خاورمیانه‌ی بزرگ دارند. البته امپریالیسم تنها به همین خصلتِ قلمروگستری محدود نمی‌شود، بلکه از حیث اقتصادی نیز منجر به سرریزِ سود از کشورهای با ترکیبِ ارگانیکِ سرمایه‌ی پایین‌تر به کشورهای با ترکیب ارگانیک سرمایه‌‌ی بالاتر می‌شود (برای توضیح بیشتر به فصلِ امپریالیسمِ متنِ «واکاوی انگاره‌های اپوزیسیون» رجوع کنید).

از سوی دیگر، باید گفت که ترقی و ارتجاع، وصف یا محمولِ محتوا یا مضمونِ جنبش نیستند و وصف مناسب برای محتوا یا مضمون، برحق‌بودن (مشروع بودن) یا برحق نبودن (مشروع نبودن) است. اما در این بین، اِشکالی رخ می‌نماید: برحق بودن یا نبودن، وصفِ محتوا است یا مضمون؟ در قبل گفتیم که بین مضمون و محتوای یک جنبش باید تفکیک قائل شد. مضمونی که در قالبِ فرمی مشخص درآید، محتواست. ورای آن فرم، مضمونْ محتوا نام ندارد. چوبْ یا می‌تواند به فرمِ صندلی درآید (محتوا) یا می‌تواند به فرم خاصی درنیاید (مضمون). اگر برحق بودن، وصفِ محتوا باشد، آنگاه مشکلی بروز می‌کند؛ ممکن است گفته شود که محتوا، از آن جهت که مضمونِ در فرمِ مشخص است، به تَبَع خصلتِ فرم، حقانیت پیدا می‌کند و یا حقانیتش را از دست می‌دهد؛ همین که برای مثال یک مطالبه‌ی مشخص، خود را در شکلِ سرنگونی‌طلبی بروز دهد، دیگر برحق نیست. چون ارتجاعی بودنِ گفتمانِ سرنگونی‌خواهی، خودِ حقانیت مطالبه را نیز زیر سوال می‌برد.

می‌توان مشکل را تحت این سوال نیز مطرح کرد: آیا مطالبه یا خواسته‌ای که به فرمِ مشخصی در نیامده است (یعنی مضمون) می‌تواند برحق باشد یا نباشد؟ پاسخ این است که بنیاد یا مبنایِ ایجابیِ حقِ مندرج در مضمون مد نظر ما، صیانت از نفس است. فردی که در آبان ۹۸ و پس از افزایش سه برابری قیمت بنزین، به خاطر تضعیفِ معیشت‌اش به خیابان آمده بود، از حقِ حیاتِ خویش دفاع می‌کرد؛ تنها مشکل اینجاست که حقش را در چارچوبی براندازانه بارگذاری می‌کند. در حقیقت وی در این قالب، حقش را مطالبه کرده و این شکلِ مشخصِ مطالبه‌ی حق، نافی مشروع بودنِ خواسته‌اش نخواهد بود. ما که نمی توانیم قسمی رواقی‌گری را در این میان ترویج کنیم. فردِ گرسنه را نمی‌توان دعوت به قدرت‌مندی و شادمانی درونی کرد و به او وعده‌ی بهشتی برین داد. در حقیقت نمی‌توان موعظه‌گون به فردی که مشکلِ معیشتی دارد، گفت که گرسنگی امروز شما، اسبابِ سعادت‌تان را در آینده‌ای نامعلوم یا در جهانی دیگر فراهم خواهد کرد و با استقرار جامعه‌ی کمونیستی همه‌ی مشکلات شما حل خواهد شد. در این صورت، فردِ مذکور قطعاً آموزه‌ی ترویجی شما را به سخره خواهد گرفت و حتی خشمگین نیز خواهد شد. در اینجا مبنای حق، اراده‌ی گزافی فرد نیست که در نتیجه‌ی آن فرد بگوید من میل دارم که فلان چیز این‌گونه باشد یا این‌گونه نباشد. اگر مبنای حق را اراده‌ی صرفِ افراد در نظر بگیریم، آنگاه هر مطالبه‌ای مشروع خواهد بود و در ادامه با این تفسیر از حقِ بر بنیاد اراده‌ی صرف، به نقطه‌ای می‌رسیم که مارکس با صرافتِ خویش بیان داشته است: میان دو حقِ برابر تنها زور است که فرمان می‌راند. فردی که در معیشت‌اش دچار مضیقه است، بصورت گزافی و خودسرانه چیزی را مطالبه نکرده است، بلکه ضرورتی او را بدین سمت سوق داده است؛ ضرورتِ صیانتِ از نفس.

2- فرم و محتوای اعتراضاتِ 1401

تکانه‌ی اعتراضات هفته‌ی پایانی شهریور ۱۴۰۱، مرگ مهسا (ژینا) امینی در ادامه‌ی دستگیری وی توسط گشت ارشاد بود. مهسا امینی مطابق تصاویر منتشر شده‌ی صداسیمای ج.ا در اتاق انتظارِ پلیسِ امنیت اخلاقی، دچار ضعف می‌شود و پس از انتقال به بیمارستان به حالت کما رفته و سپس فوت می‌کند. دولت مدعی است که وی بیماری زمینه‌ای داشته و مرگ او ربطی به گشت ارشاد ندارد. دولت منکر برخورد فیزیکی با وی شده است. از سوی دیگر، بسیاری از مردم بر این باورند که مهسا امینی در نتیجه‌ی برخورد فیزیکیِ مأموران گشتِ ارشاد، دچار آسیب فیزیکی‌ای شده که در نهایت به مرگش منتهی شده است. مطابق گزارش منتشر شده توسط پزشکی قانونی، مهسا امینی بیماری زمینه‌ای داشته و در کودکی تحت عمل جراحی قرار گرفته بوده است. ورای اینکه مرگِ مهسا امینی محصول برخورد فیزیکی بوده باشد یا نباشد، نفسِ دستگیری توسط گشت ارشاد، باعث تحقیر فرد می‌شود و قسمی خشم را در درونش تولید می‌کند که می‌تواند منجر به شوک روانی شود و در ادامه منتهی به وضعیتی شود که مهسا امینی دچار آن شد.

دامنه‌ی اعتراضات به مرگ مهسا امینی با سرعت بسیار زیادی گسترش یافت. بسیاری از شهرهای ایران، شاهد اعتراض به مرگ وی بود. شهرهایی که کمتر اسم آنها در اعتراضات و شورش‌های پیشین به میان آمده بود نیز این بار به اعتراضات پیوستند. ورای اینها، برای اولین بار، ایرانیان مقیم خارج از کشور، به‌طرز گسترده‌ای به این مسئله واکنش نشان دادند. گزارش‌ها حاکی از این است که اجتماعات ایرانیان در شهرهای دیگر کشورها تا کنون بدین حد شلوغ نبوده است. از برلین و لندن تا کلن و تورنتو و ونکوور و الخ، همگی صحنه‌ی اعتراضات ایرانیان مقیم این کشورها شده است. تخمین‌ها حاکی از این است که در لندن قریب به 10 هزار نفر و در تورنتو نزدیک به 50 هزار نفر به اعتراضات پیوستند. دولت ج.ا نیز از روزِ نخست، پاسخِ اعتراضات داخلی را با سرکوبِ شدید داد. در واقع، هدفِ دولتْ سرکوبِ گازانبری اعتراضات و در نطفه خفه کردن آن بود که موفق به این مهم نشد. حتی طبقِ عادت مألوف، طرفداران ج.ا نیز به خیابان‌ها آمدند تا به نحوی مُهرِ پایان را بر اعتراضات بکوبند، اما پس از آن نیز، مجدداً شاهدِ اعتراضات بودیم. در مجموع، ضرباهنگ اعتراضات اخیر حکایت از این دارد که بحرانِ هژمونی دولتِ ج.ا عمیق‌تر شده است و هر بار طیف جدیدی از مردم به خیل معترضین به سیاست‌های دولت می پیوندند.

شعار محوری اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» است. شعار مزبور، برگرفته از شعارهای حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) است. برخی با توجه به این شعار مرکزی، از اعتراضات اخیر تحت عناوین «انقلابِ زنانه» و یا «نخستین انقلابِ فمینیستیِ عصر مدرن» یاد می‌کنند. ورای این القاب، خودِ شعار، دلالت بر مبارزه علیه سبکِ زندگی و پوشش تحمیلی دولت ج.ا دارد و بسیاری از جوانان و نوجوانان دهه‌ی شصتی، هفتادی و هشتادی با آن احساس همدلی دارند (البته افرادی در سایر بازه‌های سنی نیز با این امر همدل‌اند، ولی در بین آنان این مطالبه عمومیت کمتری دارد). در کنارِ این شعار مرکزی، شعارهای سرنگونی‌طلبانه نیز مدام به گوش می‌رسد: «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر دیکتاتور»، «امسال سالِ خونه، سید علی سرنگونه» و الخ. مطابق با این شعارها، باز هم مانند وقایع دی 1396 و آبان 1398 شاهد این هستیم که فرمِ جنبش، سرنگونی‌طلبانه است و از این حیث ترقی‌ای در شکلِ جنبش در این فاصله رخ نداده است. بسیاری از براندازان خارج از کشور، به همراه دولت‌های متخاصم ج.ا، همگی بر روی پروژه‌ی کلنگی‌سازی و تجزیه‌ی ایران کار می‌کنند. غرب و آمریکا به همراه متحدین منطقه‌ای خود – برخی کشورهای عربی و اسرائیل- سفت و سخت در پی اصطلاحاً سوریه‌ای یا لیبی‌سازیِ ایران‌اند. وقایع رخ داده شده در زاهدان که در آن ده‌ها تن از مردم و معاون اطلاعات سپاه استانِ سیستان و بلوچستان و چند تن دیگر از همکارانش به قتل رسیدند و خبرهای مختلف از سقوط برخی شهرهای کردستان، نظیر اشنویه، همه و همه دلالت بر پروژه‌ای سرنگونی‌طلبانه-امپریالیستی دارد. در واقع آنچه که وضعیت را بیش از پیش پیچیده می‌کند، حقانیت مطالبات مردم و از سوی دیگر سرنگونی‌طلبانه و امپریالیستی بودنِ شکل جنبش است. این پیچیدگی در تحلیلِ وضعیت اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ نیز وجود داشت. دینامیسم درونی اعتراضات در ایران از دی‌ماه ۹۶ به این سو، تقریباً ترقی‌ای از خود بروز نداده و دیالکتیکِ مبارزاتی-اگر نگوییم سیری قهقرائی داشته است- سیری ارتقائی نیز نداشته است.

در اعتراضات اخیر، علاوه بر شعارهایِ رایجِ سرنگونی‌طلبانه، شاهدِ این هستیم که شعارهای حاوی الفاظِ رکیک یا جنسی نیز بسامد فراوانی دارد. شاه بیت این شعارها، شعارِ دانشجویانِ دانشگاهِ صنعتی شریفِ تهران، علیهِ بیت رهبری بود. این شعار بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و منجر به حمله‌ی نیروهای گارد ضدشورش و بسیجی به دانشگاه نیز شد که در نتیجه‌ی آن تعداد قابل توجهی از دانشجویان دستگیر و زخمی شدند. علاوه بر شعار دانشجویان دانشگاه شریف، در سایر دانشگاه‌ها، در خیابان و در گوشه و کنار، مدام این سنخ شعارها به گوش می‌رسد. این نحوه‌ی برون‌ریزیِ اعتراض، حکایت از خشم فراوانِ فروخورده شده دارد. خشمی که در نتیجه‌ی فشارهای مختلفِ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به مردم وارد شده است، خود را در قالبِ این شعارها بروز می‌دهد.

دامنه‌ی اعتراضات و شعارها در دوره‌ی اخیر از دایره‌ی دانشگاه‌ها و خیابان فراتر رفته است و به مدارس متوسطه و راهنمایی نیز کشیده است. شمار قابل توجهی از دانش‌آموزان مدارس مختلف در تمامی سطح کشور–اعم از مدرسه پسرانه و یا دخترانه- به خیلِ معترضین پیوسته‌اند و تعدادی از این دانش‌آموزان نیز دستگیر شده‌اند. دامنه‌ی این خشم و اعتراض به حدی گسترش یافته و واجدِ چنان نیروی عظیمی است، که در برخی مدارس، دانش‌آموزان دبیرانی را که با اعتراضات همراهی ندارند، حتی مورد ضرب و شتم قرار داده و با خشونت از کلاسِ درس بیرون انداخته‌اند. این اتفاقی ساده نیست و دلالت بر انفجاری عمیق در سطوح زیرین اجتماع و ازهم‌گسیختگی هژمونی در سطح مولکولیِ اجتماع دارد. در صورت عدم تغییر شرایط کلان، زین پس باید شاهدِ گسترش موج و دامنه‌ی این انفجار باشیم. ترکیب و آرایش نیروها و نیز توازنِ قوای طبقاتی و حضور نیروهای رهایی‌بخش در میدان است که تعیین می‌کنند، نیروی این انفجار چه سمت و سویی پیدا می‌کند (در بخش‌های بعدی به این موضوعات بیشتر خواهیم پرداخت).

نکته‌ی دیگر اینکه، هر چند اعتراضات کنونی خود را با مطالبه‌ی مبارزه با حجابِ اجباری بروز داده است و به بیانی دیگر یکی از مشخصه‌ی اصلی این اعتراضات، مسئله‌ی حجابِ اجباری است، اما در کنار این مسئله، سایر معضلات اجتماعی و اقتصادی نیز در پیش‌آمدن وضعیت فعلی دخیل‌اند. بسیاری از وضعیت معیشتی ناراضی‌اند و همین مهم، عاملِ اعتراض و حضورِ آنان در خیابان شده است. در کل، جامعه‌ی امروز ایران، هم در سطحِ آزادی‌های فردی و اجتماعی و هم در سطح اقتصادی و معیشتی، وضعیتی بحرانی دارد و کوچک‌ترین جرقه، وضعیت را تا سر دادنِ شعارهای سرنگونی‌طلبانه به پیش می‌برد. سرعتِ اتصالِ خردترین اتفاقات به موجودیتِ دولت ج.ا، بسیار بالا رفته است. چندی پیش و در اوایل خردادماه ۱۴۰۱ حادثه‌ی ریزشِ ساختمان موسوم به متروپل در آبادان به اعتراضاتی محدود و تنها در سطحِ استانِ خوزستان و برخی استان‌های همجوارش انجامید. اما در آن اعتراضات نیز شعارهای سرنگونی‌طلبانه به گوش می‌خورد. جامعهْ در وضعیت انفجاری و بحرانی قرار دارد و جرقه‌های مختلف آن را کم و بیش مشتعل می‌کند و منفجر می‌سازد؛ گاه با حجم و دامنه‌ی تخریب زیاد و گاه با حجم و دامنه‌ی محدود و محلی.

تفسیری شایع نسبت به اعتراضات عمده‌ای که بعد از دوم خرداد 1376 اتفاق افتاده است، وجود دارد. {1} اعتراضات کوی دانشگاه در سال 1378 و جنبش سبز در سال 1388 را عموماً از جنس سیاسی می‌دانند؛ لازم است تأکید کنم که اطلاق لفظِ سیاسی در اینجا چندان رسا نیست و بهتر است که خصلتِ اصلیِ این وقایع را انتخاباتی و از جنس نزاع‌های جناح‌های مختلفِ دولتِ سرمایه‌داری بدانیم، چون که هر جنبش، شورش و یا اعتراضی، ورای محتوای موثرش، همواره امری سیاسی است {2} وقایع دی 1396 و آبان 1398 را اقتصادی و معیشتی تفسیر می‌کنند و در نهایت {3} وقایع اخیر را فرهنگی و اجتماعی تفسیر می‌کنند. این تفسیر خالی از حقیقت نیست و محتوایِ موثر و اصلی این اعتراضات را بیان می‌دارد؛ ولی در ساحتِ فُرم، هر اعتراض و جنبشی، خصلتی سیاسی دارد و واجد برنامه، پروژه و غایتِ مشخصی است. اعتراضات سال‌های 1378 و 1388 را می‌توان ذیلِ پروژه‌ی استحاله‌ی دولت ج.ا تفسیر کرد و اعتراضات دی 1396، آبان 1398 و نیز وقایع اخیر را باید تحتِ پروژه‌ی براندازی قرار داد. هر دو دسته، غایت و افق‌شان سرنگونی‌طلبانه است؛ یکی سرنگونی نَرم (استحاله) و دیگری سرنگونی سخت (براندازی).

شاید این سوال پیش بیاید که مبنایِ ایجابیِ حقانیت مطالباتِ اعتراضاتِ کنونی در کجاست؟ قبل‌تر بیان داشتیم که در مورد شورش‌های معیشتی، خودِ حیات و زیستِ اقشار فرودست در معرض تهدید و تحدید بود. و بر همین اساس، حقِ حیات و صیانت از نفس، مبنای ایجابی کافی و لازم را برای حقانیت و مشروعیت اعتراضات فراهم می‌کرد. اما زمانی که بحث بر سر مطالبات مرتبط با سبک زندگی و فرضاً خواسته‌ی لغوِ حجاب اجباری می‌شود، دیگر از قلمرو صیانت نفس، فاصله گرفته‌ایم. طرفداران ایمانی ج.ا و برخی نیروهای چپ بر این باورند که مطالباتِ مرتبط با حجاب و سبک زندگی، بر بنیاد حقوقِ بشر لیبرالی بوده و ملهم از فرهنگِ هدونیستی غربی است؛ یعنی این مطالبه، منشأ در اراده‌ای دارد که مطابق سوبژکتیویته‌ای لیبرال سامان یافته است و بخشی از پروسه‌ی کامل شدنِ ماتریالیسمِ جامعه‌ی مدنی ایرانی است. از همین روی، برخی جناح‌های حاکمیت ج.ا، در مقابل این سنخْ امور فرهنگی، مقاومت‌هایی از خود بروز می‌دهند.[2] باید توجه داشت که حقوقِ انسان از صرفِ حق حیات و صیانت از نفس فراتر می‌رود. اگر مبنای ایجابی حقِ افراد در جامعه، تنها اراده‌ی معطوف به حفظِ حیات باشد، آنگاه انسان‌بودگیْ در چارچوبِ تنگ غرائز حیوانی باقی می‌ماند. بعلاوه، حقْ در فراروند تاریخی تکامل یافته است و در نتیجه‌ی شکلِ تولید و بازتولیدِ حیات اجتماعی بشر، خود را مدام بازتعریف و بازقلمروبندی کرده است. به طور خلاصه، حقوقِ بشر را می‌توان در سطوحِ مختلفِ انتزاع[3] زیر مورد واکاوی قرار داد:

{1} سطح کلی و عام (universal)؛ در این سطح، حق چیزی نیست جز حقِ صیانت از نفس و یا به معنای دیگر: غریزه‌ی حفظِ بقا {2}سطحِ جزئی (particular)؛ حقوقی که بشر در شکل‌بندی‌های مختلف اجتماعی از آن برخوردار است، در معرض تغییر و تحول است و در هر دوره‌ای، حقوقی مشخص دارد. برای نمونه در دوران برده‌داری، انسانِ برده، به‌طور کلی از قلمرو حقوق، مستثنی می‌شد و واجد هیچ حقی نبود، تا جایی که به زعم ارسطو، رابطه‌ی میان ارباب و برده مانند رابطه‌ی نفس و بدن تلقی می‌شد؛ همانگونه که نفسْ راهبرِ بدن است، ارباب نیز راهبرِ برده است و برده فی حد ذاته به زعم آنان اراده‌ای نداشت که در ادامه واجد حقی شود. علاوه بر این، برای مثال در جامعه‌ی سرمایه‌داری، انسانْ واجد حق مالکیت خصوصی است. {3} سطحِ فردی یا تکین (singular)؛ این سطح مربوط به جوامع مشخص است؛ به این معنا که هر جامعه‌ای، در هر دوره‌ی تاریخی و اجتماعی، واجد خصوصیاتِ منحصر بفردی از نظر حقوقی است. برای مثال در ایرانِ امروز، طبق قانون فعلی زنان نمی‌توانند پوششی را داشته باشند که در اکثر جوامع انسانی، مرسوم است. مثال دیگر اینکه در همین دوران سرمایه‌داری، هم‌هنگام در برخی کشورها، زنان واجدِ حقِ رأی بودند و در برخی کشورها واجدِ چنین حقی نبودند و به مرور این حقْ جهان‌شمول شد.

حقوق بنیادی بشر، شرطِ امکانِ ایجادِ جوامع انسانی و حیاتِ همراه با آزادی و برابری و حفظِ کرامتِ انسانی افراد است. بدون این حقوق بنیادی، انسانیت از انسان سلب می‌شود. البته باید توجه داشت که در اینجا هدفِ ما دفاع از حقوقِ بشر لیبرالی و بنیادگذارِ سرمایه‌داری نیست. فرضاً در اینجا سخن ما ناظر به حقی مثل مالکیت خصوصی نیست. مارکس در «درباره‌ی مسئله‌ی یهود»، در مورد آزادی‌های لیبرالی بیان می‌دارد که : «پس {در آزادی لیبرالی} انسان از مذهب آزاد نشد، بلکه آزادی مذهبی را به‌دست آورد؛ از مالکیت آزاد نشد، بلکه آزادی مالکیت را به دست آورد؛ از سوداگریِ خودپرستانه آزاد نشد، بلکه آزادیِ پرداختن به سوداگری را به دست آورد». اما بخشی از حقوق بشر، ورای اینکه جهان ما سرمایه‌دارانه یا سوسیالیستی باشد، همچنان مشروع‌اند. این حقوق محصولِ مبارزات و تکاملِ تاریخی بشراند و نباید که نادیده انگاشته شوند. در همین دوران سرمایه‌داری، زنان یا فرضاً سیاه‌پوستان تا دوره‌ای از حقوق بنیادی محروم بوده‌اند و به مرور و در نتیجه‌ی مبارزات اجتماعیِ درازآهنگ توانستند حقوق خویش را استیفا کنند؛ اینکه سرمایه‌داری توانسته و همچنان نیز تا حدی می‌تواند -پس از دوره‌ای تلاطمِ اجتماعی- خود را با الزاماتِ مربوط به اعطای حقوق مدنی در جامعه‌ی نو تطبیق دهد، بحثِ علی‌حده‌ای است و از برحق بودن مطالبات و اعتراضات گروه‌ها و اقشارِ تحتِ ستم نمی‌کاهد. اگر توازنِ قوای طبقاتی به نفعِ طبقه‌ی کارگر و نیروهای رهائی‌بخشِ جامعه باشد، مبارزات گروه‌های تحتِ ستم و استثمار می‌تواند تا برکندنِ دولتِ سرمایه‌داری و از بین رفتنِ تمامی اشکالِ ستم، به پیش برود.

حقوق در هر جامعه‌ای، بنیاد قانون را فراهم کرده و تعیین می‌کنند که آزادی افراد چه حدودی دارد. برای مثال حقِ مالکیت خصوصی که در جهان سرمایه‌داری به رسمیت شناخته می‌شود، بنیاد قوانین این شکل‌بندی اجتماعی را تعیین می‌کند. در جامعه‌ی ایران پس از انقلابِ 1357، قوانینی به مرور وضع شد که در نتیجه‌ی آن حجابِ زنان، اجباری شد. این قانون، از همان ابتدا، سلب‌کننده‌ی حقوقِ بخشی از جامعه بوده است، اما در آن مقطع توانست رضایت بخشِ اعظمِ جامعه‌ی مدنی را جلب کند، در حالی که در مقطعِ کنونی، بالعکسِ آن دوران، بخشِ زیادی از جامعه‌ی مدنی ایرانی، خواستارِ لغوِ حجابِ اجباری‌اند. حجاب اجباری در مقطعِ انقلابِ ۵۷، امری ضدِّهژمونیک نبود، اما اکنون به امری ضدِّهژمونیک برای ج.ا مبدَّل گشته است.

به‌طور خلاصه، جامعه‌ی مدنی یا بورژوایی در هر دورانی، واجد مولفه‌ها و خصایصِ مشخصی است. عناصر مادی و ترکیبِ حقوقِ مورد توجه افراد در جامعه‌ی مدنی در فراروند تاریخی، همواره دستخوش تحول و تغییر است. این تغییرات و مبارزات منتجِ از آن، همان نبردِ هژمونیک است که سرنوشتِ دولت، جامعه و شکلِ حکومت را در هر برهه‌ای تعیین می‌کند. پروسه‌ی «تکامل» یا انکشافِ ماتریالیسمِ جامعه‌ی مدنی، امری است که عمدتاً در جامعه‌ی سرمایه‌داری با آن مواجه‌ایم. لفظِ «تکامل» در توضیحِ ماتریالیسمِ جامعه‌ی مدنی، شاید تا اندازه‌ای رهزن و گمراه‌کننده باشد و اساساً تکاملی به معنای مثبت‌اش در کار نباشد و بیشتر ناظر به تکاملْ به معنای کمال‌یافتگیِ حقوقِ خودپرستانه‌ی انسانِ منفردِ عصر سرمایه‌داری باشد، اما ورای اینها، همواره تحولی در میان است و سرنوشت این تحولات، آینده‌ی ما را رقم می‌زند.

3- ترکیبِ طبقاتیِ اعتراضاتِ اخیر

انگاره‌ای رایج نزد نیروهای سرنگونی‌طلب اپوزیسیون وجود دارد مبنی بر اینکه «طومار دولتِ ج.ا زمانی درهم پیچیده خواهد شد و یا به عبارت دیگر زمانی اعتراضات منجر به سرنگونی دولت خواهد شد که هم طبقه‌ی کارگر و هم طبقه‌ی متوسط وارد خیابان شده و به اعتراضات بپیوندند». «اتحادِ مقدسِ» طبقه‌ی کارگر و «طبقه‌ی» متوسط به زعم اینان، رمزِ موفقیت و پیروزی است. در این نوع نگاهِ خاصْ به ترکیبِ طبقاتی اعتراضات، گفته می‌شود که وقایع کویِ دانشگاه سال 1378 و جنبشِ سبز سال 1388 خاستگاهی «طبقه‌ی» متوسطی داشتند و در مقابل شورش‌های دی 1396 و آبانِ 1398 محصول خیزش طبقه‌ی کارگر و فرودستان بوده است. در وقایع سال‌های 1378 و 1388، بخشی از لایه‌های فرودست بطور مشخص، جنبش را جنبشِ خود نمی دانستند و بعضاً در مقابل آن ایستادگی نیز می‌کردند. اگر ساده بخواهیم بگوییم، این لایه‌ها بر این باور بودند که این سنخ اعتراضات از سر شکم‌سیری است و ربطی با مطالبات و زیست طبقاتی ما ندارد. در مقابل در شورش‌های دی 1396 و آبان 1398، شاهدِ واکنشِ بخشی از طبقه‌ی متوسط به این جریان بودیم و اینان، «شورشِ طبقات فرودست را امری کور و فاقدِ حقانیت »تلقی می‌کردند. این تنش و دوگانگی در اعتراضات، در هر دو مقطعِ تاریخی تا اندازه‌ای وجود داشت. البته این بدان معنا نیست که افرادی از اقشار فرودست در جنبشِ سبز حضور نداشتند و یا اینکه بالعکس، در دی ۹۶، لایه‌های میانی حضور نداشتند. اما بطور کلی، ۷۸ و ۸۸ با «طبقه‌ی» متوسطی بودن خصلت‌نمایی می‌شود و ۹۶ و ۹۸ با طبقه‌ی کارگری بودن. در اعتراضات اخیر- اواخر شهریور و پاییز ۱۴۰۱- توسط بسیاری بیان می‌شود که افرادی با پایگاه طبقاتیِ کارگری و متوسط حضور دارند. در گزارشات و خبرها و گفتمان عمومی گفته می‌شود که برای مثال در تهران هم «نازی‌آباد» و «فلاح» شلوغ شده است و هم «جردن» و «زعفرانیه».

ترکیبِ طبقاتی اعضای یک جنبش، فرم و افقِ آن جنبش را لزوماً تعیین نمی‌کند. ترکیبِ طبقاتی، محتوای یک اعتراض یا جنبش را تشکیل می‌دهد. در ترکیبِ برخی جنبش‌ها و اعتراضات، تفوّقِ کمی و عددی با اقشار فرودست است و در برخی دیگر، تفوّقِ کمی با لایه‌های میانی و «طبقه‌ی» اصطلاحاً متوسط. ورای محتوا و ترکیب طبقاتی اعضای یک جنبش، مهمْ برنامه و پروژه‌ی حاکم بر آن است. با هر ترکیبِ طبقاتی، ممکن است که یک جنبش و اعتراض، سرمایه‌دارانه و بورژوایی باشد. در تمامی مثال‌هایی که از اعتراضات و شورش‌های دو دهه‌ی اخیر در ایران مطرح کردیم، هیچ‌گاه برنامه و افقِ کارگری و غیربورژوایی بر جنبش‌ها حاکم نبوده است. برای مثال جنبش سبز، خیزش یک جناح بورژوایی حاکمیت علیه جناحِ دیگر، در راستای استحاله‌ی نظامِ مستقر بود که با شکست مواجه شد و نتوانست برنامه‌ی خود را تا انتها به پیش ببرد. غایتِ جنبش سبز، دولتی پروغرب و لیبرال بود. در اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ نیز، غایت و پروژه، براندازی و سرنگونی نظامِ حاکم بود.

در مورد «طبقه‌ی» اصطلاحاً متوسط نیز وهمی در میان افراد و اصحابِ اپوزیسیون سرنگونی‌طلب وجود دارد؛ برای مثال، معلمانْ را بخاطر کارمند دولت بودن و سروکار داشتن با مقوله‌ی تعلیم و تربیت، «طبقه‌‌ی» متوسط قلمداد می‌کنند و در کل، در حال حاضر بخشِ اعظم کارکنان بخشِ دولتی خود را کارگر نمی‌دانند. در ادبیات رایجِ سیاسی مدام از این سخن گفته می‌شود که «در دهه‌ی 1390 شمسی با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت و نیز تحریم‌ها، به مرور بخشِ زیادی از طبقه‌ی متوسط و لایه‌های میانی به قشرهای پایین‌تر تنزل یافته‌‌اند».

در اینکه در چند سالِ اخیر و علی‌الخصوص با بحران اقتصادی و شدت گرفتن تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران، سطح زندگی و درآمد افراد نسبت به قبل سقوط کرده است، شکی نیست. طبق آمارهای موجود، سطحِ رفاه خانوارهای ایرانی، در دهه‌ی 1390 شمسی به‌طور میانگین ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است. اما نکته‌ی اساسی در اینجاست که «طبقه‌ی» متوسط شهری، خود را بسیار بزرگ می‌پندارد و وهمِ خود متوسط‌پنداری، امری فراگیر و گفتمانِ رایجِ بستر سیاسی و اجتماعی جامعه شده است. در همین راستا در نامه‌ی پنج اقتصاددان (مسعود نیلی، موسی غنی‌نژاد، …) در تفسیر وضعیت فعلی اقتصاد ایران آمده است که: «طبقه‌ی متوسط شهری به عنوان نمادی از تحول‌خواهی اجتماعی، در سال ۱۳۹۰، بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌داده و در مقابل، قشر کم‌ درآمد، جمعیتی حدودِ ۱۱ میلیون نفر داشته است». این گزاره، گویای ذهنیتِ رایجِ اجتماع در موردِ «طبقه‌ی» متوسط است. اپوزیسیونِ سرنگونی‌طلب نیز طبقِ همین آمارها و ذهنیت، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های خویش را تدوین می‌کند. در نقد این ذهنیت باید گفت که اولاً «طبقه‌ی» متوسط اصلاً در تحلیل نهایی طبقه نیست؛ چرا که نمی‌تواند فرآیندِ طبقه‌گی خود و عمل به‌عنوان یک نیروی اجتماعیِ مستقل که واجد پروژه‌ی سیاسی و غایت و افقی از آن خود است را تا انتها پیش ببرد؛ پروژه‌های که جریاناتی با خاستگاه طبقاتیِ «طبقه‌ی» متوسط آن‌ها را پیش می‌برند، در نهایت پروژه‌هایی سرمایه‌دارانه هستند. ثانیاً این نگاه حتی در انتزاعِ جامعه‌شناسانه، اقتصادشناسانه و ساختارگرایانه‌ی طبقات نیز دقیق نیست و در آن، از کل لایه‌های میانی و بخشی از کارگرانِ نامولد، تحت عنوانِ «طبقه‌ی» متوسط شهری یاد شده است. در حالی که طبقه‌ی اصطلاحاً متوسط، تنها شاملِ افرادی در اجتماع است که سهمی از سودِ سرمایه‌دارانه‌ی تولید شده در اجتماع را می‌برند یا در حوزه‌ی تولید و بازتولید اجتماعی کارکردی سرمایه‌دارانه به نیابت از طبقه‌ی سرمایه‌دار ایفاء می‌کنند. برخی وکلا، پزشکان، کارکنان اتاق‌های بازرگانی و سایر نهادها و انجمن‌های سرمایه‌دارانه، مدیران ارشدِ دولتی و غیردولتی، و کارگزاران طبقه‌ی سرمایه‌دار در بنگاه‌های تولیدی (مثل مدیران عامل شرکت‌ها) و غیره را می‌توان تحتِ عنوانِ «طبقه‌ی» (یا به بیان دقیق‌تر، اقشارِ) متوسط دسته‌بندی کرد. اینان جمعیتی کمتر از 10 درصد در ایران دارند و گسترده‌پنداریِ آن‌ها توهمی بیش نیست.

یک مغازه‌دار خرد که در شهری کوچک زندگی می‌کند، جزء لایه‌های میانی است، اما جزءِ طبقه‌ی متوسط نیست. گفتمانی که «طبقه‌ی» متوسطِ مدرن یا شهری را کثیر می‌داند و معتقد است که بخشِ اعظمِ جامعه از آنان تشکیل شده است، در پیِ این است تا از طریق ساختن «برتریِ عددی»، پروژه‌های سرمایه‌دارانه و غیرکارگری را بر طبقه‌ی کارگر غالب کند. به زعم آنان، «اگر اکثریت با متوسط‌ها باشد، کارگران ناگزیرند که در پروژه‌های آنان ادغام شوند». با بحرانِ اقتصادی چند سال اخیر، وهمِ اکثریت بودن این اقشار تا حدودی فروپاشیده است. جهت تدقیقِ بحث در موردِ «طبقه‌ی» متوسط، لایه‌های میانی و طبقه‌ی کارگر لازم است که درنگی نظری کنیم و این مسئله را بیشتر مورد واکاوی قرار دهیم.

3-۱. درنگی بر مفهومِ ساختاری طبقات و معیار تفکیک‌شان

بحث ما اینجا در سطحِ طبقهی «در خود» یا طبقه به معنای اقتصادی و بالقوهی آن مطرح میشود. طبقه اما تنها مفهومی ساختاری نیست و با اضافه شدنِ عنصر آگاهی و مبارزه‌ی طبقاتی، معنای محصَّل و تاریخسازی مییابد. در هر جامعهای به طور عام و در جامعهی سرمایهداری به طور خاص، طبقهی حاکم، همواره به صورتِ متشکِّل و با پروژههای مشخص، منافع خود را به پیش میبرد، اما طبقهی کارگر تنها در برهههای خاصی، پروژهی مشخصِ رهایی‌بخشی را دنبال کرده و مبارزاتش را تا سطح سیاسی ارتقاء داده است؛ یعنی طبقه‌ی کارگر تنها در برهه‌های خاصی، فرآیند طبقه‌گی خود را پیش برده و به‌عنوان طبقه دست به عمل زده است. در ایران معاصر، به طور مشخص، میتوان از مبارزات سیاسی طبقهی کارگر بر سر خواستهی ملی و عامِ ملی شدن صنعت نفت و نیز انقلاب 1357 یاد کرد؛ به جز این مقاطعِ خاص، در دوران پس از تثبیت دولت ج.ا، مورد مشخصی را نمیتوان شاهد آورد که در آن طبقهی کارگر، به صورت متشکل و همراه با پروژهای معین، پا به میدان سیاست گذاشته باشد. در همین اتفاقات چند سالِ اخیر، برخی اوقات شاهد این بوده‌ایم که بخش‌هایی از طبقه‌ی کارگر بدون برنامه‌ی مستقل و رهایی‌بخش، و البته نه از حیثِ طبقاتی متشکل، ذیل پروژ‌های براندازانه و سرنگونی‌طلبانه، کم یا بیش در میدان سیاست و اجتماع بوده است. در آن سو، در اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در چند سال اخیر شاهد این بوده‌ایم که کارگران بطور خاص، پروژه‌ی مستقل و مترقی‌ای را به پیش بردند، تأثیراتی محلی بر سایر محیط‌های کارگری نیز داشتند و اعتراضات خود را در شکل سرنگونی‌طلبانه سامان ندادند. در سالیان اخیر، هم‌هنگام با مبارزات کارگران هفت‌تپه، کارگرانِ «گروه ملی فولاد» در خوزستان و کارگران پروژه‌ای صنعت نفت نیز در سطوحی محلی تلاش‌های مفید و ثمربخشی در راستای مطالبات خود به پیش بردند. نکته‌ی مهم این است که بحث صرفاً ساختاری طبقات در ایران معاصر، نمی‌تواند پاسخگوی تحولات، پیشرفتها، واپسرویها و جهشهای اقتصادی-سیاسی باشد و ابتنای به آن، به داشتن رویکردی صرفاً موجبیتگرایانه (دترمینیستی) به تحول جوامع دامن خواهد زد. اما استلزام بحث طبقات در سطح اقتصادی در آنجاست که مواد خام و محتوای لازم را برای بررسیهای جامع و کلیتنگر به اقتصاد سیاسی و نبردهای طبقاتی ایران معاصر فراهم خواهد کرد. ما ورای این بحث ساختاری در این نوشته، همواره از پروژه‌ها و برنامه‌هایی که طبقه‌ی کارگر در آن حضور یافته است، بحث خواهیم کرد. برای مثال پیشتر و در ابتدای نوشته گفتیم که اقشار فرودست در دی ۹۶ و آبان ۹۸ ذیل پروژ‌های سرنگونی‌طلبانه عمل کردند.

مقدمهی اول: سنگِ بنایِ شیوی تولید سرمایهداری، مالکیت خصوصی است. مالکیت خصوصی در حقیقت مالکیت «اجتماعیِ» سرمایهدارانه یا طبقاتی بر ابزار تولید است؛ لفظ «اجتماعی» دلالت بر رابطه بودن سرمایه میکند. سرمایه به‌مثابه رابطهای اجتماعی در کالاها و خدمات تجسد مییابد. اما سهم تولیدکنندگان این کالاها و خدمات، یعنی کارگران بسیار کمتر از سهم سرمایهداران و عمدتاً در حد امرار معاشِ صرف است (این سهم همواره خود یک موضوع مبارزه‌ی طبقاتی بوده است). مارکس در جلدِ سومِ سرمایه بیان میدارد که: «ما دیدهایم که گرایش و قانون همیشگی توسعهی شیوهی تولید سرمایه‌داری، جدایی بیش از پیش ابزار تولید از کار، تمرکز بیش از پیش ابزار پراکندهی تولید در مجتمعهای بزرگ، و بنابراین تبدیل کار به کار مزدی و ابزار تولید به سرمایه است. و این گرایش، از سوی دیگر، متناظر است با جداییِ مستقل مالکیت زمین از سرمایه و کار، یا تبدیلِ همهی مالکیت زمین به شکلی از مالکیت که مطابق با شیوهی تولید سرمایهداری است» {تاکیدها از ماست} (Marx, Capital, vol 3. 885). این گرایش و قانونِ دائمی، جامعه را به دو طبقهی بزرگ سرمایهدار و کارگر و نیز صحنهی نبرد کار و سرمایه تبدیل کرده است. سرمایهدار، صاحبِ ابزار تولید و به خدمت‌گیرندهی کار، کارگر نیز فاقد مالکیتِ بر ابزار تولید و تنها فروشندهی نیروی کار خود به سرمایهدار در قبالِ مزد است. قید «بیش از پیش» در گفتهی مارکس دلالت بر این دارد که بخشی از جامعه ذیل این دو طبقهی اصلی نمیگنجند و در معرض زوالاند. یعنی نه مالکیتشان بر ابزار تولید، سرمایهدارانه است و نه صرفاً فروشندهی نیروی کار خویش در بازار آزادِ مبادلات کالایی هستند! بلکه مالکِ ابزارِ تولیدی خویشاند، اما مالکیتشان از سنخ سرمایهدارانه نیست، چون کارگری را به استخدام خویش درنیاوردهاند و یا در صورت استخدام کارگران محدود، کارگاهها، زمینها و بنگاههای تجاری کوچکی دارند که سرشتنمای شیوهی تولید سرمایهداری نیستند. به معنای دقیقِ کلمه، شکلِ مالکیت «طبقات» در حال گذار و یا به قول معروف «طبقهی» خردهبورژوا، مطابق با شیوهی تولیدِ سرمایهداری نیست. ذیل خردهبورژوازی: کسبه و مغازهداران خرد، کارگاههای پیشهوری کوچک و خرده مالکان قرار میگیرند. باید بر این نکته تاکید کنیم که مالکیتِ یک مغازهدار خرد و یا راننده تاکسی و یا خرده مالکْ بر ابزار تولید و زمیناش، از سنخ مالکیت خصوصی یا مالکیت سرمایهدارانه بر ابزار تولید نیست. اطلاق لفظ مالکیت خرده‌بورژوایی به این سنخ از مالکیت میتواند تفکیک ماهویِ مد نظر ما را آشکار سازد.

سرمایه به‌مثابه رابطهای اجتماعی، مستلزم مالکیت خصوصی است. به عبارت دیگر مالکیت خصوصی، شرطِ انباشت سرمایهدارانه است. اما خود سرمایه که رابطهای اجتماعی است و در کالاها و خدمات متجسد میشود، نشات گرفته از کار کارگر است. نیروی کار کارگر مثل هر کالای دیگری در جهان سرمایهداری هم واجد ارزش مصرفی است و هم ارزش. ارزش آن معادلِ میزان کار اجتماعاً لازم برای بازتولید آن است که توسط سرمایهدار و از طریق مزد به وی پرداخت میشود. ارزش مصرفی آن، خلقِ ارزش است. نیروی کار، تنها کالایی در جهان سرمایهداری است که ارزشِ مصرفِ آن، خلقِ ارزش اضافی است. ارزش اضافیِ تولید شده توسط کارگر، تعیین کنندهی درجهی استثمار وی است. برای مثال اگر کارگری در روز ۸ ساعت کار کند و ارزش ۲ ساعت کارش، هزینهی بازتولید قوای جسمانی (معادل دستمزد) او را تأمین کند و ۶ ساعت دیگر کار اضافی باشد، آنگاه نرخ استثمار ۳۰۰ درصد می‌شود ( ۶ تقسیم بر ۲ ضربدر ۱۰۰ برابر است با ۳۰۰). در ادامه، ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران تحت اَشکالِ سود، سود بازرگانی، بهره و اجاره، بین سرمایهدار صنعتی و بازرگانی، سرمایهی بهرهآور و مالکان زمین تقسیم میشود. ارزشِ اضافی تنها از طریقِ سرمایهی مولِّد یا تولیدی خلق می‌شود. مالکان سرمایهی کالایی و پولی، بخشی از ارزش اضافی را تحت اشکالِ سود تجاری و بهره دریافت میکنند. پس استثمار به معنای خاص آن، معادل با استخراجِ کار اضافیِ کارگر توسط سرمایهدار است و تنها در روند تولید، اتفاق میافتد. اما اگر اندکی معنای استثمار را موسَّعتر کنیم، در قلمرو سرمایهی کالایی و پولی نیز میتوانیم آن را بکار ببریم. به این معنا که مالکیت در حوزههای گردش را نیز تحت عنوانِ مالکیت سرمایهدارانه بر ابزار گردش مطرح کنیم. بانکهایی که مسئولِ تأمین سرمایهی بنگاههای صنعتی بزرگاند و نیز مراکز تجاری بزرگ، صاحبِ مالکیت بر ابزار گردشاند و از سود استخراج شده در حیطهی سرمایهی تولیدی استفاده میکنند. پس کارگران مشغول در این حیطهها نیز استثمار میشوند، چون مالکیت بر ابزار گردش ندارند و به تبعِ فقدان مالکیت، وادار به کار اضافی، برای سرمایهی پولی و کالایی، جهت تحقق سود و تکمیل فرآیند گردش سرمایه و تحقق ارزش می‌شوند. کار اضافیِ حیطهی تولید، ارزشآفرین و به تبع آن ایجادکنندهی سود، اما کار اضافی حیطهی گردش، ارزش و ارزش اضافی تولید نمیکند و تنها ارزش را به شکل سود و اجزاء آن (در اینجا، سود بازرگانی و بهره) محقق می‌سازد.

پس به طور خلاصه، مبنای تمایز ساختاری طبقات در جامعهی سرمایهداری مالکیت خصوصی یا مالکیت سرمایهدارانه بر ابزار تولید و گردش کالاها و خدمات است (مالکیت بر ابزار تولید مقدم بر و شرطِ مالکیت بر ابزار گردش است). بر بنیاد این سنخ مالکیت است که امکانِ استثمار کارگران فراهم می‌شود. صاحبان ابزار تولید یا گردش که امکان استثمار دیگران برایشان فراهم شده است، سرمایهدار و آنانی که مالک چیزی جز نیروی کار خویش نیستند و امکان استثمار ندارند، کارگر هستند. مابین این دو طبقه اصلی جامعهی سرمایهداری، «طبقات» میانی قرار دارند که هم شامل به اصطلاح «طبقه‌ی» متوسط، و هم لایه‌های در حال گذار یا «طبقهی» خردهبورژوا است. افراد قرار گرفته در طبقهی به اصطلاح متوسط، از سود ایجاد شده توسط کارگران، بمنظور پیشبرد یا حفاظت از منافع سرمایه و یا دولت سرمایه‌داری بهرهمند میشوند. مدیران ارشدِ بنگاههای صنعتی و تجاری، مدیران دولتی و نظامی و … ذیل «طبقهی» متوسط قرار میگیرند. محتوای استثمار، کار اضافی است، در سرمایهی تولیدی، کار اضافی، شکلِ ارزش اضافی و در ادامه سود به خود میگیرد و در سرمایهی پولی و کالایی به طور بلاواسطه، شکل سودِ تحققیافته.

مقدمهی دوم: تمایز میان «کار مولِّد» و «کار غیرمولِّد» و معیاری که مارکس برای تمایز این دو نوع کار، برگزیده است، در بحث طبقاتِ اجتماعی مدخلیت دارد. مبنای بحث ما در مورد کار مولد و غیرمولد کتابِ «نظریه ارزشهای اضافی» مارکس^[4] است. البته در جلدِ دوم کتاب «سرمایه» نیز بحث کار مولد و غیرمولد آمده است. کار مولد، کاری است که در رابطهای سرمایهدارانه میان کارگر و سرمایهدار به منظور خلق ارزش اضافی، انجام میشود. دو مثال مارکس در بحث کار مولد و غیرمولد در کتاب نظریههای ارزش اضافی برای فهمِ تمایز دو نوع کار، کاملاً راهگشاست: «آوازهخوانی که ترانهی خود را برای جیب خودش بخواند، یک کارگر غیرمولد است؛ اما اگر همان آوازه‌خوان در استخدامِ صاحب کاری باشد و برای پول درآوردن او بخواند، کارگرِ مولد خواهد بود؛ زیرا او اینجا سرمایه تولید میکند» و نیز: «خیاطِ سفارشی‌دوز در خانه‌ی من، کارگر غیرمولد است. کار او بعنوان خدمتی در راستای تولید ارزشِ مصرفی، خریده میشود. اما همان کار، توسط سرمایهدار برای خلق پول یا ارزش بیشتر خریداری میشود» {تأکیدها از ماست} (Marx, Theories of surplus-value, Part 1, 386-413)[5]. در هر دو مثال، به وضوح دیده میشود که مبنای تمایز کار مولد و غیرمولد، چیزی جز شکلِ رابطهی موجود بین ارائه دهندهی کار و پذیرندهی کار نیست؛ و محتوای کار، کاربرد کار و یا محصول تولید شده، نقشی در تمایز دو نوع کار مذکور ندارند.

ذیل بحث کار مولد و غیرمولد چند پرسش وجود دارد: یکم: کارکنان تحتِ استخدام دولت، کارشان مولد است یا غیرمولد؟ دوم: آیا تنها کاری که در حیطهی سرمایهی تولیدی است، مولد است، یا اینکه کارهای انجام شده در حیطهی گردشِ سرمایه (سرمایهی پولی و کالایی) نیز میتوانند مولد باشند؟

در پاسخ به سوال یکم باید گفت که چون رابطهی بین کارمندان دولت با «دولت سرمایه یا سرمایهداران» از سنخ سرمایهدارانه نیست، یعنی کارمندان در فرآیند کارشان «سرمایه» تولید نمیکنند؛ بلکه به نحوی از انحاء، رابطهی سرمایه و موجودیت نظام سرمایهداری را تحت اَشکال رفاهی، اعمال زور و … حفظ میکنند یا بازتولید جامعه‌ی فعلی را ممکن می‌سازند، در نتیجه کارشان غیرمولد است. دولت از محل درآمدهای حاصله از مالیات[6] و سایر منابع، مزد کارمندان یا همان کارگرانِ غیرمولد بخش دولتی را می‌پردازد. البته باید توجه داشت که مدیرانِ ارشد دولتی ذیل کارگرانِ غیرمولد نمی‌گنجند و بخشی از طبقه‌ی اصطلاحاً متوسط‌اند، چون مسئول پیشبردِ منافعِ سرمایه‌اند و به نیابت از سرمایه‌دار، کارکردی سرمایه‌دارانه را انجام می‌دهند.

در پاسخ به سوال دوم باید گفت که تمایز میان حیطهی تولید و گردش سرمایه، معیاری مناسب جهت تفکیک دو نوع کار مولد و غیرمولد نیست. مهم سرمایهدارانه بودنِ رابطه است و همان‌طور که در مقدمهی یکم اشاره کردیم، در هر دو حیطه، رابطهی استثماری و سرمایهدارانه بین کارگر و سرمایهدار، وجود دارد و کارگر مجبور به انجامِ کار اضافی است. همچنین نباید این باور غلط ایجاد شود که تنها کارگرِ شاغل در حیطهی صنعت مدرن، کارگر مولد است و سایر کارگرها غیرمولداند. هر کارگری، چه کالا و چه خدماتی را تحت رابطهای سرمایهدارانه (در هر دو حیطهی تولید و گردش) تولید کند، کارگر مولد است؛ البته ممکن است که کارِ کارگر، مستقیماً تولید کنندهی ارزش اضافی نباشد و به تحققِ ارزش اضافی، سود و بهره کمک کند.

در مثالهای مارکس، افرادی کارگر غیرمولد محسوب میشوند که خدمات و یا کالاهایی را به افراد جامعه (نه در مقام سرمایهدار) -در ازای کسب مزد- ارائه میکنند. در واقع، افراد از محل درآمدشان به کارگرِ غیرمولد دستمزد میدهند. یک سرمایهدار با بکار گماشتنِ مستخدمی خانگی، کارگرِ غیرمولد استخدام کرده است. هر چند او یک سرمایهدار است، اما رابطهاش با مستخدم خانگی، از سنخ سرمایه‌دارانه نیست. علاوه بر اینها، گفتیم که بخشِ اعظمِ کارمندان بخشهای مختلف دولت نیز کارگر غیرمولداند.

مقدمهی سوم: این مقدمه را با پرسشی در باب افراد واجد مالکیت خردهبورژوایی آغاز میکنیم: آیا تمامی افراد واجد این سنخ مالکیت، نه استثمار میشوند و نه استثمار میکنند و یا وضعیت به گونهی دیگری است؟ برای مثال آیا یک راننده تاکسی یا یک راکب موتور سیکلت یا یک خرده مالک و یا یک مغازهدار خرد در شهری کوچک و یا مناطق روستایی، استثمار نمیشوند؟

طبق نظر مارکس، گفتیم که افراد صاحب مالکیت خرده بورژوایی در جامعهی سرمایهداری در معرض زوالاند. این نکته را مارکس علاوه بر فقرهی ذکر شده از جلد سوم سرمایه، در «نظریههای ارزش اضافی» نیز به بیانی دیگر، مطرح میکند: «بنابراین دهقانان و صنعتگران {فاقد کارگر} نه به جرگهی کارگرانِ مولد تعلق دارند و نه به کارگران غیرمولد؛ هر چند که هر دو تولیدکنندهی کالا هستند. تولید اینها در زمرهی شیوهی تولید سرمایهداری قرار نمیگیرد» {تاکید از ماست}(Marx, Theories of surplus-value, Part 1, 386-413). موقعیت ارتجاعیِ تاریخیِ افرادِ واجد مالکیت خردهبورژوایی -که البته امری خودخواسته نیز نیست و بنابر شرایط اقتصادی و سیاسی و حتی اقلیمی برخی جوامع همچنان وجود دارد- موجد رابطهای استثماری برای آنها شده است. در واقع یک خرده مالک و یا یک پیشهورِ صاحب کارگاهی کوچک، تحت استثمار سرمایهداران تجاری بزرگ قرار میگیرد؛ چون که محصولاتشان را نمیتوانند بدون واسطهی آنان در بازار عرضه کنند و قیمت محصولات‌شان را از جانب سرمایهدارِ تجاری به شکل «سرمایه» دریافت میکنند. به عبارت دیگر، به دلیل این که افرادِ خردهبورژوا، مالکیتشان در جامعهی سرمایهداری در معرض زوال است و شکل عدمی دارد، و مالکیتشان توسط بنگاههای بزرگ تجاری در معرض تهدید است، بهتر است که مالکیت خردهبورژوایی را در تحلیل نادیده بینگاریم و آنها را کارگرانِ مولد تحت استثمار بنگاههای تجاری بزرگ فرض کنیم. تبیین ما نقضِ گفتهی مارکس نیست. مارکس فقرهی ذکر شده را در بالاترین سطح انتزاع مطرح کرده است. اما میبینیم که خرده مالکان و پیشهوران فاقد کارگر، همچنان در جامعهی ایران تا اندازهای یافت میشوند، پس اطلاقِ لفظ کارگر مولد بر آنها، خطایی تبیینی نیست. این گفتهی ما را، مواردی که در ادامه میآید، تأیید می‌کند: خردهمالکان، در نتیجهی بحرانهای اقلیمی، دیگر توان تولید محصول ندارند و در نتیجه کشاورزی روز به روز به شکل سرمایهدارانه نزدیک میشود؛ زمینها ادغام میگردند و به صورت مزارع و کشت و صنعتهای بزرگ درمیآیند، مغازههای خرد در شهرها توسط مراکز بزرگ تجاری، مالها و … بلعیده میشوند، تاکسیداران و راکبان موتور سیکلت در روندی به استخدام شرکتهای بزرگ ارائه‌ی خدمات حمل و نقل درمیآیند.

خلاصه‌ی‌ بحث: پیش از این گفتیم که: محتوای استثمار، کار اضافی است. در سرمایهی تولیدی، کار اضافی، شکلِ ارزش اضافی و در ادامه سود به خود میگیرد و در سرمایهی پولی و کالایی، بلاواسطه، شکل سودِ و بهره تحققیافته. حال این پرسش مطرح میشود که آیا کارمندان دولت، کارگران غیرمولدِ مستقل (مستخدم خانگی، آوازه خوان دوره‌گرد و …) و افراد واجد مالکیت خرده‌بورژوایی نیز استثمار میشوند؟ تکلیف افراد واجد مالکیت خردهبورژوایی با قرار دادنشان ذیل سرمایه تجاری روشن شد. در واقع آنان کارگران مولداند و شکل استثماری موجود در سرمایه تجاری را دارند. کارگران غیر مولد نیز استثمار میشوند. آنها نیز وادار به کار اضافی میشوند، اما شکلِ کار اضافی آنها به صورت ارزش اضافی و یا سود تحققیافته نیست، بلکه مزدشان در حد بازتولید صرف قوای جسمانی آنها برای کار در روز بعد است. برای کارمندانِ دولت که در اقشار متوسط قرار نمی‌گیرند، نیز همین مسئله صدق می‌کند.

نتیجهی پایانی بحث را میتوان اینگونه خلاصه کرد: کارگران مولد و غیرمولد، هر دو در جامعهی سرمایهداری مجبور به کار اضافی میشوند. شکل و محتوای استثمارِ کارگران مولدِ تمام بخشها در قبل مشخص شد. محتوای استثمار در کارگران غیرمولد نیز کار اضافی است، اما شکل آن به طور بلاواسطه، به‌صورت ارزش اضافی و یا سودِ تحققیافته بروز نمیکند. بلکه کار اضافی آنها، مددجوی سرمایهداران و دولت سرمایهْ جهت حفظ نظامِ سلطهی سرمایه بر کار است.

4- نگاهی دقیق‌تر به نقشِ حجاب در ساختار حاکمیت دولتِ ج.ا

با وقوع انقلاب 1357 و سرنگونی دولتِ پهلوی، حجاب زنان به یکی از مقولات مهمِ قلمرو اجتماعی و فرهنگی جامعه مبدل شد. کشفِ حجابِ رضاخانی از دیرباز مورد توجه روحانیون و اسلام‌گراها در ایران بود و در مقاطع مختلف بدان واکنش نشان داده و با آن مخالفت کرده بودند. دولتِ برآمده از انقلاب سعی کرد تا برای ایجاد تمایز با دولت پیشین، در تضاد با بسیاری از مناسبات قانونی گذشته، خود را سامان دهد. اساسی‌ترین موتیفی که انقلاب ۵۷ بر آن استوار بود، مقوله‌ی استقلال بود. عصری که انقلاب ۵۷ ایران در آن به وقوع پیوست، عصر انقلاب‌ها و جنبش‌های رهایی‌بخشِ ملی بود. انقلاب ایران نیز به تَبَع فضای حاکم بر آن عصر، واجد سرشتی ضداستعماری بود.

دولتِ پهلوی کاملاً در بلوک آمریکا قرار داشت و در دکترین نیکسون یکی از پایه‌های قدرتِ آمریکا در منطقه‌ی خاورمیانه و غرب آسیا در مقابلِ نفوذ شوروی بود. حزب ج.ا توانست در دیالکتیک پساانقلابی با کنار زدن رقبا به مرور قدرتش را تثبیت کند. از حیث تأسیسی، دولتِ ج.ا، بیرون از مدار دو قدرت‌ بزرگ آن دوران -آمریکا و شوروی- زاد و رشدش را آغاز کرد و به مرور برای قدرتش پایه‌های مادی ساخت و آن را نهادمند کرد. به‌علاوه، بازوهای منطقه‌ای قدرت نیز در لبنان، فلسطین، عراق، سوریه و یمن، ایجاد کرد. پس دولت ج.ا بصورتِ راهبردی و از حیث سیاسی و ژئوپلیتیک، شعار نه‌شرقی و نه غربی را اجرایی کرد. البته همواره در تمامی مقاطعِ پس از انقلاب، دولتِ ج.ا با این قدرت‌ها وارد معامله و تعامل شده است، اما صرفاً بصورت تاکتیکی. به‌طور خلاصه، دولت ج.ا از حیثِ راهبردی، نه شرقی و نه غربی است، ولی از حیثِ تاکتیکی، هم‌شرقی و هم‌غربی است. (البته باید تأکید که بعد از فروپاشی شوروی تاکنون، شرق دیگر به مثابه‌ی یک بلوک قدرتِ بین‌المللی در دنیا وجود ندارد.)

از نظر اقتصادی، دولتِ ج.ا فرقِ ریشه‌ای و ماهوی با دولتِ پهلوی ندارد. هر دو در سطح عام، دولت‌هایی سرمایه‌دارانه‌اند. ج.ا تا مدتی به سیاستِ اصطلاحاً جایگزینی واردات که میراث گذشته بود، ادامه داد. تنها تفاوت این بود که بسیاری از کارخانه‌های سرمایه‌دارانِ دوره‌ی پهلوی، با توجیه وابستگی به دم و دستگاه آن زمان، مصادره شد و به تملک دولتِ جدید درآمد. گفتنی است پیش از این تملک، شوراهای کارگری کنترل بسیاری از این کارخانه‌ها را در دست گرفته بودند و در واقعیت این شوراهای کارگری بودند که به واسطه‌ی قانون «حفاظت و توسعه‌ی صنایع ایران» مصوب شورای انقلاب در تیرماه 1358 از آن‌ها سلب مالکیت می‌شد. دولت در آن سال‌ها، شکلی حمایت‌گرایانه و کنترل‌گرایانه داشت؛ بدین‌معنا که مستقیماً در مقام ناجیِ رابطه‌ی سرمایه (حمایت از سرمایه) در برابر جنبش انقلابیِ طبقه‌ی کارگر و شوراهای کارگری عمل می‌کرد. به هر صورت، کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مصادره شده، تنها از نظر مالکیت در یدِ قدرت دولت بودند، اما از حیث مناسبات حاکم و نحوه‌ی اداره، همچنان سرمایه‌دارانه گردانده می‌شدند. پس از پایان جنگ با عراق و تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت از شکلِ اقتصادِ کنترل‌گرایانه به اقتصاد آزادگذرانه‌ی تهاجمی و یا اصطلاحاً نئولیبرال، به مرور و تا همین امروز، بنگاه‌های اقتصادی در حالِ واگذاری‌اند و ما با کالایی‌سازی و آزادسازی اقتصادیِ فزاینده روبرو هستیم. در واقع مالکیت آنها از دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی منتقل می‌شود، ولی همانگونه که گفتیم چه در دوران جنگ و چه پس از آن، همواره محتوای عمل این بنگاه‌ها سرمایه‌دارانه بوده و هست؛ تنها تفاوت این است که در شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی، انقیاد کارگر به سرمایه در این بنگاه‌ها تشدید شده و به‌صورت فزاینده‌ای استثمار شدت گرفته است. همزمان با کالایی‌سازیِ فزاینده، حوزه‌هایی که پیش از این خارج از تولید ارزش و ارزش اضافی بوده (مثل درمان و آموزش) نیز تحت منطق بیشینه‌سازی سود قرار گرفته است.

پس دولتِ ج.ا از حیثِ اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک واجد مشخصه‌هایی‌ست: بطور خلاصه دولتِ ج.ا، دولتی سرمایه‌دارانه است که در خارجِ از مدار متحدین آمریکا قرار دارد. در جهان امروز، دیگر بلوک شرقی وجود ندارد و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این بلوک از بین رفت. شکلِ اقتصادی و سیاسیِ اتخاد شده توسط یک دولت، مقومِ وجود و دوام آن است. اقتصاد و سیاست یا اقتصادِ سیاسی، نقشی تقویمی در برساخت دولت‌ها در جهانِ سرمایه‌داری دارند. به عبارت دیگر، سرمایه‌دارانه بودن و بیرون مدارِ آمریکا قرار داشتن، عناصر ماهوی و ذاتی برسازنده‌ی دولتِ ج.ا هستند. ج.ا، دولتی کامل از نظر سرمایه‌دارانه است که برای پیشبرد اهداف و مقاصدش، ابزارها، گفتمان‌ها یا ایدئولوژی‌هایی نیز به خدمت گرفته است. در این میان، دین نزد ج.ا، یک ایدئولوژی مدرن سرمایه‌دارانه است. حجاب نیز با اتکا به دین و در ضدیت با دولتِ پهلوی در این میان به یکی از ابزارهای مهم اعمالِ قدرتِ دولتِ ج.ا مبدل گشت.

لازم است که بر این نکته مجدد تأکید کنیم که به زعم ما، ج.ا دولتی ناقص نیست که برای پوشاندن نقصِ ذاتی خویش به دین چنگ انداخته است، بلکه دولت ج.ا، دولتی از حیث سرمایه‌دارانه کامل است که دین را صرفاً به‌عنوانِ ابزارِ ایدئولوژیک به خدمت گرفته است. میان این دو تفسیر، تفاوت زیادی وجود دارد و الزامات منطقی و تحلیلی متفاوتی دارند. تفسیرِ مبتنی بر ناقص بودن دولتِ ج.ا و نقشِ غیرابزاری دین، سر از« نامتعارف و قرون وسطی‌ای بودن این دولت» در می‌آورد و «تضاد سنت و مدرنیته» را در مرکز تحلیل دولتِ ج.ا قرار می‌دهد و یا اینکه به «ناسازگاری اسلام سیاسی و سرمایه‌داری» می‌انجامد (برای توضیح بیشتر بنگرید به متن؛ واکاوی انگاره‌های اپوزیسیون). در مقابل، تفسیرِ مبتنی بر کامل بودن دولت ج.ا و نقش ابزاری دین برای آن، به زعم ما می‌تواند هم پویایی و هم انسدادهای سیاست‌ورزیِ دولتِ ج.ا را نمایان سازد. پس به طور خلاصه، دین و مسئله‌ای مانند حجاب، که اموری فرهنگی و اجتماعی‌اند، نقشی ابزاری و تنظیمی درسیاستِ ج.ا بازی می‌کنند؛ یا به تعبیر دیگر، حجاب امری عَرَضی است و قابلیت تحول و تغییر دارد. وقتی حجاب امری عرضی باشد، آنگاه نمی‌توان گفت که میانِ اسلام سیاسی و سرمایه‌داری تعارض وجود دارد و یا اینکه دولتِ ج.ا، دولتی دینی-سنتی و پیشامدرن است. دولت ج.ا می تواند از کنار یک امرِ عرضی بگذرد و یا اینکه آن را نادیده بگیرد. ج.ا بدون حجاب، ج.ا استحاله شده نیست. دولت ج.ا در بخش قابل توجهی از تاریخ خود نشان داده که در صورت وقوف به عدمِ کارکرد یک مقوله‌ی ایدئولوژیک و فرهنگی در زمینه‌ی حفظِ هژمونی و اقتدارش، قادر است از خود انعطاف به‌خرج دهد.

اولین واکنش به مسئله‌ی حجاب، مربوط به سخنرانی مهمِ «روح‌الله خمینی» در شانزدهم اسفند ۱۳۵۷ در جمع طلابِ قم است. وی گفت: «زنان اسلامی باید با حجاب اسلامی بیرون بیایند. نه این‌که خودشان را بزک کنند. زن‌ها هنوز در ادارات با وضع پیشین کار می‌کنند. زن‌ها باید وضع خودشان را عوض کنند… به من گزارش داده‌اند که در وزارت‌خانه‌های ما زن‌ها لخت هستند و این خلاف شرع است. زن‌ها می‌توانند در کارهای اجتماعی شرکت کنند ولی با حجاب اسلامی». در واکنش به اظهارات خمینی، اعتراضاتی در کشور صورت گرفت. مهم‌ترین این اعتراضات، مراسم ۸ مارس (روز جهانی زن) یا ۱۷ اسفند سالِ 1357 بود که به تجمعی علیه حجابِ اجباری، مبدل شد. در ادامه «محمود طالقانی» در سخنرانی‌هایش سعی کرد تا اندازه‌ای فضا را تغییر دهد و خواستار عدم مقابله با زنان بی‌حجاب شد. طالقانی گفت: «…{رعایتِ حجاب اسلامی} ساخته‌ی من و فقیه و دیگران نیست؛ این نص صریح قرآن است. آن قدری که قرآن مجید بیان کرده، نه ما می‌توانیم از حدود آن خارج شویم و نه زنانی که معتقد به این کتاب بزرگ آسمانی هستند. حتی برای زن‌های مسلمان هم در حجاب اجباری نیست چه برسد به اقلیت‌های مذهبی… ما نمی‌گوییم زن‌ها به ادارات نروند و هیچ‌کس هم نمی‌گوید… زنان عضو فعال اجتماع ما هستند… اسلام و قرآن و مراجع دین می‌خواهند شخصیت زن حفظ شود. هیچ اجباری هم در کار نیست. مگر در دهات ما از صدر اسلام تا کنون زنان ما چگونه زندگی می‌کردند؟ مگر چادر می‌پوشیدند؟… کی در این راهپیمایی‌ها زنان ما را مجبور کرده که باحجاب یا بی‌حجاب بیایند؟ این‌ها خودشان احساس مسئولیت کردند، اما، حالا این که روسری سر کنند یا نکنند باز هم هیچ‌کس در آن اجباری نکرده‌است… اجباری حتی برای زن‌های مسلمان هم نیست. چه اجباری؟ حضرت آیت‌الله خمینی نصیحتی کردند مانند پدری که به فرزندش نصیحت می‌کند راهنمائیش می‌کند که شما اینجور باشید به این سبک باشید». در سخنان خمینی و طالقانی تأکیدِ بر این مسئله وجود دارد که دولتِ جدید نمی‌خواهد در موردِ زنان مانند دولتِ پیشین -دولتِ پهلوی- عمل کند و هدف اصلی، کشیدنِ خطِ تمایزِ مشخص با رژیم گذشته است. در حقیقت، به زعم آنان، حجاب امری صرفاً دینی نبود و مشخصاً سویه‌ای سیاسی هم داشت.

موقفِ مهم دیگر در مسئله‌ی حجاب اجباری، دستور شورای انقلاب در ۱۶ تیر سالِ 1359 بود که در آن بیان شده بود که «زنان بدون پوشش اسلامی حقِ ورود به ادارات را ندارند». حجاب در اماکن عمومی نیز در سال 1360 اجباری شد و بدین‌گونه حجابِ اجباری توانست کاملاً تثبیت شود و در نهایت اینکه در سال 1362، حجاب اجباری شکلی قانونی پیدا کرد. به موجب ماده‌‌ی ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی، «هرکس عملاً در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می‌شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.» و در تبصره آمده‌است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

در نگاه آنانی که دولتِ ج.ا را دولتی سنتی-دینی (پیشامدرن) تفسیر می‌کنند، مدام بر این نکته تأکید می‌شود که مسئله‌ی حجاب و پوشش، شاهدی مناسب بر غیرمدرن بودنِ دولت است. اما همانطور که در قبل نیز اشاره کردیم، مسئله‌ی حجاب صرفاً امری دینی نیست و فرمی کاملاً سیاسی دارد. سیاسی بودنِ خصلتِ حجاب اجباری نیز به نقشِ ابزاری و این‌جهانیِ دین در نگاه حکام دولتِ ج.ا برمی‌گردد. مثالی واضح برای نگاه ابزاری و سکولار به دین، نزد دولتِ ج.ا، مسئله‌ی بانکداری اسلامی و ربا است. هر چند که در شریعت اسلام، ربا حرام است، اما بانک‌ها از این قوانین تبعیت نمی‌کنند و کاملاً طبقِ الزاماتِ سرمایه‌دارانه عمل می‌کنند. بهره در اقتصاد سرمایه‌داری ایران، به شیوه‌ی شرعی توجیه شده و بورس در ایران تفاوتی با بقیه‌ی جهان سرمایه‌داری ندارد، جز این‌که در ایران یک کمیته‌ی فقهی هم در بورس وجود دارد و سفته‌بازی موجود در آن، برخلاف بسیاری از نقاط دنیا که یک بار مورد تأیید قرار می‌گیرد، در اینجا دوبار به تأیید می‌رسد (هم تأییدِ شرع و هم قانون)! در واقع، در اینجا شرع هم به شیوه‌ای زمینی در خدمت قانون سرمایه‌دارانه قرار گرفته است.

پس از تثبیت مقوله‌ی حجابِ اجباری در اوایلِ دهه‌ی شصت تا روی کار آمدن دولت «محمد خاتمی» در خرداد ۱۳۷۶ فضای حاکم بر حجاب در جامعه تقریباً یکسان بود و تحولِ خاصی در آن رخ نداد. با روی کار آمدن دولتِ اصلاحات، فضای جامعه در زمینه‌ی امور فرهنگی و مسئله‌ی حجاب و نوعِ پوشش تا حدی دستخوشِ تحول شد و زنان جامعه توانستند آزادی بیشتری در انتخابِ نوعِ پوشش بدست آورند. این مسئله تا شروع بکار دولتِ «محمود احمدی‌نژاد» در سال ۱۳۸۴ ادامه پیدا کرد. با شروع بکار دولتِ احمدی‌نژاد به مرور گشت‌های ارشاد ایجاد شدند و طبقِ مصوبه‌ی شورای عالی انقلابِ فرهنگی در اواخر دولت خاتمی، مقرر شده بود که در زمینه‌ی «عفاف» و حجاب، دستگاه‌های مختلف حاکمیتی اقداماتی را صورت دهند. در متن اظهارات سردار احمدی‌مقدم -فرمانده وقت نیروی انتظامی کشور- در حضور جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم در خرداد 1389 آمده است که «طبق یک پیمایش که در سالِ ۱۳۸۳ انجام شده است در صورت عدم مقابله با مسئله‌ی بی و بدحجابی تا سال ۱۳۸۵ بی‌حجابی در ایران رسمی است؛ یعنی بی‌حجابی رسمیت پیدا می‌کند». در این متن احمدی‌مقدم به سخنان خامنه‌ای در مورد مسئله‌ی حجاب اشاره می‌کند و بیان می‌کند که طبق نظر رهبر «در مورد مسئله‌ی حجاب تنها نباید به کار فرهنگی اکتفا کرد و باید که کارِ انتظامی نیز صورت داد و این دو در حقیقت مکمل یکدیگرند». به وضوحِ خامنه‌ای بیان می‌دارد که برای حفظ و تداوم هژمونیِ فرهنگی و علی‌الخصوص، مورد حجاب، هم‌هنگام باید هم اقناع (کار فرهنگی به زعم او) و هم قهر (کار انتظامی) را بکار بست. همچنین در یکی از بندهای مصوبه‌ی شورای عالی انقلابِ فرهنگی نیز آمده است که: «در اجرای طرح دو اقدام متصور است؛ کار فرهنگی و ریشه‌ای و اقدام فوری در جهت صیانت و حفظ سلامت جامعه‌ی ایرانی و اسلامی. طبعاً حفظ ظواهر جامعه‌ی اسلامی اولویت دارد چرا که التزام به ظواهر مانع از تحقق بسیاری از خلاف‌ها است. هم اکنون وضع ظاهری شهر تهران در بعضی مناطق تناسبی با وضع یک شهر در نظام دینی و نظام اسلامی ندارد، این وضع باید اصلاح شود. هر جامعه، نظاماتی دارد، جامعه‌ی اسلامی ما نیز نظاماتی دارد که همه آن را پذیرفتند و باید رعایت گردد. با تظاهر و تجاسر و تجاهر در امور خلاف بایستی برخورد شود. اقتدار نظام توسط شهروندان باید احساس شود» {تأکیدها از نگارنده است}. دو نکته‌ی اولویت حفظ ظواهر جامعه‌ی اسلامی و حفظ اقتدار نظام، در متن مصوبه بسیار جالبِ توجه‌اند. در پس و پشتِ این دو نکته، این مهم مستتر است که حجاب نقشی ابزاری برای ج.ا دارد و وسیله‌ای برای تحکیم و به رخ کشیدنِ قدرت‌اش است.

گشتِ ارشاد در دولتِ اول و دوم «حسن روحانی» نیز کماکان به کار خویش ادامه داد. البته در مقاطعی، حضوری کمرنگ داشت، اما با روی کار آمدن دولت «ابراهیم رئیسی» در تابستان سال ۱۴۰۰، مجدداً نقش گشتِ ارشاد در سیاست‌های فرهنگی دولت وی، پررنگ‌تر شد. بطور سنتی در قلمرو سیاستِ دولتِ ج.ا، سیاست‌های فرهنگی نظیر گشت ارشاد، بیشتر ابزارِ اعمالِ قدرتِ جناحِ اصول‌گرای حاکمیت است تا جناحِ اصلاح‌طلب و کارگزارانی. به همین دلیل، مابین دولت روحانی و رئیسی از این حیث تفاوتِ تاکتیکی وجود دارد. برای دولت‌های اصول‌گرا و اصلا‌ح‌طلب، مانور بر روی مسئله‌ی حجابْ ابزارِ تاکتیکیِ تقریباً مهمی است؛ یکی کمتر بر شکلِ پوشش و تناسب آن با قواعد اسلامی تأکید می‌کند و دیگری تأکیدِ بیشتری روی آن می‌کند.

اعلامِ مخالفت با حجاب اجباری، با جریان موسوم به «دخترانِ خیابان انقلاب»، شکلی علنی بخود گرفت. «ویدا موحد» اولین فردی بود که در اوایلِ دی‌ماه سالِ ۱۳۹۶، در اعتراض به قانونِ حجابِ اجباری با قرار گرفتن بر روی سکویی در خیابان انقلابِ تهران، روسری خود را بر سرِ چوب کرد و بدین نحو اعتراضِ خود را اعلام داشت. پس از آن، چند فرد دیگر نیز این اقدام را انجام دادند که عموماً با برخورد قضائی و دستگیری و زندان مواجه شدند. نکته‌ی مهمی که باید بدان توجه داشت این است که از اوایلِ دهه‌ی 1390 شمسی و بروز تغییرات نسلی و جمعیتی (هم اکنون در جامعه‌ی ایران تعداد زنان واجدِ تحصیلاتِ عالیه از مرزِ هفت میلیون نفر فراتر رفته است)، به مرور حجاب در محافلِ غیررسمی شروع به کمرنگ‌تر شدن کرد. در فضاهای مجازی نظیر اینستاگرام -که اتفاقاً جزء شبکه‌های اجتماعی است که فیلتر نشده بود و تنها در این اعتراضات فیلتر شده است- شاهد این هستیم که زنان زیادی به قواعدِ حجاب قانونی و شرعی پایبند نیستند و عکس‌هایی با عدم رعایتِ این قواعد از خود منتشر می‌سازند. وقتی که در حوزه‌ی غیررسمی، حجاب برای بخشِ گسترده‌ای از زنان جامعه، کمرنگ بشود و یا اینکه اصلاً رعایت نشود، قطعاً به مرور پیامدهایی نیز در بستر رسمی خواهد داشت و یا به تعبیر دیگر، حوزه‌ی غیررسمی به حوزه‌ی رسمی نشت خواهد کرد و این اتفاق اکنون رخ داده است. اتفاقات و اعتراضات اخیر که با تکانه‌ی مرگ مهسا امینی آغاز شد، به قسمی، قیامِ حوزه‌ی غیررسمی و نیمه‌رسمی، علیه حوزه‌‌ی رسمی است.

خلاصه کنیم: دولت ج.ا اسلامی در نقطه‌ی تأسیس، حجابِ اجباری را در مقابلِ کشفِ حجابِ دولت پهلوی، مطرح کرد و به مرور توانست با جلبِ رضایت حداکثریِ جامعه‌ی مدنیِ آن دوران، حجاب مورد نظرش را به شکلِ قانونی درآورد. حجاب پیش از این برای دولتِ ج.ا توانسته بود هژمونی تولید کند و یکی از ابزارهای اقناعِ بخش بزرگِ اجتماع در بسیاری از سال‌های پس از انقلاب ۵۷ بود. اما در مقطعِ فعلی حجاب به امری ضدِّهژمونیک برای ج.ا مبدل شده است و همان‌طور که پیشتر گفتیم هژمونی جمهوری اسلامی در سطح فرهنگی نیز دچار ازهم‌گسیختگی است.

4-۱- درنگی نظری بر بحثِ حجاب در فقه

اگر بخواهیم مطابقِ اصطلاحات فقهی مسئله‌ی احکام شریعت را مورد بررسی قرار دهیم باید به دو تفسیر متفاوت در زمینه‌ی احکام فقهی اسلام اشاره کنیم. {1} یکم: ظاهرگرایی فقهی در عمل وظیفۀ فقیه را استنباط احکام شرعی بر اساس ظاهر ادله می‌داند. بسیاری از فقیهان مکتب اصولی فقه شیعی خود را از این اتهام مبرا می‌دانند، چرا که اساس مکتب اصولی را «عقل‌گرایی» می‌دانند و خود را در جایگاه مقابل سنت فقهیِ «اَخباری» می‌بینند. اما مکتب اصولی عملاً هدف خود را کشف روشی برای فهم ظاهر ادله‌ی شرعی (قرآن و حدیث) قرار داده ست. این روش طی تاریخ خود، روشهای کشفِ ملاک احکام (یعنی غایاتی که شارع به جهت حفظ آنها احکام شرعی را وضع کرده است) را در حیطۀ اختیارات معصومان قرار داده است و تلاش برای کشف این ملاکات را بی‌ثمر دانسته است. بر این اساس، برخی روش‌های فقهی اهل تسنن- همچون قیاس و استحسان- برای کشفِ غایات احکام و صدور احکامِ مبتنی بر آن غایات را بی‌اعتبار می‌داند. بر همین مبنا، از نظر جریان اصلی فقه شیعی، گرچه احکام شرعی مبتنی بر غایات واقعی است (به اصطلاح فنی «احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است») اما کشف این غایت‌ها از اختیار فقیهان خارج است و بایستی در صورت وجود دلیل ظاهری شرعی، بر اساس آنها حکم شرعی را کشف کرد و در صورت نبود آن دلایل، به اصولی عقلی همچون برائت، احتیاط یا استصحاب رجوع کرد تا صرفاً تکلیف الهی را انجام دهیم. بنابراین، «در عمل»، فهم غایتِ احکامِ مربوط به امور اجتماعی، عقود، معاملات و امثال اینها نیز همچون فهم غایتِ کم و کیفِ عبادیات (مثلاً اینکه چرا نماز صبح دو رکعت است و نماز ظهر چهار رکعت) از حیطه‌ی اختیارات فقیه خارج است.

{2} دوم: غایت‌گراییِ فقهی یا فقه مقاصدی وظیفۀ فقه را کشف ضابطه‌مند غایاتی می‌داند که ادلۀ شرعی به آنها اشاره دارند. این روش در اساس مبتنی بر مبانی فقهی اهل تسنن است؛ اما در میان شیعیان نیز- به ویژه در سالهای اخیر- طرفدارانی دارد. اگرچه میان تفسیرِ مقصدگرایان شیعه و سنی بر سر این مسئله، اختلاف وجود دارد که آیا مقصدگرایی، روش «کشف غایتِ واقع‌شده در ارادۀ شارع» است یا روشِ کشفِ «غایتی که اساساً برای شکل‌گیری هر حکم خاص ضروری است»؛ اما در هر حال، طبق این روش، احکامْ تابع غایات عقلانی هستند و این غایات قابل دسترسی‌اند. طبق این دیدگاه، اگر شارع مثلاً ربا را حرام اعلام کرده است؛ به ضرورت حکم عقل، غایت این حکمْ مبارزه با «نوع خاصی از ظلم اقتصادی» است که می‌تواند دایرۀ موضوعِ حرمت را توسعه دهد و ملاکِ حرمت یا حرام بودنِ برخی از دیگر فعالیت‌های اقتصادی باشد. پس شاید در ظاهر، امری برای حرمت برخی از این فعالیت‌های ظالمانه وجود نداشته باشد؛ اما از آنجا که مصداق آن «نوع خاص ظلم» هستند، حرام‌اند. برای مثال در گذشته «معاملات آتی» وجود نداشته است، ولی از آن‌جهت که مانند ربا بوده و مصداقِ نوع خاصی ظلم است، حرمت دارد. همچنین، ممکن است کشف غایت حکم، باعث تضییق دایرۀ احکام نیز باشد. مثلاً اگر با ضابطه‌ای بتوان کشف کرد که غایتِ حکمِ وجوب حجاب، حفظِ «عفت عمومی» است؛ همانطور که می‌توان استفاده از انواع جدیدی از پوشش یا آرایش را حرام دانست (توسعۀ موضوع حکم) می‌توان برخی از پوشش‌های جدید را که عرف بشری به آنها خو کرده، اما در صدر اسلام مایۀ تهییج و تحریک محسوب می‌شده‌اند را از دایرۀ حرمت خارج کرد (تضییق دایرۀ حکم)؛ چرا که امروزه دیگر مصداق منافات با عفت عمومی نیستند. ظاهرگرایان این نوع از تفقه را منجر به احکام دلبخواهی و غیرضابطه‌مند شدن حکم شرع می‌دانند، و در مقابل غایت‌گرایان روش آنها را موجب بی‌معنا و تهی شدن فقه از روح شریعت می‌دانند.

حال جمهوری اسلامی، مبتنی بر فقه ظاهرگرا است یا فقه غایت‌گرا؟ آیت الله خمینی روش فقهی خود را فقه «جواهری» می‌نامید و خود را در جبهۀ مقابل متحجران قرار می‌داد. فقه جواهری در کلام او به کتاب «جواهر الکلام» نوشتۀ محمدحسن نجفی (۱۲۰۲-۱۲۶۶ق) ارجاع دارد که خود شرحی است مفصل بر «شرایع الاسلام» نوشته محقق حلّی. شهرت اصلی این کتاب که- طی سی سال نوشته شده است- به جامعیت در بیان احکام فقه، جمع‌آوری آرای مختلف فقیهان و از همه مهم‌تر به پایندی به روش واحد در تمام اثر است. خمینی با جواهری نامیدن روش خود، اتهام اصلی روش فقیهان سنی را از خود دور می‌کند و با ایجاد مقابله با فقیهان متحجر شیعه خود را تا حدی از ظاهرگرایی دور می‌کند. این دوگانگی در عمل نیز خود را نشان می‌دهد. اصل تشکیل حکومت بر این ایده مبتنی است که «غایت نهایی شارع از وضع احکام، اجرایی شدن آنها بوده است و در حکومت‌های غیردینمدار این امکان منتفی است؛ پس بایستی دست به تأسیس این حکومت زد». از سوی دیگر خمینی در آثار خود سعی می‌کند این مبنا را نه بر اساس سنت فقهی شیعی و روش استدلال آن اثبات کند و نه غایت‌گرایی. در فرایند حکمرانی نیز این روش ادامه دارد. او در عین تلاش بر مبتنی کردن حکومت بر اساس مبانی فقهی شیعی، در بسیاری احکام (همچون برتری دادن حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام بر رأی فقهای شورای نگهبان، احکام تسعیر، احکم مربوط به ورزش زنان و…) سوگیری غایت‌گرایانه‌ی خود را نشان می‌دهد.

فصل سوم: بررسی وضعیت دولت ج.ا

1- بازیابی هژمونی در انتخابات 1392 و مسئله‌ی برجام

انتخاباتِ ریاست جمهوریِ سال 1388 شمسی، صحنه‌ی اعتراضاتِ خیابانی مردمِ هوادارِ یک جناحِ بورژواییِ دولت ج.ا، علیه جناح دیگر بود. پروژه و برنامه‌ی اصلاح‌طلبان در آن مقطع، ایجادِ دولتی پروغرب و به زعمِ خودشان، «نرمال» بود؛ به تعبیر دیگر، هدفِ جنبشِ سبز، ادغامِ دولت ایران در «جهانِ آزاد» و اردوگاه غرب و آمریکا بود. جنبشِ سبز، گفتمانِ سرنگونی‌طلبی (بالِ استحاله) را راهنمای عمل خود قرار داده بود. در آن مقطع، اصلاح‌طلبانْ در نقدِ اصول‌گرایان بیان می‌داشتند که «اینان دولت و جامعه‌ی ایران را در جهان منزوی کرده‌اند و باید که بر این انزوا غلبه کرد». دوگانه‌ی ادغام-انزوا، موتیفِ مسلطِ حاکم بر افکارِ هواداران و رهبران جنبش سبز در تفسیر نسبتِ دولت و جامعه‌ی ایران با -به زعم خودشان- «جامعه‌ی جهانی» بود. جنبشِ سبزْ -با بهانه‌ی تقلّب در انتخابات- قسمی انقلابِ رنگی بود که در نهایت نتوانست برنامه‌اش را تا انتها به پیش برده و به پیروزی برسد.

نتیجه‌ی جنبشِ سبز در ساختِ حکومت، رانده شدن بخش عظیمی از سیاسیونِ اصلاح‌طلب از ساحتِ رسمی قدرت بود. بخشِ زیادی از رهبران و هوادارانِ جنبش سبز در آن مقطع دستگیر شدند و بعضاً حبس‌های بلندمدتی را نیز تجربه کردند. «میرحسین موسوی»، «زهرا رهنورد» و «مهدی کروبی»، همچنان در حصرِ خانگی به سر می‌برند. انتخابات سال ۸۸ و جنبش سبزِ برآمده از آن، صحنه‌ی از‌هم‌گسیختگی و شکافِ هژمونیْ در ساختِ قدرتِ دولت ج.ا بود. این جنبشْ خواستِ محوری‌اش، تقویتِ جامعه‌ی مدنی، بر ضدِّدولت یا هسته‌ی سخت و صلبِ قدرت و ایجاد دولتی لیبرال و پروغرب بود.

در نتیجه‌ی وقایع پس از انتخابات 1388، بخشی از جامعه‌ی مدنی از حکومت روی‌گردان شدند. این درز و شکاف وجود داشت تا اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392، سر رسید. در ج.ا -و هر دولتِ مدرنِ دیگر- انتخابات یکی از ابزارهای کلیدی بازیابی و ترمیمِ هژمونی است. دولتِ ج.ا در مقطعِ انتخابات ریاست‌جمهوری 1392 سعی کرد تا پایه‌های مادیِ لازم برای انجامِ سازش با جناحِ اصلاح‌طلب را فراهم کند. برای ایجاد این پایه‌ی مادی، ابتدا به ساکن نیاز بود که جناحِ اصلاح‌طلب، کاندیدایی در انتخابات داشته باشد که بتواند حولِ آن نیروهای خود را سازماندهی کند. «حسن روحانی» فردی بود که توانست این جایگاه و نقش را کسب کند. روحانی با شعار تحول در سیاست خارجی و پرونده‌ی هسته‌ای، کارش را آغاز کرد. او در مناظره‌های انتخاباتی بیان داشت که: «باید هم چرخِ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخِ معیشت مردم». پس تلاش برای ایجادِ پایه‌ی مادیِ مورد نیاز بازیابی هژمونی طبقه‌ی حاکم -با پیروزی حسن روحانی در انتخاباتِ ریاست جمهوری سال ۹۲-کلید خورد و در ادامه با برنامه‌ی مشخصِ دولت وی در ساحتِ سیاستِ خارجی، قوام و دوام یافت.

روحانی قدرت را در شرایطی به دست گرفت که دولتِ ایران تحتِ تحریم‌های گسترده‌ی دولتِ آمریکا، اتحادیه‌ی اروپا و سازمان ملل قرار گرفته بود؛ به موجبِ قطعنامه‌ی ۱۹۲۹ (ژوئن سال ۲۰۱۰ مصادف با خرداد ۱۳۸۹ شمسی)، و چند قطعنامه پیش از آن، ایران تحتِ فصلِ هفتم منشور ملل متحد قرار گرفته بود. با شکلی که دولت در سپهر اقتصادی و اجتماعی به خود گرفته بود، در نتیجه‌ی این تحریم‌ها، اقتصاد ایران دچار رکود و بحران شد و نرخ دلار از هزار تومان تا نزدیکِ چهار هزار تومان بالا رفت. دولتِ آمریکا پس از وقایع سال ۸۸، فرصت را مغتنم شمرد و به تَبَع وقایعِ آن سال، فشار را بر دولت ایران در زمینه‌ی هسته‌ای افزایش داد. دولتِ اوباما به زعم خودش، فراگیرترین و هوشمندترین ساختار تحریمیِ تاکنونی را علیهِ ایران، اعمال کرد. در تیرماه سال ۱۳۹۴ -پس از قریب به دو سال مذاکره- در نهایت، توافق نامه‌ی موسوم به برجامْ ذیل قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت، بین ایران، آمریکا، روسیه، چین و سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس (گروه ۱+۵) امضاء شد. ایران پذیرفت که محدودیت‌هایی را بر صنعت هسته‌ای خود در زمینه‌های گوناگون- از جمله: میزان ذخائر سوخت، درصد غنی‌سازی اورانیوم و ایجاد تاسیسات غنی‌سازی جدید، تعداد سانتریفیوژ، تحقیق و توسعه و الخ- اعمال کرده و در عوض امتیازاتی از طرف مقابل دریافت کند.

دولت آمریکا در دوره‌ی ریاست‌جمهوری باراک اوباما، هنوز جوهر توافق هسته‌ای خشک نشده بود که اجرای آن را به گروگان گرفت. گروگان‌گیریِ اجرایِ برجام در دولت اوباما به انحای مختلف صورت گرفت: از ادبیات مبهم در بیانیه‌هایی که هدف آن‌ها در ظاهر، برداشتنِ تحریم‌هایی بود که به بهانه‌ی برنامه‌ی هسته‌ای ایران اعمال شده بودند؛ تا هشدار در این مورد که تحریم‌های غیرهسته‌ای هنوز پابرجا هستند و شرکت‌های خارجی که آن‌ها را نقض کنند، توسط دولت آمریکا جریمه و تحریم می‌شوند؛ و نهایتاً تا تمدید قوانین تحریمی سابق و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران. برجام در ۲۷ دی‌ماه 1394 اجرایی شد و در آذر سال بعد، بعد از آن‌که ۹۹ عضو از ۱۰۰ عضو مجلس سنای آمریکا به تمدید «قانون تحریم‌های ایران»، موسوم به «قانون آیسا»، برای ۱۰ سال دیگر رأی دادند، با همراهی دولت اوباما، این مصوبه‌ی کنگره‌ی آمریکا به قانون تبدیل شد. بدین‌ترتیب، قانونی که از سال ۱۹۹۶ میلادی و با امضای بیل کلینتون رئیس‌جمهور آمریکا، اجرایی شده بود و سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در بخش انرژی ایران توسط شرکت‌های خارجی را «ممنوع» می‌کرد، در دوره‌ی «طلایی» اجرایی شدن برجام، تا سال ۲۰۲۶ میلادی تمدید شد! با این وجود در بُعد اقتصادی، اگرچه فشارهای دولت اوباما مانع از این شد که سرمایه‌گذاری قابل توجهی توسط شرکت‌های خارجی در ایران صورت گیرد؛ اما بخشی از مناسبات اقتصادی ایران که به‌واسطه‌ی تحریم‌ها از دست رفته بود، بازیابی شد و دولت ایران توانست سطح صادرات نفت خود را به سطح پیش از اعمال تحریم‌ها برساند و در زمینه‌ی واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه‌ی مورد نیاز ایران و همچنین صادرات مواد و محصولات تولیدی در ایران، فضایی برای تنفس بهترِ دولت و اقتصاد ایران مهیا شد. توتال فرانسه در آن دوره، سرمایه‌ای به ایران نیاورد، اما خرید نفت از ایران را از سر گرفت؛ هندی‌ها هم سرمایه‌گذاری قابل توجهی در ایران انجام ندادند اما آن‌قدر محصول از ایران خریدند که قدرت اقتصادیِ ایران نسبت به دوره‌ی تحریم‌ها بیشتر شود.

دولتِ آمریکا با روی کار آمدنِ دولتِ بوشِ پسر و تدوین نقشه‌ی خاورمیانه‌ی بزرگ و اعلام قرنِ جدیدِ آمریکایی، همواره به ایران همچون یکی از عوامل بی‌ثبات‌کننده‌ی منطقه‌ی خاورمیانه و غرب آسیا می‌نگرد. دولت ایران در سطح منطقه و با توسل به متحدینش، نظیر حزب‌الله لبنان، حشدالشعبی، جهاد اسلامی فلسطین و حماس، انصارالله یمن و نیز دولتِ بشار اسد و سوریه، سعی می‌کند تا در برابر طرح و نقشه‌های امپریالیستی دولت آمریکا، «مقاومت‌هایی» سرمایه‌دارانه را ترتیب دهد. در عوض دولتِ آمریکا راهبردش را ذیل سه‌گانه‌ی {1}مهار، {2}استحاله و یا {3} سرنگونی دولت ج.ا صورت‌بندی کرده است. برای مثال، جنبشِ سبز را می‌توان ذیلِ پروژه‌ی استحاله دسته‌بندی کرد. دولتِ روحانی با امضای برجام سعی کرد تا در پاسخِ به فشارهای آمریکا و ازهم‌گسیختگی هژمونی دولت ج.ا در نتیجه‌ی وقایع پس از انتخابات سال 1388، برجام را امضاء کند.

برجام سندی مبنی بر استحاله‌ی دولت ج.ا نبود. حسن روحانی نیز– برخلاف باور برخی از تحلیل‌گران و سیاسیون در قدرت- عاملِ خارجی و یا خطِ نفوذ نبود. انتساب روحانی، ظریف و دولتش به آمریکا و غرب، دلالت بر نگاهی جناحی دارد. دولتِ وی، برنامه و پروژه‌اش در برجام، استحاله نبود؛ اینکه ذهنیت روحانی و تیمش در قبال غرب و برجام چیست و چه بود، مسئله‌ی علی‌حده‌ای است و دخلی به سیاستِ واقعی و رسمی دولت ج.ا ندارد. تاریخ عرصه‌ی ذهن‌خواهی نیست، بلکه عرصه‌ی جدال نیروها با برنامه‌ها و پروژه‌های واقعی‌شان است.

تفسیر آمریکا و ایران در قبال برجام متفاوت بود. تفسیر آمریکا از برجام: آمریکا به برجام به شکلِ پایه و پلتفرمی برای فشار بیشتر به ایران می‌نگریست و آن را یکی از دقیقه‌های استحاله یا براندازی در نظر می‌گرفت. هدف دولت آمریکا در این مقطع، از گروگان‌گیریِ اجرایِ برجامِ هسته‌ای و ممانعت از صدورِ سرمایه‌های خارجی به اقتصادِ سرمایه‌داری ایران چه بود؟ سوال بسیار ساده‌ای است؛ هدف این بود که اجرای برجامِ هسته‌ای (برجام اول)، به حصولِ برجامِ منطقه‌ای (برجام دوم) و برجامِ موشکی (برجام سوم) منجر شود؛ برنامه‌ی دولت آمریکا هم این بود که دولت ایران از طریق این سه توافق به یک دولتِ در خطِ غرب و واشنگتن تبدیل شود و با دگردیسیِ تدریجی، دیگر آن چیزی نباشد که به‌صورت مداوم توسط مستأجرانِ سیه‌سیرتِ کاخ سفید، دولتِ «خودسر»، «غیرنُرمال» یا چیزهایی از این دست، نامیده می‌شود. از نظر آن‌ها، هر دولتی که خطِ واشنگتن را نپذیرد و مسیر اتحاد با کاخ سفید را دنبال نکند، یک دولت «غیرنرمال و خودسر» است و گروگان‌گیری اجرای برجامِ هسته‌ای نیز با این هدف صورت می‌گرفت که دولت ایران در نهایت به یکی از متحدان آمریکا در خاورمیانه تبدیل شود تا در پی آن، چهره‌ی منازعات در کشورهای دیگرِ منطقه همچون سوریه، عراق، یمن و لبنان، به نفع آمریکا برای «همیشه» تغییر کند و تا آن‌جا که ممکن است با حاکم کردن نوعی انضباطِ مطلوبِ واشنگتن در این کشورها، عقابِ آمریکایی مجال و فراغ بیشتری یابد تا هژمونی خود را در سایر جغرافیای عالم، از روسیه گرفته تا چین، تقویت کند. فشار آمریکا بر ایران، در این دوره، ایجاد دگردیسی در دولتِ ایران، از طریق حصولِ توافق‌نامه‌های جدید را دنبال می‌کرد. ما فکتی در این‌باره نداریم؛ اما شاید دولت آمریکا گمان می‌گرد که با گروگان‌گیری اجرای برجام، نزاعی در درون دولت ایران شکل می‌گیرد که یک طرفِ این نزاع در نهایت، برنامه‌ی حرکت به سمت توافق بر سر مسائل منطقه‌ای و برنامه‌ی موشکی را پیش می‌برد

تفسیر ج.ا از برجام: در عوض ایران برجام را بالنفسه کافی می‌دانست و آن را پایه‌ای برای افزایشِ قدرتش در منطقه قرار داد. نحوه‌ی مواجهه‌ی دولت ایران در قبال وقایع سوریه و دفاعِ تمام قد دولت ج.ا از دولت «بشار اسد»، تفسیر دولت ایران از برجام را برای آمریکا واضح‌تر ساخت. در همان مقطع، عده‌ای بر این باور بودند که پس از برجام، دولت ج.ا، به مرور منطقه و متحدینش را نیز رها کرده و به غرب و آمریکا، واگذارشان خواهد کرد و یا اینکه حمایت موثری از آنان نخواهد کرد. اما وقایع کاملاً به اَشکالِ دیگری رقم خورد و برجام نقطه‌ی عزیمتِ قدرت‌افزایی ایران در منطقه شد. برجام در تفسیر ج.ا آمده بود تا هم‌هنگام دو مهم را برآورده سازد.{1} یک اینکه هژمونی از دست‌رفته در نتیجه‌ی جنبش سبز را احیا کند و {2} دوم اینکه پایه‌ای باشد برای افزایشِ قدرتِ ج.ا در منطقه. برجام توانست هر دو هدف را تا حدودی برآورده سازد. اما باید توجه کرد که هژمونی در ذات خویش امری موقتی، مشروط و ناپایدار است. اوضاع به همین منوال نماند و با روی کار آمدنِ دولتِ ترامپ در آمریکا، مسئله‌ی برجام، شکل و محتوای دگرگونی یافت.

هر توافق نامه‌ای در کل بر بستر فهم هر یک از طرفینِ شریک در معامله، از قدرت همدیگر و همچنین توازن قوای منطقه‌ای و جهانی، شکل می گیرد. توافقات، ماهیتی موقتی و ناپایدار دارند که هرگونه تغییر جدی در فهم طرفین از قدرت همدیگر و بهم خوردن توازن قوا می‌تواند آن را کاملاً ملغی ساخته و یا دستخوش تغییرات جدی کند. توافق‌نامه‌ی برجام هم از این امر مستثنی نبوده و نیست، این توافق‌نامه پس از تغییر فهم دولت‌مردانِ وقت آمریکا از قدرت ایران، مورد شک و تردید توسط آنها واقع شد. ترامپ مدعاهایی مطرح ساخت، از جمله این که «ایران به روح برجام پایبند نبوده است»؛ چون که «به آزمایش موشک‌های بالستیک خود ادامه داده، از دولت نامشروع بشار اسد در سوریه و جریان حزب‌الله -که متعرض اسرائیل می‌شود- در لبنان حمایت می‌کند و نیز حامی تروریسم در منطقه‌ی خاورمیانه است»؛ سپس با استناد به این مدعاها از برجام خارج شد. از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون بدین سو، مربع تقابل با ایران ذیل رئوس پیشِ رو شکل گرفته است: مسئله‌ی تروریسم، حقوق بشر، صلح خاورمیانه (درگیری میان اسرائیل و فلسطین) و مسئله‌ی سلاح‌های کشتار جمعی، بویژه سلاح هسته‌ای. سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران را می‌توان از زمان تدوین این برنامه تاکنون همچنان ذیل همین محورها فهم کرد. وقتی که امانوئل مکرون –رئیس جمهور فرانسه- از ایران می خواهد که وارد برجام به اصطلاح ۲ شود -یعنی مذاکره بر سر موشک‌های بالستیک و مسئله‌ی سوریه و نفوذ ایران در منطقه- در حقیقت در میدان همان مربع تقابل ترسیم شده توسط آمریکایی‌ها، موضع‌گیری می‌کند.

1-۱- کمپینِ فشار حداکثری دولت ترامپ و واکنشِ سیاسی دولت روحانی

ترامپ در حالی در نخستین ماه سال ۲۰۱۷ میلادی (اوایل بهمن سال 1395)، به‌عنوان چهل و پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا، جانشین اوباما شد که پروژه‌ی دگردیسی دولت ایران از طریق توافق‌های متوالیِ اوباما نتیجه‌ای نداده بود: آشکار شده بود که دولت ایران، برجام‌های موشکی و منطقه‌ای را نمی‌پذیرد؛ اقتصاد سرمایه‌داری ایران، اگرچه رونق چندانی را تجربه نمی‌کرد، اما توان آن نسبت به دوره‌ی تحریم‌ها، افزایش یافته بود؛ سیاست منطقه‌ای ایران تغییری نکرده بود و حمایت از دولت سوریه و گروه‌های همسو با ایران در عراق و یمن همچنان در دستور کار بود؛ و در برنامه‌ی موشکی ایران نیز عقب‌نشینی صورت نگرفته بود.

اختلاف دیدگاه‌هایی که ترامپ با اوباما داشت، دولتِ آمریکا را قادر ساخت تا اهدافِ نهاییِ کابینه‌ی اوباما در قبال ایران را در دوره‌ی ریاست‌جمهوری ترامپ با ادبیات صریح‌تر و گام‌های برجسته‌تری دنبال کند. ترامپ، توافق هسته‌ای را «بدترین معامله‌ی تاریخ» خواند و خیلی صریح خواستار مذاکره‌ی مجدد بر سر آن شد. دولت ترامپ، به صریح‌ترین زبان ممکن و با رئالیستی‌ترین شکلِ دیپلماسی اعلام کرد که توافق هسته‌ای باید به نحوی گسترش یابد که اولاً محدودیت‌های بیشتری بر برنامه‌ی هسته‌ای ایران وضع کند و زمانِ اعمالِ «بند غروب برجام» (دوره‌ی پایان یافتن تعهدات ایران در برجام) نقطه‌ای فراتر از سال ۲۰۲۵ میلادی باشد؛ ثانیاً این توافق گسترده باید راه‌حلی برای به‌اصطلاح «رفتارهای سوء» ایران در منطقه بیابد (همان برجام منطقه‌ای)؛ و ثالثاً برنامه‌ی موشکی ایران (یا همان برجام موشکی) نیز در این توافق گسترده گنجانده شود. غایت همه‌ی این‌ها، گذار به همان دولتِ دگردیسی‌شده‌ای در ایران بود که در خط واشنگتن قرار دارد و متحد آمریکا است.

ترامپ تا مدتی در برجام ماند و در عین حال مدت‌زمان کوتاهی را برای کنگره‌ی آمریکا و همچنین سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان درنظر گرفت تا تغییرات موردنظرش را در برجام اعمال کنند. واضح بود که بدون رضایت دولت ایران، انجام این تغییراتِ عمیق در برجام میسر نبود. پس ترامپ، خیلی ساده و به رئالیستی‌ترین شکلِ ممکن، توافق هسته‌ای را که برایش به کاغذی کاملاً بی‌ارزش تبدیل شده بود، پاره کرد و در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ شمسی، دولت آمریکا رسماً از برجام خارج شد. دولت ترامپ به این نتیجه رسید که باید برای افزایشِ احتمالِ وقوعِ تغییراتی که سودای آن‌ها را در سر دارد، فشار بسیار بیشتری بر ایران وارد کند؛ به این نتیجه رسید که گروگان‌گیریِ اجرای برجام، فشار کافی را وارد نمی‌کند و باید «شدیدترین تحریم‌های تاریخ» در قالب «کمپین فشار حداکثری» بر ایران وارد شود تا «کمر اقتصاد ایران را بشکند و زیر فشارها، دولت ایران به دگردیسی آمریکایی تن دهد». اوباما پیش‌تر «تحریم‌های فلج‌کننده» را بنا نهاده بود و حالا ترامپ در پی آن بود که نسخه‌ی ویران‌کننده‌تری از این تحریم‌ها را به‌کار گیرد.

دولت ترامپ در دو مقطع در تابستان و پاییز سال 1397، تمام تحریم‌هایی که به‌واسطه‌ی توافق هسته‌ای برداشته شده بودند یا کم‌اثر شده بودند را مجدداً علیه ایران اعمال کرد. در پاییز سال 1397، موقتاً و برای یک دوره‌ی شش‌ماهه به هشت کشور اجازه‌ی واردات نفت از ایران را داد و اعلام کرد که در این دوره‌ی شش ماهه باید وابستگی خود به واردات نفت از ایران را قطع کنند. طعنه‌آمیز است که در همین دوره‌ی شش ماهه نیز علی‌رغم تأکید اروپا بر تداوم برجام، دو کشور اروپایی ایتالیا و یونان، با وجود این‌که از رعایت تحریم‌های آمریکا معاف شده بودند، نفتی از ایران نخریدند! شرکت‌هایی مثل توتال فرانسه نیز حتی پیش از موعد اجرایی شدن تحریم‌ها، قید خرید نفت از ایران را زدند. رفته رفته، ترامپ با خود اندیشید وقتی تقریباً همه پیروی می‌کنند، چرا کرانه‌های جدیدی برای رهبری کردن، خلق نشود. او که بیش از هرکس دیگری، بر قدرت فعلی نظام مالی آمریکا در دنیای سرمایه‌داری (قدرت و جایگاه فعلیِ دلار)، واقف بود، در اوایل اردیبهشت سال 1398 اعلام کرد که آمریکا دیگر به هیچ کشوری برای واردات نفت از ایران، معافیت اعطاء نمی‌کند و بدین ترتیب سیاست «به صفر رساندن صادرات نفت ایران» را رسماً کلید زد.

دولت آمریکا در این دوره بر این تصور بود و هنوز بر این تصور است که تحریم‌های شدید، محاصره‌ی اقتصادی و دشوار شدن تأمین معیشت بسیاری از مردم در ایران، در نهایت به بروز شورش‌هایی با چشم‌اندازِ پروآمریکایی منجر می‌شود که در آن معترضان با شعارهایی نظیر «سوریه را رها کن؛ فکری به حال ما کن»، به خیابان‌ها می‌آیند و یا کارِ «تغییر رژیم» را به سرانجام می‌رسانند و یا در کنار دشواری‌هایی اقتصادی و بودجه‌ای مرتبط با تحریم‌ها، آن‌چنان فشار عظیمی به دولت جمهوری اسلامی وارد می‌کنند که این دولت در نهایت مجبور شود به دگردیسی و استحاله‌ی قرار گرفتن در خط آمریکا تن دهد. چه «تغییر رژیم» و چه این دگردیسی، هر دو ماهیتاً یکی هستند و تفاوتی با هم ندارند. این آن هدفی بود که دولت آمریکا دنبال می‌کرد و می‌کند. شورش‌های آبان 1398 در نتیجه‌ی افزایش قیمت بنزین، به زعم آمریکا، میوه‌ی فشار حداکثری بود.

در کنار اعمال شدیدترین تحریم‌ها، دولت آمریکا تهاجم امپریالیستی خود را با جنگ تبلیغاتی گسترده، تلاش برای سازماندهی جریانات و شورش‌های سرنگونی‌طلب در ایران، جنگ سایبری، تهدید به حمله‌ی نظامی و گرچه ما با توسلِ مستندات علنی‌شده فعلاً نمی‌دانیم، اما قطعاً با عملیات‌های سرّیِ خرابکارانه، به پیش می‌برد. در این تهاجم امپریالیستی، عناصری از فشار بی‌سابقه‌ی اقتصادی، جنگ روانی و تبلیغاتی گسترده با کمک ابزارهایی نظیر بی‌بی‌سی، صدای آمریکا، آمدنیوز، ایران اینترنشنال و غیره، سازماندهی و حمایت مالی و «معنوی» از اپوزیسیون پروغرب و سرنگونی‌طلب، تهدید به حمله‌ی نظامی و افزایش شمار نیروها و ادوات نظامی و ناوها و بمب‌افکن‌ها در خاورمیانه، عملیات خرابکارانه‌‌ی سرویس‌های جاسوسی و در نهایت تحریم و جریمه‌ی طرف‌های ثالثی که هنوز به تجارت با بخش‌های مختلف اقتصاد ایران ادامه می‌دهند، با هم تلفیق شده است.

دولت آمریکا در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۸، قاسم سلیمانی، فرمانده‌ی سپاه قدس ایران، و همراهان وی را در فرودگاه بغداد، ترور کرد. قاسم سلیمانی، دارنده‌ی بالاترین نشان نظامی ایران بود و چهره‌ی اصلیِ راهبردِ امنیت منطقه‌ای دولت جمهوری اسلامی در چند دهه‌ی گذشته بود. او سهمی اساسی در پایه‌ریزی نظام اتحادهای منطقه‌ای دولت ایران، از افغانستان گرفته تا یمن، عراق، سوریه و لبنان داشت و این نظام اتحاد منطقه‌ای با برخی دولت‌ها و گروه‌های سیاسی (که در عین حال دارای قدرت نظامی هم بودند و هستند)، برای دولت ایران، قدرت و نفوذِ منطقه‌ای ایجاد کرده بود؛ قدرت و نفوذی که همچنان پس از ترور او به دست دولت امپریالیستی آمریکا پابرجاست. در تاریخ پس از انقلاب 1357، آمریکا انواع و اقسام طرح‌های امپریالیستی و دسیسه‌های خرابکارانه را علیه ایران، طراحی و پیاده‌سازی کرده است؛ اما این نوع اقدام، یعنی ترورِ مستقیمِ یکی از عالی‌رتبه‌ترین و تأثیرگذارترین مقامات دولتی (ارتش و نیروهای نظامی بخشی از کلیتِ دولت‌ها هستند)، اقدامی بی‌سابقه در تاریخ روابط آمریکا و ایران است.

وزیر امور خارجه آمریکا در روز ۱۷ دی 1398، یک روز پیش از حمله‌ی موشکی ایران به پایگاه نظامی آمریکا در عراق، «پیروزمندانه» گفت عملیاتی نظیر ترور قاسم سلیمانی، مؤلفه‌ای از «کمپین فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران» است و در آینده نیز این عملیات‌ها می‌تواند تکرار شود. او گفت که کمپین فشار حداکثری، «یک مؤلفه‌ی اقتصادی، یک مؤلفه‌ی دیپلماتیک و یک مؤلفه‌ی نظامی دارد». مؤلفه‌ی اقتصادی کمپین امپریالیستی فشار حداکثری، تحریم‌های بسیار شدید و محاصره‌ی اقتصادی ایران، و مؤلفه‌ی دیپلماتیکِ این کمپین، بسیجِ سفرای تسلیم، نظیر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و شینزو آبه نخست‌وزیر وقت ژاپن، برای دیدار با مقامات ایران و نشان دادن «مزایای» تسلیم در برابر آمریکا و همزمان تلاش برای ایجاد اتحادهای فراگیر علیه ایران با هدف فشار بر این کشور بود و آمریکا از مؤلفه‌ی نظامی نیز با ترور یکی از مقامات ارشد ایران، رونمایی می‌کرد.

آمریکا با ترور قاسم سلیمانی قصد داشت یک عنصر راهبردی جدید را به تهاجم امپریالیستی خود علیه ایران اضافه کند و پروژه‌ی «تغییر رژیم» یا تغییر رفتار جمهوری اسلامی (ایجاد یک دگردیسی غرب‌گرایانه در دولت ایران) را یک گام جلوتر ببرد. این ترور، اقدامی ناگهانی و یکباره که ناشی از غیظ و غضبِ شخصیِ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا باشد، نبود و در آن عنصری راهبردی، با هدف تسریع در پروژه‌ی «تغییر رژیم» وجود داشت. در ادامه‌ی این ترور، برخی مقامات ذی‌نفوذ در واشنگتن صراحتاً پیشنهاد حمله به تأسیسات و پالایشگاه‌های نفتی ایران را مطرح می‌کردند. رئیس جمهور آمریکا خود صراحتاً می‌گفت که در صورتی که ایران در واکنش به ترور سلیمانی، «به هر آمریکایی یا به منافع آمریکا حمله کند، آمریکا به ۵۲ نقطه در خاک ایران حمله می‌کند».

اعتماد به نفس آمریکا در نتیجه‌ی شورش‌های با شکلِ امپریالیستی و سرمایه‌دارانه که در آبان 1398 در ایران شکل گرفته بود، و همچنین جنبش‌های ماهیتاً پروآمریکایی شکل‌گرفته در عراق و لبنان، بالا رفته بود و کاخ سفید گمان می‌کرد که وقت اضافه کردنِ عملیِ این عنصر راهبردی به سیاست تهاجم امپریالیستی‌اش فرا رسیده است. طرح حمله‌ی نظامی به ایران یا ترور مقامات ایران از سال‌ها پیش روی میز دولتمردان آمریکایی بود و آن‌ها سال‌ها بود که می‌گفتند «همه‌ی گزینه‌ها از جمله‌ حمله‌ی نظامی روی میز است». آمریکا با ترور سلیمانی یک بخش این طرح دیرینه را اجرا کرده بود و دولت ایران را به اجرای بخش‌های دیگر آن، تهدید می‌کرد.

حسن روحانی در انتخابات سال 1396 با رویکرد دور پیشین‌اش که همان برجام‌گرایی بود، به پیروزی رسید. چند ماه پیش از آن، ترامپ در کاخ سفید بر مسند قدرت تکیه زده بود. تیم روحانی و همچنین محمد جواد ظریف– وزیر امور خارجه‌ی دولتِ روحانی- ابتدا چندان حرف‌های ترامپ مبنی بر خروج از برجام را جدی نگرفتند و تفسیرشان این بود که آمریکا نمی‌تواند به تنهایی از برجام خارج شود. پیش از خروج رسمی ترامپ از برجام، شورش‌دی ماه 1396 رخ داد که زنگ خطری برای دولت روحانی بود. شورش‌های دی‌ماه 1396، یکی از دقایقی بود که عزمِ ترامپ برای خروج از برجام را جزم‌تر کرد. دولت در گیرودار التهابات ارزیِ ناشی از ترس سرمایه‌داران ایرانی از خروج احتمالیِ دولت ترامپ از برجام بود که او این ترس را واقعیت بخشید و از برجام خارج شد.

واکنش اولیه‌ی دولت روحانی به خروج ترامپ از برجام کاملاً انفعالی بود. آنها ابتدا به ساکن به کشورهای اروپایی چشم دوختند و انتظارشان این بود که با گروه ۱+۴ می‌توانند سازوکاری را ایجاد کنند که از طریق آن ایران بتواند به برخی از منافعش در برجام دست یابد. اما هیچ سازوکاری به انجام نرسید و برای ایران رفته رفته آشکار شد که اروپایی‌ها بدونِ آمریکا، نه می‌توانند کاری از پیش ببرند و نه قصد آن را دارند. در مقابل چین و روسیه نیز از بیم تحریم‌های دولت آمریکا، کمک خاصی نمی‌توانستند به ایران بکنند. روسیه که اساساً یک قدرت اقتصادیِ جهانی نیست؛ چین نیز که توان اقتصادی کافی داشت نخواست یا نتوانست کار خاصی برای ایران انجام دهد. در نتیجه، دولت روحانی نتوانست از طریق سازوکارهای دیپلماتیک و سیاسی نتیجه‌ای حاصل کند.

در این فاصله و پس از کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران، تنش‌هایی بین دولت ایران و آمریکا بوجود آمد. پیشتر به ماجرای ترور سردار سلیمانی و هدف دولت‌مردان آمریکا از این عمل، بحث کردیم. ایران نیز در پاسخ به این اقدامِ، پایگاه نظامیِ آمریکا-«عین‌الاسد»- در عراق را مورد اصابت چندین موشک بالستیک قرار داد. هدف پاسخ نظامی راهبردی دولت ایران به ترور قاسم سلیمانی، همان‌طور که مقامات نظامی ایران گفته‌اند، این نبود که تلفات انسانی روی دست آمریکا بگذارد؛ از حیث تلفات انسانی، پاسخ ایران یک پاسخ محدودِ نظامی بود؛ بلکه با حمله‌ی موشکی مستقیم به یک پایگاه آمریکایی، هدف ارسالِ عملیِ این پیام راهبردی بود که اگر آمریکا، گزینه‌ی جنگ نظامی با ایران را انتخاب کند، دولت ایران برای جنگ نظامی گسترده و فراگیر آماده است و اراده‌ی ورود به چنین جنگی را دارد.

یکی از اقدامات دیگر دولت ایران، که احتمالاً ترور قاسم سلیمانی در آن تأثیر داشته است، گام پنجم کاهش تعهدات برجامی این دولت بود. دولت ایران، در یک سال نخست خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، در حالی که دولت آمریکا حلقه‌ی تحریم‌ها را تنگ‌ و تنگ‌تر می‌کرد، سیاست اجرای نعل به نعل این توافق را دنبال کرد و نام این سیاستِ شکست‌خورده و بدون دستاورد را «صبر استراتژیک» گذاشت. بعد از این‌که دولت آمریکا، سیاست قطع کامل درآمدهای نفتی ایران را در اردیبهشت سال ۹۸ کلید زد، دولت ایران نیز که سیاست «صبر استراتژیک» را شکست‌خورده می‌دید، در چند گام، اجرای تعهدات خود در توافق هسته‌ای را متوقف کرد و اعلام کرد که «تنها زمانی به این تعهدات عمل می‌کند که از مزایای برجام، یعنی عادی شدن روابط اقتصادی و بانکی سایر طرف‌های برجام با ایران» برخوردار شود. این سیاست، توسط دولت ایران «مقاومت فعال» نام گرفت. از اردیبهشت تا آبان 1398، دولت ایران در چهار گام، تعدادی از تعهدات برجامی خود را کنار گذاشته بود و موعد گام پنجم نیز دی‌ماه 1398 بود. این موعد، تنها چند روز بعد از ترور قاسم سلیمانی بود و دولت ایران، در گام پنجم، اعلام کرد که کلیه‌ی تعهدات عملیاتی خود در برجام را کنار می‌گذارد و از این به بعد به آن‌ها پایبند نخواهد بود.

در واقع، دولت ایران بعد از ترور قاسم سلیمانی، گام پنجم کاهش تعهدات برجامی خود را به «آخرین گام» خود تبدیل کرد و اعلام کرد که از حیث عملیاتی، دیگر هیچ پایبندی به توافق هسته‌ای ندارد و بنا به نیازهای خود، برنامه‌ی هسته‌ای خود را دنبال خواهد کرد. گام‌های پیشین کاهش تعهدات برجامی ایران، تا این اندازه «برجسته» نبودند و دولت ایران در گام پنجم اعلام کرد که از این به بعد، تنها به تعهدات نظارتی (نظیر پروتکل الحاقی) که برجام ایران را ملزم به رعایت آن‌ها کرده، عمل خواهد کرد.

به طور خلاصه، کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ تنش‌ها بین دولت ایران و آمریکا را بشدت بالا برد. جنگ اقتصادی دولت ترامپ علیه ایران اما به یک تقابل نظامی گسترده نینجامید، هر چند که زمینه‌ی وقوع آن را بسیار فراهم کرده بود. چندین تقابل بین ایران و آمریکا به وقوع پیوست: حمله‌ی خرابکارانه و مخفی به نفتکش‌های ایران و پاسخ متقابل ایران، سرنگونیِ پهپاد آمریکایی توسط ایران، ترور قاسم سلیمانی توسط آمریکا و پاسخ متقابل ایران در حمله به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد در عراق. تقابلات علنی دولت ایران و آمریکا با ترور قاسم سلیمانی و حمله‌ی موشکی به پایگاه عین‌الاسد موقتاً فروکش کرد و سپس با وقفه‌ای کوتاه دور جدید تنش‌ها و خرابکاری‌ در تأسیسات هسته‌ای ایران آغاز شد. علاوه بر حمله به نفکتش‌های ایران و در عوض پاسخ متقابل ایران به این حملات، چند انفجار و خرابکاری نیز در پایگاه‌های نظامی و تأسیسات هسته‌ای ایران رخ داد. طبق گفته‌های برخی مسئولین دولت ج.ا در یک خرابکاری در نطنز کل سالن مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته از بین رفت و در خرابکاری بعدی در سیستم برق مجتمع غنی‌سازی نطنز، بسیاری از سانتریفیوژها از مدار خارج شدند. این خرابکاری اخیر، در زمان دولت بایدن به وقوع پیوست. حجم این دو خرابکاری قابل توجه بوده است و دولت ایران، اسرائیل و آمریکا را مسئول این خرابکاری‌ها می‌داند.

دولت بایدن از بهمن ۱۳۹۹ کار خویش را آغاز کرد. قبل از آن ایران، قانونِ «اقدامِ راهبردی برای لغ. تحریم‌ها» را تصویب کرده بود و از اواسط دی‌ماه ۱۳۹۹ مجدداً غنی‌سازی تا سطح ۲۰ درصد را آغاز کرد و دولت حسن روحانی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز غنی‌سازی تا این سطح را گزارش داد. دولت بایدن از زمان کارزار انتخاباتی مدام تأکید داشت که فشار حداکثری دولتِ ترامپ علیه ایران به امنیت آمریکا و متحدینش کمک نکرده و پس از روی کار آمدن، حتماً احیای توافق را در دستور کار قرار خواهد داد. اما دولتِ بایدن با میراثی طرف بود که نمی‌شد به سادگی آن را نادیده گرفت. دولت ترامپ با فشارهای خویش ایران را به شدت در تنگنا قرار داده بود و درآمد صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده بود و حتی برای دوره‌ای به نزدیک به صفر رسانده بود. طبق برخی گزارش‌ها ایران در بازه‌هایی در روز تنها ۱۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد. همتی رئیس پیشین بانک مرکزی گفته بود که: «سال ۹۸ کل وصول درآمد نفتی بانک مرکزی ۸ میلیارد دلار بود، و سال ۹۹ این درآمد به ۴ میلیارد دلار رسید». علاوه بر این، دولتِ ترامپ، ساختار تحریمی بر ضد ایران را به شدت گسترش داد. دولت ترامپ، تعداد زیادی تحریم‌های جدید علیه نهادها، شرکت‌ها و مقامات ایرانی اعمال کرد و نیز برخی از تحریم‌ها را اصطلاحاً تغییر برچسب داد. برای مثال تحریم بانک مرکزی ایران را ذیل برچسب «مقابله با تروریسم» قرار داد. برخی تحریم‌ها نیز واجد چند برچسب مختلف شدند. طبقِ آمارهای اعلامی، در آغاز مذاکرات دور جدید برای احیای توافق برجام، تقریباً یک لیست ۱۵۰۰تایی تحریم وجود داشته است. ۷۵۰ تا از این تحریم‌ها مربوط به قبل از دولت ترامپ بوده که مجدداً اعمال شده‌اند و ۷۵۰ تای دیگر را دولت وی به‌عنوان تحریم‌های جدید اعمال کرده است. نزاع بر سر برداشته شدن این تحریم‌ها، اولین مناقشه‌ی جدی در مورد احیای توافق بود. تیمِ دولت روحانی به سرپرستی عباس عراقچی چند دور مذاکرات با دولت بایدن در مورد احیای توافق هسته‌ای را انجام داد اما این مذاکرات نتیجه‌ی محصلی نداشت تا اینکه به پایانِ دوران ریاست جمهوری حسن روحانی نزدیک شدیم.

دولتِ حسن روحانی توانست از طریق برجام، هژمونی از دست رفته در سال 1388 را تا اندازه‌ای احیا کند. ابزار وی برای احیای هژمونی، تغییر در سیاست خارجی بود. این ابزار اما با روی کار آمدن دولتِ ترامپ از حیِّز انتفاع ساقط شد. خروج آمریکا از برجام، نه تنها ابزار دولت روحانی را خنثی کرد، بلکه ضرباتِ محکمی را نیز به اقتصاد ایران با کمپین فشار حداکثری وارد کرد. دوره‌ی دوم ریاست جمهوری حسن روحانی با تلاطمات فراوانی- از حیث جدال ایران با آمریکا و متحدینش- همراه بود که پیشتر به آنها اشاره کردیم. بعلاوه دو شورش اجتماعی فراگیر (دی 1396 و آبان 1398) نیز در کشور به وقوع پیوست. همه‌ی اینها، با شکلِ آزادگذارانه‌ی تهاجمی که دولت ایران به خود گرفته بود، هژمونی آن را تا سطحِ قابلِ توجهی کاهش داد و در نهایت این هژمونی در سطح مولکولی بازتولید حیات مادی و تأمین ضروریات زندگی و سپس سطوح سیاسی و فرهنگی دچار ازهم‌گسیختگی شد. در کل، دولت روحانی پس از خروج دولت آمریکا از برجام، مجدداً به دنبالِ استفاده از همان ابزار، اما با سایر طرفین برجام بود؛ وی به ابزاری جز برجام برای نگهداشت یا ترمیم هژمونی قائل نبود.

تناقض پروژه‌ی برجام‌گرای دولت روحانی این بود که در شرایط تحریم شدید و همزمان ایمان عمیق دولت به شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی، هیچ راهی جز احیای برجام برای خروج از بحران اقتصادی نمی‌دید. احیای برجام هم منوط به تصمیم و رضایت دولت آمریکا بود و در واقع، دولت روحانی بازیابی هژمونی را «برون‌‌سپاری» کرده بود. تلاش‌های روحانی تا آخرین روزهای دولت‌اش برای احیای برجام نتیجه نداد و او در حالی پاستور را ترک کرد که امیدهای اولیه‌اش مبنی بر توسعه‌ی شتابان اقتصاد ایران با نسخه‌ی برجام، به کابوس تبدیل شده بود.

1-2- پروژه‌ی متناقضِ دولت رئیسی

«ابراهیم رئیسی» در شرایطی وارد کارزار انتخاباتی سال ۱۴۰۰ شد که دیگر در ساختار حکمرانی دولت ج.ا بر سر مسئله‌ی برجام و ارتباط با بلوک غرب و آمریکا اجماع برهم خورده بود. شیوه‌ی عمل شورای نگهبان در تأییدصلاحیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، مؤید از بین رفتن اجماع در این خصوص بود. باید حواسمان باشد که این عدم اجماع محصول شرایط فعلی است و برای مثال در مقطع امضای برجام در دولت اوباما، اجماع کلی در بین جناح‌های کلانِ سیاسی دولت ج.ا وجود داشت و حصول برجام و اجرای آن، میوه‌ی این اجماع بود. دولتِ رئیسی آمد تا به زعم خویش، بندِ نافِ کشور را به غرب و مسئله‌ی برجام قطع کرده و زمینه را برای یک سیاست بین‌المللی و منطقه‌ایِ فعال و متفاوت فراهم کند. در واقع، نقد این جریان به دولت روحانی این است که «دولت وی به برجام و رابطه با غرب به صورت راهبردی نگاه می‌کرد»، در حالی که به زعم رئیسی، باید این نگاه صرفاً تاکتیکی باشد. به این معنا که با غرب و آمریکا در مورد توافق هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها، مذاکره انجام بشود، اما نه به گونه‌ای که تمام یا حداکثرِ انرژی دولت در این حیطه مصروف گردد.

طبق گزارش‌ها، دولت بایدن در مذاکراتی که پیش از روی کار آمدن دولت رئیسی انجام گرفته بود، پذیرفته بود که ۱۰۵۰ تحریم از مجموع تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران را بردارد. در واقع دولت بایدن می‌گفت تحریم‌هایی را رفع می‌کند که به‌اصطلاح «مخالف و ناسازگار با برجام‌اند و سایر تحریم‌هایی را که آمریکا حتی با وجود برجام می‌توانسته آن‌ها را اعمال کند یا با برجام منافاتی ندارند، رفع نمی‌کند». طرفین مذاکرات، موارد اختلافی را ذیل سه خانواده‌ی کلی دسته‌بندی کردند: مسئله‌ی تحریم‌ها، مسائل فنی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و مسئله‌ی تضمین. البته به جز این سه گروه کلیِ موارد اختلافی، آمریکا مدعی بود که در سه مکان (ورامین، تورقوزآباد و مریوان) که ایران پیشتر به طور رسمی اعلام نکرده بود، ذرات اورانیوم با درصد غنی‌سازی بالا کشف شده است که ایران باید در مورد آن‌ها نیز توضیحات و اسناد کافی را ارائه کند. در اواخر سال ۱۴۰۰ بود که در خبرها آمد که ایران و آژانس به چارچوبی برای حل و فصل این اختلافات دست یافته‌اند. احیای توافق در متن آماده‌شده منوط به حل و فصل این اختلافات شده بود.

دولت رئیسی معتقد بود که عباس عراقچی در مذاکرات ژوئن در تمامی این زمینه‌ها انعطاف زیادی به‌خرج داده و در حقیقت خطوط قرمز نظام را زیر پا گذاشته است. به همین خاطر، دولت وی پس از وقفه‌ای چندین ماهه به مذاکرات برگشت تا با تغییر تیم و به قول خودشان رویکرد و راهبرد، بتواند امتیازات بیشتری از طرف مقابل بگیرد. اما تا اینجای کار، طبق گزارش‌های خبری منتشرشده، دولت رئیسی و تیم وی از خواسته‌ی برداشته شدن تمامی ۱۵۰۰ تحریم عقب نشسته و پذیرفته‌اند که تنها همان ۱۰۵۰ تحریم -اعلامی در زمان عراقچی- برداشته شود. در زمینه‌ی ارائه‌ی تضامین برای انتفاع اقتصادیِ دولت ج.ا از احیای برجام و عدم تکرار خروج دولت آمریکا از توافق، دولتِ بایدن هیچ تضمین خاصی به ایران نداده است. گفته می‌شد که «دولت بایدن به تیم عراقچی قول داده بود که تا پایان دولتش اگر ایران به این توافق پایبند باشد، آمریکا نیز از برجام خارج نخواهد شد». خواسته‌ی ایران مبنی بر تصویب برجام در کنگره توسط دولت بایدن رد شد. استدلال آنان این است که برجام معاهده نیست و بر فرض معاهده بودن نیز دولت بعدی می‌تواند از آن خارج شود. آمریکا کاملاً مزورانه و «هوشمندانه» بیان می‌داشت و می‌دارد که تضمین واقعی برای برجام این است که آن را به پلتفرم یا بستری برای مذاکراتِ جامع‌تر در مورد تمامی موارد اختلافی از جمله برنامه‌ی موشکی ایران و مسائل منطقه‌ای تبدیل کرد. در واقع، از نظر آمریکا تضمین این است که ایران، اهرم‌های قدرتش را محدودتر کند! معنی این سخن دولت آمریکا نیز چیزی نیست جز: تسلیم تدریجی دولت ج.ا.

در اواخر سال ۱۴۰۰ حتی کار تا جایی پیش رفت که صحبت از حضور وزرای خارجه‌ی طرفینِ برجام در وین شد. گفته شد که مذاکرات به اتمام رسیده است و به زودی وزرای خارجه در نشستی رسمی، احیای توافق را کلید خواهند زد. اما این اتفاق رخ نداد. در آن مقطع گفته شد که مناقشه‌ی اصلی بر سر خروج سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا (FTO) است که پس از چندی این مشکل نیز مرتفع شد. البته ایران از ابتدا بیان می‌داشت که خواستِ خروج سپاه از لیست تروریستی، مشکلِ اصلی نیست و بحثِ اصلی بر سر تضامینِ دولت آمریکا است. مذاکرات در اسفند ۱۴۰۰ متوقف شد و تا چند ماه به همین منوال گذشت. پس از چند دور رد و بدل شدن پیام میان ایران و آمریکا به وساطتِ غربی‌ها و نیز مذاکرات قطر، در نهایت، در اواخر تابستان ۱۴۰۱، «جوزپ بورل»- مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا- متنی را به ایران پیشنهاد داد و بیان داشت که این متن سقفِ آن چیزی است که غرب و آمریکا در مذاکرات می‌توانند به ایران بدهند. ایران اما متن را به‌طور کامل نپذیرفت و چند ملاحظه و خواسته را پیرامون آن مطرح کرد. غربی‌ها صراحتاً بیان ‌داشتند که این متن نهایی است و قابلیت مذاکره‌ی مجدد ندارد، در مقابل ایران این را نپذیرفت و خواستار مذاکره‌ی مجدد شد. «حسین امیرعبدالهیان» -وزیر امور خارجه‌ی دولت ج.ا- در همین راستا بیان داشت که ایران دو خواسته‌ی عمده دارد: {1} تضمینِ نیرومندتر و {2} حل و فصلِ موضوعاتِ پادمانی قبل از بازگشتِ همه‌ی طرف‌ها به برجام و نیز اشاره به این موضوع در متنِ برجام که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نباید مسائل فنی را سیاسی کند. «آنتونی بلینکن» در مصاحبه‌اش با شبکه سی‌بی‌اس در اوایل مهر ۱۴۰۱بیان داشت که: «پاسخ تهران به پیشنهادات اروپا پیرامون احیای توافق هسته‌ای، گامی رو به عقب بود» و در عین حال گفت که «انتظار ندارد که در کوتاه مدت پیرامون احیای برجام با ایران توافق صورت گیرد».

مذاکرات احیای برجام یا به قولِ ایران، مذاکرات رفع تحریم‌ها در اسفند ۱۴۰۰ به بن‌بست خورد. مؤلفه‌ی نوینی که بن‌بست مذاکرات را تا حدی شکست، شروعِ جنگ اوکراین بود. تا پیش از جنگ، آمریکا همچنان بر خواسته‌اش اصرار داشت که احیای برجام هسته‌ای باید پلتفرمی برای مذاکراتی در مورد قوی‌تر کردن آن- اصلاحِ بندِ غروب برجام (بندی که زمان‌بندی پایان محدودیت‌ها بر برخی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آن آمده است)- و بعلاوه پلتفرمی برای مذاکرات در مورد مسائل منطقه‌ای باشد؛ بحث در مورد مسائل موشکی نیز ذیل همین بحث در باب منطقه گنجانده خواهد شد. توسط برخی گفته می‌شود که آمریکا خواستار برجام موشکی نیست، اما طبق این فرمول دولت آمریکا، این بحث قاعدتاً و قطعاً در ذیلِ بحث منطقه‌ای می‌بایست مطرح شود. آغازِ جنگ اوکراین و مشکلاتِ پیرامونِ مسئله‌ی انرژی در اروپا، و احتمالاً تمایل اروپایی‌ها برای کنترل تنش با ایران در محدوده‌های مشخصی همزمان با نقاط اوج جنگ اوکراین و پایه‌ریزی سیاستِ ضدروسی‌شان، سه کشور اروپایی را بر آن داشت که جدی‌تر وارد بحث برجام شده و خواستار انعقاد برجامْ بدون هیچ قید و شرطی برای «گسترش آن به سایر حوزه‌ها و تقویتش» شوند. اروپا تا پیش از جنگ، صرفاً نگاهی امنیتی به برجام داشت، اما جنگِ اوکراین سبب شد تا نگاه آنان به برجام، اقتصادی نیز بشود.

به عبارت دیگر جنگ اوکراین سبب شد تا غربی‌ها به سراغ همان مدلِ اوبامایی برجام بروند. در مدل اوباماییِ برجام، صحبت از برجام‌های دو و سه در خود متن برجام نشده بود و متن فاقد قید و شرط خاصی در این زمینه بود. تاکتیک دولت اوباما با دولتِ ترامپ متفاوت بود. دولت اوباما به برجام همچون اسبِ تروا می‌نگریست. در واقع دولت اوباما تا حدی بر این باور بود که برجام خودْ زمینه را برای استحاله دولتِ ج.ا فراهم خواهد کرد؛ گویی که برجام اسبی است که نیروهای متمایل به غرب را در ایران پیاده خواهد کرد و آنان در ادامه به کمک توانِ خویش و انواع و اقسام حمایت‌های آمریکا و متحدینش، خواهند توانست زمینه‌ی استحاله‌ی دولت ج.ا و قرار دادن آن در مدار غرب را فراهم کنند. دولت اوباما سعی کرد با گروگان گرفتن منافع اقتصادی دولت ج.ا در برجام و عرضه‌ی این منافع به‌صورت قطره‌چکانی، کاری کند که دولت ج.ا در مسیر برجام‌های بعد و در واقع در مسیر استحاله قرار گیرد. برای پیمودن این مسیر، دولت اوباما روی قدرت‌گیری فزاینده‌ی یک جناح پروغرب در ایران حساب باز کرده بود. اما در مقابل، دولت ج.ا اجازه‌ی چنین کاری را به دولتِ آمریکا و نیروهای پروغرب و اپوزیسیونِ سرنگونی‌طلب نداد و پای برجام‌های دو و سه نرفت. در حقیقت، برای دوره‌ی کوتاهی، برجام اسب تروای ج.ا در منطقه شد تا از طریق استفاده از کاهش تحریم‌ها در همان سطوحی که صورت گرفته بود، بتواند سد دفاعی محکم‌تری در مقابل آمریکا و متحدینش ایجاد کند. دولت ترامپ به این مسئله وقوف داشت و سعی کرد تا نحوه‌ی استفاده‌ی ج.ا از برجام را خنثی کند. همان‌طور که پیشتر گفتیم، آن‌ها گفتند که دولت ج.ا به «روحِ برجام» پایبند نبوده است. روح برجام از نظر آنان چیست: «این که برجام وسیله‌ی مهار ایران بوده است و نه وسیله‌ای برای تحرک بخشیدن بیشتر به قدرت مانور آن». «عدم پایبندی ایران به روحِ برجام» به زعم آمریکایی‌ها باعث شد که آمریکا از برجام خارج شود و کارزار موسوم به فشار حداکثری را علیه ایران به راه بیندازد. ایران نیز در مقابل پس از مدتی با راهبرد موسوم به مقاومتِ فعال به راهبرد آمریکا پاسخ داد. آمریکا نظامِ تحریم علیه ایران را به شدت گسترش داد و سپاه پاسداران را در لیست ترویستی خود قرار داد. به‌طور خلاصه، پیش از آن‌که ابراهیم رئیسی قوه‌ی مجریه را در دست گیرد، با تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» ایران سعی کرد تا اهرم‌های راهبردی قدرتِ خویش در زمینه‌ی هسته‌ای را به مرور احیا کرده و یا گسترش دهد.

در تابستان 1400، مضمون گزارش‌های خبری بسیاری از رسانه‌ها این بود که دولتِ بایدن با اروپایی‌ها همراه شده و خواسته‌شان در مورد پیاده‌سازیِ برجامِ مدلِ اوبامایی را پذیرفته است و از اجرای رویکردِ «توافق طولانی‌تر و قوی‌تر» صرف‌نظر کرده است. ایران، این موضوع را حملِ بر عقب‌نشینیِ غرب و پیروزی خودش کرد. در تبلیغاتِ جناحی داخلی نیز مدام از این صحبت می‌شد که «تیمِ روحانی نتوانست امتیازی از غرب بگیرد، ولی تیمِ انقلابیِ دولتِ رئیسی-به سرپرستی علی باقری- توانست این امتیازات را کسب کند». با این وجود، حتی اگر برجامِ سبکِ اوبامایی احیا شود، باید گفت که این امتیازی نبود که تیم باقری توانسته باشد کسب کند، بلکه خودِ شرایطْ– اضافه شدنِ مؤلفه‌ی جنگ روسیه و اوکراین- غربی‌ها را بدین سمت سوق داده است. ایران تنها یک امتیاز حداقلی در مورد تضامین بدست آورد: «در صورت خروج آمریکا از برجام، پنجره‌ی زمانی دو و نیم‌ساله به شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در ایران داده خواهد شد که همچنان به فعالیت‌شان ادامه دهند». همه می‌دانیم وقتی هم دولت آمریکا مجدداً از توافق احیای برجام خارج شود، به احتمال قوی از این بند «تضمینِ» حداقلی هم خارج خواهد شد و به این پنجره‌ی دو و نیم‌ساله متعهد نخواهد ماند. با این وجود، علی باقری با افتخار این امتیاز را به مجلس فروخت.

دلیلِ اصلی مقاومت ایران در موردِ متن نهایی بورل، چالش با آژانس بر سر کشفِ آلودگی (اورانیوم با غنای بالا) در سه سایتِ جدید-ورامین، مریوان و تورقوزآباد- است. طبق برخی گزارشات خبری، این سایت‌ها زمانی مورد توجه آژانس قرار گرفت که اسرائیل در عملیاتی توانست بخشی از آرشیو اسناد هسته‌ای ایران را بدزدد و اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های هسته‌ایِ گذشته‌ی ایران ارائه دهد. ایران معتقد است که پاسخ سوالات آژانس در مورد این سه مکان را داده است، اما آژانس پاسخ‌های ایران را «قانع‌کننده» نیافته است. ایران به همین دلیل مدام بر این نکته پای می‌فشارد که غربی‌ها می‌خواهند از این موضوع به‌عنوان اهرم فشاری علیه‌اش استفاده کنند. آژانس بیان می‌دارد که این موضوعی «فنی است و ربطی به برجام ندارد» . ایران اما در مقابل رویکردِ آژانس را سیاسی تفسیر می‌کند و خواستار حل و فصل مسائل پادمانی قبل از روز بازاجرای برجام است. در تابستان 1401، گزارش‌ها حاکی از این بود که غربی‌ها با خواسته‌ی ایران موافقت کرده‌اند که در صورتِ «ارائه‌ی پاسخ‌های قانع‌کننده از طرفِ ایران»، ۱+۵ به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی خواهد داد که در نتیجه‌ی آن پرونده‌ی ایران در این رابطه بسته شود. در پاسخ اولیه‌ای که ایران به متنِ بورل داده بود، صحبتی از اختلافات و مسائل پادمانی نشده بود، به همین دلیل بورل گفت که پاسخِ ایران «قانع‌کننده» بوده است، اما در سری بعد که ایران مجدد خواسته‌هایش را در مورد مسائل پادمانی و همین‌طور ارائه‌ی تضامین بیشتر مطرح کرد، غربی‌ها پاسخ ایران را «ناامید کننده» توصیف کردند. ایران بیم این را دارد که در صورت عدم بسته شدن کامل پرونده‌ی مسائل پادمانی، «اسرائیل بحث و موضوعی جدید را مطرح کند و یا آژانس با سیاسی‌کاری ایران را به انحراف از تعهدات هسته‌ای متهم کند و این مسئله مبدل به اهرمِ فشاری نو بر ضدش شده و این اهرم فشار جدید، سببِ سنگ‌اندازی در مسیرِ احیای برجام و یا حتی خروج دوباره‌ی آمریکا از برجام شود». به همین دلیل، ایران خواستارِ بسته شدن همیشگیِ پرونده‌ی پادمانی‌اش است. در مقابل آژانس استدلال می‌کند که «ما نمی‌توانیم پرونده را برای همیشه ببندیم، چون ممکن است دوباره -از هر منبعی- اطلاعاتی دالِ بر عدول ایران از قواعد پادمانی پیدا کنیم».

در تابستان 1401، ایران وقتی که انعطاف تاکتیکی غربی‌ها در مورد برجام و چرخش آنان به سمت مدل اوبامایی را دید، یک گام جلوتر گذاشت و به فکرِ گرفتنِ امتیاز بیشتر افتاد. شاهد بر این مدعا، استفاده از کلیدواژه‌ی زمستانِ سخت در صحبت‌های مسئولین و تحلیل‌گران راهبردی ج.ا است. بدین معنا که مشکلِ انرژی در زمستانِ اروپا سبب خواهد شد که آنها به ایران امتیازات بیشتری در ارتباط با برجام بدهند؛ در حالی که بعید است چنین اتفاقی رخ دهد و غربی‌ها صراحتاً گفته‌اند که از این نقطه عقب‌تر نخواهند رفت.

اکنون نیز با توجه به اعتراضات جاری باید منتظر ماند و دید که واکنشِ عملیِ غرب و آمریکا در قبال این وقایع چه خواهد بود؛ تا همین‌جای کار، آمریکا و اروپا چندین نفر و شرکت را به لیست تحریم‌ها افزوده‌اند. دولتِ بایدن از ابتدای کارش تا کنون ۱۵۰ تحریم جدید علیه ایران اعمال کرده است. اما باید منتظر تاکتیک‌های جدید آنها نیز ماند. سخنگوی وزارت خارجه‌ی آمریکا اخیراً بیان داشته که در شرایطِ فعلی، «اولویت ما اعتراضات در ایران و نه احیای برجام» است. احتمال دارد که پس از انتخابات میان‌‌دوره‌ای کنگره‌ی آمریکا و از سر گرفته شدنِ مجدد مذاکرات، غرب همین امتیازهای حداقلی فعلی را نیز به ایران ندهد و در مورد آنها سرسختانه‌تر برخورد کند.

نکته‌ی دیگر اینکه، بارها از زبان رئیسی شنیده‌ایم که دولت روحانی اقتصاد کشور را شرطی کرده است و آن را به موضوع برجام و احیای آن گره زده است. «راه‌حلِ» دولت رئیسی برای خروج از این وضعیت، رهایی اقتصاد کشور از این حالتِ شرطی شده است. دولت رئیسی با شعار نگاه به شرق و همسایگان سر کار آمد. از ابتدای حضور وی در دولت، مدام از این سخن گفته می‌شود که ایران می‌تواند «از بازار بزرگی که در همسایگی‌اش (با جمعیتی نزدیک به ۵۰۰ میلیون نفر) وجود دارد بهره ببرد و به جای نگاه به غرب و آمریکا، با این همسایگان وارد مراودات و مناسباتِ گسترده‌ی اقتصادی شود». درست است که به طور راهبردی سیاست دولتِ ج.ا از ابتدای انقلاب تاکنون نه شرقی و نه غربی بوده است، ولی از حیث تاکتیکی همواره، هم شرقی و هم غربی بوده است. دولت رئیسی قصدش افزایش وزنِ سیاستِ هم‌شرقی است و یا به تعبیر دیگر راهبردش، «برجامِ شرقی» است. برای این مهم در یک سال و اندی که از عمر دولتش می‌گذرد، به کرات شاهد ملاقات و مراوده‌ی دولتِ وی با همسایگان ایران بوده‌ایم. در کلان‌ترین سطح، ایران عضویتش در سازمان همکاری شانگهای در تابستان ۱۴۰۱ قطعی شد، بعلاوه سطحِ مراودات اقتصادی ایران با روسیه تا حدودی افزایش یافته است. «تجارت ایران با روسیه در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، ۱۷۲۰ میلیون دلار بود. اما در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با ۸۲ درصد رشد به ۳۱۳۰ میلیون دلار رسیده است. در این مدت، صادرات ایران به روسیه با ۹۰ درصد افزایش از ۴۶۰ به ۸۸۰ میلیون دلار و در مقابل واردات ایران از روسیه با ۸۰ درصد افزایش از ۱۲۶۰ به ۲۲۵۰ میلیون دلار رسیده است». در رابطه با چین نیز بیان می‌شود که خرید نفتِ این کشور از ایران تا حدودی افزایش یافته است و ایران در مقاطعی تا یک میلیون بشکه نفت نیز صادر کرده است که مقاصد اصلی این نفت‌ها کشور چین است.

مبنای ایجابی عملِ دولت رئیسی در اتخاذِ راهبردِ «برجام شرقی»، چیزی جز انگاره‌ی «افول آمریکا» (برای توضیح بیشتر بنگرید به نوشته‌ی: امپریالیسم آمریکا و افول‌گرایان ) نیست. این انگاره تا حد قابل توجهی در نگاهِ طیفی از سیاستمداران دولتِ ج.ا نفوذ کرده است. مطابق این انگاره، «جهان از زیر سلطه و سیادتِ آمریکا در حالِ خارج شدن است و قطب‌های نو در حال شکل‌گیری‌اند». دولت رئیسی نیز با ابتناء به همین مبنا در حالِ شکل دادن و بازتعریفِ روابط با همسایگان ایران است و سعی می‌کند تا در پیمان‌ها و اتحادهای جدیدی که چین و روسیه پایه‌های اصلی آن هستند، عضویت یابد. اما نکته اساسی این است که جهانِ امروز، تک‌قطبی-به رهبری آمریکا- است و به غیر این قطب، قطب دیگری که واجد برنامه‌ی عملِ جامع در تمامی سطوح و در مقیاسِ جهانی باشد، وجود ندارد. آنچه که در حال حاضر در میان کشورهای خارج از مدار آمریکا می‌توان دید، قسمی کوتاه‌مدت‌گرایی و فرصت‌طلبی است، نه یک سیاستِ بلوکی مشترک در مقابل آمریکا.

ریشه‌ی سیاست خارجیِ فرصت‌طلبانه‌ی دولت‌های خارج از مدار آمریکا را باید در کجا جستجو کرد؟ در مقیاس جهانی، هیچ بلوک قدرتی در مقابل امپریالیسم آمریکا وجود ندارد. دولت‌های خارج از مدار آمریکا، قدرت خود را در یک بلوک قدرت در مقیاس جهانی سامان نداده‌اند؛ چون چنین بلوک قدرتی وجود ندارد، هیچ اصل تنظیمیِ کلانِ مشترکی بر سیاست بین‌المللی آن‌ها حاکم نیست و لذا نمی‌توانند یک راهبرد کلان دسته‌جمعی برای مقابله با تهاجم امپریالیسم آمریکا داشته باشند. هیچ بلوک قدرتی در مقیاس جهانی در مقابل آمریکا وجود ندارد که دولت‌های خارج از مدار آمریکا را برای پیگیریِ یک راهبرد کلان برای مقابله با تهاجم آمریکا، قانع کند یا پیگیری چنین راهبردِ کلانی را به این دولت‌ها در برخی موارد تحمیل نماید. فقدان بلوک قدرت جهانی در مقابل امپریالیسم آمریکا به فقدان راهبردِ کلانِ مقابله با تهاجمات امپریالیسم آمریکا منجر شده و ریشه‌ی فرصت‌طلبی دولت‌های سرمایه‌داری خارج از مدار آمریکا است. (برای توضیحات بیشتر رجوع شود به نوشته‌ی: علت فرصت‌طلبی دولت‌های سرمایه‌داری خارج از مدار آمریکا)

در فضایی که هیچ بلوک قدرتی در مقیاس جهانی در مقابل امپریالیسم آمریکا وجود ندارد، همه‌ی صحبت‌ها در مورد «افول آمریکا»، چیزی جز خُزعبلاتِ محض نیست. در واقع، نه تنها چنین بلوک قدرتی وجود ندارد، بلکه نشانه‌ای از آغاز شکل‌گیری چنین بلوک قدرتی نیز وجود ندارد. الگوی کلانِ سیاست خارجی دولت‌های سرمایه‌داریِ خارج از مدار آمریکا در مقابل تهاجمات شدید آمریکا، همان ایدئولوژیِ هُرهُری‌مذهبانه‌ی «تقبیحِ تمام ایدئولوژی‌ها»، همان عمل‌گراییِ به لحاظ راهبردی کودن‌منشانه و حاکی از ضعفِ قدرت و همان واقع‌گراییِ سیاسیِ تلویحاً حاکی از تصدیقِ قدرتِ جهانی آمریکا است. دولت‌های عمده‌ی خارج از مدار آمریکا وقتی تحت تهاجم آمریکا قرار می‌گیرند، به‌تنهایی (نه به مثابه یک بلوک قدرت) در مقابل این تهاجم ایستادگی می‌کنند: این ایستادگیِ فردی آن‌ها، در واقع، ایستادگی در مقابل یک تهاجم خاصِ آمریکا (تهاجم آمریکا علیه خودشان) و در واقع ایستادگی علیه برخی مصداق‌های تهاجم آمریکا است، و ایستادگی در مقابل اصلِ تهاجم آمریکا علیه تمام دولت‌های خارج از مدار آمریکا نیست. ریشه‌ی این‌که این دولت‌ها علیه اصلِ تهاجم امپریالیسم آمریکا ایستادگی نمی‌کنند نیز همان‌طور که گفتیم فقدان بلوک قدرت جهانیِ خارج از مدار آمریکا است.

تا کنون راهبرد «برجامِ شرقی» عایدی مشخصی برای دولتِ رئیسی نداشته است. شاهدِ قوی بر این مدعا این است که دولتِ وی هم‌هنگام با «برجام شرقی»، کاملاً چشمِ به احیایِ برجام هسته‌ای، دوخته است. محمدجواد ظریف پیشتر گفته بود که چینی‌ها گفته‌اند که تنها در صورتی می‌توانند مفاد سند چشم‌انداز همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین را وارد مرحله‌ی اجرایی کنند که برجام احیا شده باشد. نه چین و نه روسیه، یک استراتژی واقعی برای به چالش کشیدنِ معماری تحریمی و فشار حداکثری دولت آمریکا ندارند. در واقع این دولت‌ها به واسطه‌ی گرایش سیاسی بین‌المللیِ فعلی‌شان، نمی‌توانند در زمینه‌های راهبردی به ایران کمکی کنند. چین بخاطر تحریم‌ها، از یک پروژه‌ی کمتر از دو میلیارد دلاری در صنعتِ نفت و گاز ایران خارج شد. حتی در سطوح پایین‌تر، شرکت‌های مهمِ خودروسازی چین از ترس تحریم‌های دولت آمریکا، ایران را ترک کردند. دولتِ ایران با وجود اینکه قدرتش از چین بمراتب کمتر است، معماری تحریمی امپریالیستی دولت آمریکا را بیشتر به چالش کشیده است. برای مثال ایران در وضعیتی که هم خودش و هم دولتِ ونزوئلا تحتِ تحریم شدید دولت آمریکا قرار داشتند، به این کشور بنزین صادر کرد.

طنز ماجرا در اینجاست که غرب‌گرایان، فریاد وامصیبتا سر دادند که در نتیجه‌ی «قرارداد» ۲۵ ساله (که البته قراداد هم نیست و تنها سند همکاری است. چین با بسیاری کشورها چنین سندی را امضاء کرده است. عربستان نیز یکی از آن کشورها است) «ایران به مستعمره‌ی چین بدل خواهد شد». در واقع با آمدن خبرِ گفتگو در مورد این سند بین ایران و چین، دمِ خروس غرب‌گرایی عده‌ی زیادی بیرون زد. چین تا کنون واردِ چالش‌های ژئواستراتژیک با آمریکا نشده است و نشانه‌هایی از ورودش به این فاز نیز دیده نشده است. ممکن است چین در مورد مسئله‌ی تایوان با آمریکا نزاع‌هایی داشته باشد، اما موقعیت و نحوه‌ی واکنش چین در این میان کاملاً تدافعی و انفعالی است. مانند مورد روسیه که ناگزیر به جنگ با اوکراین شد. پوتین گفته بود که «پیشروی‌های ناتو، جنگ را ناگزیر ساخته بود و ما باید دیر یا زود، وارد این جنگ می شدیم، لذا تصمیم گرفتیم که در این برهه‌ی خاص، جنگ را آغاز کنیم». چین هیچ کمک راهبردی خاصی به روسیه در جریان جنگ اوکراین کرد. در همین راستا، برآورد جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا این بود که «چین منافع خود را در مقابل پوتین قربانی نخواهد کرد. چین تنها ژست ایدئولوژیک گرفت… چین هوشمندانه فهمیده بود که ادغامِ این کشور در اقتصاد جهانی، پیش‌شرط رشد آن است، اما روسیه دارد خلافِ این مسیر حرکت می‌کند»[7].

مسئله‌ی هسته‌ای و برجام، آیینه‌ی تمام‌نمای نحوه‌ی مواجهه‌ی دولت‌های چین و روسیه با ایران است. عدمِ کنشگری فعالانه این دولت‌‌ها در این زمینه و دنباله‌روی‌شان از چارچوب و پروژه‌ای که آمریکا و سه کشور اروپایی تدوین کرده‌اند، خود گویای نگرش کوتاه‌مدت‌گرایانه و فرصت‌طلبانه‌ی این دول است. پیشتر که چین و روسیه عمدتاً با غربی‌ها هماهنگ بودند. اما در وضعیت فعلی و با جنگ ناتو با روسیه در اوکراین و از طرف دیگر، برخی تنش‌های بین دولت آمریکا و چین، شاهد این هستیم که تا حدودی این دو کشور، از طرح‌ها و خواسته‌های ایران حمایت می‌کنند، ولی باز هم این حمایت‌ها نتوانسته برای مثال در راهبرد فشار حداکثری دولت آمریکا تَرَکی بیندازد.

دولت رئیسی بعضاً مواجهه‌ای مضحک با برجام و نگاه به شرق دارد. مدام بیان می‌شود که ما اقتصاد کشور را از حالت شرطی خارج کرده‌ایم. اما در تضاد با گفته‌ی اینان، نمودارِ بالا و پایین آمدن نرخ دلار در ایران، کاملاً تابع اوج و فرودهای مذاکرات احیای برجام است. «برجام شرقیِ» دولت رئیسی و «چرخش به شرق» چیزی جز اتکا به امری عدمی –عدمِ وجود شرق به معنای قطب- نیست و برخلافِ باور دولت وی، اقتصاد ایران از وضعیتِ شرطی‌بودگی نسبت به برجام هسته‌ای خارج نشده است. آمارهای اقتصادی نیز کاملاً گویای این واقعیت است.

تناقض پروژه‌ی سیاسی دولت رئیسی، خیلی زود آشکار شد. «برجام شرقی» این دولت و همکاری راهبردی با «شرق» و همسایگان، چون مبنایی مادی در جهان امروز نداشت، نتوانست تأثیر قابل توجهی در وضعیت اقتصاد ایران ایجاد کند. در واقع، نظریه‌ی نگاه به «شرق» یا همسایگان باعث نشد تا ایران پیوندهای اقتصادی جدیدی را شکل بدهد که این پیوندها، نقش خنثی‌سازیِ تحریم‌های دولت آمریکا را ایفاء کند. «مدیریتِ میدانی» و «خدمت شبانه‌روزی» دولت رئیسی نیز در شرایطی که دولت با ایمانی حتی بیش از دولت روحانی، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعیِ آزادگذارانه‌ی تهاجمی را اجرا می‌کرد- سیاست‌هایی که ریشه‌ی اصلی بحران اقتصادی و معیشتی در شرایط تحریمی بودند- به مدیریتِ نمایشی و پُزسالارانه تبدیل شد. انتخاباتی که رئیسی از آن بیرون آمد، نه تنها گروه جدیدی را جذب ساختار سیاسی ج.ا نکرد، بلکه به زوالِ هژمونی سیاسی دولت منجر شد. در ادامه، شیوه‌ی حکمرانی دولت رئیسی نیز این زوال هژمونی سیاسی را شدت بخشید، ازهم‌گسیختگی هژمونیِ دولت در سطح مولکولیِ بازتولید حیات اجتماعی تشدید شد و حتی زوالِ هژمونی دولت در ساحتِ فرهنگی نیز در این دوره به‌صورت عملی بُروز یافت. در چنین شرایطی بود که وضعیت فرسودگی دولت ج.ا ایجاد شد.

فصل چهارم: وضعیتِ اپوزیسیون پروغرب

1- دو موتیفِ عمده‌ی مبارزاتیِ اپوزیسیون پروغرب

دو موتیفِ عمده‌ی مبارزاتیِ اپوزیسیون پروغرب را می‌توان تا انقلابِ 1357 رهگیری کرد. در نقطه‌ی تأسیسِ وضعیت نو، قدرتِ دوگانه‌، به‌جای اینکه بین بورژوازی و شوراهای کارگری شکل بگیرد، بین حزب ج.ا و دولتِ موقتْ به نخست‌وزیریِ بازرگان ایجاد شد. شوراهای کارگری علی‌رغم توفنده ظاهر شدن در کارخانه‌ها، به این دلیل که جنبش طبقه‌ی کارگر نتوانسته بود حزبِ ارگانیک خود را بسازد، در مقام ارگان‌ها و اندام‌های دولت کارگری ایفای نقش نکردند. در واقع، جنبش طبقه‌ی کارگر چون نتوانست با تصرف کامل یا بخشی از قدرت سیاسی، ارگان‌های دولتی خود را بسازد، قدرت دوگانه بین دو جناح بورژوایی شکل گرفت. دولتِ موقت بخاطر رویکردش نسبت به آمریکا و غرب و عدم خط‌کشیِ صریح در این مورد، به سرعت در دیالکتیکِ پس از پیروزی انقلاب در بهمن 1357، از مدارِ قدرت به بیرون افتاد.

نیروی انقلاب و خصلتِ ضدِّاستعماری و ضدِّامپریالیستی‌اش، گروهی نزدیک به حزب ج.ا را ناگزیر کرد که دست به تسخیر سفارت آمریکا در آبان 1358 زده و پاسخی به کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ بدهند؛ چند روز بعد این که بازرگان در سفری به الجزایر، مشغول گفتگو با «زبیگنیف برژینسکی»، مشاورِ امنیت ملی دولت کارتر، بود، سفارت آمریکا در تهران تسخیر شد. پیشتر در 25 بهمن 1357، برخی از نیروها و هوادارانِ سازمان چریک‌های فدائیِ خلق ایران، اقدام به تسخیر سفارتِ آمریکا کرده بودند که نیروهای کمیته‌ی انقلاب، آن‌ها را از سفارت بیرون راندند و حتی در آن زمان، حمله به سفارت آمریکا را توطئه‌ی «عمال پس‌مانده‌ی ساواک و دست‌نشاندگان فاسد رژیم پهلوی» خواندند! اما نیروی انقلاب، دانشجویانِ خطِ امامِ هوادار حزب ج.ا را به سمت تکرار این عمل سوق داد. تسخیر سفارت پس از خود انقلاب، دومین دقیقه‌ی مهم در تثبیتِ شعار استقلال (نه‌شرقی، نه غربی) بود.

در همان نقطه‌ی تأسیس که نیروهای لیبرالِ پروغرب از سنخ بازرگان از مدار قدرت خارج شدند، {1} رویه‌ یا موتیفی برای کنش‌ورزی سیاسی بر ضدِّ حکومت در فضای سیاسی ایران ایجاد شد (موتیفِ نخست). البته این رویه پس از سرکوب در سالِ 1358 تا نیمه‌ی اولِ دهه‌ی هفتاد شمسی، مسکوت ماند و فرصتِ عرضِ اندام پیدا نکرد و در ادامه خود را در 1378 و 1388 تحت پروژه‌های خروج از مدار حاکمیت و قدرت- مانند اتفاقی که برای دولت بازرگان رخ داد- بروز داد؛ با این تفاوت که بازرگان بخاطر ناتوانی در همراهی با ضرب‌آهنگِ استقلال‌طلبانه‌ی فرآیند انقلابی، پس از یک از عمل هماهنگ‌نشده (دیدار با برژینسکی)، مجبور به استعفا شد، اما در ماجرای کوی دانشگاه در سال ۷۸ و نیز جنبشِ سبزِ سال ۸۸، پروژه‌ای مشخص برای خروج تعریف شد.

دقیقه‌ی مهم دیگر در تاریخ سیاسی پس از انقلاب، شورشِ ۳۰ خرداد 1360 است. در روز ۲۹ خرداد سال ۶۰، مجاهدین و بنی‌صدر از کادرها و هوادارانشان خواستند تا روز ۳۰ خرداد به خیابان‌ها بریزند. هدف آنها شکست حزبِ ج.ا و تثبیتِ انقلاب ۵۷ به نفعِ خودشان بود. مجاهدین و بنی‌صدر، نتوانستند پیروز ماجرا شوند. تا پایان سال ۶۰، ج.ا قریب به ۲۵۰۰ نفر را اعدام کرد. به این ترتیب بود که همزمان با کسب رضایتِ بخش قابل توجهی از مردم و اعمال قهر علیه مخالفان، حزبِ ج.ا توانست تقریباً خود را تثبیت کند. از این نقطه به بعد بود که در بین بسیاری از گروه‌های ضدِّحکومت ج.ا، علی‌الخصوص گروه‌ها و سازمان‌های چپ، بحثِ بیشتری در مورد تثبیت و یا عدمِ تثبیتِ دولتِ ج.ا درگرفت؛ چون مفروض گرفتنِ تثبیت و یا عدم تثبیت، در تدوین استراتژی و تاکتیکِ گروه‌ها مدخلیت داشت. مجاهدین بر این باور بودند که «توده‌ی مردم تحتِ شرایط خفقان و اختناق بسر می‌برند و وظیفه‌ی این سازمان، پاره کردن تورِ اختناقِ توده است». «پاره کردن تورِ اختناق توده» و نحوه‌ی سیاست‌ورزی منطبق با آن، {2} دومین موتیفی بود که در دیالکتیک پس از پیروزی انقلاب ایجاد شد. البته جدالِ دولتِ ج.ا با نیروهای مخالفش تا سالِ ۶۷ ادامه داشت و با کشتارها و اعدام‌های سال ۶۷ بود که دوره‌ی تثبیت به پایان رسید و «ترمیدور» آغاز شد. مجاهدین در دهه‌ی 1350 و 1360، مطابق با جوِ مسلطِ سیاسی زمانه، شعارهای ضدآمریکایی سر می‌دانند و بیشتر شبیه به احزابِ «بعث» و «سوسیالیسمِ عربی» بودند. اما در ادامه‌ی سیر مبارزاتی‌شان، رفته رفته به طور کامل پروغرب شدند؛ به شکلی که امروز، آمریکایی‌ها روی مجاهدین جهت پیشبردِ پروژه‌های‌شان و نیز اقداماتِ خرابکارانه در ایران حساب باز کرده‌اند. در همین راستا، برخی جناح‌ها در ساختِ سیاسی آمریکا، مشخصاً روی مجاهدین کار کرده و با آنها ارتباطات قوی دارند؛ برای مثال، جمهوری‌خواهانِ تندرویی نظیر مایک پمپئو و جان بولتون با این گروه ارتباط نزدیک دارند.

منطبق با این دو نوع گفتمان و رویه‌ی کلان در اپوزیسیون دولت ج.ا، در دستگاه سیاستِ خارجی دولتِ آمریکا نیز دو سنخ رویکرد، وجود دارد و در مقاطع مختلف، از یکی از این دو رویه‌ی کلان، حمایت شده است. جالب اینجاست که دو رویکردِ متفاوت دولت آمریکا در قبالِ ج.ا نیز به همان دوران انقلاب 1357 بازمی‌گردد. در دستگاه سیاستِ خارجیِ دولتِ آمریکا در مقطعِ انقلاب 1357، دو نگاهِ متفاوت به مسئله‌ی انقلاب و عروج خمینی وجود داشت. {1}« ویلیام سالیوان» سفیر وقت آمریکا در ایران، مسئول ارتباط با سیاسیون مخالفِ رژیم پهلوی بود. سالیوان معتقد بود که شاه رفتنی است و استراتژی صحیح، سرمایه‌گذاری روی بازرگان است تا بدین طریق، دولتی در ایران بر مسند قدرت بشیند که همسو با واشنگتن باشد. در همین رابطه «ژنرال هایزر» (فرستاده‌ی ویژی نظامی آمریکا به ایران در مقطع انقلابِ ۵۷ جهت کنترل و مدیریتِ میدانی اوضاع و وقایع) در خاطراتش در مورد رویکرد دولت آمریکا در قبالِ انقلاب ۵۷ گفته است که «برداشت من این بوده که اولویت اول واشنگتن روی کار آمدن یک دولت غیرنظامی دوست آمریکا بوده است. بعد هم اگر این دولت، دوست آمریکا نبود یا در آستانه‌ی سقوط بود، ارتش [برای کودتا] وارد عمل شود و حالا هم همین پرده را بازی می‌کنم». سالیوان مسئولِ پیشبرد پروژه‌ی «رویِ کار آوردن یک دولتِ غیرنظامی دوستِ آمریکا» بود. {2} هایزر نیز مسئول ارتباط با نظامیانِ دولت پهلوی بود تا در صورتِ شکست پروژه‌ی دولت غیرنظامیِ متحدِ آمریکا، با حفظِ شاکله‌ی ارتش، طرح و نقشه‌ی کودتا را در ایران پیاده‌سازی کند. او در همین ارتباط در کتاب خاطراتش در مورد سفرش به ایران بیان داشته است که: «نتیجه این بود که واشنگتن بطور همزمان دست به اجرای سیاست‌های ضد و نقیض زد. در مورد من، سیاست‌های ضد و نقیض جدی‌تر و مخرب‌تر بود. وقتی کتاب سالیوان را می‌خواندم، تازه فهمیدم که سالیوان چگونه معتقد به هموار شدن راه برای ورود خمینی بوده است، در حالی که آمریکا در تلاش بوده است که راه بر خمینی دشوار کند و دست او را از ایران دور نگه دارد». «سیاست‌های ضد و نقیضِ» آمریکا در آن مقطع که به زعمِ هایزر منجر به عدم موفقیت‌شان در مدیریت اوضاع شد، به تجربه‌ی کودتای ۲۸ مرداد در آگاهی توده‌های انقلابی و رهبران آنها و قدرت نیروهای انقلابی در ایران برمی‌گشت. انقلاب چنان توفنده ظاهر شد که فرصت برنامه‌ریزی و هدایت اوضاع را از آمریکا گرفت و آمریکا نتوانست برنامه‌ی کلان خود برای نگه داشتن ایران در مدار خود را با موفقیت اجرا کند.

اما آمریکا با وجود شکستِ پروژه‌هایش در آن مقطع، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شروعِ به زعم خودشان قرنِ جدید آمریکایی، با قوتی مضاعف، سعی در پیاده‌سازیِ همان دو پروژه‌ی فوق‌الذکر دارد. البته باید گفت پس از شکست آمریکا در سال‌های اولیه‌ی انقلاب تا پیش از آغازِ قرنِ بیست و یکم، دولتِ آمریکا بیشتر سعی در مهار و نه استحاله یا براندازی دولتِ ج.ا داشت. برای مثال، در دوران جنگ ایران با عراق، راهبردِ دولت آمریکا در قبالِ جنگ، «مهار دوگانه بود»؛ به نحوی که هر دو کشور ایران و عراق در نتیجه‌ی جنگ، قدرتشان تضعیف شود. البته ناگفته نماند که دولت آمریکا و متحدینش در دوران جنگ از عراق حمایت فراوان کردند. در کل از سال‌های اول قرن بیست و یکم تاکنون، سیاست آمریکا در قبال ایران عمدتا به این شرح بوده است: {1} یا دولتی همسو و دوست با واشنگتن در ایران بر سر کار بیاورد و برای این کار روی نیروهای پروغربِ درون حاکمیتِ ج.ا ، سرمایه‌گذاری و کار کرده است- ‌که می‌توان آن را با سرمایه‌گذاریِ سالیوان روی دولت بازرگان در نقطه‌ی تأسیسِ ج.ا مقایسه کرد و مشابه دانست و در واقع، همان موتیف است که تکرار می‌شود. البته نه به این معنا که فرضاً تمامی اصلاح‌طلبان، نفوذیِ آمریکا بوده و یا هم‌اکنون نیز هستند، بلکه آمریکا از گفتمان بخش‌هایی از جریان اصلاحات، حمایت می‌کرد و می‌کند. جنبشِ سبز، قسمی انقلابِ مخملی بود که هدفش استحاله‌ی ج.ا و قرار دادن آن در مدار آمریکا بود. {2} یا آمریکا سعی در پیاده‌سازیِ پروژه‌ی براندازی و سرنگونی دولتِ ج.ا دارد که برای این مهم، روی نیروی جریاناتِ سلطنت‌طلب، احزاب قومیِ تجزیه‌طلب و مجاهدین خلق، حساب باز کرده است. این سنخ پروژه‌ها را می‌توان با رویکردِ هایزر در راستای پیشبردِ پروژه‌ی کودتا در همان آغازِ انقلاب، مقایسه کرد و مشابه دانست. هایزر سعی داشت تا با ارتشِ شاهنشاهی کودتا کند، مجاهدین سعی دارد تا با «ارتشِ خلقی»، این مهم را به پیش ببرد. عملیات «فروغِ جاویدان» و یا «مرصاد» که توسطِ مجاهدین در اواخر جنگ صورت پذیرفت، قسمی کودتا یا عملیاتِ ضربتی بود. مجاهدین به طرزی وهم‌گون بر این باور بودند که با حضور در مرزهای ایران، بخش گسترده‌ای از ارتش و نیروهای «خلق» (طبقِ اصطلاحِ خودشان) بدان‌ها خواهند پیوست و دولتِ ج.ا را سرنگون خواهند ساخت.

نکته‌ی مهم دیگر در مورد دو موتیف عمده‌ی مبارزاتیِ اپوزیسیون پروغرب، انطباقِ رویکردهای آنها با دو استراتژی کلانِ جنگ متحرک یا جبهه‌ای با جنگِ محاصره‌ای یا موضعی است. درجنگ متحرک یا جبهه‌ای، حمله به صورتِ دفعی و برق‌آسا رخ می‌دهد. جنگ‌های پارتیزانی، قسمی نبردِ متحرک‌اند (برای توضیح بیشتر بنگرید به متنِ: «واکاوی انگاره‌های اپوزیسیون»). برای مثال، در انقلابِ کوبا، یک گروه پارتیزانی و زُبده از حیث نظامی و چریکی، توانستند با راهبردِ جنگِ جبهه‌ای به پیروزی برسند. جریاناتِ چریکیِ دهه‌ی 1340 و 1350 شمسی در ایران نیز با همین استراتژی دست به مبارزه با رژیم پهلوی زدند؛ برخی اعضای سازمانِ انقلابیِ حزب توده‌ی ایران در کوبا آموزش چریکی دیده بودند، پس از آنها، سازمان مجاهدین خلق و سازمانِ چریک‌های فدائی خلق هم اعضای خود را جهتِ آموزش نظامی به لبنان می‌فرستاند.

با قوت گرفتنِ گفتمانِ مبتنی بر تقویتِ جامعه‌ی مدنی و دموکراسی‌خواهی از اواخرِ دهه‌ی ۷۰ شمسی، رفته رفته استراتژیِ جنگ موضعی جا افتاد. «سعید حجاریان» از تئوریسن‌های جریان اصلاحات، معتقد بود که باید با فتحِ سنگر به سنگر جلو رفت و قدرتِ اصطلاحاً هسته‌ی سختِ قدرت در ایران را بدین طریق کاهش داد. تا پیش از انقلابِ 1357، ساختِ جامعه‌ی ایران اساساً مدرن نشده بود. با انقلابِ منفعلانه‌ی پهلوی دوم، موسوم به انقلاب سفید، در زمستان سال 1341، در ایران یک انقلابِ کوچکِ صنعتی (به قولِ آبراهامیان) به وقوع پیوست و طرح‌های جامعِ توسعه در بیشتر نقاط کشور پیاده‌سازی شد. بخش اعظم (نزدیک به ۶۰ درصد) جمعیت کشور را در آن زمان روستائیان تشکیل می‌دادند و شهرنشینی به معنای دقیق کلمه، تنها مختصِ چند شهر بود. هژمونی مقوله‌ای است که برای توضیح وضعیت سیاست در ایران پیش از این تاریخ چندان رسا نیست، چون در آن زمان جامعه‌ی مدنی یا بورژواییِ ایرانی، خیلی کوچک و لاغر بود.

با وقوعِ انقلاب 1357، حزبِ جمهوری اسلامی به‌مثابه نماینده‌ی فاتحِ طبقه‌ی سرمایه‌دار در ایران توانست رفته‌رفته بخشِ زیادی از جامعه را درون ساختِ ایدئولوژیک خود جذب کند. جامعه‌ی مدنی ایران، قیمومت و سرکردگیِ این حزب را پذیرفت. بعد از پایان جنگِ ۸ ساله با عراق و آغاز سیاست‌های آزادگذارانه‌ی تهاجمی توسطِ دولت هاشمی رفسنجانی، گفتمان مرتبط با جامعه‌ی مدنی، کم‌کم نُضج بیشتری گرفت. پس از اواخر دهه‌ی ۷۰ دیگر هژمونی مقوله‌ای شده بود که به خوبی می‌توانست تحرک و پویایی قلمرو سیاست در ایران را صورت‌بندی کند. {1} جریانِ اصلاحات با تأسی از گفتمانِ جامعه‌ی مدنی‌محور، راهبردش قسمی جنگ موضعی است. برخی دیگر از نیروهای دموکراسی‌خواه و لیبرالِ اپوزیسیون نیز همگام با این راهبردِ اصلاحات‌ حرکت می‌کردند. نقطه‌ی اوجِ این راهبرد را در وقایع کوی دانشگاه سالِ 1378 و جنبشِ سبز در سال 1388 شاهد بودیم (راهبردِ استحاله). جریان اصلاحات هم درون ساختِ قدرت است و هم بعضاً بیرون آن قرار می‌گیرد و پروژه‌ی خروج را پی می‌گیرد. هژمونی دقیقاً ناظر به همین رفت و برگشت یا قبض و بسطِ قلمرو سیاست است که جریانی در بعضی مقاطع جذب می‌شود و در بعضی مقاطع در بیرون ساحتِ قدرتِ رسمی می‌ایستد. جذب حداکثری جامعه‌ی مدنی، بستگی به توان دولتِ مستقر دارد که چگونه با نسبتی «درست» از دو بالِ رضایت و قهر جهتِ حفظِ هژمونی‌اش بهره می‌گیرد. {2} در مقابل، جریانات معتقد به سرنگونی یا براندازی مستقیم و ضربتی، نظیر مجاهدین و برخی احزاب قوم‌گرا و الخ، مبتنی بر راهبردِ جنگ متحرک دست به عمل می‌زنند. این جریانات همواره بیرونِ ساحتِ قدرت رسمی بوده‌اند. برای اینان، هدفْ سرنگونیِ دفعی ج.ا است. عملیات فروغِ جاویدان مجاهدین ــ که پیشتر نیز بدان اشاره کردیم ــ نمونه‌ی اعلایِ چنین راهبردی است. البته باید توجه داشت که در صحنه‌ی عمل، هیچ جریانی تنها به یکی از این دو راهبرد اکتفا نمی‌کند و هم‌هنگام، از هر دو کمک می‌گیرد. اما در هر جریانی، بخاطر مقطع تاریخی یا از روی انتخابِ سازمانی، یکی از این راهبردها، شاخص و عمده می‌شود.

در وضعیتِ امروزِ ایران و در کل جهان، بخاطر گسترش شهرنشینی، افزایش جمعیت و نیز قوت گرفتنِ جامعه‌ی مدنی یا بورژوایی، راهبردِ جنگِ متحرک و عملیات چریکی یا پارتیزانی برای کسبِ قدرت دیگر چندان راهگشا نیست. نه اینکه این سنخ نگاه دیگر کاربرد ندارد، بلکه عمدتاً تنها به‌صورت تاکتیکی و نه راهبردی، از آن استفاده می‌شود. در نبردهای سیاسیِ کنونی، تفوق با راهبردِ جنگ موضعی است؛ جنگ متحرک نیز به عنوان تاکتیکی مکمل می‌تواند به کار تقویتِ اثرِ نیروهای اجتماعی و سیاسی بیاید. اما باید توجه داشت که اپوزیسیون پروغرب دولت ج.ا، بخاطر فهمِ خاصی که از جامعه و شکلِ حکومت در ایران دارد و آن را استبدادی می‌داند، بطور ناخواسته همواره به سمت استراتژی جنگِ جبهه‌ای سوق پیدا می‌کنند. در واقع اینان تغییرات عمده‌ای را که دولت و جامعه‌ی ایران در طی دوران مدرن از جنبش مشروطه تا امروز کرده است را نادیده گرفته و همچنان با ابتناء به سنخی از تفکر که برآمده از تفکر مستشرقین و دول استعماری و امپریالیستی است، جامعه و دولت ایران را استبدادی تبیین می‌کنند؛ ماکیاول نیز بر این باور بود که در جوامع استبدادی این استراتژی کارساز خواهد بود. البته در جهان فعلی و به خصوص در منطقه‌ی خاورمیانه، جریاناتِ بنیادگرا و تروریستی با کمک برخی دولِ غربی و عربی، مبتنی بر استراتژی جنگ جبهه‌ای دست به کنش می‌زنند. سنتِ مبارزه‌ی پارتیزانی دیگر سرشت‌نمای عملِ جریانات چپ نیست، بلکه سرشت‌نمای جریاناتِ جهادی است. آمریکا بعنوان دولت هژمونِ امپریالیستی جهان، سعی دارد که در منطقه‌ی خاورمیانه، طرح‌هایش را به پیش ببرد. گروه‌های متکثر جهادی، عمدتاً بازوی قدرت آمریکا در منطقه‌اند. در مورد ایران نیز، آمریکا هدفش براندازی یا تجزیه و یا هر دو، به‌طور همزمان است. جریاناتی قومی نظیرِ «الاحوازیه»، «جیش‌العدل» و برخی دیگر از جریاناتِ سرنگونی‌طلب، می‌توانند پیشبرنده‌ی پروژه‌های آمریکا در منطقه‌ی خاورمیانه باشند. پس اَشکالِ چریکی مبارزه در وضعیت کنونی، تنها بکارِ کلنگی‌کردنِ جوامع می‌آیند و هیچ سویه‌ی مترقی و رهایی‌بخشی ندارند. اپوزیسیون سرنگونی‌طلبِ خارج از کشور ج.ا، در میدان طراحی شده توسط آمریکا دست به کنش می‌زنند و درصدد این هستند تا به کمک دولتِ امپریالیستی آمریکا و از طریق جنگ‌های ترکیبیِ اقتصادی، سیاسی و نظامی، ج.ا را به زانو درآورند. این جریانات تقریباً دو دهه است که بطور روزانه، منتظر حمله‌ی نظامی آمریکا به ایران هستند. خود این نوع نگاه، مبتنی بر قسمی راهبردِ حمله‌ی متحرک و برق‌آسا است؛ از نظر آنان، «آمریکا با قدرتِ عظیمش و به طور دفعی ج.ا را باید شکست دهد و این نیروها برای تشکیلِ دولت آتی وارد ایران شوند».

1-۱- مولفه‌های اصلی پروژه‌های اپوزیسیونِ پروغرب

گفتمانِ سرنگونی‌طلبی، نامی است که ما برای اطلاقِ به اپوزیسیون پروغرب ج.ا برگزیده‌ایم. پیشتر نیز «همت» سعی کرده تا در نوشته‌های مختلف، در موردِ ابعادِ مختلفِ نظری و عملی این گفتمان بحث کند. در وضعیت فعلی و منطبق با صورت‌بندی‌ای که در اینجا، از دو موتیفِ عمده‌ی مبارزاتیِ این گفتمان ارائه کردیم، سعی خواهیم کرد تا مؤلفه‌های اصلیِ پروژه‌های اپوزیسیون پروغرب را بازنمایی کنیم. در نگاه اپوزیسیون دولت ج.ا (اعم از چپ یا راست) انگاره‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه در ایران، بین دولت یا حکومت[8] و جامعه‌ی مدنی شکاف وجود دارد. از نظر آنان، «جامعه‌ی مدنی، محملِ دموکراسی‌خواهی و آزادی است و در مقابل، حکومتی داریم که ولایت فقیه در رأس آن جای گرفته و نمادِ استبداد است». راهبرد کلی اپوزیسیون پروغرب این است که جامعه‌ی مدنی به کمک تمامی ابزارهای موجود، سعی کند تا حکومت را استحاله کرده و یا براندازد. وقتی سخن از تمامی ابزارهای موجود می‌شود، یعنی بخشِ اعظم اپوزیسیون با طرح و نقشه‌های امپریالیستی دولتِ آمریکا و متحدینش در قبالِ ایران نیز مشکلی ندارد؛ به این معنا که با ترفندهای مختلفِ روانشناختی و اصطلاحاً علمی، سعی در توجیه تحریم‌های اقتصادی دولت آمریکا و حتی دخالت نظامی این کشور دارند[9]. به عبارت دیگر، به باور آنان، «جامعه‌ی مدنی باید در یک جنگ موضعی و سنگر به سنگر، ج.ا را وادار به عقب‌نشینی کند و در ادامه برای تکمیل این مهم، نیاز است تا آمریکا و ناتو در عملیاتی مستقیم و متحرک، کار ج.ا را تمام کرده و پروژه‌ی براندازی را متحقق کنند». البته همه‌ی نیروهای سیاسی متعلق به گفتمانِ سرنگونی‌طلبی، بطور کامل با تحریم و حمله‌ی نظامی موافق نیستند (مانند برخی از رهبران و هواداران جنبش سبز و اصلاح‌طلبان و برخی جریانات چپِ اپوزیسیون)، اما این مخالفت‌شان عموماً در سطح تنها حرف و سخن باقی می‌ماند و پروژه‌ای در راستای این مهم تعریف نکرده و برنامه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها و خطرِ حمله‌ی نظامی ندارند؛ برای مثال، هم‌هنگام که در سخن با تحریم‌های اقتصادی دولت آمریکا بر ضدِّ دولت ایران مخالفت می‌ورزند، خواستار این می‌شوند که دولت ایران تن به سازش با غرب دهد و از مؤلفه‌های قدرتش بکاهد. به عبارت دیگر این افراد، همه‌ی سیاست‌ورزی‌شان در بستری صورت می‌پذیرد که توسط آمریکا طراحی شده است، ولی نمی‌خواهند به تمامِ لوازمِ گفتمانی که پذیرفته‌اند، وفادار بمانند. در جهانِ واقع چنین چیزی به سختی ممکن است. نمونه‌ی اعلای این سنخ مواجهات را در ماجرای برجام به خوبی می‌توان دید. هم خواستار این می‌شوند که دولتِ ج.ا تن به برجام‌های مختلفِ هسته‌ای، منطقه‌ای و موشکی دهد و در کنار آن با تحریم و حمله‌ی نظامی نیز مخالفت می‌کنند. واضح است که که اگر ج.ا همه‌ی برجام‌ها را بپذیرد، دیگر تحریمی در کار نخواهد بود، در واقع دیگر جمهوری اسلامی‌ای در کار نخواهد بود! کشوری که تمامی مؤلفه‌های قدرتش را واگذار کند، سرنگون یا استحاله می‌شود.

در نگاه اپوزیسیون پروغرب چند اسطوره‌ی مهمْ هژمونیک است. وقتی استدلال بخشِ اعظم‌شان این است که ج.ا دولتی قرون وسطی‌ای، ایدئولوژیک و متحجر است و تن به الزامات جهانِ مدرن نمی‌دهد، در واقع بر این امر صحه می‌گذارند که حکومتِ مطلوب باید وفادار به سکولاریسم بوده و شکلی لیبرال داشته باشد؛ گویی که غایتِ مدرنیته، تحققِ لیبرال دموکراسی است. اپوزیسیون، غافل از این نکته‌ی مهم است که اسلامِ سیاسی برای دولت ج.ا یک ایدئولوژی مدرنِ سرمایه‌دارانه و در واقع وسیله‌ی اعمالِ اقتدار سرمایه‌دارانه است. وقتی که دین تبدیل به یک ابزار ایدئولوژیک سرمایه‌دارانه شود، دیگر با دولتی دینی طرف نیستیم، بلکه با دولتی سروکار داریم که سکولار و این‌جهانی شده است. بازرگانِ تقریباً لیبرال از ساحتِ قدرت طرد شد و تا به امروز، همچنان لیبرال دموکراسی آرمانِ اپوزیسیون پروغرب است. به‌طور خلاصه یکی از پایه‌های اصلی تفکر اپوزیسیون، {1} تقدیسِ لیبرالیسم است. جناحِ راست گفتمانِ سرنگونی‌طلبی مشکلی با سرمایه‌داری ندارد، تنها خواستارِ حکومتی لیبرال است و مبنایِ تفکرش دوگانه‌ی سنت-مدرنیته است. در مقابل، جناح چپِ این گفتمان، قائل به این است که سرمایه‌داری با اسلامِ سیاسی سر سازگاری ندارد و اسلامِ سیاسی، سرمایه‌داری را نامتعارف و کژدیسه می‌کند. این نگاه نیز به آنجا می‌انجامد که تنها در صورتِ استقرار شکلی لیبرال، سرمایه‌داری به نحوِ مطلوبی کار خواهد کرد. به عبارت دیگر، وجود سرمایه‌داریِ کارآمد، مسبوق به وجود سامانِ لیبرال است.

دومین پایه‌ی مهم تفکر اپوزیسیون پروغرب، {2} انکارِ امپریالیسم است. اپوزیسیون پروغرب، امپریالیسم را نه تنها مانعی بر سر راه تحققِ آزادی و برابری و در کل جامعه‌ای انسانی نمی‌داند، بلکه بر این باور است که راهِ توسعه و سعادت از رهگذر پذیرشِ سیادتِ دولتِ امپریالیستی آمریکا می‌گذرد. در تفکر جناحِ راستِ گفتمان سرنگونی‌طلبی، این باور یا وهم وجود دارد که اساساً امپریالیسم وجود ندارد و تمامِ کشورهایی که توانسته‌اند به توسعه برسند، هژمونی آمریکا را پذیرفته‌اند. برای همین، مدام مثال کره‌جنوبی را ذکر می‌کنند که به پشتوانه‌ی آمریکا توانسته است وارد دنیای اصطلاحاً توسعه‌یافته شود. در عوض جناح «چپ» این گفتمان برای فرار و توجیهِ دخالت آمریکا در منطقه‌ی خاورمیانه و ایران به این کلک و شعبده‌ی نظری متوسل می‌شوند که ایران نیز در سطح محدودی دولتی امپریالیستی است و بدین روش، ده‌ها کشور امپریالیستی را در جهان احصاء می‌کنند. این نوع نگاه نیز سر از انکار امپریالیسم درمی‌آورد، وقتی همه امپریالیست‌اند؛ یعنی هیچ دولتی فی‌الواقع امپریالیست نیست. در نقطه‌ی تأسیس و وقوعِ انقلابِ 1357 نیز دولت موقتِ بازرگان اساساً اعتقادی به امپریالیست بودن آمریکا نداشت و دولتش برنامه‌ای برای گسست و قطع ارتباط با آمریکا نداشت. مجاهدین خلق و برخی جریانات «چپ» نیز رفته‌رفته استحاله شدند و پس از فروپاشیِ شوروی دیگر به طور کامل هضم در گفتمان‌های رایجِ هژمونیک جهانِ اصطلاحاً آزاد شدند.

سومین مؤلفه‌ی مهم هژمونیکِ تفکرِ اپوزیسیون پروغرب، {۳} تقدیسِ سرمایه‌داری و باور به اسطوره‌ی سرمایه‌داریِ بدون فساد و کارآمد است. برای گفتمان سرنگونی‌طلبی، راه وصول به سرمایه‌داری بدون فساد و کارآمد از مسیرِ نفیِ امپریالیسم و باور به لیبرالیسم می‌گذرد. گویی که نفی امپریالیسم و باور به لیبرالیسم، شرطِ امکان تحقق سرمایه‌داریِ کارآمد‌اند. طُرفه اینکه، باور به اسطوره‌ی سرمایه‌داری غیر فاسد و کارآمد، نقطه‌ی اشتراکِ دولت ج.ا با اپوزیسیون‌اش است. این اشتراک، بستری را فراهم می‌کند تا ج.ا نیز با توسل به آن، سعی نماید بخشی از ناراضیانِ جامعه‌ی مدنی را در درون خودش جذب کند. برای نمونه، دولت رئیسی یکی از شعارهای محوری‌اش، مبارزه با فساد و ناکارآمدی است. توسل به این اسطوره، ابزارِ سیاست‌زداییِ دولت ج.ا از ساحت اجتماع است. در حقیقت دولت ج.ا از معترضین به وضعیت موجود می‌خواهد که تنها خواستار مبارزه با فساد باشند و در مورد امپریالیسم و لیبرالیسم چیزی نگویند. خواستِ عدم سخن و بحث از این دو مقوله، معنایی جز سیاست‌زدایی از ساحتِ اجتماع ندارد. در مقابل، اپوزیسیون این سه مؤلفه‌ را بطور همزمان مطرح می‌کند و قائل به این است که راهِ رهایی از رهگذر نیل به این سه مهم می‌گذرد.

نتیجه‌ی این مواجهه‌ی ج.ا با وضعیت و سیاست‌زدایی از ساحتِ اجتماع را نیز امروز به خوبی مشاهده می‌کنیم. از یک طرف در اعتراضات چند سال اخیر، معترضین به‌طور گسترده از شعارهایی استفاده کرده‌اند که در آنها نفی امپریالیسم و باور به لیبرالیسم مستتر بوده است («مرگ بر دیکتاتور»، «سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن»، «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران»، «مرگ بر روسیه» و در نهایت شعار محوریِ اعتراضات اخیر یعنی «زن زندگی و آزادی» که شعاری مرتبط با سبک زندگی است و طنینی کاملاً لیبرال دارد). البته مراد این نیست که شعاری در مورد فساد داده نمی‌شود، بلکه منظور این است که شورش‌های چند سالِ اخیر، از سطحِ شعارهای علیه فساد («یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه»، )، همواره فراتر رفته و دلیلِ فساد را در جایی دیگر جسته است. از طرف دیگر، فهمِ ج.ا از بحران فعلی و سعی در سیاست‌زدایی کردن از اجتماع، در ساختارِ حکمرانی نیز بازتاب یافته است؛ رئیس جمهور تا سطح یک کارآفرین، مدیر «کارآمد» و یا از آن سو، کارچاق‌کن تنزِّل یافته است.

2- رهبریِ کلانِ فکری و رهبریِ متکثرِ میدانی

هژمونی اجتماعی موافقتِ «خودبه‌خودی» توده‌های بزرگ جمعیت با رهبری عمومیِ زندگیِ اجتماعی توسط گروه اصلی {بورژوازی} است؛ این توافق به‌طور «تاریخی» ناشی از حیثیت و پِرِستیژی است که گروه حاکم به واسطه‌ی موقعیت و نقشش در جهانِ تولید از آن برخوردار است (آنتونیو گرامشی).

جنبشِ سبز با این شناخته می‌شود که رهبریِ متمرکز داشت. جناحی از حکومتِ ج.ا (اصلاح‌طلبان)، رهبری کلی اعتراضات سالِ ۸۸ را بر عهده داشتند و به‌طور مشخص «میرحسین موسوی»، رهبرِ جنبشِ سبز بود. در مقابل گفته می‌شود که اعتراضات چند سال اخیر (دی 1396، آبان 1398 و اعتراضات 1401) فاقدِ رهبری متمرکز و واحد بوده و واجدِ قسمی رهبری متکثر بوده است. باید دید که آیا این اختلاف در رهبریِ میدانی، تغییری در ماهیت یک شورش یا جنبش و نیز راه‌یابی آن جنبش به نقطه‌ای مشخص یا دست‌یابی به اهدافش، ایجاد می‌کند یا خیر؟

دلیل اینکه جنبش سبز واجدِ رهبری واحد و متمرکز بود را باید در سابقه‌ی اصلاح‌طلبان در ساختار حاکمیت جست. با دوم خرداد ۷۶، اصلاح‌طلبان به عنوان یک نیروی سیاسیِ جدید با خطِ سیاسی معرفه و مشخص واردِ سپهر سیاسی ایران شدند. دولت خاتمی و انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶، هژمونی ج.ا را در سطحی نو بازیابی کرد. در واقع از رهگذر این انتخابات بود که دوگانه‌ی نام آشنای اصلاح‌طلب-اصول‌گرا در فضایِ سیاسی ایران متولد شد. طیف‌هایی از اصلاح‌طلبان یا تمام آن‌ها در دو مقطعِ ۷۸ و ۸۸ برنامه‌ی خروج از مدار حاکمیت را به عرصه‌ی خیابان کشاندند و به طور رسمی و پروژه‌مند خواستار ایجادِ دولتی پروغرب و لیبرال شدند. اعتراضات ۷۸، سروشکلی، کمترْ سازمان‌یافته داشت و از حیث رهبریِ میدانی، فاقد این مهم، بطور مشخص بود. اینجا و آنجا، از این سخن می‌رفت که برای مثال «مصطفی تاج‌زاده» یا برخی دیگر از نیروهای اصلاح‌طلب، رهبری میدانی این شورش را بر عهده داشتند، اما تصریحی در این بین از طرفِ اصلاح‌طلبانْ مبنی بر رهبری شورش صورت نگرفت. ۷۸ دامنه‌ی چندان گسترده‌ای نداشت و تقریباً محدود به بخشی از شهر تهران بود؛به درستی، بیشتر از آن تحتِ عنوانِ «حادثه‌ی کویِ دانشگاه در ۱۸ تیر ۷۸»، یاد می‌شود. جنبشِ سبز سال 1388 اما شکلی فراگیر در تمامِ کشور یافت و رهبری واحد و متمرکز نیز داشت. دلیلِ رهبری میدانی واحد داشتن آن نیز، کاملاً فنّی بود. ماجرا از یک تنشِ انتخاباتی بین دو رقیبِ از دو جناحِ رسمی حاکمیت آغاز شد. سپس یکی از رقبا، نتیجه‌ی انتخابات را نپذیرفت و از هوادارانش خواست تا برای «مطالبه‌ی رأی‌شان»، وارد خیابان‌ها شده و حق‌شان را بدین طریق بدست آورند. این سطح بیرونیِ ماجرا بود؛ در پس و پشت، برنامه‌ی جنبشِ سبز، استحاله‌ی دولتِ ج.ا بود. نکته‌ی اصلی در اینجاست که رهبریِ فکریِ جنبشِ سبز را گفتمانِ سرنگونی‌طلبی به‌طور عام بر عهده داشت. در جنبش سبز، بالِ راستِ گفتمانِ سرنگونی‌طلبی، هژمونی بیشتری داشت. در میان جناحِ راستِ این گفتمان، اصلاح‌طلبانی که در آن مقطع خواستارِ استحاله‌ی نظام بودند، بخاطر وجودِ انتخابات و سازماندهی‌ای که در طولِ انتخابات برای رأی‌آوری انجام داده بودند، توانستند رهبریِ میدانی جنبش را نیز به‌دست گیرند. پروژه را اصلاح‌طلبان تعریف کرده بودند و از همین روی، رهبرِ میدانی وقایع نیز بودند. تاکنون تنها اصلاح‌طلبان بوده‌اند که توانسته‌اند در فضای سیاسیِ ایران، نه تنها رهبری فکری، بلکه رهبری میدانیِ متمرکزِ گفتمانِ سرنگونی‌طلبی را بر عهده بگیرند و پروژه‌ای را با این سیاق به پیش ببرند.

جنبشِ سبز توانست خیلِ عظیمی از ناراضیان به وضعِ موجود را به درون خود بکشد. بسیاری از نیروهای «چپِ» داخل و خارج از کشور و نیز بسیاری از گروه‌های راستِ اپوزیسیون به حمایت از آن برخاستند و هر کدام به نحوی مدعای رهبریِ بخشی از جنبش را داشتند، ولی در نهایت رهبری جنبش از آنِ اصلاح‌طلبان بود. جالب است که یکی از رهبرانِ احزاب کمونیست کارگری در آن مقطع می‌گفت که «این جنبشْ سبز نیست، بلکه سرخ است»، او بر این باور بود که «ماهیت جنبشِ سال 1388 سوسیالیستی و کارگری بود و توسط عده‌ای اصلاح‌طلبْ مصادر شده و سبز جا زده شده بود»! علاوه بر اینکه تقریباً تمامی نیروهای اپوزیسیون دولتِ ج.ا به حمایت از جنبش سبز برخاستند، طبقات مختلفِ اجتماعی نیز در صحنه حضور یافتند. به‌طور کلی و در گفتمانِ رایج از این سخن گفته می‌شود که جنبش سبز، جنبشِ «طبقه‌متوسطی‌های کلان‌شهرهای ایران» بود. در حالی که اینها چیزی را در مورد فرم و غایت این جنبش توضیح نمی‌دهند و تنها اشاره به ترکیبِ طبقاتی جنبش می‌کنند. جنبش سبز روحی بورژوایی داشت و پروژه‌اش استحاله‌ی دولت مستقر بود؛ جنبشِ سبز بخاطر ترکیبِ طبقاتی‌اش، سرمایه‌دارانه نبود، بلکه بخاطر افق و روحش، سرمایه‌دارانه بود. باید توجه داشت که طبقه‌ی متوسط اساساً ماهیتی سیال دارد و در شرایط متعارف، همواره پروژه‌های جناحی از بورژوازی را به پیش می‌برد. نکته‌ی دیگر اینکه در مقطعِ جنبشِ سبز، واژه‌ی «مردم» و «سیاست مردمی» رواج یافته بود. مردمْ نامی برای طبقات‌زدایی از ساحتِ جنبش بود و دلالت بر این داشت که در این جنبش، همه‌ی طبقات مردم حضور دارند و جنبشْ از حیث ترکیبِ طبقاتی، کاملاً متکثر است. همچنین از این سخن می‌رفت که مردم تحتِ یک رهبری واحد، همچون یک کلِ یکپارچه به میدان آمده است تا به هدفش دست یابد.

شورش دی 1396، آبان 1398 و نیز شورش‌ها و اعتراضات اخیر، مانند جنبش سبزِ سال ۸۸، تحتِ سیطره‌ی گفتمانِ سرنگونی‌طلبی قرار داشته‌اند. رهبریِ فکری این جریانات عمدتاً با نیروهای برانداز و نه استحاله‌خواه بوده است. دی ۹۶ شعارِ مهمی در دانشگاه تهران سر داده شد: «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا». این شعار به طورِ خلاصه، بیانگرِ گذار از استحاله به سمتِ براندازی بود. از دی ۹۶ دیگر اصلاح‌طلبانْ مدخلیتی میدانی در وقایع و اعتراضات نداشته‌اند. در دی ۹۶، تفسیر بسیاری از اصلاح‌طلبان، مانند تفسیر حسن روحانی بود؛ به این معنا که «برخی از اعضای جبهه‌ی پایداری در مشهد به قصد ضربه به دولت مستقر، جرقه‌ی اعتراضات را زدند، ولی جالب اینجاست که دودِ این ماجرا به چشم چه اصول‌گرا و چه اصلاح‌طلب رفت، چون دامنه‌ی اعتراضات به مشهد محدود نماند و به سرعت فراگیر شد». اصلاح‌طلبان نه تنها به‌طور سازمانی و تشکل‌یافته حمایتی از اعتراضات دی ۹۶ نکردند، بلکه به صورت انفرادی و غیرسازمانی نیز این کار را انجام ندادند و حتی به تحقیر معترضین نیز دست زدند. وقایع آبان 1398 نیز تقریباً مشابه دی ۹۶ بود و باز نیروهای اصلاح‌طلبِ داخلی نقشی در آن نداشتند.

از طرفِ برخی نیروهای چپ در تفسیر وقایعِ دی ۹۶ و آبان ۹۸، قسمی خوش‌بینی وجود داشت؛ به این معنا که جنبش سبز، خصلتی «طبقه»‌‌متوسطی داشت، ولی این دو شورش، «شورشِ طبقه‌ی کارگر و فرودستان» بودند. آنان از همین روی در این اعتراضات، «انقلاب کارگری و حکومت شورایی» را رؤیت می‌کردند. البته بخشِ عمده‌ی کسانی که از شورشِ فرودستان ذوق زده شده بودند، نسبت به جنبش سبز نیز خوش‌بینی داشتند و در آن مقطع از جنبش سبز حمایت کرده و به خیابان آمدند. برای این طیف مهم نیست که جنبش و اعتراض چه ترکیبِ طبقاتی‌ای دارد، مهم صرفاً این است که مردم به خیابان آمده و بر ضدِّ ج.ا قیام کنند. در وقایع ۹۸ همچنین از این سخن گفته می‌شد که بخشی از لایه‌های میانی، در اثر فشار اقتصادی و تحریم، تنزِّل طبقاتی یافته و به خیل معترضین پیوسته‌اند.

به بحثِ رهبری جنبش برگردیم؛ شورش‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸ همانطور که در ابتدای این بخش گفتیم، تحتِ سیطره‌ی گفتمان براندازی قرار داشت و رهبری فکری آن بر عهده‌ی براندازان (اعم ازبراندازانِ «چپ» یا راست) بود. یکی از دلایلِ عدم وجود رهبری میدانی متمرکز برای این اعتراضات، فقدانِ وجودِ جریان براندازِ متشکل در داخل کشور بود. مردم رهبری کلان و میدانیِ اصلاح‌طلبان را در پروسه‌ای پذیرفته بودند و از همین روی در جنبش سبز با هدایت آنان به خیابان آمدند. اما در دی 96 و آبان 98، دیگر خبری از اصلاح‌طلبان نبود، چون آنان پیشتر در انتخابات ۹۲ در ساختار حاکمیت، مجدداً جذب شده بودند. اپوزیسیون براندازْ مدعای رهبری میدانی اعتراضات را داشت و از طریقِ رسانه‌ای به زعم خویش مردم را هدایت می‌کرد. به دلیل وجود تکثر و اختلاف در جبهه‌ی براندازان، عموماً از این سخن می‌رفت که رهبری میدانی اعتراضات نیز متکثر بوده است. برخی حتی شورش‌های دی 96 و آبان 98 را «جنبش بدون سر یا رهبر»، تفسیر می‌کردند که مبنای ایجابی این حرف را در واقع در عدمِ وجود رهبری میدانی واحد و کلان باید جست. در این شورش‌ها، برخی نیروهای سلطنت‌طلب، مجاهدین خلق، گروه‌ها و احزابِ قومیِ «چپ» و راست و برخی جریانات «چپ» (بعضاً نیز با حمایت دول امپریالیستی و خارجی)، قطعاً افراد محدودی را در داخل سازماندهی کرده بودند و از این رهگذر، هر کدام مدعای رهبری اعتراضات را داشتند. پس این اعتراضات بخاطر دلایلِ کاملاً تکنیکی-‌ عدمِ وجود تشکلی منسجم در داخلِ کشور که رویکرد براندازی را به پیش ببرد- واجد رهبریِ متکثر میدانی بودند. اما رهبری فکری این وقایع، کاملاً واحدْ و از آنِ گفتمانِ براندازی بود

دلیل اینکه این شورش‌ها نتوانستند از پس حکومت برآیند و یا به عبارت دیگر به سرنگونی حکومت نینجامیدند را نباید در رهبری متکثرِ میدانی جستجو کرد، بلکه در شورش‌های 1396 و 1398، براندازان همچنان واجدِ توانِ سیاسی، اجتماعی و نظامیِ کمتری نسبت به حاکمیت بودند. البته در تمامیِ تغییرات و انقلابات در تاریخْ همواره اینگونه نبوده است که اپوزیسیون ساختارِ مستقر، توانسته باشد تمامی مردم و طبقات را با خود همراه سازد، بلکه همیشه بخشی از مردم و طبقات تا لحظات آخر حامی حکومت مستقر باقی می‌ماندند. اما برای هر تغییری لازم است که زورِ اپوزیسیون در آن مقطعِ خاص از زورِ حکومتِ مستقر بیشتر شود.

نکته‌ی دیگر اینکه برخی تحلیل‌گران بر این باور بودند که شورش‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸، خودانگیخته بودند. به این معنا که در این شورش‌ها، «بدن‌ها و سوژه‌های میل‌ورز، بدونِ غایتی خاص و صرفاً با هدفِ تحقق میل و پس زدنِ هر نیرویی که مانع جریانِ آزادِ میل است، به خیابان‌ها آمده‌اند». اما باید گفت که هیچ تحرّکی، بدون غایت و افقِ مشخص صورت نمی‌پذیرد. تحرک، مستلزمِ برنامه و هدفِ مشخص است. هر فردی در زندگی‌اش، در موردِ چیزهای خاص، باورهای مشخصی دارد و طبق تفسیرش از وقایع و جهان، در برنامه‌ها و پروژه‌های مشخصی شرکت می‌کند. عامی‌ترینْ فردِ ممکن نیز در بالاترین سطح، بدون برنامه، واردِ عمل نمی‌شود. همه‌ی افرادِ حاضر در این اعتراضات می‌دانستند که حضور در خیابان قطعاً برای آنها هزینه‌زا خواهد بود و حتی خطرات جانی به همراه خواهد داشت، اما با توجه به تمامیِ این عوامل، متهورانه به خیابان آمدند.

ممکن است گفته شود که افراد از سر استیصال و فقر به خیابان آمده‌اند، اما این نیز توضیح‌دهنده‌ی ماجرا نمی‌تواند باشد، چون همین فرد خاص، اگر فکر کند جنبش یا شورشی، نمی‌تواند خواسته‌هایش را برآورده کند، در آن شرکت نمی‌کند. ممکن است که اگر شرایط به دوگانه‌ی مرگ و زندگی برسد، آنگاه فرد ناگزیر کاری کند و یا دست به انتخابی بدونِ برنامه و فکر بزند؛ مثل زمانی که شما فرضاً بدانید که بمبی در کنار شما تا دقایقی دیگر منفجر خواهد شد؛ در آن صورت قطعاً از آن مکان می‌گریزید و به عواقبِ پس از آن هیچ فکری نمی‌کنید حتی اگر خود فرار هم واجد مخاطراتی باشد. ولی شرایطِ شورش‌ها و جنبش‌های اجتماعی، در این دوگانه‌ی مرگ و زندگی نمی‌گنجد. در شرایط بحرانِ اقتصادی، عمدتاً معیشتْ به خطر می‌افتد و نه خودِ زندگی به‌طور کلی. البته در وضعیت‌های خیلی بحرانی، ممکن است وضعیت مرگ و زندگی نیز پیش بیاید. بخش‌های قابل توجهی از اقشار فرودست و طبقه‌ی کارگر، اقتدار و هژمونی جریانِ برانداز را از سر اضطرارِ مرگ و زندگی نپذیرفته است، بلکه با پذیرش یک آگاهی سرمایه‌دارانه، ادغامِ در پروژه‌های بورژوایی شده است که این را هم باید محصولِ بستر و شرایط کلیِ جهانی و داخلی دانست و هم محصولِ ضعفِ جریاناتِ رهایی‌بخشِ سوسیالیستی. به همین دلیل، اطلاقِ الفاظی چون «شورش کور» بر وقایع دی ۹۶ و آبان ۹۸ کاملاً رهزن و گمراه‌کننده است.

تقدیسِ خودانگیختگی، محصولِ بستر و شرایطِ افولِ هژمونیِ سازمان‌ها و احزاب چپ در سراسر دنیاست. خودانگیختگی در معنای مثبتش، برای برخی جریانات و متفکرانِ پست‌مدرن، دلالت بر نفی هرگونه اتوریته‌ی بیرونی دارد؛ به قسمی که هم اتوریته‌ی حکومت و ساختارِ مستقر نفی شود و هم هرگونه اتوریته‌ای که مدعای خارجی بودن نسبت به وضعیت حاکم را دارد. نوکِ پیکانِ حمله در اینجا بیشتر به سمت جریانات چپِ اردوگاهی بود؛ به عبارت دیگر، خودانگیختگیْ محصول نفیِ فراروایت‌های کلی حاکم بر تاریخ است. خودانگیختگی به زعمِ پست‌مدرن‌ها نامی است برای سوژه‌های میل‌ورزْ که آگاهانه و با ردِّ هر نوع اقتدار خارجی، به میدانِ کنش‌ورزی ورود کرده‌اند.

وقایع و اعتراضات اواخر شهریور و پاییز 1401 نیز مانندِ شورش‌های دی 1396 و آبان 1398، واجدِ رهبری کلان فکری‌اند، اما در سطحِ میدانی فاقدِ رهبریِ میدانیِ متمرکزاند. رهبریِ فکریِ اعتراضات اخیر را گفتمانِ براندازی بر عهده دارد. یکی از تفاوت‌های عمده‌ی این سری از اعتراضات با دی 96 و آبان 1398 در مدت زمانِ آن است. شورش‌های دی 96 و آبان 98 کمتر از ده روز به طول انجامیدند، ولی اعتراضات اخیر تا نگارش این متن تقریباً پس از شش هفته همچنان فروکش نکرده‌اند. علت طولانی شدن اعتراضات را باید در عمیق شدن بحران‌های جامعه و دولتِ ایران در تمامی ساحت‌های حیاتِ اجتماعی، جستجو کرد.

در ج.ا، انتخابات عمدتاً‌ عرصه‌ی تلاش برای بازیابی هژمونی بوده است. انتخاباتِ ریاست جمهوری ۱۴۰0-همانطور که در بخش‌های پیشین بیان کردیم- قربانی شد تا هدفی «والاتر» محقق شود؛ هدف بریدنِ بند نافِ اقتصاد کشور از برجام و غرب و پیاده‌سازیِ قسمی «برجامِ شرقی» بود. اعتراضات 1401 به‌نوعی میوه‌ی قربانی‌کردنِ بازیابی هژمونی از طریق صندوقِ رأی بود. احیای هژمونی در بستر انتخابات و رأی‌گیری به تعلیق درآمد تا پس از آن و از طریق «برجامِ شرقی» و نئولیبرالیسم جهادی، به طریقی دیگر مردم اقناع ‌شده و هژمونی احیا گردد که هم اکنون و با توجه به اعتراضات جاری، نه تنها هژمونی احیا نشده، بلکه بحرانِ هژمونی عمیق‌تر هم شده است (به تناقضات این نسخه‌ی دولتِ رئیسی پیشتر پرداخته‌ایم). اپوزیسیون برانداز با رسانه‌های مختلف حمایتِ همه‌جانبه‌ای از اعتراضات انجام داد. در شهرهای مختلف خارج از کشور تظاهراتی در حمایت از معترضین برپا شد که نسبت به گذشته بی‌سابقه بود. در آخرین دور تجمعات، اپوزیسیون برانداز با فراخوانِ «حامد اسماعیلیون» در شهر برلین آلمان تجمع بزرگی برگزار کردند. گفته می‌شود که قریب به ۵۰ تا ۱۰۰هزار نفر در این تظاهرات شرکت کرده‌اند. اپوزیسیون برانداز همچنان نتوانسته در داخلِ کشور رهبری متمرکز میدانی داشته باشد؛ یعنی اینگونه نیست که مردمِ داخلْ مانند دوران انقلابِ 1357 با فراخوان‌های خمینی اعتصاب کرده و یا تجمع کنند. اما در خارجِ از کشور، اپوزیسیون برانداز سروشکلِ منسجم‌تری به خود گرفته است. با توجه به وقایع روی داده شده و وضعیت اجتماعی داخل کشور، به‌نظر می‌رسد که روزبه‌روز اپوزیسیون برانداز متشکل‌تر می‌شود، ولی از سوی دیگر هنوز از دلِ اپوزیسیون یک رهبری کلان بیرون نیامده است؛ مراد این است که مردم هنوز یک فرد را به عنوان رهبر مخالفان نپذیرفته‌اند. در صورت عدم نوزایی اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی، ادامه‌ی وضعیت فعلی چندان روشن و امیدوارکننده نخواهد بود؛ چرا که دولت ج.ا گرفتار وضعیت فرسودگی است و از آن سو، اپوزیسیون برانداز رفته رفته متشکل‌تر می‌شود و حتی ممکن است از دل آن قسمی شورایِ گذار نیز بیرون بیاید. از آن جهت که مردمِ مخالفِ دولت ج.ا هنوز یک رهبریِ واحد را نپذیرفته‌اند، این احتمال وجود دارد که وضعیتی ایجاد شود که بخشی از مردم تحتِ هژمونی مدنیِ این شورای گذار عمل کنند و بخشی دیگر همچنان سلطه‌ی ج.ا را بپذیرند. در وضعیتی که نه ج.ا بتواند هژمونی‌اش را احیا کند و نه اپوزیسیون برانداز بتواند هژمونی کامل را در بین مردم کسب کند- به نحوی که رهبریِ واحدِ میدانی نیز داشته باشند- آنگاه فرصت برای طرح‌های امپریالیستیِ ویرانی‌طلبانه مهیاتر خواهد شد. در بخش سناریوهای محتمل بیشتر به این مباحث خواهیم پرداخت.

3- جنگ اوکراین و آغاز دوره‌ای جدید از تهاجم آمریکا

با سقوط دیوارِ برلین و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، عصری نو در سیاستِ جهان آغاز شد. در دورانِ جنگِ سرد، آمریکا و شوروی جهان را به دو اردوگاهِ متفاوت (حیطه‌ی نفوذ مشخص) تقسیم کرده بودند. در یک سو، پیمانِ امنیتی آتلانتیکِ شمالی موسوم به «ناتو» تحتِ رهبری آمریکا وجود داشت و در سوی دیگر «پیمان ورشو» که متشکل از متحدین شوروی بود. این جهان فروپاشید. انقلابِ 1357 ایران یک دهه پیش از وقوع این رخداد مهم به وقوع پیوست. دولت پهلوی در فضایِ جنگ سردی، از حیث راهبردی، شریک و متحد آمریکا بود. پیش از اتحاد با آمریکا، سیاستِ دولت‌های وقت ایران عمدتاً قسمی موازنه‌ی مثبت بود؛ بدن معنا که سعی می‌کردند به قدرت‌های بزرگ جهانی تقریباً به یکسان امتیاز داده شود و تعادلی در ارتباط با آن‌ها حفظ شود. سیاست موازنه‌ی مثبت یک‌بار توسط دولتِ ملی‌گرای مصدق به چالش کشیده شد. مصدق خواستار لغو سیاستِ موازنه‌ی مثبت و روی‌آوری به قسمی سیاست موازنه‌ی منفی بود؛ به این معنا که استقلال کشور حفظ شود و به هیچ یک از طرفین امتیاز استعماری داده نشود. دولت مصدق، کاملاً مستعجل بود و با کودتایِ آمریکایی و انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، برانداخته شد. انقلابِ ۵۷ در یک سطح واکنشی به این کودتا بود. انقلابِ ۵۷ با شعارِ محوری استقلال خود را مستقر ساخت و این‌بار توانست اصلِ موازنه‌ی منفیِ مصدق و یا به تعبیر دیگر شعارِ راهبردیِ نه‌شرقی، نه‌غربی را تثبیت کند.

در ابتدای این بخش در مورد تأسیس دولت ج.ا و نحوه‌ی شکل‌گیری اپوزیسیون آن و همچنین رویکردِ دولت آمریکا در قبالِ انقلاب 1357 بحث کردیم. سیاستِ آمریکا در قبالِ ایران در مقطع انقلابِ ۵۷ همانگونه که توضیح دادیم به‌طور راهبردی مبتنی بر تجزیه‌ی سرزمینی نبود. هدف آمریکا، کودتا یا آوردنِ دولتی همسو، همچون بختیار یا بازرگان، در ایران بود که هر دو نیز شکست خورد. دکترین آمریکا در دوران جنگ ایران و عراق، مهارِ دوگانه بود به نحوی که هر دو دولت در نتیجه‌ی جنگ تضعیف شوند. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا شروع به تعریف و پیاده‌سازیِ سیاستی جدید در جهان کرد. جهانِ تک‌قطبی به زعامتِ آمریکا به تدریج پایه‌هایِ مادیِ لازم را جهتِ بسط و تثبیتِ قدرت کاخ سفید ایجاد کرد. به تعبیر دیگر، راهبردِ نظم نوین جهانیِ «بوشِ» پدر جایگزینِ سیاستِ «سدِّ نفوذ در برابر شوروی» که محصول فضای جنگِ سردی بود، شد. اولین حادثه‌ی مهم پساجنگ سرد و فروپاشی شوروی، حمله به یوگسلاوی بود. آمریکا توانست با همکاری متحدینش. بالکان را در هم بشکند. اصطلاحِ بالکانیزاسیون به معنایِ تجزیه‌ی یک واحد سرزمینی جهت اعمالِ سلطه‌ی بیشتر، در این زمان بود که متولد شد.

آغاز قرن ۲۱ میلادی برای دولتِ آمریکا بسیار مهم بود. آنها این قرن را به نام «قرنِ جدید آمریکایی» نام‌گذاری کردند. در طول دهه‌ی نود میلادی، سیاست آمریکا در قبالِ ایران همچنان قسمی مهار بود. اما از شروعِ قرنِ ۲۱ این سیاست کم‌کم شروع به تغییر کرد. آمریکا در طلیعه‌ی قرن ۲۱ با حربه‌ی «حقِّ دخالتِ بشردوستانه» و نیز در «تلافیِ» حوادثِ ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، افغانستان و عراق را ویران کرده و تحتِ سلطه‌ی خویش درآورد. فعالیت‌های هسته‌ای دولتِ ایران در اواخرِ مردادِ سال ۱۳۸۱ و تقریباً مقارن با همین اتفاقات علنی شد. از اینجا به بعد، پرونده‌ی هسته‌ای دولت ج.ا، تبدیل به بستر اصلیِ منازعه‌ی آمریکا و ایران و همچنین بسترِ سیاست‌های آمریکا، مبتنی بر مهار یا استحاله و سرنگونیِ دولتِ ایران شد. کمی بیش از ۲۰ سال از آغازِ این منازعه می‌گذرد، اما همچنان این تنش و بعلاوه تخاصم بین آمریکا و ایران پابرجاست و واردِ مرحله‌ی شدیدتری نیز شده است.

جنگِ اوکراین با روسیه در میانه‌ی دور جدید مذاکراتِ دولت ایران و آمریکا پیرامونِ احیای برجام به وقوع پیوست. تا پیش از آن، مذاکرات احیای برجام در بستری متفاوت‌تر دنبال می‌شد (در بخش‌های پیشین به تفصیل در این باب صحبت کرده‌ایم). مؤلفه‌ی نوین جنگِ اوکراین، رویکرد اروپایی‌ها را اندکی تغییر داد و دولت بایدن که اروپا با آن در ماجرای جنگ اوکراین با متحمل شدن هزینه‌ی فراوان، تجدید بیعت کرده بود، با درخواست اروپایی‌ها تغییر تاکتیک داد و موقتاً برجامِ مدلِ اوبامایی را به‌عنوان راهنمای عمل خویش برگزید؛ بدین معنا که احیای برجام را آمریکا دیگر منوط به تعهد ایران برای شرکت در مذاکرات منطقه‌ای و موشکی نکرد. اروپایی‌ها (احتمالاً به‌طور موقت) بخاطر جنگ با روسیه در اوکراین و بحران انرژی و همچنین بخاطر کنترل تنش با ایران همزمان با این جنگ در محدوده‌های مشخصی، نگا‌ه‌شان به برجام را ازصرفِ مقوله‌ای امنیتی به مقوله‌ای هم امنیتی و هم اقتصادی، تغییر دادند. این تغییر منظر، دلیلِ تغییر رویکردِ آمریکا نیز شد. دولتِ آمریکا در تابستان 1401 از پیشنهاد اروپایی‌ها استقبال کرد. چون جنگ اوکراین، اروپا را بیش از پیش به آمریکا وابسته کرده است و آمریکا که در جریان جنگ اوکراین، اروپا راهبردش را به‌طور کامل پذیرفت، این بار در مذاکرات احیای برجام بنا به درخواست اروپا از خود انعطافِ تاکتیکی نشان داد. آمریکا و قدرت‌های اروپایی‌ به استقبالِ جنگ اوکراین رفتند و حمایت‌های همه‌جانبه‌ای از اوکراین تاکنون کرده‌اند. (البته بعد از اعتراضات جاری این احتمال وجود دارد که اروپا و آمریکا تغییراتی در پیشنهادات خود به ایران در مذاکرات احیای برجام ایجاد کنند.)

هر روز خبر جدیدی از واگذاری تسلیحات نو به اوکراین از طرف آمریکا و اروپایی‌ها در صدر اخبار قرار می‌گیرد. توپ‌های پیشرفته نظیر هویتزر، سامانه‌های راکت‌اندازِ های‌مارس، سامانه‌های دفاعِ ضدِّ موشکی و ضدِّ پهپادی و الخ، تنها لیستِ کوچکی از کمک‌های آنان است. در یک مورد دولتِ آلمان سامانه‌ای پدافندی را در اختیار ارتش اوکراین قرار داده که حتی در ارتش خودش نیز هنوز به‌کارگیری نشده است. علاوه بر کمک‌های مالی و نظامی گسترده به اوکراین، اروپا و آمریکا تحریم‌های شدیدی را علیه روسیه اعمال کرده‌اند. اروپا چندین بسته‌ی تحریمی را علیه روسیه تصویب کرده است؛ ذیل این بسته‌ها ۱۰۰۰ فرد و ۸۰ نهاد روسی تحریم شده‌اند. اروپا تحریم‌های صادرات به روسیه را به حیطه‌هایی نظیر: صنعت خودروسازی، داروسازی، کالاهای لوکس و محصولات کشاورزی، فناوری‌های پیشرفته در ساختِ پهپاد، نرم‌افزارهای کلیدی، نیم‌رساناها و محاسبات کوانتومی و الخ گسترش داده است. همچنین قرار است که اروپایی‌ها تا انتهای سال ۲۰۲۲ واردات نفت از روسیه را تا ۹۰ درصد کاهش دهند. واردات گاز اروپا از روسیه نیز به دلایل گوناگون تا سطح قابل توجهی کاهش یافته است. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا اخیراً گفته است که «جنگ اوکراین به ایده‌ی اروپای ژئوپلیتیکی اعتبار بخشید، پوتین از نمادِ نفاق به نمادِ وحدت تبدیل شده است». به زعم وی «روسیه در صورت عدم تغییر رفتار، گسست پایدار و قاطعی از غرب پیدا خواهد کرد». بعلاوه وی بیان داشته است که «مواجهه با روسیه به صبر استراتژیک نیاز دارد .. بازگذاشتن میدان برای روسیه، یعنی اجازه به آن برای نابودیِ خودمان {یعنی غربی‌ها}. .. جنگ طولانی خواهد بود و آزمون قدرت ادامه خواهد داشت». اظهارات بورل، راهبرد اروپا و در کل غربی‌ها را در قبالِ جنگ اوکراین روشن می‌سازد. نگاه آنان به این جنگ طولانی‌مدت است و حکایت از برنامه‌ای کلان در پس و پشت این جنگ دارد. وی همچنین گفته که «در صورتِ پایان جنگِ اوکراین باز هم تحریم ها علیه روسیه کماکان ادامه خواهد داشت». به غیر از بورل، «اولاف شولتس»، صدر اعظمِ کنونی آلمان نیز اخیراً گفته که «ما از اوکراین تمام‌قد حمایت می‌کنیم». وی همچنین با امپریالیست خواندن روسیه بیان داشته که «اتحادیه اروپا نقطه‌ی مقابل امپریالیسم و خودکامگی» است.

به غیر از جنگ اوکراین، تنشِ بین تایوان و چین هم در ماه‌های اخیر بالا گرفت. «نانسی پلوسی»، بالاترین مقامِ آمریکایی بود که در تقریباً ۳۰ سال اخیر به تایوان سفر کرده است. چین هم در پاسخ به این سفر، مانور بزرگ نظامی‌ای را در اطرافِ جزیره‌ی تایوان انجام داد. چین در قبالِ جنگ اوکراین موضع حمایتیِ قاطعی را نسبت به روسیه اتخاذ نکرده است. چین در حقیقت به منافع اقتصادی خود در مقابلِ دولت روسیه اولویت داده و رویکردش در مواجهه با جنگ اوکراین اکونومیستی بوده و حمایت‌اش از دولت روسیه، راهبردی نبوده است. چین تاکنون نخواسته و یا نتوانسته معماریِ تحریمی و نظامیِ آمریکا و اروپایی‌ها علیه روسیه را به چالش بکشد.

مواجهه‌ی غرب با روسیه و چین و نیز ایران حکایت از دور تازه‌ای از تعریف روابطِ بین‌الملل و توزیعِ مکانیِ قدرت در جهان دارد. غرب سعی دارد تا با ایجاد اتحادهای جدیدی که ژاپن، هند، کره‌جنوبی، استرالیا، کانادا و برخی دیگر از متحدین‌شان در آن حضور دارند، قدرتِ چین، روسیه و ایران را تضعیف کند. اوباما سیاست‌اش در قبالِ ایران استحاله از رهگذر امضای برجام بود. ترامپ معادله را عوض کرد و با کمپین فشار حداکثری، استحاله‌ی مدلِ اوبامایی را با براندازی، جایگزین کرد. ترامپ تا آنجا پیش رفت که پاسخ ایران در قبال وقوع یک جنگ گسترده را سنجید. در همین راستا آنان، قاسم سلیمانی، چهره‌ی اصلیِ سیاسی و نظامی ایران در منطقه را ترور کردند تا واکنش ایران را ببینند. ایران واکنشی مبنی بر آمادگی برای شروعِ یک جنگِ گسترده از خود نشان داد. با آمدنِ بایدن، هنوز فضا تغییر اساسی نکرده است و همچنان اهرمِ فشار حداکثری، همچون شمشیر داموکلسی، بالای سرِ ایران است. مذاکراتِ احیای برجام با وجود انعطاف تاکتیکی غربی‌ها در تابستان 1401 بخاطر مولفه‌ی جنگ اوکراین و عدم تمایل غرب به صورت تاکتیکی برای افزایش تنش با ایران، فعلاً مسکوت مانده است. البته شواهد حاکی از این است که اعتراضات اخیر اولویت آمریکا را تغییر داده است. غربی‌ها اگر بتوانند دولت روسیه را به عقب برانند، به سراغِ ایران و حتی چین نیز خواهند آمد.

در کل جنگ اوکراین نشان داده است که غربی‌ها وارد فازِ تازه‌ای از فشار راهبردی علیه کشورهای خارج از مدارشان نظیر روسیه، چین و ایران شده‌اند و وزنِ سیاست‌های مبتنی بر استحاله و براندازی نیز در کل در راهبرد جدیدشان افزایش خواهد یافت. دولت آمریکا با جنگ اوکراین، سیاست مهار روسیه را کنار گذاشته و صراحتاً به سیاست استحاله و براندازی در قبال مسکو روی آورده است. اروپایی‌ها به صراحت می‌گویند که پروژه‌ی ادغام دولت روسیه در اقتصاد اروپا، عُمرش منقضی شده و احتمالاً تحریم شدید روسیه با هدف تضعیف دولت این کشور، تا مدتی طولانی در دستورکار غرب باشد. آمریکا فاز جدیدی از تهاجم وحشیانه‌ی خود را آغاز کرده و بعید نیست در آینده، سیاست مهار چین را نیز کنار بگذارد و به سیاست استحاله و براندازی روی بیاورد. در کل، راهبرد دولت آمریکا پس از جنگ اوکراین خطرات بسیار بزرگ‌تری برای مردم جهان دارد و تهاجمات امپریالیستی می‌تواند ویرانگرتر از پیش باشد.

فصل پنجم: سناریوهای محتمل

با توجه به وضعیت موجود که شرح آن رفت، وقوع کدام سناریوها محتمل است؟ در واقع، پرسش این است که گرایشات واقعی و نیروهای اجتماعی و سیاسیِ موجود در وضعیت فعلی، وقوع کدام آینده‌ها را محتمل می‌سازد؟ در این بخش سعی می‌کنیم به این پرسش پاسخ دهیم.

1- تداوم ازهم‌گسیختگی هژمونی

سناریوی نخست بر دو فرض مبتنی است: اول، تلاش ناکافی دولت ج.ا برای بازیابی هژمونی و دوم، عدم نوزاییِ اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی. در صورت تحقق این دو فرض، تداوم ازهم‌گسیختگی هژمونی، ادامه‌ی وضعیتی را در پی دارد که ما آن را پیشتر وضعیت فرسودگی دولت نامیدیم. در واقع، تلاش ناکافی از سوی دولت برای بازیابی هژمونی و در خارج از دولت، عدم نوزایی اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی، باعث خواهد شد تا فرسودگی دولت و پوسیدگی فرآیندهای هژمونی‌سازِ دولت از درون، به واقعیت سخت و جاری جامعه‌ی سیاسی و مدنی ایران تبدیل شود. در این سناریو، وضعیت فرسودگی دولت به وضعیتی منجر می‌شود که ما آن را خارجی‌بودگی دولت می‌نامیم: دولت نسبت به بخش‌های هرچه بزرگ‌تری از جامعه، خارجی و بیگانه می‌شود و اگرچه ممکن است تا مدتی نامعلوم و کمابیش طولانی همچنان بر جامعه‌ی ایران سلطه داشته باشد (یعنی همچنان قدرت سیاسی را در تصاحب خود داشته باشد)، اما دیگر این جامعه را رهبری نخواهد کرد.

سلطه‌ی بدون رهبری، به معنای اعمال قهرِ بدون رضایت است و در حالی که در این سناریو، دولت نسبت به بخش اعظم جامعه، خارجی شده است و اپوزیسیون حقیقتاً آزادی‌‌خواه و عدالت‌طلب (اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی) نیز به نحو تعیین‌کننده‌ای در صحنه حاضر نیست، شرایط برای تقویت فزاینده و هرچه بیشترِ اپوزیسیون سرنگونی‌طلبِ پروغرب همزمان با افزایش اعتراضات سراسری مهیّا خواهد شد. در چنین شرایطی، انگیزه‌های بیشتری برای شدت یافتن تهاجم امپریالیستی علیه محدوده‌ی جغرافیایی ایران وجود خواهد داشت و امپریالیسم سرمایه‌گذاری مالی، تبلیغاتی و نظامی بیشتری برای سرنگونی دولت ج.ا و همزمان تجزیه‌ی عملیِ ایران انجام خواهد داد.

گرچه در وضعیتِ پوسیدگی مولکولی و درونیِ دولت و خارجی‌بودگی آن نسبت به جامعه، حفظ سلطه (اعمال قدرت سیاسی)، با اعمال قهر ممکن است همچنان برای مدتی نامعلوم ادامه یابد، اما با هر دور اعتراضات و با تقویت فزاینده‌ی این حسّ عام در جامعه‌ی مدنی که «کلید حل مشکلات جامعه، سرنگونی دولت است»، حفظ سلطه به‌نحو فزاینده‌ای دشوار و دشوارتر می‌شود.

قدرتی که صرفاً از لوله‌ی تفنگ بیرون بیاید، فرآیندهای ایدئولوژی‌ساز و هژمونی‌ساز آن ناتوان شده باشند، در سطح مولکولی، بازتولید حیات اجتماعی را برای بخش بسیار بزرگی از طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست، بسیار دشوار یا حتی غیرممکن کرده باشد، سازوکارهای کسب رضایتِ اجتماعی آن کار نکنند، و عامیّتِ اخلاقی‌ای که ترویج می‌کند، موردِ نفرتِ بخش بسیار بزرگی از جامعه باشد، قدرت ماندگاری نیست. به این موارد، تهاجم امپریالیستی را نیز به نحو تفکیک‌ناپذیری باید اضافه کرد؛ تهاجمی که روزبه‌روز گسترده‌تر و وحشیانه‌تر می‌شود و پیشتر نتایج خود را در طیف وسیعی از کشورها از افغانستان گرفته تا عراق، سوریه، لیبی و… نشان داده است. این تهاجم امپریالیستی، از زمینه‌ی فرسودگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ دولت ج.ا، (سوء)استفاده خواهد کرد و امکانات مالی، تبلیغاتی و نظامی بیشتری را در راستای نیل به سرنگونی دولت ج.ا و تجزیه‌ی عملی ایران به‌کار خواهد گرفت. سرنگونی دولت ج.ا و سوریه‌ای شدن ایران یا هر دو از جمله نتایجی است که ممکن است در این سناریو محقق شوند.

هژمونی دولت ج.ا در سطح مولکولیِ اقتصادی دچار ازهم‌گسیختگی شده، بدین معنا که این دولت برای «حلّ» بحران اقتصادیِ طولانی‌مدتی که ریشه‌ی اصلی آن شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت است و این بحران با تحریم‌ها تشدید نیز می‌شود، به‌صورت فزاینده‌ای به کاربستِ سیاست‌های آزادگذارانه‌ی تهاجمی ادامه می‌دهد. این هژمونی در سطحِ اجتماعی نیز دچار ازهم‌گسیختگی شده است، بدین معنا که شکل‌ آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت، بازتولید حیات اجتماعی برای طبقه‌ی کارگر، اقشار فرودست و حتی بخش‌های قابل توجهی از اقشار متوسط را بسیار دشوار و یا حتی ناممکن کرده است. این هژمونی در سطح فرهنگی و اخلاقی نیز دچار از هم‌گسیختگی شده، بدین‌معنا که برخی از عناصر فرهنگی ترویجی توسط ج.ا، نظیر حجاب، را بخش بزرگی از جامعه به‌صورت فعالانه‌ای نمی‌پذیرد و ج.ا نیز تاکنون به نحو سرسختانه‌ای بر تحمیل این عناصر فرهنگی اصرار ورزیده است و در عین حال، عامیّت اخلاقی دولت ج.ا که در بخش بزرگی از حیات این دولت هژمونیک بوده است، توسط بخش‌های بزرگی از جامعه در حال رد شدن است. این هژمونی در سطح سیاسی نیز دچار ازهم‌گسیختگی شده است، بدین معنا که نیرویی در دل دولت ج.ا هنوز ظاهر نشده است که بتواند با مبارزه‌ی سیاسی حول پروژه‌ی سیاسی بورژوایی خود، رهبری سیاسیِ از دست‌رفته‌ی جمهوری اسلامی در سطح جامعه را اعاده کند. این سطوح که به‌صورت ارگانیک و واقعی از هم تفکیک‌ناپذیرند و تنها به لحاظ روش‌شناختی (متدولوژیک) ما آن‌ها را از هم «جدا» می‌کنیم تا سپس به‌صورت انضمامی ترکیب‌شان کنیم، کلیّتِ حیات اجتماعی در ایران را می‌سازند و در این کلیّت، در حال حاضر با از هم‌گسیختگی هژمونی دولت ج.ا روبرو هستیم. تداوم از هم‌گسیختگی این هژمونی، یکی از سناریوهای محتملی است که ما آن را با نتایج احتمالی‌اش شرح دادیم.

گرامشی زمانی نوشته بود: «می‌توان گفت که هر فرهنگی، دقیقه‌ی مذهبی و گمان‌پردازانه‌ی خود را دارد که با دوره‌ی هژمونی کامل گروه اجتماعی [مشخصی] که آن‌را ابراز می‌کند، مقارن و مصادف است و [همین‌طور] احتمال دارد با دقیقه‌ای مقارن باشد که در آن هژمونیِ واقعی در زیربنا به‌صورت مولکولی دچار ازهم‌گسیختگی می‌شود. اما سیستم اندیشه دقیقاً به همین خاطر، (بدین منظور که به این ازهم‌گسیختگی واکنش دهد)، خود را به‌صورت جزمی و دگماتیک، عالی و بی‌نقص می‌سازد و به «ایمانِ» استعلایی تبدیل می‌شود». اگر این پیش‌بینیِ عامِ گرامشی، در این مورد خاص محقق شود و سیستم اندیشه‌ی دولت ج.ا، دقیقه‌ی مذهبی و گمان‌پردازانه‌ی فعلیِ خود را در قالب شکل سکولارِ سیاست‌های آزادگذارانه‌ی تهاجمی و شکلِ حجاب اسلامی، در واکنش به ازهم‌گسیختگی هژمونی واقعی در سطح مولکولی زیربنا، عالی و بی‌نقص سازد و آن‌ها را طبق رویه‌ی فعلی به «ایمان» استعلایی تبدیل کند، دولت دقیقاً در مسیر تباهی قرار می‌گیرد. در شرایط عدم نوزایی اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی، هر دور تباهی دولت ج.ا، زمینه‌ی شدت‌یابیِ تباهیِ اپوزیسیون سرنگونی‌طلب پروغرب را مهیّا خواهد کرد و دقیقه‌ی مذهبیِ سکولارِ گمان‌پردازانه‌ی این اپوزیسیون در قالب تقدیس سرمایه‌داری، باور به لیبرالیسم و انکار امپریالیسم، تقویت خواهد شد. این سناریو، به چرخش افتادن دیالکتیکِ تباهی است و تباهی ناشی از پوسیدگی درونی دولت و خارجی‌بودگی آن نسبت به جامعه، (در شرایط عدم نوزایی اپوزیسیون حقیقتاً آزادی‌خواه و برابری‌طلب) جامعه را با پذیرش حسِّ عام ترویجی توسط اپوزیسیون سرنگونی‌طلبِ پروغرب، در مسیر تباهی قرار خواهد داد. دیالکتیک تباهی با تمام ویرانگری‌های آن، آلام و رنج‌های بسیاری را برای حیات اجتماعی در ایران به همراه خواهد داشت.

دولت ج.ا با چشم بستن بر ازهم‌گسیختگی هژمونی خود و از دست دادن نقش رهبری‌اش در جامعه، در حال عالی و بی‌نقص‌سازی ایدئولوژی‌ای است که صراحتاً توسط جامعه رد شده است. این دولت به‌جای این‌که ریشه‌ی اعتراضات، نارضایتی‌ها و ناآرامی‌ها را در پوسیدگی درونی خود بیابد، ریشه‌ی آن‌ها را صرفاً عامل خارجی و دخالت دولت‌های غربی یا برخی دول عربی تفسیر می‌کند و عنوان می‌کند که این اعتراضات، «واکنش دشمن به پیشرفت‌ها و دستاوردهای دولت است» یا مشخصاً «واکنش انفعالی دشمن به ابتکارات دولت در مهار کرونا، اجرای وسیع سرود سلام فرمانده و راهپیمایی بزرگ اربعین است»! در واقع، دولت ج.ا با این تفسیر، عملاً بحرانِ رهبری خود را زیباسازی می‌کند و نقاط بحرانی و ضعف خود را به مثابه‌ی نقاط قوت، بازنمایی می‌کند. بخش‌هایی از دولت، اعتراضات جاری (در شهریور و مهر 1401) را «فتنه‌ی مجازی» نام‌گذاری می‌کنند و ممکن است در پاسخ به این نام‌گذاری و تفسیر، پاسخ آن‌ها به این اعتراضات، انسداد فضای مجازی باشد. این تفسیر و این پاسخ، نتیجه‌ای جز شدت‌یابی تباهی دولت، و در شرایط عدم نوزایی اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی، تقویت اپوزیسیون سرنگونی‌طلبِ پروغرب در پی نخواهد داشت.

2- بازیابی ناقص هژمونی دولت

سناریوی دوم، بازیابی ناقص هژمونی دولت ج.ا است که در شرایط فعلی و آینده‌ی نزدیک ممکن است از طریق 1) احیای توافق هسته‌ای یا 2) اعطای حق مدنی آزادی انتخاب پوشش و لغو حجاب اجباری محقق شود. عملی شدن یکی از این دو سیاست، یا هر دوی آن‌ها، احتمالاً بازیابی هژمونی دولت ج.ا به‌صورت ناقص و موقت را درپی خواهد داشت. همان‌طور که شرح دادیم هژمونی دولت جمهوری اسلامی در کلیه‌ی سطوح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دچار ازهم‌گسیختگی شده (و در شرایط عدم نوزاییِ تاکنونیِ اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی)، این ازهم‌گسیختگی شرایط قوامِ نسبتاً بالای پروژه‌ی اپوزیسیون سرنگونی‌طلبِ پروغرب در جامعه‌ی مدنیِ بورژوایی را فراهم کرده است. در چنین شرایطی، احتمالاً اتخاذ سیاست‌های تک‌ساحتی نظیر لغو حجاب اجباری یا احیای توافق هسته‌ای نتواند هژمونی دولت ج.ا را با پایداری و ثبات نسبیِ بالایی احیاء کند و این بازیابی هژمونی عملاً و به‌صورت قابل پیش‌بینی، ناقص و موقت خواهد بود.

بیایید ابعاد و ظرفیت‌های این دو سیاستی که ممکن است بازیابی ناقص هژمونی دولت را درپی داشته باشد، بررسی کنیم. دولت ج.ا، هم در دوره‌ی ریاست‌جمهوری رئیسی و هم روحانی، با ایمانی متافیزیکی به شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی در سپهر اقتصادی و اجتماعی چسبیده است و در چنین شرایطی، احیای توافق هسته‌ای، ریشه‌ی اصلی بحران اقتصادی و معیشتی فعلی را که همین شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی است، دست‌نخورده باقی می‌گذارد و نتیاج حاصل از احیای توافق هسته‌ای، حداکثر می‌تواند یک بهبود جزئی و اندک در شرایط معیشتی اقشار متوسط و فرودست جامعه‌ی ایران ایجاد کند. تلفیق سیاست‌های آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت ج.ا و تحریم‌های امپریالیستی در بیش از یک دهه‌ی گذشته (اعمال تحریم‌ها تنها در دوره‌ی کوتاهی در دولت روحانی متوقف شد یا از شدت برخی از تحریم‌ها کاسته شد)، چنان شرایط معیشتی بخش بسیار بزرگی از جامعه‌ی ایران را حادّ کرده است که صرفِ احیای توافق هسته‌ای و تعلیقِ موقتِ تحریم‌ها یا کاهشِ شدت آن‌ها، نمی‌تواند تغییر مثبتِ بزرگی در این شرایط معیشتی ایجاد کند؛ به نحوی که با پایداری و ثباتِ نسبی بالایی، رضایت اجتماعی از دولت ج.ا را درپی داشته باشد. در کنار این امر، حتی اگر دولت آمریکا به لحاظ حقوقی و در متن مکتوبِ مربوط به احیای توافق هسته‌ای، اجرای این توافق و تعلیق تحریم‌ها را به برجام‌های منطقه‌ای و موشکی گره نزند و اصطلاحاً احیای برجام هسته‌ای به سبک دولت باراک اوباما را بپذیرد، باز هم منافع اجرای مجددِ این توافق برای اقتصاد سرمایه‌داری ایران نسبت به منافع حاصل‌شده پس از اجرای اولیه‌ی آن در دولت روحانی تا پیش خروج دولت آمریکا از آن، کمتر خواهد بود؛ چرا که یک بار خروج آمریکا از این توافق و پیش‌بینی خروج مجدد آن، باعث خواهد شد تا بنگاه‌ها و سرمایه‌های خارجی کمتری نسبت به دوره‌ی قبلی اجرای برجام، با اقتصاد ایران همکاری کنند. این منافع اقتصادیِ کمترِ ناشی از احیای احتمالی برجام را که در کنار تأثیرات مخرّبِ بیشترِ انباشت‌شده‌ی بحران اقتصادی و معیشتی (نسبت به دوره‌ی پیشین اجرای برجام) قرار دهیم، پی خواهم برد که بازیابی هژمونی نشأت‌گرفته از سیاست احیای توافق هسته‌ای، ناقص، جزئی و به نحو قابل پیش‌بینی موقت خواهد بود.

مسئله‌ی مهم دیگر، ماهیت توافق هسته‌ای است که آن را به توافقی موقت تبدیل می‌کند: پروژه‌ی کلانِ دولت آمریکا، استحاله یا براندازی جمهوری اسلامی است و اگر توافق هسته‌ای به شیوه‌ی اوبامایی احیاء شود، دولت آمریکا در عمل سعی می‌کند تا منافع اقتصادی ایران حاصل از اجرای این توافق را در راستای نیل به هدف کلانِ خود، با انواع ابزارها حداقل‌سازی کند و در ادامه نیز در جهت وارد ساختنِ شوک بسیار بزرگ‌تری به اقتصاد ایران و پیش‌برد همان سیاست استحاله/ تغییر «رژیم» در ابعاد گسترده‌تر، با بهانه‌ی جدیدی از آن خارج خواهد شد. در واقع، دولت آمریکا هیچگاه سیاست استحاله/براندازی را رها نخواهد کرد و صرفاً در دوره‌ی اجرای برجام (آن‌هم صرفاً در سبکِ اوبامایی‌اش)، این سیاست را به نحو تاکتیکی عقب نگه خواهد داشت و به‌صورت موقت سیاست مهار ج.ا را پی خواهد گرفت تا مجدداً سیاست استحاله/براندازی را جلوی صحنه بیاورد و با شدت بیشتری آن را دنبال کند. حتی سبک‌ دیگری از اجرای برجام هسته‌ای نیز وجود دارد که دولت آمریکا به دنبال آن بوده و دولت ج.ا تاکنون با آن موافقت نکرده است؛ این سبکِ دیگر، در یک کلام تبدیل برجام هسته‌ای به یکی از حلقه‌های استحاله‌ی دولت ج.ا است و در آن، برجامِ یک اجرایی نمی‌شود، مگر آن‌که برجام 2 (برجام منطقه‌ای) و برجام 3 (برجام موشکی) اجرایی شوند. این سبک، همان سیاستِ «توافق قوی‌تر و طولانی‌تر» است که در دوره‌هایی در هر دو دولت ترامپ و بایدن مطرح شده بود و ممکن است دوباره مطرح شود.

برجام ماهیتاً حتی به معنای حلّ قطعیِ مناقشه‌ی هسته‌ای بین آمریکا و ایران هم نیست. با توجه به سیاست امپریالیستی استحاله/براندازی که دولت آمریکا آن‌را دنبال می‌کند، حداکثر عُمرِ قابل تصورِ اجرای برجام، رسیدن به موعدِ «بندهای غروب» و منقضی شدن دوره‌ی تعهدات هسته‌ای ایران خواهد بود و حتی اگر فرضاً آمریکا تا پیش از این موعدها نیز از برجام خارج نشود، به محض فرارسیدن آن‌ها با هدف تلاش برای تدوام‌بخشی به محدودیت‌های برنامه‌ی هسته‌ای ایران، از آن خارج خواهد شد. دولت آمریکا سیاست استحاله/براندازی را در قبال دولت ج.ا در قالب یک سری مناقشه‌ها پی می‌گیرد که در حال حاضر عمده‌ترین آن‌ها، مناقشه‌ی هسته‌ای، مناقشه‌ی منطقه‌ای و مناقشه‌ی موشکی هستند. این مناقشه‌ها، اجزای سیاست کلّی استحاله/براندازی هستند و دولت آمریکا وقتی هر یک از این مناقشه‌های جزئی را حل‌شده قلمداد خواهد کرد که روح این سیاستِ کلّی در نحوه‌ی حلّ آن‌ها حلول کرده باشد: یعنی تنها زمانی که استحاله یا «تغییر» رژیم ج.ا حاصل شده باشد، دولت آمریکا این مناقشه‌ها با دولت ج.ا را حل‌شده خواهد پنداشت. بنابراین، هر اصطلاحاً «تضمینی» که تیم مذاکره‌کننده‌ی ایرانی از طرف آمریکایی بگیرید، باعث نمی‌شود که احیای برجام و منافع اقتصادی کم یا زیادِ ناشی از آن موقتی نباشد. احیای برجام ممکن است موقتاً بازیابی ناقص هژمونی دولت ج.ا را درپی داشته باشد، اما حتی اگر احتمال وقوعِ اعتراضات گسترده‌ی مدنی که ممکن است در دوره‌ی اجرایی شدن برجام روی دهند و این بازیابی ناقص هژمونی را برهم بزنند، نادیده بگیریم، خروج قطعی دوباره‌ی آمریکا از توافق هسته‌ای، با شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی که دولت ج.ا به خود گرفته است، یک بار دیگر اقتصاد ایران را در شوک عظیمی فرو خواهد برد و نارضایتی اجتماعی با ابعاد گسترده‌تری در پیشخوان جامعه‌ی ایران ظاهر خواهد شد. پس در شرایط عدم نوزایی اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی و تداوم شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی دولت ج.ا، وقوع سناریو دوم از طریق احیای برجام، ممکن است پس از مدتی سناریو اول را فعال کند و جامعه‌ی ایران مجدداً با وضعیتی که در سناریو اول شرح دادیم، روبرو شود.

بازیابی ناقص هژمونی دولت ج.ا ممکن است از طریق اعطای حق مدنی آزادی انتخاب پوشش و لغو حجاب اجباری نیز حاصل شود. اگر دولت ج.ا در این زمینه با سرعت مناسبی از خود پویایی و انعطاف نشان دهد و این حق مدنی را بپذیرد، ممکن است در اپوزیسیون سرنگونی‌طلب پروغرب شکاف بیاندازد و این انگاره‌ی اپوزیسیون که «نظام ج.ا غیرقابل اصلاح است و هیچ راهی جز سرنگونی آن وجود ندارد» را مخدوش کند. البته در شرایطی که دولت ج.ا همچنان با ایمانی متافیزیکی شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی خود را در سپهر اجتماعی و اقتصادی حفظ کرده باشد، رضایت اجتماعی حاصل‌شده در نتیجه‌ی لغو حجاب اجباری، و لذا بازیابی هژمونی دولت، محدود و موقت خواهد بود، و در شرایط عدم نوزایی اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی، شکافِ احتمالیِ ایجادشده در اپوزیسیون سرنگونی‌طلب پروغرب نیز موقتی خواهد بود.

در اعتراضات پیشین، شورش‌های پس از افزایش قیمت بنزین در آبان سال 1398، که در عین طرح مطالباتِ برحقِ معیشتی، شکل سرنگونی‌طلبانه و امپریالیستی به خود گرفته بود نیز دولت ج.ا می‌توانست با برخی اصلاحات نظیر لغو افزایش قیمت بنزین، در اپوزیسیون سرنگونی‌طلبِ پروغرب شکاف بیاندازد و بخشی از معترضانِ کف خیابان را با نشان دادن انعطاف، جذب خود کند؛ با این وجود، گلوله را بر سازش اجتماعی ترجیح داد. این‌بار نیز دولت ج.ا بر سر دوراهیِ گلوله یا لغو حجاب اجباری قرار گرفته است. برخی مدیران سابق یا فعلی و برخی گرایشات در دولت ج.ا به‌صورت صریح یا ضمنی، لغو حجاب اجباری را به دولت پیشنهاد کرده‌اند اما گرایشاتی که در حال حاضر سهم بالایی از قدرت سیاسی را در اختیار دارند یا در مورد این مسئله سکوت کرده‌اند یا «استدلال‌شان» این است که «ما برخی شیوه‌های اجرایی را اصلاح خواهیم کرد اما در ارزش‌ها کوتاه نمی‌آییم» و «حجاب حُکم خداست و نباید آن را نادیده گرفت». گرایش دوم، که در حال حاضر قدرت سیاسی تعیین‌کننده را در تصاحب خود دارد، با وجود اینکه که تقدیس سرمایه‌داری مدرن و استثمار همبسته با آن تا مغز استخوان و بند و بند وجودش نفوذ کرده است و مناسباتی اجتماعی که از آن دفاع می‌کند صراحتاً رابطه‌ی زمینیِ سرمایه است، برای «توضیح فلسفه‌ی» حجاب اجباری سریعاً و در گام نخست به آسمان رجوع می‌کند! «هنجار» و «نُرمِ» فرهنگی ترویجی توسط این گرایش برای جامعه دیگر یک نُرمِ قابل قبول محسوب نمی‌شود و با حسّ عامِ بخش بسیار بزرگی از جامعه هیچ سنخیتی ندارد. این تعارضِ دستور حجاب اجباری با حسّ عام اجتماعی، اجرای «حُکم الهی» ترویجیِ این گرایش را به گلوله (اعمال مداومِ قهر) گره زده است.

در کنارِ قُدسی‌سازی حجاب اجباری و به نحو ابلهانه‌ای نام‌گذاری آزادی انتخاب پوشش با عناوینی همچون «فحشا» و «هرزگی»، این گرایش برخی «محاسبات» سیاسی را نیز مطرح می‌کند. این گرایش، «استدلال» می‌کند «لغو حجاب اجباری، یک عقب‌نشینی‌ برای دولت ج.ا است که به‌صورت دومینووار عقب‌نشینی آن در سایر حوزه‌ها و سقوط دومینوار آن را درپی خواهد داشت. آزادی انتخاب پوشش، به جای بسط پایگاه مردمی ج.ا، پایگاه متشرعانِ فعلی آن را نیز دچار قبض می‌کند و ج.ا با لغو حجاب اجباری، به سرنوشت آندلس دچار می‌شود که در آن حکومت مسلمانان پس از 800 سال برچیده شد». این گرایش، هیچ تجویزی برای کسب رضایت اجتماعی ندارد و شاید بهتر باشد بگوییم که در حال حاضر هیچ فهمی نسبت به فرآیند رهبری در جامعه و ایجاد رضایت ندارد. به دلیل همین نافهمی است که این گرایش عمدتاً مسئله‌زا شدن حجاب اجباری را نادیده می‌گیرد و در برابر انبوه کسانی که حق مدنی آزادی انتخاب پوشش را مطالبه می‌کنند، خود را به ندیدن می‌زند. این گرایش مادامی که «حجاب اجباری» را به امری جَزمی و دگماتیک تبدیل می‌کند، هیچ انتخاب دیگری جز گلوله و اعمال قهر ندارد و این انتخاب نیز در شرایط عدم نوزایی اپوزیسیون حقیقتاً آزادی‌خواه و برابری‌طلب، چیزی جز هموار کردن زمینه برای قدرت‌‌افزایی اپوزیسیون سرنگونی‌طلب پروغرب در جامعه‌ی مدنی بورژوایی و تقویت انگاره‌های آن نیست.

عدم انعطاف دولت ج.ا و عدم لغو حجاب اجباری، نفرت بخش بسیار بزرگی از جامعه را که دیگر حجاب را ارزش و معیار اخلاقی خود نمی‌داند، نسبت به ج.ا بیشتر خواهد کرد. دولت ج.ا نمی‌تواند نیروی این نفرت را برای همیشه با اعمال قهر مهار کند. در شرایط عدم نوزایی اپوزیسیون حقیقتاً عدالت‌خواه و برابری‌طلب، دورهای تکرارشونده‌ی اعمال قهر از طرف دولت و تکثیر نفرت و اشاعه‌ی انگاره‌های اپوزیسیون سرنگونی‌طلب پروغرب در جامعه‌ی مدنی بورژوایی، باعث خواهد شد تا دیالکتیک تباهی توصیف‌شده در سناریو اول با قدرت و شدت بیشتری به حرکت خود ادامه دهد.

3- شکل جدیدی از دولت ج.ا

سناریوی سوم، احیاء هژمونی دولت ج.ا از طریق دست‌یابی این دولت به یک شکل جدید است. پیش از این گفتیم که دولت سرمایه‌داری، شکلِ جامعه‌ی مدنی بورژوایی است؛ یعنی جامعه‌ی مدنیِ بورژوایی، محتوا و دولت سرمایه‌داری، شکل و ایده‌ی آن است. جامعه‌ی مدنی بورژوایی، سطحِ جزئیّت و دولت سرمایه‌داری (به‌صورت فتیشیتی) سطحِ عامیّت است. ازهم‌گسیختگی هژمونی بدین معناست که دولت میانجی‌های مدنیِ اعمال قدرت سیاسی را از دست داده است، و جامعه‌‌ی مدنی (محتوا) در پی آن است که با ردِّ عامیّتِ دولت و سرنگونی آن، شکل جدیدی را به خود بگیرد. از هم‌گسیختگی هژمونی، پدیدار شدن بحران اقتدار دولت در پیشخوان جامعه است. دولت ج.ا ممکن است در واکنش به این بحران اقتدار، شکل جدیدی به خود بگیرد که احیاء هژمونی آن را درپی داشته باشد.

فرق سناریوی سوم با سناریوی دوم این است که در سناریوی سوم، تلاش دولت برای بازیابی هژمونی از پاسخ‌های تک‌ساحتی به بحران اقتدار آن فراتر می‌رود و نهایتاً دولت خود را در شکل جدیدی سامان می‌دهد. در این سناریو، دولت عامیّت جدیدی را می‌سازد که این عامیّت، توانایی کسب رضایت اجتماعی و بازیابی رهبری سیاسی آن را خواهد داشت. پیش از تشریح شکل یا شکل‌های جدیدی که دولت ج.ا ممکن است به خود بگیرد، باید بگوییم که در کل با توجه با گرایشاتی که این دولت از خود نشان داده است، احتمال وقوع این سناریو اندک است (به این موضوع بازخواهیم گشت).

یک شکل جدید که دولت ج.ا ممکن است به خود بگیرد این است که در نتیجه‌ی طرح یک پروژه‌ی سیاسیِ بورژواییِ جدید و مبارزه‌ی سیاسی بر سر آن توسط یکی از جریانات درون ج.ا، دولت شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی در سپهر سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی را کنار بگذارد و به سرمایه‌داری کنترل‌گرایانه، معکوس کردن خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی و نوعی سیاست‌های سرمایه‌دارانه‌ی بازتوزیعی روی بیاورد. همچنین ممکن است در قالب این شکل، دولت ج.ا لغو حجاب اجباری را بپذیرد؛ سیاست خارجی خود را به شیوه فعلی، خارج از مدار آمریکا، ادامه دهد؛ و همزمان تحت فشار طبقه‌ی کارگر و احتمالاً تجویز این پروژه‌ی سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و جنبش اتحادیه‌ای را بپذیرد و در عین حال سعی کند تا مبارزات طبقه‌ی کارگر در شکل اکونومیستی-رفُرمیستیِ آن و در چارچوب‌های نظم سرمایه‌دارانه، کانالیزه کند. چنین شکل جدیدی، ممکن است توانایی این را داشته باشد که به بحران اقتدار دولت خاتمه دهد و احیاء هژمونی آن را درپی داشته باشد.

احتمال وقوع این سناریو و حرکت به سمت این شکلِ دولت، بسیار اندک و شاید تا حد زیادی بعید باشد. چرا که علی‌رغم فشارها، مبارزات و مطالبات بسیاری که از طرف بخش‌های بسیار بزرگی از جامعه دیده‌ایم و می‌بینیم، در حال حاضر، هیچ جریانی با قدرتِ حائز اهمیتی در دل ج.ا وجود ندارد که این فشارها، مبارزات و مطالبات را به مقدمه‌ای برای صورت‌بندی و طرح چنین پروژه‌ی سیاسی‌ای تبدیل کند. علاوه بر این، با توجه به قوام شکل فعلی ج.ا و سرشته و عجین شدنِ آگاهی همبسته با این شکل در دستگاه‌های دولتی و تشکیلات ایدئولوژیک و منفعت‌برانِ متکثر آن در طبقه‌ی بورژوازی، چنین پروژه‌ای علیه شکل فعلی، با مقاومتِ باورمندان، حافظان، عاملان و منفعت‌برانِ شکل فعلی روبرو خواهد شد و ستیزِ جدیدی بر سر پروژه‌ی جدید در ساحت دولت روی خواهد داد که به نحو غیرقابل تفکیکی، جامعه‌ی مدنی نیز درگیر آن خواهد شد. دولت سرمایه‌داری از طریق همین ستیز است که ممکن است هژمونی از دست‌رفته‌ی خود را بازیابد و از طریق یک فرآیندِ هژمونیکِ جدید که قادر به خلق سوبژکتیویته، هویت و ایدئولوژی است، رضایت اجتماعی را مجدداً کسب کند. اما آیا دولت ج.ا به چنین پروژه‌ای میدان عمل خواهد داد و در صورت دادن میدان عمل، تاب تحمل ستیز همبسته با آن را خواهد داشت؟ گرچه در وضعیت فعلی و همچنین آینده‌ی قابل پیش‌بینی، احتمال وقوع این سناریو صفر نیست، اما ما تردید جدی داریم که ج.ا از پویایی کافی برای میدان دادن به چنین پروژه‌ای برخوردار باشد.

شکل دیگری که می‌توان آن را تصور کرد این است که دولت جمهوری اسلامیِ ناتوان از گسستن خود از شکل آزادگذارانه‌ی تهاجمی، به دلیل شدت بحران‌ها و اتمسفر سرنگونی‌طلبی موجود در جامعه‌ی مدنی بورژوایی، آنچنان مُضطَر و مستأصل شود که استحاله‌ی مدنظر دولت آمریکا را بپذیرد. در چنین سناریویی، پذیرش این استحاله (با عناوینی نظیر «نرمالیزاسیون»، «آشتی با دنیا» و غیره) خود می‌تواند محور یک پروژه‌ی سیاسی و ستیز بر سر آن در سطح دولت و جامعه‌‌ی مدنی باشد. با توجه به گرایشاتی که ج.ا تاکنون نشان داده است، پذیرش استحاله و وقوع این سناریو، در حال حاضر و تا آینده‌ی قابل پیش‌بینی، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد.

4- نوزایی اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی

شرح سه سناریوی فوق، تا حدی شرح ضرورت تاریخیِ سناریوی چهارم است: سناریوی اول، دیالکتیک تباهی است و مارپیچِ فساد و زوالِ دولت در غیاب نوزایی اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی، مارپیچ خشونت و ویرانگری سرمایه‌ی امپریالیستی و اپوزیسیون پروغرب را درپی خواهد داشت. سناریوی دوم، یک سناریو واسط و موقت، یک میان‌پرده است که بهبود چندانی در وضعیت ایجاد نمی‌کند و هر آن احتمال لغزش به سناریو اول را دارد. سناریو سوم، احتمال وقوع اندک (و یا شاید بعیدی) دارد، و حتی اگر شکل دوم این سناریو، یعنی استحاله‌ی کامل دولت ج.ا و قرار گرفتن آن در مدار غرب را نادیده بگیریم، مناسبات سرمایه‌داری با تمام تخصمات، استثمار و تناقضات آن در این سناریو حفظ می‌شود و مسئله‌ی رهایی همچنان مسئله‌‌ای است که دیر یا زود به‌عنوان مهم‌ترین پرسشِ بخش بزرگی از اجتماع و موضوع مبارزه‌ی آن طرح خواهد شد.

این سه سناریو در کلیّت خود، نمایانگر ضرورت تاریخی سناریوی چهارم هستند. در تمام اعتراضات سال‌های 1396 به بعد، مسئله برای بخش بسیار بزرگی از معترضان، رهایی بوده اما چالش این بوده که خواستِ رهایی در شکلی رهایی‌بخش سامان نیافته است. نوزایی اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی می‌تواند با پیش نهادن سیاست اجتماعیِ حقیقتاً عدالت‌طلبانه و آزادی‌خواهانه، این خواستِ رهایی را در شکلی رهایی‌بخش محقق سازد. خواست رهایی به جای این‌که، نظیر شورش‌های دی 1396، آبان 1398 و شورش‌های فعلی، نیروی مادّیِ اسارت‌های جدید باشد، می‌تواند و باید که نیروی مادّیِ رهایی اجتماعی واقعی باشد. این رسالتی است که نوزایی اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی با پروژه‌ی استثمارستیزانه، آزادی‌خواهانه و سلطه‌ستیزانه‌ی خود می‌تواند آن‌را به انجام برساند.

نوزایی اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی از چه شکاف یا حتی روزنه‌ای می‌تواند صورت بگیرد؟ جریانی واقعی در طبقه‌ی کارگر ایران وجود دارد که با سیاست اجتماعی سرمایه‌دارانه (با استثمار و تهاجم مداوم و فزاینده‌ی سرمایه‌داری) ستیز دارد و در عین حال، این نگرانی در آن واقعی است که با پیروزی برنامه‌های امپریالیستی، کشور به وضعیت سوریه و عراق دچار شود؛ جریانی که سرمایه‌داری و دولتِ سرمایه‌داری را نمی‌خواهد و در عین حال، نمی‌خواهد زیر علمِ جنبش‌های سرنگونی‌طلبِ پروغرب، سینه بزند. «همّت» خود را بخشی از این جریان می‌داند و کمونیست‌هایی که حقیقتاً با پروژه‌های سرمایه‌دارانه و امپریالیستی مخالف‌اند نیز بخشی از این جریان هستند. این جریان در حال حاضر کوچک و ضعیف است اما اصلِ وجود آن‌را نمی‌توان انکار کرد. این جریان ممکن است خواسته‌های خود را در یک نظامِ عملی-اندیشه‌ایِ منسجم، مقوله‌بندی و مفصل‌بندی نکرده باشد، «نابالغ» و یا حتی در حالت «جنینی» باشد، اما در وجود آن تردیدی نیست. کارگران، فرودستان، فعالان چپ و کمونیست و سایر اقشاری که در سالیان اخیر نسبت به تعرض و تهاجم سرمایه و دولت آن و بحران‌های مختلف سرمایه‌داری به انحاء گوناگون از خود مقاومت نشان داده‌اند و صریحاً یا تلویحاً با سوریه‌ای و لیبی‌سازی ایران و تجزیه‌طلبی و حمله‌ی امپریالیسم مخالف‌اند و تحریم و بمباران ایران را از امپریالیسم تمنّا نکرده‌اند، جریانی واقعی هستند که می‌توانند نوزایی اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی را رقم بزنند. معنای ضمنیِ مقاومت عملیِ اینان در مقابل سرمایه و دولت آن و عدم استقبال‌شان از تهاجم امپریالیستی و اپوزیسیون سرنگونی‌طلبِ پروغرب (معنایِ ضمنیِ مخالفت‌شان از سوریه‌ای‌ یا لیبی‌سازی ایران)، می‌تواند و باید فراهم‌کننده‌ی عناصر اولیه‌ی سیاستِ ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی باشد. کاری که نوزایی اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی انجام می‌دهد این است که این معنای ضمنیِ مستتر در عمل این جریان از طبقه‌ی کارگر را صراحت می‌بخشد؛ مضامینِ آگاهیِ کارگریِ موجود در عمل این جریان از طبقه‌ی کارگر را قوام می‌بخشد و با متشکّل‌سازی‌اش، آن را به آگاهیِ کلِّ طبقه‌ی کارگر تبدیل می‌کند و به وساطتِ اعمال جمعی، جهان‌بینی و سازمان‌هایی که در این فرآیند می‌سازد، طبقه‌ی کارگر را قادر می‌سازد تا در مقام طبقه دست به عمل بزند و تاریخ‌سازی کند.

طبقه‌ی کارگر بدون این سیاست ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی یک انتزاعِ اقتصادشناسانه و جامعه‌شناسانه است که رابطه‌ی مزدی گروهی از انسان‌های بدون ابزار تولید با مالکان ابزار تولید را نشان می‌دهد. این انتزاع و این رابطه، به‌خودی خود، هیچ حقانیتِ عملی‌ای را حمل نمی‌کند. این انتزاع، نقطه‌ی شروعی است که آرمانی یا رهایی‌بخش جلوه دادن آن، دردی را از دردهای اجتماع دوا نمی‌کند. نوزایی اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی به این معنا است که این طبقه‌ی کارگرِ نقطه‌ی شروع (این طبقه‌ی کارگرِ در معنای ساختارگرایانه)، این طبقه‌ی ناطبقه، فرآیند طبقه شدنِ خود را طی کند و در مسیر ساخت دنیایی مبارزه کند که دنیای اوست. در این مسیر مبارزه است که آگاهی رهایی‌بخشِ کارگری و سازمان‌های رهایی‌بخش ساخته می‌شوند. پیمایش این مسیر را جریانی از طبقه‌ی کارگر می‌تواند رهبری کند که عمل‌اش در حال حاضر به صورت ضمنی ضدسرمایه‌دارانه و ضدامپریالیستی است؛ این معنای ضمنیِ عمل، امکان رهبری این جریان را می‌سازد و این امکان زمانی فعلیت می‌یابد که این جریان، ضِمنیّت را صراحت بخشد و آگاهیِ مستتر را به آگاهیِ واقعیِ جمعی، به روح و اراده‌ی جمعیِ طبقه‌ی کارگر تبدیل کند.

چرا این سناریو، یعنی نوزایی اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی رهایی‌بخش خواهد بود؟ علت این است که با توجه وضعیت فعلی که به‌صورت انضمامی آن را بررسی کردیم، رهایی بدون یک جنبش فراگیرِ ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی امکان‌پذیر نخواهد بود. یگانه راه رهایی از چنین جنبشی می‌گذرد و موفقیت این جنبش، شرط وجودیِ رهایی است. ضدیت با سرمایه‌داری و ضدیت با امپریالیسم دو وجه مجزای یک استراتژی نیستند که در فرآیند مبارزه، گاهی وزن را به یک وجه داد و گاهی به وجه دیگر؛ این دو، وحدتِ ارگانیک و واقعی دارند و نمی‌توان آن‌ها را از هم جدا کرد. بدون ضدسرمایه‌دارانه بودن، ضدامپریالیست بودن، و بدون ضدامپریالیست بودن، ضدسرمایه‌دارانه بودن وجود ندارد. ادعای «ضدسرمایه‌داریِ» توأم با انکار یا نادیده گرفتن امپریالیسم و تهاجم‌های آن، خواسته یا ناخواسته چیزی جز قرار گرفتن در طیفِ «چپِ» جنبشِ حقیقتاً بورژوایی-امپریالیستیِ سرنگونی‌طلب نیست. ادعایِ «ضدامپریالیستیِ» توأم با تقدیس سرمایه‌داری، چیزی جز «مقاومتِ» متناقضِ سرمایه‌دارانه در برابرِ مصداقِ امپریالیسم و در عین حال غبطه خوردن به جایگاه و توانِ دولت امپریالیستی نیست. «ضدسرمایه‌داریِ» بدون ضدامپریالیسم، نتیجه‌اش قرار گرفتن در جبهه‌ی سرمایه‌داریِ تحت رهبریِ قوی‌ترین قدرت امپریالیستیِ سرمایه‌داری جهانی است؛ «ضدامپریالیسمِ» بدون ضدسرمایه‌داری، نتیجه‌اش رقابت سرمایه‌دارانه با قوی‌ترین قدرت امپریالیستی یا «مقاومت» سرمایه‌دارانه در برابر آن و همزمان شکستنِ استخوان‌های طبقه‌ی کارگر، اقشار فرودست و حتی بخش‌هایی از اقشار متوسط زیر ستم سرمایه‌داری است. اولی وقتی که در جنبش قرار می‌گیرد آماده است که در اولین فرصت یک جغرافیا را به‌عنوان کالا به امپریالیسم بفروشد؛ و دومی وقتی که در دولت قرار می‌گیرد همزمان با تهاجم امپریالیستی، با سیاست‌های سرمایه‌دارانه پوست مردمِ «خود» را می‌کند و در قلعه‌ی تحت محاصره‌ی امپریالیستی، آنچنان به شرایط زیستِ بخش بزرگی از جامعه تجاوز می‌کند که بخش کوچک یا بزرگی از جامعه، تحت شرایط روانی و جسمانی غیرقابل تحمل و تبلیغات غرب‌گرایانه، امپریالیست‌پرست می‌شوند! اولی، تبدیل یک جغرافیا به کالا و فروش آن به امپریالیسم است و دومی، اِشغالِ خصمانه‌ی زمان و مکانِ حیات طبقه‌ی کارگر و فرودستان همزمان با تلاش امپریالیسم برای شکلی از اِشغالِ جغرافیایی است.

نوزایی جنبش ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی می‌تواند بخش قابل توجهی از جامعه را در قالب این جنبش سازماندهی کند؛ در عین حال، این جنبش توان آن را خواهد داشت که بخش گسترده‌ای از بدنه‌ی کفِ خیابانِ اپوزیسیون سرنگونی‌طلب پروغرب را جذب خود کند. در قالب این جنبش، بخش بزرگی از بدنه‌ی اپوزیسیون سرنگونی‌طلب، فرصت این را خواهد یافت که خواست رهایی خود را در شکلی رهایی‌بخش، و نه در شکلِ منحطِ سرمایه‌دارانه و امپریالیستی، سامان دهد. نوزایی جنبش ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی، دیالکتیک تباهیِ دولت و اپوزیسیون سرنگونی‌طلبِ پروغرب را در هم خواهد شکست؛ دیالکتیکی که در آن شکلِ تباه دولت، تنها مبنا و پایه‌ی مادی برای قدرت‌افزاییِ شکلِ تباه اپوزیسیون سرنگونی‌طلب پروغرب فراهم می‌کند. با در هم شکستن این دیالکتیکِ تباهی، فضایی فراهم خواهد شد تا دیالکتیکِ ترقی به جریان بیفتد و جنبش ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی با ارتقای مداومِ خود، با گسترش و رشد جغرافیایی مداوم خود، با تعمیق و انسجام مولکولیِ بیشتر خود، با بسط و تغلیظِ ارگانیک و تفکیک‌ناپذیرِ ایده و بدن خود، و با سازماندهی فزاینده‌ و ایجاد ارگان‌های خود، خود را به طرازی برساند که بتواند جامعه‌ی نوین‌اش را بسازد. ما در بخش بعد، قدری بیشتر در مورد مولفه‌های پروژه‌ی سیاسیِ رهایی‌بخشی که با نوزایی اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی می‌تواند در پیشخوان جامعه مطرح شود، سخن خواهیم گفت.

فصل ششم: مولفه‌های پروژه‌ی سیاسی رهایی‌بخش

هر پروژه‌ی سیاسی‌ای ناگزیر است که مقدمتاً از تحلیل رنج شروع کند. نحوه‌ی تحلیل و درکِ رنجی که می‌بریم تا حدی زیادی مولفه‌های یک پروژه‌ی سیاسی را مشخص می‌کند. در دیالکتیکِ انقلاب 1357، نهایتاً این حسّ عام هژمون شد که «رنج ما از وابستگی (به امپریالیسم آمریکا) و استبداد (دیکتاتوری پهلوی) است». بر اساسِ این حسّ عامِ هژمون‌شده، «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» به شعارِ هژمون در فرآیند انقلابی تبدیل شد و نهایتاً این فهمِ هژمون شکل گرفت که «حکومت جمهوری اسلامی، شکلی است که استقلال و آزادی را به ارمغان می‌آورد و با احیاء معنویت و اخلاق اسلامی، عدل و داد را در جامعه برقرار می‌سازد». در شرایط فعلی، دولت ج.ا، رنج را یا به کلّی کتمان می‌کند و به‌جای تحلیل رنج، عمدتاً «دستاوردهای» مدرن خود را به رُخ می‌کشد، یا آنگاه که مجبور شود، تحلیلی از رنج ارائه دهد آن را به «ضعف و ناکارآمدیِ بوروکراتیکِ دوره‌های پیشینِ قوه‌ی مجریه» یا «تأثیرات تحریم‌ها»، مرتبط می‌سازد.

از سوی دیگر، اپوزیسیون سرنگونی‌طلبِ پروغرب، رنج را نتیجه‌ی «فساد سیستماتیک ج.ا، استبدادِ دینی قرونِ وسطایی آن، جنگ آن با دنیا و نفوذ و بذلِ و بخششِ منطقه‌ای آن»، «فهم» می‌کند. با کمال تأسف، حسّ عامِ اپوزیسیون سرنگونی‌طلب پروغرب حتی چند گام از حسّ عامِ هژمون‌شده در دیالکتیک انقلاب 1357 عقب‌تر است. برای درک بهتر این موضوع بهتر است اندکی بر دوره‌ی بحران انقلابی که نهایتاً به تثبیت دولت ج.ا انجامید، درنگ کنیم.

در سال‌های بحران انقلابی نهایتاً دولتِ سرمایه‌داریِ حمایت‌گرایی تثبیت شد که به حمایت از نجاتِ رابطه‌ی استثمارگرایانه‌ی سرمایه از دست جنبش طبقه‌ی کارگر برخاسته بود. با پیروزی انقلاب در بهمن 1357 و سرنگونی دولت پهلوی، فرآیند انقلابی‌سازی جامعه خاتمه نیافت؛ بلکه با این پیروزی، تازه این دیالکتیکِ استمرار و دگرگونی بود که به حرکت می‌افتاد. بسیاری از جریانات سیاسی، هریک در نقطه‌ای و پس از میزانی از تغییر و تحول، به انقلاب دستور ایست می‌دادند و در سوی استمرارِ این دیالکتیک قرار می‌گرفتند. برای برخی دیگر از نیروها و جریانات اما دگرگون‌سازیِ جامعه همچنان پروژه‌ای ناتمام بود که باید با جدیت دنبال می‌شد. جنبش طبقه‌ی کارگر در انقلاب 1357، اگرچه نتوانست حزب سیاسی خود را در مقام سازمان اصلی‌اش بسازد، اما همچنان در قالب شوراهای کارگری به دگرگونی بخشی از آنچه که می‌بایست دگرگون شود، ادامه داد. دولت ج.ا پس از انقلاب ۵۷، درهم شکستن شوراهای کارگری و اهداف مساوات‌طلبانه و آزادی‌خواهانه‌ی جنبشِ طبقه‌ی کارگر را در دستور کار قرار داد. این دولت (ابتدا در قالب حزب جمهوری اسلامی)، احیاء اخلاق دینی و شکلی از ایدئولوژی اسلامی را به بخشی از پروژه‌ی سیاسی خود تبدیل کرد. این احیاء اخلاق اسلامی، جنبه‌ای کاملاً سکولار، کارکردگرایانه و زمینی داشت. از نظر ج.ا، احیاء اخلاق دینی می‌توانست به افزایش استقلال و قدرت سیاسی و اقتصادی تبدیل شود و از قضا همین نظریه‌ی مدرن دینی با توجه به اتمسفرِ اجتماعی در آن زمان به هژمون شدن حزب ج.ا در رقابت با سایر جریانات بورژوایی، و همین‌طور در تخاصم آن با جنبش طبقه‌ی کارگر کمک کرد.

در واقع، در سیستم اندیشه‌ی ج.ا، احیاء اخلاق اسلامی نه به‌معنای تبعیتِ کورکورانه از امر قُدسی و رجعت به گذشته، تکرار آن و پی افکندن جامعه‌ای با مبانی صدر اسلام، بلکه سنخی ایدئولوژی مدرنِ سرمایه‌دارانه بود. این رجعت به عهدِ قدیم نبود؛ بلکه کاربستِ گذشته برای «حلّ» مسائلِ تجدد بود. در پروژه‌ی ج.ا، دین یک‌سره در خدمت سرمایه‌داری (مدرنیته) قرار گرفت و به‌عنوان یک ایدئولوژی سرمایه‌دارانه بسط یافت و در دستگاه‌های دولتی سرمایه‌دارانه حلول کرد. دینِ مدرن‌شده سرمایه‌داری را نجات داد و سرمایه‌داری دین را طوری تغییر داد که به گسترش‌اش کمک کند. در واقع، یکی از دلایلی که باعث شد تا ج.ا در مبارزات پس از پیروزی انقلاب، هژمون شود، همین مدرنیته‌ی مذهبی بود؛ مدرنیته‌ای که به اشتباه توسط طیف وسیعی از «تحلیل‌گران» و در فاهمه‌ی عمومیِ اپوزیسیون سرنگونی‌طلب پروغرب، تحت عنوان «سنّت» نام‌گذاری می‌شود. در حالی که جریانات لیبرال، توانایی حرکت پابه‌پای دینامیسمِ دوران بحران انقلابی را نداشتند، حزب ج.ا با کسب رضایت اجتماعی از طریق وعده‌ی «استقلال‌طلبی» و «پیشرفت» از مسیر مدرنیته‌ی اسلامی، سایر رقبای بورژوای خود را کنار زد؛ و همزمان این رضایت بخش‌های قابل توجهی از جامعه را با اِعمال قهر علیه جنبش انقلابی طبقه‌ی کارگر که از ابتدا آن را خصم خود می‌پنداشت، تلفیق کرد و بر این جنبش فائق آمد. تلفیق اقناعِ جبهه‌ی دوست و سرکوبِ جبهه‌ی مخالف، تلفیق رضایت و قهر، و ایدئولوژی و خشونت، دولت ج.ا را قادر ساخت تا به‌عنوان دولت سرمایه‌داری و پاسبانِ نهایی رابطه‌ی سرمایه در ایران خود را تثبیت کند.

دولت ج.ا اگرچه در نبرد طبقاتی با جنبش طبقه‌ی کارگر پیروز شد و این جنبش را نهایتاً بعد از چند سال در هم شکست اما نمی‌توانست از جنبش طبقه‌ی کارگر و جنبش توده‌ایِ استقلال‌طلبانه‌ی سال‌های بحران انقلابی تأثیری نپذیرد. تا آن‌جا که به بحثِ فعلی مربوط می‌شود، دولت سرمایه‌دارانه‌ی حمایت‌گرای آن سال‌ها، برای نجات رابطه‌ی سرمایه از دست جنبشِ انقلابیِ طبقه‌ی کارگر، همزمان با سرکوب شوراها، به دولتی‌سازی گسترده‌ی شرکت‌هایی روی آورد که مالکان آن‌ها یا متواری شده بودند یا توان آن را نداشتند که در مقابل جنبش طبقه‌ی کارگر و شوراهای کارگری مستقلاً از رابطه‌ی سرمایه در کفِ کارخانه‌ها، دفاع کنند. دولت سرمایه‌داری در سال‌های پس از انقلاب، همزمان با اعمال قهر علیه جنبش طبقه‌ی کارگر و نجات رابطه‌ی استثمارگرایانه‌ی سرمایه، با اعطای پاره‌ای امتیازات حداقلی برای کسانی که آن‌ها را «مستضعفین» می‌نامید (به قصد خرید رضایت‌شان)، و همزمان با برآورده‌سازیِ خواسته‌ی توده‌ای و فراگیرِ استقلال‌طلبی به سبکی سرمایه‌دارانه و با وعده‌ی «حلّ» چالش‌های مدرنیزاسیون و «پیشرفت» کشور از طریق احیاء اخلاق دینی و برپایی دموکراسی اسلامی، هژمون و تثبیت شد. این دولت در سال‌های بحران انقلابی، شکلی حمایت‌گرایانه یا کنترل‌گرایانه داشت، بدین معنا که در برابر جنبش انقلابی طبقه‌ی کارگر به حمایت و دفاع همه‌جانبه از رابطه‌ی سرمایه پرداخت. پس از تثبیت نیز دولت ج.ا مدتی شکل کنترل‌گرایانه خود را در زمان جنگ عراق و ایران حفظ کرد و بعد از جنگ، این دولت تغییر شکل داد و در سپهر سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی، به دولت آزادگذارانه‌ی تهاجمی تبدیل شد.

در دوره‌ی بحران انقلابی این حسّ عام چیره بود که «دیکتاتوری وابسته به آمریکا، موجد رنج و فلاکت مردم ایران است». دولت ج.ا در دوران مبارزات پس از پیروزی انقلاب، این حسّ عام را این‌گونه صورت‌بندی کرد که «محتوای اقتصادیِ سرمایه‌ی ملّیِ خارج مدار آمریکا با شکل سیاسیِ دموکراسی اسلامی و احیاء شکلی از اخلاق و فرهنگ اسلامی، نسخه‌ی رهایی و خیر همگانی است». این نسخه، بُتی بود که در کانون پروژه‌ی سیاسی دولت ج.ا قرار گرفت و پس از دوره‌ای از مبارزات سیاسی و طبقاتی، بالاخره بخش بزرگی از جامعه به‌صورت فعالانه یا منفعل، پرستش این بُت را پذیرفت. رنج و فلاکت زایدالوصفِ فعلی، بُت‌بودگی این بُت را حتی به‌صورت پس‌نگرانه اثبات کرده است. تجربه‌ی زیسته‌ی بخش بسیار بزرگی از جامعه نشان داده که آنچه به‌صورت فرمولِ «رهایی»، پرستش شد، چیزی جز شکل جدیدی از اسارت نبوده است.

امروز پس از بالغ بر چهار دهه، بُت مدرن «سرمایه‌ی ملّیِ مستقل-جمهوری اسلامی-فرهنگ دینی»، بُت‌بودگی خود را از دست داده و با بحران هژمونی دولت ج.ا، بخش وسیعی از جامعه از پرستش این بُت سرباز زده است. در مقابل این بُتِ دیگر نابُت، اپوزیسیون سرنگونی‌طلبِ پروغرب در مسیر «تحلیل» رنج، بُت «سرمایه‌داری نابِ متحد با غرب- دموکراسی لیبرال» را ترویج می‌کند. این بُت جدید در صورتی که هژمونیِ مدنی را کسب کند و در ادامه با تصاحب دولت، سلطه‌ی سیاسی را نیز به دست آورد، نه تنها رنج‌های موجود را بازتولید خواهد کرد بلکه با توجه به معماریِ تهاجم امپریالیستی، احتمالاً رنج‌های جدیدی را نیز به آن‌ها خواهد افزود. به‌عنوان یکی از مولفه‌های این بُت جدید، سرمایه‌داری نابِ «بدون فساد»، اسطوره‌ای بیش نیست: این اسطوره، در درجه‌ی نخست این حقیقت را که فساد اصلیِ ریشه‌ای در سرمایه‌داری، تصرّفِ بدون مابه‌ازای کار پرداخت‌نشده‌ی طبقه‌ی کارگر از طریق استثمارِ فزاینده‌ی این طبقه و استخراج ارزش اضافی است، پنهان می‌کند. در درجه‌ی ثانی، این اسطوره کتمان می‌کند که تا زمانی که سرمایه حاکم است و پولْ قدرت اقتصادی و اجتماعی می‌آورد و در واقع خدای دنیای مدرن است، فسادِ اداری و بوروکراتیک در تمام جوامع سرمایه‌داری وجود خواهد داشت؛ چرا که پول از هر راهی که به‌دست آمده باشد، بو نمی‌دهد و شهوت پول‌پرستی و فساد بوروکراتیک همواره با سرمایه‌داری خواهد بود. در درجه‌ی ثالث، این اسطوره کتمان می‌کند که هرچه سرمایه‌داری «پیشرفته‌تر» شود، شیوه‌های فسادِ بوروکراتیک را سیستماتیک‌تر، قانونی‌تر، قدرتمندتر، «قابل‌پذیرش‌تر» و پیچیده‌تر می‌کند. به عنوان مولفه‌ی دوم این بُت جدید نیز باید به خاطر داشت که هر شکلی از دموکراسی سرمایه‌دارانه در نهایت چیزی جز دموکراسی برای اقلیّت و دیکتاتوری بر اکثریت نخواهد بود. «دموکراسی با حفظ استثمار سرمایه‌دارانه، همواره دموکراسی‌ای برای اقلیت، دموکراسی‌ای برای مالکان [ابزار تولید] خواهد؛ این دموکراسی، همیشه به‌معنای استثمار و انقیاد توده‌های بزرگی از مردمان کارگر خواهد بود». و در نهایت در رابطه با گرایش بین‌المللیِ این بُت، یعنی عشق به اتحاد با غرب باید گفت که این بار این اتحاد ممکن است در لباس عبارات «زیبایی» همچون «حق تعیین سرنوشت» و «فدرالیسم و حکمرانی محلّی»، تجزیه‌ی عملی ایران را درپی داشته باشد؛ چرا که این «معشوق» (آمریکا و غرب)، منافع‌اش بیش از هر زمان دیگری در تجزیه‌ی عملیِ ایران است.

در مقابل همه‌ی این‌ها، پروژه‌ی سیاسی رهایی‌بخش باید توحیدی بر ما عرضه کند که ما را قادر به شکستن اَصنام سازد. مسئله‌ نه پرستش بُتِ پنجاه و هفتی «سرمایه‌ی ملّی مستقل» و نه بُتِ امروزین «سرمایه‌داری نابِ متحد با غرب» است؛ بلکه مسئله شکستن این بُت‌ها با وحدتِ عمل و نظرِ رهایی‌بخش است؛ مسئله، بُتِ اعظم رابطه‌ی سرمایه است که در کلیّت آن باید در هم شکسته شود: ریشه‌ی ستم و استثمار در قلبِ رابطه‌ی سرمایه قرار دارد و در بالاترین سطح انتزاع، دولت که اعمال‌کننده‌ی نهاییِ ستم است چیزی جز شکل سیاسی رابطه‌ی سرمایه نیست؛ و امپریالیسم که اعمال‌کننده‌ی ستمِ جهانی است، چیزی جز شکل بین‌المللیِ رابطه‌ی سرمایه نیست.

سرمایه، عصر حاکمیت شکل‌های ستمگر است؛ عصرِ حاکمیت اشکالی است که به‌صورت فتیشیتی و بُت‌گرایانه، ادعای عامیّت و تأمین «منافع و خیرِ همگانی» را دارند اما چیزی جز جزئیّت، چیزی جز بیان سلطه‌ی یک طبقه (یعنی طبقه‌ی سرمایه‌دار)‌، و چیزی جز چیرگی بر اجزاء فرودست و انقیاد آن نیستند. شکلِ کار مزدی و قرارداد کار، انقیاد طبقه‌ی تولیدکنندگان مستقیم به طبقه‌ی مالکان ابزار تولید را پنهان کرده و آن را همچون رابطه‌ای آزاد و برابر پدیدار می‌سازد. شکل سیاسیِ رابطه‌ی سرمایه، یعنی دولت، ستمِ سیاسیِ طبقاتی را کتمان می‌کند و دولت در مقابلِ جامعه‌ی مدنیِ جزئیت‌بنیاد، همچونی عامیّتیِ وحدت‌بخش ظاهر می‌شود که گویی نهادی بی‌طرف در برابر تعارضات، تناقضات و تخاصماتِ جامعه‌ی مدنی است و تنها این تعارضات را به شیوه‌ای قانونی و قضائی آن‌گونه که منافعِ «همگان» را تأمین نماید، رفع می‌کند. دولت با این شکل فتیشیستی کتمان می‌کند که در نهایت چیزی جز یک جزئیّت و بیان حاکمیت یک طبقه و چیزی جز شکل سیاسیِ اعمال ستم بر طبقه‌ی کارگر و اقشار فرودست نیست. امپریالیسم به‌عنوان شکل بین‌المللی رابطه‌ی سرمایه، خود را نه به‌عنوان رابطه‌ی سلطه و اعمالِ قدرتِ ستمگرانه‌‌ی سرمایه در مقیاس جهانی، بلکه به‌عنوان «نظم جهانی»، «جامعه‌ی جهانی»، «صدور توسعه، عمران، آبادی و آزادی در مقیاس جهانی» و «حاکمیت قانون در سطح دنیا» بازنمایی می‌کند.

اگر رنج از خود رابطه‌ی سرمایه، از خودِ مناسبات اجتماعی است که جامعه‌ی ما را شکل می‌دهد، پروژه‌ی سیاسی رهایی‌بخش در کلیّت خود چیزی جز آگاهی جمعیِ از تناقضات رابطه‌ی سرمایه و در هم شکستن آن با هدف پایه‌گذاری یک جامعه‌ی جدید نیست. برای درهم‌شکستن رابطه‌ی سرمایه، پروژه‌ی سیاسی رهایی‌بخش باید در وحدتی ارگانیک و تفکیک‌ناپذیر، 1) مسئله‌ی مالکیت، 2) مسئله‌ی استثمار و 3) مسئله‌ی ستم (هرگونه ستم سیاسی، جنسیتی، نژادی، قومی، فرهنگی و غیره) را طرح کند و به‌صورت رادیکال، ریشه‌های رنج موجود در آن‌ها را بخشکاند. در سرمایه‌داری، مالکیت خصوصی ریشه‌ی جداسازی تولیدکنندگان مستقیم از ابزار تولید است. استبداد سرمایه در فرآیند تولید و انقیاد کارگر به سرمایه، ریشه‌ی جداسازی تولیدکنندگان مستقیم از فرآیند کارشان، استثمار و بیگانگی آن‌ها است. و بالاخره چون رابطه‌ی سرمایه بر این شکل حقوقیِ مالکیت (مالکیت خصوصی) و این شکل واقعی تصرّف کار غیر (انقیاد کارگر به سرمایه در فرآیند کار) مبتنی است، شکل سیاسی آن، یعنی دولت سرمایه‌داری، نیز پاسبان نهایی این اشکال و بازتولیدکننده‌ی ستم همبسته با آن‌ها (ستم طبقاتی)، و تمام ستم‌های دیگری است که دولت در شرایط مختلفِ تاریخی آن‌ها را بر بخشی از جامعه اعمال می‌کند.

پروژه‌ی سیاسی رهایی‌بخش، رنج ناشی از مالکیت خصوصی را با سوسیالیزاسیون و اجتماعی‌سازی ابزار تولید و رنج ناشی از استثمار و استبداد در فرآیند کار را از طریق شورایی‌سازی و دموکراتیزه کردن فرآیند کار از بین می‌برد. در وحدتی ارگانیک با این دو، ستم آنگاه ریشه‌کن خواهد شد که (کارکردهای) دولت در جامعه‌ی مدنیِ کمونیستی جذب شود و مبنایی برای ایجاد یک جامعه‌ی جدیدِ خودتنظیم‌بخش ساخته شود. با این پروژه‌ی رهایی‌بخش، حکمرانی و سانترالیسم تنها از یک سپهر اقلیتی (بوروکراسی) به یک سپهر اکثریتی (کل جامعه‌ی تولیدکنندگان مستقیم) منتقل نمی‌شود، بلکه خودتنظیم‌گری در جامعه‌ای به هنجار درونی تبدیل می‌شود که در آن دیگر قلمروهای اقتصاد و سیاست، قلمروهای ضرورت و آزادی، از هم جدا نیستند. اگر یک معنا از آزادی، برابری و دموکراسی به ذهن ما متبادر شود این معناست. این معناست که رهایی را به دنبال خواهد داشت، وگرنه «حقوق مدرن شهروندی» و «لیبرال دموکراسی» چیزی جز بُت‌های مدرن و اشکال مدرنِ اسارت نیستند.

در واقع، هدف پروژه‌ی سیاسی رهایی‌بخش، ایجادِ جامعه‌ای از تولیدکنندگانِ مستقیمِ آزاد و برابر است که در آن جامعه، مالکیت بر ابزار تولید، اجتماعی و سوسیالیزه است، سازمان‌دهی فرآیند کار یا تولید و فرآیند بازتولیدِ حیات اجتماعی، جمعی و اشتراکی است، و در آن، کارکردهای دولت در جامعه‌ی مدنیِ کمونیستی جذب شده و با شکل‌گیری یک جامعه‌ی حقیقتاً دموکرات و خودتنظیم‌بخش، اراده‌ی جاری در جامعه به‌طور واقعی اراده‌ی همگانی است.

نیرویی اجتماعی که می‌تواند این پروژه‌ی سیاسی رهایی‌بخش را به پیش ببرد، جریانی از طبقه‌ی کارگر است که خصلت ستمگرانه و استثمارمحورِ سرمایه و دولت آن را درک کرده و به مقاومت در برابر آن برخاسته و در عین حال، در وهمِ بُتِ «سرمایه‌داری نابِ متحد با غرب- دموکراسی لیبرال» که توسط اپوزیسیون سرنگونی‌طلبِ پروغرب ترویج می‌شود، گرفتار و آلوده نشده است. نوزایی اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی با این پروژه‌ی سیاسی رهایی‌بخش و تحت رهبری این جریان از طبقه‌ی کارگر، اهمیت و ضرورت تاریخیِ مضاعف دارد. مسئله صرفاً این ضرورتِ عام در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نیست، که یگانه استراتژی پرولتری، استراتژی انقلابی‌گری با هدف برانداختن جامعه‌ی سرمایه‌داری و ساختن کمونیسم است؛ به جز این حقیقت غیرقابل‌انکار، مسئله این است که در شرایط فعلی ایران که هژمونی دولت ازهم‌گسیخته است و دولت با بحران رهبری و پوسیدگی درونی روبرو است، و انواع برنامه‌های امپریالیستی نیر برای تهاجم به این جغرافیا تدراک دیده شده است، عدم نوزایی اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی، این خطر را به شدت افزایش داده که بخش قابل توجهی از طبقه‌ی کارگر، نیروی اجتماعی خود را به صورت متشکل به سرباز پیاده‌ی اپوزیسیون سرنگونی‌طلب پروغرب تبدیل کند و پروژه‌ی سیاسیِ بورژوایی-امپریالیستی این اپوزیسیون را بپذیرد. در واقع، اگر‌ جریانِ درحال حاضر کوچکی از طبقه‌ی کارگر که ضدسرمایه‌داری است و دل در گرو غرب ندارد، خود را متشکّل نسازد و با رشد و گسترش خود، نوزایی اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی را رقم نزند، این خطر تاریخی در بالاترین سطح آن وجود دارد که ایران به آزمایشگاهی برای تهاجمی‌ترین طرح‌های امپریالیستی تبدیل شود.

لازمه‌ی نوزایی اپوزیسیون ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی، سازماندهی و تشکل‌یابی طبقه‌ی کارگر حول پروژه‌ی سیاسیِ مالکیتِ اجتماعی-دموکراتیزه‌سازی فرآیند تولید و بازتولید حیات اجتماعی- انتقال کارکردها و وظایف دولت به جامعه‌ی مدنی کمونیستی و ایجاد جامعه‌ای خودتنظیم‌بخش است. این سازماندهی و تشکل‌یابی زمانی صورت خواهد گرفت که طبقه‌ی کارگر مبارزات روزمره‌ی اقتصادی و صنفی خود را به‌صورت راهبردی به غایتِ این پروژه‌ی سیاسی رهایی‌بخش گره بزند و این مبارزات را به‌صورت مستمر ارتقاء دهد، ایده‌ی ضدسرمایه‌دارانه و ضدامپریالیستی خود را خطاب به تمام جامعه، عام‌سازی کرده و آن را در دستان توده‌ها به یک نیروی مادّی تبدیل نماید، و در مسیر مبارزه، سازمان‌های خود را بسازد.

سازمان‌های طبقه‌ی کارگر که در این مسیر ساخته می‌شوند، یک فرآیند جمعیِ پویا هستند که در مقامِ انسجامِ عناصر و مولفه‌های متنوع موجود در این فرآیند مبارزاتی عمل می‌کنند و این مولفه‌ها را در ارتباط متقابل با یکدیگر طوری به هم پیوند می‌زنند که به جای تقلیل آن‌ها، این مولفه‌ها غنی و غنی‌تر شوند و به پویایی مترقیِ سازمان‌های طبقه‌ی کارگر کمک کنند. سازمان‌های رهایی‌بخشِ طبقه‌‌ی کارگر، «ابزار» یا «ماشین» نیستند، بلکه به‌عنوان یک ارگانیسمِ جمعی، سنتزِ فشرده‌ای از روابط نیروها هستند که دائماً ترکیب و بافتِ خود را اصلاح می‌کنند و همواره در یک فرآیند بسطِ انقلابی قرار دارند. برخلاف سیاست در سرمایه‌داری که نهایتاً روابط دستور و فرماندهیِ سلسه‌مراتبی و قسمی فرمانده‌گرایی است، و در دولت به‌عنوان شکل سیاسیِ جامعه‌ی مدنیِ بورژوایی، نهایتاً این سانترالیسم بوروکراتیک است که حکم‌فرماست، در سازمان‌های طبقه‌ی کارگر اراده‌ی جمعی از طریق سانترالیسمِ دموکراتیک تحقق می‌یابد. سازمان‌های طبقه‌ی کارگر، وسایلی مجزا برای نیل به هدف نیستند، بلکه خودِ هدف در این سازمان‌ها به‌عنوان ارگانیسمِ جمعی متجلی است و نمایی از جامعه‌ی آینده را در خودِ سازمان می‌توان دید. از این رو، هدف سازمان‌های طبقه‌ی کارگر بسطِ خود در کل صورت‌بندی اجتماعی به‌عنوان نوع جدیدی از سازماندهی روابط اجتماعی و سیاسی و ایجاد یک جامعه‌ی نو بر پایه‌ی مالکیت اجتماعی-دموکراتیزاسیونِ تولید و بازتولید اجتماعی-سانترالیسم دموکراتیکِ خودتنظیم‌بخش است. این بود معرفیِ اجمالیِ مولفه‌های پروژه‌ی سیاسی رهایی‌بخش.

‌

[1] . در متن، واژه‌های فرم (form)، صورت و شکل به یک معنا بکار برده شده‌اند.

[2] . حسین کچوئیان در یک برنامه‌ی تلویزیونی بیان داشت که شعارِ «زن، زندگی، آزادی»، معادل است با «زن، فحشا، هرزگی».

[3] . برای توضیح بیشتر در مورد «سطوح انتزاع»، به متنِ «واکاویِ انگاره‌های اپوزسیون» مراجعه کنید.

[4] . مارکس. (نامشخص)، نظریهی ارزشهای اضافه، جلد یکم. ترجمهی منصور حکمت، نشر اینترنتی: (http://www.m-hekmat.com/fa/1920fa.html).

[5] . از ترجمه‌ی انگلیسی انتشارات پروگرس استفاده کرده‌ایم.

[6] . بخشی از مالیات (مالیات پرداختی توسط شرکت‌ها)، از جنسِ ارزش اضافی‌ای است که بدون مابه‌ازاء از طبقه‌ی کارگر بیرون کشیده شده و شکل مالیات پرداختی توسط شرکت‌ها را به خود گرفته است.

[7] . برای توضیح بیشتر در مورد نحوه‌ی مواجهه‌ی دولت چین با جنگ اوکراین بنگرید به: «جنگ اوکراین از نگاه چینی‌ها/دیدگاه چین در قبال سیاست بین‌الملل»

[8] . بین دولت و حکومت در ادبیات علوم سیاسی تفاوت وجود دارد اما در گفتمان رایج بعضاً این دو واژه با هم خَلط می‌شوند.

[9]. نمونه‌ای عالی از سنخِ نگاهی که درصد توجیه حمله‌ی نظامی آمریکا است: یکی از اعضای اپوزیسیون پروغرب نوشته است: «با شروع جنبش ضد استبدادی و سراسری شهریور و پوشش رسانه‌ای مبالغه آمیز آن توهم پیروزی سریع بر رژیمی ضدتاریخی که از لحاظ اجتماعی به عقب‌مانده‌ترین اقشار جامعه متکی است چنان بر بخش‌هایی از معترضین مستولی شده که گویا رژیم در آستانه فروپاشی است و تنها کمبود جنبش نداشتن آلترناتیو مورد وثوق همگان است. گسستی که در حافظه‌ی تاریخی جامعه با دهه شصت و گفتمان حاکم بر آن دهه به مدد سرکوب و دستگاه عظیم تبلیغاتی رژیم به خصوص باند اصلاح‌طلب آن با همکاری اپوزیسیون ضدانقلاب با رواج روایات و گفتمان‌های ضدانقلابی در جامعه ایجاد شده است منجر به شکل‌گیری فضایی مبتذل، هیجانی و سطحی در شناخت ماهیت فاشیستی رژیم و پتانسیل جنایتکارانه دستگاه سرکوبش شده است. تلقی کاریکاتوری از انقلاب، توده‌ها و سیاسیون فرصت‌طلب یا ساده لوح را طبیعتا سمت راهکارها و آلترناتیوهایی از همان جنس می‌کشاند. معرفی طیفی از سلبریتی‌های سیاسی اجتماعی در فضای مجازی تحت عنوان شورای رهبری و… چنان مبتذل است که حتی ارزش نقد کردن نیز ندارد. جو غالب در فضای سیاسی ایران در طیف چپ و راست حاکی از آن است که عموم مخالفین رژیم درک بسیار سطحی، خوش‌خیالانه و غیرواقعی از پروسه انقلاب در ایران دارند و اراده سرکوب رژیم را دست کم گرفته‌اند. در پی سلسله قیام‌هایی که از عاشورای ۸۸ تا به امروز ادامه داشته است رژیم ضربات بسیاری متحمل شده و در واکنش به این ضربات با حذف جناح‌های سازشکار با غرب و با پیگیری سیاست انقباضی، وفادارترین و ایدئولوژیک‌ترین نیروهایش را به میدان آورده است. رژیم با جراحی‌های متعدی که انجام داده بخش وسیعی از پایگاه اجتماعی‌اش را از دست داده ولی در عین حال در راس سیستم منسجم‌تر نیز شده است. با وجود آنکه در کل رژیم تضعیف شده است ولی ساده‌لوحی محض است که تصور شود با اعتراضاتی از جنس اعتراضات اخیر از پای درآید. تا به اینجای کار سیاست رژیم در صبر و انتظار و کنترل امنیتی و سرکوب اعتراضات تا حد زیادی جواب داده و رژیم نیازی به استفاده از نیروی نظامی برای کنترل اوضاع ندیده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش دو نیرویی هستند که در صورت تشدید اعتراضات برای کشتار معترضین وارد صحنه خواهند شد و با تکرار جنایات دهه شصت و کشتار و اعدام مخالفین توهم جامعه در مورد پروسه فروپاشی و سرنگونی سهل و آسان رژیم را فروخواهند پاشاند. مواجهه با واقعیت سخت و خونین پروسه انقلاب یا منجر به انفعال و عقب‌نشینی خواهد شد یا در صورت تداوم بحران‌ها درونی ضرورتا جامعه را به سمت راهکارهای متفاوت و نیروهایی خواهد کشاند که تجربه نبردی خونین و تمام عیار با رژیم را دارا هستند. آلترناتیو انقلابی رژیم ولایت فقیه به جز دارا بودن سه ویژگی ضداستبدادی، ضداستعماری و ضداستثماری باید آنچنان متشکل و پولادین باشد و آنچنان در کوران حوادث سهمگین آبدیده شده باشد که توان هماوردی با دستگاه ایدئولوژیک و مخوف سرکوب و کشتار حکومت را داشته باشد. نیروی رزمنده ضد رژیم باید چنان اعتباری در عرصه بین‌المللی و در میان قدرت‌های غربی به خصوص آمریکا و اسرائیل داشته باشد که سر بزنگاه [جنگ مستقیم و متحرک] و زمانی که رژیم تصمیم به قتل عام گرفت بتواند با بکارگیری تمام توانش حمایت نظامی غرب را از انقلابیون فراهم کند. اینکه پروسه فوق چقدر امکان تحقق دارد به پارامترهای مختلفی وابسته است. ممکن است رژیم برای کم کردن تنش‌های داخلی و بین‌المللی در بخش‌هایی انعطاف به خرج بدهد ولی با روشی که رژیم در پیش گرفته است هر نقشه راهی برای پیروزی انقلاب ایران بدون در نظر گرفتن ماهیت ایدئولوژیک ولایت فقیه، اراده و پتانسیل سرکوب رژیم نتیجه‌ای جز توهم و خودفریبی نخواهد داشت» (تاکیدها و عبارات داخل قلاب از ماست).

در باب مناقشات حول احیای برجام و توقفِ چند ماهه‌ی مذاکرات هسته‌ای

آزادی، آزادی، آزادی

از دیالکتیک تباهی تا راه رهایی

برای دانلود نسخه پی دی اف اینجا کلیک کنید